الاسباب الموجبة المؤقت قانون ادارة قضايا الدولة

الاسباب الموجبة المؤقت قانون ادارة قضايا الدولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظراً لزيادة اعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة والمؤسسات الرسمية والعامة التي يمثلها المحامي العام المدني حسب احكام التشريعات النافذة ، وعلى ضوء زيادة عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين كقضاة حكم واعضاء النيابة العامة ، وذلك الى جانب مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه ، الامر الذي يتطلب حصر مهام ومسؤوليات القضاة بمهام قضاة الحكم والنيابــة العامـة ، واناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بادارة متخصصة تنشأ في وزارة العدل يتوافر في وكلاء ادارة قضايا الدولة العاملين فيها الذين سيمثلون دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة الشروط ذاتها الواجب توافرها في القضاة النظاميين ، وبحيث يتمتعون بالحقوق والمزايا والحصانات ذاتها المقررة للقضاة النظاميين ، واحداث مسميات وظيفية في هذه الادارة كوكيل ادارة قضايا الدولة ومعاونيه ، وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بهم ، ويكون وكيل ادارة قضايا الدولة عند تعيينه لأول مرة في اي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل اضافة الى ضرورة ايجاد الآليات والوسائل الكفيلة بزيادة خبرات وتأهيل العاملين فيها كل في مجال تخصصه 0

ولتحديد اجراءات اقامة الدعاوى الحقوقية من دوائر الدولة ومتابعتها واحكام اجراء التسوية الودية فيها وشروطها 0

ولتوفير بيئة عمل ناجعة ومتخصصة في هذا المجال ، تعكس سرعة فصل الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها ، والمحافظة على حقوق الخزينة 0

ونظراً لما تضمنه القانون من احكام تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (94) من الدستور 0

فقد تم وضع هذا القانون المؤقت 0

اترك رد