السنة: 2010

النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه

– النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه يستدل عليه من الأمور الظاهرة والأفعال المادية التي يأتيها الجاني ومن ظروف ارتكاب الفعل وفقاً لأحكام المادة ( 63 ) من قانون العقوبات . وحيث أن محكمة الجنايات قنعت بأن إصابة المشتكي في كاحل قدمه اليسرى وأن نية الجاني انصرفت الى إيذاء المشتكي سيما أن موقع الاصابة …

النية أمر باطني يضمره الجاني في نفسه اقرأ المزيد »

محاكمة المتهم الغائب

إن محاكمة المتهم الغائب الذي لم يقبض عليه أو لم يسلم نفسه تجري وفقاً لأحكام المادتين (243 و 255) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادة (212) من القانون المذكور، فإذا سلم المتهم نفسه إلى السلطات أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية بحقه منذ صدور مذكرة إلقاء …

محاكمة المتهم الغائب اقرأ المزيد »

دعوى شهر الافلاس

تعتبر دعوى شهر الافلاس من الدعاوى التي لا يمكن التعبير فيها عن المدعى به بمبلغ نقدي فهي من الدعاوى غير المقدرة القيمة، وحيث ان الاحكام الاستئنافية التي تقبل التمييز هي الاحكام التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار فتكون دعوى شهر الافلاس غير قابلة للتمييز الا باذن عملا باحكام المادة (191) من قانون اصول المحاكمات …

دعوى شهر الافلاس اقرأ المزيد »

كل وارث حصته حسب نصيبه الشرعي

1- حيث ان الوكالة المعطاة من المميز ضدهم للمحامي الوكيل لاقامة الدعوى تضمنت كل الشروط اللازمة لصحة الوكالة الا انها خلت من اسماء المدعى عليهم فتكون بالتالي هذه الوكالة صحيحة وانعدم ذكر اسماء المدعى عليهم في هذه الوكالة لا يشكل جهالة فاحشة طالما ان المدعى عليهم الواردة اسماؤهم بلائحة الدعوى هم انفسهم الواردة اسماؤهم في …

كل وارث حصته حسب نصيبه الشرعي اقرأ المزيد »

الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي غير قابل للطعن

1- القاعدة في تفسير نصوص القانون توجب ان تقرأ مجموع هذه النصوص معا حتى تتوصل المحكمة الى حكمة المشرع من وضع هذه النصوص ولا يجوز اجتزاء نص لاستخلاص حكم منه اذا كان في القانون نص آخر يقيده صراحة او ضمنا. 2- راعى المشرع عند النص على الدفع بعدم الاختصاص القابل للطعن في المادة (170) من …

الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي غير قابل للطعن اقرأ المزيد »

لا يلزم الورثة بشيء من اموالهم الخاصة

لا يلزم الورثة بشيء من اموالهم الخاصة 1- القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي يعني الغاء الحكم البدائي بما قضى به. 2- عقد الكفالة هو ضم ذمة الى ذمة ويلزم الكفيل بالتضامن والتكافل مع المدين الاصلي ونظرا لموت المدين الاصلي تلزم تركته بالدين الذي استحق بوفاته ولا يلزم الورثة بشيء من اموالهم الخاصة …

لا يلزم الورثة بشيء من اموالهم الخاصة اقرأ المزيد »

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected