عقد طبع ونشر اجتهادات قضائية

الحكم رقم 2586 لسنة 2016 صلح حقوق عمان

بان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الاخر).وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة في هذه الدعوى تجد المحكمة: اولا: فيما يتعلق بحجية الاثبات ,,,ان المدعى عليه قد احتج بمواجهته باتفاقيه طباعه و نشر كتاب المدعي تحمل توقيعه , و عليه و حيث لم يرد من المدعى عليه في هذه الدعوى اي انكار للتوقيع الوارد على هذه الاتفاقيه فيكون ما ورد بها حجة ملزمه عليه و بينة قانونية من الجائز الاعتماد عليها في الحكم سندا لحكم المواد (10 و 11) من قانون البينات ( لطفا انظر تمييز حقوق 2350/2007 و 3376/2006).ثانيا: فيما يتعلق بصحة مطالبة الجهة المدعية ,,,تجد المحكمة ان قيام المدعي بالتعاقد مع المدعى عليه لغايات قيام المدعى عليه بطباعه و نشر كتاب المدعي يشكل عقد مقاولة ملزم لجانبية بالمعنى المقصود في المادة (87) والمادة (780) من القانون المدني و التي توجب على الجهة المدعية القيام بدفع الثمن المتفق عليه مقابل قيام المدعى عليه بتنفيذ التزامه المتمثل في طباعه نشر و كتاب المدعي وفقا لما تم الاتفاق عليه و وفقا لما تقتضيه قواعد حسن النية في تنفيذ العقود المنصوص عليها في المادة (202)

 

قرار رقم 174 لسنة 2015 صلح حقوق السلط

الواقعية علماا انه قد انذر بضرورة الاداء المترتب في ذمته عن الشق الثاني من السنة العقدية المتحقق بذمته بمجرد حلول الاجل وهو 01/02/2015 وليس بتحقق استيفاء المنفعة فان المحكمة تجد انه من العدالة والانصاف الحكم عليه بالااجبار لدفع البدل المحدد عقدا ومن ثم الحكم عليه عليه بالفسخ لتاخره عن الوفاء ضمن حدود الاجل المضروبة عقدا ، وذلك كله دون اجحاف ان الفقه القانوني ممثلا براي الفقهاء كل من ( الاستاذ السنهوري ، الاستاذ عبد الحي حجازي ، د.انور سلطان ، حشمت ابو ستيت ، بهجت بدوي ، سليمان مرقس والذين استعرض اراءهم الفقيه د. عبد المنعم فرج الصدة في كتابه الجامع ، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية ، طبعة فريدة لسنة 1974 تحتفظ بها الهيئة الحاكمة ، من منشورات دار النهضة العربية وعلى الصفحة رقم 494 و 495 ) حيث جاء فيها: (فاذا كان التفيذ العيني ممكنا اجبر المدين عليه ما دام الدائن يطلبه وفي هذه الحالة لا مجال للمسؤولية العقدية لاننا نكون حينئذ بصدد التنفيذ العيني للالتزام اما اذا امتنع المدين عن التنفيذ العيني وكان هذا التنفيذ غير ممكن او اذا كان ممكنا ولكن الدتئن طلب التعويض ولم يتمسك المدين

 

قرار رقم 8426 لسنة 2005 صلح حقوق عمان

.بالتدقيق: في البينات الخطية المقدمة في هذه الدعونى تجد المحكمة ان الوقائع الثابتة فيها تتلخص بقيام المدعي بالتعاقد مع المدعى عليها بموجب عقدي نشر على نشر كتابين للمدعي بتاريخ 28/9/1995 و24/9/2003 وتضمنت الاتفاقية الاولى على ان تقوم المدعى عليها بطبع الفي نسخة يتقاضىالمدعي مبلغ دينار واحد عن كل نسخة والاتفاقية الثانية على ان تدفع المدعى عليها مبلغ (900) دينار عن الطبعة الاولى من الكتاب والبالغة (1000) نسخة تدفع على ثلاث دفعات وبانه ترصد بذمة المدعى عليها مبلغ الف عن الكتاب الاول و 675 دينار عن الكتاب الثان وانه رغم المطالبة الا ان المدعى عليها امتنعت عن الدفع .هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من: الاتفاقيتين وصورة كتاب المكتبة الوطنية والمحفوظة ضمن حافظة المستدات المبرزة بالحرف م/1 ..بتطبيق القانون على الواقعة الثابتة اعلاه تجد المحكمة ان قيام المدعى عليها بالتوقيع على عقدي النشر يشكل عقدا حسبما نصت على ذلك المادة 87 من قانون المدني ويرتب الاثار المنصوص عليها بالمادة 199 من ذات القانون وتنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية واجبة حسبما نصت المادة (202/1

 

الحكم رقم 365 لسنة 2013 محكمة تمييز جزاء/ طلبات

المحاكمات المدنية والتي تشترط في الدعاوى المدنية تقديم المعذرة المشروعة المبررة للغياب لغايات السماح بتقديم البينة الدفاعية وكان عليها تطبيق حكم المادة 261/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي لا تتطلب المعذرة المشروعة في حال تقديم الاستئناف للمرة الاولى ذلك ان الادعاء بالحق الشخصي المقام تبعا للدعوى الجزائية يخضع لاجراءاتها وينطبق عليه قانون اصول المحاكمات الجزائية وكان عليها فسخ القرار المستانف لتمكينه من تقديم بيناته ودفوعه .عرض رئيس النيابة العامة بكتابه رقم 1/4/2013/268 تاريخ 19/2/2013 الملفين المشار اليهما على محكمة التمييز طالبا نقض الحكم الاستئنافي موضوع الطلب .القرار بالتدقيق والمداولة نجد ان المشتكية ” رنا فدوى ” سمير اديب الصباغ كانت وبتاريخ 9/2/2010 قد تقدمت بشكوى لدى مدعي عام عمان بمواجهة المشتكى عليه عبدالهادي راجي جروان المجالي بصفته الشخصية وبصفته المالك و/او المؤسس و/او والشريك و/او وصاحب حق الامتياز و/او الناشر لموقع اجبد الاخباري نسبت اليه:1- عدم التوازن والموضوعية في عرض المادة الصحفية خلافا للمادة 7 من قانون المطبوعات والنشر .2- جرم نشر عدم تحري

 

 

اترك رد