عقد بيع أرض خارج دائرة التسجيل

 

بسم الله الرحمن الرحيم
عقد بيع أرض خارج دائرة التسجيل

الطرف (البائع):—————————- رقمه الوطني ——————- و يحمل هوية أحوال مدنية رقم ————— ————- بتاريخ 16/9/2001 .

الطرف الثاني ( ألمشتري): ————————– رقم وطني ——————-) و يحمل هوية أحوال مدنية رقم ————– صادرة عن أحوال مدنية ———— بتاريخ————-.

موضوع العقد: 1000 ألف متر مربع ( دونم واحد ) من قطعة الأرض رقم 327 من حوض رقم 16 —- لوحة رقم 21 من أراضي بلدة —— .

مقدمة: حيث أن الطرف الأول يملك 30 حصة في قطعة الأرض موضوع العقد مساحتها كاملة 8888.7 م2 وحيث أن الطرف الثاني يرغب بشراء مساحة دونم من قطعة الأرض المذكورة ، وحيث انه من غير الممكن لهما الذهاب إلى دائرة التسجيل لإكمال معاملة البيع كون أن الأرض لا زالت قيد الإفراز القضائي لدى محكمة —————— بالقضية رقم 638/2006و ممنوع إجراء أي تصرف عليها ، فقد تم كتابة هذا العقد حفاظا لحقوق كليهما ، وبناء عليه فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:
1- مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه وحده واحده .

2- يكون كامل ثمن الأرض هو 80000 ثمانون آلف دينار دينار تدفع فورا عند توقيع العقد ومجرد توقيع الطرف الأول على العقد بحضور الشهود يعتبر قبضا للمبلغ المذكور.

3- يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن قطعة الأرض المذكورة ونقل ملكيتها إلى الطرف الثاني في حال توافر الإمكانية للقيام بذلك ، ويلتزم بالمثابرة على الإفراز القضائي حتى آخر مرحلة والإسراع بنقل ملكية القطعة فور إنهاء القضية و تنفيذها..

4- يقر الطرف الأول بان الأرض موضوع العقد خالية من أية حجوز أو رهونات ، وانه لا يجوز له بعد هذا التاريخ التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف.

5- يلتزم الطرف الأول بعمل وكالة غير قابلة للعزل لمصلحة الطرف الثاني يقر في متنها بقبضه كامل الثمن بالسرعة الممكنة ، و عمل وكالة عدلية خاصة للطرف الثاني لمتابعة القضية الإفرازية .

6- مصاريف نقل الملكية على الطرف الثاني أما تبرئة الذمة من البلدية ودائرة المالية وأية مصاريف أخرى تكون على الطرف الأول بما فيها رسوم و مصاريف القضية الإفرازية المشار إليها حتى نهايتها.

7- لا يجوز للطرفين الرجوع أو العدول عن هذا العقد بعد توقيعه وفي حال مخالفة هذا البند يلتزم الطرف المخالف بدفع مبلغ 20000 عشرون الف دينار كشرط جزائي اتفاقي لمصلحة الطرف الآخر، ويسقط كلا من الطرفين حقه بالطعن تجاه الآخر بمقدار التعويض، وأن هذا الشرط يعتبر بالنسبة للطرف الثاني تعهدا بنقل ملكية الأرض وفقا لأحكام القانون المدني .
حرر هذا العقد من مقدمة و سبعة بنود وتسلم كل طرف نسخة أصلية.
الطرف الأول الطرف الثاني الشاهد الشاهد

اترك رد