شروط مزاولة مهنة المحامي في الأردن و القرارات التفسيرية

المادة 8     16-07-2014
التسجيل في سجل المحامين الاساتذة

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون :

أ- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعهبالجنسيتين معاً عن عشر سنوات .

ب- اتم الثالثة والعشرين من عمره .

ج- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة .

د- مقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية .

هـ- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقةقد انتهت او انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلبالتسجيل .

و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها وتنفيذا لاغراض هذه الفقرةيعد مجلس النقابة بموافقة  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او أي جهة اخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها ، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيفاو يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية .

ز- أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون .

ح- أن لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات او القطاع الخاص او أي وظيفة أخرى .

2- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين و ، ز من هذه المادة ، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذاالقانون .

ط- ان لا يكون منتسبا لنقابة أخرى .

ي- دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .

 

 

القرار التفسيري رقم 4 لسنة 1987 

اجتمع الديوان التفسيري الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بنصابه القانوني بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم 107/ 13783 المؤرخ في 22/ 2/ 1407 هـ الموافق 25/ 10/ 1986 لتفسير احكام الفقرتين 1،2 من المادة العاشرة من قانون نقابة المحامين رقم 51 لسنة 1985 وعلى ضوء المادة 12 من هذا القانون لبيان ما اذا كان تنظيم الوكالة العامة باسم جميع المحامين الذين يعملون بالاشتراك او بالتعاون في مكتب واحد يعتبر كانه توكيل لكل محام بحيث يبقى من حق كل محام مشترك او متعاون ان يتوكل بخمس وكالات عامة من الجهات الملزمة بالتوكيل ام يتوجب ان تكون الوكالة العامة باسم كل محام يعمل بالاشتراك او بالتعاون في المكتب الواحد باسمه منفرداً دون ان يحق له اضافة اسماء المحامين المشتركين او المتعاونين في الوكالة الواحدة .
لدى الاطلاع على كتاب نقيب المحامين الموجه الى رئيس الوزراء والرجوع الى قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 نجد ما يلي :
تنص المادة 8 من القانون المذكور على انه يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون اردني الجنسية ، اتم الثالثة والعشرين من عمره، ومتمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة ومقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية وغير محكوم بجناية او جنحة اخلاقية او بعقوبة تاديبية تمس الشرف والكرامة .
وتنص الفقرتان 1،2 من المادة 43 من القانون نفسه كما عدلت بالقانون رقم 51 لسنة 1985 على ما يلي :
1. على كل مؤسسة تجارية او صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة او اية شركة او مؤسسة اجنبية او اي فرع او وكالة لها مهما كان راسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة او شركة عادية يزيد راسمالها على مائة وخمسين الف دينار ان تعين لها وكيلاً او مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاستاذة بموجب عقد خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويترتب عليها اشعار النقابة خطياً باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.
2. يمتنع على المحامين ان يكون مستشاراً او وكيلاً عاماً لاكثر من خمس مؤسسات او شركات او فروع او وكالات من المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المذكورة في هذه المادة، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين.
كما تنص الفقرة 3 من المادة 53 من ذات القانون كما عدلت ايضاً بالقانون رقم 51 لسنة 1985 على ما يلي :
3. يجوز انشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب اشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها ومن تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في اشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين او اكثر في مكتب واحد …. الخ .
ومن هذه النصوص وهي التي يراد تفسيرها يتبين ان من يحق له مزاولة مهنة المحاماة وتسجيله في سجل المحامين هو الشخص الطبيعي الذي تتوفر فيه الشروط التي نص عليها القانون ولا يحق للشخص الاعتباري ممارسة تلك المهنة بما في ذلك الشركة المحاماة المدنية المنصوص عليها في المادة 53 المشار اليها من قانون نقابة المحامين .
وينبني على ذلك ان الوكالة العامة التي تنظمها احدى المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 43 المشار اليها في قانون نقابة المحامين باسماء جميع المحامين الذين يمارسون مهنة المحاماة في شركة مدنية في مكتب واحد وبالتعاون تعتبر وكانها وكالة واحدة لكل منهم وبذلك يحق له ان يكون وكيلاً في خمس من مثل تلك الوكالة المشتركة او في خمس وكالات عامة منفردة باسمه فقط او في خمس وكالات بعضها مشترك بينه وبين غيره من شركائه المحامين في المكتب وبعضها الاخر باسمه فقط .
واما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فيما ان الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم كما تنص على ذلك المادة 833 من القانون المدني وتنعقد بارادة الموكل والوكيل معاً ولا تتوقف على ارادة الوكيل وحده فان للموكل ان يوكل اكثر من محام واحد في اي تصرف من تصرفاته الجائزة .

هذا ما نقرره في التفسير المطلوب .
قراراً صدر بتاريخ 27 جماد اول سنة 1407 هـ الموافق 27/ 1/ 1987 .

 

 

القرار التفسيري رقم 3 لسنة 1985 

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 23/ 12/ 1984 رقم ن 10/ 13362 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة 12 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 على ضوء نص المادتين 8 ،24 من نفس القانون وبيان ما يلي :
1. اذا كان ثمة محام سجل في سجل المحامين الاساتذة لتوافر شروط التسجيل المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الثامنة المشار اليها انفاً ثم بعد ذلك نقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين نظراً لاشغاله وظيفة عامة في الحكومة عملاً بالند (ج) من الفقرة الاولى للمادة 11 والفقرة الاولى من المادة 12 من نفس القانون . ثم صدر ضده حكم من المحكمة المختصة بادانته بجريمة الرشوة ومعاقبته عليها بالعقوبة القانونية ولما امضى مدة العقوبة المحكوم بها وافرج عنه قدم طلباً لمجلس النقابة من اجل اعادة تسجيله في سجل المحامين الاساتذة : فهل يجوز في هذه الحالة قبول طلبه واعادة تسجيله مع ان شرط ممارسة مهنة المحاماة المنصوص عليها في البند (هـ) من احكام الفقرة الاولى للمادة 8 الذي يوجب ان يكون طالب التسجيل غير محكوم بجناية او جريمة اخلاقية لم يكن متوافراً فيه عند تقديم هذا الطلب .
ام انه يتعين على مجلس النقابة النظر في هذا الطلب والبت فيه بمعزل عن استمرار توافر الشروط المطلوبة للتسجيل المنصوص عليها في المادة 8/ 1 ومنا شرط عدم المحكومية بجناية او جنحة اخلاقية .
2. بفرض انه يجوز اعادة التسجيل بناء على الطلب المقدم بعد المحكومية المبينة انفاً : هل يملك مجلس النقابة احالة ذلك المحامي الى المجلس التاديبي لمحاكمته وفرض احدى العقوبات التاديبية عليه بمقتضى المادة 63 من نفس القانون مع ان الجريمة التي ادين بها وعوقب عليها من المحكمة الجزائية قد اقترفها وهو في الوظيفة اي قبل اتخاذ القرار باعادة تسجيله .
وبعد الاطلاع على كتاب معالي نقيب المحامين الموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 18/ 12/ 1984 الذي يطلب فيه احالة الموضوع على ديوان تفسير القوانين وبتدقيق النصوص القانونية يتبين :
ا. ان المادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين تشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومنها الشرط المبين في البند هـ من الفقرة الاولى منها المتضمن ان لا يكون طالب التسجيل محكوماً بجناية او بجريمة اخلاقية لاسباب تمس الشرف والكرامة .
ب. ان الفقرة الاولى من المادة 12 تنص على ان كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7،8 او زاول عملاً من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 11 ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة .
وان الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على انه اذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة … الخ .
ج. ان المادة 24 من هذا القانون تنص على ان كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي تطبق عليه العقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون .
د. ان المادة 63 منه تنص على ان كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في اي نظام صدر بمقتضاه او تجاوز او قصر بواجباته المهنية او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التاديبية التالية :
1. التنبيه .
2. التوبيخ .
3. المنع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتاً مدة لا تتجاوز خمس سنوات .
ومن هذه النصوص الصريحة يتبين ان شرط عدم المحكومية بجناية او بجريمة اخلاقية المنصوص عليه في البند هـ من الفقرة الاولى من المادة الثامنة يجب ان يتوفر فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة المزاولين سواء اكان الطلب مقدماً ابتداء لاول مرة او انتهاء بان كان مسجلاً في هذا السجل ثم لم يعد يتوفر فيه الشرط المذكور كما هو واضح من نص المادتين 8 ، 12 المطلوب تفسيرهما .
وينبني على ذلك انه لا يجوز اعادة تسجيل من حكم عليه بجناية او جريمة اخلاقية في سجل المحامين الاساتذة المزاولين حتى ولو كانت الجريمة التي حكم بها قد وقعت منه عندما كان موظفاً في الحكومة لانه لم يعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادة الثامنة وبالتالي فانه لا يبقى بعد ما ذكر ضرورة للبحث في مسالة احالته الى مجلس تاديبي ما دام ان محاكمته تاديبياً لا تجرى ما لم يكن محامياً مزاولاً .

هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها .

قراراً صدر بتاريخ 24 جما اول سنة 1405 الموافق 14/ 2/ 198

اترك رد