قانون محاكم الصلح الاردنية

بسم الله الرحمن الرحيم

ملاحظة: هذا القانون ملغى و حل محله قانون قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 

للاطلاع على القانون الجديد الساري المفعول مع كامل التعديلات انقر على النص .

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون محاكم الصلح
رقم (15) لسنة 1952( )
والقانون المعدل رقم 25 لسنة 1988( )
في صيغته المعدلة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2001( )

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون محاكم الصلح لسنة 2001) ويقرأ مع القانون رقم 15 لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية ويشترط في ذلك أن:
1 – تعتبر كل الدعاوى والإجراءات التي بدئ بها قبل العمل بهذا القانون ووفقاً للأصول القانونية السابقة أنها أقيمت بصورة صحيحة.
2 – يعمل بأية أحكام وردت في قانوني أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية ولم ينص عليها في هذا القانون بالقدر الذي يتلاءم مع أحكامه وتتطلب المصلحة العمل به عند النظر في الدعاوى الصلحية والفصل فيها.
المادة 2 :
تعني عبارة (محكمة الاستئناف) أينما وردت في هذا القانون المحكمة التي يستأنف إليها الحكم الصلحي بدائية كانت أم استئنافية .
المادة 3 :
لقضاة الصلح النظر في :
1 – دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى به ثلاثة آلاف دينار.
2 – الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
3 – دعاوى العطل والضرر بشرط أن لا يتجاوز قيمة المدعى به ثلاثة آلاف دينار.
4 – دعاوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
5 – ما تفرع من الدعوى الأصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف مهما نلغ مقداره.
6 – دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله.
7 – دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
8- أ . دعاوى إخلاء المأجور إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار .
ب . تقدر دعوى إخلاء المأجور ببدل إيجاره السنوي.
9 – أ . حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً في دعاوى الذمة التي تدخل ضمن اختصاصها بشرط مراعاة القيود المبينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية لجواز الحجز.
ب . حجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه وقاية لها من الضرر. وقبل إعطاء القرار بالحجز يكلف طالبه بتقديم كفيل معتبر يكفل ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر على أن يكتفي بالتصديق على سند الكفالة بالعطل والضرر من هيئة اختيارية القرية أو المحلة.
10 – تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغة قيمتها ويشترط في ذلك أن لا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية -إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيـم – أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة الإجراء بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.
11 – تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة الإجراء إن لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة الإجراء عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة.
المادة 4 :
أ . يجوز لأي مدعِ أن يجمع بين أسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك شريطة أن لا يتجاوز مجموع المطالب ثلاثة آلاف دينار.
ب . إذا كان لأحد مطلوب يتجاوز الحد الصلحي فليس له أن يقسم الدعوى به إلى أجزاء فيدعي بمبلغ منه دون الحد المعين ويحفظ لنفسه حق الادعاء بالباقي ولكن إذا كان قد استوفى أو تنازل عن قسم من أصل مطلوبه وبقي له مبلغ دون الحد المذكور فيمكنه أن يقيم الدعوى بالباقي لدى محكمة الصلح.
المادة 5 :
أ . لقضاة الصلح النظر في جميع المخالفات .
ب . لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية .
ج . بغض النظر عما إذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة أو لم تكن، لقضاة الصلح النظر في الجنح التي لا تتجاوز أقصى العقوبة فيها السجن مدة سنتين ما عدا :
1 – الجنح المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 16/1960 .
2 – الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح .
المادة 6 :
1 – تقام الدعاوى الصلحية في محكمة الصلح التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي:
أ . يقيم فيه المدعى عليها أو يتعاطى أعماله فيه، أو
ب . جرى فيه تسليم المال، أو
ج . يعين لتنفيذ التعهد، أو
د . وقع فيه الفعل المسبب للدعوى، أو
هـ . تم فيه التعهد .
2 – إذا عين أحد المتعاقدين لمصلحة العاقد الآخر في نص العقد محل إقامة للتداعي، عند حدوث خلاف بينهما من جراء هذا العقد، يكون العاقد الآخر مخيراً في إقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه خصمه أو في محكمة المكان الذي اختاره هذا الخصم في العقد .
أما إذا كان المقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين كليهما فأية دعوى تنشأ عن هذا العقد لا تقام إلا في محكمة المكان الذي اختاراه في العقد المذكور .
3 – إذا تعدد المدعى عليهم يجوز إقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه أي واحد منهم .
4 – الدعاوى المتعلقة بالأموال غير المنقولة لا تقام إلا في المحكمة التي تقع ضمن اختصاصها تلك الأموال.
5 – تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات في المحكمة التي يقع مركز الإدارة في دائرة اختصاصها سواءً أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشركة أو الجمعية على أحد الشركاء والأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر .
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا .
المادة 7 :
تقيد الدعوى عند تقديمها إلى قاضي الصلح وترسل صورة عن محضرها مربوطة بسند التبليغ يبين فيها لزوم حضور المدعى عليه في اليوم المعين للمحاكمة وتجري التبليغات وفقاً للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية .
المادة 8 :
يجب أن يكون اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى أو تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة مهلة 24 ساعة على الأقل أما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة، وإذا لم يراع أمر هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود يباشر بإجراء المحاكمة.
المادة 9 :
في اليوم المعين للمحاكمة يستدعي القاضي الطرفين وبعد أن يتلو عليهما الأوراق ويورد عليهما الأسئلة المتعلقة بموضوع الدعوى يبذل الجهد في الصلح بينهما فإذا وفق للصلح بمقتضى شروطه القانونية يأمر كاتب الضبط بتنظيم صك صلح ثم يقرأ هذا الصك على الطرفين حتى إذا كانت لهما ملاحظة يعد له ويصلحه وفق الملاحظة الواردة منهما ثم يعيد قراءته عليهما في موقع المحاكمة متأنياً وبأسلوب يفهمانه ويطلب إليهما أن يوقعه كل منهما بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه ويذيله بشرح يفيد أنه صدق على الصلح الواقع ويضع التاريخ ويختمه بخاتم المحكمة الرسمي ويوقعه مع كاتب المحكمة والصك الذي ينظم على هذا الوجه يعد بمثابة حكم لا يتبع طريقاً من الطرق القانونية .
المادة 10 :
1 – إذا لم يوفق القاضي لإجراء الصلح بين الطرفين ينظر في الدعوى حسب الأصول وإذا اقتضى تأجيل المحاكمة لجلب الشهود أو لأسباب أخرى يفهم الطرفين لزوم حضورهما إلى المحكمة حاملين أصل الأوراق التي سيبرزانها عند الحاجة وإذا سمى أحدهما شهوداً تؤخذ منه نفقاتهم الضرورية التي تقدر بحسب مسافة المحل على أن تستوفى فيما بعد من المبطل منهما وإذا ظهر استعداده لإحضار شهوده بنفسه فلا حاجة لاستيفاء نفقات منه ودعوة الشهود إلى المحكمة تكون بورقة دعوة يبلغونها حسب الأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
2 – ينظم لكل جلسة محضر يكون على نسق واحد من أوراق مخصوصة مرقمة ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين أن يوقعا على كل ورقة منه حيث انتهت الكتابة .
المادة 11 :
1 – إذا تخلف الشاهد عن إجابة الدعوى دون أن يكون له معذرة مشروعة يحكم عليه بغرامة لا يتجاوز مقدارها عشرين ديناراً ويؤمر بإحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعة جاز إعفاؤه من الغرامة .
2 – الحكم بالغرامة وقرار الإعفاء منها لا يتبعان طريقاً من الطرق القانونية .
3 – إذا تعذر حضور الشاهد لوجوده خارج قضاء المحكمة يرسل القاضي ورقة إنابة إلى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه الشاهد وعلى القاضي الذي تصله الإنابة أن يستمع شهادة الشاهد علناً في المسائل المبينة في الإنابة وينظم ضبطاً بها وبعد تصديقه يرسله إلى القاضي الذي استنابه. والشاهد المقيم في دائرة القاضي إذا لم يكن مجيئه إلى المحكمة لمعذرة مشروعة كالمرض تؤخذ شهادته في محل إقامته بحضور الطرفين.
4 – إذا كلف أحد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى واعترض على حلف اليمين إلا بين يدي أسقف أو رئيسه الديني فعليه أن يتوجه في الحال إلى أسقفه أو رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسماً أنه سيجيب بالصدق عن جميع ما يلقى عليه من الأسئلة التي تجيزها المحكمة ثم يعود بشهادة من المرجع الذي أدى اليمين أمامه تشعر أنه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته .
5 – إذا كان من الضروري سماع شهادة أي رئيس روحي أعلى لأية طائفة من الطوائف الأخرى يأخذ قاضي الصلح شهادته بحضور الطرفين في غرفته أو محل إقامة الشاهد أو في أي محل آخر يستنسبه والشهادة التي تؤخذ على هذا الوجه تتلى أثناء نظر الدعوى .
المادة 12 :
1 – المحاكمة لدى قضاة الصلح علنية وبعكس ذلك تعتبر جميع المعاملات باطلة غير أنه يجوز للقاضي أن يقرر إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة وله أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها قولاً أو وضعاً أو إشارةً وأن يحكم على الذين ينتهكون حرمة المحكمة بغرامة لا تتجاوز الدينار أو بالحبس من 24 ساعة إلى ثلاثة أيام وهذا القرار ينفذ في الحال ولا يكون تابعاً للاستئناف .
2 – يجب على دائرة الأمن أن تخصص أحد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لتقرير النظام في الجلسة .
المادة 13 :
1 – يحق لكل من الطرفين أن يرسل وكيلاً عنه ويجوز لقاضي الصلح أن يأذن له بأن يوكل عنه زوجه أو أحد أصوله أو فروعه ويكفي في ورقة الوكالة أن تكون ممضاة من الموكل ومن شاهدين ويجوز ان يعهد الموكل إلى هذا القريب بالوكالة شفاهاً أمام قاضي الصلح.
2 – على الشاهد قبل تأدية شهادته أن يحلف يميناً أمام قاضي الصلح على الصورة الآتية ( أقسم بالله العظيم أن أقول الحق و لا شيء غير الحق ) .
المادة 14 :
في جميع الدعاوى ما عدا العطل والضرر ومرور الزمن والوظيفة والصلاحية يورد الطرفان الواحد بعد الآخر جميع مدعياتهما ومدافعاتهما واعتراضاتهما دفعة واحدة وعلى القاضي أن يعطي قراراً واحداً في جميع ذلك دون حاجة إلى إصدار قرارات في كل منها إلا ما كان إعطاء القرار بأساس الدعوى يتوقف على إعطاء قرار فيه كالاستعانة بالخبراء أو إجراء الكشف فيصدر القرار فيه على حدة.
المادة 15 :
1 – أ . إذا اعتدى شخص على مال غير منقول في تصرف غيره وأحدث يده عليه فأقام المتصرف الدعوى طالباً إعادة يده على ذلك المال وأثبت بسند أنه ذو اليد الحقيقية وأيد بأدلة أخرى أنه هو واضع اليد على المتنازع فيه قبل إحداث اليد يحكم برفع اليد الحادثة وإعادة المدعى به إلى ذي اليد القديمة.
ب . إذا ضبط صاحب السند غير المنقول جبراً وتغلباً دون أن يقيم الدعوى وفق ما ذكر وقبل أن يحصل على حكم يعاد الحال السابق بناءً على مراجعة الطرف الآخر وينبه صاحب السند إلى وجوب مراجعة الطرق القانونية وفق ما هو مبين في البند السابق.
2 – لا تسمع دعوى نزع اليد إذا مر على إحداث اليد ثلاث سنوات.
المادة 16 :
إذا أبرز كل من الطرفين المتخاصمين سنداً ينظر، فإن كانا كلاهما تلقيا الملك من شخص واحد أو من أشخاص مختلفة اعتبر السند المقدم تاريخاً وبالنسبة لما ذكر إذا كان سند طالب إعادة اليد مقدماً تاريخاً وأثبت وفق ما هو مبين في المادة السابقة أنه هو واضع اليد قبل إحداث المدعى عليه يده يحكم برفع يد المدعى عليه وإذا كان سند المدعى عليه أقدم تاريخاً وجب رد دعوى المدعي ولا يكون هناك ضرورة للبحث في كون المدعي واضع اليد قبل إحداث المدعى عليه يده أولاً وإذا كان أحد الطرفين تلقى الملك من الآخر يعتبر السند المؤخر تاريخاً وترد دعوى إعادة اليد إذا كان تاريخ سند المدعى عليه مؤخراً.
المادة 17 :
إذا كان تعدد الأسناد المبرزة من المتخاصمين ناشئاً عن اشتراكهما في المتنازع فيه يحكم بوضع يد الطرفين بالاشتراك وإن لم يبرز أحد منهما سند تصرف يفهما لزوم مراجعة المحكمة التي لها صلاحية النظر في دعوى التملك.
المادة 18 :
الحكم الصادر في دعاوى إعادة اليد برفع يد المدعى عليه لا يفيد أن المدعي مالكاً للمدعى به أو متصرفاً فيه وعليه إذا ادعى الشخص الذي صدر الحكم برفع يده أنه مالك المحل المتنازع فيه وهو المتصرف فيه تفصل هذه الدعوى في المحكمة العائد إليها النظر في ذلك.
المادة 19 :
إذا أبرز طالب إعادة اليد كفالة يضمن بها كل عطل وضرر قد يلحق بالمدعى عليه فيما لو ظهر فيما بعد أنه مبطل في دعواه يمنع المدعى عليه إنشاء الأبنية وغرس الأشجار في المحل المتنازع فيه.
المادة 20 :
إذا كان المدعى عليه قد أنشأ أبنية أو غرس أشجاراً في المحل المتنازع فيه تترك الأبنية والأشجار في يده إذا قدم ضماناً على ما عساه يلحق بالمدعي من العطل والضرر وما يحرمه من الفائدة فيما لو ثبتت دعوى إعادة اليد ويؤمر بأن يراجع خلال شهر على الأكثر المحكمة التي لها صلاحية النظر في ذلك وإن لم يتمكن من تقديم الكفالة تسلم إلى المدعي إذا قدم الكفالة على الوجه المذكور.
وإذا لم يتمكن كلاهما من إبراز الكفالة تسلم ليد عدل.
المادة 21 :
إذا كان إنشاء الأبنية أو غرس الأشجار واقعاً في قسم من المحل المتنازع فيه تجري المعاملة على القسم القائمة فيه تلك الأبنية وفق ما هم مبين في المادة السابقة ويعاد الباقي إلى صاحب اليد القديمة.
المادة 22 :
إذا كان صاحب اليد الحادثة قد زرع المحل المتنازع فيه وكان المحصول قد أدرك، حكمت المحكمة بإعادة القديمة وأمرت المدعى عليه بحصد محصوله ورفع يده عن المدعى به وإذا كان ما زرعه صاحب اليد الحادثة من البذار لم ينبت بعد يخير صاحب اليد القديمة إن شاء أعطى مثل البذار أو قيمته وتملكه وإن شاء أخذ أجر مثل المتنازع عليه وانتظر إدراك المحصول وإن كان البذار المزروع قد نبت ولكن المحصول لم يدرك بعد يخير المدعي إن شاء أخذ أجر مثل المتنازع فيه وانتظر إدراك المحصول وإنشاء قدم كفالة يضمن بها كل عطل وضرر قد يلحق بصاحب البذار فيما إذا ظهر أنه غير محق فيما يستدعيه من التملك والتصرف أو يضمن بها مثل البذار إذا ظهر أنه محق ويسلم إليه المحل المتنازع فيه .
المادة 23 :
للقاضي أن يقرر الاستعانة بخبير أو أكثر وإجراء الكشف على أي مال منقول أو غير منقول وتتم إجراءات الكشف وفاقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
المادة 24 :
1 – ينطق قاضي الصلح بالحكم فور ختام المحاكمة إذا أمكن وإلا ففي جلسة أخرى يعينها لهذا الغرض ويكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي الذي أصدره .
2 – يجوز لأي قاضي صلح أن ينطق بحكم كتبه ووقعه قاضي صلح آخر ولكنه لم يفهمه بعد ويؤرخ الحكم بتاريخ النطق به .
3 – على القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه و المواد القانونية التي بني عليها حكمه وأن يفهم الطرفين أن لهما الحق في استئنافه خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتفهيم .
المادة 25 :
يجوز للمحكمة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم الأغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في الأحكام والقرارات عن طريق السهو العرضي .
المادة 26 :
إذا أنكر أحد الطرفين ما في الأوراق من خط وخاتم وإمضاء أو بصمة إصبع تجري معاملة تدقيق الخط والخاتم والإمضاء والبصمة وفاقاً للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية .
المادة 27 :
يعطى كل من ذوي الشأن عند الطلب صورة مصدقة عن الفقرة الحكمية محتوية على رقم إضبارة الدعوى المتسلسل ومؤرخة ومختومة بخاتم المحكمة وموقعة بإمضاء القاضي أو رئيس الكتبة أو رئيس القلم.
المادة 28 :
1- في القضايا الجزائية:
أ‌. يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الاعتراض .
ب‌. في الجرائم الأخرى يستأنف حكمها إلى محكمة البداية إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة ثلاثين ديناراً وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف .
ج . إذا تعدد المرجع الاستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الاستئناف .
2 – يكون حكم محكمة الصلح قطعياً في القضايا الحقوقية المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز مائتين وخمسين ديناراً ويستثنى من ذلك دعاوى إخلاء المأجور أما الأحكام الصلحية الحقوقية الأخرى فتستأنف إلى محكمة الاستئناف .
3 – ميعاد الاستئناف في الأحكام الصلحية عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتفهيم الحكم إذا كان وجاهياً وإلا فمن تاريخ تبليغه .
إذا قدم الاستئناف لمرجع استئنافي غير مختص يحال إلى المحكمة ذات الاختصاص.
4 – إذا لم يقدم الاستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة أيام اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة الاستئناف فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام إذا بين سبباً مشروعاً للتأخير وأن تسمح له بإكمال الرسم القانوني إذا ظهر لها عند انقضاء مدة الاستئناف الأصلية أو الممددة وقبل التدقيق في القضية أن ذلك الرسم كان ناقصاً .
5 – تحفظ أوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح إلا إذا استأنف أحد الطرفين الحكم فترسلها إلى قلم محكمة الاستئناف بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني وله أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه اللائحة .
6 – لا يكلف الطرفان الحضور أمام محكمة الاستئناف ما لم تقرر أن حضورهما ضروري لتحقيق العدالة.
المادة 29 :
عند النظر في الاستئناف إذا تبين أن الدعوى خارجة عن صلاحية قاضي الصلح تعين المحكمة المستأنف إليها مرجع النظر في الدعوى وإذا ظهر لها أن الخطأ إنما وقع في الحكم تبت في الدعوى وإن كان الخطأ في الإجراءات فلها إما أن تحكم في القضية وإما أن تعيدها إلى محكمة الصلح لسماعها مجدداً.
المادة 30 :
في القضايا الحقوقية لا يجوز أن تجري المحاكمة إلا وجاهاً أو بمثابة الوجاهي وتراعى أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية المتعلقة بحضور وغياب الفرقاء وإسقاط الدعوى .
المادة 31 :
1 – إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة للقاضي أن يحاكمه غيابياً وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك تجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ويكون الحكم الصادر بهذه الصفة قابلاً للاستئناف .
2 – يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ أو استئنافه خلال المدة المعينة لذلك.
3 – إذا تخلف المعترض عن الحضور إلى المحكمة في الوقت المعين لسماع الاعتراض ترد المحكمة الاعتراض.
4 – إذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض تقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله.
5- الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض في أي من الحالات السابقة قابل للاستئناف.
6 – الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال .
7 – إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الغيابي الصادر ضده وقررت محكمة الاستئناف فسخه وإعادة القضية للنظر فيها وتخلف عن حضور المحاكمة أيضاً فلا يقبل استئنافه الحكم الذي يصدر بعد ذلك إلا إذا ثبت أن غيابه كان لمعذرة مشروعة .
المادة 32 :
(ألغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 44 لسنة 1972) .
المادة 33 :
كل من يدعي أن له علاقة في دعوى قائمة لدى قاضي صلح ولم يكن قد دعي إليها بصفته أحد الطرفين فيها يحق له أن يطلب الدخول في هذه الدعوى بصفة شخص ثالث كما يحق لأي من الطرفين أن يطلب إدخال شخص ثالث في الدعوى القائمة بينهما. وعند وقوع مثل هذا الطلب يقرر القاضي قبوله أو رفضه حسبما يظهر له من التدقيق في الطلب وتوفر شروطه .
المادة 34 :
1 – كل شخص لم يدخل المحاكمة إذا رأى أن في الحكم الصادر من قاضي الصلح اجحافاً في حقوقه له الحق في الاعتراض عليه بصورة اعتراض الغير .
2 – يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى قاضي الصلح الذي أصدر الحكم المعترض عليه أما اعتراض الغير الطارئ الذي يعترض به على حكم صادر من قاضِ آخر وأبرز في دعوى قائمة لدى قاضِ فإنما يقدم إلى القاضي الذي يباشر النظر في تلك الدعوى .
3 – اعتراض الغير على حكم صدر من قاضي صلح لا يمنع من تنفيذه إذا قدم المحكوم له كفالة يعتبره القاضي كافلة لحقوق المحكوم عليه فيما لو ظهر بعد أن المحكوم له غير محق في دعواه .
المادة 35 :
يحق للمدعي أو المدعى عليه أن يطلب رد القاضي – عند وجود أحد الأسباب المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية – باستدعاء يقدمه إلى رئيس المحكمة البدائية الذي عليه أن يبلغ في الحال القاضي المطلوب رده صور مصدقة عن الاستدعاء المذكور وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها على الأوراق فإن تقرر لديها قبول رد القاضي تحيل القضية إلى قاضي صلح آخر للنظر فيها ولكن يشترط في طلب رد القاضي أن يقدم الاستدعاء قبل الدخول في الدعوى إن كان الطلب المدعي وقبل الدخول في المحاكمة إن كان من المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد متولداً من حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة فيشترط لقبول طلب الرد عندئذٍ أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث .
المادة 36 :
في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص تعني القضايا الصلحية في هذا القانون القضايا الحقوقية والجزائية غير أنه لا يتبع في المواد الجزائية التشبث في الصلح وتحليف المشتكى عليه اليمين وأخذ نفقات الشهود الضرورية سلفاً وتبيلغ المشتكى عليه صورة عن ضبط الدعوى .
المادة 37 :
يباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناءً على شكوى المتضرر أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية ويسير فيها وفق الأحكام المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا ما نص عليه في قانون محاكم الصلح هذا .
المادة 38 :
لقاضي الصلح في المواد المشتملة على الحبس ما لقاضي التحقيق الصلاحية التامة في التوقيف والتخلية كما أن للظنين وأقرباؤه وأصدقائه أن يطلبوا تخلية سبيله بالكفالة التي يقدر قاضي الصلح مقدارها على أن يكتفي بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية القرية أو المحلة .
المادة 39 :
لأي شخص مكلف بتحقيق الجرائم وفق أصول المحاكمات الجزائية أن يجري بحضور شخصين من هيئة اختيارية القرية أو المحلة ما يراه من أنواع البحث والتنقيب لإظهار الأشياء المدعى بسرقتها وإخفائها وغيرها من المواد الجرمية بشرط أن ينظم محضراً بما أجري من البحث ويسلمه بلا تأخير إلى قاضي الصلح ليضعه في أوراق الدعوى .
المادة 40:
يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم خلال عشرة أيام من اليوم الثاني للتفهيم فإذا أظهر عزمه على الاستئناف يجوز لقاضي الصلح عوضاً عن حبسه أو التشديد عليه بدفع الغرامة أن يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف .
وإذا لم تستأنف الدعوى ترسل أوراقها بلا تأخير إلى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم في خلال (30) يوماً اعتباراً من تاريخ صدوره ويترتب عليه أيضاً أن يخبر قاضي الصلح بلا تأخير بما قرر إجراءه من المعاملات بعد تدقيقه النظر في الدعوى وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال (60) يوماً من تاريخ صدوره.
المادة 41 :
إذا حدث خلاف في الصلاحية بين محكمتين صلحيتين – سلبياً أو إيجابياً – تعين محكمة الاستئناف المحكمة التي يرجع إليها في النظر في تلك الدعوى .
المادة 42 :
لدى حساب الزمن إيفاءً للغايات المقصودة من هذا القانون تتبع القاعدة التالية:
1 – إن المدة المشار إليها بعدد من الأيام ابتداءً من وقوع حادثة والقيام بعمل أو شيء أو فيما يتعلق بالمهل وتقديم اللوائح تعتبر غير شاملة اليوم الذي وقعت فيه الحادثة أو جرى فيه ذلك العمل أو الشيء .
2 – لا تحسب أيام العطل الرسمية من المدة المقررة إذا جاءت في نهاية المدة .
المادة 43 :
تلغى القوانين والأنظمة والأصول التالية :
1 – قانون حكام الصلح ( الأردني ) رقم (32) لسنة 1946 المنشور في العدد (880) من الجريدة الرسمية .
2 – قانون صلاحية محاكم الصلح (الفلسطيني) رقم (45) لسنة 1947 .
4 – أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح المنشور في العدد (978) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ 15/12/1940 .
5 – أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح (المعدلة) المنشورة في العدد (1262) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 نيسان سنة 1943 .
6 – أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح (المعدلة) المنشورة في العدد (1602) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 17 آب سنة 1947 .
7 – قانون حكام الصلح العثـماني المؤقت الصادر في 17 جمادى الأولى سنة 1331هـ الموافق 11 نيسان سنة 1929 .
8 – كل تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .
المادة 43 مكرر:
إذا كانت محاكم البداية قد شرعت بسماع أقوال أو بينات الطرفين في القضايا الحقوقية المقامة عند صدور هذا القانون وأصبحت خارجة عن اختصاصها بموجب أحكامه فتستمر في النظر بها. أما القضايا التي لم تشرع بالنظر فيها على هذا الوجه فتحليها إلى محاكم الصلح المختصة لرؤيتها .
المادة 44 :
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون .

طلال
17/01/1952م

عبد الله الثاني بن الحسين
15/02/2001م

اترك رد