القانون المؤقت للموازنة العامة الأردنية للسنة المالية 2010

صدور الارادة الملكية بالموافقة على القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2010

عمان – الدستور

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المؤقت للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 ،

حيث بلغ اجمالي النفقات الجارية والرأسمالية 5 مليارات 460و مليون دينار موزعة بواقع 4 مليارات 500و مليون دينار للنفقات الجارية 960و مليون دينار للنفقات الراسمالية.

أما في جانب الايرادات فقد بلغ اجمالي الايرادات 4 مليارات 775و مليون دينار موزعة بواقع 4 مليارات 445و مليون دينار للايرادات المحلية 330و مليون دينار منح خارجية.

وترتيبا على ذلك يقدر عجز الموازنة العامة بعد المنح الخارجية بـ 685 مليون دينار او ما نسبته 3,9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1178 مليون دينار عجز معاد تقديره لعام 2009 يشكل ما نسبته 7,3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام ,2009

وتاليا نص القانون:

قانون مؤقت رقم (30) لسنة 2009

قانون الموازنة العامة للسنة المالية

2010 المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010)

ويعمل به اعتبارا من 1 ـ 1 ـ 2010

المادة 2 – تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 بما يلي:

1 – الايرادات العامة: 000,580,577,4 دينار.

أ – الايرادات المحلية 000,580,544,4 دينار.

ب – المنح الخارجية 000,000,033 دينار.

2 – النفقات العامة: 000,291,064,5 دينار.

أ – الجارية 000,874,994,4 دينار.

ب – الرأسمالية 000,417,069 دينار.

3 – العجز : 000,701,586 دينار.

المادة 3 – تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000,131,063,5) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية واطفاءات الدين الداخلي واطفاء سندات دين للبنك المركزي.

المادة 4 – تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2011 2012و الواردة في هذا القانون ارقاما وبيانات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.

المادة 5 – تخصص القروض والمنح المالية والانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.

المادة 6 – أ – يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ب – يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية اذا توفرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.

ج – اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في فصل ـ وزارة أو دائرة ما بوزارة او دائرة اخرى في هذا القانون او جهة رسمية اخرى خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

د – لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.

هـ – لا يجوز عقد اي نفقة او صرف اي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.

و – لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز احالة عطاء اي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية ـ الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ز – لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و ـ أو احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة مع مراعاة نص المادة (6) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات.

ح – لا يجوز للجان العطاءآت المشكلة بموجب نظام الاشغال الحكومية ونظام اللوازم المعمول بهما طرح و ـ أو احالة اي عطاء تزيد قيمته عن عشرة آلاف دينار الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ط – مع مراعاة احكام المادة (22) من نظام الاشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته يجب الحصول على التزام مالي مسبق مصدق حسب الاصول.

ي – لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية.

ك – يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ـ الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و ـ أو مشاريع جديدة في اي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته.

ل – يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في اي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته.

م – تتحمل الوحدات الحكومية والجهات الرسمية الاخرى التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية حصتها من الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الحصة في هذا القانون.

ن – لا يجوز اعفاء اي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة من المنح ، او ورد نص عليها في اي قانون آخر او اي اتفاقية دولية.

المادة 7 – يجوز لوزير المالية تفويض اي من صلاحياته الواردة في الفقرتين (و) و(ل) من المادة (6) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة ، ويجوز للمدير العام تفويض هذه الصلاحيات لاي من مسؤولي الدائرة خطيا.

المادة – 8 – أ – يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل 1401( وزارة الخارجية ـ دائرة الشؤون الفلسطينية البرنامج 2105 شؤون المخيمات ـ المادة 304 ـ 11 اغاثة النازحين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ـ الموازنة العامة).

ب – يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل 1501( وزارة المالية البرنامج 2220 ـ النفقات الطارئة المادة 304 ـ 12 الطارئة ونفقات اخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ـ الموازنة العامة).

المادة 9 – لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.

المادة 10 – أ – يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية ـ الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.

ب – لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة الى محافظة اخرى الا بموافقة وزير المالية ـ الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ج – لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة 2111( – الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية الى اي مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها ، باستثناء المواد 110 113و 114و 115و 116و ، حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها.

د – لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة 2111( – الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الرأسمالية لاي مجموعة اخرى او بالعكس ، ويجوز النقل فيما بينها.

هـ – لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد 201 202و 203و 204و 205و الواردة في المجموعة 2111( – استخدام السلع والخدمات) ومن مخصصات المادة 301 الواردة في المجموعة 2121( – مساهمات الضمان الاجتماعي) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها.

و – مع مراعاة احكام الفقرات (أ ، ب ، ج ، د ، هـ) من هذه المادة ، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر ومن مشروع الى مشروع آخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.

ز – لا يجوز اجراء اي مناقلات مالية الا اذا توافرت اسباب جوهرية تبرر اجراء مثل هذه المناقلات.

المادة 11 – يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (10) من هذا القانون.

المادة 12 – على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل 0201( – مجلس الامة) كل من:

أ – رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان.

ب – رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب.

ج – رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة.

د – رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا.

المادة 13 – أ – لا يجوز تعيين موظفين وعمال الا على المادتين (102) و(103) من النفقات الرأسمالية ووفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية.

ب – يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة 501 في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة 502 في النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ـ الموازنة العامة.

ج – تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.

د – لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين والعمال على المشاريع الرأسمالية خلافا لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة والغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب اوضاع العاملين عليها.

المادة 14 – يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق انظمتها الخاصة.

المادة 15 – تعتبر جداول الايرادات والنفقات الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 16 – تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.