ديوان تفسير القوانين يوضح كيفية احتساب الزيادة على عقود الإيجار

ديوان تفسير القوانين يوضح كيفية احتساب الزيادة على عقود الإيجار

2010/04/29
العرب اليوم – سحر القاسم

اكد قرار للديوان الخاص بتفسير القوانين ان عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ قانون المالكين والمستأجرين تحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء كان العقار مخصصاً للسكن أو لغيره, وينقضي عقد الإيجار بانتهاء المدة المتفق عليها”.

وقال القرار ان البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 ينص على انه ” إذا نص العقد على تجدده تلقائياً, فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية “. فإذا تضمن العقد أنه يجدد تلقائياً, فإنه يتجدد لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة فقط, مما يعني أنّ البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) معطوف على البند (1) من هذه الفقرة (ب) وبالتالي فإنّ البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (5) المذكورة ينطبق على العقود التي تبرم بعد نفاذ القانون رقم 17 لسنة 2009 ولا ينطبق على العقود التي أبرمت قبل نفاذه.

وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اجتمع مؤخرا برئاسة رئيسه رئيس محكمة التمييز القاضي راتب الوزني لبحث ما هو النص الأولى بالتطبيق, أحكام المادة (15) من القانون المضافة بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 التي تقرر زيادة الإضافة في بدل الإجارة اعتباراً من تاريخ 1/1/,2011 أم أحكام المادة (16) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 الواردة في القانون الأصلي ولم يطرأ عليها أي تعديل التي تقرر زيادة بدل الإجارة اعتباراً من نفاذ أحكام القانون الأصلي? وهل تنطبق أحكام البند (2) من الفقرة (ب/ من المادة 5) من القانون والمضاف بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 على جميع عقود الإجارة بما في ذلك العقود التي أبرمت قبل نفاذ أحكام هذا القانون? أم أنّ أحكام هذا البند حول التجديد التلقائي تنطبق فقط على عقود الإجارة التي تبرم بعد سريان أحكام القانون المعدل المذكور.

وبين قرار الديوان ان الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (15) من القانون والتي أضيفت بموجب القانون المعدل ذاته تنص على انه بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/,1975 يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته خمسة بالمائة من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 إذا كان العقار المؤجر لغايات السكن وتصبح هذه النسبة ستة بالمائة إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن.

اما بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1975 وحتى تاريخ 31/12/,1990 يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته ثلاثة بالمائة من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك إذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن وتصبح هذه النسبة أربعة بالمائة إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السك¯ن.

اما فيما يتعلق بعقود الإجارة المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/1991 وحتى تاريخ 30/8/,2000 يضاف إلى بدل الإجارة اعتباراً من تاريخ 1/1/2011 ما نسبته واحد بالمائة من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة مضت فيها الإجارة اعتباراً من تاريخ بدء الإجارة وحتى تاريخ 31/12/2010 وذلك إذا كان العقار مؤجراً لغايات السكن وتصبح هذه النسبة اثنين بالمائة إذا كان العقار مؤجراً لغير غايات السكن).

وبخصوص طلب تفسير الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (15) والمادة (16) من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وما طرأ عليه من تعديل لتحديد مقدار الأجرة بموجب قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 تبين ان المادة (2) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17) لسنة 2009 تنص على تعريف بدل الإجارة بأنه البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الإجارة مضافاً إليه أي زيادة متحققة عليه بموجب أحكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة ل¯ه.

وتنص المادة (15) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17) لسنة 2009 على ما ان بدل الإجارة الملزم للمستأجر كما تمّ تحديده بتاريخ 31/8/2000 وفقاً لأحكام القانون وذلك بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة قبل تاريخ 1/1/.1991

اما بدل الإجارة المتفق عليه لأول مرة فيما بين المالك والمستأجر وذلك بالنسبة لعقود الإجارة المبرمة خلال المدة ما بين 1/1/1991 وحتى تاريخ 30/8/.2000

من هذا يتبين أنه من أجل تحديد الأجرة وفقاً لأحكام قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 17 لسنة 2009 يتوجب أولاً تحديد بدل الإجارة الأساسي وفقاً لأي من البندين (1) أو (2) من المادة (15) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17) لسنة 2009 ومن ثم يضاف إليه الزيادة التي تقررت بموجب أحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (15) من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (17) لسنة 2009 ويكون النات¯ج هو الأجرة المقررة بموجب قانون المالكي¯ن والمستأجرين المعدل رقم 17 لسن¯¯¯¯ة .2009

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.