القضاء و المحاكم

القضاء و المحاكم

حيث تتولى الشركة من خلال محامين على درجة عالية من الخبرة و التاهيل القانوني المرافعة و المدافعة نيابة عن المتخاصمين لدى الجهات القضائية على اختلاف أنواعها و درجاتها في القضايا المدنية و الجزائية  ، والجهات الإدارية المختصة ، وهيئات ولجان التحكيم في جميع انواع القضايا .

ومن امثلة القضايا التي نتخصص بها :

في القضايا الجزائية:

  • ملاحقة الجرائم الالكترونية : حيث ان المحامي سامي العوض متخصص في ملاحقة جرائم الانترنت و الجرائم الالكترونية ، و كذلك ملاحقة جرائم الابتزاز الالكتروني و الاحتيال الالكتروني.
  • جرائم الابتزاز الالكتروني : حيث تولت الشركة ملاحقة عشرات المجرمين الذين يستخدمون الانترنت في سبيل ابتزاز الضحايا و اجبارهم على تحويل مبالغ مالية ، و نقوم بالملاحقة من خلال المدعي العام و قسم جرائم انظمة المعلومات المتخصص في تلك الجرائم.
  • جرائم الاحتيال الالكتروني : فقد شاع مؤخرا هذا النوع من الجرائم مثل بيع عرض مشاريع استثمارية و همية و مثل جرائم الفوركس و جرائم القروض الوهمية و جرائم البضائع الوهمية و جرائم غسيل الاموال الوهمي.
  • ملاحقة قضايا الاحتيال والسرقة : في الشركة محامين متخصصين في تعقب و ملاحقة قضايا الاحتيال مثل قضايا احتيال دولارات صدام و دولارات سوريا و احتيال الذهب و اليورو الاسود و غيره .
  • ملاحقة قضايا اساءة الائتمان : حيث نتولى المرافعة والمدافعة في قضايا خيانة  الامانة .
  • قضايا الشيكات : لدينا خبرة كبيرة في قضايا الشيكات و تمكنت الشركة بفضل محاميها المتخصصين من الحصول على سوابق قضائية عديدة في مجال قضايا الشيكات .
  • قضايا تسليم المجرمين و طلبات الانترول : حيث نتخصص في المرافعة و المدافعة في قضايا تسليم المجرمين وطلبات تسليم الانتربول و طلبات الشرطة العربية الدولية و لدينا محامين متعمقين في فهم ودراسة  اتفاقية الانتربول و اتفاقية الرياض .

 

في القضايا المدنية و التجارية :

قضايا الاستملاك حيث تولت الشركة بنجاح  اقامة العديد من قضايا الاستملاك ضد امانة عمان الكبرى و بلدية اربد الكبرى و سلطة العقبة الاقتصادية ووزارة التربية و التعليم و وزارة الاشغال العامة و الاسكان و العديد من الجهات الجكومية الاخرى ، و حصل العديد من موكلينا على تعويضات باهظة جراء استملاك عقاراتهم .

قضايا التأمين :  في شركتنا محامين متخصصين في قضايا التعويض الناجم عن حوادث السير ، حيث ان المسؤول عن قسم التعويضات يحمل درجة الدكتوراة في القانون ، و قد تولت الشركة التمثيل القانوني في مئات القضايا .

القضايا  العمالية : يقدم مستشارونا الاستشارات القانونية في النزاعات  العمالية الفردية و الجماعية  ، و متابعة الأمور العمالية أمام المحاكم العمالية و الهيئات التحكيمية و سلطة الأجور و وزارة العمل و الضمان الاجتماعي  .

تحصيل الديون و الفواتير و الذمم المالية  : حيث نقوم بمتابعة تحصيل الديون و الذمم المالية نيابة عن موكلينا ، و في ذلك تتبع الشركة سياسة تحصيلية قوية بحكم الخبرة و الدراية الطويلة في هذه الأمور .

العقارات و الايجارات : حيث تتولى شركتنا  تقديم الإستشارات القانونية للسادة العملاء في الاستثمارات العقارية وفي  جميع التصرفات القانوينة ،  بيع و شراء و تأجير و رهن و تمويل وإبرام الاتفاقيات و العقود العقارية المختلفة للعملاء المحليين و الأجانب  مشترين أو بائعين ، مطورين ، مقرضين، معماريين أو مقاولين ونحن نفخر بخبرتنا الكبيرة في هذا المجال .

قضايا المطالبات المالية  : وتتولى شركتنا المرافعة و المدافعة في قضايا المطالبات المالية ، و قضايا التعويض بكافة اشكالها بما فيها التعويض عن الاستملاك و التعويض عن حوادث السير و الاصابات الجسدية.

قضايا البنوك : حيث تولينا الدفاع في العديد من القضايا المرفوعة من قبل البنوك المحلية و الاجنبية .

تنفيذ الأحكام الاجنبية : حيث مثلنا العديد من الافراد و الشركات الاجنبية في تنفيذ الاحكام الصادرة في دولهم امام المحاكم الاردنية و تولينا اكساء العديد من الاحكام الاجنبية صيغة النفاذ امام العديد من المحاكم الاردنية ، و قد تولينا ايضا الدفاع في مجموعة كبيرة من القضايا المقامة ضد مواطنين اردنيين.

قضايا الاوراق المالية و التعهدات المالية و قضايا الاقرارات : استصدرت الشركة عشرات القرارات في كل نوع من هذه القضايا.