قانون محكمة أمانة العاصمة عمان لسنة 1961

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون محكمة أمانة العاصمة
رقم (39) لسنة 1961( )

المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون محكمة أمانة العاصمة لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يحدث في العاصمة محكمة تدعى محكمة أمانة العاصمة.
المادة (3) :
أ . تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها أمانة العاصمة بموافقة وزير العدلية.
ب . يعين لدى محكمة أمانة العاصمة بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون موظف باسم » مدعي عام « يتولى تنفيذاً لأغراض هذا القانون وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون حكام الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية أمام هذه المحكمة بالجرائم والمخالفات التي خول إليها حق النظر فيها بمقتضى أحكام المادة (6) من هذا القانون وما يطرأ عليها من تعديل أو تبديل.
ج . يعين كتبة هذه المحكمة بالطريقة التي يعين فيها كتبة المحاكم النظامية، أما المحضرون والأذنة فيعينون من قبل وزير العدلية بناءً على تنسيب أمين العاصمة.
المادة (4) :
أ . تعتبر هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية.
ب . تخضع هذه المحكمة وموظفوها لإشراف وزارة العدلية وفيما عدا ما نص عليه صراحة في هذا القانون تسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين سواء كانت أساسية أم أصولية والأنظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية إطلاقاً .
ج . يجوز لوزير العدلية أن ينتدب من وقت لآخر قاضي محكمة أمانة العاصمة أو المدعي العام لدى محكمة أمانة العاصمة ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام أو أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام لدى محكمة أمانة العاصمة.
د . للمدعي العام لدى محكمة أمانة العاصمة عند الضرورة التي يراها قاضي محكمة الأمانة حق ممارسة وظيفة قاض في هذه المحكمة شريطة أن لا يتولى القضاء في قضية مارس فيها وظيفة المدعي العام.
هـ يجوز للقاضي الأول في محكمة الأمانة أن ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) حال غيابه.
المادة (5) :
أ . تلتزم أمانة العاصمة نفقات إنشاء هذه المحكمة وصيانتها ورواتب موظفيها وما تحتاج إليه من سجلات وأوراق ومطبوعات.
ب . تلتزم أمانة العاصمة حسم عائدات التقاعد من رواتب القضاة والمدعي العام وسائر موظفي محكمة أمانة العاصمة التابعين للتقاعد وترسلها شهرياً إلى صندوق الخزينة وتكون الخزينة ملزمة بدفع رواتب التقاعد والمنح إلى مستحقيها منهم وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية إطلاقاً .
ج . يخضع موظفو هذه المحكمة من كتبة ومحضرين ومراسلين بالنسبة لخدماتهم السابقة واللاحقة لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتقاعد والإجازات التي تسري على موظفي العدلية ومستخدميها.
د . تعتبر خدمات موظفي محكمة الأمانة السابقة لنفاذ هذا القانون (خدمة حكومية) لغايات قانون التقاعد المدني على أن تدفع أمانة العاصمة لصندوق الخزينة العائدات التقاعدية المترتبة عن تلك الخدمات بعد اقتطاعها من رواتبهم.
المادة (6) :
1 – يكون لمحكمة أمانة العاصمة صلاحية النظر والبت في الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضمن منطقة الأمانة خلافاً لأحكام القوانين والمواد الآتية مع تعديلاتها والأنظمة التي صدرت أو تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه القوانين والأنظمة من تبديل أو تعديل.
أ . قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
ب . قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
ج . قانون السير رقم (14) لسنة 1984.
د . قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
هـ قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985.
و . قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977.
ز . قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972.
ح . المخالفات المنصوص عليها في الفصول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا والباعة المتجولين.
ط . المخالفات المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب العاشر وفي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوانات وذبحها وسلخها والحجر البيطري.
2 – وتحكم هذه المحكمة بالإضافة إلى العقوبات التي تفرضها بإزالة أسباب المخالفات وبالتعويض الناشئ عن الضرر الذي يلحق الأمانة من جراء تلك المخالفات ولها أن تحكم أيضاً بهدم الأبنية المخالفة للرخصة والأبنية التي أنشئت دون رخصة.
المادة (7) :
بدون إجحاف بحق المحكمة في تنفيذ قراراتها وفق ما جاء في قانون محاكم الصلح المعمول به يتولى مدعي عام هذه المحكمة تنفيذ الأحكام التي تصدرها محكمة أمانة العاصمة بما في ذلك قرارات الهدم والالتزامات المدنية وأية أحكام صدرت أو تصدر عن المجالس العسكرية في الجيش والأمن العام بشأن الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد القوانين والمواد المذكورة في المادة السابقة بالتعاون مع المشاور العدلي في الجيش العربي الأردني والجهات المختصة في مديرية الأمن العام.
المادة (8) :
تعتبر محكمة أمانة العاصمة محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الإجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الأصول المبينة بقانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة (9) :
أ . تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة إلى صندوق أمانة العاصمة وعند عدم دفعها يجري تبديلها بالحبس.
ب . لقاضي محكمة الأمانة بناء على طلب المحكوم عليه تبديل عقوبة الحبس التي حكم بها والتي لا تتجاوز مدتها الشهر الواحد إلى غرامة خمسمائة فلس عن اليوم الواحد ،هذا إذا رأى أن هذه الغرامة المطلوبة كافية للمخالفة المرتكبة.
المادة (10) :
يقوم بتبليغات هذه المحكمة محضرو محكمة أمانة العاصمة ورجال الشرطة.
المادة (11) :
أ . ترسل هذه المحكمة جدولاً بالأحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوماً من كل شهر إلى النائب العام.
ب . ترسل القضايا المفصولة لدى هذه المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها إلى مدعي عام الأمانة لتدقيقها.
المادة (12) :
لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة أمامها بصورة صحيحة، أما الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والأحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع إلى مدعي عام أمانة العاصمة للتنفيذ.
المادة (13) :
يلغى قانون محكمة أمانة العاصمة رقم (32) لسنة 1955 وتعديلاته على أن لا يؤثر ذلك في صحة الأحكام أو صحة القضايا التي صدرت أو أقيمت بموجبه.
المادة (14) :
رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اترك رد