ارادة ملكية بالموافقة على القانون المؤقت للطاقة المتجددة

ارادة ملكية بالموافقة على القانون المؤقت للطاقة المتجددة

عمان – بترا

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

وقال وزير الطاقة المهندس خالد الايراني في تصريح الى (بترا) امس ان القانون الذي سينشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم ياتي من اجل توفير الاطر القانونية والتنظيمية والتشريعية القادرة على جذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.

واضاف الايراني ان القانون يتيح لوزارة الطاقة القدرة على التعامل بمرونة مع جميع العروض المباشرة التي تقدم لها للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة ومع العطاءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة طاقتي الرياح او الشمس.

واوضح ان الهدف الذي اقر في الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة برفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي الى 7 بالمئة سنة 2015 وعشرة بالمئة سنة “2020 لا يمكن تحقيقه الا بوجود قانون عصري قادر على التعامل مع استثمارات الطاقة المتجددة.

وقال ان الحكومة الحالية اعطت قانون الطاقة المتجددة صفة الاستعجال خاصة “واننا سندخل في مرحلة تفاوض جديدة حول مشروع (الكمشة) لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح فيما يجري حاليا اتخاذ الاجراءات الخاصة بالسير بعطاء مشروع (الفجيج) لتوليد الكهرباء بواسطة طاقة الرياح باستطاعة 90 ميغاواط.

واشار الايراني الى ان القانون الجديد قد اقر تاسيس صندوق كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من اجل دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتقديم قروض ميسرة لها.

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي لتصل الى سبعة بالمئة سنة 2015 وعشرة بالمئة سنة 2020 وذلك من خلال تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية باستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية إضافة الى التوسع في استخدامات وتطبيقات السخانات الشمسية.

ويقدر حجم الاستثمار المطلوب لتنفيذ مشاريع قطاع الطاقة خلال الفترة للسنوات 2008 – 2020 بحوالي 14 – 18 مليار دولار وذلك حسب الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.

اترك رد