نموذج اتفاقية أتعاب محاماة عامة لمركز او مؤسسة صغيرة

بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية أتعاب محاماة

الطرف الأول : المحامي سامي علي حسن العوض –
الطرف الثاني : ——————————————————- ويمثله المفوض بالتوقيع ————————————- بموجب
تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون الطرف الأول مستشارا قانونيا ومحام للطرف الثاني داخل المملكة الأردنية الهاشمية ووكيلا عاما عنه بموجب وكالة عامة تنظم حسب الأصول وتصدق لدى الكاتب العدل وفقا للشروط التالية :
اولا : مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معها وحدة واحدة .
ثانيا : الكلمات التالية حيثما وردت في هذه الاتفاقية تكون معانيها كما يلي :
الدعوى: كل دعوى أو شكوى جزائية أو غيرها والتي تنظرها المحاكم النظامية أو الخاصة سواء من المؤسسة أو عليها .
الإجراء : كل أجراء أداري أو غير أداري يتخذ خارج حدود المحاكم بما فيها متابعة الإجراءات والتراخيص والإعفاءات والجمارك والتخليص وغيره .
النفقات : كل ما تستلزمه الدعوى أو الإجراءات من مصاريف مثل التنقل والسفر والإقامة .
الرسوم : كل رسم مفروض بموجب أو تعليمات المؤسسات وأمام أية جهة .
ثالثا : مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة من تاريخ تنظيم الوكالة العامة وتتجدد تلقائيا ما لم يعلن أحد الطرفين للآخر برغبته بإنهاء العقد في نهاية السنة بموجب إشعار خطي قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل .
رابعا : يتقاضى الطرف الأول أتعابه من الطرف الثاني وفقا لما يلي :
أ-الأعمال المكتبيه
1- 10عشرة دنانير عن كل استشارة شفوية عادية ، وبما لا يزيد عن 50 خمسون دينارا عن الاستشارة المكتوبة أوالتي تحتاج إلى جهد إضافي من الطرف الأول .
2- 2% اثنان بالمئة من قيمة المتعاقد عليه عن عقد على أن لا تقل عن 50 خمسون دينار.
3- 3%ثلاثة بالمئة من قيمة المبلغ أو المال المتنازع عليه على أن لا يقل 100 دينار في حال التوصل لحل ودي قبل وصول القضية للمحاكم .
4- 10 عشرة دنانير عن كل إنذار خطي يوجه من الطرف الأول إلى شخص بناء على طلب الطرف الثاني .
ب : أمام المحاكم 10 % بالمئة من قيمة المال المتنازع عليه أو المدعى به على أن لا يقل عن 50 2 مائتي خمسون دينار.
.ج-أمام الدوائر والمؤسسات
تتحدد بموجب اتفاقيات خاصة على أن لا يقل عن 100 مائة دينار عن كل يوم عمل خارج حدود المحاكم أو المكتب .
د-إذا تفرعت عن أية دعوى أو إجراء أمور غير ملحوظة أو غير متوقعة فيستحق عنها الأتعاب وفقا لما سبق .
خامسا : يلتزم الطرف الثاني بدفع الرسوم والنفقات والمصاريف وإذا دفعها الطرف الأول فيستردها من الثاني مجرد إبراز الوصفات الرسمية إذا تعلقت بالرسوم ، أما النفقات والمصاريف فتعتبر مستحقة عند إبراز فواتير صادرة عن مكتب الطرف الأول موقعة ومختومة بختمة .
سادسا : يلتزم الطرف الثاني بجميع رسوم ومصاريف ونفقات الدعاوى .
سابعا : تكون الأتعاب التي تحكم بها المحاكم على الخصوم من حق الطرف الأول عدا عن الأتعاب المتفق عليها .
ثامنا :يلتزم الفريق الثاني بتقديم أية وثائق أوبينات أو معومات يطلبها الطرف الأول لغايات إتمام المهام المطلوبة منه كمحام ومستشار للمؤسسة .
تاسعا : يلتزم الطرف الأول بالقيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه بكل أمانة ولخلاص ويكون مسؤولا عن أي إهمال أو تقصير بأدانه لواجبة .

حررت هذه الاتفاقية من مقدمة وتسعة بنود وخاتمة وعلى صفحة واحدة ،ومن ثلاث نسخ تسلم الطرف الأول نسختين والثاني نسخة واحدة ،وعليه جرى التوقيع تحريرا بتاريخ / / . الطرف الثاني الطرف الأول

اترك رد