نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (78) لسنة 2001( ) والمعدل (51) لسنة 2002( )

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (78) لسنة 2001( ) والمعدل (51) لسنة 2002( )

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية لسنة 2002 ) ويقرأ مع النظام رقم (78) لسنة 2001 المشار إليه فما يلي بالنظام الأصلي نظام واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة العدل .
الوزير : وزير العدل .
المديرية : مديرية شؤون الخبرة .
المدير : مدير المديرية .
اللجنة : لجنة تسجيل الخبراء .
جدول الخبراء : الجدول المعد في كل محكمة استئناف لتسجيل الخبراء ومجال خبرة كل منهم.
المحكمة : أي محكمة نظامية .
المادة 3 :
تنشأ في الوزارة مديرية تسمى ( مديرية شؤون الخبرة ) يرأسها مدير لا تقل درجته عن الرابعة .
المادة 4 :
أ . تشكل في مقر كل محكمة استئناف لجنة تسمى ( لجنة تسجيل الخبراء ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية رؤساء محاكم البداية الواقعة ضمن منطقة اختصاصها أو من ينوب عنهم وتنعقد بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه .
ب . تختص اللجنة بالأمور التالية :
1 – تحديد مجالات الخبرة ودراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء للموافقة على تسجيل العدد اللازم من الخبراء في كل اختصاص مراعية في ذلك أن يكون الخبراء من جميع مناطق محاكم البداية والصلح الواقعة ضمن اختصاصها.
2 – التنسيب للوزير بتسجيل من تتوافر فيه شروط التسجيل في جدول الخبراء ومجال خبرته.
3 – التنسيب للوزير بشطب اسم أي خبير من الجدول إذا فقد أي شرط من شروط التسجيل أو أصبح في حالة صحية تعيقه عن أداء عمله .
ج . تصدر اللجنة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل .
المادة 5 :
أ . يعلن الوزير في صحفيتين يوميتين محليتين على الأقل عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في جدول الخبراء لمن تتوافر فيه شروط التسجيل .
ب . يقدم الطلب على الأنموذج الخاص الذي يعتمده الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان على أن يبين في الطلب المؤهلات العلمية لطالب التسجيل ونوع خبرته والمحاكم التي يرغب في تقديم خبرته أمامها ويرفق مع الطلب الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة بمقتضى أحكام هذا النظام .
ج . إذا لم يتقدم عدد كاف من الطلبات فللوزير تمديد مدة قبولها لمدة لا تتجاوز أسبوعين لنوع أو أكثر من أنواع الخبرة .
المادة 6 :
أ . يشترط في طالب التسجيل في جدول الخبراء التالي :
1 – أن يكون أردني الجنسية أتم الثلاثين من عمره .
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3 – غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4 – أن لا تكون خدماته السابقة قد أنهيت لدى أية جهة لأسباب تتعلق بالنزاهة أو الأمانة أو الأخلاق العامة .
5 – أن يكون حائزاً على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الأولى من جامعة معترف بها أو على شهادة من أي من الكليات أو المعاهد المعترف بها .
6 – أ . أن يكون قد مارس العمل فعليا في مجال اختصاصه خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على المؤهل العلمي المشار إليه في البند (5) من هذه الفقرة .
ب . يصدر الوزير قراره بتسجيل العدد الكافي لكل مجال خبرة في كل محكمة من محاكم البداية التابعة لمحكمة الاستئناف وذلك بناء على تنسيب اللجنة لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة .
ج . للوزير بناءً على تنسيب اللجنة الإعفاء من الشرط الوارد في كل من البندين (5) و (6) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1 – إذا كان العدد المسجل في الجدول لا يفي بالحاجة المطلوبة.
2 – إذا كانت الخبرة أمام المحكمة تتطلب معرفة فنية خاصة يلم بها الشخص المعفى نتيجة ممارسته العمل مدة خمس سنوات على الأقل سواءً في أجهزة الدولة أو في القطاع الخاص داخل المملكة أو خارجها وكان مرخصاً لممارسة هذا العمل وفقاً للشروط القانونية ذات العلاقة .
د . لا يجوز للخبير أن يمارس خبرته خارج الاختصاص المكاني للمحكمة التي يسجل في جدول الخبراء لديها .
هـ على الخبير عند تسجيله في جدول الخبراء أن يحلف أمام الوزير بأن يقوم بمهمته بكل أمانة وإخلاص أما الخبير الذي يتم اختياره من خارج الجدول فعليه أن يحلف أمام المحكمة التي اختارته دون حاجة لحضور الخصوم .
المادة 7 :
أ . ترسل المديرية للمحكمة وللنيابة العامة كل في منطقة اختصاصه قائمة بأسماء الخبراء الذين تم قبول تسجيلهم .
ب . تعد المديرية ملفاً خاصاً بكل خبير تم تسجيله في الجدول متضمناً قرار تسجيله أو أي شكوى ضده .
ج . وتعد المديرية جدولاً خاصاً بالخبراء غير المسجلين في جدول الخبراء .
المادة 8 :
مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية .
أ . تقدم الخبرة أمام المحاكم والنيابة العامة من:
1 – الخبراء المسجلين في الجدول حسب الدور وإذا لم يتوافر الخبير المختص في منطقة اختصاص محكمة من محاكم البداية يحل خبير الدور المسجل في جدول محكمة البداية الأقرب لها ضمن منطقة اختصاص محكمة الاستئناف التابعين لها.
2 – الأطباء الشرعيين العاملين في وزارة الصحة أو في غيرها .
ب . إذا تعذر وجود خبير فني مسجل في الجدول فللمحكمة المختصة الاستعانة بأي من ذوي الخبرة ممن مارسوا العمل مدة خمس سنوات على الأقل إذا توافرت لديه معرفة فنية خاصة تؤهله لمثل هذه الخبرة.
المادة 9 :
أ . للخبير أن يطلب من المحكمة السماح له بالاستعانة بخبرة أخرى في مجال آخر من مجالات الخبرة إذا تطلب موضوع الخبرة ذلك .
ب . يودع الخبير لدى المحكمة التقرير الذي أعده نتيجة الخبرة التي سلمت إليه وبكشف لعدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته ويحظر عليه إفشاء أي أمر أطلع عليه أثناء قيامه بعمله تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ج . على المحكمة إشعار الخصوم بإيداع التقرير وتزويدهم بصورة عنه ودعوتهم لحضور الجلسة .
المادة 10 :
أ . إذا اعتمدت المحكمة التقرير أو إحالته لخبير آخر تقدر للخبير بدل أتعاب بعد الإطلاع على الكشف المرفق بالتقرير مراعية في تقديرها أهمية الدعوى والجهد الذي بذله الخبير والزمن الذي استغرقه في أداء مهمته وعلى المحكمة تبليغ الخبير والخصوم بهذا القرار ولأي منهم التظلم إليها من هذا التقدير خلال ثلاثة أيام من تبلغه له .
ب . يتقاضى الخبير بدل الأتعاب المقررة له من السلفة المودعة لدى المحكمة وإذا لم تكف هذه السلفة المودعة لدى المحكمة وإذا لم تكف هذه السلفة لتغطية هذه الأتعاب يتحمل الخصم المكلف بدفعها الفرق بين ما يستحقه وما هو مودع وإذا تخلف عن الدفع ينفذ قرار المحكمة وفق الأصول المقررة .
المادة 11 :
إذا لم ينجز الخبير المهمة المكلف بها ولم يودع تقريره في الموعد المحدد دون مبرر لذلك يجوز للمحكمة توجيه تنبيه إليه وإرسال صورة عنه إلى المديرية لإيداعه بملفه .
المادة 12 :
تحيط النيابة العامة الوزارة علماً بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد الخبراء وبالأحكام التي تصدر عليهم بعقوبة جنائية أو جنحة .
المادة 13 :
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
عبد الله الثاني ابن الحسين
11/09/2001م

24/04/2002م
فيصل بن الحسين

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.