مميزات الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

مميزات الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الحوافز الاستثمارية الجاذبة المخطط التنظيمي النتائج المتوقع انجازها بحلول العام 2020 حسب دراسات الجدوى الاقتصادية: توزيع الأنشطة الاقتصادية المتوقع من حيث حجم الاستثمار خيار استراتيجي لاستثماراتكم فرص الاستثمار مشاريع قيد التنفيذ مناطق التطوير الرئيسة

الحوافز الاستثمارية الجاذبة
مستوردات معفاة من الرسوم والضرائب:

· إعفاء كافة المستوردات إلى المنطقة من الرسوم الجمركية ( باستثناء المركبات والتي يمكن إعفائها من الرسوم حسب نظام خاص).

· الإعفاء من ضريبة الخدمات الاجتماعية.

· الإعفاء من ضريبة الأبنية والأراضي على العقارات المستغلة.

· الإعفاء من ضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص.

· 5 % ضريبة على الدخل الصافي لأي مشروع باستثناء البنوك والتأمين وخدمات النقل البري التي تخضع لضريبة الدخل السارية في المنطقة الجمركية.

· لا تستوفى على مبيعات المنطقة من السلع والخدمات ضريبة مبيعات باستثناء:

o نسبة 7% ضريبة مبيعات تفرض فقط على اثنتي عشرة سلعة وخدمات المطاعم والفنادق وخدمات السيارات السياحية.

o ضريبة خاصة على الكحول والتبغ والسجائر.

· تخضع الصادرات لخارج المملكة لضريبة مبيعات بنسبة أو مقدار صفر.

· سهولة دخول البضائع ذات المنشأ الأردني إلى الأسواق العالمية من خلال:

o عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية.

o بروتوكولات واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول العربية.

o عدم وجود قيود على بيع الخدمات والسلع للمنطقة الجمركية باستثناء دفع الرسوم و الضرائب المستحقة عند إدخالها.

البيئة الاستثمارية:

· إجراءات مبسطة للتسجيل والترخيص للأنشطة الاقتصادية المختلفة ومن خلال نافذة استثمارية موحدة. حيث أصبح بإمكان المستثمر تأسيس شركة أو مؤسسة من خلال مندوب وزارة الصناعة والتجارة المتواجد في مديرية خدمات المستثمر والقيام بتسجيل المؤسسة للاستفادة من مزايا القانون. بالإضافة للتعرف على متطلبات تصريح مباشرة العمل والسلامة العامة والصحة العامة والمتطلبات البيئية الواجب التقيد بها والبدء بعملية الحصول على التصاريح والشهادات والموافقات اللازمة. كما تتيح هذه النافذة للمستثمر تقديم طلبات الحصول على الأراضي وتصاريح العمل والإقامة للعمالة الأجنبية اللازمة.

· لا يوجد أي قيود على نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية ومعظم الخدمات باستثناء بعض الخدمات المهنية.

· لا يوجد أي قيود على نقل الأرباح ورأس المال إلى الخارج.

· لا يوجد أي قيود على التعامل بالعملات الأجنبية.

العمالة والهجرة:

· إجراءات مبسطة لتصاريح العمالة الأجنبية ونظام تصاريح الإقامة.

· يمكن لأي مشروع أن يوظف عمالة أجنبية بما نسبته 70% ويمكن تجاوز هذه النسبة في بعض الحالات.

الأراضي:

· يمكن تأجير الأراضي لمدة تصل إلى 50 عاماَ، قابلة للتجديد في حالات خاصة لفترة 50 عاماَ إضافية.

· يمكن شراء الأراضي لغايات إقامة الفنادق والمباني الصحية والتعليمية والسكنية والتجارية، بما في ذلك المجمعات السياحية متعددة الاستعمالات والمخازن ومرافق الخدمات العامة، في هذه الحالة تدفع ضريبة بيع الأراضي والعقارات بعد انتقالها حيث يدفع الشاري 6% والبائع 4%.

· يمكن شراء الأراضي في منطقة العقبة الصناعية الدولية لغايات إنشاء المشاريع الصناعية.

إلى الأعلى
المخطط التنظيمي
نظرا لمقومات العقبة المميزة، كان من الضروري الاستعانة بخبراء دوليين لتحضير مخطط تنظيمي شمولي للمنطقة يأخذ بعين الاعتبار الطابع البيئي والتراثي الخاص في العقبة بحيث يكون هذا المخطط أداة رئيسية في تحقيق الرؤية المستقبلية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

هذا المخطط مبني حول خمس مناطق رئيسية والتي ستشكل حلقات تطوير تعزز مركز المنطقة كمقصد استثماري وسياحي يحقق الارتقاء بالمستوى المعيشي والازدهار والرفاهية لسكان المنطقة ضمن إطار من التنمية المستدامة والشاملة.

إلى الأعلى
النتائج المتوقع انجازها بحلول العام 2020 حسب دراسات الجدوى الاقتصادية:
· خلق 70 ألف فرصة عمل .

· استقطاب استثمارات تزيد عن 6مليارات دولار.

· استثمارات خاصة في البنية التحتية تصل إلى 750 مليون دولار من قبل مطورين من القطاع الخاص.

· منافع اجتماعية (خلق فرص عمل، فرص مبادرة للرواد في المنطقة، رفع مستوى الخدمات والمعيشة).

· منافع بيئية (تحسين مظهر البيئة المحيطة، تنمية مستدامة، المحافظة على التراث والموجودات الطبيعية).

إلى الأعلى
توزيع الأنشطة الاقتصادية المتوقع من حيث حجم الاستثمار

إلى الأعلى
خيار استراتيجي لاستثماراتكم
تقع مدينة العقبة التاريخية – الميناء البحري الأردني الوحيد – على البحر الأحمر وهي مركز المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تغطي تقريبا مساحة 375 كم2 في أقصى جنوب المملكة الأردنية الهاشمية، وبواجهة بحرية طولها 27كم. وتمتاز مدينة العقبة التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب (80.000) نسمة، بتوفر البنية التحتية والاجتماعية والخدماتية المتكاملة اللازمة لمدينة مزدهرة ومركز إقليمي تنموي متطور.

تتميز منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموقع استراتيجي يشكل نقطة التقاء لثلاث قارات ومفترق طرق لأربع دول تمتد على طول الساحل الأردني على البحر الأحمر ويخدم المنطقة ميناء بحري حديث ومطار دولي. يستوعب الميناء الحالي بواخر تحمل كافة أنواع البضائع بما فيها ناقلات البضائع الجافة ذات الأحجام الكبيرة والتي تصل أوزانها إلى (75,000DWT) وسفن الحاويات من حجم (Panamax) . ويوجد في الميناء بالإضافة لأرصفته المتعددة محطة منفصلة تخدم سفن الركاب والرحلات البحرية. أما مطار العقبة فهو واحد من ثلاثة مطارات في الأردن ويمكنه استقبال كافة أنواع الطائرات التجارية وطائرات الركاب.

تربط العقبة بالمناطق المجاورة شبكة طرق برية تتيح لمستخدميها التنقل السريع والآمن للركاب والبضائع داخل الأردن بشكل حيوي وفعال. وتعزز شبكات الطرق والسكك الحديدية القائمة والمزمع إنشائها الوصول إلى كافة أرجاء البلاد بسهولة ويسر وهذا يجعل من العقبة مركز نقل إقليمي متعدد الوسائط .

تتميز العقبة بطبيعة تمزج بين سحر الصحراء وصفاء البحر فهي تقع على سفوح جبال صحراوية جميلة وتطل على البحر الأحمر، ناهيك عن شواطئها التي تمتاز باحتضانها لشعب مرجانية نادرة. هذه البيئة الطبيعية النادرة أوجبت تبني معايير بيئية متطورة ومخطط تنظيمي شامل تنبثق عنه أنظمة بناء حديثة لضمان تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على صفة العقبة المميزة كمدينة ذات إرث حضاري وطابع تاريخي هام.

توفر العقبة للزوار والمستثمرين والمقيمين على حد سواء تجربة سياحية وثقافية نادرة حيث أنها المدينة الوحيدة الواقعة على خليج العقبة المأهولة بالسكان منذ ما يزيد عن 5.500 سنة. وهي تشكل رأس المثلث السياحي الذهبي للأردن والذي يضم آثار مدينة البتراء النبطية الوردية المنحوتة بالصخر، وصحراء ومرتفعات وادي رم الخلابة بالإضافة إلى العقبة وشعبها المرجانية الساحرة. يمكن القول بأن مزايا العقبة الطبيعية تجعلها مقصدا سياحيا جذابا وبالتالي موقعا مثاليا للاستثمار في القطاع السياحي.

توفر العقبة لرجال الأعمال والمقيمين فيها مكونات المدينة العصرية المنظمة حيث تتميز بتوفر بنية تحتية عالية المستوى وخدمات مساندة حديثة بالمقاييس الدولية، كما تتوفر في العقبة خدمات عامة متطورة حيث يتم تزويدها بالطاقة الكهربائية بقوة 600 ميجاوات من محطة توليد الكهرباء الحرارية الواقعة ضمن المنطقة والتي تغذي شبكة الكهرباء الوطنية المرتبطة إقليميا بشبكتي كهرباء كل من مصر وسوريا. كما يتم تزويدها بالمياه من آبار ارتوازية تقع على بعد(80كم) من العقبة في المنطقة المعروفة بحوض الديسة وهناك خطط مستقبلية لإنشاء محطات تحلية للمياه لتلبية الاحتياجات المستقبلية. وتتوفر في العقبة محطة لتنقية المياه العادمة يجري حاليا العمل على توسعتها لسد حاجات المشاريع الصناعية والزراعية.

أما بالنسبة للاتصالات فتستفيد العقبة من ميزة مرور كيبل اتصالات ذي قدرة واسعة على نقل المعلومات حول العالم والذي توفره شبكة الألياف البصرية حول العالم Flag)) والتي لها محطة ربط في العقبة. كما تتوفر خدمات اتصالات وشبكة ألياف بصرية متقدمة بأسعار منافسة على المستوى الإقليمي.

ستتيح الأراضي المتوفرة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فرصاَ للمستثمرين المهتمين بتطوير العقارات لإنشاء المجمعات السكنية ومشاريع التطوير السياحي ومراكز الخدمات اللوجستية والمستودعات والمراكز التجارية والمدن الصناعية ومجمعات الإنتاج التقني.

ستستفيد الصناعات القائمة في العقبة من مزايا الدخول التفضيلي للمنتجات ذات المنشأ الأردني إلى أسواق الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والعديد من الدول العربية. وتتمتع المنتجات ذات المنشأ الأردني بميزة الدخول إلى أسواق الولايات المتحدة معفاة من الرسوم وغير خاضعة لنظام الحصص (الكوتا) من خلال اتفاقية التجارة الحرة (FTA) واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ).

وكذلك الأمر بالنسبة لأسواق الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكه الأردنية الأوروبية.

كما أن المشاريع الاستثمارية ستستفيد من ميزة استخدام الموارد البشرية الأردنية المدربة و الأيدي العاملة الماهرة ذات التكلفة المنافسة إقليمياً.

يمكن القول بأن الموقع الإستراتيجي للعقبة والبنية التحتية وموجوداتها البشرية والطبيعية انطلاق لمختلف الأسواق الإقليمية وللاقتصاد العالمي.

إلى الأعلى
فرص الاستثمار
فرص الاستثمار في السياحة:

· المنتجعات والفنادق ذات الثلاث والأربع وخمس نجوم.

· الشقق الفندقية.

· الشقق السكنية.

· مدن الملاهي.

· ملاعب الجولف، والرحلات البحرية.

· الأسواق الحرة والمجمعات التجارية.

· القرى السياحية.

· مراكز المؤتمرات والمعارض.

فرص الاستثمار في الصناعة:

· الأسمدة والكيماويات الزراعية.

· مواد التجميل المستخرجة من البحر الميت.

· الأدوات الكهربائية والإلكترونيات.

· الصناعات الدوائية.

· تجميع السيارات والمركبات.

· الأقمشة والملابس.

· الصناعات الغذائية.

فرص الاستثمار في الخدمات والتطوير:

1. خدمات التطوير والخدمات اللوجستية:

· مناولة البضائع والتخليص.

· صيانة الطائرات.

· صناعة وصيانة السفن الصغيرة.

· تخزين البضائع والمزادات.

· شحن البضائع والخدمات اللوجستية المتكاملة.

· التخزين والتخزين المبرد والنقل البيني.

2. خدمات مهنية:

· الاستشارات الهندسية.

· تكنولوجيا المعلومات ومن ضمنها الخدمات البرمجية وتطوير البرامج وتحويل وبرمجة المعلومات الرقمية و CAD/GIS.

· مراكز الاتصالات التلفونية والرقمية وخدمات إنجاز المطالبات.

· المراكز الطبية والعلاجية وإعادة التأهيل.

· صناعة وصيانة السفن الصغيرة.

· الطباعة والنشر: الترجمة العربية والإنجليزية.

· تزويد خدمات الإنترنت.

3. البنية التحتية:

· تطوير الأراضي : المجمعات الصناعية والمجمعات التقنية، والمجمعات السكنية، الحاضنات التجارية والاستثمارية ومجمعات التخزين.

· توليد الطاقة.

· تحلية المياه.

4. فرص الخصخصة:

· الخدمات البلدية.

· بعض مرافق أو أنشطة الموانئ.

إلى الأعلى
مشاريع قيد التنفيذ
مشاريع البنية التحتية تحت التنفيذ:

· مشروع شق الطريق الخلفي الموازي للشاطئ الجنوبي على بعد 1 كم شرق الطريق الساحلي (Commercial Transport Corridor) بتمويل 70% من البنك الإسلامي للتنمية بكلفة تقديرية بقيمة 18 مليون دينار وسيبدأ التنفيذ مع بداية العام القادم.

· تطوير المرحلة الأولى لمدينة العقبة الصناعية الدولية QIZ بمساحة 500 دونم مع بنية تحتية مساندة بكلفة تقديرية بقيمة 15 مليون دينار.

· توسعة محطة معالجة المياه العادمة وشبكة الصرف الصحي بكلفة تقديرية بقيمة 25 مليون دينار بتمويل من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي.

· مشروع توسعة مدخل مدينة العقبة (أربعة مسارب) بكلفة تقديرية بقيمة 10 مليون دينار(سيتم افتتاحه بكانون ثاني من العام 2003).

· توسعة منطقة الحرفية بمساحة 120 دونم بكلفة تقديرية بقيمة 350 ألف دينار.

· تخصيص مساحة 500 دونم كمرحلة أولى على الطريق الخلفي كمنطقة مستودعات تخزين جديدة.

· إقامة المرحلة الأولى من منطقة مستودعات التخزين شمال المدينة بمساحة 200 دونم بكلفة 2.5 مليون دينار.

· تنفيذ أعمال التطوير والبنية التحتية للمنطقة السكنية الرابعة بكلفة تقديرية بقيمة 1.25 مليون دينار.

· أعمال تطوير وتنسيق المواقع لشوارع مدينة العقبة (Streetscaping).

· مشروع الصيانة العامة لطرق مدينة العقبة بكلفة تقديرية بقيمة 300 ألف دينار.

المشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ:

· تم توقيع 120 عقد طلب أراضي.

· تطوير قرية سياحية ومنتجع متكامل (Tala Bay) مع مرسى للزوارق على الشاطئ الجنوبي بكلفة تقديرية بقيمة 320 مليون دينار على فترة 10 سنوات.

· إقامة فندق 5 نجوم على الشاطئ الشمالي من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي (450 غرفة) بكلفة تقديرية بقيمة 25 مليون دينار سيجهز عام 2004.

· إقامة فندق 5 نجوم على الشاطئ الشمالي 350 غرفة و 16 شاليه ومركز مؤتمرات ومنتجع صحي بكلفة تقديرية بقيمة 35 مليون دينار متوقع المباشرة بالبناء بنهاية عام 2003.

· إقامة 5 مراكز تجارية للتسوق World Class Shopping Malls بكلفة تقديرية بقيمة 100 مليون دينار.

· إقامة مركز العقبة البلازا للتسوق والترفيه(Gateway) بكلفة تقديرية بقيمة 5 مليون دينار ومن المتوقع افتتاح المركز في شباط 2003.

· مشروع كميرا للأسمدة وهو مشروع أردني-فنلندي باستثمار (106) مليون دولارً بدأ إنشاء المشروع في 3/2001 وسيبدأ الإنتاج خلال (16) شهراً.

· توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع الجامعة الأمريكية في المنطقة الخاصة على مساحة 500 دونم في المنطقة الساحلية الجنوبية.

· مشروع استثمار الشاطئ العسكري لغاية إقامة فندق 5 نجوم مع مركز تجاري وسيبدأ إنشاء الفندق في الربع الأول من عام 2003.

· إعادة تأهيل منطقة الرابية ( مدينة العمال).

· طرح فرصة تنافسية للاستثمار لإقامة وتشغيل مستشفى علاجي تخصصي.

· توفر قطع أراضي لإقامة مشاريع تعليمية (مدارس) ومشاريع صحية (مستشفيات).

· استكمال تطوير منطقة الشاطئ الشمالي من خلال إقامة كورنيش متكامل وطرح المناطق المتبقية كفرص استثمارية وفق المخطط التنظيمي.

· تزويد الشاطئ الجنوبي بالبنية التحتية وطرح إدارتة للقطاع الخاص.

· الاستمرار في تطوير المنطقة السياحية السكنية (مرتفعات اليمنية).

إلى الأعلى
مناطق التطوير الرئيسة
1. مدينة العقبة (Aqaba Town):

ستحتفظ مدينة العقبة بطابعها الصحراوي-البحري من خلال المزج بين الطابع المعماري التقليدي والأشكال المعمارية الحديثة. ستتركز عملية التطوير على “الكورنيش” الذي سيشكل منطقة مخصصة للمشاة تمتد فيها الأسواق والمقاهي ذات الطابع الشرقي والتي ستكون مركز جذب لزوار مدينة العقبة من أجانب وأردنيين.

كما أن هناك مخطط لإنشاء مدينة بحيرات ومنتجعات سياحية ومدن ترفيهية في الجزء الشمالي لمدينة العقبة وبمحاذاة الحدود الغربية الدولية للأردن.

2. منطقة ميناء العقبة (Port Areas):

سيتم نقل مرافق الميناء الرئيسي في العقبة تدريجيا وفق المخطط التنظيمي ضمن برنامج زمني على مدى 20 عاما إلى رصيف متعدد الاستعمالات سيتم إنشاؤه في منطقة الصناعات الثقيلة الجنوبية. بحيث تتحول أراضي الميناء ذات الواجهة الجميلة إلى مراكز تسويق وترفيه مطلة على البحر بالإضافة إلى إنشاء مرسى بحري للقوارب واليخوت مما سيساعد على دمج موقع الميناء الحالي سياحيا مع الكورنيش السياحي للشاطئ الشمالي.

بينما سيتم زيادة مساحة وحجم المرافق في ميناء الحاويات في موقعه الحالي وذلك تماشيا مع التوجه العالمي المتزايد لهذا النوع من النقل البحري والتخزين.

3. المنطقة الساحلية الجنوبية (Coral Coastal Zone):

إن دور القطاع الخاص في تطوير هذه المنطقة كان عاملا أساسيا في البدء بإنشاء قرى ومنتجعات سياحية ومراكز غوص ومراكز البحوث والعلوم البحرية ويعتبر ساحل هذه المنطقة “محمية البحرية” على الشاطئ الجنوبي والذي سيعزز مزايا السياحة .

4. منطقة الصناعات الثقيلة الجنوبية (Southern Industrial Zone):

لقد شكلت سلسلة من الجبال حاجز وفاصل طبيعي بين المنطقة الساحلية السياحية الجنوبية ومنطقة الصناعات الثقيلة. ومن خطط تطوير هذه المنطقة سيتم إنشاء رصيف متعدد الاستعمالات فيها لاستيعاب مرافق الميناء الرئيسي. كما سيتم إنشاء مدينة صناعية جديدة لاستيعاب استثمارات الصناعات الثقيلة الجديدة والتي ستستقطبها المنطقة. وسيتوجب على هذه المشاريع التقيد بالمتطلبات البيئية في المنطقة لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة.

5. منطقة المطار الشمالية (Airport Industrial Zone):

هذه المنطقة التي تقع شمال مدينة العقبة تضم مطار العقبة الدولي، وستشكل نواة لمركز الصناعات التقنية والصناعات المؤهلة والصناعات الخفيفة بشكل عام. ومن خطط التطوير لهذه المنطقة، أنه تم البدء في إنشاء منطقة العقبة الصناعية الدولية (Aqaba International Industrial Estate – AIIE) والتي ستكون جاهزة لاستقبال المستثمرين في مجال الصناعات الخفيفة في نهاية شهر كانون ثاني من العام 2003. وبما أن هذه المنطقة ستكون منطقة صناعية مؤهلة (Qualified Industrial Zone – QIZ)، فإن منتجاتها تتمتع بمزايا الدخول التفضيلي للسوق الأميريكي – أكبر أسواق العالم على الإطلاق من حيث الحجم والقوة الشرائية.

كما أن هناك مخطط لتوسعة و إعادة تأهيل مطار العقبة الدولي بحيث يكون قادر على خدمة هذه المنطقة الصناعية من خلال توسعة ممر الهبوط لاستيعاب حمولات الشحن الجوي والطائرات التجارية (Cargo Plans) بالإضافة إلى زيادة قدرة استيعاب المسافرين المتوقع نمو أعدادهم مع زيادة حركة الطيران من وإلى المنطقة والترانزيت.

إضافة إلى ذلك سيتم تخصيص مواقع ضمن هذه المنطقة لإقامة مجمع تقني ومناطق للمعارض التجارية ومجمعات للخدمات التخزينية واللوجيتسية.

اترك رد