الغاء العقوبة على الشيكات المكتبية ، الشيكات غير البنكية

بناء على التعديلات الجديدة لقانون العقوبات بموجب القانون المؤقت المؤقت رقم 12 لسنة 2010 المعدل لقانون العقوبات و الذي اصبح نافذ المفعول من تاريخ 1/6/2010 و هو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية حيث تم نشره في العدد رقم 5034 من الجريدة الرسمية.
وبموجب هذه التعديلات فقد اصبح الشيك المعاقب عليه فقط الشيكات البنكية حيث نصت المادة 421 الفقرة 5 على 5- ينحصر تطبيق أحكام هذه المادة على الشيكات المحررة باستعمال النماذج المعتمدة من قبل البنوك 0

و بذلك فان هذا التعديل يشمل الجرائم السابقة على صدوره باعتباره القانون الأصلح للمتهم ، فاذا كان هناك اي شخص محكوم سابقا حتى و لو بحكم قطعي على شيكات مكتبية بالغرامة و الحبس فتسقط هذه العقوبات عنه تلقائيا باعتبار ان الافعال المرتكبة لا تعتبر جريمة .

فقد نصت المادة 5 من قانون العقوبات على ما يلي :
المادة (5) :
كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير مجرّم يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية0

و من خلال المادة الخامسة من قانون العقوبات الأردني على انه إذا صدر قانون بعد حكم مبرم (يقصد حكم بات) يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير مجرم يوقف تنفيذ الحكم و تنتهي آثاره الجزائية . و يكون القانون الجديد قد ألغى الجرم إذا صار بعد القانون الجديد غير معاقب عليه كإلغاء نص التجريم، و يترتب على مثل هدا القانون عدم إمكان البدء في تنفيذ العقوبة التي كانت قد صدرت أو عدم الاستمرار في هذا التنفيذ إذا كان قد بدأ أو إزالة ما نفذ منها إذا أمكن.
حتى أن هناك من يرى انه من الممكن استرداد ما دفع سابقا من غرامات على افعال اصبحت غير مجرمة وفقا للقانون الجديد، و ان وجهة النظر هذه لها ما يؤيدها و عليها ما يناقضها و هو أمر لا نتصور تطبيقه في الواقع العملي على ألأقل.

اترك رد