نظام الخدمة المدنية نظام رقم (55) لسنة 2002

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام الخدمة المدنية نظام رقم (55) لسنة 2002
والمعدل رقم (109) لسنة 2002( )

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول: التعاريف

الفصل الثاني: مبادئ عامة

الفصل الثالث: ديوان الخدمة المدنية

الفصل الرابع: الوظيفة العامة وفئاتها

الفصل الخامس: موظفو الفئة العليا

الفصل السادس: الرواتب

الفصل السابع: العلاوات والمكافآت والحوافز

الفصل الثامن: لجان شؤون الموظفين

الفصل التاسع: التعيين

الفصل العاشر: واجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة

الفصل الحادي عشر: تقييم الأداء

الفصل الثاني عشر: الترفيع

الفصل الثالث عشر: النقل والانتداب والتكليف والإعارة

النقــل

الانتداب

التكليف

الإعارة

الفصل الرابع عشر: الإجازات

أحكام عامة في الإجازات

الفصل الخامس عشر: البعثات والدورات

الفصل السادس عشر: الإجراءات والعقوبات التأديبية

الفصل السابع عشر: انتهاء الخدمة الاسـتيداع

الفصل الثامن عشر: أحكام عامة

نظام الخدمة المدنية( )
نظام رقم (55) لسنة 2002

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة المدنية لسنة 2002 )، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول
التعاريف
المادة 2 :
أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الديوان : ديوان الخدمة المدنية.
الدائرة : أي وزارة أو دائرة حكومية خاضعة لأحكام هذا النظام.
الخدمة المدنية : العمل في أي دائرة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الوزير : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل كلمة ( الوزير ) من يلي:
1 – رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
2 – رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي.
3 – رئيس مجلس الأعيان، فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان المجلس منحلاً.
4 – رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب تشريعات خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة.
المجلس : مجلس الخدمة المدنية المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام.
الأمين العام : أمين عام أو مدير عام الدائرة.
اللجنة المركزية : اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في الديوان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين المشكلة في الدائرة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المدير : مدير أي إدارة أو مديرية في الدائرة.
الوظيفة العامة : مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام أو أي تشريع آخر أو أي تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات.
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر بما في ذلك الموظف المعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومياً.
الفئة : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الراتب : الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.
البعثة : إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف لها للحصول على مؤهل علمي مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الدورة : إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً وذلك لمدة متصلة لا تقل عن شهر واحد سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
المهمة العلمية : إيفاد الموظف، داخل المملكة أو خارجها، لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد.
الموفد : الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة علمية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المشروع : النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية الإنمائية في قانون الموازنة العامة أو في موازنة أي دائرة اقترنت بموافقة مجلس الوزراء.
ب – لمقاصد هذا النظام تعتمد قرارات وإجراءات الجهة المختصة بالتعليم العالي المتعلقة بالعبارات التالية:
1 – الساعة المعتمدة.
2 – الدراسة الجامعية النظامية.
3 – الشهادة الجامعية الأولى ( الإجازة أو الليسانس أو البكالوريوس ).
4 – الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ).
5 – الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ).
6 – شهادة الهندسة التطبيقية.
7 – الشهادة الجامعية بالانتساب.
الفصل الثاني
مبادئ عامة
المادة 3 :
أ – تسري أحكام هذا النظام على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف لأي من الدوائر التي تخضع لأحكام هذا النظام، وعلى موظفي أي مؤسسة رسمية عامة ليس لها نظام موظفين خاص بها ولهذه الغاية يمارس مجلس إدارتها صلاحيات مجلس الوزراء المقررة في هذا النظام و يمارس رئيس المجلس صلاحيات الوزير والمدير العام صلاحيات الأمين العام الواردة فيه.
ب – تسري على القضاة النظاميين والشرعيين وموظفي السلك الدبلوماسي وشاغلي المناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي التشريعات الخاصة بهم.
المادة 4 :
يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة.
المادة 5 :
على كل دائرة بالتعاون مع الديوان القيام بما يلي:
أ – أن تحدد حاجتها السنوية من الوظائف في ضوء التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء.
ب – أن تختار للوظيفة الشخص الذي تتناسب قدراته ومؤهلاته وخبراته مع متطلبات وواجبات الوظيفة وفقاً للأسس والمعايير المقررة لهذه الغاية.
ج – أن تعد مشروع نظام خاص بتنظيمها الإداري تحدد فيه أهدافها والمهام الموكولة إليها.
د – أن توفر وسائل العمل الضرورية للموظف لتحسين أدائه لواجباته، مع مراعاة الاقتصاد في النفقات والحرص على أموال الدولة.
هـ أن تعتمد نهجاً واضحاً للنظر في الشكاوى والمظالمات المقدمة من الموظف والرد على كل شكوى أو ظلامة ترد إليها.

الفصل الثالث
ديوان الخدمة المدنية
المادة 6 :
أ – تنشأ دائرة مستقلة تسمى ( ديوان الخدمة المدنية ) تعنى بشؤون الخدمة المدنية يتولى إدارتها رئيس يرتبط برئيس الوزراء.
ب – يمارس رئيس الديوان صلاحيات الوزير في إدارة الشؤون المتعلقة بالديوان ويتولى أمين عام الديوان صلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه.
المادة 7 :
يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية: –
أ – متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1 – الاتصال بالدوائر للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة أو بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة.
2 – الإطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية في أي دائرة إذا دعت الحاجة لذلك.
ب – وضع أسس الامتحانات التنافسية بين المتقدمين للتعيين في الوظائف واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقدها وفقاً لمتطلبات الوظيفة المعلن عنها بالتنسيق مع الدائرة المعنية.
ج – دراسة حاجة الدوائر من الوظائف وحصر إعداد الموظفين الفائضين عن حاجة أي دائرة لنقلهم إلى دائرة أخرى والتنسيب للمجلس ، قبل إعداد جدول تشكيلات الوظائف، باستكمال إجراءات نقلهم وفقاً لأحكام هذا النظام بالتنسيق مع الدائرة المعينة.
د – المشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الموظفين لتوفير الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي لهم.
هـ أي مهام تتعلق بالخدمة المدنية يكلفها بها رئيس المجلس.
المادة 8 :
أ – يشكل مجلس يسمى ( مجلس الخدمة المدنية ) برئاسة وزير التنمية الإدارية وعضوية كل من:
1 – وزير المالية.
2 – وزير العمل.
3 – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
4 – وزير التربية والتعليم.
5 – رئيس ديوان التشريع والرأي.
6 – رئيس ديوان الخدمة المدنية.
7 – أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب – 1 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس ويتخذ قراراته وتوصيته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل.
2 – لرئيس المجلس دعوة أي وزير معني أو أي مسؤول ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الأمور التي تخصه دون أن يكون له حق التصويت على القرارات التي تتخذ بشأنها.
ج – يعين رئيس المجلس، بناءً على تنسيب رئيس الديوان، من بين موظفي الديوان أمين سر للمجلس يتولى الإعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.
المادة 9 :
أ – يتولى المجلس وضع السياسة العامة للخدمة المدنية، وتوجيه الجهود المبذولة في تنفيذها لتطوير الجهاز الإداري في المملكة لتأمين درجة عالية من الفعالية والكفاءة للجهاز والمشاركة في خطط التنمية الشاملة لضمان الاستخدام الأمثل للقوى البشرية والموارد المتاحة في تنفيذ تلك الخطط بما في ذلك ما يلي:
1 – تنظيم أجهزة الخدمة المدنية والعمل على تطويرها.
2 – اقتراح التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية.
3 – وضع الخطط العامة لإعداد الموظفين وتدريبهم بما في ذلك الأسس العامة لبرامج التدريب ومستوى كل منها.
4 – إقرار تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها وتعديلها بناءً على الدراسات التي يعدها الديوان مع الدوائر لهذه الغاية.
5 – تقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء المتعلقة بالرواتب والأجور والعلاوات والحوافز والمكافآت بما يتناسب ومسؤوليات الوظيفة والمؤهلات والخبرات التي يجب توافرها في الموظف الذي يشغلها.
6 – إعداد مشروعات الأنظمة الخاصة بأجور ومكافآت البحوث والدراسات والتدريب الإداري وأي أنواع أخرى من الجهود والأنشطة المتعلقة بالتنمية الإدارية.
7 – إبداء الرأي بالتشريعات المتعلقة بأنظمة التنظيم الإداري للدوائر المحال إليه، وفقاً لأصول التشريعات المقررة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصدارها.
8 – وضع أسس ومعايير تقييم الأداء المؤسسي.
ب – للمجلس تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائه لمساعدته على القيام بأعماله على أن تحدد مهام أي منها بمقتضى قرار تشكيلها.
المادة 10 :
على الديوان أن يقدم إلى المجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وإنجازاته وخططه المستقبلية لعرضها على مجلس الوزراء .
الفصل الرابع
الوظيفة العامة وفئاتها
المادة 11 :
الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة أخلاقية يتم إشغالها على أساس الجدارة.
المادة 12 :
باستثناء وظائف الفئة العليا، لا يجوز إشغال أي وظيفة عامة دون إجراء امتحانات تنافسية.
المادة 13 :
تصنف الوظائف في مجموعات تتضمن كل منها الوظائف المتماثلة من حيث طبيعة عملها ومستوى مهامها ومسؤولياتها والمؤهلات المطلوبة لإشغالها.
المادة 14 :
توصف بحيث تتضمن كل وظيفة البيانات التالية:
– المسمى الوظيفي الذي يدل عليها.
– جهة ارتباطها.
– وصف عام لمهامها ومسؤولياتها.
– وصف تحليلي لواجباتها ومسؤولياتها.
– المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات المطلوبة لإشغالها.
المادة 15 :
أ – تقسم الوظائف العامة في الدوائر إلى الفئات التالية:
1 – الفئة العليا:
تتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات المحددة لها بمقتضى المادة (16) من هذا النظام.
2 – الفئة الأولى:
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ولا يعين في أي منها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.
3 – الفئة الثانية:
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ولا يعين في أي منها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.
4 – الفئة الثالثة:
تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ولا يعين في أي منها إلا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها حداً أدنى.
5 – الفئة الرابعة:
وتشمل وظائفها المستخدمون في الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس، ولا يجوز أن يعين فيها إلا من كان تحصيله العلمي يقل عن شهادة الدراسة الثانوية العامة ولا ينقل موظفو هذه الفئة إلى أي من الفئات الأخرى كما لا يجوز تكليفهم للقيام بمهام وظائف هذه الفئات.
ب – يقسم الموظفون في الدوائر إلى:
1 – موظفين دائمين:
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة ذات درجات محددة في جدول تشكيلات الوظائف.
2- موظفين بعقود:
وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف بمن في ذلك المعينون على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة دون راتب وعلاوات.
الفصل الخامس
موظفو الفئة العليا
المادة 16 :
تكون مهام شاغلي وظائف هذه الفئة اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها تحقيق الأهداف العامة للدائرة وذلك عن طريق ما يلي:
أ – الإشراف على العاملين في الدائرة وتوجيه جهودهم لما يخدم تحقيق أهداف الدائرة والعمل على حفز الموظفين على الإبداع والالتزام بالتشريعات والتعليمات الإدارية والمالية المعمول بها.
ب – وضع خطط عمل تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد إنفاق الأموال العامة بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والفاعلية الإدارية للدائرة بما في ذلك خطة العمل السنوية.
ج – متابعة جهود التطوير الإداري في الدائرة وبذل الجهد اللازم للإشراف المباشر على أنشطة التطوير واعتماد نظام للمعلومات دقيق ومتكامل لكل دائرة.
د – الإشراف المباشر على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة للجمهور بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتطوير النماذج والأدوات اللازمة لذلك.
المادة 17 :
تضم الفئة العليا المجموعتين التاليتين:
المجموعة الأولى:
– قاضي القضاة.
– رئيس ديوان المحاسبة.
– رئيس ديوان الخدمة المدنية.
– رئيس ديوان التشريع والرأي.
– أمين عام رئاسة الوزراء.
المجموعة الثانية:
– الأمين العام.
– المحافظ في وزارة الداخلية.
– المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء.
– المستشار في رئاسة الوزراء أو في ديوان التشريع والرأي الذي يقرر مجلس الوزراء تعيينه في هذه المجموعة بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.
– المفتي العام للمملكة.
– أمين سر مجلس الوزراء.
– مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
– مراقب الشركات.
المادة 18 :
أ – تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي، وذلك دون غيرها من العلاوات أو أي بدل مهما كان نوع أي منها وورد نص عليها في أي تشريع آخر:
1 – المجموعة الأولى: يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل التمثيل المقرر له دون غيرها.
2- المجموعة الثانية: يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسياً مقداره (600) دينار وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً ولأربع زيادات حداً أعلى وعلاوة أساسية بنسبة (50%) من الراتب الأساسي وبدل تمثيل مقداره (50) ديناراً شهرياً.
ب – لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها باستثناء العلاوة العائلية ومكافآت تمثيل الحكومة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها، والمكافآت المقررة مقابل العضوية في أي لجنة أو مجلس أو هيئة شريطة أن يكون اجتماع أي منها خارج أوقات الدوام الرسمي وكذلك أي مكافآت مقابل عمله خارج أوقات الدوام الرسمي في غير دائرته بناءً على موافقة الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج – تعتبر المكافأة التي تتحقق للموظف الذي يمثل الحكومة في مجالس إدارة الشركات وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة، إيراداً للخزينة ويصرف منها لمن يمثل الحكومة في هذه المجالس مكافأة سنوية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة المؤسسة الأردنية للاستثمار.
المادة 19 :
يعين شاغلو وظائف الفئة العليا وتنهي خدماتهم أو يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الأولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
المادة 20 :
يترتب على الموظف من الفئة العليا، باستثناء المحافظ في وزارة الداخلية، أن يؤدي عند تعيينه وقبل مباشرته العمل القسم التالي أمام رئيس الوزراء بالنسبة لموظفي المجموعة الأولى وأمام الوزير المختص بالنسبة لموظفي المجموعة الثانية : (أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز).
المادة 21 :
ينقل شاغلو وظائف الفئة العليا للعمل في دائرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص على أن لا يؤثر هذا النقل على راتبه ودرجته وارتباطه الوظيفي سواء كان ضمن دائرته أو دائرة أخرى.
المادة 22 :
ينتدب أو يكلف شاغلو وظائف الفئة العليا للعمل في دائرة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء إذا كانت الوظيفة من المجموعة الأولى وبناءً على تنسيب الوزيرين إذا كانت الوظيفة من المجموعة الثانية.
المادة 23 :
أ – إذا شغرت في الدائرة أي وظيفة من وظائف الفئة العليا أو تغيب شاغلها لأي سبب كان فيتم بقرار من الوزير تكليف موظف آخر من موظفي الدائرة للقيام بمهام تلك الوظيفة ومسؤولياتها بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة واحدة على أن لا تقل فئة الموظف الوكيل عن فئة الموظف الأصيل أو الفئة التي تليها مباشرة.
ب – يقوم الموظف الوكيل بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية ومسؤولياتها ويستوفي مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة إلى راتبه وعلاواته إذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.
المادة 24 :
أ – إذا ارتكب الموظف من الفئة العليا أي مخالفة مسلكية يوقف عن العمل بقرار من مجلس الوزراء ويحال للتأديب أمام مجلس تأديبي يتم تشكيله برئاسة وزير العدل وعضوية اثنين من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا يعينهما مجلس الوزراء وتصرف للموظف المحال للتأديب بمقتضى أحكام هذه المادة النسبة التي يقررها مجلس الوزراء من مجموع راتبه وعلاواته بناءً على تنسيب الوزير.
ب – لمجلس الوزراء تشكيل هيئة تتولى التحقيق مع الموظف من الفئة العليا قبل إحالته إلى المجلس التأديبي وتقديم نتائج التحقيق والتوصيات إلى مجلس الوزراء على أن يعين رئيس هيئة التحقيق وأعضاؤها في هذه الحالة من موظفي الفئة العليا.
المادة 25 :
تطبق على الموظف من الفئة العليا الذي يحال للتأديب جميع الأحكام التي تطبق على الموظفين من الفئات الأخرى بمقتضى قرارات يتخذها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المختص.
الفصل السادس
الرواتب
المادة 26 :
أ – تحدد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لسلم الرواتب.
ب – تحدد الدرجات والرواتب الأساسية لموظفي الفئة الرابعة وفقاً لسلم الرواتب.
المادة 27 :
يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زيادته السنوية عند حلول موعد منحها له إذا لم يصدر قرار بحجبها عنه أو تأخيرها وتوقع براءة الزيادة من الأمين العام أو من يفوضه بذلك.
المادة 28 :
يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الأمين العام عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون إجازة قانونية أو عذر مشروع وذلك بالإضافة لتعرضه للإجراءات التأديبية وفقده لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 29 :
على الدائرة التقيد بمسميات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وفقاً لتعليمات ودليل وصف الوظائف وتصنيفها المعمول به.
المادة 30 :
أ – تدرج الوظائف بعقود في جدول تشكيلات الوظائف ويتم التعيين فيها بموجب أحكام هذا النظام.
ب – تعد الدائرة التي لديها مشاريع رأسمالية جدول سنوياً بالوظائف اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع يتم رفعها، بعد بحثها في دائرة الموازنة العامة، إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
الفصل السابع
العلاوات والمكافآت والحوافز
المادة 31 :
يمنح الموظف علاوة أساسية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي على النحو التالي:
الفئة الدرجة النسبة المئوية
الأولى من الخاصة إلى الثانية 60%
الثانية من الخاصة إلى الثانية 55%
الثالثة من الثالثة إلى السادسة 50%
الرابعة من السابعة فما دون 35 %
المادة 32 :
أ – 1 – تمنح علاوة إضافية بنسبة من الراتب الأساسي حدها الأعلى (30%) لكل من الحالات المبينة أدناه ويجوز الجمع بينها: –
– لصعوبة العمل ومسئوليته في وظائف معينة.
– لموقع العمل.
2 – تصرف العلاوات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاث من موظفي الدائرة وله وقف صرف هذه العلاوات عند زوال السبب الذي منحت من أجله.
ب – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أن يقرر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة الحالات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها ويستمر الموظف الذي يتقاضى أياً من هاتين العلاوتين بتقاضيها إلى حين صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ج – 1 – تمنح علاوة إضافية للموظف العامل في مجال اختصاصه على النحو التالي:
الموظف نسبة العلاوة من الراتب الأساسي
– الطبيب البشري وطبيب الأسنان 120%
– الطبيب البيطري 120 %
– المهندس 120 %
– المهندس الزراعي 120 %
– الصيدلي 120 %
– الممرض والممرضة والقابلة القانونية 100 %
العاملون في مستشفيات وزارة الصحة
– الجيولوجي 120 %
2 – لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وأي علاوة تشملها أحكام الفقرة (أ) والفقرة (و) من هذه المادة وأي علاوة أخرى يستحقها الموظف بموجب أي تشريع آخر.
3 – في حال قيام أي موظف من المستحقين للعلاوة الإضافية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة بأي عمل في غير مجال تخصصه تحجب عنه هذه العلاوة إلا في حالات خاصة مبررة يقررها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس المستند إلى توصية الوزير.
د – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس منح فئات معينة من الموظفين، من غير المنصوص عليهم في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة، علاوة إضافية لا تتجاوز في حدها الأعلى (120%) من الراتب الأساسي على أنه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأي من العلاوات المنصوص في الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ بالإضافة إلى العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة يمنح الطبيب البشري وطبيب الأسنان الذي تم تعيينه بعد تاريخ 1/7/1988م علاوة مساواة لا يزيد حدها الأعلى على ما هو مبين في هذه الفقرة وفقا لما يلي:
1 – (100%) من الراتب الأساسي للطبيب الاختصاصي.
2 – (30%) من الراتب الأساسي للطبيب العام والمقيم.
و – يمنح المعلم المعرف في قانون التربية والتعليم المعمول به، بقرار من مجلس الوزراء، علاوة إضافية لا تزيد في مجموعها على (50%) من الراتب الأساسي ويجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ز – لمجلس الوزراء أن يمنح الموظف علاوة لا يزيد مقدارها على (45%) من الراتب الأساسي إذا كان يمارس التعليم أو التدريب في أي من المؤسسات أو المراكز التعليمية أو التدريبية التي تنظم أنشطتها التعليمية والتدريبية بموجب تشريعات خاصة بها ولا يجوز الجمع بين هذه العلاوة والعلاوات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و (و) من هذه المادة.
المادة 33 :
أ – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تكليف ما لا يزيد على (15%) من موظفي الدائرة بالعمل الرسمي لخمسة وأربعين ساعة أسبوعياً أو أكثر ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل إضافي نسبته (30%) من الراتب الأساسي على أن يتم تنظيمها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تجاوز نسبة الـ (15%) إذا كانت طبيعة عمل الدائرة الميداني تقتضي ذلك وبالنسبة ذاتها المقررة بمقتضى هذه الفقرة لبدل العمل الإضافي.
ب – 1 – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستثنى وزارة الصحة والموظفون العاملون في مراكز الإيواء والأحداث المعاقين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من النسبة المقررة لإجمالي عدد الموظفين ويمنح موظفيها المكلفون بالعمل الإضافي بدل تتراوح نسبته من (30 – 60%) من الراتب الأساسي وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
2 – لمجلس الوزراء تطبيق الاستثناء المذكور في البند (1) من هذه الفقرة على أي دائرة أو جهة أخرى يخضع موظفوها لأحكام هذا النظام.
المادة 34 :
أ – يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية وفقا للفئة والدرجة التي يشغلها ويتم تحديد مقدار هذه العلاوة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
ب – ويصرف للموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً إجمالياً علاوة شخصية شهرية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
ج – يستمر الموظف في تقاضي العلاوة الشخصية أو العلاوة الشهرية المنصوص عليها في المادة (10) من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم (23) لسنة 1988 إلى أن يصدر مجلس الوزراء القرارات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة 35 :
أ – يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:
– للزوجة 7 دنانير
– للولد الأول 4 دنانير
– للولد الثاني 3 دنانير
– للولد الثالث 1 دينار
ب – لا تدفع العلاوة إلا لزوجة واحدة فقط.
ج – لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:
1 – إلى الموظفة عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2 – إلى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة أو مؤسسة أو سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة.
3 – عن أي من الأولاد بعد إكماله الثامنة عشرة من عمره.
المادة 36:
أ – يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب – إذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق أي علاوة منصوص عليها في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.
المادة 37 :
تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام عن أي موظف إذا كان عمله خارج المملكة وذلك باستثناء العلاوة الشخصية والعلاوة العائلية.
المادة 38 :
يجوز منح الموظـف علاوة استثنائية شهرية بنسبة (5%) من الراتب الأساسي بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وثلاثة من كبار موظفي الدائرة في أي من الحالات التالية:
أ – إذا قدم براءة اختراع وكان ذلك الاختراع ذا فائدة للجهة التي يعمل فيها أو المجتمع ووضع موضع التطبيق على أن تتوافر في الاختراع صفة الابتكار والتجديد وعدم النقل.
ب – إذا قدم مؤلفاً أو بحثاً أو دراسة تتحقق فائدة مؤكدة للجهة التي يعمل لديها أو للمجتمع من تطبيق موضوع أو أفكار أي منها.
ج – إذا قام بخدمة متميزة أو بعمل إبداعي أو حقق إنجازاً ترتب عليه وفر في النفقات العامة أو أدى إلى رفع مستوى الأداء في الدائرة بعد تطبيقه.
المادة 39 :
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية منح زيادات سنوية إضافية للموظفين الحاصلين على تقدير جيد جداً ولا يجوز منح هذه الزيادة مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات على استحقاق الزيادة التي سبقتها.
المادة 40 :
إذا حصل الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعدل فئته ودرجته إلى الدرجة المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام لذلك المؤهل العلمي الجديد، أما إذا كانت درجة الموظف مساوية لتلك الدرجة أو أعلى منها فيجوز إعطاؤه، بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام، الزيادات السنوية التالية:
أ – زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى.
ب – زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) أو شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني فيما يتعلق بالطبيب أما إذا كان قد حصل قبل ذلك على زيادة سنوية واحدة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) فيعطى في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة.
ج – ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).
أو شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني فيما يتعلق بالطبيب أما إذا كان قد حصل قبل ذلك على الزيادة أو الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة فيعطى في هذه الحالة فرق عدد الزيادات على أن لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.
المادة 41 :
أ – إذا توفى الموظف أثناء وجوده في الخدمة المدنية فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ
التالية:
1 – راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفي فيه.
2 – راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى.
3 – راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاته ولم يستعملها.
ب – ليس في هذه المادة ما يؤثر على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفى أو المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي صندوق للضمان الاجتماعي.
الفصل الثامن
لجان شؤون الموظفين
المادة 42 :
أ – يؤلف في الديوان لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لشؤون الموظفين ) برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:
1 – مدير عام دائرة الموازنة العامة.
2 – مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
3 – أمين عام الدائرة المختصة أو الموظف الذي يسميه الوزير.
4 – أمين عام الديوان.
ب – إذا تغيب رئيس اللجنة أو أي من أعضائها عن دائرته أو انقطع عن ممارسة وظيفته فيها لأي سبب يحل محله في اللجنة من ينوب عنه في ممارسة مهام وظيفته في دائرته.
ج – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم كل من الرئيس والأمين العام للدائرة المختصة وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
د – يتولى ( اللجنة المركزية ) المهام والصلاحيات التالية:
1 – التنسيب بتعيين موظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لأحكام هذا النظام.
2 – التنسيب بتعديل أوضاع موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لأحكام هذا النظام.
3 – التنسيب بترفيع الموظف من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى.
4 – أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام.
هـ ترفع اللجنة تنسيباتها إلى الوزير ليصدر قراره بشأنها.
المادة 43 :
أ – تؤلف في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1 – أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى أو الثانية يعينه وزيرها.
2 – أحد موظفي الديوان من الفئة الأولى أو الثانية يعينه رئيس الديوان.
ب – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الأمر إلى ( اللجنة المركزية لشؤون الموظفين ) لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه إلى الوزير.
ج – تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1 – التنسيب بترفيع موظفي الدائرة إلى الدرجة الأعلى ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
2 – التنسيب بتعيين موظفي الفئتين الثالثة والرابعة في الدائرة.
3 – التنسيب بتعديل أوضاع موظفي الفئة الرابعة ضمن هذه الفئة.
4 – أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام.
د – ترفع اللجنة تنسيباتها إلى الوزير ليصدر قراره بشأنها.
الفصل التاسع
التعيين
المادة 44 :
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:
أ – أردني الجنسية.
ب – أكمل الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية أما إذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها.
ج – سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص على أنه يجوز تعيين ذي الاحتياجات الخاصة إذا لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على أن تتوافر فيه الشروط الأخرى للياقة الصحية.
د – غير محكوم بجناية ( باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ) أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.
هـ حسن السيرة والسلوك.
المادة 45 :
أ – يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية على الأنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى النحو التالي:
1 – إلى الديوان لحملة الشهادة الجامعية.
2 – إلى الدائرة المختصة لمن يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية الأولى.
ب – على طالب التعيين عند التنسيب بتعيينه تقديم جميع الوثائق اللازمة بما في ذلك المؤهلات العلمية والخبرات العملية مصدقة حسب الأصول ولا ينظر في أي بيانات أو وثائق تتعلق بتلك المؤهلات والخبرات يتم تقديمها بعد صدور قرار تعيينه ولا تؤخذ أي منها بعين الاعتبار ولا تعتمد في إجراء أي تعديل مهما كان نوعه على وضعه الوظيفي أو في إعادة النظر في هذا الوضع.
المادة 46 :
أ – يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أسس وقواعد انتفاء وتعيين الموظفين في الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً للمعايير التالية:
1 – الكفاءة: وتقاس بالتقدير أو المعدل العام في المؤهل العلمي الذي سيرشح طالب التوظيف على أساسه وتحسب لها خمسون نقطة.
2 – أقدمية التخرج: وتقاس بعدد السنوات التي مضت على تاريخ حصول صاحب الطلب على المؤهل العلمي الذي سيرشح على أساسه وتحسب لها خمسون نقطة.
3 – الحالات الإنسانية للتعيين في الوظائف الشاغرة ونسبتها.
ب – يرشح الديوان إلى الدائرة لكل وظيفة عشرة أشخاص من حملة الشهادات الجامعية من أبناء المحافظة ممن حصلوا على أعلى النقاط وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمقاصد إخضاعهم للامتحانات التنافسية.
ج – يقوم الديوان بالتعاون مع الدائرة بإجراء امتحانات تنافسية وترتيب قوائم بأسماء الناجحين فيها وفقاً لنتائجهم الأعلى درجة فالأدنى.
د – يستثنى من أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة المرشحون للتعيين في وزارة التربية والتعليم والوظائف المهنية في وزارة الصحة حيث يتم ترشيح شخص واحد لكل وظيفة من هذه الوظائف وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ تراعى الاعتبارات التالية وحسب أولويتها لتحديد صاحب الأولوية في التعيين للحاصلين على أعلى النقاط في الامتحانات التنافسية عند التساوي في النقاط:
– التقدير أو المعدل العام في المؤهل العلمي الذي تم ترشيح طالب التوظيف على أساسه.
– الأقدمية في التخرج.
و – يتم دعوة المرشحين من حملة الشهادة الجامعية بإعلان من الدائرة بالتنسيق مع الديوان أما الوظائف الشاغرة من الفئات الثالثة والرابعة فيتم الإعلان عنها من الدائرة المعينة وفروعها داخل المملكة.
المادة 47 :
تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية التي قدمت عند التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.
المادة 48 :
يعين موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي ويتم ترفيعهم ومنحهم العلاوات التي يستحقونها بقرارات يصدرها رئيس الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها، ويستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري على شاغليها أحكام نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي.
المادة 49 :
أ – يعين أصحاب المؤهلات المبينة أدناه في الخدمة المدنية بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:
1 – حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها – راتب السنة الأولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
2 – حامل شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها راتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة.
3 – حامل شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها راتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة من الفئة الثالثة.
4 – حامل شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها راتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة من الفئة الثالثة.
5 – حامل الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات عن طريق الانتساب راتب السنة الأولى من الدرجة السابعة من الفئة الثانية.
ب – 1 – يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى عن طريق الدراسة النظامية في جميع التخصصات عدا الطب البشري أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة أو الهندسة غر الزراعية براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة من الفئة الثانية.
2 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية.
3 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الثانية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة.
ج – 1 – يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى في تخصصات طب الأسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة وكذلك حامل الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة فيها للحصول على الشهادة الأخيرة عن خمس سنوات براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة من الفئة الثانية.
2 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية.
3 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الثانية المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة براتب السنة الأولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة.
د – 1 – يعين حامل الشهادة الجامعية الأولى في الطب البشري براتب السنة الأولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية.
2 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري براتب السنة الأولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
3 – يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة في الطب البشري براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
4 – يعين حامل شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.
5 – يعين حامل شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.
هـ 1 – يمنح حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية الأولى المنصوص عليها في هذه المادة زيادة سنوية واحدة بالإضافة إلى ما يستحقه.
و – لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات السابقة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تخرج منها الطالب، ولا يعتمد عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر.
المادة 50 :
أ – يعين أصحاب التحصيل العلمي المبين أدناه في وظائف الفئة الرابعة برواتب ودرجات لا تزيد على ما يلي:
1 – من يقل تحصيله العلمي عن شهادة الدراسة الثانوية العامة براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة.
2 – من أنهى المرحلة الأساسية أو ما يعادلها، وأكمل تدريباً في مركز مهني أو حرفي معتمد لا تقل مدته عن سنتين ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن عشر سنوات في مجال الوظيفة المهنية أو الحرفية براتب السنة الأولى من الدرجة الثانية
3 – من أنهى المرحلة الأساسية أو ما يعادلها وأكمل تدريباً في مركز مهني أو حرفي معتمد لا تقل مدته عن سنة ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن اثنتي عشرة سنة في مجال الوظيفة المهنية أو الحرفية براتب السنة الأولى من الدرجة الثانية.
4 – من أنهى المرحلة الأساسية أو ما يعادلها ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن أربع عشرة سنة في مجال الوظيفة المهنية أو الحرفية براتب السنة الأولى من الدرجة الثانية.
ب – يعين السائقون ومأمورو الحركة بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي بشرط معرفة القراءة والكتابة:
1 – سائق الدراجة النارية من الفئة الأولى براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة.
2 – حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة براتب السنة الأولى من الدرجة الثالثة.
3 – حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة براتب السنة الرابعة من الدرجة الثالثة.
4 – حامل رخصة سوق من الفئتين الثانية والسادسة والمركبات الإنشائية براتب السنة الثامنة من الدرجة الثالثة.
ج – إذا حصل المعين في وظيفة سائق أو مأمور حركة استناد لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رخصة سوق من فئة رخصة السوق التي يحملها، ينقل إلى راتب السنة المخصصة لراتب فئة رخصة السوق التي حصل عليها إذا توافرت الوظيفة الشاغرة التي سينقل إليها.
المادة 51 :
أ – يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين في وظائف الفئة الرابعة.
ب – لا يجوز في أي حال من الأحوال تعديل وضع الموظف من الفئة الرابعة إلى الفئتين الثانية أو الثالثة، إلا أنه يجوز له الاشتراك في الامتحانات التنافسية وفقاً لأحكام المادة (46) من هذا النظام للتعيين في وظائف هاتين الفئتين وفقاً لأسس التعيين المعتمدة.
المادة 52 :
يكون التعيين في وظائف شاغرة ذات وصف وظيفي وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وتعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون فيها وفقاً للأسس المعتمدة خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.
المادة 53 :
أ – لا يجوز أن يكون التعيين أو تعديل الوضع أو الترفيع أثر رجعي.
ب – يعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل.
المادة 54 :
أ – يتم التعيين في أي وظيفة أحدثت أو شغرت من وظائف الفئتين الأولى والثانية في لدائرة بناءً على طلب الوزير إلى رئيس الديوان ويتم تعيين الموظف بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية بعد اجتياز الامتحانات المقررة وفقاً للأسس المعتمدة.
ب – يتم التعيين في أي وظيفة أحدثت أو شغرت من وظائف الفئتين الثالثة والرابعة في الدائرة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ووفق أسس التعيين المعتمدة.
ج – إذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة من الدرجة والفئة التي يستحقها المرشح للتعيين بموجب أحكام هذا النظام فيجوز تعيينه على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أدنى من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها ويتقاضى راتبه من مخصصات هذه الدرجة على أن يعدل وضعه في أول وظيفة تشغر بالدرجة التي يستحقها أو بإدراجها له في أول نظام يصدر لتشكيلات الوظائف وتعتبر أقدميته في الدرجة في أي من الحالتين اعتباراً من تاريخ تعيينه في الوظيفة.
د – يجوز تعيين أي شخص على حساب وظيفة شاغرة ذات درجة أعلى مباشرة من الدرجة التي يستحقها من الفئة ذاتها بمقتضى أحكام هذا النظام ويتقاضى راتبه في هذه الحالة من مخصصات تلك الدرجة الأعلى دون أن يكسبه ذلك أي حق في الترفيع في الدرجة الأعلى التي تم تعيينه فيها على أن يتم تعديل وضعه بتعديل الدرجة التي يشغلها في جدول تشكيلات الوظائف إلى الدرجة التي يستحقها.
المادة 55 :
تراعى اللجنة المختصة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي أمضاها في الوظائف الحكومية أو في أي أعمال أخرى إذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على أساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية على أن لا يزيد ما يمنح للشخص إذا كانت خدمته في أي من الأعمال الأخرى على خمس زيادات سنوية.
المادة 56 :
تراعي اللجنة عند تحديد الراتب والدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة من وظائف الفئة الرابعة سنوات الخبرة العملية التي حصل عليها وذلك على النحو التالي:
أ – يمنح من يعين في الوظائف المهنية أو الحرفية زيادة سنوية واحد عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي تزيد على متطلبات أشغال الوظيفة المهنية أو الحرفية والمبينة في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام.
ب – يمنح من يعين في وظائف الخدمات الإدارية المساعدة بالإضافة إلى ما يستحقه في الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية الخمس الأولى حداً أعلى.
ج – يمنح من يعين في وظيفة سائق أو مأمور حركة بالإضافة إلى ما يستحق في الفقرة (ب) من المادة (50) من هذا النظام زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية المكتسبة بعد رخصة السوق التي سيعين على أساسها وبواقع خمس زيادات سنوية حداً أعلى.
المادة 57 :
يمارس الموظف المعين في وظائف الفئة الرابعة مهام الوظيفة وواجباتها التي تم تعيينه فيها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف وتصنيف وظائف هذه الفئة ولا يجوز نقله من الوظيفة التي عين فيها إلا ضمن وظائف هذه الفئة.
المادة 58 :
إذا أعيد موظف سابق إلى الخدمة المدنية فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته أو براتب أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت إلا إذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد أو على خبرة تتفق مع الوظيفة التي سيعين فيها فتطبق عليه في هذه الحالة أحكام هذا النظام فيما يتعلق بذلك المؤهل وتلك الخبرة وتعتبر خدماته خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.
المادة 59 :
أ – يكون الموظف المعين في الخدمة المدنية لأول مرة تحت التجربة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته وتعتبر خدمته منتهية حكماً بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار تثبيته في الخدمة من المرجع المختص بالتعيين على أنه يجوز إنهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة من قبل ذلك المرجع.
ب – إذا أعيد تعيين أي شخص في الخدمة المدنية ولم يكن قد أكمل مدة التجربة في وظيفته السابقة فيعتبر تحت التجربة للمدة ذاتها كما يعتبر من أعيد إلى الخدمة المدنية بعد أن قضى مدة تزيد على أربع سنوات خارجها تحت التجربة للمدة نفسها.
ج – لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة على أن تعتبر هذه المدة من مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته وتؤخذ مدة التجربة بالاعتبار عند أول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع إليها إذا أدى وضعه تحت التجربة إلى حلوله في أعلى مربوط الدرجة لأكثر من سنة.
د – على كل دائرة بالتعاون مع الجهات المعينة عقد برنامج تدريبي يوضع لتدريب الموظف خلال مدة التجربة.
المادة 60 :
أ – إذا توافرت لدى من يعين موظفا مؤهلات عالية أو خبرات مميزة أو كليهما تتطلبها مصلحة العمل بالدائرة ولا يتناسب مقدار الراتب المحدد وفق أحكام هذا النظام مع هذه المؤهلات والخبرات فيتم تعيينه بموجب عقد شامل لجميع العلاوات وللمدة المناسبة على النحو التالي:
1 – بقرار من رئيس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير، إذا كان الراتب الذي سيخصص للموظف يتجاوز الراتب المحدد لموظفي الفئة الأولى.
2 – بقرار من الوزير، بناءً على تنسيب الأمين العام، إذا كان الراتب الذي سيخصص للموظف لا يتجاوز الراتب المحدد لموظفي الفئة الأولى.
3 – يتم بقرار من المرجع المختص بالتعيين، تجديد العقد لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد أو لأي مدة يراها مناسبة حسبما تقتضيه مصلحة العمل في الدائرة.
ب – إذا كان الموظف بعقد معيناً على حساب المشاريع والأمانات أو التأمين الصحي أو على حساب راتب موظف منفك عن العمل بسب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة بدون راتب وعلاوات، وبمقتضى الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تنتهي حكماً خدمة الموظف المعين على هذا النحو عند انتهاء المشروع أو نفاذ مخصصاته أو عند انتهاء إعارة الموظف أو انتهاء إجازته أو عودته لاستئناف عمله في الدائرة.
ج – يتم تعيين الموظف بعقد في غير الحالات الواردة (أ) من هذه المادة وفقاً لأسس التعيين المعتمدة وبالراتب الذي يحدده الديوان بموجب أحكام هذا النظام بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
المادة 61 :
أ – يعد الديوان أنموذج عقد موحد للموظفين بعقود لدى جميع الدوائر يتم اعتماده من المجلس ولا يجوز تعيين أي موظف بعقد إلا بموجب هذا الأنموذج.
ب – تطبق على الموظف المعين بعقد الشروط الواردة في عقد استخدامه.
المادة 62 :
يجوز تعيين غير الأردني في أي وظيفة بموجب عقد إذا لم يكن هناك أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة على أن تراعى في ذلك التشريعات المعمول بها في المملكة.
المادة 63 :
أ – يجب أن تكون الشهادة العلمية التي يجري التعيين على أساسها في أي وظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها في المملكة وفقا للأصول القانونية المتبعة وللديوان التحقق من صحة أي شهادة تقدم إليها واتفاقها مع أحكام هذه المادة بالطريقة التي يراها مناسبة وله أن يطلب تقديم الأصل من أي شهادة إذا اشتبه في صحة الوثائق المقدمة إليه.
ب – تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام وفقا للتشريعات المعمول بها
المادة 64 :
يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام الوزير عند تعيينه لأول مرة في الخدمة أو إعادة تعيينه فيها وذلك قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له:
( أقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص، وأن أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون أي تمييز ) .
الفصل العاشر
واجبات الموظف وسلوكه وأخلاقيات الوظيفة
المادة 65 :
يتوجب على الموظف عند قيامه بمهام وواجبات وظيفته الالتزام بما يلي:
أ – التعامل مع الناس على أساس من العدالة والمساواة دون تمييز بينهم.
ب – القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بأمانة ودقة ونشاط.
ج – تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري في الدائرة.
د – المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها وتبليغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز على المال العام أو المصلحة العامة وعن أي إهمال أو تصرف يضر بالمصلحة العامة.
هـ توزيع أي مطبوعة أو نشرة سياسية أو كتابة عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها أو التوقيع عليها.
و – العمل محرراً في مطبوعة دورية أو مؤقتة أو الاشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها إلا إذا كانت تصدرها إحدى الدوائر.
ز – استغلال وظيفته لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو قبول هدايا أو إكراميات أو منح من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالدائرة أو له مصلحة معها أثناء عمله.
ح – العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير فيما يتعلق بموظفي الفئات العليا والأولى وبتصريح من الوزير لموظفي الفئات الثانية والثالثة والرابعة وذلك تحت طائلة استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة الخزينة ويشترط في تطبيق هذه الفقرة ما يلي:
1 – أن يقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها الرسمية.
2 – أن لا يكون العمل الإضافي لدى أي جهة أو شركة لها علاقة بالدائرة.
الفصل الحادي عشر
تقييم الأداء
المادة 67 :
أ – 1- يعتمد المجلس أنموذجاً خاصاً لسجل تقييم أداء الموظفين يعده الديوان بالتعاون مع الدوائر ويستثنى من التقييم موظفو الفئة العليا.
2 – يجوز وبالطريقة ذاتها إعداد أكثر من أنموذج واحد لسجل تقييم الأداء لأي دائرة إذا تعددت أعمالها ومهامها أو اختلفت وظائفها وفئات الموظفين فيها.
3 – يدون الرئيس المباشر للموظف في السجل البيانات والملاحظات والوقائع الإيجابية والسلبية المتعلقة بأداء الموظف وسلوكه كل ثلاثة أشهر ويطلع مرؤوسيه على الجوانب السلبية في أدائهم لتقييمها.
ب – يعتبر سجل تقييم الأداء المرجعية عند تعبئة التقرير السنوي للموظف في نهاية مدة التقييم على أن يعكس هذا التقرير مستوى أداء الموظف الفعلي خلال السنة.
ج – لا يجوز إجراء أي تعديل على البيانات والملاحظات والوقائع المدونة في سجل تقييم الأداء أو في التقرير السنوي سواء بالإضافة إليها أو بالحذف منها كما لا يجوز إجراء أي محو أو كشط فيها ، وذلك تحت طائلة بطلان التعديل بجميع صوره.
د – للوزير وللأمين العام أو من ينيبه أي منهما الإطلاع على سجل تقييم أداء الموظفين في الدائرة للتحقق من أن تنظيمه قد تم وفقاً للتعليمات المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح سير العمل في الدائرة إذا تبين أن في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الإجراءات.
المادة 68 :
تحقيقاً للغايات المقصودة من سجل تقييم الأداء المنصوص عليه في المادة (67) من هذا النظام، تدون في هذا السجل البيانات والملاحظات والوقائع المتعلقة بأداء الموظف وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس متضمنة بصورة خاصة ما يلي:
أ – مدى تقيده بأوقات الدوام الرسمي وانتظامه في عمله الوظيفي.
ب – مغادرة الدائرة أثناء الدوام الرسمي لأغراض خاصة ولقضاء أعمال شخصية سواء بأذن أو بدونه ومجموع المدد الزمنية للمغادرات في كل شهر.
ج – استقبال الزوار بصورة شخصية ومن غير المراجعين في أمور وأعمال رسمية.
د – السرعة أو التأخر في إنجاز المعاملات التي تحول أو ترسل إليه أو في إنهاء الأعمال التي تناط به.
هـ مدى الدقة في العمل، وتكرار الأخطاء نفسها على الرغم من تنبيهه إليها.
و – إنجاز للعمل المطلوب منه في مدة زمنية محددة أو لما أنجزه من هذا العمل.
ز – مستوى الإبداع والابتكار في العمل، ومساهمته في تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل في الدائرة.
ح – الرغبة في الإطلاع على الأعمال والمهام الأخرى للدائرة بصورة عامة والإحاطة بالتشريعات والأساليب المطبقة فيها.
ط – مدى تقبل الأفكار والآراء الجديدة أو المخالفة لأفكاره وآرائه وقدرته على مناقشتها بمرونة ودون تعصب.
ي – مقدرته الذاتية الإقناع وطريقته فيها.
ك – سلوكه مع رؤسائه ومرءوسيه وزملائه والمتعاملين مع الدائرة وعلاقته بهم وطريقة تعامله معهم.
ل – الإنذارات الموجهة إليه والقرارات التأديبية والأحكام القضائية القطعية الصادرة بحقه سواء بإدانته أو بتبرئته.
م – المشاكل الخاصة التي يواجهها والصعوبات المالية أو النفسية أو الجسمية التي يعاني منها، ومدى انعكاسها على عمله في الدائرة وعلى علاقته بالعاملين فيها أو المراجعين لها.
المادة 69 :
أ – باستثناء موظفي الفئة العليا، يتم تقييم أداء جميع الموظفين لأعمالهم وواجباتهم الوظيفية وكفاءاتهم وقدراتهم على أدائها وإنجازهم لها وإنتاجهم فيها وسلوكهم أثناء قيامهم بها وعلاقتهم مع رؤسائهم ومرءوسيهم وزملائهم والمراجعين بموجب نماذج تحدد فيها التقديرات الخاصة بذلك التقييم وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- يتم تقييم أداء الموظف سنوياً وفق أنموذج التقرير السنوي الذي يعده الديوان لهذه الغاية ويقر المجلس ويجوز إعداد أكثر من أنموذج للدوائر أو لأي دائرة أخرى حسب فئات الموظفين أو الوظائف فيها أو المهام الموكلة لموظفيها ولأي اعتبار آخر يتطلب التقييم.
ج – يصدر الديوان التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم سجل أداء الموظفين في الدوائر والتقارير السنوية المتعلقة بهم بما في ذلك التقارير السنوية الخاصة بالموظفين المنتدبين والمعارين والموفدين في بعثات أو دورات والمجازين لأغراض دراسية والمجازين بدون راتب وعلاوات على أن تتضمن هذه التعليمات الجهات صاحبة الصلاحية في تنظيم هذه التقارير.
المادة 70 :
أ – تعتمد البيانات والوقائع والملاحظات المدونة في سجل الأداء في تقييم أداء الموظف بموجب التقرير السنوي الذي ينظم وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (69) من هذا النظام ويتم ذلك التقييم بأي من التقديرات التالية:
1 – جيد جداً
2 – جيد
3 – متوسط
4 – ضعيف
ب – توضع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة بأداء الموظف وذلك وفقا للأنموذج المعتمد للتقرير السنوي.
المادة 71 :
أ – على الرؤساء المباشرين ورؤسائهم في الدائرة مراعاة الدقة التامة واعتماد الحقيقة دون غيرها في تدوين البيانات والوقائع والملاحظات في السجل الخاص بتقييم أداء الموظفين وفي تنظيم التقارير السنوية عنهم والقيام بتقييم ذلك الأداء ووضع التقديرات لكل منهم على أساس من العدالة والتجرد من الأغراض الشخصية تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
ب – إذا اتخذت بحق الموظف أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام خلال سنة التقدير فلا يجوز أن يكون تقديره في التقرير السنوي أكثر من جيد.
المادة 72 :
أ – تكون جميع مراحل إعداد سجل الأداء والتقرير السنوي مكتومة ولا يجوز إطلاع الموظف عليها إلا إذا كان تقديره النهائي في التقرير السنوي الذي يضعه صاحب الصلاحية أو من يفوضه بدرجة متوسط أو ضعيف.
ب – ترسل نسخة عن التقرير السنوي إلى الموظف من قبل صاحب الصلاحية أو من يفوضه إذا كان تقديره السنوي بدرجة متوسط أو ضعيف وللموظف حق الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتسلمه له، وفي حال عدم اعتراضه عليه خلال هذه المدة تستكمل الإجراءات اللازمة لاعتماده.
ج – أما في حال اعتراض الموظف على التقدير فيقوم صاحب الصلاحية أو من يفوضه بإحالة التقرير مع الاعتراض للجنة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة.
د – 1 – يشكل الوزير لجنة أو أكثر كل منها مؤلف من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة ويعين رئيساً لها من بينهم تتولى النظر في الاعتراضات التي يقدمها موظفو الدائرة على تقاريرهم السنوية وفقاً لأحكام هذه المادة والفصل فيها.
2 – يشترط في تشكيل أي من تلك اللجان أن لا تكون درجة رئيسها أو أحد عضويها أقل من درجة الموظف المعترض وتجتمع بكامل نصابها وتصدر قراراتها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وتكون قطعية.
3 – يترتب على اللجنة أن تصدر قرارها في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمه غليها وتبنى قرارها في أي اعتراض على ما ورد عن الموظف في سجل الأداء وفي أي قيود أخرى أو سجلات أو ملفات في الدائرة تتعلق بالموظف ويبلغ الموظف بقرار اللجنة.
المادة 73 :
أ – بعد اكتساب نماذج التقارير السنوية عن أي سنة الصفة القطعية، يقوم الأمين العام أو من ينيبه من كبار موظفي الدائرة بتدقيقها لاتخاذ الإجراءات والقرارات التالية بشأنها:
1 – إذا تبين أن التقدير الوارد في التقرير السنوي لأي موظف بدرجة (متوسط) فيتم إشعاره خطيا إلى مظاهر تقصيره وأسبابه ويطلب إليه العمل على تلافيها.
2 – وما إذا كان تقدير الموظف في التقرير السنوي بدرجة (متوسط) وكان تقدير أدائه في السنة السابقة مباشرة بدرجة (متوسط) أيضاً فيوجه إليه إنذار يطلب إليه فيه تحسين مستوى عمله وإنتاجه ورفع كفاءته فيه.
3 – وإذا كان التقدير في أنموذج التقرير السنوي لأي موظف بدرجة (ضعيف) فيوجه إليه إنذار يطلب إليه فيه تحسين مستوى عمله وإنتاجه ورفع كفاءته.
4 – وإذا كان أي موظف قد أنذر في السنة السابقة مباشرة على الوجه المبين في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة، وللأسباب الواردة فيه وكان تقدير أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) أو (ضعيف) فينقل إلى وظيفة أخرى تتناسب مع كفاءته وقدراته ويخضع لبرنامج لإعادة تأهيله يعد لهذه الغاية.
5- وإذا كان أي موظف قد نقل في السنة السابقة مباشرة على الوجه المنصوص عليه في البند (4) من هذه الفقرة وللأسباب الوارد فيه ، وكان تقدير أدائه للسنة الحالية بدرجة (متوسط) أو ( ضعيف ) فتنتهي خدماته.
ب – تتخذ القرارات والإجراءات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين العام، وتتخذ الإجراءات الأخرى والمنصوص عليها في البندين (4) و (5) من تلك الفقرة من قبل المرجع المختص بتعيين من يماثل الموظف في الدرجة والراتب.
المادة 74 :
ترسل الدائرة إلى الديوان كشفاً معتمداً وموقعاً من أمين عام الدائرة يتضمن أسماء موظفيها من الفئة الأولى والثانية والثالثة والتقدير النهائي لكل منهم في التقرير السنوي قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة على أن تراعى فيه السرية التامة، ولا يجوز إدخال أي تعديل عليه بعد إيداعه لدى الديوان.
الفصل الثاني عشر
الترفيع
المادة 75 :
لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة أو إلى الفئة الأعلى منها براتبه ودرجته.
المادة 76 :
أ – تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقا للترفيع على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:
1 – كفاءة الموظف في القيام بمهام الوظيفة والإنتاجية فيها، وتعتبر التقارير السنوية الخاصة به عن السنتين الأخيرتين في تقرير هذه الكفاءة.
2 – المؤهل العلمي للموظف.
3 – أقدمية الموظف في الدرجة الحالية وإذا تساوى فيها مع غيره من الموظفين فتؤخذ أقدميته في الدرجة السابقة وإلا فأقدميته في الخدمة المدنية.
4 – البرامج التدريبية المعتمدة التي شارك فيها.
ب – إذا تساوى المرشحون في جميع الاعتبارات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى اللجنة إجراء امتحانات تنافسية لهؤلاء المرشحين بهدف اختيار أكثرهم استحقاقاً للترفيع.
المادة 77 :
يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخاصة من الفئة الثانية إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى ومن الدرجة الأولى من الفئة الثانية إلى الدرجة الأولى من الفئة الأولى الشروط التالية:
أ – أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
ب – أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات خدمة فعلية في درجته.
ج – أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد جداً).
د – أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن مائة وعشرين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقرر المجلس.
هـ أن تكون له خدمة فعلية متصلة في الحكومة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
المادة 78 :
أ – يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1 – إذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع إليها.
2 – أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في الدرجة الأولى من الفئة الأولى.
3 – إذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد جداً).
ب – يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الثانية إلى الدرجة الخاصة من الفئة الثانية وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1 – أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية على الأقل.
2 – أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الدرجة.
3 – أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ( جيد جداً).
4 – أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن مائة وعشرين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقرره المجلس.
ج – مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة، باستثناء موظفي الفئة الرابعة، وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1 – إذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع إليها.
2 – إذا أكمل في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن أربع سنوات في الدرجة الثانية من الفئة الأولى ولا تقل عن أربع سنوات للدرجات من الثانية إلى السابعة في الفئتين الثانية والثالثة وثلاث سنوات للدرجات من الثامنة إلى العاشرة من الفئة الثالثة.
3 – إذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريــران سنويان لا يقل التقدير في كل منهما عن درجة ( جيد جداً ).
4 – أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقرره المجلس.
المادة 79 :
أ – يجب ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية:
1 – إذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع إليها.
2 – إذا كان قد أمضى مدة سنة واحدة في أعلى مربوط درجته.
3 – إذا ورد عنه تقريران سنويان عن السنتين الأخيرتين لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة (جيد).
4 – أن يكون قد شارك في برنامج تدريبي أو برامج تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي الذي يقرره المجلس للموظفين من الدرجة العاشرة إلى الثانية في أي من الفئات الأولى والثانية والثالثة وللموظفين من الدرجة الأولى في الفئة الثانية.
ب – تدرج الوظائف والدرجات اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لترفيع الموظفين الذي يجب ترفيعهم بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 80 :
على الرغم مما ورد في المادة (79) من هذا النظام، إذا بلغ الموظف أعلى مربوط أي درجة من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة بالدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة 81 :
إذا أحيل الموظف إلى القضاء أو المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم بعدم مسئوليته من التهمة الجزائية أو المسلكية التي أسندت إليه ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.
المادة 82 :
أ – تؤخذ لغايات الترفيع بعين الاعتبار البرامج التدريبية التي شارك فيها الموظف قبل نفاذ مفعول هذا النظام.
ب – يستثنى لغايات الترفيع من شرط البرامج التدريبية المعلم المعرف وفقا لقانون التربية والتعليم.
الفصل الثالث عشر
النقل والانتداب والتكليف والإعارة
المادة 83 :
أ – يجوز نقل الموظف أو انتدابه من وظيفة إلى أخرى في الدائرة نفسها أو إلى وظيفة في دائرة أخرى أو إعارته وفقاً لأحكام هذا النظام على أن لا يؤثر نقل الموظف أو انتدابه على درجته وأقدميته فيها أو على الراتب الذي يستحقه.
ب – يبلغ قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة إلى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة لا تزيد على عشرة أيام.
النقــل
المادة 84 :
ينقل الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من دائرة إلى أخرى بقرار من وزيريها بناءً على تنسيب الأمين العام في كل من الدائرتين سواء كان النقل مصحوباً بالدرجة أو بدونها وللدائرة المنقول إليها الموظف تعيينه في أي وظيفة تراها مناسبة.
المادة 85 :
أ – ينقل الموظف من الفئتين الأولى والثانية من وظيفة إلى أخرى في الدائرة نفسها أو من مكان إلى آخر في المملكة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
ب – ينقل الموظف في كل من الفئتين الثالثة والرابعة من وظيفة إلى أخرى في الدائرة نفسها أو من مكان إلى آخر في المملكة بقرار من الأمين العام.
ج – ينقل الموظف في كل من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من وظيفة إلى أخرى في الدائرة نفسها من داخل المملكة إلى خارجها وبالعكس بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
الانتداب
المادة 86 :
لا يجوز انتداب الموظف إلا إلى دائرة أخرى أو إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها ويشترط في الانتداب إلى دائرة أخرى أن يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية.
المادة 87 :
ينتدب الموظف في الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ليعمل في دائرة أخرى بقرار من وزيري الدائرتين وبناءً على تنسيب الأمين العام في كل منهما.
المادة 88 :
ينتدب الموظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل في وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام أما الموظف في أي من الفئتين الثالثة والرابعة فينتدب للعمل في وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بقرار من الأمين العام.
المادة 89 :
إذا استدعي الموظف للخدمة الاحتياطية فيعتبر منتدبا طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه والعلاوات التي يستحقها.
المادة 90 :
يستوفي الموظف المنتدب راتبه والعلاوات التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها.
التكليف
المادة 91 :
أ – لرئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير أن يقرر إعارة الموظف بموافقته الخطية إلى أي حكومة أخرى أو إلى أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو خارجها بناءً على طلبها.
ب – لا يؤثر قرار التكليف على أقدمية الموظف في الدرجة وتحسب له هذه المدة لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
الإعارة
المادة 92 :
أ – لرئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير أن يقرر إعارة الموظف بموافقته الخطية إلى أي حكومة أخرى أو إلى أي منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو خارجها بناءً على طلبها.
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس الوزراء، أو من يفوضه، بناءً على تنسيب الوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك إعارة أي موظف، بما في ذلك الموظف بعقد في حالات خاصة ومبررة، أو مجموعة من الموظفين إلى شركة تدير مرفقاً عاماً تملكه الدولة أو أي جهة أخرى يوافق عليها بالمدة التي يراها مناسبة.
المادة 93 :
لا يجوز إعارة الموظف إلى أي جهة من الجهات المنصوص عليها (في الفقرة (أ) من المادة (92)) من هذا النظام إلا إذا كان قد أمضى خمس سنوات فعلية متصلة في الخدمة المدنية، ويحدد رئيس الوزراء أو من يفوضه مدة الإعارة، وله تجديدها سنة فسنة أو لأي جزء من السنة على أن لا تزيد على خمس سنوات خارج المملكة وثلاث سنوات في داخلها وذلك طيلة مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية.
المادة 94 :
تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد ما لا يزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معاراً خارج المملكة وأما مدة الإعارة داخل المملكة فتعتبر جميعها خدمة مقبولة للتقاعد، وفي كلتا الحالتين لا يتقاضى الموظف أي جزء من راتبه أو علاواته من الدائرة التي أعير منها خلال مدة إعارته، ولكن هذه المدة تحسب له لغايات الترفيع واستحقاق الزيادة في الراتب بما لا يزيد على خمس سنوات.
المادة 95 :
يعاد الموظف إلى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة أن لا يؤثر ذلك على درجته والراتب الذي يستحقه.
المادة 96 :
يجوز إشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين موظف فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الإعارة، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
الفصل الرابع عشر
الإجازات
المادة 97 :
يحق للموظف الحصول على الإجازات المنصوص عليها في هذا النظام، وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة فيه، على أن تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الإجازة السنوية والإجازة الدراسية والإجازة العرضية.
المادة 98 :
أنواع الإجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:
أ – الإجازة السنوية.
ب – الإجازة الدراسية.
ج – إجازة الأمومة.
د – الإجازة العرضية.
هـ إجازة الحج.
و – الإجازة دون راتب وعلاوات.
ز – الإجازة المرضية.
المادة 99 :
أ – يستحق الموظف الإجازة السنوية التالية:
1 – ثلاثون يوماً إذا كان الموظف يشغل أياً من وظائف الفئة العليا أو من موظفي الفئات الأخرى ويتقاضى راتباً مساوياً لراتب السنة الأولى من الدرجة السادسة فأكثر.
2 – عشرون يوماً إذا كان الموظف يتقاضى راتباً يقل عن الراتب المساوي لراتب السنة الأولى من الدرجة السادسة.
ب- يمنح الموظف إجازته السنوية دفعة واحدة، ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الإجازة السنوية.
ج – لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين.
المادة 100 :
يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المادة 101 :
تمنح الإجازة السنوية وفق الإجراءات التالية:
أ – بقرار من رئيس الوزراء للموظف الذي يشغل أياً من وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام.
ب – بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام.
ج – بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من الأمين العام للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئة الأولى.
د – بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة.
المادة 102 :
لا يستحق الموظف الإجازة السنوية:
أ – عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دراسية أو في إجازة دون راتب.
ب – إذا كان قد استفاد من الإجازة الدراسية الصيفية أو ممن يستفيدون منها بما في ذلك الموظف الذي أوفد في بعثة أو دورة بمقتضى أحكام هذا النظام واستفاد من الإجازة الصيفية للمؤسسة التي أوفد إليها خلال مدة الإيفاد.
المادة 103 :
يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها إذا اقتضت مصلحة العمل الرسمي في الدائرة ذلك ويتم تبليغ الموظف بالقرار.
المادة 104 :
إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدل يعادل مجموع الراتب والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.
أما إذا أعيد إلى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه مبلغ يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحقا لإجازة سنوية تعادل أيامها.
الإجازة الدراسية
المادة 105 :
أ – باستثناء الموظف بعقد يجوز منح الموظف إجازة دراسية دون راتب وعلاوات لتحسين مستواه الثقافي أو العلمي أو المهني إذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات دائرته وأعمالها لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية وتمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير.
ب – لا يجوز منح الموظف الإجازة الدراسية إلا إذا تم تثبيته في الخدمة وأمضى مدة فعلية فيها لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل وعلى وثيقة رسمية تثبت قبوله من المؤسسة التعليمية أو الجامعة المعتمدة التي سيدرس فيها.
ج – لا تعتبر مدة الإجازة الدراسية خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
المادة 106 :
على الموظف الذي منح إجازة دراسية أن يقدم إلى كل من دائرته والديوان وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة، وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته إلى دائرته وإلى الديوان خلال شهرين من انتهاء إجازته.
المادة 107 :
يجوز إشغال وظيفة الموظف المجاز إجازة دراسية وفقاً للأحكام والإجراءات التي يجوز بموجبها أشغال وظيفة الموظف المعار والمنصوص عليها في المادة (96) من هذا النظام.
إجازة الأمومة
المادة 108 :
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة مدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناءً على تقرير طبي من طبيب أو قابلة قانونية، على أن لا تزيد المدة المستعملة من هذه الإجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً، ولا تؤثر إجازة الأمومة على استحقاق الموظفة لإجازتها السنوية.
الإجازة العرضية
المادة 109 :
يجوز منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية لا تزيد مدتها على أسبوع براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها وتمنح هذه الإجازة بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئتين الأولى والثانية، وتمنح بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل أياً من وظائف الفئتين الثالثة والرابعة.
إجازة الحج
المادة 110 :
للوزير منح الموظف إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً، لا تحتسب من إجازته السنوية، ويتقاضى راتبه وعلاواته كاملة عن مدتها، ويستحقها الموظف مرة واحدة طيلة مدة عمله في الخدمة المدنية.
الإجازة دون راتب وعلاوات
المادة 111 :
أ – باستثناء الموظف بعقد يجوز منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في أي من الحالات التالية:
1 – للزوج أو للزوجة: إذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو دورة خارج المملكة.
2 – للزوج أو الزوجة: إذا نقل أحدهما إلى وظيفة خارج المملكة.
3 – للموظفة: إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع أو بأي من أبنائها أو بزوجها أو بأحد والديها إذا كان أي منهما مريضاً وكانت أحوالهما الصحية تستدعي ذلك.
4 – للموظف: للعناية بأحد والديه أو زوجته أو أحد أبنائه إذا كان أي منهم مريضاً، على أن لا تزيد مدة الإجازة في هذه الحالة على سنة واحدة.
5 – للموظف: الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة وذلك وفقاً للشروط التالية:
– أن لا تقل مدة عمله في الخدمة المدنية عن سنتين متصلتين.
– أن يكون العقد مع أي حكومة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة عامة أو خاصة أو إحدى الشركات.
– أن لا يعود الموظف إلى وظيفته قبل انتهاء الإجازة التي منحت له بمقتضى أحكام هذه المادة ولو أنهى عقد العمل الذي ارتبط به أو أنهى عمله لأي سبب من الأسباب إذا كان قد تم تعيين شخص آخر على حساب وظيفته.
ب – تمنح الإجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للأحكام التالية:
1 – أن لا تزيد مدتها على سبع سنوات خلال مدة عمل الموظف في الخدمة المدنية حداً أعلى ويجوز منحها له مجزأة لمدة لا يزيد مجموعها على حدها الأعلى باستثناء المعلم في وزارة التربية والتعليم حيث يمنح إجازة حدها الأعلى عشر سنوات.
2 – أن لا تحسب من ضمن مدة التجربة اللازمة للتثبيت في الخدمة.
3 – أن لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج – تمنح الإجازة دون راتب وعلاوات وفقا للإجراءات التالية:
1 – بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه بناءً على تنسيب الوزير للموظف من الفئة العليا.
2 – بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الأولى والثانية.
3 – بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف من الفئتين الثالثة والرابعة.
د – تكون الدائرة التي يعمل فيها الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات ملزمة بإعادته إلى الخدمة المدنية بالدرجة التي كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت.
هـ . إذا تبين بأن الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات بموجب أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، قد استعمل تلك الإجازة لغير الحالة التي منح الإجازة من أجلها، فتقطع إجازته وتتخذ بحقه أي من العقوبات التأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 112 :
يجوز إشغال وظيفة الموظف المجاز بمقتضى أحكام المادة (111) من هذا النظام وفقاً للأحكام والإجراءات التي يجوز بموجبها إشغال وظيفة الموظف المعار والمنصوص عليها في المادة (96) من هذا النظام.
الإجازة المرضية
المادة 113 :
يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من طبيب الحكومة، أما إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام ولم تتجاوز شهراً واحدً فتعطى بناءً على تقرير من اللجنة الطبية المختصة ولا تنزل الإجازة المرضية في كلتا الحالتين من الإجازة السنوية للموظف.
المادة 114 :
إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.
المادة 115 :
على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه، أما إذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالقيام بمهام وظيفته إلا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.
المادة 116 :
أ – يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الشهر الأربعة الأولى من إجازته، ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة عن المدة التي يقضيها في إجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر أخرى، وتبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.
ب – إذا لم يشفَ الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة، فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه أن مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فتمدد إجازته المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى يستمر خلالها في تقاضي نصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له.
ج – إذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثله في الدرجة والراتب.
المادة 117 :
لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصبح عاجزاً عن القيام بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته إلا بعد أن يكون قد أعطي إجازة مرضية لا تقل عن أربعة أشهر براتب كامل مع العلاوات حداً أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما لا يجوز في هذه الحالة إحالته على التقاعد أو على الاستيداع.
المادة 118 :
إذا أصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحق إجازة مرضية لا تتجاوز أسبوعاً واحداً بناءً على تقرير من طبيب واحد، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم دائرته برقياً بمرضه بأسرع وقت ممكن وأن يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه.
المادة 119 :
إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على أسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه في المادة (118) من هذا النظام، فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين أثنين أو من مدير مستشفى وأن يصدقه من القنصل الأردني إن وجد وأن يعلم دائرته برقياً بوضعه المرضي ويرسل إليها التقارير المختصة التي حصل عليها بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها أو رفضها على أن يقدم نفسه إليها فور عودته إلى المملكة لفحصه، على أن تراعى أحكام المادة (116) من هذا النظام.
المادة 120 :
أ – يمنح الموظف المريض بأي من الأمراض المزمنة التي يحددها وزير الصحة إجازة مرضية ويدفع له راتبه وعلاواته إلى أن يشفى أو تستقر حالته بصورة تمكنه من العودة إلى القيام بمهام وظيفته فإذا تبين أن عجزه كان عجزاً كاملاً عن القيام بتلك المهام فيحال على التقاعد إذا كانت مدة خدمته تزيد على عشر سنوات أما إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثماني سنوات فيعتبر في إجازة مرضية ويدفع له راتبه وعلاواته إلى أن تصبح مدة خدمته أكثر من عشر سنوات بشهر واحد فيحال حينئذ على التقاعد.
ب – تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصيب بمرض أو بحادث ناشئ عن طبيعة عمله أثناء قيامه بواجباته الوظيفية دون إهمال منه.
المادة 121 :
يحرم الموظف من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض أو إصابة، وذلك إذا نشأ المرض أو حدثت الإصابة بسبب خطأ ارتكبه أو تقصير منه، ويعتبر الموظف مخطأ أو مقصراً لأغراض هذا النظام إذا أساء التصرف مع الغير أو أساء استعمال الأشياء التي يتعامل بها أو أقدم على أي عمل لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة.
أحكام عامة في الإجازات
المادة 122 :
أ – تكون طلبات الإجازة بجميع أنواعها باستثناء الإجازة المرضية ،والإجابة عليها خطياً، ويقدم الموظف الطلب في الحالات العادية قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد لبدء الإجازة ويبين فيه مدتها وتاريخ بدئها والمكان الذي سيقضيها فيه وعنوانه خلال هذه المدة.
ب – لا يجوز للموظف ترك عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على الإجازة إلا في الحالات الاضطرارية التي يوافق عليها المرجع المختص.
المادة 123 :
أ – إذا لم يعد الموظف إلى العمل في دائرته بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من الوزير وذلك بالإضافة إلى الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها بحقه، على أنه إذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة أيام عمل فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً من اليوم التالي مباشرة لانتهاء إجازته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب – تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بإذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي من إجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه، وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فتحسم ساعات المغادرة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد عن كل سبع ساعات يتغيب فيها.
ج – إذا تأخر الموظف عن الدوام الرسمي أو ترك مركز عمله قبل انتهاء ذلك الدوام بما مجموعه ساعة واحدة في الأسبوع باستثناء المغادرات الموافق عليها من الجهة المختصة فيحسم يوم واحد من إجازاته السنوية وإذا استنفذ الموظف إجازته السنوية فتحسم تلك الساعة من راتبه وعلاواته بمعدل يوم واحد.
الفصل الخامس عشر
البعثات والدورات
المادة 124 :
أ – تؤلف لجنة تسمى ( لجنة البعثات والدورات ) تتولى ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا النظام، ويتم تشكيلها برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من:
1 – مندوب عن وزارة التخطيط.
2 – مندوب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3 – مندوب عن وزارة التربية والتعليم.
4 – مندوب عن الدائرة المعنية.
ب – يعين كل من ممثلي الدوائر المنصوص عليهم في البنود من (1-4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص للدائرة، على أن يتم اختيارهم من موظفي الفئتين الأولى أو الثانية.
ج – يتولى أمانة سر لجنة البعثات والدورات مدير الوحدة الإدارية المختصة بشؤون البعثات والدورات في الديوان.
المادة 125 :
تختص لجنة البعثات والدورات بالمهام التالية:
أ – اتخاذ القرارات الخاصة باختيار المرشحين للبعثات العلمية والدورات التدريبية وإيفادهم إليها.
ب – القيام بالإجراءات المتعلقة بالمبعوثين وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك تمديد البعثة أو تقصيرها أو إنهاؤها أو تأجيلها، ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ تلك القرارات أو الإجراءات أو القيام بأي منها.
المادة 126 :
تعقد ( لجنة البعثات والدورات ) اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، ويكون أي اجتماع تعقده قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون ممثل الدائرة المعنية واحداً منهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت هذه الأصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.
المادة 127 :
أ – يترتب على كل دائرة أن تحيل للديوان أي منحة لبعثة أو دورة تقدمها إليها أي مؤسسة محلية أو عربية أو إقليمية أو دولية أو أجنبية أو غيرها، مع التفاصيل المتعلقة بتلك المنحة بما في ذلك موضوع البعثة أو الدورة المقررة بموجبها، ومدتها والبلد الذي توجد فيه المؤسسة التي ستتم الدراسة أو التدريب فيها، وشروط الاشتراك في البعثة أو الدورة ويستثنى من ذلك البعثات أو الدورات الفنية أو المهنية المتخصصة التي تتعلق بطبيعة عمل الدائرة.
ب – تتولى ( لجنة البعثات والدورات ) دراسة المنح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميم البعثات والدورات المقدمة بموجبها على الدوائر لتتولى ترشيح من تتوافر فيهن شروط الإيفاد للبعثات أو الدورات المقررة بموجب تلك المنح من موظفيها.
ج – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس تخصص بعض منح البعثات للدراسات العليا المقدمة للدوائر من أي جهة غير أردنية للجامعات الرسمية للاستفادة منها.
المادة 128 :
أ – يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكون:
1 – أردني الجنسية.
2 – حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة.
3 – حاصلاً على تقدير ( جيد ) على الأقل قي تقييم أدائه السنوي في كل من السنتين الأخيرتين.
4 – قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة المدنية الدائمة.
5 – موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
6 – قد مضت ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له.
7 – عمره لا يزيد على (45) سنة عند إيفاده.
ب – لا يجوز ترشيح الموظف بعقد إلى أي بعثة.
ج – يشترط في الموظف لترشيحه في أي دورة أن يكون:
1 – أردني الجنسية.
2 – حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
3 – موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
4 – قد مضت سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.
المادة 129 :
أ – يوقع الموفد وكفيله العقد المعد من الديوان والمعتمد من المجلس لدى الكاتب العدل يلتزما بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج فيه.
ب – لرئيس الديوان تفويض أي من موظفي الديوان أو الدائرة المعينة بالإيفاد بتوقيع العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الموفد وكفيله أمام الكاتب العدل.
المادة 130 :
أ – يتم إيفاد الموظف في بعثة علمية للحصول على شهادة دبلوم كليات المجتمع أو الشهادة الجامعية الأولى أو شهادة الدبلوم التي تليها أو الشهادة الجامعية الثانية أو الشهادة الجامعية الثالثة وتحدد المدة الخاصة بأي بعثة للحصول على هذه المؤهلات العلمية على النحو التالي:
1 – دبلوم كليات المجتمع بسنتين.
2 – الشهادة الجامعية الأولى بأربع سنوات.
3 – الدبلوم الذي يلي الشهادة الجامعية الأولى بسنتين.
4 – الشهادة الجامعية الثانية بسنتين.
5 – الشهادة الجامعية الثالثة بثلاث سنوات.
ب – يجوز تمديد البعثة للحصول على أي من المؤهلات العلمية المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لسنة أخرى.
ج – 1 – يشترط لإيفاد الموظف في بعثة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الثانية أن لا يقل تقديره في الشهادة الجامعية الأولى عن درجة جيد.
2 – يشترط لإيفاد الموظف في بعثة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الثالثة أن لا يقل تقديره في الشهادة الجامعية الثانية عن درجة جيد.
3 – إذا كان الموظف موفداً على حساب أي جهة حكومية فيقتصر الإيفاد على الجامعات الأردنية الرسمية.
د – إذا أوفد الموظف في بعثة دراسية إلى إحدى الجامعات أو المعاهد الأردنية للحصول على أي درجة علمية أو شهادة مؤهل علمي تدريبي بعد أوقات الدوام الرسمي فيكون التزامه بالخدمة بعد انتهاء بعثته مساوياً للمدة التي استغرقتها البعثة. أما إذا كان الموفد متفرغاً للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها العثة وفي كل من الحالتين تدفع للموفد رواتبه وعلاواته والرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته.
المادة 131 :
أ – مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تصرف رواتب وعلاوات الموفد في بعثة أو دورة داخل المملكة طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة، أما الموفد في بعثة أو دورة خارج المملكة فيستحق من راتبه وعلاواته ما يلي:
1 – راتبه وعلاواته كاملة عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة.
2 – ثلاثة أرباع مجموع راتبه وعلاواته عن باقي مدة الإيفاد إذا كان متزوجاً ونصف ذلك المجموع من راتبه إذا كان أعزباً.
ب – تطبق أحكام الانتقال والسفر المعمول بها على الموفد في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.
المادة 132 :
أ – على الموفد أن يزود كلاً من رئيس لجنة البعثات والدورات والدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة من المؤسسة التي أوفد إليها في أسرع وقت ممكن بعد صدورها أو خلال المدة التي يحددها رئيس اللجنة بموجب أشعار يوجهه إليه:
1 – تقارير تثبت مواظبته المنتظمة على الدراسة أو التدريب في المؤسسة وفقا للخطط والبرامج المقررة على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر.
2 – نتائج الامتحانات أو الفحوص والاختبارات الدورية التي تجري له عن دراسته أو تدريبه والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة وفي نهاية دراسته أو تدريبه.
3 – أي وثيقة أخرى يطلب رئيس لجنة البعثات منه الحصول عليها من المؤسسة.
ب – يحرم الموفد من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من لجنة البعثات والدورات عن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 133 :
أ – يتولى أمين سر ( لجنة البعثات والدورات ) تنظيم السجلات والملفات والقيود والمراسلات الخاصة بالموفدين بما في ذلك تنظيم سجل أو أكثر للبيانات والمعلومات المتعلقة بهم والتي يقضي هذا النظام أو طبيعة البعثة أو الدورة إعدادها وتوفيرها، ويترتب عليه أن يقدم إلى لجنة البعثات والدورات تقارير دورية يوضح فيها سير الدراسة أو التدريب للموفدين ونتائجهم بصورة عامة أو لأي منهم حسبما تقتضيه طبيعة العمل أو تطلبه اللجنة أو تقرره.
ب – تنظم شروط وإجراءات الالتحاق بالدورات والبرامج الخاصة بها ومتابعة شؤون الموفدين إليها بموجب تعليمات يصدرها الديوان، وله تعديلها واستبدال غيرها بها كلما رأى ذلك ضرورياً.
المادة 134 :
تحقيقاً للغايات المقصودة من المبالغ التي أنفقت على الموفد وللتوصل إلى مقدارها وأسبابها تطبق بشأنها الأحكام الواردة في هذا النظام وفي سائر التشريعات الخاصة بالأموال الأميرية بما في ذلك ما يلي:
أ – تكون المبالغ التي تعينها ( لجنة البعثات والدورات ) لتلك النفقات بينة رسمية قاطعة على مقدارها وأسبابها وملزمة للموفد وكفيله، ولا يجوز لهما أو لي منهما الطعن فيها بأي صورة من الصور أو إثبات ما يخالفها.
ب – إذا أنفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في البعثة أو الدورة من جهة أخرى غير حكومة المملكة أو أي دائرة من دوائرها فتعتبر أنها دفعت الخزينة العامة بمقتضى هذا النظام وتطبق عليها أحكامه، وذلك بغض النظر عن مصدر الإنفاق على الموفد من تلك الجهة أو أسبابه، وتسري عليها أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 135 :
للجنة البعثات والدورات أن تعيد البعثة أو الدورة وتسمح للموفد بالاستمرار فيها إذا ثبت لها أن تقصيره في دروسه أو تدريبه أو رسوبه في الامتحانات أو في أي منها كان لأسباب صحية بناءً على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي أوفد إليها ومن أحد القناصل الأردنيين إن وجد في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة ويشترط لتطبيق أحكام هذه المادة وتحت طائلة عدم النظر في أي تقرير طبي أو ادعاء بالمرض أو بغيره من الأسباب ما يلي:
أ – أن يقدم التقرير الطبي مصدقاً إلى رئيس لجنة البعثات والدورات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إنهاء البعثة أو الدورة.
ب – أن لا يكون الموفد قد تقدم لتلك الامتحانات أو لأي منها حسب مقتضى الحال.
المادة 136 :
تحقيقاً للغايات المقصودة من المدة التي يلتزم الموفد بالخدمة فيها بعد عودته من البعثة أو الدورة التي أوفد إليها، لا تحسب من تلك الخدمة أي من المدد التالية:
أ – المدة التي مددت إليها البعثة أو الدورة باعتبارها جزءاً من مدة الإيفاد وتطبق في هذه الحالة أحكام هذا النظام بما في ذلك الالتزام بالخدمة لمدة تعادل مثيلها ودفع النفقات عنها في حالة استحقاقها بمقتضى الأحكام التنظيمية والتعاقدية للإيفاد.
ب – المدة التي يقضيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة في إجازة دراسية أو إجازة دون راتب وعلاوات.
ج – المدة التي يتغيب فيها الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة دون إجازة أو موافقة قانونية مسبقة.
المادة 137 :
على الموفد أن يضع نفسه تحت تصرف الدائرة التي أوفد منها فور عودته من البعثة أو الدورة سواء أنهى متطلباتها أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك لأحد الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام، ويعتبر مخلاً بأحكام وشروط الإيفاد النظامية والتعاقدية إذا لم يتقدم إلى دائرته لممارسة مهام وظيفته فيها والوفاء بالخدمة التي التزم بها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ إنهاء بعثته لأي سبب من الأسباب أو عودته إلى المملكة.
المادة 138 :
للجنة البعثات والدورات بعد موافقة الدائرة التي كان الموظف قد أوفد منها إلى بعثة أو دورة أن تنقل التزامه بالخدمة إلى دائرة أخرى أو إلى أي من الجامعات الرسمية أو البلديات في المملكة وفي جميع هذه الحالات تبقى الأحكام والشروط النظامية والتعاقدية التي كان الموظف قد أوفد بموجبها سارية المفعول ويكون ملتزما بها هو وكفيله.
المادة 139 :
يكون الموظف بعد عودته من البعثة أو الدورة التي كان قد أوفد إليها وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة وذلك في أي من الحالات التالية:
أ – إذا صدر القرار بعزله من الوظيفة أو باعتباره فاقداً لها أو بالاستغناء عنه قبل إتمامه المدة التي التزم بالخدمة فيها بمقتضى أحكام هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده.
ب – إذا أحال نفسه على التقاعد لإتمام مدة الخدمة التي تسمح بذلك أو لتوافر الأسباب التي تمنحه ذلك الحق.
ج – إذا خالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو أخل بأي شرط من شروط العقد الذي كان قد أوفد بموجبه ورأت لجنة البعثات والدورات في تلك المخالفة أو ذلك الإخلال ما يبرر إلزام الموظف وكفيله بتلك النفقات.
المادة 140 :
أ – مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة ومن الالتزام بالخدمة وذلك في أي من الحالات التالية:
1 – الوفاة أثناء وجوده في البعثة أو الدورة أو بعد انتهاء مدة البعثة أو الدورة والتحاقه بوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.
2 – الانقطاع عن البعثة أو الدورة بسبب إصابته بعاهة أو مرض مقعد يحول دون استمراره في البعثة أو الدورة أو الالتحاق بوظيفته أو الاستمرار فيها وذلك بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المختصة.
ب – لا تسري أحكام الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا توفى الموفد أو أصيب بمرض مقعد بعد عودته من البعثة أو الدورة ولم يلتزم بأحكام عقد إيفاده وبأحكام هذا النظام بما في ذلك أحكام المادة (142) منه ويلزم هو وكفيله حسب مقتضى الحال بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء البعثة أو الدورة.
المادة 141 :
أ – لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة أو إحالته على التقاعد أو إحالته على الاستيداع قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده.
ب – يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الحالات التالية:
1 – إذا انتهت خدمة الموظف بسبب إكماله السن القانونية.
2 – إذا انتهت خدمة الموظف بسبب المرض المؤيد بتقرير من اللجنة الطبية المختصة.
3 – في حال الموافقة على نقل التزامه إلى أي جهة أخرى وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج – إذا انتهت أو أنهيت خدمة الموظف في غير الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة فيكون الموظف وكفيله ملزمين بدفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة.
الفصل السادس عشر
الإجراءات والعقوبات التأديبية
المادة 142 :
أ – إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو في تطبيقها، أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
1 – التنبيه.
2 – الإنذار.
3 – الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يتجاوز نصفه.
4 – تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
5 – تخفيض العلاوات كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة الشخصية والعائلية من هذه العقوبة.
6 – تنزيل الراتب.
7 – تنزيل الدرجة.
8 – الاستغناء عن الخدمة.
9 – العزل.
ب – لا يجوز إيقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.
المادة 143 :
أ – توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئتين الأولى والثانية وفقاً للصلاحيات التالية:
1 – بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه.
2 – بقرار من المدير بناءً على تنسيب الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار.
3 – بقرار من الأمين العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه أو الإنذار أو الحسم من الراتب.
4 – بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة التنبيه أو الإنذار أو الحسم من الراتب أو تأخير الزيادة السنوية أو تخفيض العلاوات أو تنزيل الراتب أو تنزيل الدرجة.
ب – توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئتين الثالثة أو الرابعة وفقا للصلاحيات التالية:
1 – بقرار من الرئيس المباشر للموظف إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار.
2 – بقرار من المدير بناءً على تنسيب الرئيس المباشر للموظف إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار أو الحسم من الراتب.
3 – بقرار من الأمين العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة الإنذار أو الحسم من الراتب أو تأخير الزيادة السنوية.
4 – بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة الإنذار أو الحسم من الراتب أو تأخير الزيادة السنوية أو تخفيض العلاوات أو تنزيل الراتب أو تنزيل الدرجة.
المادة 144 :
أ – إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب إيقاعها على المخالفة التي أحيلت إليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية إيقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع بيان رأيها فيها إلى الجهة الأعلى حسب التسلسل الإداري، التي تملك صلاحية إيقاع العقوبة الأشد، بما في ذلك الوزير أو الأمين العام إذا كان أحدهما هو المختص بإيقاعها أو لإحالة المخالفة إلى المجلس التأديبي إذا رأى ذلك ضرورياً وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب – إذا وقع الخلاف في صلاحية النظر في أي مخالفة مسلكية بين جهتين أو اكثر من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام فتحال إلى الوزير للنظر فيها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على الموظف الذي ارتكبها، أو إحالتها إلى المجلس التأديبي إذا رأى ذلك مناسباً وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 145 :
أ – يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الأولى والثانية برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:
1 – أمين عام رئاسة الوزراء.
2 – رئيس ديوان الخدمة المدنية.
ب – يؤلف مجلس تأديبي لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق موظفي الفئتين الثالثة والرابعة برئاسة أمين عام وزارة العدل وعضوية كل من:
1 – أمين عام ديوان الخدمة المدنية.
2 – مستشار في ديوان التشريع والرأي يسميه رئيس ديوان التشريع والرأي.
ج – يجتمع ( المجلس التأديبي) بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل على أن يبين المخالف أسباب مخالفته خطيا ويلحقها بقرار الأكثرية.
د – تطبق على كل من رئيس وعضوي ( المجلس التأديبي ) أحكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المعمول به.
المادة 146 :
أ – يختص المجلس التأديبي بالنظر في المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظفون وفقاً للصلاحية الذاتية المخولة له بمقتضى أحكام المادة (145) من هذا النظام، وله إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) من هذا النظام وذلك حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يختص المجلس التأديبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (145) من هذا النظام بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظفو الفئتين الثالثة والرابعة إذا كانت المخالفة قد ارتكبت بالاشتراك مع موظفي الفئتين الأولى والثانية.
المادة 147 :
أ – للوزير أو لأي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفة التي ارتكبها الموظف قبل النظر فيها وإصدار قرار بشأنها، ويشترط في ذلك أن لا يصدر المرجع المختص مثل ذلك القرار في أي مخالفة إلا بعد إجراء مثل ذلك التحقيق مع الموظف الذي أتهم بارتكابها ويكون ذلك في الحالتين التاليتين:
1 – إذا كان من رأي الجهة التي تنظر في المخالفة أن تفرض على الموظف الذي ارتكبها أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (6) و (7) و (8) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام.
2 – إذا رأت تلك الجهة إحالة الموظف الذي ارتكب المخالفة إلى المجلس التأديبي.
ب – للموظف المحال على التحقيق في أي حالة من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطلع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة أو الشكوى التي يتم التحقيق معه بشأنها، وأن يناقش الشهود الذين يقدمون فيها، وأن يستدعي أي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية أو أي وثائق أو تقارير أخرى تتعلق به إلى ملف التحقيق وأن يقدم أي بينة أخرى يراها ضرورية للدفاع عن نفسه ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة أن لا تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد القسم القانوني.
ج – يراعى عند تشكيل هيئة التحقيق أن يكون رئيسها أو أي عضو فيها بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال على التحقيق أو مساوياً لهما ويجوز للوزير عند الضرورة الاكتفاء بأن يكون رئيس الهيئة بدرجة أو راتب أعلى من درجة أو راتب الموظف المحال على التحقيق.
المادة 148 :
أ – تحال الدعوى التأديبية بحق الموظف بقرار من الوزير مرفقة بما يلي:
1 – لائحة تتضمن وقائع وتفاصيل المخالفة أو المخالفات المسلكية المسندة للموظف.
2 – محاضر التحقيق الذي أجرى حول تلك المخالفة أو المخالفات.
3 – البينات الخطية أو المادية في الدعوى.
4 – أي وثائق أخرى يرى الوزير تقديمها للمجلس التأديبي.
ب – تقدم الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على نسختين على أن يتولى المجلس التأديبي تبليغ أي منها للموظف خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس.
المادة 149 :
عند إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي أو إلى المدعي العام أو المحكمة يوقف عن العمل بقرار من الوزير ويتقاضى اعتباراً من إحالته نسبة (25%) من مجموع راتبه وعلاواته، ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.
المادة 150 :
أ – إذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام، بما في ذلك المجلس التأديبي، أن المخالفة التي أسندت للموظف المحال إليها للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها إيقاف إجراء التأديب وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجرى معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك الموظف أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده، وتتم إحالة الموظف في هذه الحالة إلى المدعي العام أو إلى المحكمة المختصة بقرار من الوزير أو من المجلس التأديبي إذا كان الموظف محالاً إليه.
ب – لا تحول إدانة الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسئوليته عما أسند إليه دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه إذا أدين بها.
المادة 151 :
أ – يباشر المجلس التأديبي النظر في أي دعوى تأديبية تحال إليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس، وتكون إجراءاته في النظر في الدعوى سرية، وللموظف المحال إلى المجلس التـأديبي أن يوكل محامياً لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه، على أن يحضر جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه.
ب – إذا لم يحضر المحال أمام المجلس التأديبي أي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى التأديبية فتجري المحاكمة بحقه بصورة غيابية، ويسمح له بحضور المحاكمة بعد ذلك إذا قدم عذراً لتغيبه يقبل المجلس به أما إذا لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة لأي سبب من الأسباب فينظر المجلس التأديبي في الدعوى تدقيقاً ويصدر قراره النهائي فيها.
ج – لرئيس المجلس التأديبي أن يطلب إلى السلطات المختصة منع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة إلى حين انتهاء الدعوى المقامة عليه وصدور القرار النهائي فيها.
المادة 152 :
أ – على المجلس التأديبي عند النظر في أي دعوى تأديبية أحيلت إليه أن يتيح لكل من الطرفين فيها تقديم بيناته الخطية والشخصية سواء كانت قد قدمت أثناء التحقيق في المخالفة أو لم تقدم من قبل على الإطلاق، وان يستدعي الشهود الذين يطلبهم لسماع أقوالهم وإعطاء الطرف الآخر الحق في مناقشتها ودفعها ببينات مماثلة، و عرض وجهة نظره القانونية والنظامية في الدعوى أو في أي إجراء من إجراءاتها، ويشترط في ذلك أن لا تسمع أي شهادة فيها إلا بعد القسم القانوني.
ب – للمجلس التأديبي أثناء النظر في أي دعوى تأديبية أن يستدعي أي شخص لسماع شهادته فيها، وأن يطلب إلى أي دائرة أن تقدم إليه أي وثائق أو أوراق لديها إذا كانت ذات علاقة مباشرة بالمخالفة التي ينظر فيها وأن يجري بكامل هيئته أي تحقيق يراه مناسباً بشأنها، وأن يعهد إلى أحد أعضائه للقيام بذلك، ويشترط في الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تتم بحضور الموظف المحال إلى المحاكمة في الدعوى التأديبية، وأن يكون له الحق في مناقشة أي بينة تقدم في هذه الحالة أو أمور يتناولها التحقيق وتقديم ما يدفع تلك البينة أو الأمور.
المادة 153 :
أ – تنفذ العقوبة التأديبية بتنزيل راتب الموظف بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور عدد من السنوات يعادل عدد الزيادات السنوية التي شملتها العقوبة.
ب – تنفذ العقوبة تنزيل الدرجة بوضع الموظف في الدرجة الأدنى مباشرة من الدرجة التي يشغلها وبراتب السنة المناظرة لها، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور ثلاث سنوات على تنزيل درجته.
المادة 154 :
أ – على المجلس التأديبي أن يصدر قراره النهائي في أي دعوى تأديبية أحيلت إليه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تقديمها إلى رئيسه متضمناً الأسباب والعلل التي بني عليها مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى ومستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية المعمول بها، وأن يبين في قراره النهائي الظروف الطارئة التي اضطرته إلى التأخر في الفصل في أي دعوى إذا كان قد أصدر قراره فيها بعد انقضاء تلك المدة.
ب – يتلى القرار النهائي للمجلس التأديبي ويفهم بصورة وجاهية للموظف، أما إذا صدر القرار بحقه بصورة غيابية فيتم تبليغه للموظف بالوسائل المتاحة.
ج – يبلغ القرار النهائي الذي يصدره المجلس التأديبي في أي دعوى تأديبية لرئيس الوزراء وللوزير المختص ولرئيس الديوان.
المادة 155 :
أ – إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسئوليته عما أسند إليه، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
ب – إذا أسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة عن إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أو العزل من الوظيفة فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.
ج – لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة المسلكية التي ارتكبها أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام المادة (149) من هذا النظام.
المادة 156 :
يحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.
المادة 157 :
أ – تسقط الدعوى التأديبية عن الموظف بمرور ثلاث سنوات على ارتكابه للمخالفة.
ب – تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا قدمت خلالها أي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة أو أجري التحقيق معه حولها، أو اتخذ بحقه أي إجراء تأديبي مهما كان نوعه بشأنها، أو أحيل إلى أي سلطة قضائية بجرم ناشئ عن تلك المخالفة أو يتعلق بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ج – توقف الإجراءات التأديبية المتخذة مع الموظف عند وفاته، ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة من الصور.
الفصل السابع عشر
انتهاء الخدمة
المادة 158 :
أ – تنهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:
1 – قبول الاستقالة.
2 – فقد الوظيفة.
3 – عدم اللياقة الصحية.
4 – الاستغناء عن الخدمة.
5 – العزل من الوظيفة.
6 – بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام قانون التقاعد.
7 – فقد الجنسية الأردنية.
8 – إلغاء الوظيفة والتسريح.
9 – الإحالة على التقاعد.
10 – إنهاء الخدمة أو الإعفاء منها وفقاً لأحكام المادة (19) من هذا النظام.
ب – يجوز إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكامه.
المادة 159 :
أ – تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها أو رفضها خطية، وتقدم إلى المرجع المختص بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب فإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة.
ب – على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته إلى أن يتسلم القرار بقبول استقالته أو رفضها وإلا اعتبر فاقداً لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج – مع مراعاة أحكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة راتباً شهرياً أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر ونصف أساسياً عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى شريطة أن لا يكون الموظف قد استحق راتباً تقاعدياً وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو الضمان الاجتماعي عند تقديم استقالته.
المادة 160 :
أ – يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:
1 – إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى وظيفة أو دائرة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة أو الدائرة التي نقل أو انتداب إليها لمدة عشرة أيام عمل متصلة.
2 – إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب – يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب، ويتم تبليغه للموظف بالنشر في إحدى الصحف المحلية لمرة واحدة، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب الموظف فيه عن عمله.
ج – للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها المرجع الذي أصدر القرار، فإذا اقتنع بالأسباب الواردة فيه ألغى قراره وأعاد الموظف إلى وظيفته.
د – يجوز إعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته بمقتضى أحكام هذه المادة بعد انقضاء سنتين على الأقل على قرار فقده لوظيفته وحصوله على قرار من رئيس الوزراء بالموافقة على إعادة تعيينه في الخدمة المدنية.
المادة 161 :
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا أوقعت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنـــود من (3 – 7) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام خلال ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة تعيينه في الخدمة المدنية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على صدور قرار الاستغناء عنه وحصوله على قرار من رئيس الوزراء بالموافقة على إعادة تعيينه في الخدمة المدنية.
المادة 162 :
أ – يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:
1 – إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة، أو حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم، ويعتبر الموظف في أي حالة من تلك الحالات معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
2 – بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية أخرى وأوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة أخرى.
3 – بقرار من المجلس التأديبي.
ب – لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في أي دائرة من الدوائر.
المادة 163 :
أ – تنهى خدمة الموظف من الفئة الرابعة إذا أكمل سن الستين من عمره بالنسبة للموظف الذكر وخمسة وخمسين بالنسبة للموظفة بقرار من الوزير.
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستثنى المعينون في وظائف أئمة المساجد والمؤذنون في هذه الفئة والذين يجوز تمديد خدماتهم بقرار من الوزير لمدة خمس سنوات حداً أعلى.
المادة 164 :
أ – تعتبر خدمة الموظف الذي فقد جنسيته الأردنية لأي سبب من الأسباب منتهية حكماً اعتباراً من تاريخ فقده الجنسية.
ب – إذا قدمت شكوى ضد موظف وكانت الشكوى مما لا يستطاع النظر فيه بناءً على تهم معينة ورأى الوزير عدم إحالة الموظف على المجلس التأديبي، فللوزير أن يقدم تقريراً إلى مجلس الوزراء، الذي يحيله بدوره إلى لجنة من بين أعضائه برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهم مجلس الوزراء لدراسة الشكوى وتقديم التنسيب اللازم لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار الخاص بذلك، وله إيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (142) على الموظف أو إنهاء خدمته.
المادة 165 :
أ – إذا اقتضت مصلحة العمل إعادة هيكلة الدائرة أو دمجها في غيرها أو إلغاءها أو إلغاء وحدة إدارية فيها أو قسم من أقسامها أو إنقاص العدد في أي منهما فيحدد المجلس بناءً على تنسيب الوزير الوظائف التي سيتم إلغاؤها ومن يمكن نقله من الموظفين الذين يشغلونها إلى وظائف أخرى ويتم تسريح من يتعذر نقله منهم بقرار من الوزير.
ب – يكون للموظف المسرح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حق الأولوية في التعيين في أي دائرة في وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وخبراته، ويفقد هذا الحق إذا رفض قبول الوظيفة التي عرض عليه إعادة تعيينه فيها.
ج – إذا تعذر نقل أي موظف من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي وظيفة أخرى أو إعادة تعيينه فيها خلال ستة أشهر من تسريحه فتصرف له منحة مالية تعادل راتبه وعلاواته عن شهرين بالإضافة إلى تطبيق أحكام الفقرة (ج) من المادة (159) من هذا النظام عليه.
المادة 166 :
أ – تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها إذا انتهت خدمته في أي من الحالات التالية:
1 – عدم اللياقة الصحية.
2 – إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة.
3 – إلغاء الوظيفة والتسريح.
4 – الإحالة على التقاعد.
5 – الاستغناء عن الخدمة.
ب – يحرم الموظف من جميع حقوق المالية إذا أنهيت أو انتهت خدمته في أي حالة من الحالات التالية:
1 – العزل من الوظيفة.
2 – فقد الوظيفة.
3 – فقد الجنسية الأردنية.
الاسـتيداع
المادة 167 :
أ – لمجلس الوزراء إحالة أي موظف على الاستيداع بناءً على تنسيب الوزير أو بناءً على طلب الموظف وتنسيب الوزير وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات للموظف.
ب – لا يجوز إحالة أي موظف على الاستيداع إلا إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ إحالته على الاستيداع.
ج – تعتبر مدة الإحالة على الاستيداع مقبولة للتقاعد، ويعتبر الموظف المحال على الاستيداع محالاً حكماً على التقاعد عند إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع محسوبة من هذا التاريخ وذلك دون الحاجة إلى إصدار أي قرار بذلك.
د – لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
هـ إذا أحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فانه يتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي مع نصف العلاوة الأساسية ونصف العلاوة الشخصية وكامل العلاوة العائلية أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف.
و – إذا أحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فانه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع بناءً على طلبه فانه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
ز – لا يجوز أشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع.
ح – يجوز للموظف المحال على الاستيداع العمل لدى أي جهة غير حكومية دون الحصول على موافقة مسبقة.
الفصل الثامن عشر
أحكام عامة
المادة 168 :
أ – تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على الأنموذج المقرر بصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف المعمول به وتصدر بعد استكمال جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في أي حالة من الحالات التالية:
1 – عند تعيين الموظف.
2 – عند ترفيعه أو تعديل راتبه.
3 – في حالة تغيير اسم وظيفته أو مادتها في نظام تشكيلات الوظائف.
4 – عند نقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى إذا كان النقل سيؤدي إلى أن يشغل وظيفة تختلف في مادتها عن مادة الوظيفة التي نقل إليها في جدول تشكيلات الوظائف.
ب – يجب أن يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم القرار الذي صدرت البراءة بموجبه وتاريخه.
المادة 169 :
أ – يصدر الوزير براءة التشكيلات الخاصة بالموظف وترسل نسخة منها إلى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة.
ب – ترسل إلى كل من الديوان وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة نسخ عن القرارات الخاصة بموظفي الفئات العليا والأولى والثانية والثالثة والرابعة المتعلقة بتعيينهم وترفيعهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم وتكليفهم وتعيينهم بالوكالة في أي وظيفة ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة دون راتب وعلاوات الاستقالة والتأديب وإنهاء الخدمة أو انتهاءها لأي سبب من الأسباب.
المادة 170 :
أ – باستثناء القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء، إذا اتخذ أي قرار بالتعيين أو الترفيع أو النقل أو الانتداب أو الوكالة أو التأديب أو إنهاء الخدمة أو تعديل وضع الموظف بأي صورة من الصور أو منحه أي علاوة أو زيادة سنوية أو زيادة سنوية إضافية، وكان ذلك القرار مخالفا لأحكام هذا النظام أو غير متفق مع نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية فعلى رئيس الديوان أن يطلب من المرجع المختص إيقاف الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار وتصويبه، وفي حال الاختلاف أو عدا استجابة المرجع المختص للطلب، يرفع رئيس الديوان الأمر إلى المجلس وله إيقاف تنفيذ ذلك القرار أو الإجراءات بصورة مؤقتة ريثما يصدر قراره النهائي بشأنه.
ب – للموظف ذي المصلحة المباشرة في أي قرار من القرارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطعن فيه إلى مجلس الوزراء خلال (60) يوماً من تاريخ صدوره.
المادة 171 :
أ – يكون الوزير، أو من يمارس صلاحياته، المنفذ الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الأخرى المرتبطة به، والمشرف على أعمالها ومتابعة التنمية الإدارية فيها، وتحقيقاً لهذه الغاية يترتب عليه ما يلي:
1 – اتخاذ القرار بتوزيع الأعمال والمهام في الدائرة على الموظفين.
2 – اتخاذ القرار بتنفيذ طرق العمل التي من شأنها توفير الوقت والجهد والنفقات وتجنب التعقيد والتداخل وازدواجية في العمل.
ب – لرئيس الوزراء أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي وزير ذي علاقة.
ج – للوزير أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا النظام إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز والمحافظات والألوية.
د – للأمين العام أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى هذا النظام إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز والمحافظات والألوية.
هـ لرئيس ديوان التشريع والرأي تسمية أحد المستشارين في الديوان لممارسة صلاحيات الأمين العام المقررة في هذا النظام فيما يتعلق بموظفي الديوان.
المادة 172 :
تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذا النظام على مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأنها.
المادة 173 :
أ – اعتباراً من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي:
1 – نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته.
2 – نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم (23) لسنة 1988 وتعديلاته.
ب – لا يعمل بأي نظام أو نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.
14/05/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.