اسس ترفيع الموظفين الى الدرجة الخاصة

اسس ترفيع الموظفين الى الدرجة الخاصة

قررت الحكومة ترفيع موظفي الدرجة الاولى من الفئة الاولى الذين تجاوزت رواتبهم راتب السنة العاشرة الى الدرجة الخاصة اعتبار من تاريخ 31 /12 /2009 بحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت.
وقال الساكت في تصريح الى الرأي ان هذا القرار جاء بعد قرار رئيس الوزراء بعدم احالة أي موظف الى التقاعد ممن تجاوز السنة العاشرة في الدرجة الاولى الا بعد نقله الى الدرجة الخاصة.
واضاف ان القرار فيه عدالة لهؤلاء في ظل التنافس الشديد للحصول على الدرجة الخاصة والتي تعتبر مطمحا لكل موظف في الخدمة المدنية فضلا عن انه يحافظ على اقدمية ترفيع الموظف جوازيا.
ولفت الساكت ان من تنطبق عليه الشروط السابقة سيتقاضون زيادة على رواتبهم الاساسية تتراوح ما بين 20-40 دينارا شهريا حسب مدة الخدمة في الدرجة .
واكد الساكت ان الديوان خاطب الوزارات والدوائر الحكومية لايفاده باسماء هؤلاء الموظفين والذين استحقوا الترفيع الجوازي لغايات التقدم الوظيفي لنقلهم الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
وقال الساكت خلاف هذا القرار فسيكون هنالك تجاوز لهؤلاء الموظفين واقدميتهم في الدرجة وبالتالي سيتناقض ذلك مع السياسات المعتمدة في برامج التعاقب الوظيفي في المؤسسات والدوائر الحكومية.
وبحسب الساكت فان القرار حل مشكلة الصراع القائم بين رغبة الدوائر والمؤسسات الحكومية بتسريع التقدم الوظيفي للقيادات الوظيفية المتميزة وبين من استحق الترفيع الجوازي لأقدميته في الدرجة.
وقال الساكت انه تم احداث شواغر لهؤلاء في جدول تشكيلات 2009 لنقلهم الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
وكان الديوان اصدر تعليمات تخص من قضوا مدة 10الى 15 عاما في الدرجة الاولى من الفئة الاولى لترفيهم جوازيا الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
وتتولى الفئة الأولى المهام القيادية والإشرافية والمشاركة في وضع الأهداف الإستراتيجية والسياسات العامة للدائرة وإعداد الخطط التنفيذية الخاصة بالبرامج والمشاريع ومتابعتها والإشراف على تنفيذها واقتراح أساليب لتطوير منهجيات وإجراءات العمل.
كما تكون مهام وظائف هذه الفئة القيام بأعمال تخصصية تنفيذية في المهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والإدارية والقانونية والمالية والتربوية والتعليمية وما يماثل أيا منها وتحدد هذه المهام بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، ولا يعين في أي منها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى، وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة إلى الدرجة الخاصة.
وبحسب التعليمات الصادرة عن اللجنة المركزية لشؤون الموظفين بموجب المادة (185) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته ينقل الموظف الذي يشغل الدرجة الأولى من الفئة الأولى وتجاوز راتبه الأساسي راتب السنة العاشرة من الدرجة التي يشغلها إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة.
وقالت التعليمات ان الموظف الذي تم نقله وتوفيق أوضاعه بموجب هذه التعليمات يستحق زيادته السنوية بعد مرور سنة من تاريخ نقله إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة بموجب هذه التعليمات، ما لم يصدر قرار بحجبها عنه لأي سبب من الأسباب.
ووفقا للتعليمات يتولى ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة كل حسب اختصاصه تدقيق إجراءات نقل وتوفيق أوضاع الموظفين المشمولين بهذه التعليمات والتأكد من صحة وسلامة تلك الإجراءات، بما يتفق وهذه التعليمات.
و تدرج الدرجات والوظائف اللازمة للموظفين الذين سيتم نقلهم وتوفيق أوضاعهم بموجب هذه التعليمات ضمن جدول تشكيلات الوظائف لعام 2009
وبحسب التعليمات تقوم الدائرة بتنظيم براءة تشكيلات للموظف الذي تم نقله وتوفيق وضعه بموجب هذه التعليمات على النموذج المقرر وبصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف وتصدر بعد استكمال جميع إجراءات النقل وتوفيق أوضاع الموظفين المشمولين بهذه التعليمات.
و تسري أحكام هذه التعليمات على كافة الموظفين المنفكين مؤقتا عن العمل، ويستحقون زياداتهم السنوية وفقا لتعليمات منح الزيادات السنوية الصادرة بموجب المادة (21) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007.
و يستمر الموظفون المشمولون بهذه التعليمات بتقاضي نفس الراتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه قبل صدور النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (31) لسنة 2009، ولحين نقلهم وتوفيق وضعهم بموجب هذه التعليمات.
وتعرض كل حالة غير معالجة بموجب هذه التعليمات على اللجنة المركزيـة لشـؤون الموظفين بناء على تنسيب رئيس ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

اترك رد