مسودة قانون الاستثمار العراقي

مسودة قانون الاستثمار
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73)
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2006

قانون الاستثمار
الفصل الاول
الاهداف والوسائل

المادة (1) يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
اولاً: تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية وتطوير العراق وتوسيع قاعدته الانتاجية وتنويعها.
ثانياً: تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية.
المادة (2) تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون:
اولا: منح المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون الامتيازات وتوفير الضمانات اللازمة لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشروعات في الاسواق المحلية والاجنبية.
ثانيا: منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من هيئة الاستثمار تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون.
ثالثا: خلق ومنح فرص عمل للعراقيين.
رابعاً: حماية حقوق وممتلكات المستثمرين.

الفصل الثاني
هيئة الاستثمار
المادة (3) أولاً:
رئيس الهيئة او من يخوله
ثانيا: للهيئة رئيس بدرجة وزير ونائب بدرجة وكيل وزير كليهما من ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادة جامعية عليا ذات علاقة باختصاص الهيئة يرشحهما مجلس الوزراء ويوافق عليهما مجلس النواب.
ثالثا: أ- يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ثمانية آخرين. من بينهم على الاقل ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.
ب- يتم تكليف اعضاء مجلس الادارة من القطاع الخاص وتحديد مكافأتهم باقتراح من رئيس الهيئة موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ج- يجتمع مجلس ادارة الهيئة بدعوة من رئيسه ويحدد نصاب الانعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات وسير العمل في الهيئة واية امور اخرى بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة.
رابعا: يكون مركز الهيئة الرئيس في بغداد وعليها ان تفتح فروعا في الاقاليم والمحافظات في العراق وخارجه وتمنحها الصلاحيات اللازمة لاداء عملها.
خامسا: تعمل الفروع في الاقاليم والمحافظات مع المركز الرئيس في بغداد وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية.
سادسا: أ- ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء
ب- لرئيس مجلس الوزراء ان يخول بعض صلاحياته الى لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء بالامور التي تتعلق بعمل الهيئة.
سابعاً: يمنح منتسبو الهيئة امتيازات، تحدد بنظام بناء على اقتراح من رئيسها وبقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4) تعتمد المراسلات الالكترونية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئةمن خلال الشركات المحلية او الشركات الاجنبية.
المادة (5) تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الاستثمارية المقرة ملزمة لاغراض هذا القانون.
المادة (6) تقبل الهيئة طلبات اجازة الاستثمار للمشاريع التي لا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس الوزراء بنظام يصدر باقتراح من الهيئة.
المادة (7) للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة.
المادة (8) تهدف الهيئة الى تشجيع الاستثمار من خلال العمل على ما يأتي:
اولا: تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.
ثانيا: تبسيط اجراءات التسجيل والاجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها واعطاء الاولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية واستكمال اجراءات اجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع.
ثالثا: انشاء نافذة واحدة في الهيئة تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة تتولى منح الاجازة والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفق القانون.
رابعا: تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.
خامسا: وضع برامج لترويج الاستثمار في العراق لجذب المستثمرين وتنفيذها.
سادسا: تسهيل تخصيص الاراضي اللازمة وتأجيرها لاقامة المشاريع بمقابل تحديده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثالث
المزايا والضمانات
المادة (9) يعامل المستثمر الاجنبي معاملة المستثمر العراقي في جميع الحقوق والواجبات عدا تملك الارض باي وجه من الوجوه.
المادة (10) يتمتع المستثمر بالمزايا الاتية:
اولا: اخراج رأس المال الذي ادخله الى العراق وعوائده وفق احكام هذا القانون وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى.
ثانيا: تملك الاسهم والسندات وفقا للقانون.
ثالثا: استئجار الاراضي اللازمة للمشروع للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على ان لا يزد عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة على ان تراعى في تحديد المدة طبيعة المشروع وجدواه للاقتصاد الوطني.
رابعا: التأمين على المشروع الاستثماري لدى أي شركة تأمين اجنبية او وطنية يعتبرها ملائمة.
خامسا: فتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية او كليهما لدى احد المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز.
سادسا: أ. للمستثمر الاجنبي في المحفظة الاستثمارية تملك الاموال غير المنقولة على وجه الشيوع كمساهم او مؤسس او شريك في الشركات العراقية المساهمة والمحدودة الخاصة والمختلطة.
ب. ويقصد بالمحفظة الاستثمارية مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات وفق الضوابط التي يضعها البنك المركزي والجهات ذات العلاقة.
اولا: منح المستثمر الاجنبي حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق.
ثانيا: تسهيل دخول وخروج العاملين في المشاريع الاستثمارية من غير العراقيين من والى العراق واقامتهم وفقا للقانون.
ثالثا: عدم مصادرة او تأميم المشروع الاستثماري المشمول باحكام هذا القانون كلا او جزءاً باستثناء ما يصدر بحقه من حكم قضائي بات.
رابعا: للعاملين الفنيين والاداريين غير العراقيين في أي مشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج العراق وفقا للقانون بعد تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات الاخرى.
المادة (12) لا يترتب على أي تعديل لهذا القانون أي اثر رجعي يمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة بموجبه.

الفصل الرابع
التزامات المستثمر
المادة (13) يلتزم المستثمر بما ياتي:
اولا: إشعار هيئة الاستثمار خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لاغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري.
ثانيا: مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقا للقانون.
ثالثا: تقديم أي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الاخرى المختصة فيما يتعلق بالمشروع.
رابعا: مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا لاحكام هذا القانون.
خامسا: المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها.
المادة (14) يستخدم المستثمر بشكل مباشر او غير مباشر، عددا من العراقيين المقيمين لاتقل نسبتهم عن (50%) خمسين بالمئة من مجموع العاملين في المشروع الا اذا ارتأت هيئة الاستثمار غير ذلك لاسباب تتعلق بالتخصص الفني المطلوب او طبيعة النشاط او الموقع الجغرافي للمشروع.
وعلى المستثمر ان يسعى الى تدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة كفاءتهم.

الفصل الخامس
الاعفاءات
المادة (15) اولا: يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار من هيئة الاستثمار بالاعفاء من الضرائب والرسوم لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري وفق المناطق التنموية (أ) و(ب) و(ج) و(د) حسب درجة التطور الاقتصادي وطبيعة النشاط وفق النسب الاتية:
منطقة تنموية – أ 100 %
منطقة تنموية – ب 75%
منطقة تنموية – ج 50 %
منطقة تنموية – د 25%
ثانيا: يكون الجدول المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة بنسبه وانشطته والمناطق المشمولة باحكامه قابلا للتعديل بنظام يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح هيئة الاستثمار ويعد الاقتراح مصادقا عليه تلقائيا بعد (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تسلمه دون قرار من مجلس الوزراء.
المادة-16-اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية اخرى، فيعامل المشروع لاغراض الاعفاء المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة (15) خلال المدة الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول اليها على ان يشعر الهيئة بذلك.
المادة -17-كذلك يتمتع المشروع الحاصل على اجازة الاستثمار بما يأتي:
اولاً-أ-اعفاء الموجودات المستوردة لاغراض المشروع الاستثماري من الرسوم على ان يتم ادخالها إلى العراق خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ منح اجازة الاستثمار.
ب-ويقصد بالموجودات لاغراض هذا القانون، الالات والاجهزة والمعدات والآليات واللوازم والعدد ووسائط النقل والاثاث المكتبية المستخدمة حصراً في المشروع واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات.
ثانياً-أ-تعفى الموجودات المستوردة اللازمة لتوسيع المشروع او تطويره او تحديثه من الرسوم اذا ادى ذلك إلى زيادة الطاقة التصميمية، على ان يتم ادخالها خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ اشعار هيئة الاستثمار بالتوسيع او التطوير، ويقصد بالتوسع لاغراض هذا القانون اضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات.
او المواد بنسبة تزيد على (15 %) خمسة عشر من المئة اما التطوير فيقصد به لاغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كلاً او جزءاً او اجراء تطوير على الاجهزة والمعدات القائمة في المشروع باضافة مكائن اجهزة جديدة او اجزاء منها بهدف رفع الكفاءة الانتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات.
ب-ويقصد بالطاقة التصميمية، الطاقة الانتاجية المحددة ضمن مدة زمنية (ساعة، وحدة، يوم) وفقاً لما مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز.
ثالثاً-تعفى قطع الغيار المستوردة لاغراض المشروع من الرسوم على ان لا تزيد قيمة هذه القطع على (20%) عشرين من المئة من قيمة شراء الموجودات بشرط ان لا يتصرف بها لغير الاغراض المستوردة من اجلها.
رابعاً-تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية اعفاءات اضافية من رسوم استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التحديث والتجديد مرة كل (4) اربع سنوات في الاقل على ان يتم ادخالها إلى العراق او استعمالها في المشروع خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الاستيرادات وكمياتها، بشرط ان لا يتم استخدامها لغير الاغراض المستوردة من اجلها.
المادة-18-اذا تبين ان موجودات المشروع المعفاة كلها او بعضها من الضرائب والرسوم قد بيعت خلافاً لاحكام هذا القانون او استعملت في غير المشروع او استخدمت في غير الاغراض المصرح بها فعلى المستثمر تسديد الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة عليها وفقاً للقانون.

الفصل السادس
اجراءات منح اجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع
المادة -19-اولاً-يحصل المستثمر على الاجازة اضافة إلى حصوله على باقي الاجازات لغرض التمتع بالمزايا والاعفاءات التي تقدمها هيئة الاستثمار.
ثانياً-تمنح الهيئة اجازة الاستثمار او تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة.
المادة -20-اولاً-للهيئة اصدار اجازة التأسيس من خلال انشاء نافذة واحدة في الهيئة تضم مندوبين مخولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة وتقوم الهيئة بمنح اجازة تأسيس المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفقاً للقانون.
ثانياً-للهيئة ان تساعد المستثمر في الحصول على اجازة التأسيس من خلال توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلاع اراء تلك الجهات في شأن اصدار اجازة التأسيس وعلى تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي موافقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون الرفض مسبباً.
ثالثاً-في حالة الخلاف بين قرار الهيئة والجهة الاخرى ذات العلاقة في منح اجازة تأسيس يرفع الخلاف إلى رئيس الوزراء للبت فيه.
رابعاً-عند رفض طلب التأسيس فلصاحب الطلب التظلم لدى رئيس الهيئة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، ويبت رئيس الهيئة في التظلم المقدم خلال مدة (7) سبعة ايام ولصاحب الطلب الاعتراض على قرار رئيس الهيئة برفض تظلمه لدى رئيس مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ رفض التظلم ويعد قرارها باتاً.

الفصل السابع
أحكام عامة
المادة-21-يتكون رأس مال المشروع المشمول باحكام هذا القانون مما يأتي:
اولاً-النقد المحول إلى العراق عن طريق المصارف والشركات المالية او اية طريقة قانونية اخرى بهدف استثماره.
ثانياً-الاموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق او المشتراة من الاسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي:
أ-أموال عينية لها علاقة بالمشروع.
ب-المكائن والآلات والمعدات والابنية والانشاءات ووسائل النقل والاثاث واللوازم المكتبية اللازمة لاقامة المشروع.
جـ-الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية والادارية والتسويقية وما في حكمها.
ثالثاً-الارباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأس مال في العراق في المشروع اذا تمت زيادة رأسمال هذا المشروع او اذا استثمرت في مشروع آخر مشمول باحكام هذا القانون.
المادة -22-تطبق شروط الاستثمار الواردة في اتفاقية دولية كان العراق طرفاً فيها، اذا كانت افضل من الشروط الاخرى بالنسبة للمستثمرين الاجانب الذي يقومون بعمليات استثمارية في العراق.
المادة-23-اذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة له فيستمر تمتع المشروع بالاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى انقضاء تلك المدة، على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته او في اختصاص اخر بموافقة الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب احكام هذا القانون.
المادة-24-اولاً-للمستثمر، بموافقة الهيئة، بيع الموجودات المعفاة او التنازل عنها إلى مستثمر آخر مستفيد من احكام هذا القانون على ان يستعملها في مشروعه.
ثانياً-للمستثمر بعد اشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لاي شخص او مشروع آخر غير مشمول باحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.
ثالثاً-للمستثمر بموافقة الهيئة اعادة تصدير الموجودات المعفاة.
المادة -25-اذا اندمجت شركتان او مؤسستان او اكثر فتكون الشركة او الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزماً بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الاعفاء.
المادة-26-يستمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى احكام القوانين السابقة في الاستفادة من الاعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الاعفاء وبشروطه.
المادة-27-تحل الخلافات الاستثمارية ودياً وبتراض من الاطراف وفي حالة تعذر الحل الودي يلجأ الاطراف إلى استخدام آليات التحكيم المنصوص عليها في القانون العراقي او وفقاً لاحكام تسوية المنازعات التجارية الدولية الواردة في أي من الاتفاقيات الدولية او الثنائية.
المادة-28-في حالة مخالفة المستثمر لأي من الاحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر لمرة واحدة او سحب إجازة الاستثمار التي اصدرتها وحرمان المستثمر من تاريخ تحقق المخالفة من الاعفاءات والامتيازات الواردة في هذا القانون دون الاخلال باية عقوبات اخرى تنص عليها القوانين النافذة.
المادة-29-تطبق احكام القوانين ذات العلاقة فيما لم يرد به نص في هذا القانون وبما لا يتعارض واحكامه.
المادة-30-لا يخضع لاحكام هذا القانون:
اولاً-الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز.
ثانياً-الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التأمين.
المادة -31-لمجلس الوزراء.
أولاً-اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثانياً-اصدار انظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيمها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشرون الموظفين واية امور أخرى.
المادة -33-يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (39) لسنة 2003.
المادة-34-ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
لغرض تشجيع الاستثمار ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الاصعدة الاقتصادية ومن اجل دفع عملية التنمية وتطويرها وتحديد الامتيازات والاعفاءات لهذه المشاريع شرع هذا القانون.

اترك رد