الرسالة الملكية لانشاء جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الحكومي

الرسالة الملكية لانشاء جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الحكومي

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزنا دولة الاخ علي ابو الراغب حفظه الله رئيس الوزراء الافخم،

ابعث اليك والى زملائك في مجلس الوزراء اطيب تحياتي وامنياتي بالتوفيق وبعد،

لقد كان ايماننا راسخا دوما باهمية الاستثمار في الانسان وتنمية قدراته ورعايته وترسيخ جذور الثقة لديه وهو يرى مسيرة الاقتصاد والنمو الاقتصادي تتقدم بخطى ثابتة وواعدة. كما حرصنا دوما على ان نرسخ في مؤسساتنا العامة تقاليد العمل في اطار الخدمة المدنية بكل ما يعنيه هذا المصطلح من مفهوم حضاري متقدم. فهذه المؤسسات وضعت لتقدم للمتعامل معها من المواطنين والمستثمرين الخدمة التي يرغب في الحصول عليها وبطريقة حضارية متميزة تعكس ارثنا وهويتنا العربية والاسلامية التي قامت على حسن التعامل والمودة واتقان العمل والاداء.

لقد اشرنا الى ذلك صراحة في اول خطاب عرش القيناه عام 1999 حينما قلنا نصا “ستواصل حكومتي خطواتها لاعادة هيكلة الادارة وتحديثها والقضاء على البيروقراطية وتحديث الاجراءات وتبسيطها والعمل باسلوب مؤسسي تسوده روح الفريق الواحد وفتح المجال امام الكفاءات والقيادات الادارية المنتمية القادرة على الابداع والعطاء المتميز.”

اننا اذ نعتز بان ثلاثة ارباع الشعب الاردني هم من جيل الشباب المنتمي لوطنه وامته لنطمح في ان نقدم لهذا الجيل افضل ما يمكن تقديمه من خدمات عبر مؤسساتنا الحكومية التي يتعامل معها لتعزيز مفهوم الانتماء والمواطنة الصالحة والتأكيد على ان الخدمة المدنية هي ميدان للتميز والعطاء والالتزام والدقة وبذلك نعكس صورة الاردن المشرقة لكل من يتعامل مع مؤسساته من الداخل او الخارج.

وانطلاقا من هذا المفهوم الحضاري للخدمة المدنية وتحفيزا للعاملين فيها على رفع مستواها وتجذير الشفافية في ميادينها فقد قررت بعد التوكل على الله عز وجل انشاء جائزة تحمل اسم “جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية” تهدف الى تعزيز دور القطاع العام في خدمة المجتمع الاردني بكافة قطاعاته ومجتمع الاستثمار عن طريق نشر الوعي بمفاهيم ادارة الجودة الشاملة والاداء المتميز وابراز الجهود المتميزة لمؤسسات القطاع العام وعرض انجازاتها في تطوير انظمتها وخدماتها بحيث تكون ارفع جائزة للتميز في القطاع العام على المستوى الوطني.

وقد عهدت الى سمو الامير فيصل بن الحسين برئاسة مجلس امناء هذه الجائزة الذي يتشكل من كل من: دولة رئيس الديوان الملكي الهاشمي نائبا لرئيس مجلس الامناء، معالي وزير التنمية الادارية عضوا، عطوفة امين عام رئاسة الوزراء عضوا، سعادة السيد فادي غندور عضوا، سعادة الدكتور رفعت الفاعوري عضوا، عطوفة مدير ادارة الاقتصاد والتنمية في الديوان الملكي مقررا لمجلس امنائها.

هذا وسيقدم مجلس الامناء خلال شهرين من تاريخه وبالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في هذا المجال تقريرا مفصلا لبرنامج الجائزة من حيث المعايير والفئات واليات التقييم والجهات التي سيشملها برنامج الجائزة وفق برنامج تدريجي يبدأ ببعض المؤسسات المرتبطة مباشرة بالتعامل مع جمهور المواطنين والمستثمرين متنقلا شيئا فشيئا الى ان يشمل هذا البرنامج كافة مؤسساتنا الحكومية والعامة.

والله اسال ان يحفظ اردننا الغالي وان يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات شعبنا في الازدهار والتقدم وقطف ثمار التنمية المستدامة انه نعم المولى ونعم النصير.

عبدالله الثاني

عمان في 26 جمادى الاخرة 1423 هـ
الموافق 4 ايلول 2002

Jordan lawyer

على الصعيد الخارجي عمل مستشارا قانونيا لأكبر دور الصحافة و النشر العالمية وتسلم مهام الاستشارات و التمثيل القانوني على مستوى دول الشرق الاوسط ، و تولى ادارة مجموعة من القضايا العادية و التحيكمية التي رفعت لمصلحة شركات و أفراد عرب في الدول الغربية مثل امريكا و كندا و فرنسا و استراليا و هولندا و جنوب افريقيا و الصين و غيرها من الدول وكذلك الكثير من الدول العربية مثل السعودية و البحرين و الامارات و عُمان و الكويت و اليمن و سوريا و العراق و مصر و تونس و الجزائر و ليبيا ، و نظرا لانجازاته المهنية المميزة فهو حاصل على عشرات التوصيات من مراجع عربية و اجنبية . على الصعيد الداخلي فيحضى المحامي سامي بمكانة قانونية رفيعة حيث عمل مستشارا للصندوق الهاشمي الأردني وهو محام متخصص في مسائل الشركات و قضايا الملكية الفكرية وبراءات الاختراع و التجارة الالكترونية و الجرائم الالكترونية، و هو محاضرا قانوني في العديد من الدورات القانونية و هو محكم دولي معتمد وحاليا المحامي سامي العوض شريك مدير في شركة حماة الحق لأعمال المحاماة وهي شركة محاماة دولية متخصصة مكونة من مجموعة من المحامين المتخصصين التي حققت سمعة و نجاح كبيرين و مقرها الرئيسي مدينة عمان الأردن.

Share
Published by
Jordan lawyer

Recent Posts

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 التسمية وبدء العمل المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق…

4 أسابيع ago

نصب و احتيال من قبل محامين وهميين

تحـذيـر  يرجى العلم بأنه يوجد الكثير من المحتالين ممن يزعمون ويكذبون  بأنهم يمثلون مكاتب محاماة عربية في بريطانيا و غيرها…

4 أشهر ago

احذر الاحتيال

تحـذيـر  يرجى العلم بأنه يوجد الكثير من المحتالين ممن يزعمون ويكذبون  بأنهم يمثلون مكاتب محاماة عربية في بريطانيا و غيرها…

4 أشهر ago

تحذير من الاحتيال

تحذير ضد اشخاص نصابين يستخدمون اسمي في النصب و الاحتيال ،

4 أشهر ago

دفع قانوني بوجود قضية مسجلة سابقا بذات الموضوع و بين الأطر اف انفسهم و بذات السبب

صيغة دفع قانوني بوجود قضية سابقة بين ذات الأطراف و لنفس السبب و بذات الموضوع تتوافق مع استخدامات المحامين في…

4 أشهر ago

دفع بتجاوز الادعاء بالحق الشخصي لحدود الجريمة

لدى محكمة بداية جزاء جنوب عمان الموقرة دفع قانوني على الشق الحقوقي  مقدم من وكيل الظنين ----- على الادعاء بالحق…

4 أشهر ago