نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى لسنة 2009

نظام رقم ( ) لسنة 2009

نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى

المادة 1 – يسمى هذا النظام «نظام معدل لنظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى لسنة »2009 ويقرأ مع النظام رقم «19» لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الاصلي

المادة 2 – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة .

الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة.

القانون: قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به.

المجلس: مجلس التنظيم الاعلى او مجلس الاقليم المنصوص عليه في القانون.

اللجنة المختصة: اللجنة اللوائية او اللجنة المحلية او لجنة التنظيم المشتركة او اي مجلس او لجنة تقوم مقام اي منها حسب مقتضى الحال.

واجهة القطعة: الجزء من القطعة الذي يقع على شارع او اكثر او على ممر مشاة.

النسبة المئوية السطحية للبناء: نسبة مساحة البناء الى مساحة قطعة الارض التي يقع عليها البناء بالمائة.

النسبة المئوية الطابقية: نسبة المساحة الطابقية الى مساحة قطعة الارض التي يقع البناء عليها بالمائة.

ارتفاع البناء: المسافة العامودية من منسوب منتصف الطريق الاعلى منسوبا «في حالة تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض» الى اعلى نقطة من ظهر البناء ويكون هو المنسوب الخرساني للطابق الاخير باستثناء طابق السطح.

المدير: مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في الوزارة.

مشروع الاسكان الاستثماري: مشروع الاسكان الذي يقيمه المستثمر وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك جمعيات الاسكان لغير موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والشركات العاملة في هذا المجال.

مشروع الاسكان التعاوني: مشروع الاسكان الذي تقيمه جمعية اسكان من موظفي اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة او اي من صناديق النقابات المهنية لصالح اعضائها وفقا لاحكام هذا النظام.

الخدمات الاساسية: الحديقة والمدرسة والمركز الصحي ومكان العبادة التي تقام في اي مشروع وما يماثلها من خدمات يحددها المجلس.

طابق السطح: الجزء من الطابق المرخص وفقا لاحكام هذا النظام والذي يقع فوق اخر طابق مسموح به.

التصوينة: اي جدار او حاجز من اي مادة على محيط سطح البناء او شرفة بقصد السلامة العامة.

النص المقترح

المادة 2 – تعديل المادة «2» من النظام الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء تعريف «ارتفاع البناء» الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:

ارتفاع البناء: المسافة العمودية من متوسط منسوب رصيف الطريق الى اعلى نقطة من ظهر البناء ، وفي حال تعدد الطرق المتاخمة لقطعة الارض يكون ارتفاع البناء المسافة العمودية من متوسط فرق المنسوب بين هذه الطرق الى اعلى نقطة من ظهر البناء للطابق الاخير ، ويستثنى من هذا الارتفاع طابق السطح.

ثانيا: باضافة التعريفات التالية الى اخرها:

طابق القبو: الطابق او الطوابق التي تقع تحت مستوى منسوب قطعة الارض الطبيعي ، ويسمح باقامته على كامل مساحة الارض ما عدا الارتداد الامامي ، على ان لا يزيد ارتفاع السطح الخسراني لهذا الطابق على «45» سم من مستوى منسوب قطعة الارض الطبيعي في اي حال من الاحوال.

طابق التسوية: الطابق او الطوابق التي لا يتجاوز منسوب السطح الخرساني فيها عن «5ر1» متر من متوسط منسوب الطريق ، او متوسط فرق المنسوب بين الطرق المتاخمة لقطعة الارض في حال تعددها ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب منسوب هذا الطابق الطريق الذي تقل سعته عن «8» م او الطريق الذي تقل واجهة القطعة عليه عن «50%» من طول تلك الواجهة.

الطابق الارضي: الطابق الذي يقع فوق طابق التسوية مباشرة.

المساحة: مجموع مساحات المساقط الافقية الطابقية المسقوفة لجميع طوابق البناء ، باستثناء طوابق التسوية والاقبية والسدد التجارية والبروزات المعمارية ومكرر الدرج.

السدة التجارية: طابق ثانوي يكون جزءا من المحل التجاري ومتصلا به مباشرة ولا يمكن الوصول اليه الا من خلال المحل التجاري فقط.

الارتداد: جزء من قطعة الارض غير المسموح بالبناء عليها والواقعة بين خط البناء وحدود قطعة الارض من جميع الجهات.

السور: جدار او حاجز ينشأ على حدود قطعة الارض من جميع الجهات.

الحفرة التجميعية: الحفرة المخصصة لتجميع المياه العادمة والفضلات والمغلقة من جميع الجهات المصمتة ولا تسمح بالتسريب.

الحفرة: الحفرة المخصصة لتجميع العامة والفضلات والمغلقة من الجوانب فقط وتسمع بالامتصاص في الجزء السفلي منها على ان لا يقل عمقها عن «5ر4» مترا.

ظهر البناء: المنسوب الخرساني لسطح الطابق الاخير.

البروز: اي جزء من البناء ينشأ لغايات تجميلية لواجهات المباني ضمن الارتداد ولا يتجاوز عمقه «50» سنتيمترا ولا يستغل لاي استعمال اخر.

البروز التجاري: اي جزء من البناء يواجه ويغطي جزءا من الشارع.

الشرفة: اي جزء مكشوف الجانب او الجوانب من البناء ويكون مسقوفا ومعرضا بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي ويقع ضمن خط البناء.

النص الاصلي

المادة 5 – عند الترخيص لاقامة بناء تطبق الاحكام التنظيمية التالية ، وذلك وفقا للمنطقة التي سيقام فيها:

النص المقترح

المادة 3 – تعدل المادة «5» من النظام الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء نص البند «2» من الفقرة «أ» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ثانيا: بالغاء نص الفقرة «هـ» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

هـ – منطقة السكن 15 ، 2 ، 8 ، 10 ، 10 ، 6 الزراعي

النص الاصلي

المادة 8 – مع مرعاة احكام المادة «9» من هذا النظام عند تطبيق احكام هذه المادة تستوفي اللجنة المختصة عند ترخيص اي بناء بموجبها الرسوم التالية عن التجاوز فيه وذلك بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في المادة «7» من هذا النظام وفقا للجدول التالي:

رسوم لترخيص التجاوزات للابنية لجميع الاستعمالات

النص المقترح

المادة 4 – يلغى نص المادة «8» من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 8 – مع مراعاة احكام المادة «9» من هذا النظام تستوفي اللجنة المختصة عند ترخيص اي بناء الرسوم التالية عن التجاوز فيه وذلك بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في المادة «7» من هذا النظام وفقا للجدول التالي:

رسوم ترخيص التجاوزات للابنية القائمة قبل صدور هذا النظام لجميع الاستعمالات.

النص الاصلي

المادة 10 – مواقف السيارات:

أ – اللجنة المختصة في حالة عدم توفر الامكانات الفنية او الانشائية لتأمين العدد المطلوب لمواقف السيارات وفق احكام هذا النظام ضمن حدود قطعة الارض وذلك بسبب واقع حركة المرور داخل القطعة وشكلها او مساحتها او ميلانها او وجود بناء قائم فيها ان ترخص البناء بعد دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة «7» من هذا النظام حسب عدد السيارات التي لا يمكن تأمين المواقف لها.

ب – لا تفرض مواقف للسيارات للابنية التي يقتضي اتصالها بالطريق العام بدرج عام او ممر عام يقل عرضه عن ثلاثة امتار.

ج – لا يجوز للجنة المختصة ترخيص اي بناء يزيد عدد الشقق فيه على سبع شقق الا بعد ان يقوم المالك بتوفير مواقف سيارات لجميع الشقق.

د – يمكن استعمال ارتدادات البناء كمواقف مكشوفة للسيارات ما عدا الارتداد الامامي.

هـ – تعفى الابنية السكنية في منطقتي «د» و «هـ» والابنية في المناطق الشعبية والريفية الزراعية والمجالس القروية من توفير مواقف السيارات ومن دفع البدل عنها.

و – تحدد الاحتياجات لمواقف السيارات على النحو التالي:

1 – الابنية السكنية ـ يشترط تأمين موقف سيارة لكل «150» مترا مربعا من مساحة البناء او لكل وحدة سكنية ايهما اقل بالنسبة لعدد مواقف السيارات.

2 – الابنية الصناعية ـ تأمين موقف سيارة لكل «50» مترا مربعا من مساحة البناء ما عدا مساحات مستودعات التخزين.

3 – الابنية الاخرى ـ تأمين موقف سيارة لكل «100» متر مربع من مساحة طوابق البناء.

النص المقترح

المادة 5 – تعدل المادة «10» من النظام الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء نص الفقرة «و» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

و – يشترط تأمين مواقف للسيارات على النحو التالي:

1 – الابنية السكنية: موقف سيارة لكل وحدة سكنية في كل من منطقة سكن «أ» ، ومنطقة سكن «ب» والسكن الريفي والسكن الزراعي ، وموقف سيارة لكل وحدتين سكنيتين في منطقة سكن «ج».

2 – الابنية التجارية: موقف سيارة لكل «100» متر مربع من مساحة البناء ، ويستثنى من ذلك مساحة السدد التجارية والمساحات المخصصة للمواقف والخدمات.

3 – الابنية الصناعية والحرفية: موقف سيارة لكل «50» مترا مربعا من مساحة البناء باستثناء مستودعات التخزين التي يشترط توفير موقف سيارة لكل «500» متر مربع من مساحتها باستثناء السدد التجارية ان وجدت.

4 – المباني الادارية للمصانع: موقف سيارة لكل «100» متر مربع من مساحة البناء باستثناء مواقف السيارات والخدمات.

5 – المطاعم والنوادي وصالات الافراح والمراكز الرياضية والجامعات وما شابهها: موقف سيارة لكل «50» مترا مربعا من مساحة البناء باستثناء المساحات المخصصة للخدمات.

6 – الفنادق والمجمعات التجارية متعددة الاستعمال والمكاتب والمدارس الخاصة: موقف سيارة لكل «100» متر مربع من مساحة البناء باستثناء المساحات المخصصة للخدمات.

ثانيا: باضافة الفقرات «ز» و «ح» و «ط» و «ي» و «ك» اليها على النحو التالي:

ز – لغايات ترخيص مواقف السيارات يشترط ما يلي:

1 – ان لا تقل سعة الممر الواصل بين الشارع والمكان المخصص لوقوف السيارات عن ثلاثة امتار ، وان لا تزيد نسبة ميل الممر والمكان المخصص لوقوف السيارة عن ثلاثة امتار ، وان لا تزيد نسبة ميل الممر الواصل الى الشارع عن «13%».

2 – ان لا يقل عرض المكان المخصص لوقوف السيارة عن «3ر2» متر وطوله عن «3ر5» متر.

ح – على الرغم مما ورد في الفقرة «د» من هذه المادة للجنة المختصة ترخيص موقف سيارة مكشوف ضمن الارتداد الامامي يبدأ من حد قطعة الارض شريطة ان لا يعيق حرية حركة المرور داخلها.

ط – للجنة المختصة ترخيص موقف سيارة واحد في كل ارتداد جانبي شريطة عدم اعاقة الحركة على الممرات الواصلة بين الشارع ومواقف السيارات في الارتداد الخلفي.

ي – للجنة المختصة الموافقة على ترخيص مواقف سيارات مكشوفة ضمن الارتداد الخلفي وتحديد عدد المواقف المسموح بها ، شريطة عدم اعاقة حركة الدخول والخروج الى هذه المواقف.

ك – للجنة المختصة الموافقة على زيادة ارتفاع منسوب السطح الخرساني لطابق التسوية الى مترين شريطة ان يخصص هذا الطابق كاملا لمواقف السيارات.

النص الاصلي

المادة 11 – أ تستعمل المنطقة السكنية لاغراض اقامة ابنية للسكن او لاي استعمال اخر يرد على مخطط التنظيم المقرر ، ويجوز استعمالها لاغراض المدارس الحكومية ودور العبادة والمراكز الصحية بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة.

ب – 1 – يسمح بانشاء طابق السطح شريطة ان لا يستعمل لغير خدمة البناء ، وان لا يزيد ارتفاع اعلى نقطة منه على «25ر3»م عن سطح الطابق المنشأ عليه ، ويكون مرتبطا بمكرر الدرج ، وان لا تزيد مساحته على «25%» من مساحة سطح الطابق المنشأ عليه على ان لا تتجاوز هذه المساحة «100»م2 في المناطق التجارية والصناعية و«50»م2 في باقي المناطق ويستثنى من تلك المساحات مكررات الادراج والمصاعد.

2 – اذا كانت استعمالات البناء متعددة وتتطلب وجود اكثر من بيت درج واحد او مصعد واحد فللمجلس زيادة المساحة المقررة لطابق السطح بما يساوي مساحة الادراج والمصاعد الاضافية مهما بلغ عددها بحيث لا يتجاوز مجموع تلك المساحة في جميع الاحوال «25%» من مساحة الطابق المنشأ عليه.

ج – يجب انشاء تصوينه على محيط سطح الطابق الاخير من البناء بارتفاع لا يقل عن متر ولا يزيد على «5ر1م».

النص المقترح

المادة 6 – تعدل المادة «11» من النظام الاصلي باضافات الفقرات «د» و «هـ» و «و» اليها على النحو التالي:

د – للجنة المختصة الموافقة على ترخيص اقامة سور على حدود قطعة الارض شريطة ان لا يزيد ارتفاعه على «5ر1» متر من الواجهة الامامية وعلى مترين من الواجهة الخلفية والجانبية محسوبة من منسوب الارض الطبيعي.

هـ – للجنة المختصة الموافقة على ترخيص حفرة تجميعية مصمتة او حفرة امتصاصية ضمن الارتداد المسموح به لمالك الارض وفي الموقع الذي تراه اللجنة مناسبا ويراعى في ذلك اتجاه ميل الارض لتفادي التسريب على المجاورين.

و – 1 – للجنة المختصة ترخيص بروز تجاري خارج خط البناء على الشوارع التي لا تقل سعتها عن عشرة امتار بعمق لا يزيد عن «10%» من عرض الشارع وان لا يتجاوز «180» سنتيمترا مهما كان عرض الشارع.

2 – لا يسمح بالبروز التجاري على الشوارع التي يقل عرض الشارع فيها عن عشرة امتار.

3 – يجب ان لا يقل البعد العمودي بين سقف البروز واي نقطة من رصيف الشارع عن ثلاثة امتار.

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.