ما هي الأسباب الموجبة للقانون المؤقت المعدل لقانون العقوبات

الأسباب الموجبة للقانون المؤقت المعدل لقانون العقوبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظراً للتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الأردني خلال الخمسين سنةً التي مرت على تطبيق قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، الأمر الذي استدعى إعادة النظر في العقوبات المقررة قانوناً لعدد من الجرائم أو ظروفها المشددة أو من حيث نطاق تطبيقها أو تجريم عدد من الأفعال التي كانت مباحة أو سدّ الفراغ التشريعي في حالات معينة .
وتحقيقا لذلك ، فقد تضمن هذا القانون المعدل الاحكام المتعلقة بما يلي :-
– تشديد العقوبة للجنايات الواقعة على الإنسان .
– تعديل الأحكام المتعلقة بجرائم الاعتداء على العرض والعقوبات المفروضة عليها وتشديد العقوبة تبعا لسن المجني عليه .
– تعديل العقوبة لعدد من الجرائم الواقعة على الإدارة العامة ، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بأعمال العنف والشدة التي تقع على موظف عام .
– اضافة عقوبات رادعة من شأنها حماية الأسرة والقصّر المحتاجين للحماية .
– ايراد حكم خاص لمعالجة ظاهرة الاعتداء على الوجه أو الأماكن الظاهرة من الجسم باستخدام الشفرات والمشارط والأمواس أو بإلقاء المواد الحارقة أو الكاوية عليها.
– تعديل الأحكام المتعلقة بجرائم السرقة وظروف تشديدها والعقوبات المفروضة عليها ، بما في ذلك جرائم السرقة الواقعة في مكان خاص أو بيت السكن أو في بنك أو على السيارة أو ما يحمله الإنسان من حقائب أو أشياء ذات قيمة مادية .
– تعديل بعض الأحكام المتعلقة بجرائم إساءة الائتمان سواء من حيث شروط إقامة الدعاوى بشأنها أو العقوبات المفروضة عليها مع جواز وقف تنفيذ العقوبة فيما إذا تنازل الشاكي عن شكواه ووفق أحوال وشروط معينة.
– تعديل بعض الأحكام المتعلقة بجرائم الشيكات مع حصرها على الشيكات المحررة على النماذج المعتمدة من قبل البنوك .
– تعديل الأحكام المتعلقة بالإعتداء على الشبكات الرئيسية للمياه ووصلاتها المنزلية ورفع سقف العقوبات للحد من هذه الظاهرة .
ونظرا لأهمية هذا الموضوع من جميع جوانبه المختلفة ، ولتوافر حالة الضرورة التي تستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير الواردة في الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور 0

فقد تم وضع هذا القانون المؤقت المعدّل .

اترك رد