محامي تأمين

يقصد بمحامي تامين ، المحامي المختص بالقضايا ضد شركات التأمين او المحامي الذي يمثل شركات التأمين في القضايا المقامة من الغير ، و قضايا التأمين متنوعة و متعددة بحسب عقد التأمين و نوع الـمين ان كان تامين شامل او تأمين ضد الغير او ضد الحريق او الشيخوخة او الوفاة و غيرها ، و محامي التأمين من الممكن ان يكون اي محامي نظامي و لا يوجد قيد في ذلك ن الا ان الخبرة في قضايا التأمين تلعب دورا مهما في نتائج القضايا .

أهمية محامي التأمين

قد يكون ايجاد نظام للتأمين ضد أخطار معينة و خاصة تلك الأخطار التي يصعب على الفرد تغطية أضرارها  أهمية بالغة ،  في تقدم الشعوب  من خلال ابتكار  نظام تأميني متميز  لمواطنيها يساهم في استقرار  المجتمع وتميزه ونموه  وهو ما  يُعتبر ركيزة يقوم عليها الاقتصاد الناجح.

فنظام التأمين هو نظام يقوم على تحصين الانسان من مخاطر يتوقع أو يُحتمل تعرضه لها في أحوال متكررة ، لذا يعتبر  نظام يتسم بالانسجام  مع الواقع الذي يفرض على الانسان ذلك نظرًا لكثرة الأخطار التي تحدق به من كل ناحية ، كما أنها تنسجم مع طبيعة الانسان وذلك لكون الانسان دائم الاحتياط والحذر و يتميز بغريزة الخوف .

والتأمين هو نظام تعاوني مالي واقتصادي يستفيد منه المؤمن له  لأنه يستطيع بواسطته تحمل  خسائر غير محتملة بأقساط أو اقتطاعات معقولة و قليلة نسبيا مقارنة مع تكاليف الخطر المؤمن ضده .

خبرة بقضايا التأمين

نتميز بخبرة طويلة في القضايا المتعلقة بحوادث السيارات و قضايا التأمين بشكل عام ، فيقدم مكتبنا خدماته القانونية في كافة أنواع النزاعات المتعلقة بكافة أنواع التأمين وأشكاله، سواء تأمين السيارات بأشكاله المختلفة  الالزامي و الشامل و التكميلي  وكذلك التأمين ضد  الحريق أو التأمين الحياة وكذلك التأمين الصناعي كما يتمتع مكتبنا بالخبرة اللازمة في قضايا التعويضات حول منازعات عقود التأمين، وقد أولينا اهتمام بالغ في قسم متابع قضايا و نزاعات التأمين ، مما يكون في صالح عميلنا ويحقق مصلحته على أكمل وجه، وقد أخذنا  بعين الاعتبار أهمية عنصر الزمن  من خلال انهاء القضايا و إنجازها بأسرع وقت ممكن مما يحفظ حقوق موكلينا، ويدعم ثقتهم فينا كمكتب محاماة متخصص يضم محامين متخصصين في قضايا و نزاعات التأمين . .

نفخر بأن مكتبنا قد تولى العديد من النزاعات  القانونية الدولية في الشرق الأوسط،

خبراتنا في قضايا التأمين

1-توفير الحماية و التمثيل القانون المحترف لموكلينا .
2-حل وتجاوز  العقبات  القانونية المتعلقة بالنزاعات التأمينية وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال المعرفة القانونية العميقة التي نتمتع بها.
3-المرافعة والمدافعة نيابة عن موكلينا  في كافة أنواع قضايا التأمين ، كمحامين تأمين محترفين.
4-تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بدعاوى وقضايا التأمين و مختلف المجالات القانونية التي تقع ضمن نطاق الاختصاصات التي نعمل بها .
5-تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بالمفاوضة على عقود التأمين و تسويات التأمين.
6- ونهدف لنشر ثقافة قانونية سليمة  .

لا بد ان نشير الى أن مسألة اختيار المحامي  الأفضل لقضايا التأمين أو أفضل محامي تأمين  هو أهم قرار يمكنك أن تتخذه لحل ما تواجه من نزاع أو مشكلة قانونية تتعلق بقضية تأمين أو اذا كنت تريد رفع دعوى ضد شركة تأمين ، فمهما كانت كفاءتك ومعرفتك بقضايا التأمين ، لن تكون مثل المحامي المتمرس والخبير في هذا النوع من القضايا ،

أنواع التأمين

وهناك تأمين ضد الأضرار والخسائر ويُقصد بها كل خطر يؤدي إلى خسائر مادية تلحق بالمؤمن له، أو حلول أجل معين أو حدوث واقعة معينة ويندرج تحته عدة أنواع منها  التأمين على الممتلكات وفيه يتم تعويض المؤمن له ضد الأخطار التي قد تصيب ممتلكاته كالمنزل أو السيارة والأخطار التي من الممكن التأمين ضدها هي التلف والسرقة والحريق.

وهناك أيضًا التأمين من المسؤولية، والتأمين على الأشخاص والذي له عدة صور منها التأمين لحالة الوفاة والتأمين المؤقت والتأمين البسيط أو المختلط والتأمين من الحوادث.

ولمحامي شركة حُماة الحق باع طويل وخبرة  في التعامل مع قضايا التأمين أو التعويض حيث أن المسؤولين عن التعامل مع هذا النوع من القضايا يحملون درجة الدكتورة، كما أنه قد تم التعامل مع المئات من ذلك النوع من القضايا وتم الوصول لنتائج ترضي العميل وترقى لمستوى طموح ما كان يبتغيه قبل أن يتواصل مع محامي الشركة.

ومن اجتهادات محكمة التمييز حول التأمين و التعويض عن نقصان القيمة

1- إذا كان عقد تأمين السيارة يتضمن عدم مسؤولية شركة التأمين عن ضمان نقصان قيمتها ولا عن مدة تعطيلها فان سند الإبراء الصادر عن المؤمن له لشركة التامين يكون أثره مقتصرا على حقوقه تجاه الشركة المؤمنة ولا ينسحب على نقصان القيمة والتعطيل ويكون للمضرور المطالبة بالضمان عنهما في مواجهة شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة وسائقها ومالكها باعتبار أن مسئوليتهم تجاهه تقوم على أساس المسؤولية التقصيرية بينما مسؤولية شركة التأمين المؤمنة لسيارته هي مسؤولية عقدية، ولا يعني ذلك في أي حال أن الحكم وفق ما سبق يتضمن لا صراحة ولا ضمنا انه ليس من حق المتضرر مطالبة شركة التامين المؤمنة للسيارة المتسببة ومالكها وسائقها بنقصان قيمة السيارة ومدة تعطيلها ومعالجة الدعوى بالكيفية هذه يتوقف على مضمون سند الإبراء المقدم فيه.

ولما كان سند الإبراء الصادر عن المدعي يقر فيه بأنه قبض من شركة التأمين المؤمنة تعويضا عن كافة الأضرار التي لحقت بسيارته جراء الحادث وانه يبرئ ذمة الشركة إبراء عاما شاملا لتسديدها جميع الادعاءات الناشئة بموجب وثيقة التامين ويعترف انه لم يبق له أي مطالبة أو حق يتعلق بالحادث المذكور ونتائجه سواء حاضرا أو مستقبلا معروفة أو غير معروفة مهما كانت ، كما يقر بتنازله لصالح شركة التامين المؤمنة لسيارته عن جميع حقوقه ضد الغير ويعتبر التنازل بمثابة حوالة حق سواء أكان مصدر هذا الحق القانون أو عقد التأمين أو المسؤولية التقصيرية أو أي سبب آخر .

وطالما للمميز الحق بالمطالبة بنقصان قيمة السيارة والضمان عن مدة تعطيلها وان مصدر هذا الحق هو القانون (الفعل الضار) تجاه المتسبب والقانون وعقد التأمين بالنسبة للشركة المؤمنة للسيارة المتسببة فان قوله بأنه لم يسقط حقه بهما غير وارد إذ أن الإبراء وبالصيغة المشار إليها إنما يشملهـما وهما المقصودان به .

حوالة الحق و حوالة الدين

لم يعالج القانون المدني الأردني حوالة الحق وإنما عالج في المواد 933 إلى 1017 منه حوالة الدين إلا انه رغم عدم وجود حوالة الحق في القانون المدني فليس ما يمنع من وجودها عمليا في التعامل باعتبار أنها عقد مثل بقية العقود غير المسماة التي تحكمها القواعد العامة في القانون المدني، وما دام أنها ليست ممنوعة بقانون أو نظام أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

ولا يوجد ما يمنع من تطبيق الأحكام المتعلقة بحوالة الحق عليها ومن ذلك أن الحوالة هي اتفاق بين المحيل والمحال يصبح نافذا بينهما بمجرد انعقاده دون لزوم موافقة المحال عليه ، ولا يصبح المحال عليه ملزما بها إلا بعد إعلامه بها ورضائه بها وعليه ، وما دام أن المميز المضرور من حادث السير باعتباره محيلا ، قد ابرم اتفاقية حوالة حق مع شركة التأمين المؤمنة لسيارته- وهي محال لها ، وما دام أن المحال عليها- شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة ، قد أبدت موافقتها ورضاها بدليل قيامها بدفع مبلغ من المال للمحال لها فان هذه الاتفاقية صحيحة وقد تم تنفيذها ولا محل لادعاء المميز- المحيل بان الشركة المؤمنة للسيارة المتضررة استوفت المبلغ الذي دفعته لها شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة بالحلول محله لان ما رجعت به شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتضررة على شركة التأمين المؤمنة للسيارة المتسببة لم يكن سببه أن ما دفعته شركة التأمين الأولى كانت ملزمة به بموجب عقد التأمين المبرم بينها وبين المميز طالما أن مطالبة المميز في دعواه اقتصرت على بدل نقصان قيمة السيارة وبدل مدة تعطيلها والتي يقر المميز أنها التزامات محضة بذمة الشركة المؤمنة للسيارة المتسببة .

سند الابراء الموقع من المؤمن له

أن عقد التأمين من عقود الإذعان وان سند الإبراء الذي وقعه المؤمن له لشركة التأمين كان مجبرا على توقيعه لاضطراره لاصلاح مركبته وان كان في موقف الضعيف تجاه شركة التامين إذ أن هذا الادعاء لا يدعمه سند من القانون إذ يشترط لتوافر الإذعان أن يكون أحد العاقدين مضطرا للتعاقد مع جهة صاحبة التزام مرفق عام أو شركة تلتزم معه بعقود موحدة لا تقبل المناقشة فيها أو تقبل المناقشة بحدود معينة مما لا ينطبق على عقد التامين أو سند الإبراء لانه بإمكان المؤمن له عدم الموافقة على توقيع سند الإبراء واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، ولا يغير من ذلك ظروف المؤمن له الاقتصادية وعلى فرض أنها كانت سيئة ولا تنهض هذه الظروف سببا للطعن بصحة الإبراء والا لأصبحت كافة العقود قابلة للابطال لمجرد كون أحد العاقدين في وضع مادي سيئ أو اضعف من المتعاقد الآخر.

ايضا يتفق وحكم المادة (175) من قانون أصول المحاكمات المدنية إدخال المحكوم عليهما سائق السيارة المتسببة ومالكها كمستأنفين انضماميا كونهما كانا محكومين بالتكافل والتضامن مع المستأنفة شركة التأمين المؤمنة لديها السيارة المتسببة.

كذلك لا يجوز الحكم للمدعى عليها التي لم تمثل بمحام أمام محكمة الدرجة الأولى بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

مطالبة ببدل عطل وضرر في قضية تأمين 

عرفت المادة (920) من القانون المدني عقد التامين بانه عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اية عوض مالي اخر في حال وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد.

في القانون:  ان الماده 256 من القانون المدني قد نصت على ( كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر ) 0
كما نصت الماده 266 من ذات القانون ( يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتنيجة طبيعيه للفعل الضار ).
كما نصت الماده 276 من ذات القانون ( اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة ومع مراعاة احكام التضمين العامه).


كما نصت الماده 920 من القانون المدني

( التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن ) .
كما تنص المادة (3) من نظام التامين الالزامي رقم 12 لسنة 2010 على ان (تلتزم شركة التامين بتعويض المتضرر عن الاضرار التي تتسبب بها المركبة المؤمنة لديها تامينا الزاميا وفقا لاحكام هذا النظام وبنسبة مساهمة المركبة المؤمنة لديها في احداث الضرر).


ان المشرع وفي المادة 256 من القانون المدني

قد قرر قاعدة عامة وهي ان كل فعل يصدر عن شخص ويصيب الغير بضرر فانه يستوجب التعويض فاذا كان الفعل مؤديا الى الضرر في ذاته استوجب ضمان ما يترتب عليه وحيث ان المدعى عليه الثاني وبسبب مخالفته لقانون السير حسب ما هو ثابت من خلال المخطط الكروكي تسبب بوقوع الضرر الذي لحق بمركبة المدعي فتكون عناصر مسؤولية المدعى عليه الثاني باعتباره مالك المركبة المتسببة بالحادث والاولى كونها المؤمنة عليها وقت وقوع الحادث قد تحققت وفقا لاحكام نظام التامين الشامل الذي جعل مالك المركبة وسائقها وشركة التامين مسؤولين بالتعويض تجاه المضرور.

الضمان بقدر ما لحق المضرور من ضرر


وحيث اوجبت المادة (266) من القانون المدني ان يكون الضمان بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، وان اجتهاد محكمة التمييز الموقرة قد جرى على ان نقصان قيمة المركبة يقدر بالفرق بين قيمتها قبل وقوع الحادث وبتاريخ ه وقيمتها بعد الحادث مباشرة قبل الاصلاح وبذات التاريخ , لذا فان مطالبة المدعي بالتعويض عن نقصان القيمة وفوات المنفعة اثناء فترة الاصلاح تتفق واحكام القانون.
وحيث انه وبموجب احكام الماده 13/ب من نظام التامين الالزامي يحق للمتضرر مطالبة شركة التامين مباشرة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وحيث ان المدعي اسقطت مطالبتها عن المدعى عليه الثاني وحصرت دعواها بالجهة المدعى عليها شركة التامين وحيث ان الحادث وقع اثناء فترة التغطية التامينية فتكون مطالبة المدعي للمدعى عليها شركة التامين متفقة واحكام القانون.

 

 

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected