الأسباب الموجبة للقانون المؤقت قانون النيابة العامة

الأسباب الموجبة للقانون المؤقت قانون النيابة العامة
ــــــــــــــــــــــــــــ

لتحقيق السرعة في الفصل في الدعاوى الجزائية دون الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة 0

ولان تطوير نظام العدالة الجزائية يستدعي تطوير جهاز النيابة العامة باعتبارها الجهة الممثلة للمجتمع في إقامة دعوى الحق العام عند وقوع الجريمة ومباشرتها وتعقبها وفق احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والتشريعات الأخرى النافذة 0

ولأن وظيفة التحقيق الإبتدائي التي يقوم بها أعضاء النيابة العامة هي وظيفة قضائية ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون 0

ولتنوّع الجريمة وتعددها والتعقيد في وسائل ارتكابها وتعاظم أثارها الإقتصادية والإجتماعية ، مما أصبح من الضروي توافر خبرات تراكمية لدى أعضاء النيابة العامة ، وتوفير مدعين عامين مختصين في أنواع معينة من الجرائم ذات الطبيعة الخاصة 0

ولإعادة هيكلة النيابة العامة مع بقائها ضمن الجهاز القضائي وخاضعة لصلاحيات المجلس القضائي وبما يؤدي الى تراكم خبرات أعضائها وتطوير أدائها وزيادة صلاحيات رئيس النيابة العامة سواء فيما يتعلق بشؤون أعضائها أو الأشخاص القائمين بوظائف النيابة العامة امام المحاكم النظامية بمقتضى أحكام التشريعات النافذة 0

ونظرا لأهمية هذا الموضوع من جميع جوانبه المختلفة ، ولتوافر حالة الضرورة التي تستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير الواردة في الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور 0

فقد تم وضع هذا القانون المؤقت 0

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.