قانون مكافحة الارهاب في أقليم كوردستان ـ العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان-العراق

إستناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة(53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءً على ماعرضه العدد القانونى من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان -العراق، قرر المجلس الوطني بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 2005 تشريع القانون الاتي:ـ

قانون رقم (3) لسنة 2006
قانون مكافحة الارهاب في أقليم كوردستان ـ العراق

المادة( الأولى): الفعل الإرهابي
هو كل استعمال منظم للعنف و تهديد به و تحريض عليه وتمجيده يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي أو عشوائي القصد منه إيقاع الرعب والخوف والفزع و الفوضى للإخلال بالنظام العام أو تعريض أمن وسلامة المجتمع وألاقليم و حياة المواطنين و حرياتهم و مقدساتهم للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلحاق الضرر بالبيئة أو أحد الموارد الطبيعية أو ألأملاك العامة أو الخاصة لتحقيق مآرب سياسية أو فكرية أو دينية أو طائفية أو عنصرية ..

المادة( الثانية):
تعد الأفعال الاتية جرائم أرهابية و يعاقب عليها بالاعدام:-
1- تأسيس أو تنظيم أو إدارة منظمة أو جمعية أو هيئة أو عصابة أو مركز أو جماعة أو تولي زعامتها أو قيادتها بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
2- الاغتيال لبواعث سياسية أو عقائدية أو تكفيرية.
3- إستخدام بدوافع أرهابية مواد مفرقعة أو متفجرة أو حارقة أو سريعة الاشتعال أو أجهزة مصممة للتخريب والهدم عن طريق التفجير مباشرة أو بواسطة أجهزة التحكم عن بعد أو تفخيخ آليات أو أساليب أخرى زرع العبوات الناسفة أو استخدام الأسلحة الحربية بأنواعها المختلفة أواستعمال أحزمة ناسفة أو رسائل ملغومة أو مواد أو غازات سامة أو بايولوجية أو مشعة إذا أدى الفعل إلى موت إنسان أو أكثر.
4- احتجاز شخص أو مجموعة من الأشخاص كرهائن بقصد التأثير على سلطات الاقليم أو الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في الاقليم بغية الحصول على منفعة أو مزية من أي نوع كان أو الاجبار للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل معين أو خلق حالة من الرعب والفزع.
5- قتل الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية أو منتسبي الدوائر والهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤسسات والشركات الأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية أو الاشخاص العاملين معها بدافع أرهابي و تكون العقوبة السجن المؤبد عند الاعتداء على أحدهم إذا لم يؤدِ الى الموت.
6- الانضمام إلى أية منظمة أو جمعية أو هيئة أو عصابة أو مركز أو جماعة تمارس الإرهاب إذا كان من منتسبي قوى ألأمن الداخلي أو حرس الاقليم ( البثيَشمةرطة) أو إذا كان الجاني قد تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية لدى أي منها.
7- التعاون مع دولة أجنبية أو أية منظمة أو جمعية أو هيئة أو عصابة أو مركز أو جماعة من خارج الاقليم أو العمل لمصلحة أي منها للقيام بأية جريمة من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون.
8- تسهيل دخول أو خروج الإرهابيين للإقليم وتوفير المأوى لهم أو إخفائهم أو التستر عليهم أو مساعدتهم بتزويدهم بالأخبار والمعلومات التي تستعمل في التخطيط أو الشروع لتنفيذ الجريمة الإرهابية مع علمه بذلك.

المادة (الثالثة):
تعد الأفعال الاتية جرائم أرهابية و يعاقب عليها بالسجن المؤبد:
1- تخريب أو هدم أو إتلاف أو إحداث ضرر كلي أو جزئي عمداً بالمباني والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة أو المخصصة للدوائر والمصالح الحكومية أو المرافق العامة ومقرات الأحزاب أو الجمعيات المعتبرة قانوناً أو إحدى منشآت النفط أو غيرها من منشآت الاقليم أو محطات الطاقة الكهربائية والمائية أو الجسور أو السدود أو مجاري المياه العامة أو وسائل المواصلات ومنشآتها أو الأماكن المعدة للاجتماعات العامة وأماكن العبادة أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور أو أي مال له أهمية في الاقتصاد الوطني بدافع أرهابي لزعزعة الأمن والاستقرار في الاقليم.
2- تعطيل سبل الاتصال وانظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو إدخال معلومات أو بيانات فيها بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم الإرهابية.
3- تقديم أو جمع أو نقل أو تحويل الأموال بطريق مباشر أو غير مباشر داخل الاقليم أو خارجه بقصد استخدامها أو علمه باستخدامها في تمويل أي جريمة إرهابية
4- تدريب شخص أو أكثر على استعمال الاسلحة أو وسائل الاتصال أو تعليم فنون حربية أو أساليب قتالية بقصد إعداده لتنفيذ جريمة إرهابية.
5- الاستيلاء على الطائرات المدنية وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.
6- خطف شخص أو القبض عليه أو حجزه أو حرمانه من حريته بأية وسيلة كانت للابتزاز المالي أو لأغراض سياسية وبدافع إرهابي .
7- من انتمى إلى إحدى الجهات الواردة في الفقرة -1-من المادة الثانية من هذا القانون و كان عضوا فيها ..
8- صنع أو استورد أو حاز متفجرات أو مفرقعات أو أجهزة مصممة للتخريب أو الهدم أو أية مادة تدخل في تراكيبها وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها وتفجيرها إذا كان ذلك بقصد استخدامها لارتكاب أحدى الجرائم الإرهابية.

المادة (الرابعة):
تعد الأفعال آلاتية جرائم إرهابية و يعاقب عليها بالسجن مدة لأتزيد على خمس عشرة سنة كل من:-
1- كان له سلطة ألامر على أفراد قوى ألامن الداخلي أو حرس ألاقليم و طلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة عمداً.
2- حاز أو أحرز بسوء نية و بدافع ارهابى محررات أو مطبوعات أو أشرطة مسجلة أو نظائرها أو صوراً تتضمن تحريضاً أو تحبيذاً أو ترويجاً لارتكاب الجرائم الإرهابية بقصد التوزيع أو النشر .
3- علم بارتكاب جريمة من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطات العامة بأمرها وبدون استثناء احد.
4- أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو بث دعاية مثيرة للإرهاب أو أستغل وأستعمل وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الألكترونية أونشر البيانات على الانترنيت التي تصل إلى حد التشجيع بطرق مباشرة لجرائم أرهابية تؤدي إلى تقويض الأمن العام ونشر الذعر بين الناس وتهديد الكيان السياسي للاقليم.
5- أستغل عدم إدراك أو قلة الدراية لدى شخص لاستعماله في الاعمال الإرهابية وتنفيذ تلك الأعمال بواسطته.
6- ارتكب تزويراً في محرر رسمي أو اصطنع محرراً لمرتكبي جرائم الإرهاب لغرض إخفاء شخصيته أو تغييره عمداً أو تسهيل تنقلاته أو إعانته في أفعاله مع علمه بالغرض المزمع من وراء التزوير.

المادة (الخامسة):
أ‌- يعاقب بالسجن المؤبد كل من شرع في أرتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (ألثانية) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالسجن المؤقت كل من شرع في أرتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا القانون.
ج- يعاقب بالحبس الشديد كل من شرع في أرتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (ألرابعة) من هذا القانون.

المادة (السادسة):
لا يجوز اخلاء سبيل المتهم بارتكاب الجرائم الارهابية بكفالة لحين صدور حكم او قرار فاصل في الدعوى.
المادة (السابعة):
تطبق احكام المادة(47) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ على المخبر في الجرائم الواردة في هذا القانون في عدم الكشف عن هويته لدى اخباره عن الجرائم مع عدم إعتباره شاهداً.

المادة (الثامنة):
أ‌- يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون من قام باخبار السلطات المختصة قبل وقوع الجريمة واكتشافها او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ الفعل.
ب- للمحكمة إعتبار تسليم المتهم نفسه و إدلائه بمعلومات تؤدي الى كشف الجريمة بعد وقوعها عذراً قانونياً مخففاً.

المادة (التاسعة):
على الجهات المعنية إعلان منح مبلغ مكافئة مجزية لكل من يبادر بتقديم معلومات صحيحة الى الجهات المختصة تؤدي الى كشف الجريمة الأرهابية أو الأشخاص المساهمين فيها

المادة (العاشرة):
كل من ساهم بوصفه فاعلاً او شريكاً او محرضاً في ارتكاب الجرائم الارهابية الواردة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها.

المادة (الحادية عشرة):
تصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة للمنظمات أو الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او الافراد التي تتم ادانتها بالجرائم الارهابية بقرار من المحكمة.

المادة (الثانية عشرة):
تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم المخلة بالشرف وعلى المحكمة ان تنص على ذلك في قرار الحكم.

المادة (الثالثة عشرة):
يجب معاملة المتهم بموجب احكام هذا القانون معاملة قانونية عادلة خلال جميع مراحل التحقيق بما في ذلك تأمين محام للدفاع عنه ولا يجوز استعمال وسائل التعذيب الجسدي أو النفسي أو المعاملة غير الانسانية بحقه كما لا يعتد بالاعتراف المنتزع منه بالاكراه أو التهديد أو التعذيب أو الوعد أو الوعيد مالم يعزز ذلك بأدلة قانونية أخرى، وللمتهم حق تقاضي القائمين بالتحقيق معه بصفتهم الشخصية في حالة إصابته بضرر مادي بليغ جراء استعمال احدى الوسائل المذكورة.

المادة (الرابعة عشرة):
للمتهم بالجريمة الأرهابية الذي تثبت برائته عن التهمة المسندة اليه حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي بسبب انتهاك حقوقه الانسانية المنصوص عليها في الدستور والقوانين.

المادة (الخامسة عشرة):
أ‌- تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 و قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 النافذ بكل مالم يرد به نص في هذا القانون.
ب-لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (السادسة عشرة):
ينفذ هذا القانون إعتباراًمن تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

الاسباب الموجبة
أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية خطيرة تهدف إلى إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم والإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه وإيذاء الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة والأموال العامة والخاصة، وحيث أن المجتمع الدولي حاول ولايزال يحاول وضع تشريعات لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة ومطالبة أعضائه بالتعاون بصورة جادة من أجل وضع حد لها ومعالجة أسبابها، وحيث أن اقليم كوردستان قد تعرض ولا يزال يتعرض لمخاطر الإرهاب بجميع أنواعه وأسفر عنه أضرار بالغة وجسيمة بأرواح مواطني الاقليم وممتلكاتهم ومؤسساته الشرعية لذا بات من الضروري إصدار تشريع خاص بمكافحة هذه الظاهرة الخطرة مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الدولية التي تضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والعامة..
ولأجله تم تشريع هذا القانون.

اترك رد