نظام أصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل نظام رقم ( 8 ) لسنة 2003

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام أصول المحاكمات الضريبية
في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل
نظام رقم ( 8 ) لسنة 2003
صادر بالاستناد إلى البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (50)
من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985

فهرس النظام

الموضوع المواد
الاســتئناف
3 – 15
التمييـز
16 – 21
أحكام مشتركة
22 – 27

نظام أصول المحاكمات الضريبية
في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل
نظام رقم ( 8 ) لسنة 2003( )
صادر بالاستناد إلى البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (50)
من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985

المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام أصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول .
الدائرة : دائرة ضريبة الدخل .
المدير : مدير عام الدائرة .
المكلف : أي شخص ملزم بدفع ضريبة الدخل وفقاً لأحكام القانون .
المحكمة : محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل .

الاســتئناف
المادة (3) :
تختص المحكمة بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن في قرار التقدير وإعادة النظر فيه المتعلق بضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية وفي المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الإضافية وأي مبالغ يتوجب خصمها أو دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية أو دفعة على حساب الضريبة يجوز استئنافها بمقتضى أحكام القانون أو أي قانون آخر المتعلقة بأي مما يلي:
أ . قرار المقدر بعدم قبول أسباب الاعتراض ، كلياً أو جزئياً، الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (ح) من المادة (31) من القانون .
ب . القرار الصادر عن المدير أو من يفوضه المتعلق بطلب إعادة النظر في تقدير ضريبة الدخل المقتطعة القاضي برد الطلب أو تخفيض العقوبة أو إلغائها وفقاً لأحكام المادة (32) من القانون .
ج . القرار الصادر عن المدير أو الموظف الذي يفوضه خطياً المتعلق بإعادة النظر في التقدير والصادر بزيادة الضريبة أو تثبيتها أو تخفيضها وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (33) من القانون .
د . قرار المقدر المتعلق بالمبلغ الواجب رده بمقتضى أحكام المادة (41) من القانون .
المادة (4) :
يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف ما يلي: –
أ . اسم المستأنف ووكيله وعنوانه للتبليغ .
ب . المستأنف عليه المصدر لقرار التقدير أو قرار إعادة النظر في التقدير أو أي قرار مطالبة مما ورد النص عليه في المادة (3) من هذا النظام وذلك بصفته الوظيفية ويمثله لهذه الغاية المقدر الحقوقي المعين أو المفوض من المدير لممارسة صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول بهما .
ج . الرقم الضريبي للمستأنف والسنة التي يقدم الاستئناف بشأنها .
د . تاريخ تبليغ إشعار قرار التقدير أو إعادة النظر في التقدير أو المطالبة وطريقة تبليغه .
هـ مقدار الضريبة المقدرة أو المبالغ الأخرى المطالب بها في القرار المستأنف والمبلغ الذي يسلم به المستأنف منها، على أن يرفق باللائحة ما يثبت دفعه أو دفع أي مبلغ وافق المدير على استيفائه في حالة تقسيطه ويرد الاستئناف إذا لم يدفع المبلغ المحدد على ذلك الوجه .
و . بيان جميع أسباب الاستئناف بصورة موجزة وخالية من الجدل في بنود مستقلة ومرقمة، ويحق للمستأنف أن يرفق بلائحة الاستئناف مذكرة توضيحية بمحتوياتها .
ز . ما يطلبه المستأنف في استئنافه .
المادة (5) :
أ . لا يجوز للمستأنف ، وتحت طائلة البطلان ، توقيع لائحة الاستئناف أو المثول أمام المحكمة إلا بواسطة محامِ أستاذ يوكل لهذه الغاية .
ب . يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المحامي المزاول أو السابق والقاضي العامل أو السابق وغيرهم من الأشخاص المعفيين من التدريب بموجب قانون نقابة المحامين المعمول به .
المادة (6) :
أ . يقدم الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ إشعار القرار المستأنف وفقاً لأحكام المادة (25) من القانون .
ب . أما إذا قدم طلب لتأجيل دفع الرسوم وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة (9) من هذا النظام فإن المدة التي تبدأ من تاريخ تقديم طلب تأجيل دفع الرسوم وتنتهي في يوم تبليغ قرار المحكمة بشأنه لا تحسب من المدة المقررة لتقديم الاستئناف .
المادة (7) :
تقدم لائحة الاستئناف إلى المحكمة بواسطة رئيس محكمة الاستئناف النظامية أو رئيس محكمة البداية النظامية التي يقيم المستأنف في منطقة اختصاص أي منهما، وتدفع رسوم الاستئناف في الحالتين الأخيرتين إلى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة الاستئناف بواسطة رئيسها، وترسل المحكمة التي قدم الاستئناف بواسطتها اللائحة ومرفقاتها إلى محكمة استئناف ضريبة الدخل خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها .
المادة (8) :
أ . على المستأنف أن يدفع عند تقديم لائحة الاستئناف رسماً مستقلاً عن كل سنة قدره (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة أو المطالبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة أو المطالبة، على أن لا يقل هذا الرسم عن خمسة دنانير بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة مقدرة لوقوع المستأنف في خسارة وأن لا يزيد على مائة دينار لكل سنة مستأنفة .
ب . لغايات تحديد رسم الاستئناف تعني عبارة (الضريبة المقدرة) مبلغ ضريبة الدخل المقدرة على المستأنف بعد إجراء التقاص المنصوص عليه في المادة (21) من القانون ويضاف إليها الضريبة المضافة بموجب المادة (27) من القانون وضريبة الخدمات الاجتماعية .
المادة (9) :
أ . يجوز للمحكمة أن تقرر الموافقة على تقديم الاستئناف دون دفع الرسم المقرر أو أي جزء منه بناءً على طلب خطي يقدمه المستأنف خلال المدة القانونية لتقديم الاستئناف إذا اقتنعت بأن لديه أسباباً تبرر هذا التأجيل على أن تتاح للمستأنف عليه فرصة الرد على الأسباب الواردة في الطلب بعد تبليغه نسخةً منه .
ب . إذا أصبح المستأنف ، الذي قبل استئنافه دون دفع الرسم المقرر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، قادراً على دفعه في أي دور من أدوار المحاكمة أو إذا قدم الاستئناف وكان الرسم المدفوع أقل من الرسم المقرر قانوناً، تكلف المحكمة المستأنف تأدية الرسم المستحق أو استكمال دفعه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار التكليف وذلك تحت طائلة إسقاط الاستئناف .
المادة (10) :
أ . يدفع المستأنف نصف الرسم المقرر إذا قام بتجديد الاستئناف الذي أسقط لأول مرة ويدفع الرسم كاملاً إذا قام بتجديده بعد إسقاطه مرة ثانية .
ب . إذا رد الاستئناف أو أسقط لأي سبب من الأسباب يصبح الرسم غير المدفوع ديناً محكوماً به للخزينة على المستأنف ويحصل منه بواسطة دائرة التنفيذ وفقاً لأحكام نظام رسوم المحاكم المعمول به .
المادة (11) :
إذا كان المستأنفون شركاء في شركة يقضي القانون بتوزيع دخليها على الشركاء فيها أو يشتركون في مصدر دخل واحد فيجوز لهم أن يشتركوا في استئناف واحد، ويستوفى الرسم المقرر عن كل منهم بصفة مستقلة .
المادة (12) :
أ . يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من طرفي الدعوى توحيد أو ضم أكثر من دعوى بعد قبولها شكلاً إذا ظهر لها أن هذه الدعاوى تشترك في مسألة قانونية أو تتعلق بمصدر دخل مشترك .
ب . يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من طرفي الدعوى تفريق أي دعوى إذا ظهر لها أن التوحيد أو الضم من شأنه أن يحدث إرباكاً أو تأخيراً في نظر الدعوى .
المادة (13) :
أ . تنظر المحكمة في الطعون المقدمة إليها مرافعة وتعطى هذه القضايا صفة الاستعجال وتتم المحاكمة فيها بصورة غير علنية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك .
ب . 1 – يجوز للمحكمة بناءً على طلب طرفي الدعوى وبعد قبول الاستئناف شكلاً تأجيل الدعوى لمرة واحدة أو أكثر لإتاحة الفرصة لحل القضية المستأنفة مصالحة .
2 – إذا تمت المصالحة وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (34) من القانون لطرفي الدعوى أن يطلبا من المحكمة في أي حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقا عليه من صلح في محضر الجلسة ويوقع عليه وكيل المستأنف وممثل المستأنف عليه وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة وممثل المستأنف عليه وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها .
ج . إذا لم يطلب طرفا الدعوى تأجيلها لأغراض المصالحة أو لم يتم الاتفاق على إجرائها يبرز المستأنف عليه ملف القرار المستأنف أو صورة مصدقة عنه حسب الأصول للسير في الدعوى مرافعة .
د . يقدم المستأنف البنية في الدعوى وبعد ختم البينة يقوم المستأنف عليه بتقديم بينته ويعتبر ملف القرار المستأنف المبرز من بينات المستأنف عليه .
المادة (14) :
أ . تطبق بشأن إسقاط الاستئناف إسقاطاً مؤقتاً وتجديده الأحكام الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (ط) من المادة (34) من القانون .
ب . 1 – يجوز وقف السير في الدعوى لمرة واحدة بناءً على اتفاق طرفيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ قرار المحكمة لاتفاقهما، ولا يجوز لأي منهما أن يطلب خلال هذه المدة إعادة السير إلا بموافقة الطرف الآخر .
2 – إذا لم يتقدم أي من طرفي الدعوى بطلب السير فيها خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام من انتهاء مدة الوقف المتفق عليها، تسقط الدعوى .
ج . إذا توفى المستأنف أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه فعلى المحكمة أن تبلغ الورثة أو المستأنف أو من يقوم مقامه قانوناً للسير في الدعوى ، حسب مقتضى الحال ، وإذا لم يتم السير فيها خلال سنة من تاريخ التبليغ يكتسب القرار المستأنف الدرجة القطعية .
المادة (15) :
أ . لا يجوز انسحاب المحامي من الدعوى أو عزله من المستأنف إلا بحضور المستأنف أو من يمثله قانوناً وبإذن من المحكمة في حالة الانسحاب .
ب . إذا تم الانسحاب أو العزل على الوجه المبين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعطي المحكمة المستأنف مهلة خمسة عشر يوماً لتوكيل محامِ آخر تحت طائلة إسقاط الاستئناف .

التمييـز
المادة (16) :
أ . يكون كل حكم تصدره محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل نهائياً وغير قابل للتمييز إلا إذا تجاوزت مبلغ ضريبة الدخل أو المطالبة المقدرة بالقرار المستأنف ألف دينار قبل إجراء أي تقاص .
ب . 1 – على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجوز تمييز الحكم بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه إذا كان الخلاف في الحكم يدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة على أن يبين طالب الإذن بالتمييز النقطة التي يستند إليها في طلبه بالتفصيل تحت طائلة رد الطلب شكلاً .
2 – على طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب إلى رئيس محكمة التمييز بواسطة المحكمة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا صدر بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً .
3 – إذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة التمييز خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الإذن ، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى .
المادة (17) :
أ . تقدم لائحة التمييز مطبوعة على أن تتضمن ما يلي: –
1 – اسم المميز ووكيله أو وظيفته وعنوانه للتبليغ .
2 – اسم المميز ضده ووكيله أو وظيفته وعنوانه للتبليغ .
3 – اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .
4 – تاريخ تبليغ الحكم المميز إلى المميز إذا لم يكن الحكم وجاهياً .
5 – أسباب الطعن بالتمييز واضحة خالية من الجدل ، وفي بنود مستقلة مرقمة وعلى المميز أن يبين طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية مطبوعة تتعلق بأسباب الطعن .
ب . 1 – إذا كان المميز هو المكلف توقع لائحة التمييز من محامِ أستاذ يوكل لهذه الغاية تحت طائلة البطلان مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام .
2 – إذا كان المميز هو المستأنف عليه توقع لائحة التمييز من المقدر الحقوقي المعين أو المفوض من المدير لممارسة صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقاً لأحكام القانون وقانون تشكيل المحاكم النظامية .
ج . ترفق لائحة التمييز بنسخ إضافية منها ومن الحكم المميز تكفي لتبليغ المميز ضدهم مع نسخة إضافية للمحكمة مصدقة جميعها حسب الأصول ، على أنه إذا كان إذا كان محامِ واحد ينوب عن أكثر من واحد من المميز ضدهم فيكتفى بتقديم نسخة واحدة من اللائحة والقرار المميز لتبليغها إليه بالنيابة عنهم.
المادة (18) :
أ . تقدم لائحة التمييز إلى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا صدر بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً .
ب . تقوم المحكمة برفع اللائحة والحكم المميز مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز بعد استيفاء الرسوم المقررة عنها وعند انتهاء المدة المحددة لتبادل اللوائح .
المادة (19) :
أ . على المميز أن يدفع عند تقديم لائحة التمييز رسماً مستقلاً عن كل سنة قدره (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة المقدرة أو المطالبة المقدرة عليه والمقدار الذي يسلم به من تلك الضريبة أو المطالبة، على أن لا يقل هذا الرسم عن خمسة دنانير بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة مقدرة لوقوع المميز في خسارة، وأن لا يزيد على مائة دينار لكل سنة مميزة .
ب . لغايات تحديد رسم التمييز تعني عبارة (الضريبة المقدرة) مبلغ الضريبة الدخل المقدرة على المميز بعد إجراء التقاص المنصوص عليه في المادة (21) من القانون ويضاف إليها الضريبة المضافة بموجب المادة (27) من القانون وضريبة الخدمات الاجتماعية .
المادة (20) :
أ . إذا قدم التمييز وكان الرسم المدفوع أقل من الرسم المقرر قانوناً تكلف محكمة التمييز المميز تأدية الرسم المستحق أو استكماله خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار التكليف وذلك تحت طائلة رد التمييز .
ب . لا يترتب على المستأنف عليه أي رسوم إذا كان هو المميز .
المادة (21) :
أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تنظر محكمة التمييز في قضايا ضريبة الدخل المميزة إليها تدقيقاً إلا إذا قررت غير ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المميز أو المميز ضده ووافقت المحكمة على ذلك .
ب . إذا تم حل القضية المميزة مصالحة وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (34) من القانون يقدم طرفا الدعوى طلباً خطياً مشتركاً إلى محكمة التمييز لنظر القضية مرافعة لتسجيل المصالحة، وتعين المحكمة بعد قبول التمييز شكلاً موعداً لرؤيتها وتدعو الطرفين للحضور لإثبات ما اتفقا عليه من صلح في محضر الجلسة ويوقع عليه من قبلهما، وعلى المحكمة تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكماً قطعياً صادراً عنها .
ج . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تصدر محكمة التمييز قرارها بقبول التمييز أو رده شكلاً، وبتأييد القرار المميز أو نقضه وإعادته إلى محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل لإعادة النظر فيه وفق المقتضى .
أحكام مشتركة
المادة (22) :
أ . يتم تبليغ اللوائح والأوراق القضائية الأخرى الخاصة بالمحكمة ومحكمة التمييز أو الصادرة عن أي منهما وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به.
ب . يحق للمستأنف عليه أو المميز ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف أو التمييز وله أن يرفق بلائحته مذكرة توضيحية مطبوعة .
المادة (23) :
أ . تحكم المحكمة أو محكمة التمييز، حسب مقتضى الحال ، بأتعاب المحاماة ورسوم ومصاريف الاستئناف أو التمييز، وعند تقديرها للمصاريف يؤخذ بعين الاعتبار قيمة الدعوى والمدة التي استغرقتها للفصل فيها وغيرها من الأمور .
ب . يتحمل الرسوم والمصاريف وفقاً لقرار المحكمة من يلي: –
1 – المكلف إذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية والضريبة المضافة أو المطالبة الواجب دفعها لا يقل عن المبلغ المقدر أو المطالب به في القرار المستأنف .
2 – الخزينة إذا كان تقدير المحكمة لمقدار ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية والمبالغ المضافة أو المطالبة الواجب دفعها لا يزيد على تقدير المكلف .
ج . 1 – إذا كان مبلغ ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية والمبالغ المضافة أو المطالبة الواجب دفعها وفقاً لتقدير المحكمة يقع بين المبلغ المقدر أو المطالب به المبلغ الذي قدره المكلف لتلك الضريبة فيحكم على الطرفين بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به مطروحاً منه المبلغ المسلم به إلى مبلغ الضريبة المقدر أو المطالب به بالقرار المستأنف .
2 – إذا ادعى المستأنف بالخسارة وحكمت بها المحكمة بتم حساب نسبة الرسوم والمصاريف المحكوم بها على أساس الفرق بين الدخل الصافي أو الخسارة المحكوم بها وبين الخسارة المطالب بها منسوباً إلى مقدار الدخل الصافي أو الخسارة المتنازع عليه في القرار المستأنف .
د . 1 – يجوز للمحكمة أن تحدد في قرارها أتعاب المحاماة المحكوم بها لأي من طرفي الدعوى مع مراعاة النسبة المقررة لأتعاب المحاماة عن المرحلة الاستئنافية المبينة وفق أحكام قانون نقابة المحامين المعمول به .
2 – تؤول أتعاب المحاماة المحكوم بها لممثل الدائرة لصندوق خاص ينشأ بتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية وتتضمن كيفية توزيع وصرف هذه الأتعاب على موظفي الدائرة لغايات تحسين ظروف عملهم ورفع كفاءتهم الوظيفية .
المادة (24) :
أ . يتولى المقدر أو الموظف المفوض تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة أو المطالبة المستحقة عليه وفقاً لقرار المحكمة .
ب . لممثل المستأنف عليه، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المكلف الخطي ، تصحيح الأخطاء المادية أو الموضوعية التي تقع في قرار تنفيذ حكم المحكمة، وإذا تم التصحيح على هذا الوجه يبلغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة أو المطالبة المستحقة عليه وفقاً لقرار التصحيح .
المادة (25) :
في غير الحالات المنصوص عليها في القانون أو هذا النظام تطبق المحكمة ومحكمة التمييز أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به .
المادة (26) :
تسري أحكام هذا النظام على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به وتعتبر أي من إجراءات المحاكمة التي تمت في ظل النظام رقم (10) لسنة 1986 صحيحة .
المادة (27) :
يلغى نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (10) لسنة 1986 .

اترك رد