نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته نظام رقم ( 3 ) لسنة 1952

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته
نظام رقم ( 3 ) لسنة 1952

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
تقدم الاعتراضات على جدول الحقوق إلى مدير الأراضي والمساحة وعند تقديم أي اعتراض بما في ذلك الاعتراض التبعي أو الاعتراض على الحكم الغيابي أو طلب الدخول كشخص ثالث تستوفى الرسوم التالية: –
1 – (3%) ثلاثة بالمائة من قيمة المدعى به على أن لا يقل عن (10) عشرة دنانير ولا يزيد على (500) خمسمائة دينار .
2 – (25) خمسة وعشرون ديناراً إذا لم يكن بالإمكان تقدير قيمة المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض .
3 – (25) خمسة وعشرون ديناراً عند طلب إصدار قرار بوضع اليد على أي أرض أو مياه أو عند طلب توقيف معاملة تسجيل أي أرض وفقاً لقانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به.
4 – دينار واحد عن كل نسخة قرار حكم صادر عن المحكمة .
5 – دينار واحد وخمسمائة فلس عن إخراج صورة قيد عن كل قطعة من جدول الادعاءات أو جدول الحقوق .
6 – دينار واحد وخمسمائة فلس عند إبراز سند توكيل أمام المحكمة .
7 – دينار واحد عن صورة أي وثيقة تتعلق بأعمال تسوية الأراضي والمياه .
المادة (3) :
إذا ظهر بأن الرسوم التي استوفيت ناقصة تكلف المحكمة الفريق الذي كان يجب عليه دفعها بأن يدفعها خلال مدة يحددها له فإذا تخلف عن القيام بذلك ضمن تلك المدة ترد دعواه.
المادة (4) :
1 – تقدم الاستئنافات إلى محكمة الاستئناف رأساً أو بواسطة المدير أو مأمور التسجيل وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم الاستئناف أو الاستئناف التبعي وفقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم في محكمة تسوية الأراضي وتقدر الرسوم النسبية المبينة في المادة (2) من هذا النظام بنسبة قيمة الدعوى الاستئنافية .
2 – يقدم التمييز إلى محكمة التمييز رأساً أو بواسطة محكمة الاستئناف وتستوفى الرسوم سلفاً عند تقديم التمييز وفاقاً للقواعد التي استوفيت بموجبها الرسوم الاستئنافية على أن لا ينقص رسم التمييز في أي حال من الأحوال عن ثلاثة دنانير .

اترك رد