اتفاقية أتعاب محاماة ، بين محامين ، مشاركة أتعاب محاماة

بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية أتعاب محاماة

الطرف الأول : المحامون الدكتور —————————- عراقي الجنسية ويحمل جواز سفر رقم 543351 و عنوانه العراق – جامعة تكريت – كلية الحقوق .
الطرف الثاني : شركة حماة الحق لأعمال المحاماة يمثلها المحامي سامي علي حسن العوض من الأردن .

تمهيد : حيث أن الطرف الأول يعمل محامي في دولة العراق و يزاول المهنه في مدينة الموصل وحيث انه محامي متمرس و ذي خبرة عريقة في الترافع عن موكليه وانه يحمل درجة الدكتوراة في القانون و متخصص في قضايا القانون الدولي الخاص وقضايا المسئولية التقصيرية و حيث انه يعمل في مكتبه وتحت اشرافه وعلى نفقته المحاميين —————————- —- وحيث أن الطرف الثاني يعمل محامي أيضا في دولة الأردن ويملك شركة محاماة أردنية و يتعاون مع محامين في كافة دول الشرق الأوسط ، و حيث أن الطرف الثاني قد توكل ويملك حق التوكيل عن الشركة —————————————- بالمرافعة والمدافعة والمخاصمة في القضية البدائية الحقوقية رقم ————006 محكمة ——————- – ——- المرفوعة ضد ——————– من قبل المدعي ————————– للمطالبة بالتعويض عن الأضرار بقيمة 2000000 مليوني دولار.
و عليه فقد تم الاتفاق بين الطرفين و هما بكامل الرضا والأهلية القانونية و الأوصاف المعتبرة قانونا و شرعا و نظاما و بما يتواءم مع القوانين المعمول بها في هذا الصدد في كل من المملكة العربية السعودية و المملكة الأردنية الهاشمية و دولة العراق ، على ما يلي:

أولا : يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من الاتفاقية و تقرأ معها وحدة واحدة .

ثانيا : يتعهد الطرف الأول بالمدافعة و المرافعة و المخاصمة عن الشركة—————————————– في القضية الموصوفة أعلاه على أن يبذل أقصى جهده في القضية ويتعهد بالاهتمام و بذل الجهد بالقضية باعتباره صاحب اختصاص في مثل هذا النوع من القضايا .

ثالثا : يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب المحاماة وفقا لما يلي:
مجموع الأتعاب كاملة 28000 ثمانية و عشرون ألف دولار أمريكي تدفع كما يلي:
أ – مبلغ 7000 سبعة آلاف دولار أمريكي تدفع عند التوكيل ويقر الطرف الأول باستلامها مجرد التوقيع.
ب- مبلغ 7000 سبعة آلاف دولار تدفع في حال اثبت الطرف الأول للطرف الثاني انه قد أثبت جدارته في القضية من خلال الإنجازات في القضية و من خلال مقدار التعاون مع الطرف الثاني ، على أن يترك معيار إثبات الجدارة من عدمه للطرف الثاني.
ج- مبلغ 14000 أربعة عشر ألف دولار أمريكي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية على أن تكون النتيجة رد الدعوى على المدعي .
د- تشمل الأتعاب المذكورة أعلاه جميع ما يستحقه الطرف الأول عن جميع ما يتعلق بالخصوص الموكل به والتي منها الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة وبدلات التنقل و الإقامة و الحماية و غيرها من المصاريف الملحوظة أو غير الملحوظة ، كما وتشمل أجور المحامين العاملين مع الطرف الأول و المحاميين الذين طلب ذكر اسميهما في الوكالة و هما المحامي ————————————————- .

رابعا : إذا تمكن الطرف الأول من التوصل لمصالحة مع المدعي بعد الموافقة الخطية من الطرف الثاني فتعتبر كامل أتعابه مستحقة الدفع فورا و هو ما مجموعه كاملا مع المقبوض مبلغ 28000 ثمانية و عشرون ألف دولار أمريكي.

خامسا : أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحكمة على الخصم تكون من حق الطرف الأول وحده.

سادسا : يلتزم الطرف الثاني بتقديم أية بينات أو مستندات أو أوراق يطلبها الفريق الأول لغاية الخصوص الموكل به.

سابعا : لا يحق للطرف الأول إجراء أية مصالحة مع خصمه إلا بعد إطلاع الطرف الثاني وموافقته الخطية على ذلك.

ثامنا : لا مانع لدى الطرف الثاني من أن يقوم الطرف الأول بإنابة أي محامي اومحامين من العاملين في مكاتب الطرف الأول أو المتعاقدين أو الذين طلب ذكر اسميهما في الوكالة معه لمتابعة القضية أو أي من إجراءاتها على أن يكون تحت رقابته وإشرافه و مسؤوليته الكاملة وعلى نفقة الطرف الأول الخاصة.

تاسعا : يلتزم الطرف الأول بالتصريح و الإفادة عن كافة مستجدات القضية و مجرياتها أولا بأول ، وان يقوم بتزويد الطرف الثاني بتقارير عن كل حدث أو جلسة أو مسعى مصالحة وان يرسل نسخا عن كل ورقة تقدم في القضية ونسخة عن كل محضر في المحكمة .

عاشرا : إذا تبين للطرف الثاني ( لا سمح الله ) أن الطرف الأول مهمل في متابعة القضية أو انه لا يبذل الجهد المتفق عليه كصاحب اختصاص في مثل هذا النوع من القضايا فيجوز للطرف الثاني عزله ويكون العزل معتبرا من تاريخ التبليغ به شفويا ولا يستحق الطرف الأول باقي الأتعاب المذكورة في النقطة ب و ج من البند الثالث و بذات الوقت يكون لا مانع لدى الطرف الأول من توكيل أي محامي آخر لمتابعة القضية محله، ولا يجوز للطرف الأول تعطيل توكيل أي محامي آخر غيره في هذا الحال و بعكس ذلك يكون ملزما بالتعويض عن العطل والضرر الذي يلحق بالطرف الثاني أو الشركة ———————————————— .

الحادي عشر: تكون محكمة عمان هي المختصة بنظر أي خلاف ينشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية و يكون القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق على مسائل و بنود الاتفاقية، ويعتبر مكتب الأستاذ المحامي ——————————- عمان – العبدلي – مقابل وزارة المالية – —— – ط1 موطنا مختارا لتبليغ الطرف الأول ، ويكون الحكم الصادر عن المحاكم الأردنية حكما ملزما للطرف الأول و قابلا للتنفيذ في دولة العراق و في أية دولة أخرى يوجد فيها للطرف الثاني أية أموال أو مصالح.
حررت هذه الاتفاقية من مقدمة و أحدى عشر بندا و تقع على صفحتين وتليت على الطرفين ووافقا على كافة ما ورد فيها وعليه تم التوقيع تحريرا بتاريخ 28/5/2007.
الطرف الأول الطرف الثاني

اترك رد