قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الضمان الاجتماعي
قانون رقم ( 19) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول : التعاريف ومجال التطبيق

الفصل الثاني : التنظيم الإداري للمؤسسة

الفصل الثالث : الموارد المالية للمؤسسة

الفصل الرابع : تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة

الفصل الخامس : تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

قانون الضمان الاجتماعي
قانون رقم ( 19) لسنة 2001( )

الفصل الأول
التعاريف ومجال التطبيق

المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزير : وزير العمل.
المؤسسة : المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
التأمين أو التأمينات : التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المؤمن عليه : العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون.
إصابة العمل : الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول (1) الملحق بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناءً على تنسيب المرجع الطبي أو الإصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمن عليه في أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب والإياب إلى مكان العمل ومنه.
العجز الكلي الإصابي : كل عجز ينجم عن إصابة عمل يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي مهنة أو عمل يتقاضى عليه أجراً.
العجز الكلي الطبيعي الدائم : العجز غير الناجم عن إصابة عمل الذي يحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي مهنة أو عمل يتقاضى عنه أجراً.
العجز الجزئي الطبيعي الدائم : العجز غير الناجم عن إصابة عمل وغير القابل للشفاء يفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة مهنته الأصلية إلا أنه لا يحول دون مزاولته أي عمل آخر يتقاضى عنه أجراً.
المرجع الطبي : اللجنة الطبية أو اللجان الطبية التي يعينها المجلس.
راتب الاعتلال : الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعياً أو نتيجة إصابة عمل وفق أحكام هذا القانون.
الأجر : المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً لأحكام قانون العمل الساري المفعول.
المستحقون : المنتفعون من عائلة المؤمن عليه المنصوص عليهم في هذا القانون.
السن القانونية : إكمال المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين.
المادة (3) :
أ – يشتمل هذا القانون على التأمينات التالية:
1 – التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة .
2 – التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
3 – التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة .
ب – ينفذ تطبيق التأمينات الواردة للبندين (1) و (2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة على العمال الخاضعين لقانون العمل الساري المفعول والموظفين العامين غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري على أن يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس الفئات المشمولة بتلك التأمينات ومناطق تطبيقها ومراحله وتاريخ البدء في تطبيق هذا القانون في كل مرحلة من تلك المراحل .
المادة (4) :
أ – تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال ممن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر وقيمته سواءً أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمين .
ب – لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
1 – الموظفين العامين التابعين للتقاعد بموجب أحكام قوانين التقاعد المعمول بها .
2 – الموظفين الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية أو السياسية أو السكرية الأجنبية.
3 – العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة ويحدد المجلس القواعد والشروط اللازم توفرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة .
ج – مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون يعلق تطبيق التأمينات على فئات العمال التالية وذلك إلى أن يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس تطبيق تلك التأمينات عليهم .
1 – العمال المستخدمون في الأعمال الزراعية أو الحرجية أو أعمال الرعي ما عدا الذين يعملون في تلك الأعمال على آلات ميكانيكية أو في أعمال الري الدائم أو الذين يعملون في الحكومة أو في المؤسسات العامة التابعة لها.
2 – البحارة والصيادون البحريون .
3 – خدم المنازل ومن في حكمهم .
المادة (5) :
أ – تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة على العمال المتدربين الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب – إذا أصيب العامل المتدرب بالعجز الكلي الإصابي أو توفي نتيجة إصابة العمل فيستحق راتباً شهرياً يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد .
ج – إذا أصيب العامل المتدرب بعجز جزئي ناشئ عن إصابة عمل يستحق تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهراً .
د – ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2) من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.
المادة (6) :
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون:
يجري تنفيذ تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة (3) من هذا القانون على مراحل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:
أ – تاريخ وضع المرحلة الأولى موضع التطبيق وتاريخ أية مرحلة أخرى تالية .
ب – مناطق تطبيق التأمين وأمكنته في المرحلة الأولى وفي أي مرحلة أخرى تالية .
ج – فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في المرحلة الأولى وفي أي مرحلة أخرى تالية .
المادة (7) :
يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة (8) :
للعامل الأردني الذي يعمل لدى صاحب عمل أو لحسابه الخاص سواءً أكان مقيماً داخل المملكة أو خارجها أو للمؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق القانون الانتساب بصفة اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن يؤدي الاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل والمؤمن عليه كاملة عن ذلك التأمين، وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
الفصل الثاني
التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة (9) :
أ – تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام بالإجراءات القانونية وأن تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي وكيل آخر من المحامين .
ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ويجوز أن تنشئ فروعاً ومكاتب لها في داخل المملكة وخارجها .
المادة (10) :
أ – يكون للمؤسسة مجلس إدارة يؤلف على الوجه التالي:
1 – الوزير رئيساً
2 – المدير العام عضواً ونائباً للرئيس
3 – أمين عام وزارة العمل عضواً
4 – أمين عام وزارة الصحة عضواً
5 – نائب محافظ البنك المركزي عضواً
6 – أمين عام وزارة المالية عضواً
7 – أمين عام وزارة الصناعة والتجارة عضواً
8 – أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات العمال .
9 – أربعة أعضاء يمثلون أصحاب العمل: اثنان منهم تختارهم الغرفة الصناعية أو اتحاد غرف الصناعية أو اتحاد غرف الصناعة ( في حال قيامه ) والاثنان الآخران يختارهما اتحاد الغرف التجارية .
ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البندين ( 8 و 9) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين ولا يجوز تجديد عضوية أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين وتسقط العضوية عن أي منهم بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:
1 – إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع.
2 – إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس كعامل أو صحاب عمل.
3 – إذا حكم عليه بجناية، أو بجريمة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
4 – إذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة أشهر متتالية.
5 – إذا أعلن إفلاسه.
المادة (11) : –
أ – يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وله أن يعقد جلسات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناءً على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل يبينون فيه أسباب الجلسة والأمور التي ستبحث فيها.
ب- تكون جلسة المجلس قانونية إذا حضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ القرارات بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ج – للمجلس أن يدعو خبيراً أو أكثر من المختصين للاشتراك في الجلسة دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
د – تحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير .
المادة (12) :
يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة والإشراف على أعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:
أ – وضع السياسة العامة للمؤسسة .
ب- إقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة مع بيان وجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
ج- الموافقة على الميزانية الختامية والحساب السنوي العام للإيرادات والمصروفات .
د – وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة .
هـ إعداد مشاريع الأنظمة اللازمة واقتراح التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية .
و – إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها .
ز – وضع التوصيات اللازمة ورفعها للوزير ليقوم برفعها لمجلس الوزراء لإقرارها .
ح- تعيين الخبراء ( الاكتواريين ) لفحص وإعداد المركز المالي للمؤسسة .
ط- تعيين مدققي حسابات أو خبراء تأمين لتدقيق حسابات المؤسسة وفحص ودراسة مركزها المالي .
ي- تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة .
ك – تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية .
ل – تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها .
المادة (13) :
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
أ – تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها .
ب- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية وعرضها على المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
ج- إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفها إلى المجلس ومتابعة أعمال المؤسسة .
د – الإشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وإدارة جميع أجهزتها .
هـ أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون .
المادة (14) :
يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة ( تسمى لجنة مراقبة ) من ثلاثة أعضاء على أن يكون أحدهم من ممثلي العمال وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتان ولا يجوز تجديد الاشتراك فيها لأكثر من مرتين متتاليتين وتناط بها الصلاحيات والمهام التالية:
أ – مراقبة أعمال إدارة المؤسسة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك حساباتها السنوية الختامية قبل عرضها على المجلس .
ب- التحقق من صحة الدفاتر والقيود الحسابية للمؤسسة وإبداء الرأي في أنظمتها المالية والخطة الحسابية العامة والأصول الحسابية العامة والأصول المحاسبية للمؤسسة .
ج- ممارسة الاختصاصات الأخرى المناطة بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات التي تصدر بمقتضاه .
المادة (15) :
أ – يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير أكتواري أو أكثر.
ب- يجب أن يتناول فحص المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة .
ج- لمجلس الوزراء بتوصية من المجلس أن يقرر زيادة نسبة اشتراكات التأمين التي يلتزم بها كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه أو التي يلتزم بها أحدهما على أن لا تزيد نسبة اشتراك العامل إلى اشتراك رب العمل عما هو وارد في هذا القانون.
الفصل الثالث
الموارد المالية للمؤسسة
المادة (16) :
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:
أ – الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم .
ب- المبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الاشتراكات .
ج – ريع استثمار أموال المؤسسة .
د – القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة .
هـ الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي واردات أخرى يوافق المجلس على قبولها .
المادة (17) :
أ – تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل أو تلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر كانون ثاني من كل سنة .
ب- تحسب الاشتراكات الأولى للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل لأول مرة بعد شهر كانون ثاني على أساس الأجر الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة .
ج- يلتزم صاحب بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه ويكون مسؤولاً عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل وحتى تركه له شهراً بشهر ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً لغايات تطبيق أحكام هذه المادة ويشترط في ذلك أن لا يلتزم صاحب العمل بدفع الاشتراكات عن المدة التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً كما لا تحسب تلك المدة ضمن مدة التقاعد.
د – يحدد المجلس قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها بما في ذلك الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات ومن يلتزم بأدائها.
المادة (18) :
أ – على صاحب العمل أن يقدم للمؤسسة بيانات مفصلة تتضمن أسماء وأجور العاملين والمتدربين لديه وذلك على النماذج التي يقررها المجلس وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها طبقا لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقاً لذلك .
ب- عند عدم توفر الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى صاحب العمل أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب الاشتراكات وفقاً لما تراه المؤسسة ويكون صاحب العمل ملزماً بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة (19) :
على صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق وفي حالة تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (2%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن أدائها بحيث لا تزيد قيمة هذه الفائدة عن (12%) من قيمة الاشتراكات سنوياً .
المادة (20) :
يلزم صاحب العمل الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، بأداء مبلغ إضافي قدره (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم يؤدها دون إنذار أو إخطار مسبق .
المادة (21) :
أ – على صاحب العمل تزويد المؤسسة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدماتهم وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء خدمة كل منهم .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة، على صاحب العمل دفع غرامة تأخير تعادل (10%) من مقدار الاشتراك الشهري عن كل ما انتهت خدمته وذلك عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بمن انتهت خدماتهم من المؤمن عليهم ويحسب مقدار الغرامة عن المدة الواقعة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ تزويد المؤسسة بالأخطار .
المادة (22) :
إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفاً قاهرة أو حوادث مفاجئة حالت دون قيام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المقررة، فله أن يقرر إعفاء صاحب العمل من دفع المبالغ الإضافية والغرامات المنصوص عليها في المادتين (20 و 21) من هذا القانون .
المادة (23) :
إذا عهد صاحب العمل بتنفيذ العمل لمقاول وجب عليه إخطار المؤسسة باسم ذلك المقاول وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل ويعتبر صاحب العمل والمقاول الأصلي وأي مقاول فرعي آخر مسؤولين تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون .
الفصل الرابع
تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة
المادة (24) :
أ – تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة مما يلي:
1 – الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم.
2 – الفوائد والغرامات وأي مبالغ إضافية تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .
3 – ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .
ب- يجوز للمجلس أن يقرر تخفيض الاشتراكات المقررة في البند (1) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بنسبة (50%) من قيمتها إذا تولى صاحب العمل العلاج الطبي وصرف البدل اليومي للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون على أن يقدم صاحب العمل للمؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية .
المادة (25) :
تشمل خدمات هذا التأمين ما يلي:
أ – العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (33) من هذا القانون .
ج- الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة .
د – الرواتب الشهرية للمستحقين .
هـ نفقات الجنازة .
المادة (26) :
تشمل العناية الطبية ما يلي:
أ – تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس .
ب- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه إلى المكان الذي تعينه المؤسسة لعلاجه طبقاً للقواعد التي يحددها المجلس.
ج- توفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف لصناعية التي يقرر المجلس نوعها ومستواها بناءً على تقرير المرجع الطبي .
المادة (27) :
أ – على صاحب العمل أن يقوم بنقل المصاب المؤمن عليه أثر وقوع الإصابة إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ الشرطة عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال أربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية .
ب- يلتزم صاحب العمل بإشعار المؤسسة بوقوع الإصابة خطياً وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها .
ج- في حال تأخر صاحب العمل عن الإشعار عن الإصابة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيترتب على صاحب العمل دفع ما نسبته (15%) من تكاليف معالجة المصاب للمؤسسة بالإضافة إلى كامل البدل اليومي الذي دفعته المؤسسة وفقاً لنص الفقرة ( أ ) من المادة (29) من هذا القانون .
د – يحدد المجلس بناءً على توصية من المدير العام الجهات التي تقدم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم .
المادة (28) :
أ – تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه بقرار من المرجع الطبي وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب- للمرجع الطبي إذا حصلت انتكاسة للمصاب خلال ستة أشهر من تاريخ استقرار حالته أن يقرر حاجته مجدداً للعلاج.
المادة (29) :
أ – إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه عمله تلتزم المؤسسة خلال مدة مرضه الناجم عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشتراكات عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في أحد المراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة أو تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وذلك وفقاً لتقرير المرجع الطبي .
ب- يستمر صرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة، وتحدد شروط وتاريخ صرف ذلك البدل بقرار من المدير العام .
ج- يتحمل صاحب العمل أجر اليوم الذي وقعت فيه الإصابة .
المادة (30) :
أ – إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي فيستحق المؤمن عليه راتب اعتلال شهرياً يعادل (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، ويزاد هذا الراتب بنسبة (25%) منه إذا كان المصاب وقت مثوله أمام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة إلى المعونة الدائمة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وذلك بناءً على تقرير من المرجع الطبي.
ب- إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه فيخصص للمستحقين راتب تقاعد بنسبة (60%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة .
المادة 31 :
إذا نجم عن الإصابة عجز جزئي دائم بنسبة لا تقل عن (30%) يستحق المصاب راتب اعتلال شهري يقدر على أساس نسبة ذلك العجز إلى راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون، ويستحق هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب حسبما يحدده المرجع الطبي .
المادة 32 :
إذا نشأ عن الإصابة عجز دائم تقل نسبته عن (30%) فيستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة ذلك العجز الكلي عن ستة وثلاثين شهراً يؤدى دفعة واحدة .
المادة 33 :
أ – يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض المنصوص عليهما في المادتين (29) و (32) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:
1 – إذا نجمت الإصابة عن فعل متعمد من المصاب .
2 – إذا نجمت الإصابة عن تعاطى الخمر أو المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية .
3 – إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها والواجب إتباعها وكانت هذه المخالفة سبباً أساسياً للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها .
ب- يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا نجمت عن الإصابة وفاة المصاب أو أصيب بعجز دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو العجز الكلي .
ج – لا تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا نجمت عن الإصابة وفاة المصاب أو أصيب بعجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن (30%) أو العجز الكلي .
المادة 34 :
يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناجم عن الإصابة وذلك بموجب تقرير من المرجع الطبي، وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور، فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته من المرجع الطبي .
المادة 35 :
إذا تكـرر حدوث الإصابة فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:
أ – إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من (30%) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على أساس متوسط الأجر عن السنة الأخيرة وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا القانون .
ب- إذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة (30%) فأكثر فيحسب له راتب اعتلال على الوجه التالي:
1 – إذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن إصابته فيقدر راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصابته جمعياً من متوسط أجر السنة الأخيرة وقت حدوث الإصابة الأخيرة.
2 – إذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال فيقدر راتب الاعتلال الجديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً من متوسط أجر السنة الأخيرة شريطة أن لا يقل راتب الاعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.
ج – 1 – يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي لمرة واحدة كل ستة أشهر خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز .
2 – إذا تبين بعد إعادة الفحص وبتقرير من المرجع الطبي أن نسبة العجز خلال السنتين المشار إليهما في البند (1) من هذه الفقرة قد أصبحت أقل من (30%) فيوقف صرف راتب الاعتلال نهائياً ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا القانون عن الفرق بين نسبة العجز الناشئ بعد إعادة الفحص ونسبة العجز الإجمالي الناشئ عن إصابته السابقة أو مجموع إصاباته .
3 – إذا أظهرت نتيجة إعادة الفحص بتقرير من المرجع الطبي أن نسبة العجز قد زادت عما كانت عليه، فيتم زيادة راتب الاعتلال وفقاً لأحكام المادة (31) من هذا القانون وذلك اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص .
د – 1 – إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له .
2 – إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الستة أشهر التالية لموعد إجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقاً لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ تحديد موعد إجراء الفحص الطبي الأول.
3 – إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الستة أشهر التالية لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة الفحص اعتباراً من تاريخ إجراء إعادة الفحص .
4 – يفقد المصاب حقه نهائياً في راتب الاعتلال إذا تخلف عن إعادة الفحص الطبي مدة ستة أشهر عن الموعد المحدد لإعادته.
المادة 36 :
مع مراعاة ما ورد في أي قانون أو تشريع آخر لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه المطالبة بأي تعويضات غير الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل، إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل .
المادة 37 :
أ – لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الاعتراض على القرارات التي يصدرها المرجع الطبي أمام لجنة استئنافية أو أكثر يشكلها المجلس .
ب- تكون القرارات التالية الصادرة عن المرجع الطبي قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية:
1 – قرار تقديم نسبة العجز الناجم عن الإصابة .
2 – قرار استقرار حالة المصاب بانتهاء العلاج .
3 – قرار مدة التعطيل .
4 – قرار عدم إصابته بالمرض المهني .
ج- يقدم الاعتراض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلغ قرار المرجع الطبي على أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ .
د – يصدر المجلس التعليمات التنفيذية لتنظيم أعمال هذه اللجنة بما في ذلك رئاستها وتحديد أتعاب أعضائها.
المادة 38 :
تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض مرض المهنة على أي مؤمن عليه خلال سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء خدمته ولو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها أي مرض من تلك الأمراض .
المادة 39 :
يجوز الجمع بين الأجر وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الخامس
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المادة 40 :
أ – تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:
1 – الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة (9%) من أجور عماله .
2 – الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل بنسبة ( 5ر5%) من أجور عماله.
3 – المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدد الخدمة السابقة التي لم يؤد عنها الاشتراكات .
4 – الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .
5 – ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .
ب- للمؤسسة تطبيق نظام تقاعد إضافية وذلك بموجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على تنسيب من المجلس.
المادة 41 :
يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة عند إكماله سن الستين والمؤمن عليها عند إكمالها سن الخامسة والخمسين، ويتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية أو بأي وثيقة رسمية أخرى صادرة عن جهة مختصة وذلك عند الاشتراك بهذا التأمين، ولا يؤخذ بأي تغيير يطرأ على تاريخ الولادة بعد ذلك.
المادة 42 :
يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة إذا أكمل السن القانونية وبلغ عدد اشتراكاته لتأمين الشيخوخة (180) اشتراكاً على الأقل منها (60) اشتراكاً فعلياً .
المادة 43 :
أ – للمؤمن عليه الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد آخر بعد بلوغه السن القانونية وحتى سن الخامسة والستين للرجل وحتى سن الستين للمرأة وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ب- 1 – يحسب راتب التقاعد بواقع (1/40) جزء من أربعين من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الأخيرة وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .
2 – تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على راتب التقاعد المخصص قبل سريان أحكام هذا القانون .
ج- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته و بمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
د – يراعى عند احتساب راتب التقاعد أن لا يزيد أجر المؤمن عليه في نهاية الستين اشتراكاً الأخيرة من خدمته عن أجره في بدايتها على (60%) وأن لا يقل عن (20%) على أن تستبعد أي من الزيادة أو النقص من المتوسط الذي يحتسب راتب التقاعد على أساسه .
هـ يستثنى من أحكام الفقرة (د) من هذه المادة المؤمن عليهم الذين يعملون لدى القطاع العام أو في الشركات المساهمة العامة، أو الذين تحدد رواتبهم بموجب اتفاقيات جماعية صادرة وفقاً لقانون العمل الساري المفعول .
المادة 44 :
أ – على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن يكون اشتراكه في التأمين قد بلغ (216) اشتراكاً فعلياً وأن يكمل سن الخامسة والأربعين.
ب- يخفض راتب التقاعد المخصص وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:
1 – بنسبة (18%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والأربعين ولم يتجاوز السادسة والأربعين من عمره.
2 – بنسبة (16%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والأربعين ولم يتجاوز السابعة والأربعين من عمره.
3 – بنسبة (14%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والأربعين ولم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره .
4 – بنسبة (12%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والأربعين ولم يتجاوز التاسعة والأربعين من عمره .
5 – بنسبة (10%) إذا تجاوز المؤمن عليه التاسعة والأربعين ولم يتجاوز الخمسين من عمره .
6 – بنسبة (9%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخمسين ولم يتجاوز الحادية والخمسين من عمره.
7 – بنسبة (8%) إذا تجاوز المؤمن عليه الحادية والخمسين ولم يتجاوز الثانية والخمسين من عمره .
8 – بنسبة (7%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثانية والخمسين ولم يتجاوز الثالثة والخمسين من عمره .
9 – بنسبة (6%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثالثة والخمسين ولم يتجاوز الرابعة والخمسين من عمره .
10 – بنسبة (5%) إذا تجاوز المؤمن عليه الرابعة والخمسين ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره.
11 – بنسبة (4%) إذا تجاوز المؤمن عليه الخامسة والخمسين ولم يتجاوز السادسة والخمسين من عمره.
12 – بنسبة (3%) إذا تجاوز المؤمن عليه السادسة والخمسين ولم يتجاوز السابعة والخمسين من عمره.
13 – بنسبة (2%) إذا تجاوز المؤمن عليه السابعة والخمسين ولم يتجاوز الثامنة والخمسين من عمره.
14 – بنسبة (1%) إذا تجاوز المؤمن عليه الثامنة والخمسين ولم يتجاوز التاسعة والخمسين من عمره.
ج – على المؤسسة تخصيص راتب تقاعد للمؤمن عليها بناءً على طلبها إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة أن تكون اشتراكها قد بلغت (180) اشتراكاً فعلياً على أن يخفض راتب التقاعد في هذه الحالة وفقا لسن المؤمن عليها على النحو التالي:
1 – بنسبة (10%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخامسة والأربعين ولم تكمل الخمسين من عمرها.
2 – بنسبة (5%) إذا تجاوزت المؤمن عليها الخمسين ولم تكمل الرابعة والخمسين من عمرها.
3 – لا يخفض راتب التقاعد إذا تجاوزت المؤمن عليها الرابعة والخمسين ولم تبلغ الخامسة والخمسين من عمرها.
د – يستحق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتباراً من أول الشهر الذي تقدم به المؤمن عليه بطلب تخصيص الراتب شريطة أن يتقدم بطلبه بعد انتهاء الشهر الذي تنتهي به خدمته.
هـ إذا عاد من تقاضى راتباً تقاعدياً إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون فتضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى اشتراكاته السابقة وتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 45 :
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه دون أن يبلغ سن الستين بالنسبة للرجل والخامسة والخمسين بالنسبة للمرأة لأحد الأسباب التالية فيصرف له التعويض دفعة واحدة وفقاً للقواعد والنسب المبينة في هذه المادة عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين: –
أ – إذا انتهت خدمة المؤمن عليه قبل أن يكمل السن القانونية لتوافر حالة من حالات الخروج من نطاق أحكام هذا القانون فيصرف له تعويض من دفعة واحدة عن كل سنة من سنوات اشتراكه وفقا للنسب التالية شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه عن اثني عشر اشتراكاً: –
1 – (10%) من متوسط الأجر السنوي إذا قلت مدة اشتراكه في المؤسسة عن ( 60) شهراً.
2 – (12%) من متوسط الأجر السنوي إذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة (60) شهراً وتقل عن (180) شهراً.
3 – ( 15%) من متوسط الأجر السنوي إذا كانت مدة اشتراكه في المؤسسة لا تقل عن (180) شهراً.
ب- يحدد المجلس المبادئ والقواعد والحالات العامة التي يعتبر المؤمن عليه في ظلها خارجاً من نطاق أحكام هذا القانون.
ج- يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام هذه المادة وعاد للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يضم مدة الاشتراك السابقة وذلك بأن يعيد للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته له المؤسسة مع الفائدة التي يقرر المجلس معدلها السنوي وذلك بناءً على طلب خطي من المؤمن عليه وأن يتم ذلك خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون.
د – يجوز للعاملة المتزوجة التي تستقيل من الخدمة أو للمؤمن عليه عند خروجه نهائياً من نطاق أحكام هذا القانون، وكانت مدة اشتراك كل منهما (180) شهراً على الأقل الاختيار بين الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذه المادة أو على راتب تقاعد الشيخوخة الذي يخصص عند استحقاقه.
المادة ( 46 ) :
أ – للمؤمن عليه أن يطلب خطياً من المؤسسة مباشرة أو بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه إضافة مدة خدمة سابقة له على اشتراكه في التأمين شريطة أن لا يكون قد تقاضى عنها راتباً تقاعدياً بموجب أحكام قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد العسكري وذلك لغايات احتسابها في مدة التقاعد، مقابل مبلغ إضافي يتم تقديره وفقاً للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون ويحدد على أساس أجره الشهري بتاريخ تقديم الطلب ويدفع للمؤسسة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس إعادة النظر في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون .
المادة 47 :
أ – يستحق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه الفعلية المسدد عنها الاشتراكات شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن ( 24) اشتراكاً منها (12) اشتراكاً متصلاً .
ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية بنسبة:
1 – (50%) من متوسط أجر الشهر الذي سدد على أساسه الاشتراك خلال (12) اشتراكاً الأخيرة.
2 – يزاد الراتب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (5 ر0%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة إلى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على الأقل .
3 – تسري أحكام البند (2) من هذه الفقرة على راتب التقاعد المخصص قبل سريان أحكام هذا القانون .
المادة 48 :
أ – يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً للشروط التالية:
1 – ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي .
2 – إذا أنهيت خدماته لأسباب صحية وتقدم بطلب تخصيص راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم قبل إكمال السن القانونية.
3 – أن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن (60) اشتراكاً منها ( 36) اشتراكاً متصلاً.
4 – لا يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي وفقاً لأحكام هذا القانون عن حالات العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون.
ب- 1 – يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من متوسط أجر الشهر التي سددت على أساسه الاشتراكات الـ ( 36) الأخيرة .
2 – تتم زيادة راتب الاعتلال المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (5 ر0% ) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة إلى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على الأقل، وتسري أحكام هذا البند على راتب الاعتلال المخصص قبل سريان أحكام هذا القانون.
3 – يزاد راتب الاعتلال بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه بحاجة لمن يعينه على مباشرة حياته اليومية بتقرير من المرجع الطبي لدى فحصه لأول مرة .
ج – 1 – يستحق راتب اعتلال العجز الجزئي الدائم الطبيعي وفقاً للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .
2 – يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) بالمائة من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم.
3 – تتم زيادة راتب الاعتلال المشار إليه في البند (2) من هذه الفقرة بنسبة (5ر0%) عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغت مدة اشتراكه (60) اشتراكاً على الأقل على أن تزاد هذه النسبة إلى (1%) إذا بلغت مدة اشتراكه (120) اشتراكاً على الأقل، وتطبق أحكام هذا البند على راتب الاعتلال المخصص قبل سريان أحكام هذا القانون.
د – للمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي في أي وقت من تاريخ ثبوت العجز الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز، وتتخذ المؤسسة إذا تبين لها عدم ثبوت العجز بتقرير من المرجع الطبي ما يلي:
1 – وقف الراتب اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم.
2 – تسوية حقوق مستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز الجزئي لديه.
3 – وقف صرف الزيادة المقررة على الراتب وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار المرجع الطبي إذا لم يعد مستحق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بحاجة إلى من يعينه للقيام بأعباء حياته اليومية.
هـ في حال عودة صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون تضاف مدة اشتراكه اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة وتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 49 :
يستحق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال عن كامل الشهر الذي ينتهي به الخدمة لبلوغ السن أو ثبوت العجز أو تحدث خلاله الوفاة .
المادة 50 :
لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو الجزئي الطبيعي الدائم الحق في الطعن في قرار العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو في القرار الصادر بعد إعادة الفحص الطبي لمستحق راتب الاعتلال وفقاً لأحكام المادة (37) من هذا القانون .
المادة 51 :
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي أو لإكماله سن الشيخوخة دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فيصرف للمؤمن عليه أو للمستحقين حسب مقتضى الحال تعويض من دفعة واحدة بنسبة (15%) من متوسط الأجر الشهري لآخر (24) اشتراكاً أو من متوسط الآجر الشهري أن قلت مدة اشتراكه عن ذلك مضروباً بعدد الاشتراكات.
المادة 52 :
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون يقصد بالمستحقين أفراد عائلة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المنصوص عليهم فيما يلي ممن تتوفر فيهم الشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون:
أ – أرملته .
ب – أولاده ومن يعيلهم من إخوانه وأخواته .
ج – الأرامل والمطلقات من بناته .
د – والداه .
هـ زوج المؤمن عليها المتوفاة ( الأرمل ) .
و – الجنين .
المادة 53 :
أ – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فتدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك ابتداءً من أول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال حسب مقتضى الحال .
ب- مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون تطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الذكور من أولاد المؤمن عليه وعلى من كان يعيلهم من أخوته الذكور والذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة سنة ميلادية عند الوفاة باستثناء الحالتين التاليتين:
1 – إذا كان طالباً وحتى إكماله سن السادسة والعشرين من العمر أو إنهاء دراسته الجامعية الأولى أيهما أسبق .
2 – إذا كان مصاباً بالعجز الكلي فيدفع له الراتب إلى أن يزول ذلك العجز بتقرير من المرجع الطبي على أن يتم إعادة فحصه مرة كل سنتين من تاريخ استحقاق الراتب.
ج – في جميع الحالات ينظر في توافر شروط الاستحقاق عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
المادة 54 :
أ – يدفع الراتب لأرملة المؤمن عليه أو أرملة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال ولبناته وأخواته العازبات أو الأرامل أو المطلقات عند الوفاة .
ب- يوقف الراتب عن الأرملة أو الأخت عند زواجها ويعاد إليها في حال طلاقها أو ترملها.
المادة 55 :
يشترط لاستحقاق والدة المؤمن عليه أو والدة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المتوفى لنصيبها من الراتب أن لا تكون متزوجة من غير والده أو تزوجت غيره بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال .
المادة 56 :
أ – يشترط لاستحقاق الزوج للراتب عن زوجته المؤمن عليها والمتوفاة، أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له دخل خاص آخر يعادل استحقاقه من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فإذا كان ذلك الدخل أقل مما يستحقه من ذلك الراتب فيدفع له بمقدار الفرق بينهما ويوزع ما تبقى من الراتب بعد ذلك على المستحقين الآخرين طبقا للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع .
ب- يوزع راتب التقاعد أو راتب الاعتلال على المستحقين باستثناء الجنين ويعاد توزيع الراتب بينهم بعد ولادته .
المادة 57 :
أ – يوقف صرف النصيب من الراتب لأي من المستحقين المشار إليهم في المادة (52) من هذا القانون إذا استخدم في عمل وكان دخله منه يعادل ذلك الراتب أو يزيد عليه، أما إذا كان ذلك الدخل أقل من الراتب فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على أن يعاد إليه راتبه في حال تركه العمل وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل.
ب- يستثنى والدا المؤمن عليه من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة 58 :
أ – يحق الجمع بين الرواتب المقررة بموجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو عجز أو شيخوخة بموجب أي تشريعات أخرى.
ب- يحق لصاحب راتبي التقاعد أو راتبي الاعتلال أو راتب التقاعد وراتب الاعتلال الجمع بين الراتبين بحيث لا يزيد مجموعهما على مثلي الحد الأدنى المقرر للراتب وفقاً لأحكام هذا القانون، أما إذا تجاوز أحد الراتبين مثلي الحد الأدنى للراتب التقاعدي فيمنح الراتب الأكثر .
ج – يحق لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم الجمع بين ما لا يزيد على نصف الحد الأدنى المقرر للراتب مع دخله من العمل المشمول بأحكام هذا القانون .
د – يحق للزوجة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها .
هـ يحق للزوجة المستحقة لنصيب من راتب التقاعد أو راتب اعتلال يؤول إليها من زوجها الجمع بين ما لا يزيد على الحد الأدنى المقرر لراتب التقاعد أو الاعتلال وبين دخلها من العمل .
و – يحق للمستحقين من أبناء وبنات صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو راتب التقاعد والاعتلال الجمع بين نصيب أي منهم من الراتبين على أن لا يزيد أي منهما على الحد الأدنى المقرر للراتب، وإذا تجاوز أحد الراتبين مثلي هذا الحد فيمنح الراتب الأكثر .
ز – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس زيادة المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 59 :
أ – لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعويض الدفعة الواحدة المقررة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
ب- لا يجوز لصاحب راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون الجمع بين هذا الراتب وأجره من العمل المشمول بأحكام هذا القانون .
ج – لا يجوز لصاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل مشمول بأحكام هذا القانون .
المادة (60) :
على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين أخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفضيه وذلك خلال شهر من تاريخ وقوع التغيير وفي جميع الحالات تسترد جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم من المؤسسة دون وجه حق مضافاً إليها مبلغاً إضافياً يحدده المجلس في ضوء أسعار الفائدة في السوق وتحسب من تاريخ الحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها إلى المؤسسة .
المادة 61 :
أ – في حال فقد المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (52) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ويوزع عليهم وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ فقده إلى حين ظهوره أو ثبوت وفاته حقيقةً أو حكماً.
ب- إذا ثبت وفاة المفقود المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة حقيقةً أو حكماً فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحاً .
ج- إذا ظهر المفقود المشار إليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وأثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة ما يلي:
1 – أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادة المفقود ولا يستطيع إخطار صاحب العمل أو المؤسسة أو أسرته بمكانه فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحاً.
2 – أن الفقد كان بغير الأسباب المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه ديناً على المستحقين.
المادة 62 :
يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة التعويض قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى أية جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ تبليغ الأخطار بتخصيص راتب التقاعد أو الاعتلال أو صرف التعويض.
المادة 63 :
أ – يعين الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس ، ولمجلس الوزراء زيادة مبلغ الحد الأقصى أو الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناءً على توصية المجلس .
ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس زيادة راتب التقاعد وراتب الاعتلال .
المادة 64 :
أ – تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو للمستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة أن يكون العامل قد أبلغ المؤسسة بعدم قيام صاحب العمل بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل .
ب- في حال قيام نزاع على مدة خدمة المؤمن عليه أو أجره فتسوى حقوقه وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس مدة الخدمة أو مقدار الأجر غير المتنازع عليه .
ج- وفي جميع الحالات يعاد النظر في حقوق المؤمن عليه أو حقوق المستحقين بصدور قرار قضائي نهائي بشأن النزاع المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .
د – تعود المؤسسة على صاحب العمل بجميع مبالغ الاشتراكات المستحقة والمبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 65 :
لا يجوز الحجز على المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون الأولوية في الحجز لدين النفقة.
المادة 66 :
تعفى رواتب التقاعد والاعتلال ومبلغ التعويضات التي تدفع بمقتضى أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.
المادة 67 :
أ – للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ويمارس المدير العام صلاحيات وزير المالية والحاكم الإدارية بمقتضى ذلك القانون، ويجوز تقسطيها كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها المجلس .
ب- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية .
المادة 68 :
أ – يسقط بالتقادم حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالمبالغ المستحقة له بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء ويكون أي إجراء تتخذه أية جهة رسمية في مواجهة المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم قاطعا للتقادم .
ب- ويسقط حق صاحب العمل في المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة منه زيادة عن المقرر قانونا بانقضاء خمس سنوات من تاريخ دفع تلك المبالغ، وأما المبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون فلا يسقط حقها في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها .
المادة 69 :
إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأية صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة على صاحب العمل السابق ويشترط في ذلك أن تكون المسؤولية تضامنية بين الورثة الذين انتقلت إليهم أموال صاحب العمل في حدود ما آل من التركة إلى كل منهم.
المادة (70) :
أ – للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في دخول منشآت العمل والإطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر التي تبين ميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفاتر التي تبين إعداد العاملين في هذه المنشآت وأجورهم، وتلك المتعلقة بالسيرة الوظيفية والمرضية لأي منهم، والتحقيق في أي موضوع يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو بمخالفة أي من أحكامه.
ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يكون للمدير العام وموظفي المؤسسة صفة الضابطة العدلية، ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الأمن العام والحصول على نسخ من الوثائق التي يطلعون عليها وتحرير محضر بالواقعة ولا يجوز أن يطعن فيها إلا بالتزوير .
المادة 71 :
أ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين معاً كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من حقوق المؤسسة.
ب- يعاقب كل صاحب عمل مشمول بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في المؤسسة.
ج- يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون غير وارد في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة.
د – لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 72 :
تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 73 :
باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:
أ – تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة القانونية المقررة وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به.
ب- يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأية حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.
المادة 74 :
أ – يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً مالية أفضل من مكافأة نهاية الخدمة المقررة بمقتضى قانون العمل، ويلتزم أصحاب العمل بأن يؤدوا للعمال الذين يعملون لديهم الفروق بين تلك الحقوق المالية وبين الاشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك عند انتهاء خدماتهم.
ب- تبقى سارية المفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق بالادخار والتوفير والتأمين لصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
ج- لا تنطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على المؤمن عليه غير الخاضع لأحكام قانون العمل وتصرف له مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
المادة 75 :
يلغى هذا القانون أي قانون أو نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .
المادة 76 :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين والشؤون المالية واللوازم والعطاءات واستثمار أموال المؤسسة .
المادة 77 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
01/05/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

اترك رد