قانون ضريبة المبيعات الأردني

قانون ضريبة المبيعات

قانون رقم ( ) لسنة 2009
النص الاصلي
النص المقترح

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009 ) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحـــداً ويعمل بــــه اعتبارا من تاريخ 1/1/2010 0
المادة 2- أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الوزير: وزير المالية.
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
المدير : مدير عام الدائرة .
الضريبة العامة : ضريبة المبيعات المفروضة على استيراد او بيع أي سلعة او خدمة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون .
الضريبة الخاصة : ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة او بمقادير محددة على استيراد انواع معينة من السلع والخدمات او بيعها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة ( 6 ) من هذا القانون .
الضريبة : الضريبة العامة او الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال .
الشخص : الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري .
الشخص غير المقيم : الشخص الطبيعي الاردني او الاجنبي الذي اقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثمانين يوما خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة .
المسجل : الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق احكام هذا القانون سواء كان تسجيله الزاميا او اختياريا.
المكلف : أي شخص يستورد او يبيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة او كلتيهما معا وفق احكام هذا القانون وتم تسجيله او كان ملزما بالتسجيل لدى الدائرة.
السلعة: كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية .
الخدمة : كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة الى الغير ولا يشمل هذا العمل تزويد سلعة .
السلع المعفاة : السلع والخدمات المدرجة في الجدول رقم (3 ) الملحق بهذا القانون او المعفاة بموجب احكامه .
ب- لمقاصد هذا القانون تحل عبارة ( دائرة ضريبة الدخل والمبيعـــات ) محـــل عبــــارة ( دائرة الضريبة العامة على المبيعات) وتحل عبارة ( مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات) محل عبارة ( مدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات) حيثما ورد النص عليهما في أي تشريع نافذ المفعول او أي تعليمات او قرارات معمول بها .
المادة 2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً : بالغاء عبارة ( مائة وثمانين يوماً ) الواردة في تعريف ( الشخص غير المقيم ) الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( مائة وثلاثة وثمانين يوماً ) 0
ثانياً : باضافة عبارة ( ويعتبر المستورد مكلفاً وان كان الاستيراد لاغراضه الخاصة ) الى آخر تعريف ( المكلف ) الوارد فيها 0
ثالثاً : باضافة التعريفات التالية الى آخرها :-
الاقرار الضريبي
:
الاقرار المقدم من المسجل وفق احكام المادة (16) من هذا القانون 0

المدقق
:
موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الاقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ اخرى مترتبة على المكلف والقيام باي مهام وواجبات اخرى منوطة به وفق احكام القانون 0

هيئة الاعتراض
:
هيئة الاعتراض المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون 0

المحكمة
:
المحكمة المختصة وفق احكام هذا القانون 0

التعليمات التنفيذية
:
التعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لتنفيذ احكام هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية 0

المادة 16-أ -1- على المسجل الملزم بدفع الضريبة العامة ان يقدم للدائرة كل شهرين اقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة العامة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة .
2- على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة ان يقدم للدائرة اقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة .
3- يحدد المدير للمسجل بداية الفترة الضريبية ونهايتها .
4- على الرغم مما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة يجوز للمدير وفي حالات خاصة تمديد الفترة الضريبية للمسجل على الا تتجاوز باي حال ستة اشهر .
ب-1- يلتزم المسجل بتقديم الاقرار على الانموذج المعتمد من الدائرة عن كل فترة ضريبية حتى وان لم يحقق أي مبيعات خلالها سواء كان الاقرار خطيا او باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات .
2- يلتزم المسجل بدفع الضريبة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية وللمدير منح المسجل مدة اضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد .
ج- يجوز للمسجل اذا تبين له وجود خطأ في اقراره ان يقدم للدائرة اشعارا خطيا بذلك ولا يعتبر في هذه الحالة انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون الا اذا كانت الدائرة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ ، ويلتزم المسجل في هذه الحالة بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المتحققة عليه بالاضافة الى غرامة التأخير عن دفع الضريبة عن كل اسبوع او جزء منه بسبب هذا الخطأ .
د -1- اذا لم يقدم المسجل الاقرار عن أي فترة ضريبية وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، يصدر المدير قرارا بتقدير مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة خلال تلك الفترة ومقدار الضريبة المستحقة عليها وذلك دون اخلال باحكام هذا القانون .
2- لا يجوز للمسجل ان يعترض على قرار التقدير الصادر عن المدير الا اذا قدم الاقرار المطلوب منه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك القرار وقام بدفع كامل الضريبة المصرح عنها وغرامة التاخير المستحقة عليه ، ويعتبر قرار التقدير في هذه الحالة بحكم الملغي .
3- اذا لم يقدم المسجل الاقرار وفق احكام البند (2) من هذه الفقرة ، على الرغم من تبلغه قرار التقدير وفق احكام هذا القانون يصبح قرار التقدير نهائيا وقطعيا .
هـ-1- اذا تبين للمدير بان شخصا يقوم ببيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون وان القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل ، فللمدير ان يصدر قرارا بتقدير قيمة مبيعاته الخاضعة للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة عليها .
2- يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار التقدير بموجب احكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة ان يعترض عليه لدى المدير خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه ذلك القرار .
3- اذا رفض المدير الاعتراض او لم يبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، فللمعترض اللجوء الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه .
4- يعتبر قرار التقدير نهائيا وقطعيا اذا لم يقدم الاعتراض الى المدير او لم يقدم الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (2 ) من هذه الفقرة .
و-1- للمدير خلال سنة واحدة من تاريخ اصداره قرار التقدير وفق احكام الفقرتين (د) و(هـ) من هذه المادة ان يصدر قرارا لاحقا بتقدير مقدار الزيادة المستحقة على المسجل وله الاعتراض على هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه .
2- اذا رفض المدير الاعتراض او لم يبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، يحق للمعترض اللجوء الى المحكمة خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض .
3- يصبح قرار المدير نهائيا وقطعيا اذا لم يقدم الاعتراض الى المدير او لم يقدم الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في هذه الفقرة .
المادة 3- تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بالغاء الفقرات (ج) و (د) و (هـ) و(و) منها 0

المادة 17- أ – للمدير او من يفوضه بذلك تعديل الاقرار الذي يقدمه المسجل بقرار منه يبين فيه اسباب التعديل ويبلغ قرار التعديل للمسجل ويعتبر الاقرار قطعياً اذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه الا اذا ثبت للدائرة ان المسجل ارتكب جريمة من جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-1- للمسجل ان يعترض لدى المدير على قرار التعديل المذكور في الفقرة (أ ) من هذه المادة خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه لذلك القرار .
2- على المدير ان يبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، فاذا تم رفضه او لم يتخذ أي قرار بشانه ، فيحق للمعترض اللجوء الى المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه .
ج- اذا لم يعترض المسجل على قرار التعديل او لم يلجا الى المحكمة وفقا لاحكام الفقرة(ب) من هذه المادة فيعتبر قرار التعديل الصادر عن المدير نهائيا وقطعيا .
د- للمدير ان يشكل لجاناً للنظر في الاعتراضات المقدمة اليه بموجب احكام هذه المادة ولهذا اللجان حق الاستعانة باهل الخبرة واجراء التحاليل اللازمة اذا لزم الامر ويصدر المدير تعليمات تنفيذية تنظم عدد هذه اللجان وتشكيلها واسلوب عملها.
هـ- تضاف الضريبة الى سعر السلع او الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح ويشترط في ذلك ان يعدل حكماً السعر المتعاقد عليه لاي سلعة او خدمة بحيث يصبح شاملاً للسعر مضافاً اليه الضريبة المحدثة على السلعة او الخدمة وملزماً لطرفي العقد في القطاعين العام والخاص اعتباراً من تاريخ سريان الضريبة شريطة ان يتم ذلك بالتقاص مع ضريبة الاستهلاك ان كانت قائمة.
المادة4- تعدل المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و( د) منها والغاء ترقيم الفقرة (هـ) 0

الباب الخامس
الفواتير والسجلات
المادة 18- أ – يلتزم المسجل:-
1- بان يحرز فاتورة ضريبية عن بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة على ان يتم تحديد محتويات هذه الفاتورة بموجب تعليمات تنفيذية صادرة لهذه الغاية .
2- بان يمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها العمليات التي يقوم بها، ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات والفواتير المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة مدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي اجري فيها القيد بالسجلات.
ب- تحدد التعليمات التنفيذية الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات وبدائلها من اجهزة وآلات حاسبة او الفواتير التي يلتزم المسجل و المكلف بمسكها والبيانات التي يتعين تثبيتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.
ج- للوزير ان يستثني بموجب التعليمات التنفيذية وفي حالات محددة ولاسباب مبررة بعض فئات المكلفين من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- اذا قام شخص غير مسجل ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة ، فللمدير الزامه باصدار فواتير ومسك سجلات وحسابات منتظمة لتسجيل عمليات البيع التي يقوم بها والاحتفاظ بتلك الفواتير والسجلات مدة الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية التي صدرت او نظمت فيها .

المادة 5 – تعدل المادة (18) من القانون الاصلي على النحو التالي :-
أولاً : بإلغاء الفقرات (أ) و (ب) و( ج) منها والاستعاضة عنها بالفقرة (أ) بالنص التالي :-
أ‌- يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عن بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وفق التعليمات التنفيذية.
ثانياً : بإعادة ترقيم الفقرة (د) منها لتصبح الفقرة (ب) .

الباب الثامن
تحصيل الضريبة
المادة 26-أ على المسجل دفع رصيد الضريبة دوريا للدائرة وفق اقراره او الاقرار المعدل وذلك في الموعد المحدد بموجب احكام هذا القانون .
ب- على مستورد السلعة دفع الضريبة المستحقة عليها عند الافراج عن السلعة من دائرة الجمارك وفقا للاجراءات المقررة لدفع الرسوم الجمركية ، ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بكاملها .
ج- على مستورد الخدمة دفع الضريبة المستحقة عليه للدائرة في أي من الحالات التالية ايها اسبق :-
1- خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة او أي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء .
2- عند افراج السلطات الجمركية عن المادة التي قدمت بواسطتها تلك الخدمة .
3- خلال ستة اشهر من تاريخ تلقي الخدمة او أي جزء منها وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء .
د – على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة اذا كان المستورد مسجلا فيجوز بموافقة المدير تاجيل دفع الضريبة المترتبة على استيراد السلعة او الخدمة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية .
هـ- في حالة عدم دفع الضريبة في الموعد المحدد بموجب احكام هذا القانون بما في ذلك الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (16) من هذا القانون ، تستوفى غرامة تاخير بنسبة اربعة بالالف عن كل اسبوع تاخير او أي جزء منه ، ويتم تحصيلها عند دفع الضريبة المستحقة وفق احكام هذا القانون .
و- اذا اكتسب قرار التقدير او قرار التعديل الصفة النهائية وفق احكام هذا القانون ، تصبح الضريبة المقررة بموجبه مستحقة الدفع ، واذا تخلف المكلف عن دفعها خلال اسبوع من موعدها المحدد تفرض عليه غرامة التاخير المشار اليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ التخلف عن دفع تلك الضريبة .
المادة6- تعدل المادة (26) من القانون الاصلي بالغاء الفقرتين (هـ) و(و) منها 0
المادة 27-أ – اذا لم يتم دفع الضريبة او المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ فاذا تخلف المكلف عن دفعها خلال هذه المدة فيتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ويمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري وللجنة تحصيل الاموال الاميرية بمقتضى احكام قانونها .
ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير في اتخاذ اجراءات الحجز والتنفيذ وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من اجراءات التبليغ او النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور .
الباب التاسع
الرقابة
المادة 28- أ- يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم باعمالهم من رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم.
ب- على السلطات الرسمية المختصة ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكنهم من القيام باعمالهم.
المادة 29- أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ هذا القانون ان يعتبر المستندات والمعلومات والكشوفات وطرق الانتاج والتصنيع ووسائلها واي بيانات اخرى تتعلق بهذا القانون او بتنفيذ احكامه ونسخها التي يطلع عليها انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.
ب- للدائرة تبادل المعلومات مع الوزارات والدائرة الحكومية والمؤسسات العامة وطلب الوثائق لغايات تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 30- أ – يتولى موظف الدائرة المفوض القيام باعمال الرقابة على اماكن الادارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة وكذلك الاطلاع على السجلات والقيود المتعلقة بها وتدقيقها ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته ، كما يجوز له اخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة باهل الخبرة والاختصاص للقيام باعماله.
ب- اذا اقتضى الامر في اي حالة من الحالات التي يمارس فيها موظف الدائرة مهامه ، اجراء التفتيش على عمليات الانتاج والبيع لاحتمال وجود تهرب او مخالفة لاحكام هذا القانون، فلا يجوز القيام بهذه الاجراءات الا بموجب مذكرة تفتيش خاصة صادرة عن المدير ولكل حالة على حدة وللموظف في هذه الحالة التحفظ على السجلات والقيود لمدة اقصاها ستة شهور والسلع مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ تقديم المكلف جميع الوثائق المطلوبة.
ج- لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وعند توفر دلائل كافية.
المادة 31- تكون الرقابة غير مباشرة دفترية او آلية وللوزير فرض الرقابة المباشرة اذا راى ضرورة لذلك على ان يحدد بتعليمات تنفيذية شكل الرقابة وحدودها على المصانع والمعامل والمحال التجارية وغيرها من الاماكن التي يتم فيها مزاولة اعمال خاضعة للضريبة حسب الظروف والاعتبارات التي يقدرها.

الباب العاشر
الجرائم والعقوبات
الجنح وعقوباتها
المادة 32- باستثناء الحالات التي تعتبر من اعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون ، للمدير ان يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية :-
أ – التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة( 13 ) من هذه القانون .
ب- التخلف عن تقديم الاقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانون .
ج- تقديم اقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة اذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تزيد نسبته على(10% ) او خمسة الاف دينار ايهما اقل .
د – مخالفة احكام المادة (18 ) من هذا القانون اذا ادت هذه المخالفة الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة .
هـ – عدم اعلام الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
و- عدم الاستجابة دون عذر مبرر لاي من مذكرات الحضور او الاشعارات او الطلبات الصادرة خطيا عن موظفي الدائرة اثناء قيامهم بواجباتهم او مسؤولياتهم وفق احكام هذا القانون .
ز- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي اعفيت من اجله بصورة مخالفة لاحكام المادة (25 )من هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة .
ح- تطبيق نسب او فئات ضريبية على السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسماية دينار .
ط- خصم الضريبة او ردها بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ظهرت زيادة في مقدار الخصم او الرد لا تتجاوز قيمتها خمسماية دينار .
ي- خصم الضريبة او ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في انتاج سلع اخرى لاغراض شخصية وذلك اذا كان مقدار هذا الخصم او الرد لا يزيد على خمسماية دينار .
ك- تقديم مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او اصدار أي منها اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة لا يتجاوز قيمتها خمسماية دينار .
ل- عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم او ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق احكام هذا القانون .

المادة 33- أ- يبلغ المخالف وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالغرامة المفروضة عليه وعلى المخالف دفع الغرامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بها.
ب- يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى أحكـام المادة (32) من هذا القانون خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وللوزير الغاء او تخفيض او تثبيت الغرامة إذا تبين له ما يبرر ذلك.
ج- يكون قرار الوزير الذي يصدر بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه وللمحكمة أن تؤيد الغرامة أو تعدلها أو تلغيها.
د- للمدير أو من يفوضه إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزيد على نصف الحد الأعلى من الغرامات المنصوص عليها في المادة(32) من هذا القانون وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة ويترتب على المصالحة وقف السير بإجراءات الدعوى وإسقاطها نهائيا وإلغاء ما قد يترتب على ذلك من آثار.

جرائم التهرب وعقوباتها

المادة 34- يعد تهربا من الضريبة ارتكاب أي من الأفعال التالية:-
أ – التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة تزيد على ستين يوماً من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب احكام المادة (13) من هذا القانون.
ب- إلغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه اذا ثبت انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون .
ج- تقديم إقرار بالمبيعات من السلع او الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعـات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) أو خمسة الاف دينار أيهما اقل.
د- استيفاء أي شخص ضريبة غير مستحقة إلا إذا تم توريدها للدائرة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة او يتم توريدها قبل اكتشافها.
هـ- التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة او استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من اجله بصورة مخالفة لأحكـام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك إلى نقص يتجاوز خمسمائة دينار في مقدار الضريبة المستحقة.
و- تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار.
ز- خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في الخصم او الرد تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار.
ح- خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الاستفادة منها او استعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار الخصم او الرد تتجاوز قيمته خمسمائة دينار.
ط- تقديم او اصدار مستندات او وثائق او بيانات غير صحيحة او الامتناع عن تقديم او اصدار المستندات او الوثائق المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او تأجيل تقديمها او اصدارها بقصد التهرب الضريبي اذا ادى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها او المستحقة تتجاوز قيمته خمسمائة دينار 0
ي- تقديم مستندات مزورة أو مصطنعة أو إصدار أي منها بقصد تخفيض الضريبة او خصمها او ردها خلافا لأحكام هذا القانون.
ك- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها مع علمه بأنها مهربة من الضريبة.
ل- التخلف عن دفع الضريبة المستحقة على بدل الخدمة المستوردة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد لدفعها بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 35- يعاقب كل من يرتكب جرم التهرب من الضريبة بدفع تعويض مدني للدائرة لا يقل عن مثلي مقدار الضريبة ولا يزيد على ثلاثة امثالها وبغرامة جزائية لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة الجزائية المحكوم بها. وإذا تكرر ارتكاب الجرم بعد ذلك خلال سنة واحدة، فللمحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا العقوبتين.

المادة 36- للوزير او من يفوضه عقد المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة بمثابة تعويض مدني يعادل مثل الضريبة ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير باجراءاتها والغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

الباب الحادي عشر

المادة 37- أ- تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه. ولها حق التوقيف واخلاء السبيل عن هذه الجرائم والنظر في القضايا الحقوقية والخلافات الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون.
ب- ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب المدير.
ج- لا تنظر محكمة الجمارك البدائية في أي دعوى ضد الدائرة فيما يتعلق بالضريبة والغرامات الا اذا قام المدعي بدفع كامل المبلغ المقر به على ان تفرض غرامة تعادل (10%) سنويا من قيمة المبالغ المتنازع عليها عند صدور الحكم وثبوت ان المدعي غير محق في دعواه وذلك عن الفترة من بداية النزاع وحتى السداد التام.
د- يستثنى من تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة المبالغ التي تكون خاضعة لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون ، وتستوفى غرامة التأخير في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ التخلف عن دفعها وفق أحكام هذا القانون.

المادة 38- أ- يجوز استئناف احكام محكمة الجمارك البدائية في الدعاوى الجزائية الى محكمة الجمارك الاستئنافية بعد تقديم كفالة عدلية تعادل المبلغ المحكوم به وتكون قرارات هذه المحكمة قطعية.
ب- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية قابلة للتمييز:-
1- اذا كان المبلغ المحكوم به لا يقل عن (1000) ألف دينار.
2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة وأذنت محكمة الاستئناف الجمركية بذلك. ويقدم طلب الاذن خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغ قرار محكمة الاستئناف الجمركية.
3- اذا رفضت محكمة الاستئناف الجمركية اعطاء الاذن بالتمييز فيحق لطالبه ان يتقدم بطلب الاذن الى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه قرار الرفض.
4- اذا صدر القرار بالاذن من محكمة الاستئناف الجمركية او من رئيس محكمة التمييز فيترتب على المميز تقديم لائحة التمييز خلال عشر ايام من تاريخ تبليغه قرار الاذن.
ج- يمارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة امام محكمتي الجمارك البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز والمحاكم الاخرى مدعِ عام أو اكثر يعينهم الوزير من الموظفين الحقوقيين في الدائرة أو من دائرة الجمارك ولهم حق التحقيق والمرافعة واستئناف وتمييز الاحكام الصادرة في هذه القضايا.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر نصف مدة الخدمة التي يمضيها المدعي العام المعين بموجب أحكام هذا القانون خدمة لغايات قانون نقابة المحامين النظاميين وقانون استقلال القضاء.

المادة 39- أ- تطبق محكمتا الجمارك البدائية والاستئنافية اصول المحاكمات المنصوص عليها في قانون الجمارك وفي قانوني اصول المحاكمات الجزائية والمدنية وذلك بالقدر والحدود التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القانون.
ب- تسري احكام قانون الجمارك المعمول به على البضائع الواردة التي ارتكب بشأنها مخالفة جمركية او جرم تهريب وما في حكمه المنصوص عليها في ذلك القانون والتي نجم عنها ضياع في الضريبة.

الباب الثاني عشر

التنفيذ

المادة 40- أ- يصدر المدير العام قرارات تحصيل بالغرامات في القضايا المتصالح عليها بموجب احكام هذا القانون وتبلغ لاصحاب العلاقة وفقا لأحكام التبليغ المنصوص عليها فيه ويتوجب دفع تلك الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
ب- يتم تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل المحاكم والغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لاجراءات التحصيل المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون.
ج- تعتبر الغرامات وجرائم التهرب بمقتضى احكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام.
د- للدائرة حق بيع السلع المتروكة بعد مرور ستة اشهر من تركها اذا لم يراجع بشأنها خلال هذه المدة وقيد بدل البيع بعد حسم الضريبة المستحقة والغرامات وأي مصاريف اخرى ان وجدت امانة لدى الدائرة لمستحقيها.
هـ- بالرغم مما ورد في الفقرة (د) اعلاه للدائرة حق بيع السلع المتنازع عليها والقابلة للتلف وقيد قيمتها امانة لحين البت بموضوع النزاع.

المادة 41- ينشأ صندوق في الدائرة تحول اليه نسبه لا تزيد عن 20% من حصيلة الغرامات، لغايات تحسين ظروف العمل ورفع كفاءة موظفي الدائرة وتقديم الخدمات لهم في المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والاسكان وتقديم الحوافز التشجيعية لهم، تصرف وتوزع على الموظفين المتميزين في ادائهم وعلى كل من ساهم في اكتشاف التهرب من الضريبة او ضبط السلع المهربة منها ويتم ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

الباب الثالث عشر
بدل الخدمات

المادة 42- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها المبالغ التي يجب استيفاؤها من المكلفين مقابل المطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة ومصاريف التحليل.

الباب الرابع عشر
التقادم وسقوط الدعوى والدين

المادة 43- أ- لا ينظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضريبة او الغرامات التي مضى على تأديتها اكثر من ثلاث سنوات.
ب‌-يمتنع على الدائرة المطالبة بالضرائب والغرامات المستحقة وفق أحكام هذا القانون بانقضاء خمس سنوات منذ تاريخ استحقاقها ما لم يوجد عذر شرعي يحول دون المطالبة خلال تلك المدة.

المادة 44- أ- تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
ب- تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب هذا القانون اذا لم تنفذ بمضي خمس سنوات في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغ المحكوم عليه.
ج- لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي او باقرار من المكلف بمرور الزمن.
د- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى ترتبت بموجب أحكام هذا القانون إذا وجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
2 – يكون قرار الوزير الصادر بموجب البند (1) من هذه الفقرة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة.

الباب الخامس عشر
احكام عامة

المادة 45- يتم ضمان دفع الضريبة المستحقة على السلع التي يوافق مدير عام الجمارك على إدخالها إدخالا مؤقتاً بموجب كفالة بنكية أو بأي ضمانات أخرى يقبلها إلى حين زوال صفة الإدخال المؤقت وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.

المادة 46- أ- تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الدائرة بنسخة من التسجيلات الصناعية والخدمية التي تصدر عن الوزارة التي يرغب منشئوها بانتاج سلع او تقديم خدمات.
ب- يترتب على كل منتج لأي سلعة او مقدم لأي خدمة تزويد الدائرة بنسخة من الترخيص المعطى له خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على الترخيص مع بيان وصف للسلعة التي سينتجها او الخدمة التي سيقدمها.
ج- على منتج أي سلعة او مقدم أي خدمة اعلام –الدائرة عن فترات التوقف الكلي او الجزئي لعمله وذلك خلال اسبوع من التوقف.

المادة7- يعدل القانون الاصلي على النحو التالي :-
اولاً : بالغاء المواد (27) و (28) و(29) و (30) و (37) و (38) و (39) و (40) و (43) و (44) الواردة فيه 0
ثانياً : باعادة ترقيم المواد (31) و (32) و (34) و (35) و(36)و (41) و (42) و (45) و(46) الواردة فيه لتصبح المواد ( 27) و (28) و (30) و (31) و (32) و (33) و (34) و (35) و (36) منه على التوالي 0
ثالثاً : باعادة ترقيم المادة (33) الواردة فيه لتصبح المادة (29) والغاء عبارة ( المادة (32) ) حيثما وردت فيها لتصبح المادة (28) 0

المادة 8- يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد من (37- 75) إليه على النحو التالي :-
المادة37-
ــــــــــــــــ
أ- تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون 0
ب – لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً كما يمارس الصلاحيات التالية :-
1- تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع أو بالأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا ثالثا فيها ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا صادرا عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.

2- اعتماد نماذج الإقرارات الضريبية والاشعارات والمذكرات وأي نماذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون 0
3- اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه 0

المادة38:
ـــــــــــــــــ
أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفــــاظ بها لمــدة أربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :-
1- تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.
2- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
3- تاريخ تبليغ الإشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري 0
ب – دون الاخلال بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المكلف في حال وجود نزاع على مقدار الضريبة المستحقة أو على أي غرامات ومبالغ متعلقة بها بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات إلى حين البت في النزاع او صدور قرار قطعي من المحكمة 0
ج- يجوز للمكلف أن ينظم ويمسك سجلاته ومستنداته باللغة الإنجليزية على أن يقدم ترجمة عربية لها إذا طلبت الدائرة ذلك 0
د- يتم إصدار تعليمات تنفيذية لاستثناء فئات معينة من المكلفين من تنظيم السجلات والمستندات كلياً أو جزئياً وفق الشروط والإجراءات المحددة فيها 0
هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلات والمستندات وفق الأصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب القيم المضافة على المشتريات والمستوردات وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية 0
المادة39-
ـــــــــــــــ
يجوز للمكلف استخدام أجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته ومستنداته وبياناته المالية وتُعتبر هذه السجلات والبيانات أصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي :-
أ‌- أن يحتفظ المكلف بالمدة المقررة قانونا بأصول المستندات والوثائق المعززة لها 0
ب‌- أن يلتزم بأي شروط وإجراءات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية 0
المادة40-
ـــــــــــــــــــ
يترتب على الشخص المرخص له بمزاولة مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة المالية 0
المادة41-
ـــــــــــــــــــ
أ- يقدم الإقرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصيا أو من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التالية التي توافق الدائرة على اعتمادها وفق الشروط والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية :-
1- البريد المسجل 0
2- البنوك .
3- أي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص0 يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
4- الوسائل الالكترونية 0
ب- يعتبر تاريخ تقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قبل الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل الإيداع لدى البنك او الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق ، وفي حال إرساله الكترونيا تُحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه 0
المادة42-
ــــــــــــــــ
للمسجل تعديل الإقرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي هذه الحالة يُلزم المسجل بدفع الضريبة وغرامة التأخير المستحقة نتيجة لذلك ولا يعتبر المسجل مرتكبا لمخالفة او جرم ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار 0
المادة43-
ــــــــــــــ
أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه 0
ب – يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والاسس التي يراها مناسبة ، فاذا ظهرت للمدقق نتيجة مراجعة الاقرار الضريبي أسبابا قد تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئيا يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المسجل لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن :-
1- تاريخ المذكرة.
2- اسم المسجل ورقمه الضريبي 0
3- الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.
4- مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.
5- اسم المدقق وتوقيعه.
ج- للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل او أي مكان آخر يتعلق به 0
د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية إجراء التدقيق خارج أوقات العمل الرسمي 0
المادة44-
ـــــــــــــــ
أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ اصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية :-
1- اسم المسجل ورقمه الضريبي.
2- الفترة أو الفترات الضريبية.
3- الأسس التي تـــم الاستناد اليها في التدقيق 0
4- نتيجة التدقيق.
5- تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق احكام هذا القانون 0
ب – اذا تضمن قرار التدقيق تعديلا في الاقرار الضريبي فللمسجل بعد الاطلاع على مضمونه القيام بأي مما يلي :-
1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.
2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة ويكون القرار في هذه الحالة قابلا للاعتراض لدى هيئة الاعتراض.
ج- في جميع الأحوال يتم تبليغ المسجل إشعارا خطيا بنتيجة قرار التدقيق 0
د – على الرغم من أي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الإشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي 0
المادة45-
ـــــــــــــــ
أ- إذا تخلف المسجل عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير أوَلي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المسجل عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى متحققة عليه ويبلغ المسجل اشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار0
ب – تكون المبالغ المطالب بها بموجب الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه للمسجل ويعتبر أي مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ولا يعتبر هذا القرار نهائياً لغايات الاعتراض أو الطعن القضائي 0
ج- يعتبر قرار التقدير الأوَلي ملغى حكماً اذا قدَم المسجل الاقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب ذلك الإقرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الإداري وفق أحكام المادة ( 46) من هذا القانون 0
د – لغايات هذه المادة يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس وإجراءات التقدير الأوَلي 0
المادة46-
ــــــــــــــ
أ- اذا لم يقدم المسجل اقراراً ضريبياً بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الاولي فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالاستعانة بأي من مصادر المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
ب- يتم تبليغ المسجل اشعاراً خطياً بنتيجة قرار التقدير الإداري ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض0
ج- يعتبر قرار التقدير الاولي ملغى حكماً بصدور قرار التقدير الإداري 0
المادة47-
أ‌- اذا تبين للدائرة بأن شخصاً يقوم ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفق احكام هذا القانون وان القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجاوز حد التسجيل فيجوز للمدقق اصدار قرار تقدير اداري يحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة عليه عن الفترة او الفترات الضريبية المعنية واي غرامات او مبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة ذلك القرار ويكون هذا القرار قابلاً للاعتراض لدى هيئة الاعتراض 0
ب‌- لغايات هذه المادة تصدر التعليمات التنفيذية لتحديد اسس واجراءات التقدير الاداري 0
المادة48-
أ- تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى ( هيئة الاعتراض ) للبت في الاعتراضات المقدمة وفق احكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد التعليمات إجراءات عمل هذه الهيئة وكيفية اتخاذ قراراتها 0
ب- يجوز للمكلف الاعتراض لدى هيئة الاعتراض على قرار التدقيق او قرار التقدير الإداري بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (44) والمادتين (46) و(47) من هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار.
ج- يعتبر قرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري قطعياً ونهائياً إذا لم يقدم الاعتراض الى هيئة الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ما لم تقتنع هيئة الاعتراض بأن الشخص المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه خارج المملكة أو مرضه او لأي سبب معقول آخر وفي هذه الحالة يجوز لها أن تمدد تلك المدة الى الأجل الذي تراه مناسبا.
د- يلتزم المكلف بدفع الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المسلم بها تحت طائلة رد الاعتراض شكلاً.
هـ- تدعـــو هيئة الاعتراض المعترض الى جلسة للنظر في اعتراضه وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه ،ولهيئة الاعتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب إبراز السجلات والمستندات المتعلقة بمبيعات المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد ان لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه 0
و- تصدر هيئة الاعتراض قرارا معللا بشأن الاعتراض خلال (90) يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه أو تعديله سواء بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغاءها 0
ز- للمكلف بعد الاطلاع على مضمون القرار الصادر بمقتضـــى الفقــرة (و) مـن هذه المادة القيام بأي مما يلي :-
1- التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار 0
2- التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة 0
ح- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف إشعارا خطيا بنتيجة القرار الصادر بشأن الاعتراض وللمكلف في حال عدم الموافقة عليه الطعن به لدى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الاشعار.
ط- اذا لم تصدر هيئة الاعتراض قرارا بشأن الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (و) من هذه المادة فلا تحسب أي غرامــة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضاء المدة المذكورة ولحين صدور الإشعار المتضمن نتيجة القرار 0
المادة49-
ــــــــــــــ
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (46) من هذا القانون او خلال مدة لا تزيد على ثماني سنوات من تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري وفق احكام المادة (47) من هذا القانون أن يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وبعد أن يُتيح المدير او من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة او لوجود مبيعات لم تعالج في حينه.
ب- لا يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار التقدير الاداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض أي من الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار 0
ج- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعاراً خطياً بنتيجة القرار المعدل الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون هذا القرار قابلاً للطعن امام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الاشعار للمكلف 0
المادة50-
ـــــــــــــــ
للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري و القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في أي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق 0
المادة51-
ــــــــــــــــ
أ- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخير او أي جزء منه 0
ب- تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي اجراءات اخرى لازمة لذلك.
المادة52-
ـــــــــــــــ
أ- للمدير ولأسباب مبررة تقسيط المبالغ المستحقة على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية 0
ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا0
المادة53-
ــــــــــــــــ
أ‌- 1- اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة ، واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد تلزم الدائرة برده الى المكلف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسلمها طلبا خطيا بذلك 0
2- اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتُلزم بدفع فائدة بنسبة (9%) سنوياً 0
ب- لا ينظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضريبة او الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .
ج – لا تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي او بإقرار من المكلف بمرور الزمن .
المادة54-
أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبالغ المستحقة للدائرة خلال المدد المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبة المكلف بدفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وإذا تخلف المكلف عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ويمارس المدير او من يفوضه جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري وللجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.
ب- يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة المدير او من يفوضه إجراءات الحجز والتنفيذ وفق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ وذلك دون حاجة لاتخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من القانون المذكور.
المادة55-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.
ب – يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير 0
ج- يكون قرار القاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة 0
المادة 56-
على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:-
أ‌- اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فلا يجوز ان يتجاوز هذا المبلغ مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المستحقة 0
ب‌- اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الاخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا القانون ، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف 0
المادة57-
ــــــــــــــــــ
أ- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية او حقوقية او ادارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة او الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير او اي مبالغ اخرى يتعين دفعها او توريدها او ردها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1- الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض وفق احكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (48) من هذا القانون 0
2- القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير الاداري او للقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض القابلة للطعن وفق احكام هذا القانون .
3- الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون 0
4- الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي او المنع من السفر
ب-1- تكون جميع الاحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الاستئناف الضريبية ويتم النظر فيها مرافعة. .
2- تكون الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق احكام التشريعات النافذة.
3- تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية الا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة امامها صفة الاستعجال .
ج- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة.
د- على المكلف ان يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وان يقدم للمحكمة مع لائحة دعواه ايصالاً بدفعه وترد الدعوى اذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه 0
هـ – يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظةً ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار 0
و-1- للمحكمة ان تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه او ان تخفض او تزيد او تلغي الضريبة والمبالغ الاخرى المقررة بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصدر القرار المطعون فيه لاعادة النظر فيه 0
2- اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه .
ز- اذا صدر قرار معدل عن المدير او من يفوضه وفق احكام المادة (49) من هذا القانون واقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط أي دعوى اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل 0
ح- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الاخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة 0
ط -1- اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لاي سبب آخر ، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق احكام هذا القانون اشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة باسقاط الدعوى 0
2- في كل الاحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لاكثر من مرتين 0
ي- اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلاسه او تصفيته اثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية او محكمة الاستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة او وكيل التفليسة او المصفي خلال ستة اشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق احكام هذا القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والاشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية 0
ك- باستثناء الدعاوى المعدة للفصل ، تحال جميع الدعاوى التي تكون الدائرة طرفا فيها المنظورة بتاريخ سريان احكام هذا القانون :-
1- لدى محكمة الجمارك البدائية الى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها 0
2- لدى محكمة الجمارك الاستئنافية الى محكمة الاستئناف الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها.
ل- تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ احكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفا فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكــــمة الجمارك الاستئنافية على التوالي 0
المادة58-
ــــــــــــــــ
أ- تتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل الدائرة في جميع القضايا التي تكون طرفاً فيها امام المحكمة وفق الاختصاصات والصلاحيات المحددة لكل من اعضائها 0
ب- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بناءً على طلب المدير او رئيس النيابة العامه.
ج-1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعتبر خدمة كل من أشغل احدى وظائف النيابة العامة الضريبية خدمة قضائية لغايات قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين شريطة ان لا تقل هذه الخدمة عن ثلاث سنوات متتالية.
2- تعتبر خدمة المدعي العام الذي مارس وظيفة النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالضريبة امام محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز من ضمن خدمة المدعي العام الضريبي لغايات البند (1) من هذه الفقرة 0
المادة59-
ـــــــــــــــ
تطبق محكمة البداية الضريبية ومحكمة الاستئناف الضريبية الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون , كما تطبق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
المادة60-
يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح والاستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضياً عاملاً او سابقاً او محامياً مزاولاً او غير مزاول وغيرهم من الاشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين النظاميين 0

المادة61-
تقدم لائحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئيس محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها ، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قُدمت لائحة الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة البداية الضريبية خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها 0
المادة62-
يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله او في آخر اقرار ضريبي مقدم للدائرة لغايات تبليغه وفق احكام هذا القانون ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير وذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه من الدائرة 0
المادة63-
أ-1- تتولى الدائرة تبليغ المكلف بأي مطالبة او اشعار او قرار او مذكرة او كتاب صادر عنها وفق احكام هذا القانون بارساله بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة وذلك على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام المادة (62) من هذا القانون 0
2- اذا تعذر تبليغ المكلف وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة فيجوز اجراء التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميع اثاره 0
ب -1- اذا لم يتوفر لدى الدائرة عنوان للمكلف وفق احكام المادة (62) من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة على الاقل في صحيفتين يوميتين محليتين 0
2- للمدقق او هيئة الاعتراض بناء على طلب المكلف المستند الى اسباب مبررة عدم اعتبار النشر الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة بقبول الطلب 0
ج- في جميع الاحوال يجوز للدائرة تبليغ المكلف بالذات او بواسطة شخص مفوض عنه 0
د- يعتبر التبليغ قانونياً بعد مرور عشرة أيام على إرساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان المكلف مقيماً داخل المملكة أو بعد مرور ثلاثين يوماً على ارساله في البريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة إذا كان مقيما خارجها ويكفي لاثبات التبليغ تقديم الدليل على أن الرسالة المحتوية على المادة المراد تبليغها قد عنونت وأرسلت بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصة المعتمدة على العنوان الوارد في المادة (62) من هذا القانون 0
هـ- لا يحتسب اليوم الذي تم فيه التبليغ لغايات احتساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون 0
المادة64-
على كل مصف لأي شركة او تركة او وكيل تفليسة او أي شخص مسؤول عن أي تصفية مشابهة او تسوية من اي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الافلاس او أي اجراءات اخرى حسب مقتضى الحال لبيان وتثبيت المبالغ المستحقة للدائرة وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل من اولئك الاشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة آلت اليهم من التركة 0
المادة65-
أ- للمدير او لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات على افشاء أي تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه ارتكب جرما يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون 0
ب – يعتبر المدير وموظفو الدائرة المفوضون خطياً من قبله اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده .
ج‌- للمدير او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة العدلية في الحالات التي تستدعي ذلك تولي اعمال الرقابة على اماكن الادارة والانتاج والبيع للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة والدخول الى أي مكان يجري ممارسة عمل فيه وأن يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلات والحسابات والقيود والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ ضبطها اذا اقتنع ان ذلك ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون ويترتب على المسؤولين في المؤسسات والمصالح المعنية تسهيل مهمته ، كما يجوز له اخذ عينات من السلع لغايات التحليل والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام باعماله 0
د- لا يجوز تفتيش بيوت السكن الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ 0
المادة66-
أ- يترتب على كل من يضطلع بواجب رسمي لتنفيذ احكام هذا القانون :-
1- ان يعتبر المستندات والسجلات والمعلومات والاقرارات الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها المتعلقة بنشاط اي شخص او مفردات ذلك النشاط انها سرية ومكتومة وان يتداول بها على هذا الاساس.
2- ان يقدم ويوقع تصريحا للمحافظة على الأسرار حسب الصيغة التي يضعها المدير 0
3- ان يقدم الى المديرعند تعيينه كشفا بأمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادر دخله وأموال زوجته واولاده القاصرين كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لاحقة ان يبين أي زيادة طرأت على تلك الاموال.
ب-لا يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من احكام هذا القانون بأن يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير او قرار تدقيق او نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة او بأن يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي أمر او شيء مما يكون قد اطلع عليه في سياق اضطلاعه بواجباته بمقتضى هذا القانون الا ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم 0
ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرارات تدقيق او نسخها تتعلق بنشاط أي شخص او مفردات هذا النشاط وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد في أي منها في اي وقت لاي شخص غير الشخص الذي يخوله القانون تبليغها اليه اولأي غاية اخرى خلاف الغايات الواردة في هذا القانون.
المادة67-
ــــــــــــــــــ
يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني أنه ارتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون 0

المادة68-
أ‌- لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد وَرَد النص عليها في اي تشريع آخر .
ب – تعتبر جميع الغرامات الناجمة عن ارتكاب أي جريمة خلافا لاحكام هذا القانون تعويضا مدنيا للدائرة ولا تشملها احكام قوانين العفو العام 0
المادة69-
أ‌- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته الشخصية اذا اقتنع أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل وفق الاصول أو التحايل على هذا القانون ، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة 0
ب‌-يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة لمدة سنة في أي معاملة او قضيه خلاف المعاملة او القضية الخاصة به الا بعد الحصول على موافقة خطيه مسبقة من المدير.
المادة70 –
للمدير بناء على تنسيب أي من اعضاء النيابة العامة الضريبية اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة بموجب هذا القانون وذلك قبل صدور الحكم القطعي فيها وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعياً صادراً عنها.
المادة71-
ـــــــــــــــ
يجوز للمدير او الموظف المفوض من قبله او المدقق حسب مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بناء على طلب المكلف الاخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في القرارات والاشعارات والمذكرات عن طريق السهو العرضي ولا تكون اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.
المادة72-
أ- للوزير أن يفوض خطيا أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير 0
ب – للمدير أن يفوض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة73-
ـــــــــــــــ
ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي وفي حال صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة 74-
ــــــــــــــــ
أ- تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات المستوردة وتوريدها للخزينة 0
ب-اذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة او جرم خلافاً لاحكام هذا القانون فيتم احالته الى الدائرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه 0
المادة75-
ـــــــــــــــــ
أ‌- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القضايا الحقوقية المقامة وفق احكام هذا القانون بما في ذلك الاحكام المتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن واجراءاته ومحتويات اللائحة ومن له حق رفع الدعوى وجميع الاحكام والاجراءات اللازمة للسير فيها 0
ب- يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0
المادة 47- أ- للمدير أن يفوض ايا من صلاحياته لاي موظف من موظفي الدائرة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
ب- يجوز للمدير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص حسبما تقتضيه الحاجة وذلك لمساعدته على القيام بالمهام الموكولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 48- أ- 1- يتم التبليغ لغايات هذا القانون إلى المكلف إما بتسليم إشعار التبليغ له بالذات أو لشخص مفوض عنه أو بإرساله في البريد المسجل إلى عنوانه اذا كان معلوما للدائرة أو عنوانه الوارد في طلب تسجيله.
2- يعتمد عنوان المسجل الوارد في طلب تسجيله لغايات التبليغ بالبريد المسجل ولا يعتد باي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المسجل بتبليغ الدائرة بذلك بموجب كتاب خطي مؤشر عليه بالتسلم من الدائرة.
ب- إذا تم التبليغ بواسطة البريد المسجل ، يعتبر الإشعار انه قد تم تبليغه إلى الشخص المعني بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ إرساله في البريد المسجل إذا كان الشخص الذي تم تبليغه مقيما داخل المملكة أو خمسة واربعين يوما على تاريخ إرساله في البريد المسجل إذا كان الشخص المبلغ إليه مقيما خارج المملكة ، ويكفي لاثبات وقوع التبليغ وفق ما تقدم أن يقام الدليل على أن الإشعار قد أرسل في البريد على العنوان الصحيح إلا إذا اقتنع المدير أو اقتنعت المحكمة بأن الشخص المرسل إليه لم يتسلم الإشعار.
ج- إذا تعذر التبليغ وفقا لأحكام الفقرات (أ) و (ب) من هذه المادة ، فللمدير إجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الأقل في صحيفتين محليتين يوميتين ، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.

المادة 49- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 50- أ- للوزير بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك التعليمات المتعلقة بما يلي:-
1 – التسجيل والغاء التسجيل.
2 – الاقرار الضريبي والفترات الضريبية.
3 – دفع الضريبة وطرق تحصيلها وحالات تأجيلها.
4 – خصم الضريبة وردها.
5- تصدير السلع والخدمات.
6- الفواتير والدفاتر والسجلات المحاسبية.
7 – بيع السلع والخدمات الى الجهات المعفاة.
ب – تنشر التعليمات التنفيذية في الجريدة الرسمية.

المادة 51- يلغى قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988.

المادة 52- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 9- يعدل القانون الاصلي بالغاء المواد (47) و (48) و(49) و(50) منه واعادة ترقيم المادتين (51) و(52) لتصبح (76) و(77) 0
المادة10- يعدل القانون الاصلي بالغاء ترقيم الابواب وعناوينها الواردة فيه 0
المادة11- اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل يلغى كل مما يلي :-
أ‌- قانون ضريبة المواشي رقم (41) لسنة 1963 0
ب‌- قانون الضريبة الاضافية رقم (28) لسنة 1969 0
ج- قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة والسل والملاريـــا رقم (6) لسنة 2009 0
د- المادة (48) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 0
هـ- المادة (7) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون رعاية الثقافــــة رقم (36) لسنة 2006 .
و – المادة (15) والفقرة (و ) من المادة (16) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (13) لسنة 2005 0
ز – البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (15) و الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 0
المادة 12- يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي المتعلق بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة باضافة البندين (9) و (10) اليه بالنص التالي :-
9- المشتقات النفطية 0
10- تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من اي من مطارات المملكة .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.