الاسباب الموجبة للقانون المؤقت المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى

الاسباب الموجبة للقانون المؤقت المعدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتحقيق السرعة في الفصل في جرائم الجنايات الخطيرة الواقعة على الاشخاص ، وحيث تبين ان تقديم دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام والنظر في الجرائم المتلازمة يؤخر فصل الدعاوى المنظورة امام المحكمة ، وبما انه من الجائز قانوناً اقامة دعوى الحق الشخصي على حدة لدى القضاء المدني ، ولتخفيف العبء عن المحكمة ولتسريع اجراءاتها فقد بات من الضروري اعطاء المحكمة صلاحية احالة دعوى الحق الشخصي الى المحكمة المدنية المختصة اذا وجدت ان النظر فيها سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام 0

ولاعطاء الحق للمدعي العام لدى هذه المحكمة باحالة اي جريمة متلازمة مع احدى الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى الى المدعي العام المختص وفق احكام التشريعات النافذة اذا وجد سبباً مبرراً لذلك 0

وللحاجة الملحة لتوفير السبل لتمكين محكمة الجنايات الكبرى من الفصل بسرعة اكبر في الدعاوى الداخلة في اختصاصها دون الاخلال بمبادئ المحاكمة العادلة 0
جج
ونظرا لاهمية هذا الموضوع من جميع جوانبه المختلفة ، ولتوافر حالة الضرورة التي تستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير الواردة في الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور 0

فقد تم وضع هذا القانون المؤقت المعدل 0

اترك رد