ابرز التعديلات على مشروع قانون الانتخابات الأردني لسنة 2010

تضمن قانون الانتخابات الجديد زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الى 120 مقعدا وبقاء الصوت الواحد.
ومن ابرز التعديلات اضافة 4 مقاعد جديدة في محافظات العاصمة والزرقاء واربد وسيتم تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق وتخصيص مقعد انتخابي لكل منطقة ولا حدود جغرافية داخل الدائرة وزيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية الى 12 مقعدا .

بالتزامن مع صدور القانون سيصدر قانون مؤقت للتقاعد الامر الذي سيلغي امتيازات النواب واهمها الجمع بين راتبي النيابة والتقاعد حيث سيكون للنائب مكافاة وليس راتبا .

وفيما يتعلق باجراءات العملية الانتخابية فقد جرت تعديلات على القانون بحيث تضمن سرية الاقتراع ومعالجة ظاهرة تصويت الاميين وسيتم ملاحقة كل من صوت اميا وهو ليس كذلك اضافة الى تغليظ العقوبات المتعلقة بالمال السياسي لشراء الاصوات وسيتم فرز الاصوات في مراكز الاقتراع لضمان النزاهة المطلقة .

وفي هذا الاطار سيتم تعيين قاض من الدرجة العليا نائبا للوزير الذي سيكون رئيسا للجنة العليا للانتخابات .

وبحسب الرأي الاردنية فقد اكد مصدر حكومي لها أمس ان مشروع قانون الإنتخاب المؤقت،ينص على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب المقبل الى 120 مقعدا،وبزيادة عشرة مقاعد جديدة وزعت بواقع اربعة مقاعد لكل من محافظات (العاصمة،إربد والزرقاء)،

اضافة الى رفع عدد مقاعد (الكوتا) للمرأة من ستة مقاعد الى 12 مقعدا.

وان نظام الصوت الواحد سيبقى معمولا به،حيث اشارت غالبية استطلاعات الرأي والحوارات التي أجريت خلال الفترة الماضية، ان اغلبية المواطنين تؤيد بقاء الصوت الواحد،مشيرا الى ان عملية التنمية السياسية عملية «مستمرة»، وان إجراء مراجعة شاملة وكاملة لكافة جوانب العملية الإنتخابية سيحتاج الى وقت طويل خاصة فيما يتعلق بإصدار البطاقات واعداد قوائم جديدة لتسجيل الناخبين وغيرها من الاجراءات الأخرى،الامر الذي يعني تأجيل الإنتخابات.

وحول البنود الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون الذي يتوقع ان إقراره خلال الايام المقبلة، فقد بين المصدر انه بالتزامن مع صدور القانون الجديد سيصدر قانون مؤقت للتقاعد يلغي امتيازات النواب واهمها الجمع بين راتبي النيابة والتقاعد حيث سيكون للنائب مكافاة وليس راتبا .

وحسب المصدر، فإن من ابرز التعديلات أيضا اضافة تقسيم الدائرة الانتخابية الى مناطق وتخصيص مقعد انتخابي لكل منطقة ولا حدود جغرافية داخل الدائرة،وفيما يتعلق باجراءات العملية الانتخابية فقد جرت تعديلات على القانون بحيث تضمن سرية الاقتراع ومعالجة ظاهرة تصويت الاميين وسيتم ملاحقة كل من صوت اميا وهو ليس (قانونيا)، اضافة الى تغليظ العقوبات المتعلقة بالمال السياسي لشراء الاصوات وسيتم فرز الاصوات في مراكز الاقتراع لضمان النزاهة المطلقة .

وفي هذا الاطار سيتم تعيين قاض من الدرجة العليا نائبا للوزير الذي سيكون رئيسا للجنة العليا للانتخابات ،وسيكون ترتيب القاضي «الثاني» بعد وزير الداخلية.

وشدد المصدر على ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الحالي، وهو خطوة متقدمة على طريق تحقيق الاصلاح السياسي.

اترك رد