قانون رقم (13) لعـام 1987 قانون مقاولي الانشاءات

قانون رقم (13) لعـام 1987 قانون مقاولي الانشاءات

المحـتــويــات

الموضــوع المــادة

أولا : التعاريف 1 ، 2
ثانياً : الترخيص والتصنيف 3 ، 4
ثالثاً : 1 ـ النقابه واهدافها 5 ، 6 ، 7
2 ـ العضوية 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12
13 ، 14 ، 15 ، 39 ، 41
42
3 ـ تنفيذ المقاولة
أ ـ المقاول الاردني 16 ، 17 ، 18 ، 53
ب ـ المقاول الأجنبي 18
4 ـ الهيئة العامة 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 29 ، 38
5 ـ الانتخابات
أ ـ النقيب ونائب النقيب 24 ، 25 ، 26 ، 33 ، 40
ب ـ المجلس 23 ، 24 ، 25 ، 32 ، 33 ، 34 ،55 ، 56
6 ـ صلاحيـات المجلس 35 ، 36 ، 37 ، 38
7 ـ العقوبات والشكاوي 41 ، 42 ، 43 ، 44 ، 45 ، 46
47 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53
8 ـ الامور المالية 48 ، 49
9 ـ المخالفين 50
10 ـ النظام الداخلي 54

رابعـــاً : الفئه السادسه 27 ، 28
خامساً : جدول الرسوم ملحق

قانون رقم (13) لعـام 1987
قانون مقاولي الانشاءات

الماده ( 1 ) يسمى هذا القانون ( قانون مقاولي الانشاءات لسنـــة 1987) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريده الرسميه .

الماده ( 2 ) يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصـه لها أدناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك :

الــــــوزاره : وزارة الأشغال العامه .
الوزيــــــر : وزير الأشغال العامه .
النقابــــــه : نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين المؤسسه بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلـــــس : مجلس النقابــه .
النقيــــــب : نقيب مقاولي الانشاءات الأردنيين .
المقاولـــــه : عقد لانشاء الأبنيه والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسيــه بمختلف انواعها وتشغيلها وصيانتها .
المقـــــاول : أي شخص طبيعي او معنوي يمارس مهنة المقاولات الانشائيه والمرخص والمسجل وفق احكام هذا القانــون .
الهيئه العامه : الاعضاء العاملون في النقابه .
العضو العامل: المقاول الأردني المسجل في النقابه المصنف بموجب احكام نظام الأشغال الحكوميه المعمول به والتعليمات الصادربمقتضاه .
العضو المنتسب:المقاول غير الأردني المسجل في النقابه وفقا لاحكام هــذا القانون .

الباب الأول
ترخيص وتصنيف المقاوليـن

الماده ( 3 ) أ – على أي شخص يمارس مهنة المقاولات في المملكه ان يكون مرخصا بذلك من قبل الوزاره ويصدر الوزير تعليمات تحدد شــروط الترخيص وشروط التزام المقاول بتوفير متطلبات ممارسة المهنه مثل رأس المال العامل والمعدات والاجهزه الفنيه والاداريه تبعا لمجال الاشغال الذي ينوي المقاول ان يعمل فيه .
ب – يتم ترخيص المقاول بناء على تنسيب لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض ويبلغ صاحب العلاقه بقرار الوزير .
ج – بعد حصول المقاول على الترخيص المنصوص عليه في الفقره (ب) من هذه الماده يقوم بتسجيل شركته او مؤسسته او مكتبه لدى وزارة الصناعه والتجاره والنقابه .
د – تمنح الرخصه بصورة مؤقته لمدة اقصاها سنة واحده يتم خلالها تصنيف المقاول .

الماده ( 4 ) يجري تصنيف المقاول بعد حصوله على الترخيص وتسجيله لدى وزارة الصناعه والتجاره ولدى النقابه وفق احكام نظام الأشغال الحكوميه المعمول به والتعليمـات الصادره بمقتضاه .

نقابة المقاولين الانشائييــن

الماده ( 5 )أ ـ تؤسس في المملكه نقابه للمقاولين تسمى ( نقابة مقاولي الانشـاءات الأردنيين )، تتمتع بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفه حق تملك الأموال المنقوله وغير المنقوله اللازمه لتحقيق غاياتها وأهدافها وان تقاضي وتقاضى، ولها ان توكل عنها أي محام في الاجراءات القضائيه والقانونيه .

ب ـ يكون المركز الرئيسي للنقابه في مدينة عمان ولها ان تنشىء فروعا” في أي مدينة اخرى في المملكه بقرار من المجلس .

الماده ( 6 ) تعمل النقابه على تحقيق الأهداف التاليه : ـ
أ – تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على رفع مستواها علميا وعمليا .
ب- التعاون مع الجهات المختصه لتطوير وسائل واساليب تخطيط المشاريع وطرح العطاءات وتنظيم العقود وتنفيذ الأعمال الانشائيه المتعلقه بها .
ج – تشجيع استثمار رؤوس الأموال في انشاء الصناعات المسانده لأعمال المقاولات وتقديم الخدمات لها .
د – التعاون مع الجهات المختصه في الأمور المتعلقه بأعمال المقاولات بما في ذلك تطوير عقد المقاوله الموحد وحل الخلافات المهنيه المتعلقه بالتصميم والاشراف وتطوير الجوانب المهنيه والفنيه في المقاولات .
هـ – الدفاع عن مصالح الأعضاء والمحافظه على تقاليد وشرف مزاولة المهنة .

الماده ( 7 ) تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في الماده (6) من هذا القانون تقوم النقابه بالمهام والواجبات التاليه : ـ

أ – توطيد الوفاق والتعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع بينهم وفقا” لقواعد ممارسة المهنه وآدابها المنصوص عليها في النظام الداخلي والمشاركه في حل الخلافات المهنيه التي تقع بين المقاول وصاحب العمل .
ب – الاشتراك مع الوزاره في وضع تعليمات تصنييف المقاولين وتأهيلهم وتطويرها .
ج – التوصيه لدى الوزاره بتعديل القوانين والأنظمه والتعليمات المتعلقة بالمهنة.
د – العمل على استخدام الموارد والمواد والخبرات المحليه في تنفيـذ المقاولات .
هـ – المساهمه في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنيه والمهنيه العامله في مجال المقاولات .
و – جمع المعلومات المتعلقه بالمهنة وحفظها وتعميمها وتبادلها مع سائر المؤسسات والجهات المعنيه .
ز – العمل على كل ما يساعد النقابه على تحقيق أهدافها المهنيه .
ج – حفظ وتبويب المعلومات والاحصائيات عن المقاولين والاعمال التي يتولون تنفيذها .
ط – اصدار مجله ونشرات دوريه متخصصه لشؤون الانشاءات .

الماده ( 8 ) أ-لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان أردنيا أو غير أردني مزاولة المقاولات في المملكه ما لم يكن مسجلا في النقابه ومسددا” للرسوم والاشتراكات المترتبه عليه وفق أحكام هذا القانون .
ب – لا يجوز لأي وزاره أو دائره حكوميه او مؤسسة رسميه عامه او لأي هيئة محليه بما في ذلك البلديات والشركات المساهمه العامه او أي جهة اخرى التعاقد مع أي مقاول للعمل في المملكه الا اذا كان مسجلا” بهذه الصفه في النقابه .
ج – لا تسري احكام الفقرتين (أ و ب ) من هذه الماده على المقاولات التي تم التوقيع على عقودها قبل العمل بهذا القانون .
د – بالرغم مما ورد في احكام أي قانون آخر لا يلزم المقاول المسجل في النقابه بالانضمام الى الغرف التجاريه في المملكه او الاشتراك فيها .

الماده ( 9 ) يشترط للحصول على العضويه العامله في النقابه ما يلــي : ـ

أ – أن يكون مقدم بالطلب أردنيا سواء أكان مقدم الطلب شخصا طبيعيا او معنويا .
ب- ان لا يقل عمره عن واحد وعشرين سنه ميلاديه اذا كان فردا” او عضوا” في شركة .
ج- أن يكون مرخصا لدى وزارة الاشغال العامه وفقا لأحكام هذا القانون .
د – أن يكون مسجلا في وزارة الصناعه والتجاره لغايات مزاولة المقاولات .
هـ- أن يكون مصنفا لدى وزارة الاشغال العامه وفقا لنظام الاشغال الحكوميه المعمول به .
و – أن لا يكون محكوما بجريمة أخلاقيه أو بعقوبة تأديبيه لأسباب تمس الشرف والكرامه .
ز – أن يوقع الطلب مـن مقدمه شخصيا اذا كان طالب العضويه فردا او بالاضافه الى الشركه التي ينتسب اليها اذا كانت هي طالبة العضويه على أن يكون في هذه الحاله مفوضا بالتوقيع عنها بصورة قانونيه .

الماده (10) يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل في النقابه المقدم اليــه وفقا” لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما” من تاريخ تقديمه وللمجلـس الموافقه على الطلب أو رفضه بقرار معلل ، ويحق لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليـا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اليه كما يحق لأي شخص ذي مصلحة الطعن في قرار المجلس لدى تلك المحكمه بمن في ذلك الوزير أو من ينيبه وأي عضو في النقابه .

الماده (11) أ – يسجل المقاول الذي وافق المجلس على طلب تسجيله في سجلات النقابه، وتصدر له شهادة تسجيل وذلك بعد أن يدفع رسم التسجيل ورسم الاشتراك السنوي المقررين .
ب – اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد عند زوال الأسباب التي أدّت الى الرفض .

الماده (12) تنظم النقابه السجلات اللازمه لأعمالها بما في ذلك السجلات التاليه : ـ

أ – السجلات الخاصه بالأعضاء العاملين حسب فئات تصنيفهم بمقتضى نظام الأشغال الحكوميه المعمول به والتعليمات الصادره بموجبه .
ب- سجل الأعضاء المنتسبيـن .

الماده (13) تنتهي عضوية المقاول من النقابه في أي من الحالات التاليه : ـ

أ – اذا طلب ذلك خطيـا .
ب- اذا فقد أي شرط من شروط العضويه وذلك بقرار من المجلس .
ج – اذا صدر قرار تأديبي بشطب اسمه .
د – وفاة العضو الطبيعي .
هـ – تصفية الشركه لأي سبب من الأسباب .
و – التخلف عن دفع رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين وتنتهي عضويته في هذه الحاله بقرار من المجلس بعد انذاره خطيا” .

الماده (14) يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنه واذا تخلف عن ذلك فيترتب عليه دفع رسم اضافي يعادل (5%) من رسم الاشتراك الأصلي عن كل شهر او جزء من الشهر يتخلف فيه عن دفع الرسم ، ويشترط في ذلك أن يدفع رسم الاشتراك السنوي كاملا” اذا تم تسجيل المقاول في النقابه لأول مرة في أي وقت خلال السنه .

الماده (15) على عضو النقابه المسجل أن يقدم للنقابه خلال خمسة عشر يوما” اشعارا” خطيا” بأي تعديل يطرأ على تسجيل الشركه أو على أسماء الشركاء أو على نسبة أو مقدار مساهمة كل منهم أو على أسماء المفوضين بالتوقيع عنها .

الماده (16)1- لا يجوز تنفيذ المقاولات الانشائيه في المملكه الا من قبل المقاولين الفقره ( أ ) الأردنيين وذلك تحت طائلة بطلان عقد المقاوله والاجراءات المتعلقه بها، ويستثنى من ذلك المشاريع ذات الطبيعه المتخصصه حيث يسمح للمقاولين غير الأردنيين الاشتراك في تنفيذها مع مقاولين أردنيين عـن طريق المشاركه او الائتلاف وذلك بموافقــة مجلس الوزراء بناء علـى تنسيب اللجنه الفنيه المنصوص عليها في الفقره (ب) من هذه الماده.

2 – يجوز للبعثات الدبلوماسيه المعتمده في المملكه اقامة انشاءاتها الرسميه الخاصه بها وصيانتها عن طريق مقاولين أردنيين او مقاولين غير اردنيين شريطة المعامله بالمثل.

الفقره (ب) لغايات تطبيق احكام الفقره (أ) من هذه الماده تشكل لجنة فنيه برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزاره ومدير دائرة العطاءات الحكوميــه فيها ونقيـب المهندسين ونقيب المقاولين وممثل عن الدائره ذات العلاقه بالمشروع وتتولى هذه اللجنه تقرير ما اذا كان ذلك المشروع من المشاريـع ذات الطبيعه المتخصصه ووضع أسس المشاركه وشروط الائتلاف في تنفيذه بين المقاولين الأردنيين والمقاولين غير الأردنيين ، وترفع تنسيباتها بذلك الى مجلس الوزراء لاصدار القرار المناسب بشأنها .

الفقره (ج) بالرغم مما ورد في الفقرتين (أ،ب) من هذه الماده يجوز تنفيذ المقاولات الانشائيه من قبل مقاولين غير اردنيين بالمشاركه او الائتلاف مع مقاولين اردنيين اذا كانت المشاريع المنوي تنفيذها مموله بقروض تنمويه خارجيه أو بالافراد اذا اقتضت المصلحة العامه ذلك .

الماده (17) أ – يترتب على كل من المقاول الأردني والمقاول غير الأردني فـي حالة الاشتراك او التآلف في تنفيذ أي مقاوله انشائيه في المملكه أن يقوم كل طرف بالدور المحدد له في عملية التنفيذ وفــــق أسس المشاركه او الائتلاف المثبته بملحق عقد المقاوله، وبصورة خاصه استعمال المعدات والاجهزه الخاصه به بصورة مباشره وفعليه، ويحظر على أي طرف ابرام أي عقد او اتفاق مع أي طرف اخر او مع الغير او اجــراء أي ترتيب للحصول على أي عمولة او مبلغ او فائده ماديه اخرى مقابل التنازل عن المشروع كليا او جزئيا او أي مسؤوليه تتعلق به للغيــر .

ب ـ كل من يخالف أحكام الفقره (أ) من هذه الماده يعرض نفسه للمسؤوليه التأديبيه والجزائيه المنصوص عليها في هذا القانون ولمجلس الوزراء سحب تنفيذ المشروع بناء على تنسيب اللجنه الفنيه المشار اليها بالفقره (ب) من الماده “16” .

الماده (18) مع مراعاة ما ورد في المواد (17,16,8) من هذا القانون، لا يسمح لأي مقاول غير أردني أن يقوم بتنفيذ أي مقاوله في المملكه، الا بعد تقيده وقيامه بما يلـي : ـ

أ – أن يكون مسجلا لدى الجهات الرسميه في بلاده ومارس أعمال المقاولات فيها.
ب- أن يكون مسجلا لدى وزارة الصناعه والتجاره في المملكه وفق أحكام قانون الشركات المعمول به .
ج- أن يكون مسجلا في النقابه ومسددا للرسوم ولا يلزم بالانتساب الى أي نقابه اخرى بالرغم مما ورد في أي قانون اخر .
د – أن تتوفر لديه الامكانيات الفنيه والماليه والاجهزه والمعدات وفقا لتأهيل مسبق من الجهة المختصه .
هـ- أن يستخدم عددا من العمال والفنيين والمهنيين الأردنيين وفقا للتشريعات المعمول بها .
و – أن تمنح قوانين بلاده للمقاولين الأردنيين المعامله بالمثل .

الماده (19) أ – تتكون النقابه من : ـ
1 – الهيئه العامه.
2 – مجلس النقابه .

ب – تتألف الهيئه العامه للنقابه من الأعضاء العاملين المسجلين فيها والمسددين للرسوم المترتبه عليهم .

ج – اذا كان العضو شخصا معنويا فيمثله في اجتماعات الهيئه العامه احد اعضاء الشركه من الشركاء او احد المساهمين فيها من المفوضين بتولي شؤونها بصورة قانونيه ولا يجوز للعضو ان ينيب عنه أي شخص اخر لحضور اجتماعات الهيئه العامه أو ممارسة حقه في الانتخاب او الترشيح .

الماده (20) تتولى الهيئه العامه ممارسة الصلاحيات والمهام التاليه : ـ
أ- اقرار مشاريع القوانين والانظمه الخاصه بالنقابه .
ب- تصديق الحسابات السنويه الختاميه للنقابه بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات .
ج – مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس .
د – انتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابه .
هـ- انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس .
و – دراسة الأمور التي تقدم اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبه بشأنها ومناقشة الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس خطيا قبل موعد اجتماع الهيئه العامه بسبعة ايام على الأقل .

الماده (21) أ- تدعى الهيئه العامه لعقد اجتماعها السنوي العادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر اذار من السنه .

ب- للهيئه العامه عقد اجتماع غير عادي او اكثر خلال السنه كلما دعت الضروره الى ذلك بدعوة من المجلس او النقيب او بناء على طلب عدد لا يقل عن ربع اعضاء الهيئه العامه ممن سددوا الرسوم للنقابه ، ولا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئه العامه في غير الأمور المدرجه في كتاب الدعوه .

ج- يترتب على المجلس توجيه الدعوه للهيئه العامه للاجتماع قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد سواء اكان عاديا او غير عادي.

د – يرأس النقيب او نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئه العامه للنقابه وفي حالة غيابهما يتولى رئاسة الاجتماع العضو الذي تنتخبه الهيئه العامه بالطريقه التي تراها مناسبه .

هـ- للوزير أو من ينتدبه حضور اجتماعات الهيئه العامه .
الماده (22)أ – يكون أي اجتماع تعقده الهيئه العامه قانونيا اذا حضرته الأكثريه المطلقه من الأعضاء العاملين المسددين للرسوم واذا لم يكتمل هذا النصاب بعد مضي ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فتدعى الهيئه العامه لعقد اجتماع اخر بعد سبعة أيام ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الحضور .

ب- تتخذ الهيئه العامه قراراتها بالاجماع أو بالأغلبيه المطلقه للحاضرين من أعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الماده (23) يتألف المجلس مــن النقيب ونائب النقيب وثمانية أعضاء، أربعة منهم من الأعضاء العاملين المصنفين في الفئات الثلاث الأولى وفقا لتعليمـات التصنيف المعمول بها.وثلاثة من المصنفين في الفئتين الرابعه والخامسه وعضو واحد من الفئه السادسه ويتم انتخابه بموجب الماده (27) من هذا القانون .

الماده (24) أ – يشترط فيمن يجوز ترشيحه نقيبا أو نائبا للنقيب ما يلي : ـ
1- ان يكون شخصا طبيعيا لا يقل عمره عن (30) سنه. وأما اذا كان المرشح عضوا في شركة او مساهما فيها فيشترط ان يكون المفوض عنها بحضور اجتماعات الهيئه العامه بمقتضى احكام الماده (19) من هذا القانون .

2- ان يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكه لمدة لا تقل عن(10) سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقـاولات .

3 – أن يكون المرشح لمركز النقيب من الفئه الأولى ونائب النقيب من الفئه الأولى أو الثانيه .

4- أن يكون قد مضى على تسجيله في النقابه كعضو عامل مدة لاتقل عن (3) سنوات متتاليه .

ب – يشترط فيمن يجوز ترشيحه لعضو المجلس ما يلي : ـ
1- أن يكون شخصا طبيعييا لا يقل عمره عن (30) سنه، واذا كان المرشح عضوا او مساهما في شركة فيشترط أن يكون المفوض عنها في حضور اجتماعات الهيئه العامه بمقتضى احكام الماده (19) من هذا القانون .
2- ان يكون مصنفا في أي فئة من الفئات .
3- ان يكون قد مارس مهنة المقاولات في المملكه لمدة لا تقل عن (5) سنوات بما في ذلك ممارستها من خلال شركة مقاولات .
4- ان يكون قد مضى على تسجيله في النقابه كعضو عامل مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين .

الماده (25) أ- يفتح باب الترشيح لمركزي النقيب ونائب النقيب والمرشحين لعضوية المجلس من ممثلي الفئات الخمس الأولى قبل (14) يوما من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع العادي للهيئه العامه ويبقى مفتوحا خلال السبعة ايام الأولى ويغلق في الساعه الخامسه من مساء اليوم الأخير منها .
ب- يكون الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقدم الى النقابه مرفقا برسم مقداره مائة دينار اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائبه وخمسون دينارا اذا كان مرشحا لعضوية المجلس .

ج – يشكل المجلس خلال يومين بعد اغلاق باب الترشيح لجنة تدقيق مؤلفة من خمسة أعضاء من الهيئه العامه من غير المرشحين للانتخابات تتولى مهمة التحقق من الشروط الواجب توفرها في المرشحين وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمه الصادره بموجبه على أن تقدم اللجنه للمجلس تقريرا بنتائج اعمالها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تكليفها ويعتبر تقريرها قطعيا .

د- يعلن المجلس أسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في النقابه وفقا لما توصلت اليه لجنة التدقيق المنصوص عليها في الفقره “ج” من هذه الماده على أن يتم الاعلان في اليوم التالي لتسلم المجلس لتقرير اللجنه .

الماده (26) أ- تجري الانتخابات للنقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الممثليــن للفئات الخمس الأولى بالاقتراع السري وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئه العامه العادي المنعقد في السنه التي يجب اجراء الانتخابات فيها وذلك بحضور الوزير أو من يمثله، وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعه التاسعه من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعه السادسه من مساء ذلك اليوم .

ب- تسمي الهيئه العامه في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة للاشراف على الانتخابات تتألف من خمسة أعضاء وعضوين احتياطيين من الهيئه العامه ومن غير المرشحين للانتخابات كما تسمي رئيسا” لها من بينهم تتولى القيام باجراءات الانتخابات بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع وجمعها وفرز الأصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ترسل نسخة منه الى الوزير .

ج – ينتخب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس الممثلين للفئات الخمس الأولى في اقتراع واحد وبالأكثريه النسبيه من المقترعين من أعضاء الهيئه العامه المصنفين ضمن الفئات الخمس الأولى .

د- تكون الانتخابات نهائيه اذا بلغ عدد المقترعين في اليوم الأول للانتخابات نسبة (51%) على الأقل من أعضاء الهيئه العامه من الفئات الخمس الأولى واذا لم يبلغ عدد المقترعين هذه النسبه تغلق صناديق الاقتراع وتفتح في اليوم التالي في نفس الموعد لاستئناف الانتخابات وتكون نتيجتها في هذه الحاله قانونيه مهما بلغ عدد المقترعين .

هـ – يجري فرز أصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع في المكان الذي جرى فيه الانتخاب بحضور لجنة الاشراف على الانتخابات وتعلن نتائجها بحضور الوزير أو من يمثله .

و – اذا لم يتقدم لكل من منصب النقيب أو نائبه الا مرشح واحد أعتبر هذا المرشح فائزا” بالمنصب كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكيه اذا كان عددهم مساويا” للعدد المقرر لأعضاء المجلس .

الماده (27) أ- يتم انتخاب عضو المجلس الممثل للفئه السادسه بالاقتراع السري من قبل أعضاء الهيئه العامه المصنفين في هذه الفئه وذلك في موعد يسبق تاريخ اجتماع الهيئه العامه العادي المنصوص عليه في الفقــره (أ) من الماده (26) من هذا القانون ، ويتولى المجلس تحديد ذلك الموعد على أن لا يزيد على (30) يوما” من ذلك التاريخ ، ويتم الترشيح للعضويه في يوم الانتخاب على أن يؤجل لمدة لا تزيد على (7) أيام اذا لم تحضره الاغلبيه المطلقه من الاعضاء المصنفين في هذه الفئه ويكون هذا الاجتماع الثاني والانتخاب الذي يجري فيـه قانونيا مهما بلغ عدد الحضور ويعتبر فائزا بالعضويه المرشح الذي ينال اكثرية الاصوات من بين المرشحين .

ب- تقوم الهيئه العامه للمقاولين من الفئه السادسه بانتخاب لجنة من ثلاثة اعضاء تتولى الاشراف على الترشيح والاقتراع وفرز الاصوات واعلان نتيجة الانتخابات المنوّه عنها في الفقره (أ) من هذه الماده .

الماده (28) أ- اذا أدرج في ورقة الاقتراع من أسماء المرشحين ما يزيد على العــدد المطلوب الذي يجب انتخابه منهم فيؤخذ هذا العدد حسب تسلسل الأسماء من الورقه من بدايتها ويهمل ما زاد عنه .

ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يدل على شخصية الناخب أو أي رمز يعرف به، أو اذا اشتملت على أي كلمة أو عباره أو اشارة غير لائقه اخلاقيا او كانت تنطوي على ما يمس الكرامه او شرف المهنه ، وللجنة الانتخابات اخراج الورقه في هذه الحاله من نطاق السريه والتوصيه للتحقق من العضو الذي قدمها واتخاذ الاجراءات التأديبيه المناسبه بحقه .

الماده (29) باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تحدد الاجراءات والأمور التنظيميه الأخـرى المتعلقه باجتماعات الهيئه العامه وانتخابات المجلس وفقا للنظام الداخلي للنقابه .

الماده (30) ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له امينا لسر النقابه وامينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما ، كما يؤلف من بين اعضاء الهيئه العامه عنـد الحاجه أي لجان اخرى يرى انها ضروريه لادارة وتسيير اعمال النقابه او ما ينص هذا القانون او الأنظمه الصادره بمقتضاه على تأليفها وتختص بالامور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك .

الماده (31) للوزير او لكل ذي مصلحة من الاعضاء العاملين في النقابه حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اجرائها فاذا قررت المحكمه عدم قانونية الانتخابات كليا او جزئيا يدعو الوزير الهيئـــه العامه للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب حسب ما يقتضيه مضمون القرار . ويعتبر ما اتخذه المجلس من اجراءات قبــل صدور قرار المحكمه ببطلان انتخابه قانونيا من جميع الوجوه .

الماده (32) أ- تكون ولاية المجلس لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتخابه .
ب- لا يجوز اعادة انتخاب النقيب او نائبه لأكثر من دورتين متتاليتين الاّ بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل بعد انتهاء الدورة الثانيه لأي منهما .
ج – لا يجوز اعادة انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتاليه الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء الدوره الثالثه .

الماده (33) يتولى النقيب تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ، ويقوم نائبه بممارسة جميع مهامه وصلاحياته اثناء غيابه .

الماده (34) أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب بصورة دوريه في المواعيد التي يحددها وللمجلس عقد اجتماعات غير عاديه اذا اقتضت الضروره ذلك او بناء على طلب اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها في الاجتماع غير العادي .

ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه ( في حالة غيابه ) من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثريه وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسه .

ج- يتولى امين سر النقابه الاشراف على اعداد جداول اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصه بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع .

الماده (35) يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التاليه : ـ
أ- المحافظه على اداب ممارسة المهنه وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابه ومصالحها وكرامة اعضائها وسائر العاملين فيها .

ب- النظر في طلبات العضويه للنقابه واتخاذ القرارات المناسبه بشأنها .

ج- ادارة شؤون النقابه الاداريه والماليه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمه الصادره بمقتضاه وتحصيل الرسوم والواردات الأخرى المستحقه للنقابه وادارة اموالها وموجوداتها واستثمارها .

د- اعداد الموازنه السنويه للنقابه والميزانيه للسنه المنتهيه ورفعها الى الهيئه العامه مرفقة بالتقارير اللازمه لبيان الوضع المالي للنقابه .

هـ- دعوة الهيئه العامه الى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها .

و- الفصل في الخلافات المهنيه التي تقع بين أعضاء النقابه والمشاركه في حل المنازعات المهنيه بين الأعضاء من جهة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى .

ز- اتخاذ الاجراءات التأديبيه اللازمه بحق الأعضاء وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ح- اعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابه والمتعلقه بمهنة المقاولات ورفعها الى الوزير بعد اقرارها من الهيئة العامه .

الماده (36) يتولى المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض : ـ
أ- تعيين الموظفين والمستخدمين فـي النقابـه والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابه وتحقيق اهدافها .

ب – توفير اللوازم للنقابه عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابه بما في ذلك اقامة او تنفيذ المشاريع الانشائيه التي تعود بالفائده على النقابه او تساعدها على تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمه لذلك .

ج- التصرف بالاموال المنقوله والتي لا تحتاج اليها النقابه اما ببيعها أو بهبتها أو التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الأهداف والغايات الانسانيه .

الماده (37) لا يجوز للمجلس :
أ- قبول أي هبات او تبرعات ماليه او عينيه او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها من أي جهة اجنبيه الا بموافقة مسبقه من مجلس الوزراء .

ب- التصرف بأي طريقة من الطرق بالاموال غير المنقوله التي تملكها النقابه الا بموافقة مسبقه من الهيئه العامه اذا كان من شأن ذلك التصرف اخراج المال غير المنقول من ملكية النقابه .

الماده (38) اذا لم تتمكن الهيئه العامه من عقد أي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت اليها لانتخـــاب المجلس بسبب ظروف قاهره حالت دون عقد الاجتماع يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئه العامه من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد وتنطبق احكام هذه الماده على الحالات التي يتعذر فيها توجيه الدعوه الى الهيئه العامه للاجتماع لانتخاب المجلس بسبب ظروف قاهره .

الماده (39) أ- يفقد العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التاليه : ـ
1- اذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس او ثبت للمجلس ان أيّا من تلك الشروط لم تكن متوفره عند انتخابه عضوا فيه فيعلن المجلس بطلان عضويته، على انه في حالة تغيير فئة التصنيف لأي من اولئك خلال مدة ولاية المجلس فلا يؤثر هذا التغيير على مركزه في المجلس ويستمر فيه حتى نهاية تلك الولايه.

2- اذا استقال أو توفي .

3- اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعات غير متوالية من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس .

ب- تنطبق أحكام هذه الماده على النقيب ونائبه .

الماده (40) أ- اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه بسبب المرض او لأي سبب اخر ، فيتولى نائبه القيام بأعماله حتى نهاية مدة ولاية المجلس وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه ، واما اذا استقال النقيب ونائبه او شغر مركز كل منهما لأي سبب فتدعى الهيئه العامه للاجتماع خلال ثلاثين يوما من شغور المركزين لانتخاب النقيب ونائبه ، ويقوم اكبر اعضاء المجلس سنا بأعمال النقيب خلال تلك المده .

ب- اذا فقد عضو المجلس صفته التمثيليه للشخص المعنوي الذي يمثله أو استقال من المجلس أو فقد عضويته لأي سبب آخر فان كلا من الشخص المعنوي والشخص الممثل له يفقدان العضويه في المجلس .

ج- اذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك قيام نائب النقيب بأعمال النقيب او انتخابه نائبا للنقيب بمقتضى أحكام الفقره (أ) من هذه الماده فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضوا في المجلس. ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس شريطة أن يكون من نفس فئة التصنيف للعضو الذي حلّ محله ، وذلك مهما كان موقعه من تسلسل المرشحين غير الفائزين فاذا لم يوجد فيؤخذ المرشح الأول في ذلك التسلسل بغض النظر عن فئة تصنيفه .

د – اذا تعذر ملء أي من الشواغر في المجلس بمقتضى أحكام الفقره (ج) من هذه الماده لعدم وجود مرشح سابق فيختار المجلس للمركز الشاغر أحد أعضاء الهيئة العامه ممن تنطبق عليهم شروط وتصنيف العضويه الشاغره .
ولا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون في المجلس بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء والا فيجب دعوة الهيئة العامه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز الرابع لملء جميع المراكز الشاغره في المجلس .

الماده (41) يترتب على العضو الالتزام بقواعد وأداب ممارسة المهنه ويجب عليه في سياقممارسته لعمله أن يقيم علاقته مع زملائه من المقاولين ومع المواطنين ومع أصحاب العمل على أسس من الثقة والتعاون والقواعد والأداب المتعارف عليها والتقيد بالاتفاقيات والعقود التي يبرمها مع الغير وفي سبيل ذلك كله يحظر عليه القيام بما يلي : ـ
أ – مخالفة قانون وأنظمة النقابه والتعليمات والقرارات التي تصدر بموجبها .

ب- الاخلال بالواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه العقود التي يرتبط بها مع أصحاب العمل بما في ذلك الغش في المواد أو المصنعيه .

ج – افشاء الأسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنته وفي سياق ممارسته لها الاّ في الأحوال التي يوجبها القانون .

د – الطعن أو التشهير بأي من زملائه أو بأي من الأشخاص الأخرين ممن لهم علاقة بالمهنه أو بأعماله والدخول في منافسات غير شريفه معهم .

هـ – اخفاء أي أخطاء أو معلومات في المقاولات التي يقوم بتنفيذها ويترتب عليه ابلاغ أصحاب العمل أو الجهات الأخرى المختصه بتلك الأخطاء فور اطلاعه عليها أو اكتشافها .

و – الاعلان عن نفسه بصورة تخالف فئة التصنيف .

ز – تقديم المنح أو المكافآت لغير العاملين معه في سبيل الحصول على أي مقاولة أو في سبيل تنفيذها بصورة غير سليمه .

الماده (42) أ- اذا أخلّ العضو أو قصر في أداء واجباته المهنيه المبينة في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه ، أو أقدم على أي عمل أو تصرف ينال من شرف المهنة ، يعرض نفسه لأي من العقوبات التأديبيه التاليه : ـ
1- التنبيه لمرة واحده .
2- الانـــذار .
3- الانذار النهائي .
4- المنع من ممارسة المهنة : ـ
أ- لمدة لا تزيد على سنة واحده في حالة ارتكاب المقاول أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمه الصادرة بمقتضاه .

ب- أما في حالة مخالفته لأحكام الماده (17) من هذا القانون فيمنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين وحرمانه من الاشتراك في العطاءات خلال تلك المده بالاضافه الى غرامة مالية بنسبة واحد بالمايه، من مجموع قيمة المقاوله .

5- شطب اسمه من سجل النقابه نهائيا اذا أدين مرتين بمخالفة تستوجب منعه من ممارسة المهنة بمقتضى أحكام البند (4/ب) من هذه الفقرة ويبلغ قرار الشطب للوزارات والدوائر والمؤسسات المختصه والهيئات المحلية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ج- لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقته القيام بأي عمل جديد يدخل ضمن أعمال مهنة المقاولات على أن يبقى طيلة هذه المده خاضعا لأحكام هذا القانون دون أن تحسب مدة المنع من المده المعينه للترشيح لمجلس النقابه .

الماده (43) أ- ترفع الشكوى الى المجلس بطلب خطي .
1- من الوزير أو
2- النقيب أو
3- أحد الأعضاء في النقابه أو
4- أي شخص آخر ذي مصلحة .

ب- اذا قرر المجلس أن هنالك ما يوجب ملاحقة الشكوى وعدم حفظها فيحيلها الى لجنة التحقيق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه الماده ويترتب على هذه اللجنه تبليغ نسخة من الشكوى الى المشتكى عليه الذي يحق له الرد عليها خطيا خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق .
ج- تتألف لجنة التحقيق من ثلاثة أعضاء من الهيئة العامه ، ويختار المجلس اثنين منهم من غير أعضائه ، ويعين الوزير العضو الثالث ويشترط في أعضاء اللجنه أن يكونوا ممّن زاولوا مهنة المقاولات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، ويختار المجلس رئيسا لها من بين أعضائها .

الماده (44) أ- تعين لجنة التحقيق موعدا للبدء في النظر في الشكوى فور انقضاء المده المحدده للرد عليها، ويبلغ المشتكى عليه ذلك الموعد للحضور أمامها سواء رد على الشكوى او لم يرد، وله حضور جلسات التحقيق بنفسه او توكيل أي محام عنه يحضر معه تلك الجلسات .

ب- تتبع لجنة التحقيق الاجراءات التي ترى فيها ضمانا لحقوق الدفاع وتأمين العداله سواء حضر المشتكى عليه جلسات التحقيق أو تغيب عنها .
وللجنة استدعاء الشهود وسماع أقوالهم بعد القسم والاطلاع على سائر البينات، واذا تخلف أي شخص عن المثول أمامها للشهاده بعد تبليغه ، فلها احضاره بواسطة سلطات الأمن المختصه .

ج- يترتب على اللجنه انهاء التحقيق في أي قضية أحيلت اليها ورفع نتائج أعمالها الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما من تاريخ احالة القضية اليها، وللمجلس تمديدها للمدة التي يراها ضروريه لمتطلبات التحقيق بناء على طلب اللجنه .

الماده (45) أ ـ يبدأ المجلس النظر في القضيه التأديبيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ رفع نتائج أعمال التحقيق اليه، ويبلغ موعد الجلسه الأولى للمشتكى عليه الذي يحق له أن يوكل محاميــا يحضر معه الجلسات .

ب- ينظر المجلس في القضيه التأديبيه في جلسات سريه ويصدر قراره النهائي فيها خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما من تاريخ مباشرته النظر فيها، وذلك بعد اتاحة الفرصه الكافيه للمشتكى عليه للدفاع عن نفسه تقديم بيناته، وللمجلس نشر القرارات التأديبيه التي يصدرها أو عدم نشرها وذلك وفقا لما يراه متفقا مع مصلحة المهنه والنقابه وكرامتهما .

ج- تبلغ مذكرات الحضور والأوراق وسائر القرارات التي يصدرها كل من المجلس ولجنة التحقيق بواسطة موظفي النقابه وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس .

الماده (46) أ- يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبيه بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي في جنايه أو في جنحة أخلاقيه أو مخلـة بالشرف، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية توجب ادانته من قبل المجلس وفرض العقوبه التأديبيه المناسبه عليه مباشرة دون احالته الى لجنة التحقيق .

ب- اذا تقررت براءة المشتكى عليه أو عدم مسؤوليته فان ذلك لا يحول دون اتخاذ اجراءات تأديبيه بحقه بمقتضى أحكام هذا القانون اذا كان هناك ما يبرر ذلك .

الماده (47) يكون القرار التأديبي بالادانه خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا من قبل من صدر بحقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا صدر بصورة غيابيه .
الماده (48) تبدأ السينه الماليه للنقابه في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنه وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنه نفسها .

الماده (49) أ- تتألف واردات النقابه من : ـ
1- رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الاشتراك السنوي للأعضاء في النقابه ورسوم الشهادات التي تصدرها النقابه والغرامات ورسوم الترشيح للانتخابات .
2- نصف بالألف من القيمه التي يحال بها أي عطاء على المقاول الأردني وغير الأردني على أن لا يتجاوز ما يتم تحصيله من المقاول عن أي عطاء مبلغ ألف دينار.
3- ريع استثمار أموال النقابه .
4- التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحليه التي يوافق المجلس على قبولها
5- الغرامات الناشئه عن العقوبات التأديبيه التي تفرض وتحصل بموجب أحكام هذا القانون .

ب – تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من الفقره (أ) من هذه الماده نسبها وكيفية فرضها وتحصيلها وحفظها والتصرف بها وتعديلها بموجب النظام الداخلي للنقابه.
والى أن يصدر هذا النظام تحدد الرسوم وتستوفى وفقا للجدول الملحق بهذا القانون على ان يعمل به لمدة لا تزيد عن سنة واحده من تاريخ سريان هذا القانون .

الماده (50) كل من مارس مهنة المقاولات دون أن يكون مسجلا في النقابه كعضو فيها، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمه المختصه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار، وتضاعف العقوبه قياسا على حدها الأعلى في حالـة تكرار هذه الجريمه على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة واحده اذا أدين بهذه الجريمه للمرة الثالثه .

الماده (51) كل من مارس مهنة المقاولات بأي صورة من الصور خلال المدة التي منع فيها من ممارسة المهنه مؤقتا بمقتضى قرار تأديبي، فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمه المختصه بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن أربعة الاف دينار وتضاعف هذه العقوبة قياسا” على حدّها الأعلى اذا تكرّرت هذه الجريمه .

الماده (52) اذا أقدم أي شخص على ممارسة مهنة المقاولات بعد شطبه نهائيا” من سجلات النقابه بمقتضى أحكام هذا القانون فيحكم بعد ادانته من قبل المحكمة المختصه بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار وتضاعــف هذه العقوبه قياسا على حدها الأعلى اذا تكررت الجريمه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا أدين بهذه الجريمة للمرة الثالثه .

الماده (53) كل من أقدم على مخالفة أحكام الماده (17) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحده وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار أو بكلتا العقوبتين وتضاعف هذه العقوبة قياسا على حدها الأعلى اذا تكررت هذه الجريمه .

الماده (54) أ- لمجلس الوزراء اصدار الأنظمه اللازمه لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابه .
ب- الى أن يصدر النظام الداخلي للنقابه يبقى النظام الداخلي لمقاولي الأشغال العامه والبناء الصادر بموجب قانون العمل معمولا” به لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها فيه .

الماده (55) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل المجلس لغايات الأمن والسلامه العامه أو اذا خالف المجلس الغايات التي من أجلها أسست النقابه وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص من غير أعضاء المجلس المنحل تمارس جميع صلاحيات ومهام المجلس اذا كانت الفترة المتبقه من مدة المجلس المنحل تقل عن ستة أشهر. واذا زادت المدة على ستة أشهر تجري اللجنه انتخابات جديده خلال ثلاثين يوما” من تاريخ القرار بحل المجلس .

الماده (56) يستمر المجلس القائم عند صدور هذا القانون بأعماله ويمارس صلاحياته وفقا” لأحكامه، وذلك الى أن تنتهي دورته البالغه سنتين من تاريخ انتخابه .

الماده (57) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

7/3/1987 الحسين بن طلال

وزير دوله نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
الشؤون البرلمانيه ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الدفاع
د. سامي جوده عبد الوهاب المجالي زيد الرفاعي

وزير الخارجيه وزير المواصلات وزير التربيه والتعليم وزير العمل والتنميه الاجتماعيه
طاهر المصري محي الدين الحسيني ذوقان الهنداوي المهندس خالد الحاج حسن

وزير التموين وزيـر وزير الأوقاف وزير شؤون وزيـر
والصناعه والتجاره الأشغال العامه والمقدسات الاسلاميه الأرض المحتله الزراعه
د.راجائي المعشر المهندس محمود الحوامده د.الشيخ عبد العزيز الخياط مروان دودين مروان الحمود

وزير الاعلام والثقافه وزيـــر وزير التعليم وزير الطاقه وزيــر
والسياحه والاثار النقـــل العالــي والثروه المعدنيه الماليه
محمد الخطيب المهندس احمد دخقان د.ناصر الدين الأسد د.هشام الخطيب د.حنا عــوده

وزير الشؤون وزيــر وزيــر وزيــر وزيـر وزيـر
البلديه والقرويه والبيئه الشباب الداخليه التخطيط الصحه العدل
يوسف حمدان د.عيد الدحيات رجائي الدجاني د.طاهر كنعان د.زيد حمزه رياض الشكعه

جـدول الرسوم

1 – تستوفي النقابه الرسوم التاليه من المقاول الأردني :
1 – المقاول من الدرجة الأولى :
رسم التسجيل ستماية دينار
رسم اشتراك سنوي خمسماية دينار للمجال الأول من الأشغال الذي صنف فيه المقاول، يضاف اليه مائة دينار لكل مجال آخر بعد المجال الأول .
1- المقاول من الدرجة الثانيه :
رسم التسجيل أربعماية دينار
رسم اشتراك سنوي ثلاثماية دينار للمجال الأول من الأشغال الذي صنف فيه المقاول، يضاف اليه خمسة وسبعون دينارا” لكل مجال آخر بعد المجال الأول .
3 ـ المقاول من الدرجة الثالثه :
رسم التسجيل ثلاثماية دينار
رسم اشتراك سنوي مايتان وخمسة وعشرون دينارا للمجال الأول من الأشغال الذي صنف فيه المقاول، يضاف اليه خمسون دينارا لكل مجال آخر بعد المجال الأول .
4 ـ المقاول من الدرجة الرابعه :
رسم التسجيل مائتا ” 200″ دينار
رسم اشتراك سنوي مائة وخمسة وعشرون دينارا للاختصاص الأول مـن الأشغال الذي صنف فيه المقاول، يضاف اليه خمسة وثلاثون دينارا لكل مجال آخر بعد المجال الأول .
5 ـ المقاول من الدرجة الخامسه :
رسم التسجيل ماية وخمسون دينارا
رسم اشتراك سنوي ماية دينار للاختصاص الأول من الأشغال الذي صنف فيه المقاول، يضاف اليه خمسة وعشرون دينارا لكـــل اختصاص اخر بعد الاختصاص الأول .

6- المقاول من الدرجة السادسه :
رسم التسجيل ماية دينار
رسم اشتراك سنوي خمسة وسبعون دينارا للاختصاص الأول من الأشغال الذي صنف فيه المقاول, يضاف اليه عشرون دينارا لكل اختصاص اخر بعد الاختصاص الأول.

2- تستوفي النقابه الرسوم التاليه من المقاول غير الأردني :
رسم التسجيل ألف وخمسماية دينار
رسم اشتراك سنوي ألف دينار .

3- تستوفي النقابه مبلغ خمسة دنانير عن كل شهادة تصدرها للمقاولات .

اترك رد