نموذج عقد وكالة تجارية

ملاحظة : الوكالات التجارية تحتاج لصياغات محددة و دقيقة تختلف باختلاف المنتج و دولة الوكيل و دولة الموكل و صلاحيات الوكيل ، و الاحكام القانونية التي تنطبق عليه ، و هذا النموذج استرشادي لا أكثر و لا يناسب كثير من الحالات.

نموذج عقد وكالة تجارية

تم إبرام هذه الاتفاقية في يوم…….. ……..من شهر………..لعام 2005 للميلاد

أولا: الأطراف:
1- الفريق الأول: مؤسسة ——————— (الموكل)
مؤسسة فردية مسجلة في المملكة العربية السعودية تحت رقم —————- وعنوانه مركزها الرئيسي: —— , شارع ——-
ص.ب: 1542 , ————- الرمز البريدي: ——– . —–
المنامة – مملكة البحرين
2-الفريق الثاني: (الوكيل )
مؤسسة فردية مسجلة في المملكة العربية السعودية, تحت رقم: مركزها الرئيسي: , رقم العضوية :

ثانياً: التعـاريـف:
يقصد بالكلمات والتعابير التالية والدلالات التي سوف نبينها لكل كلمة أو تعبير بمحاذاته:
أ- العقد: يقصد به هذا العقد بمواده وبنوده والملحق المرفق به.
ب- المنتجات: هي ما يقدمه الفريق الأول (الموكل) من مواد مصنعة لديه للوكيل لهذا العقد وفق مواصفاتها الفنية وتشمل المنتجات دون حصر الخدمات والتقنيات والآليات.
ج- منطقة الوكالة : هي: المملكة العربية السعودية .
د- العلامة التجارية: وهي العلامة التجارية المسجلة بإسم الموكل حصراً.

هـ- الأطراف أو الطرفان: يقصد بهما الموكل (—————– ) والوكيل: ( ) أو ممثلي كل منهما القانونيين وفقاً لما هو مبين في هذا العقد.
و‌- ويكون الغرض من العناوين الجانبية أينما وردت في هذا العقد تسهيل الرجوع إلى النصوص، دون التأثير على صياغتها بحال.

ثالثا: المقدمة:
حيث أن الموكل مؤسسة مؤسسة ——- للتجارة أصبح وكيلا لشركة —— بموجب عقد الوكالة بينه وبين مؤسسة ——–وماترتب على ذلك من أحقية مؤسسة مؤسسة ——— للتجارة بإعطاء وكلاء محليين ضمن منطقة وكالته وهي الممكلة العربية السعودية وبهذا أصبح (الموكل) في هذا العقد.
حيث أن الموكل يتمتع بسمعة طيبة في مجال مواد البناء (الصحية والكهربائية والأصباغ).

وحيث أن الوكيل مؤسسة ( ) وهو على معرفة بأحوال السوق في منطقة الوكالة الخاصة بالمنتجات،ونشاطه تصميم داخلي – مفروشات – تعتيق – ديكور ولدية الاستعداد اللازم لترويج منتجات الموكل ضمن منطقة الوكالة وهي (المملكة العربية السعودية) فقط.

وعليه فقد إتفق الفريقان على أن يقوم الفريق الأول الموكل بتعيين الفريق الثاني وكيلاٌ تجارياً مفوضاً بترويج المنتجات المصنعة لديه أو الموردة منه وبكافة أعماله وخدماته ونشاطاته في المجال المذكور أعلاه ضمن منطقة الوكالة وذلك وفق أحكام هذا العقد المبينة في المواد التالية:

المادة الأولى:
تعتبر مقدمة هذا العقد والملاحق المرفقة به جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة الثانية:
2/1: يعين الفريق الأول (الموكل) الفريق الثاني (وكيلاً ) تجارياً بتسويق وترويج المنتجات والخدمات ضمن منطقةالوكالة (المملكة العربية السعودية ) وفق الشروط والأحكام المحددة فيها.

2/2: للوكيل حق التعريف بنفسه ومؤسسته أنه الوكيل للموكل في ترويج وتسويق المنتجات، والقيام بالأعمال المتفق عليها بموجب هذا العقد. وكل ما يمكنه من أداء مهام التوزيع وفقا لتقديره.

2/3: لا يجوزللوكيل أن يبيع المنتجات خارج منطقة الوكالة.ولا يجوز أن يأتي بمنتجات من خارج منطقة الوكالة وإدخالها إلى منطقةوكالته وبيعها إلا عن طريق الموكل فقط.

المادة الثالثة – توريد المنتجات:

3/1: مع مراعاة أحكام هذا العقد يلتزم الموكل بتوريد المنتجات وفقا لطلبات الوكيل في الموعد المحدد لذلك كما يلتزم بالمواصفات العالمية المتطلبة لنقل المنتجات ذات الطابع الكيميائي وغيرها التي تكون مصدر خطر للإنسان والحيوان والبيئة وكذلك كافة متطلبات السلامة.

3/2: وعلى الوكيل أن يتأكد من دقة الطلب الخاص بالمنتجات وتزويد الموكل بالمعلومات الضرورية لتنفيذ الطلب والتقيد بالمتطلبات الخاصة بالتسجيل والتسويق والمتفقة مع النصوص القانونية المرعية في منطقة الوكالة.

3/3 : على الوكيل إخطار الموكل بالمنتجات والكميات والمتطلبات التي يريدها وإخطاره قبل فوات الأوان وعلى مسئوليته بأية تغييرات أو تبدلات طارئة على الموقف.

3/4: عند إستلام الموكل أية طلبية من الوكيل على الموكل أن يعلم الوكيل بأسرع وقت ممكن عن التاريخ المتوقع لتسليمه المنتجات المطلوبة وليس على الوكيل أي التزام باستلام أية طلبيات تصل بعد التاريخ المتفق عليه، كما يكون له حق رفض تلك الطلبيات وإعادتها للموكل وتحميله كافة الرسوم والمصرفات وأية خسائر أو تعويضات تكبدها الوكيل في هذا الشأن.

3/5: على الموكل إجراء التجارب اللازمة لإثبات فاعلية المنتجات وطريقة الاستعمال على نفقته الخاصة وعلى الوكيل تقديم العون والمساعدة اللازمة لتمكين الموكل من إجراء تلك التجارب.

3/6: لا تنتقل ملكية المنتجات إلى الوكيل ، أو إلى زبون من الزبائن ما لم يستلم الموكل كامل قيمتها وعلى مسئولية الوكيل – إلا بناء على اتفاق خطي بهذا الشأن.

3/7: يجب على الموكل إخطار الوكيل بتاريخ خروج الطلبية من المصنع ولا يتحمل الموكل أي تأخير ناتج عن عملية التأخير في الشحن إلى الوكيل.

3/8: يقدم الوكيل كافة المعدات والآليات والتجهيزات والمستودعات والوسائل المطلوبة والضرورية لتنفيذ العقود في منطقة الوكالة، ولا يجوز للموكل فسخ هذا العقد قبل الانتهاء من تنفيذ هذه العقود تحت طائلة تعويض الوكيل من خسائره بهذا الخصوص.

المادة الرابعة: تسويق المنتجات:

على الوكيل أن يبذل أقصى جهوده ومساعيه لترويج وتسويق المنتجات وتوزيعها، والعمل حثيثاً لتطوير مبيعاته منها في منطقة الوكالة كلها وعليه في هذا السياق:-

4/1: تطبيق سياسة تسويقية ضمن منطقة الوكالة بما لا يتعارض مع سياسة الموكل التي يطبقها في تسويق منتجاته خارج منطقة الوكالة على أن لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة في منطقة الوكالة.

وعلى الوكيل – في هذا الصدد – المحافظة على السمعة الجيدة للاسم التجاري ومكانة المنتجات في التسويق والاستعمال.

4/2: يجوز للوكيل الاشتراك في العروض والمعارض التي تنظمها الجهات المختلفة ضمن منطقة الوكالة متحملا النفقات، وعلى الموكل تأمين نماذج وعينات المعروضات والكتيبات والملصقات على نفقته.

4/3: التشاور مع الموكل من حين لآخر لتقييم الحالة السائدة في السوق ضمن منطقة الوكالة، واتخاذ ما يجب اتخاذه لتنشيط العمل ورفع وتيرته.

4/4: على الوكيل تزويد الموكل سنوياً ببيان يتضمن الأنشطة التي قام بها الوكيل في مجال تنفيذ هذا العقد والمرتبطة به دون أن يشمل ذلك بأي حال من الأحوال أعمال الوكيل الأخرى.

4/5: تقديم كل أنواع الدعم والعون والمشورة الضرورية للموكل فيما يتعلق بالاحتفاظ بعلاقات طيبة في السوق ومع الزبائن، وفتح قنوات الاتصال معهم ضمن منطقة الوكالة، وتقديم كل وسائل الحماية والدعم لتوطيد المكانة التسويقية للمنتجات وإعلام الموكل بالخطوات المتخذة في هذا السياق.

4/6: الاستفادة من العلاقات والاتصالات الضرورية محلياً لتنمية الخبرة اللازمة لترويج وتسويق المنتجات، وتقديم العون في التعامل مع مختلف الدوائر الحكومية والجهات الرسمية والشركات والهيئات.

4/7: الوكيل هو المسئول الوحيد عن تحصيل المستحقات والمبالغ المترتبة على الزبائن وذلك دون أن يعد ذلك على سبيل المسئولية الشخصية أو الضمان أو الكفالة.

المادة الخامسة: المستحقات المالية:

يحدد الموكل قيمة منتجاته لكل طلبية ولا يحق له التدخل في أرباح الوكيل إلا إذا بولغ فيها بحيث تصبح عائقاً في التسويق ويجري الاتفاق خطيا على كيفية الدفع والتحويل وإستلام المواد.

المادة السادسة: الضمانات:

6/1: يضمن الوكيل تمتعه بالأهلية القانونية، وكافة التفويضات الرسمية الضرورية والإجازات والتراخيص الكفيلة للعمل والتصرف في تنفيذ إلتزاماته بهذا العقد، والإستمرار بهذه الإمكانيات طيلة مدة العقد.

6/2: أن لا يكون قد صدر بحقه أية إجراءات قانونية أو قضائية مهما كان مصدرها تؤدي إلى تصفية مؤسسته أو إيقافها عن العمل أو الحجز عليها أو إعلان إعسارها أو إفلاسها أو حلها. وذلك تحت طائلة تعويض الموكل، وإتاحة المجال له بالتصرف بشئونه دون تدخل من الوكيل مباشرة أو غير مباشرة.

المادة السابعة: مكتب الموكل والتمثيل:
7/1 يتعامل الموكل و الوكيل مع ممثلي كليهما في الحدود المرسومة بالتمثيل من قبل الجهة التي فوضته، وبما لا يتعارض مع سياسة كل منهما في أموره، وحتى إنتهاء التمثيل المبينة في التفويض أو المراسلات التي توجه بهذا الخصوص.

المادة الثامنة: مدة العقد:
تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول إعتباراً من تاريخ توقيعها ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد سنوياً بموافقة الطرفين.

المادة التاسعة: حقوق الملكية الفكرية:
تبقى كافة العلامات التجارية وبراءات الاختراع وتطبيقاتها، إضافة إلى علامات الخدمات وحقوق الطبع وأية حقوق أخرى دالة على الملكية فيما يخص المنتجات وطريقة صنعها وأسرارها موضوع هذه الاتفاقية ملكاً خالصاً ومطلقاً للموكل.

المادة العاشرة: السرية:
10/1: لا يجوز للوكيل أن يفشى المعلومات السرية الخاصة بالموكل أو بالمواد التي ينتجها وذلك إلا في الحالات التي يفوضه بها الموكل كتابياً ويبقى التزام الوكيل بهذا الشأن سارياً إلى ما بعد إنتهاء العمل بهذه الاتفاقية لأي سبب كان.

المادة الحادية عشر: المراسلات أو الاتصالات:
يتم إرسال كافة المراسلات أو الاتصالات المتعلقة بهذه الاتفاقية من قبل كل طرف إلى الطرف الآخر بواسطة البريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني وتعنون المراسلات طبقاً عنواني الطرفين كما تم تدوينه في هذه الاتفاقية أو لأي عنوان آخر يتم إشعار الطرف الآخر به من حين إلى آخر لغرض تنفيذ هذه المادة.
المادة الثانية عشر: الظروف القاهرة:
لا يكون أي طرف من الطرفين مسئولا عن أي عيب أو نقص أو تأخر في تأدية التزاماته المترتبة عن هذه الاتفاقية ولا عن عدم تأدية هذه الالتزامات إلى الحد الذي عنده تعتبر هذه العيوب أو النواقص أو التأخر أو عدم تأدية الالتزامات ناجمة عن ظروف تعتبر خارج نطاق سيطرة الطرف المعني وفي مثل هذه الحالات ينبغي على كل طرف إعلام الطرف الآخر فوراً عن عدم قدرته على أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية وعن السبب أو الأسباب التي أدت إلى نشوء مثل هذه الظروف القاهرة التي اعتمد عليها في عدم الأداء وعلى الطرفين في مثل هذه الحالات بذل قصارى جهودهما للتغلب على الآثار الناجمة عن هذه الظروف القاهرة بكل حسن النية لديهما ويكون ذلك خطياً.

وإثباتاً لما تقدم من نصوص فقد تم بموجب تعليمات من الطرفين تحرير هذه الاتفاقية من أربع نسخ أصلية في اليوم والسنة المذكورين في إفتتاحية نصوص الاتفاقية فيما سبق بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والنسخة الثالثة تسلم لوزارة التجارة البحرينية والنسخة الربعة تسلم لوزارة التجارة السعودية وذلك بعد تصديقها من الجهات ذات العلاقة بين البلدين.

– جميع بنود هذا العقد تكون خاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في كل من المملكة العربية السعودية.

الموكل الوكيل

الشاهد الأول الشاهد الثاني

اترك رد