نص مشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات الأردني

نص مشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات

اقر مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات لسنة 2009 والذي بموجبه يشكل اطارا تنظيميا لمجلس ينظم قطاع الانشاءات والرقابة عليها.

والمشروع الذي يتوقع ان يناقش خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة يتضمن تحديث لقانون البناء الوطني لمواكبة التطورات المتسارعة التي ادت الى زيادة حجم قطاع الانشاءات في المملكة وبالتالي ضمان جودة الخدمات المتعلقة به حفاظا على السلامة العامة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة باعمال الانشاءات بحيث يعزز مشروع القانون دور السلطات التنظيمية ونقابة المهندسين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين.

وتاليا نص مشروع القانون:

مشروع

قانون رقم ( ) لسنة 2009

قانون تنظيم قطاع الانشاءات

المادة 1 ـ يسمى هذا القانون (قانون تنظيم قطاع الانشاءات لسنة )2009 ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 ـ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.:

الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان

الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان

المجلس: مجلس تنظيم قطاع الانشاءات المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.

الامين العام: امين عام المجلس

اللجنة الفنية: اللجنة الفنية لتنظيم قطاع الانشاءات المشكلة بمقتضى احكام هذ القانون.

النقابة: نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين المشكلة بمقتضى قانون مقاولي الانشاءات النافذ.

الانشاءات: الاعمال المتعلقة بالمشاريع الانشائية بجميع انواعها بما فهيا اعمال التصميم والانشاء والتنفيذ والتشغيل والاشراف والصيانة والسلامة العامة واي اعمال مرتبطة بها وفق احكام هذا القانون.

القطاع: قطاع الانشاءات

الكودة: مجموعة الشروط والقواعد الهندسية والفنية المتعلقة باعمال الانشاءات المقررة وفقا لاحكام هذا القانون.

شهادة المصادقة: الشهادة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون التي تثبت ان اعمال الانشاءات اتم تصميمها وفقا للكودة ذات العلاقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون التي تثبت ان اعمال الانشاءات تم تنفيذها وفقا للكودة ذات العلاقة.

رخصة: الرخصة المتعلقة بتنفيذ الانشاءات الصادرة عن الجهات المختصة وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

المادة 3 ـ أ ـ ينشأ مجلس يسمى (مجلس تنظيم قطاع الانشاءات) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1 ـ امين عام الوزارة

2 ـ امين عام وزارة الشؤون البلدية

3 ـ امين عام وزارة العمل

4 ـ امين عام وزارة البيئة

5 ـ امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية

6 ـ امين عام وزارة النقل

7 ـ الامين العام

8 ـ مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس

9 ـ مدير عام الدفاع المدني

10 ـ مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري

11 ـ مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

12 ـ مدير عام دائرة الابنية الحكومية

13 ـ ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة

14 ـ رئيس الجمعية العلمية الملكية او من ينيبه

15 ـ مدير مدينة عمان 16

ـ نقيب المهندسين

17 ـ نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين

18 ـ رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية

19 ـ رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان

20 ـ ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المقاولات او العمل الهندسي يسميهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

ب ـ يكون امين عام الوزارة نائبا لرئيس المجلس يتولى مهامه عند غيابه.

المادة 4 ـ يهدف المجلس الى تنظيم القطاع وتطويره والرقابة على تنفيذ الانشاءات وفقا للمواصفات الفنية الهندسية والكودات المقررة ولهذه الغاية يتولى المهام والصلاحيات التالية:

أ ـ وضع السياسة العامة لتنظيم القطاع ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب ـ اقرار الاسس والمبادىء الخاصة بالكودات وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية.

ج ـ اقرار الكودات لمختلف اعمال الانشاءات ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها

د ـ اقرار معايير السلامة العامة في القطاع ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.

هـ ـ اقرار المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة باعمال الانشاءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و ـ تنظيم ممارسة الاعمال الداخلة في اعمال الانشاءات اذا تم ممارستها من غير المقاولين المسجلين لدى النقابة على ان يتم تحديد شروط ترخيص هذه الاعمال وتجديد الترخيص بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ز ـ تحديد احكام وشروط التأمين ضد الغير والتأمين المهني الخاص باعمال الانشاءات وذلك بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ح ـ العمل على رفع كفاءة القطاع وتشجيع الاستثمار فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ط ـ اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع

ي ـ الموافقة على العقود والاتفاقات المراد ابرامها مع اي جهة علمية او فنية في اي من الامور اللازمة لتحقيق اهدافه.

ك ـ تشكيل اي لجنة لازمة لمساعدته في قيامه بعمله وتحديد مكافآت اعضائها.

المادة 5 ـ أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وفي حال تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ب ـ يسمى رئيس المجلس امين سر للمجلس يتولى اعمال امانة السر.

المادة 6 ـ يعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 7 ـ يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:

أ ـ متابعة تنفيذ قرارات المجلس واتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من تطبيق الكودات ومعايير السلامة العامة.

ب ـ الاشراف على الشؤون الادارية للجهاز التنفيذي للمجلس

ج ـ متابعة اعمال اللجان المكلفة من المجلس والجهات العلمية والفنية المتعاقد معها.

د ـ تنسيق العمل بين المجلس واي جهة اخرى ذات علاقة

هـ ـ توقيع العقود والاتفاقات التي يوافق عليها المجلس.

و ـ اي مهام وصلاحيات اخرى يوكلها المجلس اليه.

المادة 8 ـ أ ـ تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لتنظيم قطاع الانشاءات) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:

1 ـ ممثل عن الوزارة

2 ـ ممثل عن وزارة الشؤون البلدية

3 ـ ممثل عن وزارة العمل

4 ـ ممثل عن وزارة البيئة

5 ـ ممثل عن وزارة المياه والري

6 ـ ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية

7 ـ ممثل عن وزارة الصحة

8 ـ ممثل عن وزارة النقل

9 ـ ممثل عن مؤسسة المواصفات والمقاييس

10 ـ ممثل عن دائرة العطاءات الحكومية

11 ـ ممثل عن دائرة الابنية الحكومية

12 ـ ممثل عن القوات المسلحة الاردني يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.

13 ـ ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني يسميه مدير عام الدفاع المدني

14 ـ ممثل عن الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها

15 ـ ممثل عن امانة عمان الكبرى يسميه امين عمان

16 ـ ممثل عن نقابة المهندسين يسميه مجلس هذه النقابة

17 ـ ممثل عن النقابة يسميه مجلس النقابة

18 ـ ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يسميه رئيسها.

19 ـ ثلاثة اشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المقاولات او العمل الهندسي يسميهم رئيس المجلس بناء على تنسيب الامين العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.

ب ـ يسمي المرجع المختص ممثل الوزارة او الدائرة المشار اليه في اي من البنود من (1) الى (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك من بين موظفي الفئة الاولى من وزارته او دائرته ممن لا تقل درجته عن الثانية.

ج ـ يسمي الامين العام من بين اعضاء اللجنة الفنية نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.

د ـ يحدد المجلس مكافآت اللجنة الفنية.

المادة 9 ـ أ ـ تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:

1 ـ اعداد الاسس والمبادىء الخاصة بالكودات واقتراح مجال كل منها وتقديمها الى المجلس

2 ـ اعداد الكودات لمختلف اعمال الانشاءات وتقديمها الى المجلس

3 ـ اعداد معايير السلامة العامة في القطاع وتقديمها الى المجلس

4 ـ اقتراح المواصفات الفنية الهندسية المتعلقة باعمال الانشاءات وتقديمها الى المجلس

5 ـ اي مهام وصلاحيات اخرى يوكلها المجلس اليها

ب ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي حال تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع مع بيان اسبابها.

ج ـ لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لاي من الكودات او معايير السلامة العامة المراد اقرارها وتحديد مهامها وعدد اعضائها وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.

المادة 10 – أ تعرض اي كودة بعد اقرارها من المجلس للاطلاع عليها من الكافة لدى الامين العام ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل ويحق لاي شخص تقديم اعتراضه عليها الى رئيس المجلس خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الاعلان عن عرضها.

ب – يحيل رئيس المجلس او من يفوضه الاعتراض الى اللجنة الفنية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض وعليها دراسته وتقديم توصياتها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ احالته اليها ولرئيس المجلس تمديد هذه المدة بناء على طلب اللجنة الفنية لمرة واحدة او اكثر.

ج – في حال عدم تقديم اعتراض على الكودة او بعدما يبت المجلس في الاعتراض المقدم اليه يرفع رئيس المجلس الكودة واي تعديل ادخل عليها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ، وتصبح الكودة نافذة المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 11 – أ – على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يتولى المجلس ترخيص اي شخص يرغب بممارسة اعمال المقاولة وتحديد تخصصه وتصنيفه تمهيدا لتسجيله في النقابة وذلك وفق الاسس والشروط التي يحددها بالتنسيق مع النقابة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات اسس وشروط تجديد الترخيص والتصنيف.

ب – حدد رسوم ترخيص وتصنيف المقاولين وتجيدهما بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 12 – أ – لا يجوز المباشرة بتنفيذ اعمال الانشاءات الا بموجب مخططات هندسية مستوفية للشروط والمتطلبات الفنية الواردة في الكودات ومعايير السلامة العامة وعلى ان تكون المخططات صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او مكتب هندسي او شركة هندسية مسجل اي منها لدى نقابة المهندسين.

ب – يتوجب مصادقة نقابة المهندسين على المخططات الهندسية الصادرة عن المكتب الهندسي او الشركة الهندسية المسجلة لديها وعلى ان ترفق بها شهادة المصادقة.

المادة 13 – أ – يحدد المجلس ، بالتنسيق مع نقابة المهندسين ، الاسس والمعايير اللازم توافرها في المكتب او الشركة الهندسية المختصة بتدقيق المخططات الهندسية لغايات اصدار شهادة المصادقة وبشرط ان لا يكون هذا المكتب او الشركة قد قام باي من اعمال التصميم وان لا يكون مكلفا باعمال الاشراف على المشروع ذاته وذلك بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية.

ب – لا يجوز لاي مكتب او شركة هندسية اصدار شهادة المصادقة ما لم يكن معتمدا للتدقيق الفني من نقابة المهندسين وفقا للاسس والمعايير المشار اليها في الفقرة «أ» من هذه المادة.

المادة 14 تكون مسؤولية المكتب الهندسي او الشركة الهندسية التي اصدرت شهادة المصادقة مماثلة لمسؤولية المهندس المصمم عن سلامة البناء وذلك حسب احكام التشريعات النافذة.

المادة 15 – تختص المكاتب والشركات الهندسية التي تقوم بالاشراف على اعمال الانشاءات باصدار شهادات المطابقة وذلك وفق الاحكام والشروط والمعايير التي يضعها المجلس لهذه الغاية بالتنسيق مع نقابة المهندسين ، بما في ذلك احكام وشروط فحص المواد المستعملة في الانشاءات.

المادة 16 – أ – تمنح رخصة الانشاءات بعد تحقق الجهة المختصة بمنحها من توفر ما يلي:

1 – شهادة المصادقة.

2 – كتاب صادر عن المقاول الذي سيتولى تنفيذ اعمال الانشاءات بما يفيد التزامه بتنفيذها.

3 – كتاب صادر عن المكتب الهندسي او الشركة الهندسية المشرفة على التنفيذ ان كان ذلك لازما حسب احكام التشريعات النافذة ، وبما يفيد التزام اي منهما بالقيام باعمال الاشراف.

ب – لا يجوز للجهة المختصة اصدار اذن الاشغال الا بعد تقديم شهادة المطابقة المصادق عليها من نقابة المهندسين.

المادة 17 أ – للامين العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان الرقابة على تنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تطبيق الكودات ومعايير السلامة العامة في جميع مراحل تنفيذ الانشاءات ، ولهذه الغاية للامين العام طلب اجراء اي فحص يتعلق بهذه الاعمال في اي وقت وعلى نفقة المقاول او صاحب العمل حسب مقتضى الحال.

ب – للامين العام في حال وقوع مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه انذار المقاول او صاحب العمل او كليهما بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار.

ج – اذا لم يقم المقاول او صاحب العمل بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار المشار اليه في الفقرة «ب» من هذه المادة ، يقوم رئيس المجلس بتشكيل لجنة برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ممثل عن كل من النقابة ونقابة المهندسين و هيئة المكاتب والشركات الهندسية بالاضافة الى ممثل عن الجهة المانحة لرخصة الانشاءات ، ولهذه اللجنة اصدار القرار باغلبية اصوات اعضائها على الاقل بناء على طلب الامين العام بوقف العمل لمدة لا تزيد على ستين يوما في اي من اعمال الانشاءات وعلى ان تتم المصادقة على هذا القرار من قبل المجلس في اول اجتماع يعقده ، وبخلاف ذلك يعتبر القرار ملغى.

د – اذا قرر المجلس المصادقة على قرار وقف العمل ، فيستمر العمل به لمدة غير محددة الى حين تصويب المخالفة ، وللمتضرر الطعن فيه امام المحكمة المختصة ، ولها اصدار الحكم اما بتأييد قرار وقف العمل او فسخه او تعديله.

المادة 18 – للامين العام التحقق في اي وقت من التزام اي مقاول مرخص ومصنف بمقتضى احكام هذا القانون بشروط واحكام الترخيص او التصنيف ، وفي حال وقوع مخالفة يجوز للامين العام توجيه انذار للمقاول المخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار وبخلاف ذلك يجوز الغاء الترخيص او التصنيف بقرار من المجلس.

المادة 19 – لمقاصد هذا القانون ، يعتبر الامين العام والموظف المفوض خطيا من قبله من رجال الضابطة العدلية ولهم ضبط اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 20 – يضع المجلس المعايير والشروط الواجب تحققها في الجهات التي ستتولى اصدار اي شهادات متعلقة بتعزيز مفهوم التميز والجودة في تنفيذ اعمال الانشاءات.

المادة 21 – أ – يكون للمجلس حساب خاص ينشأ في الوزارة تتكون موارده مما يلي:

1 – المخصصات التي ترصد له في موازنة الوزارة.

2 – الاموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات واي هيئات اخرى.

3 – الرسوم التي يستوفيها عن الترخيص والتصنيف وتجديدهما وفق احكام هذا القانون.

4 – ايراد بيع الكودات واي اصدارات اخرى للمجلس.

5 – الهبات والتبرعات واي موارد اخرى يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

ب – تحدد اجراءات ايداع اموال الحساب الخاص وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ج – تؤول اموال الصندوق المنشأ وفقا لاحكام المادة «8» من قانون البناء الوطني لسنة 1993 الى الحساب الخاص المنشأ بموجب احكام الفقرة «أ» من هذه المادة ، ويتم قيد اي التزامات مترتبة على الصندوق على هذا الحساب.

المادة 22 – للمجلس انشاء مركز خاص لرصد ودراسة التغير في اسعار المواد والتجهيزات الخاصة باعمال الانشاءات ووضع مؤشر لها وفق آلية محددة واصدار نشرات خاصة لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بعمل المركز بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

مادة 23 – أ – يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او بغرامة من الف دينار الى عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام باي مما يلي:

1 – تنفيذ اي من اعمال الانشاءات دون الحصول على الترخيص او التصنيف اللازم لذلك وفق احكام هذا القانون او خلافا لاحكام الترخيص او التصنيف المقرر له.

2 – مخالفة اي من الكودات او معايير السلامة العامة.

ب – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة من مائة دينار الى الف دينار كل من اعلن عن ممارسته لاي من اعمال الانشاءات دون الحصول على الترخيص او التصنيف اللازم لذلك وفق احكام هذا القانون او من اعلن عن ممارستها خلافا لاحكام الترخيص او التصنيف المقرر له.

المادة 24 – يعتبر المقاول المرخص والمقاول المصنف قبل نفاذ احكام هذا القانون وفقا لاحكام التشريعات النافذة مرخصا ومصنفا حكما وفقا لاحكامه وعلى ان يتم تجديد الترخيص والتصنيف وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 25 – لا تسري احكام هذا القانون على اعمال الانشاءات التي تم منحها رخصة انشاءات قبل نفاذ احكامه.

المادة 26 – للامين العام بموافقة الوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي موظف في الوزارة شريطة ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 27 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

28 – يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:

أ – السجلات والبيانات التي يتوجب على المكاتب والشركات الهندسية والمقاولين المرخصين والمصنفين الاحتفاظ بها وذلك بالتنسيق مع النقابة المختصة.

ب – تحديد اوصاف الانشاءات الخاضعة لاحكام هذا القانون والاعمال المرتبطة بها.

المادة 29 – أ مع مراعاة احكام الفقرة «ج» من المادة «21» من هذا القانون ، يلغى قانون البناء الوطني رقم «7» لسنة 1993 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون.

ب – لا يعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 30 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
التاريخ : 10-05-2009

اترك رد