الغاء العقوبة على الشيكات المكتبية ،سقوط العقوبات القديمة على الشيكات غير البنكية، تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/6/ 2010 في العدد رقم 5034

بناء على التعديلات الجديدة لقانون العقوبات بموجب القانون المؤقت المؤقت رقم 12 لسنة 2010 المعدل لقانون العقوبات فقد اصبح الشيك المعاقب عليه فقط الشيكات البنكية حيث نصت المادة 421 الفقرة 5 على 5- ينحصر تطبيق أحكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك 0
و بذلك فان هذا التعديل يشمل الجرائم السابقة على صدوره باعتباره القانون الأصلح للمتهم ، فاذا كان هناك اي شخص محكوم سابقا حتى و لو بحكم قطعي على شيكات مكتبية بالغرامة و الحبس فتسقط هذه العقوبات عنه تلقائيا باعتبار ان الافعال المرتكبة لا تعتبر جريمة .
كما و أن التعديل الجديد قد أكد مبدأ دمج العقوبات على الشيكات البنكية بحيث يعاقب على مجموع الشيكات كاملة بالغرامة 5% و الحبس سنة واحدة مهما بلغ عدد الشيكات على ان لا تقل الغرامة عن 100 دينار .
مع العلم ان القانون المؤقت المعدل اصبح نافذ المفعول من تاريخ 1/6/2010 و هو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث تم نشره في العدد رقم 5034 من الجريدة الرسمية .

اترك رد