اجتهادات قضائية في قاعدة ما بني على باطل فهو باطل

اجتهادات المحكمة الادارية :

الحكم رقم 48 لسنة 2019 – المحكمة الإدارية العليا
حيث ان المستدعى ضده اصدر قراره الطعين بناءً على تنسيب باطل ودون التأكد من صحة التنسيب ، فيكون قرارا باطلا وما بني على باطل فهو باطل ، كما أن القرار الطعين قد صدر دون مراعاة احكام المادة (153) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وعليه يعتبر مخالفاً للقانون والنظام لاستناده لهذا التنسيب مما يتعين إلغاؤه.
الحكم رقم 469 لسنة 2018 – المحكمة الإدارية
  • حيث ان المستدعى ضده اصدر قراره الطعين بناءً على تنسيب باطل ودون التأكد من صحة التنسيب ، فيكون قرارا باطلا وما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فإن القرار الاداري يستوجب الالغاء.
  • من المبادئ المسلم بها في القضاء الاداري و وفقا لأحكام المادة (5/ه) من قانون القضاء الاداري ان المصلحة الشخصية شرط أساسي لقبول دعوى الالغاء ، كما تقضي هذه المصلحة تواجد المستدعي في مركز قانوني يؤثر في القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا.
الحكم رقم 190 لسنة 2018 – المحكمة الإدارية العليا
– حيث أن الجهة المستدعى ضدها اصدرت العقوبة التأديبية استنادا الى الاجراءات الباطلة ، فيكون قرارها باطلا ، وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل .

اجتهادات محكمة التمييز بصفتها الجزائية 

الحكم رقم 2819 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء

1- يترتب البطلان نتيجة خلو محضر إلقاء قبض على المميز من البيانات و الإجراءات التي حددتها المادتين (99) و (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

الحكم رقم 464 لسنة 2016 – محكمة تمييز جزاء
  • محكمة الموضوع تستقل بوزن البينة و تقديرها دون معقب عليها من محكمة التميييز في هذه المسألة الموضوعية إلا أن لمحكمة التمييز حق مراقبة و تدقيق هذه البينة فيما إذا بينة قانونية و ثابتة ثبوتاً يقينياً لا يعتريها الشك أو الريبة و تؤدي إلى نتيجة مستساغة و مقبولة.
  • يعد قرار الحكم قانونياً ، حال كونه مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة و عقوبة وتسبيباً ، سنداً لنص المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية و خالياً من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سنداً لنص المادة (274) من ذات القانون و في حال تخلف احدى المقومات الواردة ذكرها مسبقاً في قرار الحكم,عُد عندئذ قرار الحكم مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال و القصور بالتعليل.
  • ما بني على باطل فهو باطل .
  • تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة بحكم القانون وفقاً للمادة (13/ج) من قانون محكمة الجنايات الكبرى و لها مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
الحكم رقم 2420 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء
  • ما بني على باطل فهو باطل.
  • أوجبت المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات أن يقوم عند إلقاء القبض على المتهم بتنظيم محضر خاص ينظم بشكل أصولي وحيث أن ملف الدعوى قد خلا من بعض البيانات الواردة في هذه المادة فتكون والحالة هذه كافة الاجراءات التي قام بها موظف الضابطة العدلية باطلة بما فيها أقوال المتهم و إعترافه.
اجتهادات محكمة تمييز حقوق
الحكم رقم 4351 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق
 ما بني على باطل فهو باطل وعليه وحيث أن سبب الدين موضوع الدعوى محل الطعن بني على عقد بيع باطل لم يتم تسجيله بدائرة الترخيص ، بالتالي تكون المطالبة بقيمة الكمبيالة المبنية على سبب الدين الذي بني على عقد باطل لم يتم تسجيله لدى دائرة الترخيص مبنية على أسسا غير قانوني .
الحكم رقم 865 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- اذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد ، عملا بنص المادة (105) من القانون المدني .

2- في الاماكن التي تمت التسوية فيها ، لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمقاسمة في الارض او الماء صحيحاً الا اذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل ، عملا بنص المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه وتعديلاته .

3- ما بني على باطل فهو باطل .

 

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: