قانون إلغاء القوانين العشائرية

فيما يلي قانون إلغاء القوانين العشائرية ، كذلك قانون إلغاء مجلس شيوخ العشائر.

قانون رقم 34 لسنة 1976 (قانون إلغاء القوانين العشائرية لسنة 1976)

رقم (34) لسنة 1976 ، المنشور في الجريدة الرسمية على الصفحة رقم (1299) في العدد (2629) الصادر بتاريخ 01/06/1976م ويعمل به اعتباراً من تاريخ 16/06/1976م

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون إلغاء القوانين العشائرية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 16/ 6/ 1976.

المادة 2

تلغى القوانين التالية:
أ. قانون محاكم العشائر لسنة 1936.
ب. قانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936.
ج. قانون الأشراف على البدو لسنة 1936.

المادة 3

 رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 23/5/ 1976

 

قانون إلغاء قانون مجلس شيوخ العشائر لسنة 1973)

قانون رقم 25 لسنة 1973

المادة 1

 يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون مجلس شيوخ العشائر لسنة 1973) ويعمل به بعد مرور شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 يلغى قانون مجلس شيوخ العشائر رقم (4) لسنة 1972.

المادة 3

 يتخذ مجلس الوزراء القرارات المناسبة لمعالجة الامور المترتبة على هذا الإلغاء.

المادة 4

  رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

27/ 5/ 1973

قرار محكمة حول إلغاء المحاكم العشائرية

الحكم رقم 363 لسنة 2017 صلح حقوق مادبا

وموضوعها:

استراد مبلغ مالي وقدره (2500) دينار بالاضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

مؤسسة دعواها على الأسباب والوقائع التالية:

قام المدعي وافراد من عائلته بالاضافة الى عائلة اخرى باللجوء الى المدعى عليه لغايات التقاضي امام المدعى عليه بصفته قاضي عشائري
قام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدرة (2500) دينار وذلك بدل (رزقة) لغايات التقاضي .
قام المدعي وافراد عائلته بالاضافة الى طرف النزاع الاخر بالمثول امام المدعى عليه وقد اصدر المدعي الحكم في هذه القضية.
لم يرتض المدعي بالحكم الصادر عن المدعى عليه وقد قام بالمدعي والطرف الاخر باللجوء الى قاض عشائري اخر حيث قام القاضي الثاني باصدار قرار مخالف للقرار الصادر عن المدعى عليه ونتيجة الحكم الثاني تم اللجوء بعد ذلك الى قاض عشائري ثالث لفصل بين الحكمين المتناقضين وقد اصدر القاضي الثالث حكما مخالفا لحكم المدعى عليه ومتوافقا مع حكم القاضي الثاني.
جرى العرف والعادة العشائرية وفي حال صدور ثلاثة احكام وتوافق اثنين منهما بخلاف القرار الاخر فعلى القاضي الذي صدر حكا مخالفا للقاضيين الاخرين ان يعيد المبلغ المدفوع له (الرزقة) الى الطرف الذي قام بدفعه وبالتالي فان على المدعى عليه اعادة المبلغ المدفوع من قبل المدعي والبالغ(2500) دينار الى المدعي.
قام المدعي بتوجيه الإنذار العدلي رقم 1265/2017 تاريخ 6/4/2017 كاتب عدل مادبا للمدعى عليه ينذره من خلاله بضرورة اعادة المبلغ دون وجه حق او مبرر قانوني.
محكمة صلح حقوق مادبا هي صاحبة الصلاحية والاختصاص للنظر في هذه الدعوى .

بالتدقيق في أوراق هذه الدعوى:

والبنات المقدمة فيها تجد المحكمة ان واقعتها الثابتة والتي خلصت اليها وقنعت بها بما لها من صلاحية تتلخص بان المدعي 

(حماد سليم سلمان العياداتقام بتسليم المدعى عليه —————— مبلغ (2500) دينار ، وذلك بدل اتعاب قضوه عشائرية قام بها المدعى عليه لحل الخلاف الحاصل ما بين عائلة المدعي وعائلة اخرى وقام المدعى عليه باصدار قرارا بالخلاف الحاصل بين الطرفين ، حيث لجا المدعي الى قاض عشائري اخر اصدر قرار مخالف لقرار المدعى عليه ، ثم لجا المدعي بعدها الى قاض عشائري ثالث واصدر قرار موافق لقرار القاضي الثاني ومخالف لقرار المدعى عليه ونتيجة ذلك قام المدعي بمطالبة المدعى عليه برد المبلغ الذي قبضه الا انه امتنع مما حدى بالمدعي الى توجيه الانذار العدلي رقم (1265/2017) تاريخ 6/4/2017 للمدعى عليه ينذره لاعادة ما قبضة دون وجه حق الا انه ورغم تبلغه الانذار العدلي رقم اعلاه بتاريخ 6/4/2017 وانقضاء المدة المضروبه له بالانذار لم يقم بالدفع مما استوجب اقامة هذه الدعوى .

هذه الواقعة ثابتة للمحكمة من خلال

اقرار المدعى عليه الوارد بالبند الاول من اللائحة الجوابية والذي جاء فيه بانه قام بالقضوة العشائرية على اصولها وتم سماع الشهود وكتابتها خطيا وبناء عليه أصدر قراره“.
البينة الخطية المبرز (م/1).
الإنذار العدلي رقم (1265/2017) تاريخ 6/4/2017 وعلم وخبر تبلغه.
البينة الخطية المبرز (م ع/1).
لائحة الدعوى.

في القانون:

فقد نصت المادة (293) من القانون المدني على(لا يسوغ لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فان أخذه فعليه رده.
نصت المادة (294/1) من القانون المدني علىمن كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك.
نصت المادة (300) من القانون المدني على(على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ).
نصت المادة (393) من القانون المدني علىالشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه.
كما نصت المادة الثانية من قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم (34) ، لسنة 1976 على انه:
” تلغى القوانين التالية:
ا قانون محاكم العشائر لسنة 1936.
بقانون تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936.
جقانون الأشراف على البدو لسنة 1936″.

وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة

تجد المحكمة ان وقائع هذه الدعوى قائمة على اساس اثراء المدعي للمدعى عليه بلا سبب وهو ما يسمى في القانون المدني الاردني بالاثراء بلا سبب، وباستقراء المحكمة لنصوص المواد (293 و294/1 و300من القانون المدني وعلى ضوء ما استقر عليه الفقة القانوني ايضا تجد المحكمة ان الاصل ان مال الشخص لا ينتقل الى شخص اخر الا في حالتين اثنتين هما:

إذا اتفق الشخصان على ذلك، او كان القانون هو الذي قضى بانتقال المال، فاذا انتقل بغير هاتين الحالتين وجبت اعادته الى صاحبه وهذه هي قاعدة الاثراء بلاسبب او الكسب بلا سبب كما اسماها القانون المدني الاردني، والاثراء بلا سبب يقوم بمفهومه على حصول اي شخص ولو كان غير مميز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص اخر. لذا يلتزم هذا الشخص وفي حدود ما كسبه، بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب. وعلى هذا فالاثراء بلا سبب يعد واقعة قانونية تشكل مصدرا من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الاولى وحتى نقول بتحقق الاثراء بلا سبب في واقعة قانونية معينة، لا بد من توافر ثلاثة أركان وهي

إثراء المدين:

– ويقصد به عادة الزيادة في الجانب الايجابي لذمة المدين بغير حق ، وهذا هو مصدر التزامه بالرد.
افتقار الدائن– وهو ما يقابل إثراء المدينفلو تحقق الاثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الاخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سببومن هنا فيجب ان يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء.

انعدام السبب القانوني

– لكي تقوم قاعدة الاثراء بلا سبب ، يجب ان يتجرد الاثراء عن سبب يسوغه ، لان وجود سبب قانوني للاثراء ينفي قاعدة الاثراء بلا سبب ، والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني للاثراءوهذا المصدر قد يكون عقدا من العقود، يمتنع عليه ان يرجع الى الطرف الاخر استنادا لاحكام الاثراء بلا سبب، لان اثراء الاخير مصدره العقد المبرم بينه وبين الطرف الاولوكذلك من كسب حقا بنص قانوني فانه لا يلزم بالرد.
ومن صور الإثراء بلا سبب (دفع غير المستحقويتم دفع غير المستحق في الحالتين التاليتين
الحالة الأولى– الوفاء بدين غير مستحق ، كان يقوم شخص بوفاء دين لم يكن مترتبا بذمته بالاصل ، او ان يكون موجودا لكنه غير مستحق ، او ان يكون مستحقا لكنه انقضى قبل الوفاء به ، او ان يكون قد قام بالوفاء عن غلط او اكراه او نقص في الاهلية.
الحالة الثانية– الوفاء بدين كان مستحقا عند الوفاء ، لكنه اصبح غير مستحق بعد ذلك ، كالذي يدفع الدين ثم يبطل العقد الذي تم الوفاء على اساسه.

وبتطبيق الأحكام السابقة

للاثراء بلا سبب على وقائع الدعوى تجد المحكمة بان قيام المدعى عليه باستلام مبلغ (2500) دينار من المدعي، كبدل اتعاب قضوة عشائرية يشكل في حقيقته قبض غير المستحق، ذلك انه وبتاريخ 1/6/1976 صدر قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم (34)، لسنة 1976، وأصبح ساري المفعول اعتبارا من 16/6/1976، وقد ألغي هذا القانون قانون محاكم العشائر لسنة 1936، كمال ألغي قانون تأسيس محاكم الاستئناف العشائرية لسنة 1936، وقانون الإشراف على البدو لسنة 1936.

وبذلك فان القانون الجديد يكون قد ألغي قانون محاكم العشائر من ناحية، ومنع تطبيق اعراف البدو على قضاياهم من ناحية أخرى، وقد أحل محلها المحاكم والقوانين الأردنية. وبذلك فان المبلغ الذي قبضه المدعى عليه من المدعي هو قبض دون وجه حق، ولا يشكل دينا بذمة المدعي للمدعى عليه، وان المدعي غير ملزم بدفعه للمدعى عليهومن هنا فان قيام المدعى عليه باستلام هذا المبلغ شكل افتقارا في ذمة المدعي، وبالمقابل شكل هذا الفعل أيضا إثراء بذمة المدعى عليه.

ويضاف الى ذلك انه لا يوجد اي سبب قانوني يلزم المدعي بتسليم هذا المبلغ للمدعى عليه، الامر الذي تغدو معه قيام وتحقق اركان الاثراء بلا سبب في هذه الدعوىوهنا يكون من حق المدعي (الدائن المفتقرالمطالبة بالتعويض عما لحق به من خسارة جراء هذا الفعلكما ان هذا الفعل رتب التزاما بذمة المدعى عليه (المدين المثرىبرد ما اخذه بدون حق الى المدعي ، وحيث ان المبلغ الذي استلمه المدعى عليه من المدعي بدون وجه حق قد بلغ (2500) دينار ، وعليه فان ذمة المدعى عليه والحالة هذه تكون مشغولة للمدعي بالمبلغ المدعى به .

لذا تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:

أولاعملا بأحكام المواد (77 و 293 و294/1 و300 و393من القانون المدني الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدرة (2500) الفان وخمسمائة دينار .
ثانياعملا بأحكام المواد (161و166و167) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة (46/4) من قانون نقابة المحامين تضمين المدعى عليه رسوم الدعوى ومصاريفها ومبلغ (125) دينار بدل اتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
حكما وجاهيا بحق المدعي والمدعى عليه قابلا للاستئناف
صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ 26/12/2017

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected
%%footer%%