القانون المدني الأردني مع كامل التعديلات

الاطلاع على نسخة الجريدة الرسمية – القانون الاردني كاملا – العدد رقم 2645

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

القانون وتطبيقه

المادة 1
يسمى هذا القانون ( القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 /1977.

الباب التمهيدي

الفصل الاول- احكام عامة

القانون وتطبيقه

المادة 2

  1. تسري نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بالفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص .2. فاذا لم تجد المحكمة نصاً في هذا القانون حكمت باحكام الفقه الاسلامي الاكثر موافقة لنصوص هذا القانون ، فان لم توجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية .

    3. فان لم توجد حكمت بمقتضى العرف ، فان لم توجد حكمت بمقتضى قواعد العدالة ، ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما ثابتا ومطردا ولا يتعارض مع احكام القانون او النظام العام او الآداب . اما اذا كان العرف خاصا ببلد معين فيسري حكمه على ذلك البلد .

    4. ويسترشد في ذلك كله بما اقره القضاء والفقه على ان لا يتعارض مع ما ذكر .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- احكام عامة

القانون وتطبيقه

المادة 3

يرجع في فهم النص وتفسيره وتاويله ودلالته الى قواعد اصول الفقه الاسلامي .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق الزمني للقانون

المادة 4

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على ما ينافيه .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق الزمني للقانون

المادة 5

لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق الزمني للقانون

المادة 6

  1. تسري النصوص المتعلقة بالاهلية على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في تلك النصوص .2. واذا توفرت الاهلية في شخص طبقاً لنصوص قديمة ثم اصبح ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فلا اثر لذلك في تصرفاته السابقة .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق الزمني للقانون

المادة 7

  1. تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل .2. على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق الزمني للقانون

المادة 8

  1. اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدات قبل ذلك .2. اما اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها النص الجديد فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق الزمني للقانون

المادة 9

تطبق على ادلة الاثبات النصوص السارية عند اعدادها او في الوقت الذي كان يجب ان تعد فيه .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق الزمني للقانون

المادة 10

تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 11

القانون الاردني هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 12

  1. يسري على الحالة المدنية للاشخاص واهليتهم قانون الدولة التي ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الاردنية الهاشمية وتترتب آثارها فيها اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في اهليته .
    2. اما النظام القانوني للاشخاص الحكمية الاجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الاشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي ، فاذا باشرت نشاطها الرئيسي في المملكة الاردنية الهاشمية فان القانون الاردني هو الذي يسري .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 13

  1. يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين .
    2. اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي واردني صحيحاً اذا عقد وفقا لاوضاع البلد الذي تم فيه او اذا روعيت فيه الاوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 14

  1. يسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، بما في ذلك من اثر بالنسبة الى المال .2. اما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق . ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوى .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 15

في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين اردنيا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون الاردني وحده فيما عدا شرط الاهلية للزواج .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 16

يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب ، قانون المدين بها .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 17

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 18

  1. يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث والموصي او من صدر منه التصرف وقت موته .
    2. ويسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الايصاء او قانون البلد الذي تمت فيه وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 19

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 20

  1. يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطناً فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
    2. على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شان هذا العقار .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 21

تخضع العقود ما بين الاحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ويجوز ايضاً ان تخضع للقانون الذي يسري على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطني المشترك .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 22

  1. يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام .
    2. ولا تسري احكام الفقرة السابقة بالنسبة الى الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في المملكة الاردنية الهاشمية وان كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 23

يسري قانون البلد الذي تقوم فيه الدعوى او تباشر فيه اجراءاتها على قواعد الاختصاص واجراءات التقاضي .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 24

لا تسري احكام المواد السابقة اذا وجد نص في قانون خاص او في معاهدة دولية نافذة في المملكة الاردنية الهاشمية يتعارض معها .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 25

تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص فيما لم يرد في شانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 26

تعين المحكمة القانون الذي يجب تطبيقه في حالة مجهولي الجنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد . على ان الاشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد الجنسية الاردنية وجنسية دولة اجنبية اخرى فان القانون الاردني هو الذي يجب تطبيقه .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 27

اذا ظهر من الاحكام الواردة في المواد المتقدمة ان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر اية شريعة منها يجب تطبيقها .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 28

اذا تقرر ان قانوناً اجنبياً هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .

الباب التمهيدي

الفصل الاول- أحكام عامة

التطبيق المكاني للقانون

المادة 29

لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام تخالف النظام العام او الآداب في المملكة الاردنية الهاشمية .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 30

  1. تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حياً ، وتنتهي بموته .
    2. ويعين القانون حقوق الحمل المستكن .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 31

  1. تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك .
    2. فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات باية وسيلة من وسائل الاثبات القانونية .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 32

  1. من غاب بحيث لا يعلم حي هو ام ميت يحكم بكونه مفقوداً بناء على طلب كل ذي شان .
    2. واحكام المفقود والغائب تخضع للاحكام المقررة في القوانين الخاصة فان لم توجد فاحكام الشريعة الاسلامية .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 33

الجنسية الاردنية ينظمها قانون خاص .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 34

  1. تتكون اسرة الشخص من ذوي قرباه .
    2. ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 35

  1. القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع .
    2. والقرابة غير المباشرة هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم اصلاً او فرعاً للآخر سواء كانوا من المحارم او من غير المحارم .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 36

يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل . وعند حساب درجة القرابة غير المباشرة تعد الدرجات صعوداً من الفرع للاصل المشترك ثم نزولاً منه الى الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 37

يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 38

يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه باسماء اولاده

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 39

  1. الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.2. ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن.

    3. واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 40

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة موطناً بالنسبة الى ادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 41

  1. موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً2. ومع ذلك يجوز ان يكون للقاصر الذي بلغ خمس عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة الى الاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلاً لمباشرتها.

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 42

  1. يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2. ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.

    3. والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 43

  1. كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية2. وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة .

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 44

  1. لا يكون اهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون.2. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 45

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً او ذا غفلة يكون ناقص الاهلية وفقاً لما يقرره القانون

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 46

يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال في احكام الولاية او الوصاية او القوامة للشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 47

ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن اهليته او التعديل في احكامها

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 48

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

  1. الشخص الطبيعي

المادة 49

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه او لقبه او كليهما بلا مبرر ومن انتحل الغير اسمه او لقبه او كليهما دون حق ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الاشخاص

الاشخاص الحكمية

المادة 50

الاشخاص الحكمية هي:

1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية.

2. الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية.

3. الوقف .

4. الشركات التجارية والمدنية.

5. الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقاً لاحكام القانون.

6. كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون.

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

الاشخاص الحكمية

المادة 51

  1. الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون2. فيكون له:

    أ. ذمة مالية مستقلة.

    ب. اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون.

    ج. حق التقاضي.

    د. موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الاردنية الهاشمية يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.

    3 . ويكون له من يمثله في التعبير عن ارادته.

الباب التمهيدي

الفصل الثاني- الأشخاص

الاشخاص الحكمية

المادة 52

الاشخاص الحكمية تخضع لاحكام القوانين الخاصة بها

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الاشياء والاموال

المال

المادة 53
المال هو كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل.

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الاشياء والاموال

محل الحقوق المالية

المادة 54

كل شئ يمكن حيازته مادياً او معنوياً والانتفاع به انتفاعاً مشروعاً ولا يخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح ان يكون محلاً للحقوق المالية

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الاشياء والاموال

الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها

المادة 55

الاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع احد ان يستاثر بحيازتها والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون ان تكون محلاً للحقوق المالية

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الاشياء والاموال

الاشياء المثلية والقيمية

المادة 56

  1. الاشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها او اجزاؤها او تقاربت بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد او القياس او الكيل او الوزن2. والقيمية ما تتفاوت افرادها في الصفات او القيمة تفاوتاً يعتد به او يندر وجود افراده في التداول.

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الاشياء والاموال

الاشياء الاستهلاكية والاستعمالية

المادة 57

  1. الاشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بخصائصها الا باستهلاكها2. اما الاستعمالية فهي ما يتحقق الانتفاع بها باستعمالها مرارا مع بقاء عينها

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الاشياء والاموال

العقار والمنقول

المادة 58

كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف او تغيير هيئته فهو عقار ، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الاشياء والاموال

العقار بالتخصيص

المادة 59

يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا على خدمته واستغلاله ويكون ثابتا في الارض

الباب التمهيدي

الفصل الثالث- الاشياء والاموال

الاموال العامة

المادة 60

  1. تعتبر اموالا عامة جميع العقارات والمنقولات التي للدولة او الاشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى القانون او النظام2. ولا يجوز في جميع الاحوال التصرف في هذه الاموال او الحجز عليها او تملكها بمرور الزمان

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

نطاق الحق واستعماله

المادة 61
الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشا عن ذلك من ضرر

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

نطاق الحق واستعماله

المادة 62

لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

نطاق الحق واستعماله

المادة 63

الاضطرار لا يبطل حق الغير

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

نطاق الحق واستعماله

المادة 64

درء المضار اولى من كسب المنافع

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

نطاق الحق واستعماله

المادة 65

يدفع الضرر العام بالضرر الخاص والاشد بالاخف

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

اساءة استعمال الحق

المادة 66

اساءة استعمال الحق:

1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالا غير مشروع

2. ويكون استعمال الحق غير مشروع:

أ . اذا توفر قصد التعدي .

ب. اذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة .

ج. اذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر .

د . اذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة .

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

اقسام الحق

المادة 67

الفرع الثاني

اقسام الحق

يكون الحق شخصيا او عينيا او معنويا

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

اقسام الحق

المادة 68

الحق الشخصي رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني او القيام بعمل او الامتناع عن عمل

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

اقسام الحق

المادة 69

  1. الحق العيني سلطة مباشرة على شئ معين يعطيها القانون لشخص معين2. ويكون الحق العيني اصليا او تبعيا .

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

اقسام الحق

المادة 70

  1. الحقوق العينية الاصلية هي الملكية والتصرف والانتفاع والاستعمال والسكنى والسطحية ( القرار ) والحقوق المجردة والوقف والحكر والاجارتين وخلو الانتفاع2. والحقوق العينية التبعية هي التوثيقات الثابتة بالرهن التاميني او الحيازي او بنص القانون

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

اقسام الحق

المادة 71

  1. الحقوق المعنوية هي التي ترد على شئ غير مادي2. ويتبع في شان حقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى احكام القوانين الخاصة

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

ادلة الاثبات

المادة 72

الفرع الثالث

اثبات الحق

1. ادلة الاثبات:

ادلة اثبات الحق هي البينات التالية:

1. الكتابة

2. الشهادة

3. القرائن

4. المعاينة والخبرة

5. الاقرار

6. اليمين

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 73

  1. قواعد عامة في الاثبات:الاصل براءة الذمة وعلى الدائن ان يثبت حقه وللمدين نفيه.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 74

اليقين لا يزول بالشك

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 75

  1. الاصل بقاء ما كان على ما كان كما ان الاصل في الامور العارضة العدم2. وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 76

الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 77

البينة على من ادعى واليمين على من انكر.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 78

البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 79

الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة على المقر .

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 80

كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد او دفع مغرم عنه ترد

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 81

يعتد في شهادة الاخرس وحلفه باشارته المعهودة.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 82

تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 83

لا تحلف اليمين الا بطلب الخصم ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه .

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 84

يقبل قول المترجم الموثوق اذا كان عالما باللغتين بعد حلفه اليمين لدى الجهة المختصة.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

قواعد عامة في الإثبات

المادة 85

لا حجة مع التناقض ولكن لا اثر له في حكم المحكمة اذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.

الباب التمهيدي

الفصل الرابع- الحق

تطبيق قواعد وأحكام الإثبات

المادة 86

يتبع لدى المحاكم في اجراءات الاثبات واستيفاء ادلة الحق القواعد والاحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

العقد

المادة 87

العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت اثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

العقد

المادة 88

يصح ان يرد العقد:
1. على الاعيان ، منقولة كانت او عقاراً مادية كانت او معنوية .
2. على منافع الاعيان .
3. على عمل معين او على خدمة معينة .
4. على اي شئ آخر ليس ممنوعا بنص في القانون او مخالفا للنظام العام او الآداب .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

العقد

المادة 89

  1. تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل .
    2. اما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المعقودة لها . وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 90

الفرع الاول
1. انعقاد العقد:

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينه لانعقاد العقد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 91

  1. الايجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا لانشاء العقد واي لفظ صدر اولا فهو ايجاب والثاني قبول .
    2. ويكون الايجاب والقبول بصيغة الماضي ، كما يكونان بصيغة المضارع او بصيغة الامر اذا اريد بهما الحال .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 92

صيغة الاستقبال التي تكون بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اذا انصرف اليه قصد العاقدين .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 93

التعبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المعهودة عرفا ولو من غير الاخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي وباتخاذ اي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 94

  1. يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا .
    2. اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 95

  1. لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولا .
    2. ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 96

المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاعراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 97

تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 98

اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 99

  1. يجب ان يكون القبول مطابقا للايجاب .
    2. واذا اقترن القبول بما يزيد في الايجاب او يقيده او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 100

  1. يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها . اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة .
    2. واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد انعقد واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 101

اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 102

يعتبر التعاقد بالهاتف او باية طريقة مماثلة بالنسبة للمكان كانه تم بين متعاقدين لا يضمهما مجلس واحد حين العقد واما فيما يتعلق بالزمان فيعتبر كانه تم بين حاضرين في المجلس .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 103

لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد ، ذلك مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 104

القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 105

  1. الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ابرامه فيها .
  2. واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بابرام هذا العقد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 106

اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة للعقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة القضية المقضية مقام العقد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انعقاد العقد

المادة 107

  1. دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك .
    2. فاذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 108

  1. النيابة في التعاقد:يجوز التعاقد بالاصالة او بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 109

  1. تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية .
    2. ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت النيابة قانونية .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 110

من باشر عقدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره بما يترتب عليه من احكام .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 111

  1. اذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الارادة او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصة او وجوب العلم بها .
    2. ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا يتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله ، فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض ان يعلمها .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 112

اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 113

اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا باسمه فان حكم العقد يرجع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذا كان العاقد الآخر يعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فترجع الحقوق الى الاصيل كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 114

اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت ابرام العقد انقضاء النيابة فان اثر العقد الذي يبرمه يضاف الى الاصيل او خلفائه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

نيابة في التعاقد

المادة 115

لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد التجارة.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 116

  1. شروط العقد:

اولا . أ . اهلية التعاقد:

كل شخص اهل للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 117

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 118

  1. تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضاً وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضاً .
    2. اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد .
    3. وسن التمييز سبع سنوات كاملة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 119

  1. للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا اكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله وياذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا .
    2. واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 120

الصغير الماذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن كالبالغ سن الرشد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 121

للولي ان يحجر الصغير الماذون ويبطل الاذن ويكون حجره على الوجه الذي اذنه به .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 122

  1. للمحكمة ان تاذن للصغير المميز عند امتناع الولي عن الاذن وليس للولي ان يحجر عليه بعد ذلك .
    2. وللمحكمة بعد الاذن ان تعيد الحجر على الصغير .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 123

ولي الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصّبته المحكمة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 124

  1. الاب والجد اذا تصرفا في مال الصغير وكان تصرفهما بمثل القيمة او بغبن يسير صح العقد ونفذ .
    2. اما اذا عرفا بسوء التصرف فللحاكم ان يقيد من ولايتهما او ان يسلبهما هذه الولاية .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 125

عقود الادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسير ويعتبر من عقود الادارة بوجه خاص الايجار اذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق وايفاء الديون وبيع المحصولات الزراعية وبيع المنقول الذي يسرع اليه التلف والنفقة على الصغير .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 126

التصرفات الصادرة من الوصي في مال الصغير والتي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح وقسمة المال الشائع واستثمار النقود لا تصح الا باذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 127

  1. الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم .
    2. اما السفيه وذو الغفلة فتحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في القانون .
    3. يبلغ قرار الحجر للمحجور ويعلن للناس سببه وتكون تصرفاته قبل ذلك نافذة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 128

  1. المعتوه هو في حكم الصغير المميز .
    2. المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز . اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرف العاقل .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 129

  1. يسري على تصرفات المحجور للغفلة او السفه ما يسري على تصرفات الصبي المميز من احكام ، ولكن ولى السفيه المحكمة او من تعينه للوصاية عليه وليس لابيه او جده او وصيهما حق الولاية عليه .
    2. اما تصرفاته قبل الحجر فمعتبرة الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 130

  1. يكون تصرف المحجور عليه لسفه او غفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك .
    2. وتكون اعمال الادارة الصادرة عن المحجور عليه لسفه الماذون له بتسلم امواله صحيحة في الحدود التي رسمتها الجهة التي اصدرت الاذن .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 131

تبين القوانين والأنظمة الاجراءات التي تتبع في الحجر على المحجورين وادارة اموالهم واستثمارها والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 132

اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 133

التصرفات الصادرة من الاولياء والاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اهلية التعاقد

المادة 134

  1. يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد .
    2. غير انه اذا لجا الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته لزمه التعويض .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الاكراه

المادة 135

ب. عيوب الرضا:

  1. الاكراه:
    الاكراه هو اجبار الشخص بغير حق على ان يعمل عملا دون رضاه ويكون ماديا او معنويا.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الاكراه

المادة 136

يكون الاكراه ملجئا اذا كان تهديدا بخطر جسيم محدق يلحق بالجسم او المال. ويكون غير ملجئ اذا كان تهديدا بما دون ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الاكراه

المادة 137

التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الاولاد او الزوج او ذي رحم محرم والتهديد بخطر يخدش الشرف يعتبر اكراها ، ويكون ملجئا او غير ملجئ بحسب الاحوال .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الاكراه

المادة 138

الاكراه الملجئ يعدم الرضا ويفسد الاختيار وغير الملجئ يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الاكراه

المادة 139

يختلف الاكراه باختلاف الاشخاص وسنهم وضعفهم ومناصبهم ودرجة تاثرهم وتالمهم من الاكراه شدة وضعفا .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الاكراه

المادة 140

يشترط ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هدد به وان يغلب على ظن المكره وقوع الاكراه عاجلا ان لم يفعل ما اكره عليه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الاكراه

المادة 141

من اُكره باحد نوعي الاكراه على ابرام عقد لا ينفذ عقده ولكن لو اجازه المكره او ورثته بعد زوال الاكراه صراحة او دلالة ينقلب صحيحا .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الاكراه

المادة 142

الزوج ذو شوكة على زوجته فاذا اكرهها بالضرب او منعها عن اهلها مثلا لتتنازل عن حق لها او تهب له مالا ففعلت كان تصرفها غير نافذ .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

التغرير والغبن

المادة 143

  1. التغرير والغبن:التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

التغرير والغبن

المادة 144

يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

التغرير والغبن

المادة 145

اذا غرر احد العاقدين بالآخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

التغرير والغبن

المادة 146

الغبن الفاحش في العقار وغيره هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

التغرير والغبن

المادة 147

اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

التغرير والغبن

المادة 148

اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين واثبت المغرور ان المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير وقت العقد جاز له فسخه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

التغرير والغبن

المادة 149

لا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير الا في مال المحجور ومال الوقف واموال الدولة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

التغرير والغبن

المادة 150

يسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش ويلزم العقد بموت من له الحق في الفسخ وبالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة وبهلاكه عنده واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الغلط

المادة 151

  1. الغلط:لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد او دلت عليه الملابسات وظروف الحال او طبائع الاشياء او العرف .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الغلط

المادة 152

اذا وقع الغلط في ماهية العقد او في شرط من شروط الانعقاد او في المحل بطل العقد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الغلط

المادة 153

للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الآخر او صفة فيه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الغلط

المادة 154

للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في القانون وتوافرت شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين (151و153) ما لم يقض القانون بغيره .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الغلط

المادة 155

لا يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب او الكتابة وانما يجب تصحيحه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

الغلط

المادة 156

  1. ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية .
    2. ويبقى ملزما بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

المحل

المادة 157

يجب ان يكون لكل عقد محل يضاف اليه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

المحل

المادة 158

  1. في التصرفات المالية يشترط ان يكون المحل مالا متقوما .
    2. ويصح ان يكون عينا او منفعة او اي حق مالي آخر كما يصح ان يكون عملا او امتناعا عن عمل .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

محل العقد

المادة 159

اذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

المحل

المادة 160

  1. يجوز ان يكون محلا للمعاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر .
    2. غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

محل العقد

المادة 161

  1. يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة .
    2. واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر .
    3. فاذا لم يعين المحل على النحو المقدم كان العقد باطلا .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

المحل

المادة 162

اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

محل العقد

المادة 163

  1. يشترط ان يكون المحل قابلا لحكم العقد .
    2. فان منع الشارع التعامل في شيء او كان مخالفا للنظام العام او للآداب كان العقد باطلا .
    3. ويعتبر من النظام العام بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالاحوال الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال محجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

محل العقد

المادة 164

  1. يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او جرى به العرف والعادة .
    2. كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يمنعه الشارع او يخالف النظام العام او الآداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

السبب

المادة 165

  1. السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد .
    2. ويجب ان يكون موجودا وصحيحا ومباحا غير مخالف للنظام العام او الآداب .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

السبب

المادة 166

  1. لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه .
    2. ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

العقد الصحيح والباطل والفاسد

المادة 167

ثالثا: العقد الصحيح والباطل والفاسد:

أ . العقد الصحيح:

العقد الصحيح هو العقد المشروع باصله ووصفه بان يكون صادرا من اهله مضافا الى محل قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع واوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط مفسد له .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

العقد الصحيح والباطل والفاسد

المادة 168

ب. العقد الباطل:

1. العقد الباطل ما ليس مشروعا باصله ووصفه بان اختل ركنه او محله او الغرض منه او الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه اي اثر ولا ترد عليه الاجازة .
2. ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها .
3. ولا تسمع دعوى البطلان بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

العقد الصحيح والباطل والفاسد

المادة 169

  1. اذا كان العقد في شق منه باطلا بطل العقد كله الا اذا كانت حصة كل شق معينة فانه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي .
  2. واذا كان العقد في شق منه موقوفا ، توقف في الموقوف على الاجازة فان اجيز ، نفذ العقد كله ، وان لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

العقد الصحيح والباطل والفاسد

المادة 170

ج. العقد الفاسد:

1. العقد الفاسد هو ما كان مشروعا باصله لا بوصفه فاذا زال سبب فساده صح .
2. ولا يفيد الملك في المعقود عليه الا بقبضه .
3. ولا يترتب عليه اثر الا في نطاق ما تقرره احكام القانون .
4. ولكل من عاقديه او ورثته حق فسخه بعد اعذار العاقد الآخر.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

العقد الموقوف والعقد غير اللازم

المادة 171

رابعا: العقد الموقوف والعقد غير اللازم:

أ . العقد الموقوف:

يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال له تعلق به حق الغير او من ناقص الاهلية في ماله وكان تصرفا دائرا بين النفع والضرر او من مكره او اذا نص القانون على ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

العقد الموقوف والعقد غير اللازم

المادة 172

تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

العقد الموقوف والعقد غير اللازم

المادة 173

  1. تكون الاجازة بالفعل او بالقول او باي لفظ يدل عليها صراحة او دلالة .
  2. ويعتبر السكوت اجازة ان دل على الرضا عرفا .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

العقد الموقوف والعقد غير اللازم

المادة 174

يشترط لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

العقد الموقوف والعقد غير اللازم

المادة 175

  1. اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة .
    2. واذا رفضت الاجازة بطل التصرف .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

العقد الموقوف والعقد غير اللازم

المادة 176

ب. العقد غير اللازم:

1. يكون العقد غير لازم بالنسبة الى احد عاقديه او لكليهما رغم صحته ونفاذه اذا شرط له حق فسخه دون تراض او تقاض.
2. ولكل منهما ان يستقل بفسخه اذا كان بطبيعته غير لازم بالنسبة اليه او شرط لنفسه خيار فسخه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار الشرط

المادة 177

خامسا: من الخيارات التي تشوب لزوم العقد:

أ . خيار الشرط:

في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للعاقدين او لايهما ان يشترط في العقد او بعده الخيار لنفسه او لغيره المدة التي يتفقان عليها فان لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقا للعرف .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار الشرط

المادة 178

اذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لاحدهما فلا يخرج ماله عن ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار الشرط

المادة 179

  1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته .
    2. فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه .
    3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كان لم يكن .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار الشرط

المادة 180

اذا كان الخيار مشروطا لكل من العاقدين فان اختار احدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار الشرط

المادة 181

  1. يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على ايهما صراحة او دلالة .
    2. واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار الشرط

المادة 182

  1. يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به ان كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي او التقاضي .
    2. اما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار الشرط

المادة 183

يسقط الخيار بموت صاحبه في خلال مدته ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره ان كان الخيار له حتى نهاية مدته.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار الرؤية

المادة 184

ب. خيار الرؤية:

يثبت خيار الرؤية في العقود التي تحتمل الفسخ لمن صدر له التصرف ولو لم يشترطه اذا لم ير المعقود عليه وكان معينا بالتعيين.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار الرؤية

المادة 185

يبقى خيار الرؤية حتى تتم الرؤية في الاجل المتفق عليه او يوجد ما يسقطه.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار الرؤية

المادة 186

خيار الرؤية لا يمنع نفاذ العقد وانما يمنع لزومه بالنسبة لمن شرط له الخيار.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار الرؤية

المادة 187

  1. لا يسقط خيار الرؤية بالاسقاط .
    2. ويسقط برؤية المعقود عليه وقبوله صراحة او دلالة كما يسقط بموت صاحبه وبهلاكه كله او بعضه وبتعيبه وبتصرف من له الخيار فيه تصرفا لا يحتمل الفسخ او تصرفا يوجب حقا للغير .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار الرؤية

المادة 188

يتم الفسخ بخيار الرؤية بالقول او بالفعل صراحة او دلالة بشرط علم المتعاقد الآخر .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار التعيين

المادة 189

ج. خيار التعيين:

يجوز الاتفاق على ان يكون المعقود عليه احد شيئين او اشياء ثلاثة ويكون خيار تعيينه من بينها لاحد العاقدين وذلك بشرط بيان بدل كل منها ومدة الخيار .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار التعيين

المادة 190

يكون العقد غير لازم حتى يتم اعمال الخيار فاذا تم الخيار صراحة او دلالة اصبح العقد نافذا لازما فيما تم فيه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار التعيين

المادة 191

يستند تعيين الخيار الى وقت نشوء العقد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار التعيين

المادة 192

اذا مات من له خيار التعيين في مدة الاختيار انتقل حقه الى ورثته .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار العيب

المادة 193

د. خيار العيب:

يثبت حق فسخ العقد بخيار العيب في العقود التي تحتمل الفسخ دون اشتراطه في العقد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار العيب

المادة 194

يشترط في العيب لكي يثبت به الخيار ان يكون قديما مؤثرا في قيمة المعقود عليه وان يجهله المشتري وان لا يكون البائع قد اشترط البراءة منه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار العيب

المادة 195

  1. اذا توفرت في العيب الشروط المبينة في المادة السابقة كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض قابلا للفسخ بعده .
    2. ويتم فسخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة الى تراضي او تقاضي . بشرط علم العاقد الآخر به . واما بعد القبض فانما يتم بالتراضي او التقاضي .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار العيب

المادة 196

يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله الى صاحبه واسترداد ما دفع .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار العيب

المادة 197

  1. يسقط خيار العيب بالاسقاط وبالرضا بالعيب بعد العلم به وبالتصرف في المعقود عليه ولو قبل العلم به وبهلاكه او نقصانه بعد القبض وبزيادته قبل القبض زيادة متصلة غير متولدة منه وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منه.
    2. ولا يسقط بموت صاحبه ويثبت لورثته .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

خيار العيب

المادة 198

لصاحب خيار العيب ايضا امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثار العقد بالنسبة للمتعاقدين

المادة 199

الفرع الثاني

آثار العقد
1. بالنسبة للمتعاقدين:

1. يثبت حكم العقد في المعقود عليه وبدله بمجرد انعقاده دون توقف على القبض او اي شئ آخر- ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2. اما حقوق العقد فيجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد عليه منهما .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثار العقد بالنسبة للمتعاقدين

المادة 200

عقد المعاوضة الوارد على الاعيان اذا استوفى شرائط صحته يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثار العقد بالنسبة للمتعاقدين

المادة 201

عقد المعاوضة الوارد على منافع الاعيان مستوفيا شرائط صحته يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثار العقد بالنسبة للمتعاقدين

المادة 202

  1. يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
  2. ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثار العقد بالنسبة للمتعاقدين

المادة 203

في العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثار العقد بالنسبة للمتعاقدين

المادة 204

اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثار العقد بالنسبة للمتعاقدين

المادة 205

اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان‎ اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثر العقد بالنسبة الى الغير

المادة 206

  1. اثر العقد بالنسبة الى الغير:ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثر العقد بالنسبة الى الغير

المادة 207

اذا انشا العقد حقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فان هذه الحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثر العقد بالنسبة الى الغير

المادة 208

لا يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثر العقد بالنسبة الى الغير

المادة 209

  1. اذا تعهد شخص بان يجعل الغير يلتزم بامر فلا يلزم الغير بتعهده فاذا رفض الغير ان يلتزم وجب على المتعهد ان يعوض من تعاهد معه .
    ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بان يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به .
    2. اما اذا قبل الغير هذا التعهد فان قبوله لا ينتج اثرا الا من وقت صدوره ما لم يتبين انه قصد صراحة او ضمنا ان يستند اثر هذا القبول الى الوقت الذي صدر فيه التعهد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثر العقد بالنسبة الى الغير

المادة 210

1 . يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية.
2. ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد .
3. ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثر العقد بالنسبة الى الغير

المادة 211

  1. يجوز للمشترط دون دائنه او ورثته ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد او الى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد .
    2. ولا يترتب على نقض المشارطه ان تبرا ذمة المتعهد قبل المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الاول كما له ان يستاثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثر العقد بالنسبة الى الغير

المادة 212

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او جهة مستقبلة كما يجوز ان يكون شخصا او جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت ان ينتج العقد اثره طبقا للمشارطة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 213

  1. تفسير العقود:الاصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزاماه في التعاقد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 214

  1. العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني .
  2. والاصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز الا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 215

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 216

اعمال الكلام اولى من اهماله لكن اذا تعذر اعمال الكلام يهمل .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 217

ذكر بعض مالا يتجزا كذكره كله .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 218

المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 219

الوصف في الحاضر لغو ، وفي الغائب معتبر .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 220

  1. العادة محكمة عامة كانت او خاصة .
    2. وتعتبر العادة اذا اطردت او غلبت والعبرة للغالب الشائع لا للنادر .
    3. تترك الحقيقة بدلالة العادة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 221

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 222

الضرورات تبيح المحظورات .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 223

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 224

المعروف عرفا كالمشروط شرطا .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 225

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 226

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 227

اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 228

التابع تابع ولا يفرد بالحكم .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 229

اذا سقط الاصل سقط الفرع .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 230

الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 231

اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 232

اذا بطل الاصل يصار الى البدل .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 233

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 234

السؤال معاد في الجواب .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 235

الغرم بالغنم .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 236

الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 237

من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 238

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 239

  1. اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين .2. اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للالفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

تفسير العقود

المادة 240

  1. يفسر الشك في مصلحة المدين2. ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انحلال العقد

المادة 241

  1. انحلال العقد ( الاقالة):اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انحلال العقد

المادة 242

للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انحلال العقد

المادة 243

الاقالة في حق العاقدين فسخ . وفي حق الغير عقد جديد

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انحلال العقد

المادة 244

تتم الاقالة بالايجاب والقبول في المجلس وبالتعاطي بشرط ان يكون المعقود عليه قائما وموجودا في يد العاقد وقت الاقالة ولو تلف بعضه صحت الاقالة في الباقي بقدر حصته من العوض

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انحلال العقد

المادة 245

يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انحلال العقد

المادة 246

  1. في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او فسخه2. ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

انحلال العقد

المادة 247

في العقود الملزمة للجانبين اذا طرات قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فاذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثار انحلال العقد

المادة 248

  1. آثار انحلال العقد:
    اذا انفسخ العقد او فسخ اعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فاذا استحال ذلك يحكم بالتعويض

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الاول- العقد

اثار انحلال العقد

المادة 249

اذا انحل العقد بسبب البطلان او الفسخ او باي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين ان يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما ان يحبس ما اخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد اليه ما تسلمه منه او يقدم ضمانا لهذا الرد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثاني- التصرف الانفرادي

التصرف الانفرادي

المادة 250

يجوز ان يتم التصرف بالارادة المنفردة للمتصرف دون توقف على القبول ما لم يكن فيه الزام الغير بشيء وذلك طبقا لما يقضي به القانون .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثاني- التصرف الإنفرادي

التصرف الانفرادي

المادة 251

  1. تسري على التصرف الانفرادي الاحكام الخاصة بالعقود الا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين لنشوء العقد . وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك .
    2. ويبقى الايجاب في العقود خاضعا للاحكام الخاصة به .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثاني- التصرف الإنفرادي

التصرف الانفرادي

المادة 252

اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثاني- التصرف الإنفرادي

التصرف الانفرادي

المادة 253

  1. اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله .
    2. واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد برده في المجلس .
    3. واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد .
    4. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثاني- التصرف الإنفرادي

التصرف الانفرادي

المادة 254

  1. الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد او عمل .
    2. ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثاني- التصرف الإنفرادي

التصرف الانفرادي

المادة 255

  1. من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له اجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة .
    2. واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده اعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من اتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان عدول الواعد .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 256

الفرع الاول

احكام عامة
كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 257

  1. يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب .2. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 258

اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 259

اذا غر احد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 260

ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 261

اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية او حادث فجائي او قوة قاهرة او فعل الغير او فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 262

من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسؤول على الا يجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 263

  1. يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجيء وحده2. ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 264

يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 265

اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار ، كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 266

يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 267

  1. يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك . فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان2. ويجوز ان يقضى بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب

    3. ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 268

اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقدير

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 269

  1. يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تامينا تقدره المحكمة2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر باعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم باداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 270

يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 271

لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

أحكام عامة

المادة 272

  1. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه2. على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية

    3. ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

الضرر الواقع على النفس

المادة 273

الفرع الثاني

1. ما يقع على النفس: ما يجب من مال ، في الجناية على النفس وما دونها ولو كان الجاني غير مميز هو على العاقلة او الجاني للمجني عليه او ورثته الشرعيين وفقا للقانون

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

الضرر الواقع على النفس

المادة 274

رغما عما ورد في المادة السابقة ، كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم ، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

إتلاف المال

المادة 275

  1. اتلاف المال:من اتلف مال غيره او افسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا وذلك مع مراعاة الاحكام العامة للتضمين

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

إتلاف المال

المادة 276

اذا كان الاتلاف جزئيا ضمن المتلف نقص القيمة فاذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار ان شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال للمتلف واخذ تمام القيمة مع مراعاة احكام التضمين العامة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

إتلاف المال

المادة 277

  1. اذا اتلف احد مال غيره على زعم انه ماله ضمن ما اتلف .
    2. اما اذا اتلفه باذن مالكه فلا يضمن .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

إتلاف المال

المادة 278

اذا اتلف صبي مميز او غير مميز او من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

الغصب والتعدي

المادة 279

  1. الغصب والتعدي:
  2. على اليد ما اخذت حتى تؤديه .
    2. فمن غصب مال غيره وجب عليه رده اليه بحاله التي كان عليها عند الغصب وفي مكان غصبه .
    3. فان استهلكه او اتلفه او ضاع منه او تلف بتعديه او بدون تعديه فعليه مثله او قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب .
    4. وعليه ايضا ضمان منافعه وزوائده .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل لضار

الغصب والتعدي

المادة 280

اذا اتلف احد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ولهذا ان يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

الغصب والتعدي

المادة 281

اذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة او تبرعا وتلف المغصوب كلا او بعضا في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقا لاحكام القانون.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

الغصب والتعدي

المادة 282

  1. غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب .
    2. فاذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول يبرا وحده واذا رده الى المغصوب منه يبرا هو والاول .
    3. واذا تلف المغصوب او اتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني ، وله ان يضمن مقدارا منه الاول والمقدار الآخر الثاني ، فاذا ضمن الغاصب الاول كان لهذا ان يرجع على الثاني واذا ضمن الثاني فليس له ان يرجع على الاول .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

الغصب والتعدي

المادة 283

للمحكمة في جميع الاحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسبا ان رات مبررا لذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

الغصب والتعدي

المادة 284

من كانت في يده امانة وقصر في حفظها او تعدى عليها او منعها عن صاحبها بدون حق او جحدها او مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل او بالقيمة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

الغصب والتعدي

المادة 285

  1. من سرق مالا فعليه رده الى صاحبه ان كان قائما ورد مثله او قيمته ان استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة .
    2. وكذا من قطع الطريق واخذ المال .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

الغصب والتعدي

المادة 286

  1. اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل .
    2. واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل .
    3. واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين ان يضمن الغاصب بدله .
    4. واذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

الغصب والتعدي

المادة 287

حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

المسؤولية عن فعل الغير

المادة 288

الفر ع الثالث

المسؤولية عن فعل الغير
1. لا يسال احد عن فعل غيره ، ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رات مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر .

أ . من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .

ب. من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تادية وظيفته او بسببها.

  1. ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

جناية الحيوان

المادة 289

الفرع الرابع
صور من المسؤولية

  1. جناية الحيوان:جناية العجماء جبار ولكن فعلها الضار مضمون على ذي اليد عليها مالكا كان او غير مالك اذا قصر او تعدى .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

إنهيار البناء

المادة 290

  1. انهيار البناء:1. الضرر الذي يحدثه للغير انهيار البناء كله او بعضه يضمنه مالك البناء او المتولي عليه الا اذا ثبت عدم تعديه او تقصيره .
    2. ولمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فاذا لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة ان تاذنه في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

الأشياء والآلات

المادة 291

  1. الاشياء والآلات:كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية- يكون ضامنا لما تحدثه هذه الاشياء من ضرر الا ما لا يمكن التحرز منه . هذا مع عدم الاخلال بما يرد في ذلك من احكام خاصة.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثالث- الفعل الضار

الأشياء والآلات

المادة 292

استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير فمن استعمل حقه العام واضر بالغير ضررا يمكن التحرز منه كان ضامنا .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

الكسب بلا سبب

المادة 293

الفرع الاول
الكسب بلا سبب
لا يسوغ لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي . فان اخذه فعليه رده .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

الكسب بلا سبب

المادة 294

  1. من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك .
    2. لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا لا يقبل الفصل ، دون ضرر على احد المالكين ، تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع قيمته ، ما لم يقض القانون بغير ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

الكسب بلا سبب

المادة 295

من تبرع من ماله لحساب غيره بامره فلا يرجع على الآمر الا اذا اشترط الرجوع عليه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

قبض غير المستحق

المادة 296

الفرع الثاني

قبض غير المستحق
من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه ، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله او قيمته ان لم يكن قائما.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

قبض غير المستحق

المادة 297

يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

قبض غير المستحق

المادة 298

يصح كذلك استرداد ما دفع وفاء لدين لم يحل اجله وكان الموفي جاهلا قيام الاجل .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

قبض غير المستحق

المادة 299

اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين او مما حصل عليه من التامينات ، او ترك دعواه قبل المدين الحقيقي المدة المحددة لسماعها ، فلا يجب عليه رد ما قبض ، ولمن اوفى ان يرجع على المدين الحقيقي بالدين وبالتضمين ان كان له محل .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

قبض غير المستحق

المادة 300

على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تامر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 301

الفرع الثالث
الفضالة
من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او اوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الاحكام التالية.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 302

تسري قواعد الوكالة اذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 303

يجب على الفضولي ان يمضي في العمل الذي بداه الى ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 304

الفضولي مسؤول عما يلحق رب العمل من اضرار وللمحكمة تحديد الضمان اذا كانت الظروف تبرر ذلك .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 305

اذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه كان مسؤولا عن تصرفات نائبه ، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 306

يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام به .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 307

على رب العمل ان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

الفضالة

المادة 308

  1. اذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل عند انتهاء الوكالة بموت الوكيل .
    2. واذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

قضاء دين الغير

المادة 309

الفرع الرابع
قضاء دين الغير

من اوفى دين غيره بامره كان له الرجوع على الآمر بما اداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

قضاء دين الغير

المادة 310

  1. من اوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة (301) ولا على الدائن الا اذا ابرا المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه .
    2. فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الرابع- الفعل النافع

حكم مشترك

المادة 311

الفرع الخامس
حكم مشترك

لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الاحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع . وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشا فيه حق الرجوع .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الخامس- القانون

الحقوق القانونية

المادة 312

الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الاول- احكام عامة

أحكام عامة

المادة 313

  1. ينفذ الحق جبرا على المدين به عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية .
    2. فاذا افتقد الحق حماية القانون لاي سبب فلا جبر في تنفيذه ويصبح حقا طبيعيا يجب في ذمة المدين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الاول- احكام عامة

أحكام عامة

المادة 314

اذا اوفى المدين حقا طبيعيا فقد حماية القانون صح وفاؤه ولا يعتبر وفاء لما لا يجب .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الاول- احكام عامة

أحكام عامة

المادة 315

يجب الوفاء بالحق متى استوفى شرائط استحقاقه قانونا فان تخلف المدين فقد وجب تنفيذه جبرا عليه تنفيذا عينيا او تعويضيا طبقا لنصوص القانون .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الاول- احكام عامة

أحكام عامة

المادة 316

  1. يكون التنفيذ اختياريا اذا تم بالوفاء او ما يعادله .
  2. ويكون جبريا اذا تم عينيا او بطريق التعويض .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

طرفا الوفاء

المادة 317

الفرع الاول
التنفيذ الاختياري
أ . طرفا الوفاء:

1. يصح الوفاء من المدين او من نائبه او من اي شخص آخر له مصلحة في الوفاء .
2. ويصح ايضا ممن لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن اعتراضه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

طرفا الوفاء

المادة 318

يشترط للبراءة من الدين ان يكون الموفي مالكا لما وفى به واذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

طرفا الوفاء

المادة 319

لا ينفذ الوفاء لبعض الدائنين في حق الدائنين الآخرين اذا كان المدين محجورا للدين ووفى من المال المحجور او مريضا مرض الموت وكان الوفاء يضر ببقية الدائنين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

لمن يكون الوفاء

المادة 320

ب. لمن يكون الوفاء: يكون الوفاء للدائن او لنائبه ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ، الا اذا كان متفقا على ان الوفاء يكون للدائن شخصيا .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

لمن يكون الوفاء

المادة 321

اذا كان الدائن غير كامل الاهلية فلا تبرا ذمة المدين الا بالوفاء لوليه . واذا حصل الوفاء للدائن وهلك الموفى به في يده او ضاع منه فلوليه مطالبة المدين بالدين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 322

ج. رفض الوفاء:

اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا حيث يجب قبوله ، او رفض بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اعلن انه لن يقبل الوفاء- اعذر اليه المدين باعلان وحدد له مدة مناسبة يقوم فيها بما يجب عليه لاستيفاء حقه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 323

يترتب على اعذار الدائن ان يصير الشيء محل الالتزام في ضمان الدائن ان كان من قبل في ضمان المدين وان يصبح للمدين الحق في ايداعه على نفقة الدائن وفي ضمان ما اصابه من ضرر.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 324

اذا كان محل الوفاء شيئا معينا بالذات وكان الواجب ان يسلم في المكان الذي يوجد فيه جاز للمدين بعد ان يعذر الى الدائن بتسلمه ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه فاذا كان هذا الشيء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة .

الباب الاول- مصادر الحقوق الشخصية

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 325

اذا كان محل الوفاء شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 326

يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية اخرى تبرر هذا الاجراء .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 327

يقوم العرض الحقيقي بالنسبة الى المدين مقام الوفاء اذا تلاه ايداع مستوف لاصوله القانونية او تلاه اي اجراء مماثل وذلك اذا قبله الدائن او صدر حكم نهائي بصحته .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

رفض الوفاء

المادة 328

  1. اذا عرض المدين الدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته . واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .
    2. فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

محل الوفاء

المادة 329

د. محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته واثباته:

1. اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة اعلى .
2. اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين في العقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

زمان الوفاء

المادة 330

  1. ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق او نص يجيز ذلك .
    2. فاذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

نفقات الوفاء

المادة 331

اذا كان المدين ملزما بان يوفى مع الدين اية نفقات وكان ما اداه لا يفي بالدين مع تلك النفقات حسم ما ادى من حساب النفقات ثم من اصل الدين هذا ما لم يتفق على غيره .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

محل الوفاء

المادة 332

اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

محل الوفاء

المادة 333

اذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة كان الحسم من حساب الدين الذي حل فاذا تعددت الديون الحالة فمن حساب اشدها كلفة على المدين فاذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

زمان الوفاء

المادة 334

  1. يجب ان يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضي بغير ذلك .
    2. على انه يجوز للمحكمة في حالات استثنائية اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل معقول او آجال ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التاجيل ضرر جسيم .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

زمان الوفاء

المادة 335

  1. اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول .
    2. فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

مكان الوفاء

المادة 336

  1. اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك .
    2. اما في الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه مركز اعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

اثبات الوفاء

المادة 337

اذا ارسل المدين الدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين وان امر الدائن المدين بان يدفع الدين الى رسوله فدفعه فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

نفقات الوفاء

المادة 338

تكون نفقات الوفاء على المدين الا اذا اتفق او نص القانون على غير ذلك .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

اثبات الوفاء

المادة 339

لمن قام بوفاء الدين او جزء منه ان يطلب مخالصة بما وفاه ، فاذا رفض الدائن ذلك جاز للمدين ان يودع الدين المستحق ايداعا قضائيا .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الوفاء الاعتياضي

المادة 340

ثانيا: التنفيذ بما يعادل الوفاء:

أ . الوفاء الاعتياضي:

يجوز للدائن ان يقبل وفاء لدينه شيئا آخر او حقا يؤديه المدين ويخضع الاتفاق على الاعتياض لشرائط العقد العامة .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الوفاء الاعتياضي

المادة 341

  1. تسري احكام البيع على الوفاء الاعتياضي اذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين .
    2. وتسري عليه احكام الوفاء في قضاء الدين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الوفاء الاعتياضي

المادة 342

ينقضي الدين الاول مع ضماناته في الوفاء الاعتياضي وينتقل حق الدائن الى العوض .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 343

ب . المقاصة: المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 344

المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 345

يشترط في المقاصة الجبرية ان يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للآخر وان يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا والا يضر اجراؤها بحقوق الغير .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 346

يجوز ان تتم المقاصة الاتفاقية اذا لم يتوفر احد شروط المقاصة الجبرية سواء اتحد سبب الدينين ام اختلف .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 347

تتم المقاصة القضائية بحكم من المحكمة اذا توفرت شروطها وبطلب اصلي او عارض .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 348

اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة او العين المغصوبة فلا تجري المقاصة الا باتفاق الطرفين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 349

اذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا فان لم تكن من جنسه فلا تقع المقاصة الا باتفاق الطرفين.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 350

تتم المقاصة بناء على طلب صاحب المصلحة فيها وتقع بقدر الاقل من الدينين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

المقاصة

المادة 351

اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة ما دامت المدة المانعة من سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الاول- العقد

المقاصة

المادة 352

اذا ادى المدين دينا عليه وكان له ان يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز ان يتمسك بضمانات هذا الحق اضرارا بالغير الا اذا كان يجهل وجوده وكان له في ذلك عذر مقبول .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

اتحاد الذمتين

المادة 353

ج. اتحاد الذمتين:

1. اذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتان .
2. ولا يتم اتحاد الذمتين اذا كان الدائن وارثا للمدين ويشترك مع باقي الدائنين في اقتضاء دينه من التركة .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

اتحاد الذمتين

المادة 354

اذا زال سبب اتحاد الذمتين باثر رجعي عاد الدين الى ما كان عليه من قبل.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

التنفيذ العيني

المادة 355

الفرع الثاني
التنفيذ الجبري
اولا . التنفيذ العيني:

  1. يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا.
    2. على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الالتزام بعمل او امتناع عن عمل

المادة 356

ثانيا: الالتزام بعمل او امتناع عن عمل:

1. اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به من غيره .
2. فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا استوجبت الضرورة ذلك .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الالتزام بعمل او امتناع عن عمل

المادة 357

يقوم حكم المحكمة مقام التنفيذ اذا كان موضوع الحق عملا وسمحت بذلك طبيعته .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الالتزام بعمل او امتناع عن عمل

المادة 358

  1. اذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء او القيام بادارته او توخى الحيطة في تنفيذ التزامه فانه يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .
    2. وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما ياتيه من غش او خطا جسيم .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثانيوسائل التنفيذ

الالتزام بعمل او امتناع عن عمل

المادة 359

اذا كان موضوع الحق هو الامتناع عن عمل واخل به المدين جاز للدائن ان يطلب ازالة ما وقع مخالفا له او ان يطلب من القضاء اذنا بالقيام بهذه الازالة على نفقة المدين.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

التنفيذ بطريق التعويض

المادة 360

ثالثا: التنفيذ بطريق التعويض:

اذا تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة مقدار الضمان الذي تلزمه المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

التنفيذ بطريق التعويض

المادة 361

لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون او في العقد .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

التنفيذ بطريق التعويض

المادة 362

لا ضرورة لاعذار المدين في الحالات الآتية:
1. اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجد بفعل المدين .
2. اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
3. اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
4. اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

التنفيذ بطريق التعويض

المادة 363

اذا لم يكن الضمان مقدرا في القانون او في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

التنفيذ بطريق التعويض

المادة 364

  1. يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق مع مراعاة احكام القانون .
  2. ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب احد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

أحكام عامة

المادة 365

الفرع الثالث
الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
مع مراعاة احكام القانون ، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

دعوى غير مباشرة

المادة 366

  1. الدعوى غير المباشرة:1. لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يباشر باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز .
    2. ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا اثبت ان المدين لم يستعمل هذه الحقوق وان اهماله من شانه ان يؤدي الى اعساره ويجب ادخال المدين في الدعوى .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

دعوى غير مباشرة

المادة 367

يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين ويكون ضمانا لجميع دائنيه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الدعوى الصورية

المادة 368

  1. دعوى الصورية:1. اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم .
    2. واذا تعارضت مصالح ذوي الشان . فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر ، كانت الافضلية للاولين.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الدعوى الصورية

المادة 369

اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

احاطة الدين بمال المدين

المادة 370

  1. دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن:احاطة الدين بمال المدين:

    اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

احاطة الدين بمال المدين

المادة 371

اذا طالب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة ، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم . ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لاحكام القانون .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

احاطة الدين بمال المدين

المادة 372

اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

احاطة الدين بمال المدين

المادة 373

متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون به .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

احاطة الدين بمال المدين

المادة 374

لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 375

  1. الحجر على المدين المفلس:يجوز الحجر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على ماله .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 376

  1. يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب المدين نفسه او احد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة .
    2. ويجوز لاي دائن ان يحصل بمقتضى حكم الحجر على امر من رئيس دائرة الاجراء بحجز جميع اموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه ، ويبقى الحجز على اموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 377

على المحكمة في كل حال قبل ان تحجر المدين ان تراعي في تقديرها جميع الظروف التي احاطت به ومدى مسؤوليته عن الاسباب التي ادت الى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شانه ان يؤثر في حالته المالية .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 378

  1. على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر ان يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب اسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه ان يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتاييده او بالغائه وذلك كله يوم صدور الحكم.
    2. وعلى الكاتب ايضا ان يرسل الى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتاشيرات لاثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 379

يجب على المدين اذا تغير موطنه ان يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين ام علم بذلك من اي طريق آخر ان يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل الى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 380

يترتب على الحكم بالحجر ان يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 381

يترتب على الحكم بالحجر على المدين الا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد واقراره بدين الآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 382

اذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة ايام من تاريخ صدوره ان كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 383

  1. تباع اموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الاجراءات التي ينص عليها القانون . ويترك له ما يحتاج اليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته .
    2. ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية:
    أ . اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الاضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر .
    ب. اذا كان بعد الحكم بالحجر قد اخفى بعض امواله ليحول دون التنفيذ عليها او اصطنع ديونا صورية او مبالغا فيها وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه .
    ج. اذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 384

  1. ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناء على طلب ذي شان في الحالات الآتية:
    أ . اذا قسم مال المحجور بين الغرماء .
    ب. اذا ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله .
    ج. اذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل ، بشرط ان يكون المدين قد وفى بجميع اقساطها التي حلت . د . اذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر .
    2. ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه ان يرسل صورة منه الى ديوان الوزارة للتاشير به كذلك .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 385

يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر ان يطلب اعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها الى اجلها السابق بشرط ان يكون قد وفى ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

الحجر على المدين المفلس

المادة 386

انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد 366 ومن 368 الى 374.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

حق الاحتباس

المادة 387

  1. حق الاحتباس:لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

حق الاحتباس

المادة 388

لكل واحد من المتعاقدين في المعاوضات المالية بوجه عام ان يحتبس المعقود عليه وهو في يده حتى يقبض البدل المستحق .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

حق الاحتباس

المادة 389

لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا ما لم يتفق او يقض القانون بغير ذلك .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

حق الاحتباس

المادة 390

  1. على من احتبس الشيء ان يحافظ عليه وان يقدم حسابا عن غلته .
    2. وله ان يستصدر اذنا من المحكمة ببيع الشيء المحتبس اذا كان يخشى عليه الهلاك او التعيب وذلك وفقا للاجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حق الاحتباس من الشيء الى ثمنه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

حق الاحتباس

المادة 391

من احتبس الشيء استعمالاً لحقه في احتباسه كان احق من باقي الغرماء في استيفاء حقه منه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثاني- وسائل التنفيذ

حق الاحتباس

المادة 392

  1. ينقضي الحق في الاحتباس بخروج الشيء من يد حائزه او محرزه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
    2. ومع ذلك يجوز لمن احتبس الشيء اذا خرج الشيء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 393

الشرط التزام مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم او زواله عند تحققه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 394

التصرف المنجز هو ما تم بصفة مطلقة غير مقيدة بشرط او مضافة الى زمن مستقبل ويقع حكمه في الحال .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 395

التصرف المعلق هو ما كان مقيداً بشرط غير قائم او بواقعة مستقبلة ويتراخى اثره حتى يتحقق الشرط وعندئذ ينعقد سببا مفضيا الى حكمه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 396

يشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا متحققاً ولا مستحيلاً .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 397

يبطل التصرف اذا علق وجوده على شرط مستحيل او مخالف للآداب او النظام العام .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 398

لا ينفذ التصرف المعلق على شرط غير مناف للعقد الا اذا تحقق الشرط .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 399

يزول التصرف اذا تحقق الشرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اخذ فاذا تعذر الرد بسببه كان ملزماً بالضمان .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 400

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الشرط

المادة 401

يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الاجل

المادة 402

الفرع الثاني
الاجل
يجوز اضافة التصرف الى اجل تترتب عند حلوله احكام نفاذه او انقضائه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الاجل

المادة 403

اذا تبين من التصرف ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة حددت المحكمة اجل الوفاء مراعية موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية منه عناية الحريص على الوفاء بالتزامه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الاجل

المادة 404

يسقط حق المدين في الاجل:
1. اذا حكم بافلاسه او اعساره .
2. اذا لم يقدم تامينات الدين المتفق عليها .
3. اذا نقصت توثيقات الدين بفعله او بسبب لا يد له فيه ما لم يبادر الى تكملتها .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الاجل

المادة 405

اذا كان الاجل لمصلحة اي من الطرفين فله ان يتنازل عنه بارادته المنفردة.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الثالث- التصرفات المشروطة بالتعليق والأجل

الاجل

المادة 406

الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان موثقا توثيقا عينيا .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الرابع- تعدد المحل

التخيير في المحل

المادة 407

  1. يجوز ان يكون محل التصرف عدة اشياء على ان تبرا ذمة المدين اذا ادى واحدا منها .
    2. ويكون الخيار للمدين اذا كان مطلقا الا اذا قضى الاتفاق او القانون بغير ذلك .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الرابع- تعدد المحل

التخيير في المحل

المادة 408

  1. يجب في التصرف التخييري تحديد مدة الاختيار .
    2. فاذا لم يحدد المتعاقدان مدة في العقد او انقضت المدة المحددة لاحدهما دون ان يختار جاز للطرف الآخر ان يطلب من المحكمة تحديد مدة الخيار او محل التصرف .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الرابع- تعدد المحل

التخيير في المحل

المادة 409

ينتقل حق الاختيار الى الوارث .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الرابع- تعدد المحل

التخيير في المحل

المادة 410

  1. اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد .
    2. فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو بالنسبة الى احد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الرابع- تعدد المحل

ابدال المحل

المادة 411

  1. يكون التصرف بدليا اذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرا ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا آخر .
    2. والاصل ، لا البديل ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين الدائنين

المادة 412

  1. التضامن بين الدائنين:لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين الدائنين

المادة 413

للمدين ان يوفى دينه الى اي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره احدهم بعدم وفائه له .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين الدائنين

المادة 414

اذا برئت ذمة المدين قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته قبل الباقين الا بقدر حصة ذلك الدائن .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين الدائنين

المادة 415

  1. للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين او منفردين.
    2. وليس للمدين ان يعترض على دين احد دائنيه المتضامنين باوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله ان يعترض باوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالاوجه المشتركة بين جميع الدائنين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين الدائنين

المادة 416

كل ما يؤدى من الدين لاحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم الا اذا نص القانون او اتفقوا على غير ذلك.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 417

  1. الدين المشترك:يكون الدين مشتركاً اذا اتحد سببه او كان دينا آل بالارث الى عدة ورثة او مالاً مستهلكاً مشتركاً او بدل قرض مستقرض من مال مشترك .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 418

لكل من الشركاء في الدين المشترك ان يطلب حصته فيه ويكون ما قبضه مالا مشتركا بين جميع الشركاء لكل بقدر نصيبه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 419

  1. اذا قبض احد الشريكين بعض الدين المشترك فللشريك الآخر ان يشاركه فيه بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقي او ان يترك ما قبضه على ان يتبع المدين بحصته .
    2. فاذا اختار الشريك متابعة المدين فليس له ان يرجع على شريكه الا اذا هلك نصيبه ، وله ان يرجع عليه بنسبة حصته فيما قبض .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 420

  1. اذا قبض احد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها او استهلكها فللشركاء الآخرين ان يرجعوا عليه بانصبائهم فيها .
    2. فاذا تلفت في يده بلا تقصير منه فلا ضمان عليه لانصبة شركائه فيها ويكون قد استوفى حصته وما بقي من الدين بذمة المدين يكون لشركائه الآخرين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 421

اذا اخذ احد الشركاء من المدين كفيلاً بحصته في الدين المشترك او احاله المدين على آخر فللشركاء ان يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 422

اذا اشترى احد الشركاء بنصيبه في دين مشترك مالا من المدين فللشركاء ان يضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه او ان يرجعوا بحصصهم على المدين ولهم ان يشاركوه ما اشتراه اذا اتفقوا على ذلك .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 423

يجوز لاحد الشركاء ان يهب حصته في الدين للمدين او ان يبرئه منه ولا يضمن انصبة شركائه فيما وهب او ابرا .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 424

يجوز لاحد الشركاء في الدين المشترك ان يصالح عن حصته فيه فان كان بدل الصلح من جنس الدين جاز للباقين ان يشاركوه في المقبوض او ان يتبعوا المدين وان كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز لهم ان يتبعوا المدين او الشريك المصالح ، وللمصالح ان يدفع لهم نصيبهم في المقبوض او نصيبهم في الدين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

الدين المشترك

المادة 425

  1. لا يجوز لاحد الشركاء في دين مشترك تاجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التاجيل .
    2. ويجوز له ان يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له ان يشاركهم فيما يقبضون من الدين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 426

  1. التضامن بين المدينين:لا يكون التضامن بين المدينين الا باتفاق او بنص في القانون.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 427

اذا اوفى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه برئ الآخرون .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 428

  1. للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين .
    2. ولكل مدين ان يعترض عند مطالبته بالوفاء باوجه الاعتراض الخاصة به او المشتركة بين المدينين فحسب.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 429

اذا اتفق الدائن مع احد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة الباقين الا اذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 430

اذا انقضت حصة احد المدينين المتضامنين في الدين بطريق المقاصة او اتحاد الذمتين او الابراء فان الدين لا ينقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 431

اذا لم يوافق الدائن على ابراء باقي المدينين المتضامنين من الدين فليس له ان يطالبهم بغير الباقي بعد حسم حصة المدين الذي ابراه الا اذا احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم الرجوع على المدين بحصته فيه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 432

اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 433

اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من الدين او من التضامن فلباقي المدينين ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم الا اذا كان الدائن قد ابراه من كل مسؤولية من الدين فان الدائن يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 434

  1. عدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يفيد باقي المدينين الا بقدر حصة ذلك المدين .
    2. واذا انقطع مرور الزمان او وقف سريانه الى احد المدينين المتضامنين فليس للدائن ان يتمسك بذلك قبل الباقين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 435

المدين المتضامن مسؤول في تنفيذ التزامه عن فعله واذا اعذره الدائن او قاضاه فلا اثر لذلك بالنسبة الى باقي المدينين اما اعذار احد المدينين المتضامنين للدائن فانه يفيد الباقين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 436

لا ينفذ الصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين مع الدائن اذا رتب في ذمتهم التزاما جديدا او زاد في التزامهم الا اذا قبلوه . ويستفيدون من الصلح اذا تضمن ابراء من الدين او براءة الذمة منه باي وسيلة اخرى .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 437

اقرار المدين المتضامن بالدين لا يسري في حق الباقين ولا يضار باقي المدينين المتضامنين اذا وجه اليه الدائن يمينا فنكل عنها او وجه الى الدائن يمينا فحلفها . اما اذا وجه اليه الدائن يمينا فحلفها فان باقي المدينين يفيدون من ذلك .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 438

اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا اثر له على الباقين وانما يستفيدون منه اذا صدر لصالحه الا اذا بني على سبب خاص به .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 439

لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته فان كان احدهم معسرا تحمل مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعه هذا الاعسار دون اخلال بحقهم في الرجوع على المعسر عند ميسرته .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

التضامن بين المدينين

المادة 440

اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة بالدين فهو الذي يتحمل الدين كله قبل الباقين .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

عدم قابلية التصرف للتجزئة

المادة 441

  1. عدم قابلية التصرف للتجزئة:لا يقبل التصرف التجزئة اذا ورد على محل تاباه طبيعته او تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

عدم قابلية التصرف للتجزئة

المادة 442

  1. اذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة او تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الحق كاملاً .
    2. فاذا اعترض احدهم كان على المدين ان يؤديه اليهم مجتمعين او يودعه الجهة المختصة وفقا لما يقتضيه القانون .
    3. ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل الخامس- تعدد طرفي التصرف

عدم قابلية التصرف للتجزئة

المادة 443

  1. اذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بالدين كاملاً .
    2. ولمن قضى الدين ان يرجع على كل من الباقين بقدر حصته .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

الابراء

المادة 444

  1. الابراء:اذا ابرا الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

الابراء

المادة 445

لا يتوقف الابراء على قبول المدين الا انه يرتد برده وان مات قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

الابراء

المادة 446

لا يصح الابراء الا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

الابراء

المادة 447

  1. يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع .
    2. ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان.

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

استحالة التنفيذ

المادة 448

  1. استحالة التنفيذ:ينقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلاً عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 449

  1. مرور الزمان المسقط للدعوى:لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 450

  1. لا تسمع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كاجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي .
  2. اما الريع المستحق في ذمة المشرف او المتولي على الوقف او في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بعد تركها بغير عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 451

لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية:-
1. حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات .
2. ما يستحق رده للاشخاص من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الخاصة .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 452

لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية:
1. حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم.
2. حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 453

  1. لا تسمع الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون يقومون باعمال اخرى للمدين .
    2. واذا حرر اقرار او سند باي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 450 و 451 و 452 فلا تسمع الدعوى به اذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 454

تبدا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الاداء ومن وقت تحقق الشرط اذا كان معلقا على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 455

لا تسمع الدعوى اذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المقررة لعدم سماعها .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 456

تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الاول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 457

  1. يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق .
    2. ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 458

اذا ترك بعض الورثة الدعوى بحق مورثهم المدة المقررة لسماع الدعوى بغير عذر شرعي وكان للبعض عذر شرعي تسمع دعوى هؤلاء بقدر انصبتهم .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 459

اقرار المدين بالحق صراحة او دلالة يقطع مرور الزمان المقرر لعدم سماع الدعوى .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 460

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 461

  1. اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدات مدة جديدة كالمدة الاولى .
  2. ولا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 462

عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمان يستتبع عدم سماعها بتوابعه ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه التوابع .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 463

  1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هذا الدفع كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون .
    2. وانما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان يتنازل ولو دلالة عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرار بهم .

الباب الثاني- آثار الحق

الفصل السادس- انقضاء الحق

مرور الزمان المسقط للدعوى

المادة 464

  1. لا يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين او ممن له مصلحة فيه من الخصوم .
    2. ويصح ابداء الدفع في اي حالة تكون عليها الدعوى الا اذا تبين من الظروف ان صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة او دلالة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

البيع

المادة 465
البيع تمليك مال او حق مالي لقاء عوض .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 466

أ . اركان البيع:

1. يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.
2. يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 467

اذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع علما كافيا فلا حق له في طلب ابطال العقد لعدم العلم الا اذا اثبت تدليس البائع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 468

  1. اذا كان البيع بالنموذج تكفي فيه رؤيته ووجب ان يكون المبيع مطابقا له.
    2. فاذا ظهر انه غير مطابق له فان المشتري يكون مخيرا ان شاء قبله وان شاء رده .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 469

  1. اذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للنموذج وكان النموذج والمبيع موجودين فالراي لاهل الخبرة واذا فقد النموذج في يد احد المتبايعين فالقول في المطابقة او المغايرة للطرف الآخر ما لم يثبت خصمه العكس .
    2. واذا كان النموذج في يد ثالث باتفاق الطرفين ففقد وكان المبيع معينا بالذات ومتفقا على انه هو المعقود عليه فالقول للبائع في المطابقة ما لم يثبت المشتري العكس وان كان المبيع معينا بالنوع او معينا بالذات وغير متفق على انه هو المعقود عليه فالقول للمشتري في المغايرة ما لم يثبت البائع العكس .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 470

  1. يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفاق على مدة معلومة فان سكت المتبايعان عن تحديدها في العقد حملت على المدة المعتادة .
    2. ويلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 471

  1. يجوز للمشتري في مدة التجربة اجازة البيع او رفضه ولو لم يجرب المبيع ويشترط في حالة الرفض اعلام البائع .
    2. اذا انقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا ولزم البيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 472

اذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه اداء الثمن المسمى للبائع واذا هلك قبل التسلم بسبب لا يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 473

يسري حكم البيع بعد التجربة والرضى بالمبيع من تاريخ البيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 474

اذا فقد المشتري اهليته قبل ان يجيز البيع وجب على الولي او الوصي او القيم اختيار ما هو في صالحه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 475

اذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن احاط دينه بماله انتقل حق التجربة له والا انتقل هذا الحق للورثة فان اتفقوا على اجازة البيع او رده لزم ما اتفقوا عليه وان اجاز البعض ورد الآخر لزم الرد .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 476

لا يجوز للمشتري ان يستعمل المبيع في مدة التجربة الا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه فان زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

أركان البيع

المادة 477

تسري احكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق الا ان خيار المذاق لا يورث .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 478

ب. الثمن وما يتصل به:

اذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق فيعتبر سعر السوق في زمان ومكان البيع وان لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره سارية .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 479

يشترط ان يكون الثمن المسمى حين البيع معلوماً ، ويكون معلوماً:
1. بمشاهدته والاشارة اليه ان كان حاضراً .
2. ببيان مقداره وجنسه ووصفه ان لم يكن حاضراً .
3. بان يتفق المتبايعان على اسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة حين التنفيذ .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 480

  1. يجوز البيع بطريق المرابحة او الوضيعة او التولية اذا كان راس مال المبيع معلوما حين العقد وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا .
    2. اذا ظهر ان البائع قد زاد في بيان مقدار راس المال فللمشتري حط الزيادة .
    3. واذا لم يكن راس مال المبيع معروفا عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع امرا ذا تاثير في المبيع او راس المال . ويسقط خياره اذا هلك المبيع او استهلك او خرج من ملكه بعد تسلمه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 481

اذا حدد الثمن بنوع من النقود وكانت له افراد مختلفة انصرف الى اكثرها تداولا في مكان البيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 482

  1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلتحق باصل العقد اذا قبلها البائع ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلاً للمبيع كله .
    2. ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق باصل العقد اذا قبله المشتري ويصبح الباقي بعد ذلك هو الثمن المسمى .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 483

الثمن في البيع المطلق يستحق معجلاً ما لم يتفق او يتعارف على ان يكون مؤجلاً او مقسطاً لاجل معلوم .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

الثمن وما يتصل به

المادة 484

اذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً فان الاجل يبدا من تاريخ تسلم المبيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

نقل الملكية

المادة 485

  1. آثار البيع:

اولا- التزامات البائع:

أ . نقل الملكية:
1. تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع الى المشتري ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك .
2. ويجب على كل من المتبايعين ان يبادر الى تنفيذ التزاماته الا ما كان منها مؤجلاً .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

نقل الملكية

المادة 486

اذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية الى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

نقل الملكية

المادة 487

  1. يجوز للبائع اذا كان الثمن مؤجلاً او مقسطاً ان يشترط تعليق نقل الملكية الى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع .
    2. واذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة الى وقت البيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 488

ب. تسليم المبيع:

يلتزم البائع بتسليم المبيع الى المشتري مجرداً من كل حق آخر وان يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية اليه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 489

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 490

يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما اعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على انه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 491

اذا سلم البائع المبيع الى المشتري بصورة صحيحة اصبح غير مسؤول عما يصيب المبيع بعد ذلك .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 492

اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد اتفاق او عرف بهذا الشان وجب اتباع القواعد التالية:-
1. اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء اكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع .
2. اذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه .
3. اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن .
4. كلما كانت الزيادة او النقص تلزم المشتري اكثر مما اشترى او تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري .
5. اذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 493

لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 494

  1. يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته .
    2. ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 495

اذا كان المبيع في حوزة المشتري قبل البيع باية صفة او سبب تعتبر هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 496

اذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة او اذا اوجبت النصوص التشريعية اعتبار بعض الحالات تسليما اعتبر التسليم قد تم حكما .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 497

يتم التسليم حكما بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 498

يعتبر التسليم حكميا ايضا:
1. اذا ابقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري .
2. اذا انذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معقولة والا اعتبر متسلما فلم يفعل .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 499

  1. البيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد.
    2. اذا تضمن العقد او اقتضى العرف ارسال المبيع الى المشتري فلا يتم التسليم الا اذا جرى ايصاله اليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 500

  1. اذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لاحد المتابيعين فيه انفسخ البيع واسترد المشتري ما اداه من الثمن .
    2. فاذا تلف بعض المبيع يخير المشتري ان شاء فسخ البيع او اخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 501

  1. اذا هلك المبيع قبل التسليم او تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع ولزمه اداء الثمن .
    2. اذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع او قيمته وتملك ما بقي منه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 502

  1. اذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء اجازه وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع او قيمته .
  2. واذا وقع الاتلاف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين الامور التالية:
    أ . فسخ البيع .
    ب. اخذ الباقي بحصته من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف .
    ج. امضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما اتلف .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 503

  1. يضمن البائع سلامة المبيع من اي حق للغير يعترض المشتري اذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع .
    2. ويضمن البائع ايضا اذا استند الاستحقاق الى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 504

  1. الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب ان توجه الى البائع والمشتري معا .
    2. فاذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع واراد المشتري الرجوع على البائع وجب ادخاله في الدعوى .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 505

  1. اذا قضى باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن اذا اجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري .
    2. فاذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري ان يرجع على البائع بالثمن .
    3. ويضمن البائع للمشتري ما احدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يوم التسليم للمستحق .
    4. ويضمن البائع ايضا للمشتري الاضرار التي نشات باستحقاق المبيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 506

  1. لا يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع ويفسد البيع بهذا الشرط .
    2. ولا يمنع علم المشتري بان المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 507

لا يملك المشتري الرجوع على البائع اذا كان الاستحقاق مبنيا على اقراره او نكوله عن اليمين .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 508

  1. اذا صالح المشتري مدعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وانكر البائع حق المدعي كان للمشتري ان يثبت ان المدعي محق في دعواه وبعد الاثبات يخير البائع بين اداء ما يعادل بدل الصلح او رد الثمن الى المشتري .
    2. واذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع على البائع بالثمن .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 509

  1. اذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه كله كان للمشتري ان يرد ما قبض ويسترد الثمن او يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق .
    2. واذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله واحدث الاستحقاق عيبا في الباقي كان للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن او التمسك بالباقي بحصته من الثمن وان لم يحدث عيبا وكان الجزء المستحق هو الاقل فليس للمشتري الا الرجوع بحصة الجزء المستحق .
    3. فاذا ظهر بعد البيع ان على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق او فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 510

  1. اذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن .
    2. واذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري اكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الاضرار التي يستحقها وفقا للفقرة (4) من المادة (505) .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

تسليم المبيع

المادة 511

للمستحق مطالبة المشتري بما افاده من ريع المبيع او غلته بعد حسم ما احتاج اليه الانتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما اداه للمستحق.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 512

ج . ضمان العيوب الخفية ( خيار العيب ):

  1. يعتبر البيع منعقدا على اساس خلو المبيع من العيوب الا ما جرى العرف على التسامح فيه .
    2. وتسري القواعد العامة بشان خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة الاحكام التالية .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 513

  1. اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رده او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن .
    2. يعتبر العيب قديما اذا كان موجودا في المبيع قبل البيع او حدث بعده وهو في يد البائع قبل التسليم .
    3. يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم اذا كان مستندا الى سبب قديم موجود في المبيع عند البائع .
    4. يشترط في العيب القديم ان يكون خفيا والخفي هو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع او لا يتبينه الشخص العادي او لا يكشفه غير خبير او لا يظهر الا بالتجربة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 514

لا يكون البائع مسؤولا عن العيب القديم في الحالات التالية:
1. اذا بين البائع عيب المبيع حين البيع .
2. اذا اشترى المشتري المبيع وهو عالم بما فيه من العيب .
3. اذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه او بعد علمه به من آخر .
4. اذا باع البائع المبيع بشرط عدم مسؤوليته عن كل عيب فيه او عن عيب معين الا اذا تعمد البائع اخفاء العيب او كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب .
5. اذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية او الادارية .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 515

اذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب القديم سقط خياره .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 516

اذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري او استهلكه قبل علمه بالعيب رجع على البائع بنقصان العيب من الثمن .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 517

  1. اذا حدث في المبيع لدى المشترى عيب جديد فليس له ان يرده بالعيب القديم وانما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع باخذه على عيبه الجديد .
    2. اذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 518

  1. اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فانه يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع .
    2. والزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 519

  1. اذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى او ردها كلها .
    2. واذا بيعت اشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في تفريقها ضرر فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن وليس له ان يرد الجميع بدون رضى البائع فان كان في تفريقها ضرر فله ان يرد جميع المبيع او يقبله بكل الثمن .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 520

ينتقل حق ضمان العيب بوفاة المشتري الى الورثة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

ضمان العيوب الخفية (خيار العيب)

المادة 521

  1. لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول .
  2. وليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 522

ثانيا: التزامات المشتري:

أ . دفع الثمن وتسلم المبيع: على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسلم المبيع او المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 523

  1. للبائع ان يحتبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهنا او كفالة .
    2. فاذا قبل البائع تاجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 524

  1. اذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن على مراى من البائع ولم يمنعه كان ذلك اذنا بالتسلم .
    2. واذا قبض المشتري المبيع قبل اداء الثمن بدون اذن البائع كان للبائع استرداده واذا هلك او تعيب في يد المشتري اعتبر متسلما الا اذا شاء البائع استرداده معيبا .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 525

اذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار ان شاء فسخ المبيع او امضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 526

  1. يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق او عرف يغاير ذلك .
    2. اذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري ، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به ، في مكان معين ، لزم اداؤه في موطن المشتري وقت حلول الاجل .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 527

اذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك او فقد في يده وكان الثمن مسمى لزمه اداؤه فان لم يسم الثمن فلا ضمان على المشتري الا بالتعدي او التقصير .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 528

  1. اذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع جاز للمشتري ان يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع ان يطلب الى المحكمة تكليف المشتري ايداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل .
    2. ويسري حكم الفقرة السابقة اذا تبين المشتري في المبيع عيبا قديما مضمونا على البائع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 529

اذا حدد في البيع موعد معين لاداء الثمن واشترط فيه انه اذا لم يؤد المشتري الثمن خلاله فلا بيع بينهما ، فان لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا حكما .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

دفع الثمن وتسلم المبيع

المادة 530

1 . اذا تسلم المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل اداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة والبائع اسوة سائر الغرماء.
2 . واذا مات المشتري مفلسا قبل تسلم المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن ويكون احق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه .
3 . واذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع كان المبيع امانة في يده والمشتري احق به من سائر الغرماء .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

النفقات

المادة 531

ب. النفقات: نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات تكون على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق او نص في قانون خاص يقضي بغير ذلك .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 532

  1. بيوع مختلفة:

أ . السلم:

السلم: بيع مال مؤجل التسليم بثمن معجل .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 533

يشترط لصحة بيع السلم:
1. ان يكون المبيع من الاموال التي يمكن تعيينها بالوصف والمقدار ويتوافر وجودها عادة وقت التسليم .
2. ان يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفائه.
3. اذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 534

يشترط في راس مال السلم ( اي ثمنه ) ان يكون معلوما قدرا ونوعا وان يكون غير مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة ايام.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 535

يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع المسلم فيه قبل قبضه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 536

اذا تعذر تسليم المبيع عند حلول الاجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كان المشتري مخيرا بين انتظار وجوده او فسخ البيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 537

اذا مات البائع في السلم قبل حلول اجل المبيع كان المشتري بالخيار ان شاء فسخ العقد واسترد الثمن من التركة او شاء انتظر حلول الاجل . وفي هذه الحالة يحجز من التركة ما يفي بقيمة المبيع الا اذا قدم الورثة كفيلا مليئا يضمن تسليم المبيع عند حلول اجله .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

بيع السلم

المادة 538

  1. اذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر او بشروط مجحفة اجحافا بينا كان للبائع حينما يحين الوفاء ان يطلب الى المحكمة تعديل السعر او الشروط بصورة يزول معها الاجحاف وتاخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الاسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه العرف .
    2. وللمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق للبائع ان يبيع محصوله ممن يشاء .
    3. ويقع باطلا كل اتفاق او شرط يقصد به اسقاط هذا الحق سواء اكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه او كان في صورة التزام آخر منفصل ايا ما كان نوعه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

المخارجة

المادة 539

ب. المخارجة: يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر او اكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمى هذا مخارجة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

المخارجة

المادة 540

  1. ينقل عقد المخارجة حصة البائع الارثية الى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من التركة .
    2. لا يشمل عقد المخارجة كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان على علم به وقت العقد .
    3. لا يشمل التخارج الحقوق التي للتركة على المتخارجين او على احدهم ولا الحقوق التي عليها لهم او لاحدهم .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

المخارجة

المادة 541

لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الارثية اذا جرى العقد دون تفصيل مشتملات التركة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

المخارجة

المادة 542

على المشتري اتباع الاجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

البيع في مرض الموت

المادة 543

ج. البيع في مرض الموت:

  1. مرض الموت: هو المرض الذي يعجز فيه الانسان عن متابعة اعماله المعتادة ، ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فان امتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ازدياد سنة او اكثر تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح .
    2. يعتبر في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالانسان فيها خطر الموت ويغلب في امثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

البيع في مرض الموت

المادة 544

  1. بيع المريض شيئا من ماله لاحد ورثته لا ينفذ ما لم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث .
    2. بيع المريض لاجنبي بثمن المثل او بغبن يسير نافذ لا يتوقف على اجازة الورثة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

البيع في مرض الموت

المادة 545

  1. بيع المريض من اجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته .
    2. اما اذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة او يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع والا كان للورثة فسخ البيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

البيع في مرض الموت

المادة 546

لا ينفذ بيع المريض لاجنبي باقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حق الدائنين اذا كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل والا جاز للدائنين فسخ البيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

البيع في مرض الموت

المادة 547

  1. لا يجوز فسخ بيع المريض اذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا اكسب من كان حسن النية حقا في عين المبيع لقاء عوض .
    2. وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثة هذا الحق ان كان المشتري احدهم ، وان كان اجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

بيع النائب لنفسه

المادة 548

د . بيع النائب لنفسه: لا يجوز لمن له النيابة عن غيره بنص في القانون او باتفاق او امر من السلطة المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة او باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما نيط به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة احكام الاحوال الشخصية .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

بيع النائب لنفسه

المادة 549

لا يجوز للوسطاء او الخبراء ان يشتروا باسمائهم او باسم مستعار الاموال التي عهد اليهم في بيعها .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

بيع ملك الغير

المادة 550

ه . بيع ملك الغير:

  1. اذا باع شخص ملك غيره بغير اذنه جاز للمشتري ان يطلب فسخ البيع .
  2. ولا يسري البيع في حق مالك العين المبيعة ولو اجازه المشتري .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

بيع ملك الغير

المادة 551

  1. اذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .
    2. وينقلب صحيحا في حق المشتري اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

المقايضة

المادة 552

و . المقايضة:

المقايضة: مبادلة مال او حق مالي بعوض من غير النقود .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

المقايضة

المادة 553

يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

المقايضة

المادة 554

لا يخرج المقايضة عن طبيعتها اضافة بعض النقود الى احدى السلعتين للتبادل .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

المقايضة

المادة 555

مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- عقد البيع

المقايضة

المادة 556

تسري احكام البيع المطلق على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 557

  1. الهبة تمليك مال او حق مالي لآخر حال حياة المالك دون عوض.
    2. ويجوز للواهب مع بقاء فكرة التبرع ان يشترط على الموهوب له القيام بالتزام معين ويعتبر هذا الالتزام عوضا.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 558

  1. تنعقد الهبة بالايجاب والقبول وتتم بالقبض .
    2. يكفي في الهبة مجرد الايجاب اذا كان الواهب ولي الموهوب له او وصيه والشيء الموهوب في حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب على تربيته .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 559

لا ينفذ عقد الهبة اذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 560

  1. تصح هبة الدين للمدين وتعتبر ابراء .
    2. وتصح لغير المدين وتنفذ اذا دفع المدين الدين اليه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 561

  1. يجوز للواهب استرداد الهبة اذا اشترط في العقد حق استردادها في حالة عدم قيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب او من يهمه امره فلم يقم بها .
    2. فاذا كان الموهوب هالكا او كان الموهوب له قد تصرف فيه استحق الواهب قيمته وقت التصرف او الهلاك .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 562

  1. يجب ان يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما والا جاز لكل من الطرفين فسخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما لم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ .
    2. فاذا هلك الموهوب او تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ وجب عليه رد قيمته يوم القبض .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 563

على الرغم مما ورد في المادتين 92 و 254 من هذا القانون لا تنعقد الهبة بالوعد ولا تنعقد على مال مستقبل .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 564

اذا توفي احد طرفي الهبة او افلس الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة ولو كانت بعوض .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 565

تسري على الهبة في مرض الموت احكام الوصية .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الهبة

المادة 566

  1. يتوقف نفاذ عقد الهبة على اي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الاجراءات اللازمة .
    2. وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

اثار الهبة بالنسبة للواهب

المادة 567

الفرع الثاني
آثار الهبة
1. بالنسبة الى الواهب: يلتزم الواهب بتسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع في ذلك احكام تسليم المبيع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

اثار الهبة بالنسبة للواهب

المادة 568

لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب في يد الموهوب له اذا كانت الهبة بغير عوض ولكنه يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالموهوب له من جراء هذا الاستحقاق اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق اما اذا كانت الهبة بعوض فانه لا يضمن الاستحقاق الا بقدر ما آداه الموهوب له من عوض ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

اثار الهبة بالنسبة للواهب

المادة 569

اذا استحق الموهوب بعد هلاكه عند الموهوب له واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

اثار الهبة بالنسبة للواهب

المادة 570

اذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب زيادة لا تقبل الفصل دون ضرر فليس للمستحق ان يسترده قبل دفع قيمة الزيادة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

اثار الهبة بالنسبة للواهب

المادة 571

لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب ولو تعمد اخفاؤه الا اذا كانت الهبة بعوض .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

آثار الهبة بالنسبة إلى الموهوب له

المادة 572

  1. بالنسبة للموهوب له: على الموهوب له اداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء اكان هذا العوض للواهب ام للغير.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

آثار الهبة بالنسبة إلى الموهوب له

المادة 573

اذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له الا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

آثار الهبة بالنسبة إلى الموهوب له

المادة 574

اذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب او ذمة شخص آخر فان الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

آثار الهبة بالنسبة إلى الموهوب له

المادة 575

نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له الا اذا اتفق على غير ذلك .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الرجوع في الهبة

المادة 576

الفرع الثالث
الرجوع في الهبة
1. للواهب ان يرجع في الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له .
2. وله ان يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فان لم يقبل جاز للواهب ان يطلب من القضاء فسخ الهبة والرجوع فيها متى كان يستند الى سبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الرجوع في الهبة

المادة 577

يعتبر سببا مقبولا لفسخ الهبة والرجوع فيها:
1. ان يصبح الواهب عاجزا عن ان يوفر لنفسه اسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته او ان يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير .
2. ان يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع او ان يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا هو حي .
3. اخلال الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر او اخلاله بما يجب عليه نحو الواهب او احد اقاربه بحيث يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الرجوع في الهبة

المادة 578

اذا قتل الموهوب له الواهب عمدا او قصدا بلا وجه حق كان لورثته حق ابطال الهبة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الرجوع في الهبة

المادة 579

يعتبر مانعا من الرجوع في الهبة ما يلي:
1. اذا كانت الهبة من احد الزوجين للآخر او لذي رحم محرم ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر .
2. اذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا ناقلا للملكية فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع في الباقي .
3. اذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة ذات اهمية تزيد من قيمتها او غير الموهوب له الشيء الموهوب على وجه تبدل فيه اسمه .
4. اذا مات احد طرفي العقد بعد قبضها .
5. اذا هلك الموهوب في يد الموهوب له فاذا كان الهلاك جزئيا جاز الرجوع في الباقي .
6. اذا كانت الهبة بعوض .
7. اذا كانت الهبة صدقة او لجهة من جهات البر .
8. اذا وهب الدائن الدين للمدين .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الرجوع في الهبة

المادة 580

  1. يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء او قضاء ابطالا لاثر العقد .
    2. ولا يرد الموهوب له الثمار الا من تاريخ الرجوع رضاء او تاريخ الحكم وله ان يسترد النفقات الضرورية اما النفقات الاخرى فلا يسترد منها الا ما زاد في قيمة الموهوب .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثاني- الهبة

الرجوع في الهبة

المادة 581

  1. اذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء او قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه .
    2. اما اذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم فان الموهوب له يكون مسؤولا عن الهلاك مهما كان سببه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

أحكام عامة

المادة 582

الفرع الاول

الشركة بوجه عام
1. احكام عامة: الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشا عنه من ربح او خسارة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

أحكام عامة

المادة 583

  1. تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها .
    2. ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون .
    3. ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

اركان الشركة

المادة 584

  1. اركان الشركة:
  2. يجب ان يكون عقد الشركة مكتوبا .
    2. اذا لم يكن العقد مكتوبا فلا يؤثر ذلك على حق الغير واما بالنسبة للشركاء انفسهم فيعتبر العقد صحيحا الا اذا طلب احدهم اعتباره غير صحيح ، فيسري هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعوى .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

اركان الشركة

المادة 585

  1. يشترط ان يكون راس مال الشركة من النقود او ما في حكمها مما يجري به التعامل واذا لم يكن من النقود فيجب ان يتم تقدير قيمته .
    2. ويجوز ان تكون حصص الشركاء متساوية او متفاوتة ولا يجوز ان يكون الدين في ذمة الغير او حصة فيه راس مال للشركة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

اركان الشركة

المادة 586

  1. يجوز ان تكون حصة الشريك في الشركة حق ملكية او حق منفعة او اي حق عيني آخر وتسري عليها احكام البيع فيما يتعلق بضمانها اذا هلكت او استحقت او ظهر فيها عيب او نقص .
    2. اما اذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان احكام الايجار هي التي تسري في كل ذلك .
    3. فاذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك ان يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

اركان الشركة

المادة 587

  1. توزع الارباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد .
    2. فاذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر فانه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في راس المال.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

اركان الشركة

المادة 588

لا يجوز ان يتفق الشركاء في العقد على ان يكون لايهم قدر مقطوع من الربح ويبطل الشرط على ان يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في راس المال .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

اركان الشركة

المادة 589

اذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب ان يقدر نصيبه في الربح تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل فاذا قدم فوق عمله نقودا او اي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه فوق العمل .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

اركان الشركة

المادة 590

  1. اذا اتفق في العقد على ان احد الشركاء لا يفيد من ارباح الشركة ولا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا .
    2. غير انه يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ان لا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

ادارة الشركة

المادة 591

  1. ادارة الشركة:
  2. كل شريك يعتبر وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة اعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي انشئت من اجله ما لم يكن هناك نص او اتفاق على غير ذلك .
  3. وكل شريك يعتبر امينا على مال الشركة الذي في يده .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

ادارة الشركة

المادة 592

  1. اذا اتفق في عقد على انابة احد الشركاء في تمثيل الشركة وادارة اعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الانابة وما يتصل بها من توابع ضرورية .
    2. واذا كانت الانابة لاكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد كان عليهم ان يعملوا مجتمعين الا فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي او في امر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة .
    3. ولا يجوز عزل من اتفق على انابته في عقد الشركة ولا تقييد تلك الانابة دون مسوغ ما دامت الشركة قائمة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

ادارة الشركة

المادة 593

  1. يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء او من غيرهم باجر او بغير اجر.
    2. للمدير ان يتصرف في حدود اغراض الشركة التي نيطت به على ان يتقيد في ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فبما جرى به العرف التجاري.
    3. اذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

ادارة الشركة

المادة 594

  1. يجوز ان يتعدد المديرون للشركة .
    2. وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم .
    3. ويجوز عزلهم او عزل احدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

ادارة الشركة

المادة 595

لا يجوز لمن انيب في ادارة الشركة او عين مديرا لها ان يعزل نفسه او يستقيل في وقت يلحق بالشركة ضررا .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

ادارة الشركة

المادة 596

ليس للشركاء من غير المديرين حق الادارة ولهم ان يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

آثار الشركة

المادة 597

  1. آثار الشركة:
  2. يلزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة ان يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة الا اذا كان منتدبا للعمل باجر فلا يجوز له ان ينزل عن عناية الرجل المعتاد .
    2. ويلزمه ايضا ان يمتنع عن اي تصرف يلحق الضرر بالشركة او يخالف الغرض الذي انشئت من اجله .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

آثار الشركة

المادة 598

لا يجوز للشريك ان يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة فان فعل كان ضامنا كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

آثار الشركة

المادة 599

  1. اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل باغراض الشركة ولم تف به اموالها لزم الشركاء في اموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة .
    2. اما اذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

آثار الشركة

المادة 600

  1. اذا كان احد الشركاء مدينا لآخر بدين شخصي فليس لدائنه ان يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في راس المال قبل تصفية الشركة . ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح .
    2. اما اذا كان عقد الشركة يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من راس مال الشركة بعد تصفيتها .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

انقضاء الشركة

المادة 601

  1. انقضاء الشركة:

تنتهي الشركة باحد الامور الآتية:
1. انتهاء مدتها او انتهاء العمل الذي قامت من اجله .
2. هلاك جميع راس المال او راسمال احد الشركاء قبل تسليمه .
3. موت احد الشركاء او جنونه او افلاسه او الحجر عليه .
4. اجماع الشركاء على حلها .
5. صدور حكم قضائي بحلها .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

انقضاء الشركة

المادة 602

  1. يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد اجلها ويكون ذلك استمرار للشركة . اما اذا مد اجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا شركة جديدة .2. واذا انقضت المدة المحددة للشركة او انتهى العمل الذي قامت الشركة من اجله ثم استمر الشركاء باعمالهم كان هذا امتدادا ضمنيا للشركة وبالشروط الاولى ذاتها .
    3. ويجوز لدائن احد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة ويترتب على اعتراضه وقف اثر الامتداد في حقه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

انقضاء الشركة

المادة 603

  1. يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء استمرت الشركة مع ورثته ولو قصرا وفي هذه الحالة يحل الورثة محل مورثهم بعد موافقة ولي فاقد الاهلية منهم او وصيه ، وموافقة باقي الشركاء .2. ويجوز ايضا الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء اذا مات احدهم او حجر عليه او اعسر او افلس او انسحب وفي هذه الحالات لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة . ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي ادى الى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

انقضاء الشركة

المادة 604

يجوز للمحكمة ان تقضي بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به او الحق بالشركة ضررا جوهريا من جراء تولي شؤونها .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

انقضاء الشركة

المادة 605

  1. يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة بفصل اي من الشركاء يكون وجوده قد اثار اعتراضا على مد اجلها او تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة بين الباقين.
    2. كما يجوز ايضا لاي شريك ان يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة اذا كانت الشركة محددة المدة واستند في ذلك لاسباب معقولة وفي هذه الحالة تحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

تصفية الشركة وقسمتها

المادة 606

  1. تصفية الشركة وقسمتها:

تتم تصفية اموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء فاذا لم يتفقوا جاز لاي من اصحاب المصلحة ان يطلب من المحكمة تعيين مصف او اكثر لاجراء التصفية والقسمة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

تصفية الشركة وقسمتها

المادة 607

  1. تبقى للشركة شخصيتها الحكمية بالقدر اللازم للتصفية .
    2. ويعتبر مدير الشركة او مديروها في حكم المصفي بالنسبة الى الغير حتى يتم تعيينه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

تصفية الشركة وقسمتها

المادة 608

يقوم المصفي بجميع اعمال التصفية من جرد موجودات الشركة واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع اموالها حتى يصبح المال مهيا للقسمة مراعيا في كل ذلك القيود المنصوص عليها في امر تعيينه وليس له ان يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

تصفية الشركة وقسمتها

المادة 609

يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

تصفية الشركة وقسمتها

المادة 610

  1. يقسم مال الشركة بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة او المتنازع عليها كما تؤدى النفقات الناشئة عن التصفية .
    2. ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في راس المال ، كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها او المنصوص عليها في احكام هذا القانون .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الاعمال

المادة 611

الفرع الثاني
بعض انواع الشركات
1. شركة الاعمال: شركة الاعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء اجر سواء اكانوا متساوين ام متفاضلين .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الاعمال

المادة 612

  1. يلتزم كل من الشركاء باداء العمل الذي تقبله وتعهده احدهم .
    2. ويحق لكل منهم اقتضاء الاجر المتفق عليه وتبرا ذمة صاحب العمل بدفعه الى اي منهم .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الاعمال

المادة 613

لا يجبر الشريك على ايفاء ما تقبله من العمل بنفسه فله ان يعطيه الى شريكه او الى آخر من غير الشركاء الا اذا شرط عليه صاحب العمل ان يقوم به بنفسه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الاعمال

المادة 614

  1. يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه .
    2. ويجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الاعمال

المادة 615

الشركاء متضامنون في ايفاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح ولو لم يعمل .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الاعمال

المادة 616

اذا اتلف الشيء الذي يجب العمل فيه او تعيب بفعل احد الشركاء جاز لصاحب العمل ان يضمن ماله اي شريك شاء وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل منهم .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الاعمال

المادة 617

تجوز شركة الاعمال على ان يكون المكان من بعض الشركاء والآلات من الآخرين ، كما يجوز ان يكون المكان والآلات والادوات من بعضهم والعمل من الآخرين.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الاعمال

المادة 618

  1. عقد شركة على تقبل حمل الاشياء ونقلها صحيح ولا اعتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك في نوعها وفي قدرتها على الحمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل.
    2. على انه اذا لم تعقد الشركة على تقبل العمل بل على ايجار وسائل النقل عينا وتقسيم الاجرة فالشركة باطلة وتكون اجرة كل وسيلة نقل حقا لصاحبها وياخذ من اعان في التحميل والنقل اجرة مثل عمله .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الوجوه

المادة 619

  1. شركة الوجوه:
  2. شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على شراء مال نسيئة بما لهم من اعتبار ثم بيعه على ان يكونوا شركاء في الربح .
    2. يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا ام منفردين .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة الوجوه

المادة 620

يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه نسيئة ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 621

  1. شركة المضاربة: شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم راس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 622

يشترط لصحة المضاربة:
1. اهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة .
2. ان يكون راس المال معلوما وصالحا للتعامل به.
3. تسليم راس المال الى المضارب.
4. ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 623

  1. يثبت للمضارب بعد تسليم راس المال اليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه .
    2. يكون المضارب امينا على راس المال وشريكا في الربح.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 624

يصح ان تكون المضاربة عامة مطلقة او خاصة مقيدة بزمان او مكان او بنوع من التجارة او بغير ذلك من الشروط المقيدة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 625

  1. اذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب ماذونا بالعمل والتصرف براس المال في شؤون المضاربة وما يتفرع عنها وفقا للعرف السائد في هذا الشان .
    2. واذا قيد رب المال المضاربة بشرط مقيد وجب على المضارب مراعاته فاذا تجاوز في تصرفه الحدود الماذون بها فله الربح وعليه الخسارة وما اصاب راس المال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 626

  1. لا يجوز للمضارب خلط مال المضارب بماله ولا اعطاؤه للغير مضاربة الا اذا جرى العرف بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل برايه.
    2. ولا يجوز له هبة مال المضاربة ولا اقراضه ولا الاقتراض الى حد يصبح معه الدين اكثر من راس المال الا باذن صريح من رب المال .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 627

  1. يجب ان يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد ، فان لم تعين قسم الربح بينهما مناصفة .
    2. واذا جاز للمضارب خلط ماله مع راس مال المضاربة قسم الربح بنسبة راسي المال فياخذ المضارب ربح راس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الاولى .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 628

  1. يتحمل رب المال الخسارة وحده ولا يعتبر اي شرط مخالف .
    2. واذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقي من راس المال ولا يضمنه المضارب.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 629

تنتهي المضاربة بفسخ العقد من قبل احد المتعاقدين واذا وقع الفسخ في وقت غير مناسب ضمن المتسبب لصاحبه التعويض عن الضرر الناجم عن هذا التصرف .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 630

  1. تنتهي المضاربة بعزل رب المال المضارب .
    2. ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل ان يتصرف في اموال المضاربة ان كانت من النقود .
    3. وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقود .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 631

تنتهي المضاربة بانقضاء الاجل اذا كانت محددة بوقت معين.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 632

اذا انهى احد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الاجل جاز للمتضرر منهما ان يرجع على الآخر بضمان ما اصابه من ضرر.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 633

تنفسخ المضاربة اذا مات احد المتعاقدين او جن جنونا مطبقا او حجر عليه.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 634

اذا مات المضارب مجهلا مال المضاربة يكون حق رب المال دينا في التركة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الثالث- الشركة

شركة المضاربة

المادة 635

تسري الاحكام العامة للشركة على شركات الاعمال والوجوه والمضاربة في كل ما لا يخالف النصوص بكل منها.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 636

القرض تمليك مال او شئ مثلي لآخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 637

  1. يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال او الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله .
    2. فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 638

  1. يشترط في المقرض ان يكون اهلا للتبرع .
    2. لا يملك الولي او الوصي اقراض او اقتراض مال من هو في ولايته .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 639

يشترط في المال المقترض ان يكون مثليا استهلاكيا .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 640

اذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق المقرض لغا الشرط وصح العقد .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 641

اذا استحق المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله وله تضمين المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق اذا كان سيء النية .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 642

اذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلتزم المقترض الا برد قيمته معيبا .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 643

اذا كان للقرض اجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الاجل وان لم يكن له اجل فلا يلتزم المقترض برده الا اذا انقضت مدة يمكنه فيها ان ينتفع به الانتفاع المعهود في امثاله .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 644

  1. يلتزم المقترض برد مثل ما قبض مقدارا ونوعا وصفة عند انتهاء مدة القرض ولا عبرة لما يطرا على قيمته من تغيير وذلك في الزمان والمكان المتفق عليهما .
    2. فاذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض الى قيمتها يوم قبضها .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 645

اذا اقترض عدة اشخاص مالا وقبضه احدهم برضا الباقين فليس لايهم ان يطالبه الا بمقدار حصته فيما قبض .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الرابع- القرض

القرض

المادة 646

  1. يلزم المقترض الوفاء في بلد القرض ولو غير المقرض موطنه الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلافه .
    2. واذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد آخر مشترك او مختلف تتفاوت فيه قيمة المال المقرض عنها في بلد القرض ينتقل حق المقرض الى القيمة في بلد القرض.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 647

الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 648

  1. يشترط فيمن يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح .
    2. وتشترط اهلية التبرع اذا تضمن الصلح اسقاط شيء من الحقوق .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 649

صلح الصبي المميز والمعتوه الماذونين صحيح ان لم يكن لهما فيه ضرر بين وكذا الحكم في صلح الاولياء والاوصياء والقوام .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 650

يشترط ان يكون المصالح عنه مما يجوز اخذ البدل في مقابله وان يكون معلوما فيما يحتاج الى القبض والتسليم .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 651

  1. يشترط ان يكون بدل الصلح معلوما ان كان يحتاج الى القبض والتسليم .
  2. واذا كان بدل الصلح عينا او منفعة مملوكة للغير فان نفاذ الصلح يتوقف على اجازة ذلك الغير.

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 652

  1. يصح الصلح عن الحقوق سواء اقر بها المدعى عليه او انكرها او سكت ولم يبد فيها اقرارا ولا انكارا .
  2. اذا وقع الصلح في حالة الاقرار على بدل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وان كان على المنفعة فهو في حكم الاجارة .
  3. واذا وقع عن انكار او سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 653

اذا صالح شخص على بعض العين المدعى بها او على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقد اسقط حق ادعائه في الباقي .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 654

  1. اذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على ان يحتفظ كل واحد بالعين التي في يده جرى على الصلح حكم المقايضة ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين .
  2. تسري على الصلح احكام العقد الاكثر شبها به من حيث صحته والآثار التي تترتب عليه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 655

  1. يترتب على الصلح انتقال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل النزاع .
  2. ويكون ملزما لطرفيه ولا يسوغ لايهما او لورثته من بعده الرجوع فيه .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 656

يقتصر اثر الصلح على الحقوق التي تناولها وحسم الخصومة فيها دون غيرها .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الخامس- الصلح

الصلح

المادة 657

يجوز لطرفي الصلح اقالته بالتراضي اذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز اقالته اذا تضمن اسقاطا لبعض الحقوق.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 658

الفرع الاول
الايجار بوجه عام
الايجار تمليك المؤجر للمستاجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 659

أركان الايجار
يشترط لانعقاد الاجارة اهلية العاقدين وقت العقد .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 660

  1. يلزم لنفاذ العقد ان يكون المؤجر او من ينوب منابه مالكا حق التصرف فيما يؤجره.
    2. ينعقد ايجار الفضولي موقوفا على اجازة صاحب حق التصرف بشرائطها المعتبرة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 661

المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 662

يشترط في المنفعة المعقود عليها:
1. ان تكون مقدورة الاستيفاء .
2. وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 663

يشترط ان يكون بدل الايجار معلوما وذلك بتعيين نوعه ومقداره ان كان من النقود وبيان نوعه ووصفه وتحديد مقداره ان كان من غير النقود .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 664

  1. يجوز ان يكون بدل الايجار عيناً او ديناً او منفعة وكل ما صلح ثمناً في البيع .
    2. اذا كان بدل الايجار مجهولاً جاز فسخ الاجارة ولزم اجر المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 665

تستحق الاجرة باستيفاء المنفعة او بالقدرة على استيفائها .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 666

يصح اشتراط تعجيل الاجرة او تاجيلها او تقسيطها الى اقساط تؤدى في اوقات معينة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 667

  1. اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة للمنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة او بعد تحقق القدرة على استيفائها.
    2. اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشان مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 668

لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم الماجور ما لم يكن المستاجر هو المتسبب .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 669

تبدا مدة الايجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فان لم يحدد فمن تاريخ العقد .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 670

اذا لم تحدد مدة لعقد الايجار وقد جرى العقد باجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد لازما على وحدة زمنية واحدة ولكل من الطرفين فسخه في نهايتها ، وكلما دخلت وحدة اخرى والطرفان ساكتان تجدد العقد لازما عليها .
واذا حدد الطرفان مدة لدفع الاجرة في تلك الحالة اعتبر الايجار منعقداً لتلك المدة وينتهي بانتهائها.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 671

  1. يجب ان تكون مدة الاجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاماً فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاماً .
    2. واذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر او المستاجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة ولو زادت على ثلاثين عاما .
    3. واذا تضمن العقد انه يبقى ما بقي المستاجر يدفع الاجرة فيعتبر انه قد عقد لمدة حياة المستاجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 672

تصح اضافة الايجار الى مدة مستقبلة وتلزم بالعقد الا اذا كان الماجور مال وقف او يتيم فلا تصح اضافته الى مدة مستقبلة تزيد على سنة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 673

لا يصح ايجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثلاث سنوات الا باذن المحكمة المختصة فاذا عقدت الاجارة لمدة اطول ردت الى ثلاث سنوات .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اركان الايجار

المادة 674

اذا انقضت مدة الايجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها فانها تمتد بقدر الضرورة على ان يؤدي المستاجر اجر المثل عنها .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

احكام الايجار

المادة 675

أحكام الايجار
يلتزم كل من المتعاقدين بتنفيذ ما اشتمل عليه العقد بصورة تحقق الغاية المشروعة منه وتتفق مع حسن النية .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

احكام الايجار

المادة 676

اذا تم عقد الايجار صحيحاً فان حق الانتفاع بالماجور ينتقل الى المستاجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

تسليم الماجور

المادة 677

التزامات المؤجر

  1. تسليم الماجور:
  2. على المؤجر تسليم الماجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة .
    2. ويتم التسليم بتمكين المستاجر من قبض الماجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي مدة الايجار .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

تسليم الماجور

المادة 678

للمؤجر ان يمتنع عن تسليم الماجور حتى يستوفي الاجر المعجل .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

تسليم الماجور

المادة 679

  1. اذا عقد الايجار على شيء معين باجرة اجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اجرة كل وحدة منها فظهرت وحداته ازيد او انقص كانت الاجرة هي المسماة في العقد لا يزاد عليها ولا يحط منها وفي حالة النقصان للمستاجر الخيار في فسخ العقد .
    2. فاذا سمى في العقد اجر كل وحدة فان المستاجر يلتزم بالاجر المسمى للوحدات الزائدة ويلتزم المؤجر بحط الاجر المسمى للوحدات الناقصة ، وللمستاجر خيار الفسخ في الحالتين .
    3. على ان مقدار النقص او الزيادة اذا كان يسيرا ولا اثر له على المنفعة المقصودة فلا خيار للمستاجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

تسليم الماجور

المادة 680

يسري على تسليم الماجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق الطرفان على ما يخالفه .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

صيانة الماجور

المادة 681

  1. صيانة الماجور:
  2. يلزم المؤجر ان يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في الماجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فان لم يفعل جاز للمستاجر فسخ العقد او الحصول على اذن من المحكمة يخوله الاصلاح والرجوع على المؤجر بما انفق بالقدر المتعارف عليه .
  3. اذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر اصلاحه عرفاً من الامور البسيطة او المستعجلة التي لا تحتمل التاخير وطلب اليه المستاجر اصلاحه فتاخر او تعذر الاتصال به جاز للمستاجر اصلاحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من بدل الايجار .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

صيانة الماجور

المادة 682

  1. اذا احدث المستاجر باذن المؤجر انشاءات او اصلاحات لمنفعة الماجور او صيانته رجع عليه بما انفقه بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط له الحق الرجوع .
    2. اما اذا كان ما احدثه المستاجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له حق الرجوع على المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

صيانة الماجور

المادة 683

  1. يجوز للمؤجر ان يمنع المستاجر من اي عمل يفضي الى تخريب او تغيير في الماجور ومن وضع آلات واجهزة قد تضره او تنقص من قيمته .
    2. فاذا لم يمتنع كان للمؤجر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا التعدي .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

صيانة الماجور

المادة 684

  1. لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستاجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الايجار ولا ان يحدث في الماجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامنا .
    2. ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستاجر آخر او من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

صيانة الماجور

المادة 685

اذا ترتب على التعرض حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور طبقا للعقد جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان ما اصابه من ضرر .

الباب الثالث- التوثيق العيني بنص القانون (حقوق الامتياز)

الفصل الاول- الاجارة

صيانة الماجور

المادة 686

  1. يضمن المؤجر للمستاجر جميع ما يوجد في الماجور من عيوب تحول دون الانتفاع به او تنقص منه نقصا فاحشا ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها .
    2. ولا يضمن المؤجر العيب اذا كان المستاجر على علم به وقت التعاقد او كان من اليسير عليه ان يعلم به .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

صيانة الماجور

المادة 687

اذا ترتب على العيب حرمان المستاجر من الانتفاع بالماجور جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

صيانة الماجور

المادة 688

تسري على وجود العيب في الاجارة احكام خيار العيب في المبيع في كل ما لا يتنافى مع طبيعة الاجارة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

صيانة الماجور

المادة 689

كل اتفاق يقضي بالاعفاء من ضمان التعرض او العيب يقع باطلا اذا كان المؤجر قد اخفى عن غش سبب هذا الضمان .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

صيانة الماجور

المادة 690

اذا طلب المؤجر من المستاجر زيادة معينة على الاجر المسمى بعد انتهاء مدة الايجار لزمته الزيادة اذا انقضت المدة وظل حائزا للماجور دون اعتراض .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

صيانة الماجور

المادة 691

اذا بيع الماجور بدون اذن المستاجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق المستاجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المحافظة على الماجور

المادة 692

التزامات المستأجر
1. المحافظة على المأجور: 1. الماجور امانة في يد المستاجر يضمن ما يلحقه من نقص او تلف او فقدان ناشيء عن تقصيره او تعديه وعليه ان يحافظ عليه محافظة الشخص العادي .
2. اذا تعدد المستاجرون كان كل منهم ضامناً للاضرار الناشئة عن تعديه او تقصيره .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المحافظة على الماجور

المادة 693

  1. لا يجوز للمستاجر ان يتجاوز في استعمال الماجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف .
  2. فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق او خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ما ينجم عن فعله من ضرر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المحافظة على الماجور

المادة 694

  1. لا يجوز للمستاجر ان يحدث في الماجور تغييرا بغير اذن المؤجر الا اذا كان يستلزمه اصلاح الماجور ولا يلحق ضررا بالمؤجر .
    2. فاذا تجاوز المستاجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء الاجارة اعادة الماجور الى الحالة التي كان عليها ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المحافظة على الماجور

المادة 695

  1. يلتزم المستاجر باجراء الترميمات التي تم الاتفاق عليها او جرى العرف على انه مكلف بها .
    2. ويقع على عهدة المستاجر خلال مدة الايجار تنظيف الماجور وازالة ما تراكم فيه من اتربة او نفايات وسائر ما يقتضي العرف بانه مكلف به .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المحافظة على الماجور

المادة 696

  1. لا يجوز للمستاجر ان يمنع المؤجر من القيام بالاعمال الضرورية لصيانة الماجور .
    2. اذا ترتب على هذه الاعمال ما يخل بانتفاع المستاجر كان له الحق في فسخ العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء اعمال الصيانة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المحافظة على الماجور

المادة 697

  1. اذا فات الانتفاع بالماجور كله سقطت الاجرة عن المستاجر من وقت فوات المنفعة .
    2. فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريخ الفسخ .
    3. فاذا اصلح المؤجر الماجور قبل الفسخ سقط عن المستاجر من الاجر ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المحافظة على الماجور

المادة 698

  1. اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالماجور دون سبب من المستاجر تنفسخ الاجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع .
    2. واذا كان المنع يخل بنفع بعض الماجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستاجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من وقت قيامه باعلام المؤجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المحافظة على الماجور

المادة 699

يجوز للمستاجر فسخ العقد:
1. اذا استلزم تنفيذه الحاق ضرر بين بالنفس او المال له او لمن يتبعه في الانتفاع بالماجور .
2. اذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المحافظة على الماجور

المادة 700

  1. على المستاجر رد الماجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها .
    2. فاذا ابقاه تحت يده دون حق كان ملزما بان يدفع للمؤجر اجر المثل مع ضمان الضرر .
    3. ويلتزم المؤجر بنفقات الرد .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المحافظة على الماجور

المادة 701

  1. اذا احدث المستاجر بناء او غراسا في الماجور ولو باذن المؤجر كان للمؤجر عند انقضاء الايجار اما مطالبته بهدم البناء او قلع الغراس او ان يتملك ما استحدث بقيمته مستحق القلع ان كان هدمه او ازالته مضرا بالعقار.
    2. فان كان الهدم او الازالة لا يضر بالعقار فليس للمؤجر ان يبقيه بغير رضا المستاجر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اعارة المأجور وتأجيره

المادة 702

  1. اعارة الماجور وتاجيره: للمستاجر ان يعير الماجور او تمكين غيره من استعماله والانتفاع به كله او بعضه بدون عوض اذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اعارة المأجور وتأجيره

المادة 703

لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الماجور كله او بعضه من شخص آخر الا باذن المؤجر او اجازته .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اعارة المأجور وتأجيره

المادة 704

في الحالات المبينة في المادتين السابقتين يتقيد المستاجر بالايجار او الاعارة او التمكين بقيود المنفعة التي كان يملكها نوعا وزمنا .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اعارة المأجور وتأجيره

المادة 705

اذا اجر المستاجر الماجور باذن المؤجر فان المستاجر الجديد يحل محل المستاجر الاول في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الاول.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

اعارة المأجور وتأجيره

المادة 706

اذا فسخ عقد الايجار المبرم مع المستاجر الاول كان لمؤجره حق نقض العقد المبرم مع المستاجر الثاني واسترداد الماجور .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

انتهاء الايجار

المادة 707

انتهاء الايجار
1. ينتهي الايجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا.
2. اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستاجر منتفعا بالماجور برضى المؤجر الصريح او الضمني اعتبر العقد مجددا بشروطه الاولى .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

انتهاء الايجار

المادة 708

اذا استعمل المستاجر الماجور بدون حق بعد انقضاء مدة الايجار يلزمه اجر المثل عن مدة الاستعمال ويضمن للمؤجر فوق ذلك ما يطرا على الماجور من ضرر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

انتهاء الايجار

المادة 709

  1. لا ينتهي الايجار بوفاة احد المتعاقدين .
    2. الا انه يجوز لورثة المستاجر فسخ العقد اذا اثبتوا ان اعباء العقد قد اصبحت بسبب وفاة مورثهم اثقل من ان تتحملها مواردهم او تتجاوز حدود حاجتهم .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

انتهاء الايجار

المادة 710

  1. يجوز لاحد المتعاقدين لعذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ عقد الايجار وحينئذ يضمن ما ينشا عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد الاخر في الحدود التي يقرها العرف .
    2. اذا كان المؤجر هو الذي يطلب انهاء العقد فلا يجبر المستاجر على رد الماجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تامين كاف .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الاراضي الزراعية

المادة 711

الفرع الثاني
بعض انواع الايجار
اولا: ايجار الاراضي الزراعية: يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها او تخيير المستاجر ان يزرع ما شاء .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الاراضي الزراعية

المادة 712

لا تجوز اجارة الارض اجارة منجزة وهي مشغولة بزرع لآخر غير مدرك وكان مزروعا بحق الا اذا كان المستاجر هو صاحب الزرع .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الاراضي الزراعية

المادة 713

تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها للمستاجر:
1. اذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الايجار .
2. اذا كانت مزروعة بغير حق سواء اكان الزرع مدركا ام لا .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الاراضي الزراعية

المادة 714

تجوز اجارة الارض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الارض فيه خالية .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الاراضي الزراعية

المادة 715

  1. اذا استاجر شخص الارض للزراعة شمل الايجار جميع حقوقها ولا تدخل الادوات والآلات الزراعية وما لا يتصل بالارض اتصال قرار الا بنص في العقد .
    2. فاذا تناول العقد ايجار الادوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستاجر ان يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقاً للمالوف .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الاراضي الزراعية

المادة 716

من استاجر ارضا على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها في ظرف السنة صيفياً وشتوياً .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الاراضي الزراعية

المادة 717

اذا انقضت مدة ايجار الارض قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستاجر فيه ترك باجر المثل حتى يتم ادراكه وحصاده .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الاراضي الزراعية

المادة 718

على المستاجر ان يستغل الارض الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المالوف وعليه ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج وليس له ان يغير في طريقة الانتفاع بها تغييرا يمتد اثره الى ما بعد انقضاء الايجار .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الاراضي الزراعية

المادة 719

  1. يلزم المؤجر اجراء الاصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة .
    2. على المستاجر اجراء الاصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالارض ، وصيانة السواقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار .
    3. وهذا كله ما لم يجر الاتفاق او العرف بغير ذلك .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الاراضي الزراعية

المادة 720

اذا غلب الماء على الارض الماجورة حتى تعذر زرعها او انقطع الماء عنها واستحال ريها او اصبح ذا كلفة باهظة او حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستاجر فسخ العقد ولا تجب عليه الاجرة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الاراضي الزراعية

المادة 721

اذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستاجر فيه وجب عليه من الاجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي الا اذا كان في استطاعته ان يزرع مثل الاول فعليه حصة ما بقي من المدة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الاراضي الزراعية

المادة 722

لا يجوز فسخ العقد ولا اسقاط الاجرة او بعضها اذا كان المستاجر قد نال ضمانا من اية جهة عما اصابه من ضرر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المزارعة

المادة 723

ثانيا: المزارعة:

المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الارض وآخر يعمل في استثمارها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

انشاء العقد

المادة 724

  1. انشاء العقد:

يشترط لصحة عقد المزارعة:
1. ان تكون الارض معلومة وصالحة للزراعة.
2. ان يعين نوع الزرع وجنس البذر او يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء .
3. ان تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الاراضي الزراعية

المادة 725

  1. لا يصح الاتفاق على ان تكون حصة احد المتعاقدين مقدارا محددا من المحصول او محصول موضع معين من الارض او شيئا من غير الحاصلات.
    2. ولا يجوز اشتراط اخراج البذر او الضريبة المترتبة على رقبة الارض من اصل المحصول قبل القسمة.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

انشاء العقد

المادة 726

يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

آثار العقد

المادة 727

  1. آثار العقد: اذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

آثار العقد

المادة 728

  1. اذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل ان يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الارض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع الارض اجر مثلها للمستحق .
    2. وان كان كلاهما سيئي النية كان للمستحق قلع الزرع واخذ ارضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لاحد منهما .3. وان كان دافع الارض وحده سيء النية ولم يرض المستحق بترك الارض لهما باجر المثل الى نهاية الموسم يطبق ما يلي:
    أ . ان كان البذر من دافع الارض فللمزارع عليه اجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال واجور عمال وغيرها بالقدر المعروف اذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولدافع الارض ان يتوقى ذلك بان يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار الى اوان ادراكه .
    ب. وان كان البذر من المزارع فله على دافع الارض قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار الى حين ادراكه .
    ج . وللمزارع في الحالين سواء اكان البذر منه او من صاحب الارض ان يختار اخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ لا شيء له سواه .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

التزامات صاحب الارض

المادة 729

  1. التزامات صاحب الارض:
  2. على صاحب الارض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها اذا كان متصلاً بها اتصال قرار .
    2. ويلتزم ايضا باصلاح الادوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل اذا احتاجت الى الاصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

التزامات المزارع

المادة 730

  1. التزامات المزارع:
  2. يلتزم المزارع بمؤونة الاعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها الى ان يحين اوان حصاد الزرع .
    2. اما مؤونة الزرع بعد ادراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج اليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

التزامات المزارع

المادة 731

  1. على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الارض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي .
    2. فاذا قصر في شيء من ذلك ونشا عن تقصيره ضرر كان ضامنا له .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

التزامات المزارع

المادة 732

  1. لا يجوز للمزارع ان يؤجر الارض او يكل زراعتها لغيره الا برضا صاحب الارض .
    2. فان فعل فلصاحب الارض فسخ المزارعة فان كانت الارض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الارض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر ، وان لم يكن البذر منه فله الخيار بين استرداد الارض مزروعة مع اعطاء قيمة البذر لصاحبه وبين ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الاول اجر المثل وما تسبب فيه من ضرر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

انتهاء المزارعة

المادة 733

  1. انتهاء المزارعة: ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فاذا انقضت قبل ان يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى ان يدرك وعليه اجر مثل الارض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الارض والزارع بقدر حصصهما .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

انتهاء المزارعة

المادة 734

  1. اذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس لورثته منعه.
    2. واذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان ابى صاحب الارض.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

انتهاء المزارعة

المادة 735

  1. اذا فسخ عقد المزارعة او تبين بطلانه او قضي بابطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان الآخر هو المزارع استحق اجر مثل عمله وان كان هو رب الارض استحق اجر مثل الارض .
    2. ولا يجوز في الحالين ان يتجاوز اجر مثل العمل او الارض قيمة حصة صاحبه من المحصول .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المساقاة

المادة 736

ثالثا: المساقاة:

  1. المساقاة عقد شركة على استغلال الاشجار والكروم بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها واصلاحها بحصة معلومة من ثمرها .
    2. والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى اصوله في الارض اكثر من سنة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المساقاة

المادة 737

يشترط لصحة المساقاة ان تكون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المساقاة

المادة 738

المساقاة عقد لازم فلا يملك احد المتعاقدين فسخه الا لعذر يبرر ذلك .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المساقاة

المادة 739

  1. اذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف الى اول غلة تحصل في سنة العقد ما لم يجر العرف على غير ذلك .
    2. واذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد اصلا فلا يستحق احد العاقدين شيئا على الآخر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المساقاة

المادة 740

الاعمال والنفقات التي تحتاج اليها المساقاة تتبع فيها الاحكام التالية ما لم يتفق على خلافها:
1. الاعمال التي يحتاج اليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها الى ان تدرك كالسقي وتلقيح الشجر وتقليمه تكون على عهدة المساقي واما الاعمال الثابتة التي لا تتكرر كل سنة كحفر الآبار واقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على صاحب الشجر .
2. النفقات المالية التي يحتاج اليها الاستغلال والعناية المعتادة كثمن سماد وادوية لمكافحة الحشرات الى حين ادراك الغلة تلزم صاحب الشجر .
3. اما النفقات التي يحتاج اليها بعد ادراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فتلزم الطرفين كلا بنسبة حصته في الغلة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المساقاة

المادة 741

لا يجوز للمساقي ان يساقي غيره دون اذن صاحب الشجر فان فعل كان صاحب الشجر بالخيار ان شاء اخذ الغلة كلها واعطى من قام بالعمل اجر مثل عمله وان شاء ترك الغلة لهما ورجع على المساقي الاول باجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من ضرر بسبب فعله .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المساقاة

المادة 742

اذا استحق الشجر او الثمر وكان المتعاقدان في المساقاة او احدهما قد انفق او قام بعمل ذي اثر في نمو الشجر او الثمر ترتب ما يلي بحسب الاحوال:
1. اذا اجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق الى دافع الشجر مثل ما انفقه من نفقات نافعة بحسب العرف .
2. فان لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم احد من الطرفين بسبب الاستحقاق كان للمستحق الخيار اما ان ياخذ ما استحقه ويدفع للمساقي اجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما انفق من نفقات نافعة بحسب العرف واما ان يترك لهما الغلة الى نهاية موسمها وياخذ من دافع الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار .
3. وان كان المتعاقدان في المساقاة سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق اخذ ما استحقه ولا شيء عليه لاحد منهما .
4. وان كان احدهما سيء النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهما على المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما افاد الشجر او الثمر بنفقته وبعمله .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الاجارة

المساقاة

المادة 743

اذا عجز المساقي عن العمل او كان غير مامون على الثمر جاز لصاحب الشجر فسخ المساقاة وعليه اجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المساقاة

المادة 744

  1. اذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فان كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار ان شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير اجر عليه لحصة صاحب الشجر وان شاء رد العمل .
    2. فاذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين ان يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه او ان يعطي المساقي قيمة نصيبه منها او ان ينفق عليه حتى يدرك فيرجع بما انفقه في حصة المساقي من الثمر .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المساقاة

المادة 745

  1. لا تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة عمله طبقا للعقد .
    2. اما اذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ العقد او الاستمرار في العمل فان اختاروا الفسخ والثمر لم ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته .
    3. واذا كان مشروطا على المساقي ان يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المساقاة

المادة 746

تسري احكام المزارعة على المساقاة في ما لم تتناوله النصوص السابقة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المغارسة

المادة 747

يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بان يتفق صاحب ارض مع آخر على تسليمه الارض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وانشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خلال مدة معينة على ان تكون بعدها الارض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما طبقا للاتفاق .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

المغارسة

المادة 748

تسري احكام المساقاة على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الوقف

المادة 749

خامسا: ايجار الوقف: 1. لمن يتولى ادارة الوقف ولاية ايجاره .
2. واذا كانت التولية على الوقف لاثنين فليس لاحدهما الانفراد برايه في الاجارة دون الآخر .
3. وان عين للوقف متول ومشرف فلا يستقل المتولي بالايجار دون راي المشرف .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الوقف

المادة 750

  1. لا يجوز للمتولي ان يستاجر الوقف لنفسه ولو باجر المثل الا ان يتقبل الاجارة من المحكمة .
    2. ويجوز له ان يؤجر من اصوله او فروعه باجرة تزيد عن اجر المثل بعد اذن المحكمة.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الوقف

المادة 751

ليس للموقوف عليه ايجار الوقف ولا قبض بدل ايجاره ولو انحصر فيه الاستحقاق ما لم يكن مولى من قبل الواقف او ماذونا ممن له ولاية الاجارة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الوقف

المادة 752

  1. يراعى شرط الواقف في اجارة الوقف فان عين مدة للايجار فلا تجوز مخالفتها .
    2. واذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق التاجير بما هو انفع للوقف رفع الامر الى المحكمة لتاذن بالتاجير المدة التي تراها اصلح للوقف .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الوقف

المادة 753

  1. اذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة والاراضي لمدة ثلاث سنين على الاكثر الا اذا اقتضت مصلحة الوقف غير ذلك وصدر به اذن من المحكمة .
    2. ما اذا عقدت الاجارة لمدة اطول ولو بعقود مترادفة انقصت الى المدة المبينة في الفقرة (1) .
    3. واذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة ان تاذن بايجاره مدة تكفي لتعميره .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الوقف

المادة 754

  1. لا تصح اجارة الوقف باقل من اجر المثل الا بغبن يسير ويلزم المستاجر باتمام اجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه او القبول باجر المثل عن المدة الباقية .
    2. ويجري تقدير اجر المثل من قبل الخبراء في الوقت الذي ابرم فيه العقد ولا يعتد بالتغيير الطارئ اثناء المدة المعقود عليها .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الوقف

المادة 755

اذا طرا على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وادى ذلك الى زيادة الاجرة زيادة فاحشة وليس لما انفقه المستاجر وما احدثه من اصلاح وتعمير دخل فيه ، يخير المستاجر بين الفسخ او قبول اجر المثل الجديد من وقت التحسن سواء كان التاخير لحاجة التعمير او لحالات اخرى .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الوقف

المادة 756

  1. اذا انقضت مدة الاجارة وكان المستاجر قد بنى او غرس في العين الموقوفة من ماله لنفسه باذن من له ولاية التاجير كان اولى من غيره بالاجارة لمدة مستقبلة باجر المثل .
    2. واذا ابى القبول باجر المثل وكان هدم البناء او قلع الشجر مضراً بالماجور حق لجهة الوقف ان تتملك ما اقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على ان يترك البناء او الغرس الى ان يسقط فياخذ المستاجر ما بقي منه .
    3. ويجوز للمتولي ان يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغراس باذن مالكهما على ان يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بدل الايجار.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الوقف

المادة 757

اذا انتهت مدة الاجارة وكان للمستاجر بناء او شجر اقامه بماله في العين الموقوفة دون اذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه ان لم يكن في ذلك ضرر على الوقف ، وان كان يحصل من ذلك ضرر على الوقف يجبر على التريث حتى يسقط البناء او الشجر فياخذ انقاضه ، وفي كلا الحالين يحق لجهة الوقف ان تتملك ما شيد او غرس بثمن لا يتجاوز اقل قيمتيه مهدوماً في البناء ومقلوعاً في الغراس او قائماً في اي منهما .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الوقف

المادة 758

في الامور التي يحتاج فيها الى اذن المحكمة يؤخذ راي وزارة الاوقاف فيما تقتضيه مصلحة الوقف قبل صدور الاذن.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الاول- الاجارة

ايجار الوقف

المادة 759

تسري احكام عقد الايجار على اجارة الوقف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

الإعارة

المادة 760

الفصل الثاني
الاعارة
الاعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة او لغرض معين على ان يرده بعد الاستعمال .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

الإعارة

المادة 761

تتم الاعارة بقبض الشيء المعار ولا اثر لها قبل القبض .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

الإعارة

المادة 762

يشترط في الشيء المعار ان يكون معينا صالحا للانتفاع به مع بقاء عينه .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

احكام الاعارة

المادة 763

  1. احكام الاعارة:

الاعارة عقد غير لازم ولكل من الطرفين انهاؤه متى شاء ولو ضرب له اجل .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

احكام الاعارة

المادة 764

العارية امانة في يد المستعير فاذا هلكت او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

احكام الاعارة

المادة 765

لا يجوز للولي او الوصي اعارة مال من هو تحت ولايته فاذا اعاره احدهما لزم المستعير اجر المثل فاذا هلكت العارية كان المعير ضامناً.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

احكام الاعارة

المادة 766

لا يجوز للزوجة بغير اذن الزوج اعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية او تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها او على المستعير بالضمان .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

احكام الاعارة

المادة 767

ليس للمعير ان يطالب المستعير باجر العارية بعد الانتفاع .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

احكام الاعارة

المادة 768

  1. اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير الا اذا اتفق على غير ذلك او اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق .
    2. ولا يضمن ايضا العيوب الخفية الا اذا تعمد اخفاء العيب او ضمن سلامة الشيء من العيب .
    3. المعير يكون مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق .
    4. اذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان له الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

احكام الاعارة

المادة 769

  1. اذا كانت الاعارة مؤقتة باجل نصا او عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول الاجل ، ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره .
    2. واذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج كالرجوع في واسطة النقل المعارة للسفر خلال الطريق ، او الرجوع في الارض المعارة للزرع بعد زرعها قبل الاجل كان للمستعير حق استبقاء العارية الى ان يزول الحرج ، لقاء اجر مثلها عن المدة التي تلي الرجوع .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

التزامات المستعير

المادة 770

  1. التزامات المستعير:
  2. على المستعير ان يعتني بحفظ العين المستعارة او صيانتها عناية الشخص العادي بماله .
    2. فاذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

التزامات المستعير

المادة 771

على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

التزامات المستعير

المادة 772

  1. للمستعير ان ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الاعارة المطلقة التي لم تقيد بزمان او مكان او بنوع من الانتفاع .
    2. فاذا كانت مقيدة بزمان او مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع ان يجاوز القدر المماثل او الاقل ضررا .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

التزامات المستعير

المادة 773

  1. اذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص الا اذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد .
    2. اذا تجاوز المستعير المالوف في استعمال العارية او استعملها على خلافه فهلكت او تعيبت ضمن للمعير ما اصابها.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

التزامات المستعير

المادة 774

لا يجوز للمستعير بدون اذن المعير ان يتصرف في العارية تصرفا يرتب لاحد حقا في منفعتها او عينها باعارة او رهن او اجارة او غير ذلك .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

التزامات المستعير

المادة 775

يجوز للمستعير ان يودع العارية لدى شخص امين قادر على حفظها ولا يضمنها اذا هلكت عنده دون تعد او تقصير .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

انتهاء الاعارة

المادة 776

  1. انتهاء الاعارة:
  2. تنفسخ الاعارة برجوع المعير او المستعير عنها او بموت احدهما ولا تنتقل الى ورثة المستعير .
    2. واذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

انتهاء الاعارة

المادة 777

ينتهي عقد الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه او باستيفاء المنفعة محل الاعارة .

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

انتهاء الاعارة

المادة 778

  1. اذا انفسخت الاعارة او انتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها.
    2. واذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب.

الباب الثاني- عقود المنفعة

الفصل الثاني- الاعارة

انتهاء الاعارة

المادة 779

  1. اذا كانت العارية من الاشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير ، اما الاشياء الاخرى فيجوز تسليمها بنفسه او بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها .
    2. يجب رد العارية في المكان المتفق عليه والا ففي المكان الذي اعيرت فيه او يقضي به العرف .
    3. اذا كان المستعير ميتا فلا يلتزم ورثته بتسليمها الا في مكان وجودها .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

عقد المقاولة

المادة 780

المقاولة عقد يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

المقاولة

المادة 781

  1. يجوز ان يقتصر الاتفاق على ان يتعهد المقاول بتقديم العمل على ان يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها او يستعين بها في القيام بعمله.
  2. كما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

المقاولة

المادة 782

يجب في عقد المقاولة وصف محله وبيان نوعه وقدره وطريقة ادائه ومدة انجازه وتحديد ما يقابله من بدل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 783

  1. التزامات المقاول:
  2. اذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها او بعضها وجب عليه تقديمها طبقا لشروط العقد.
    2. واذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول ان يحرص عليها وان يراعي في عمله الاصول الفنية وان يرد لصاحبها ما بقي منها فان وقع خلاف ذلك فتلفت او تعيبت او فقدت فعليه ضمانها.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 784

على المقاول ان ياتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من آلات وادوات اضافية على نفقته ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 785

يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد ، فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب او مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن واما اذا كان الاصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة ، فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد او الترخيص له في ان يعهد الى مقاول آخر باتمام العمل على نفقة المقاول الاول .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 786

يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سواء اكان بتعديه او تقصيره ام لا وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 787

  1. اذا كان لعمل المقاول اثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الاجرة المستحقة واذا تلفت في يده قبل سداد اجره فلا ضمان عليه ولا اجر له.
    2. فاذا لم يكن لعمله اثر في العين فليس له ان يحبسها لاستيفاء الاجرة فان فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 788

  1. اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ينفذه المقاول تحت اشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيداه من مبان او اقاماه من منشآت . وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته اذا لم يتضمن العقد مدة اطول .
    2. يبقى الالتزام في التعويض المذكور ولو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او رضي صاحب العمل باقامة المنشآت المعيبة.
    3. تبدا مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 789

اذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الاشراف على التنفيذ كان مسؤولا فقط عن عيوب التصميم واذا عمل المقاول باشراف مهندس او باشراف صاحب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 790

يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المقاول او المهندس من الضمان او الحد منه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات المقاول

المادة 791

لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم او اكتشاف العيب .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات صاحب العمل

المادة 792

  1. التزامات صاحب العمل:

يلتزم صاحب العمل بتسلم ما تم من العمل متى انجزه المقاول ووضعه تحت تصرفه فاذا امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك وتلف في يد المقاول او تعيب دون تعديه او تقصيره فلا ضمان عليه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات صاحب العمل

المادة 793

يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر عند تسلم المعقود عليه الا اذا نص الاتفاق او جرى العرف على غير ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات صاحب العمل

المادة 794

  1. اذا تم عقد المقاولة على اساس الوحدة وبمقتضى تصميم معين لقاء بدل محدد لكل وحدة ثم تبين ان تنفيذ التصميم يقتضي زيادة جسيمة في النفقات جاز لصاحب العمل بعد اعلامه بمقدار الزيادة ان يتحلل من العقد مع اداء قيمة ما انجزه المقاول من العمل وفقاً لشروط العقد او قبول متابعته مع التزامه بالزيادة .
    2. واذا لم تكن الزيادة جسيمة ولكنها محسوسة وضرورية لتنفيذ التصميم المتفق عليه وجب على المقاول ان يخطر رب العمل قبل الاستمرار في التنفيذ بمقدار ما يتوقعه من زيادة في النفقات فاذا مضى في التنفيذ دون اخطار فلا حق له في طلب الزيادة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات صاحب العمل

المادة 795

  1. اذا وقع عقد المقاولة بموجب تصميم متفق عليه لقاء بدل اجمالي فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجر يقتضيها تنفيذ هذا التصميم .
    2. واذا حدث في التصميم تعديل او اضافة برضى صاحب العمل يراعى الاتفاق الجاري مع المقاول بشان هذا التعديل او الاضافة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات صاحب العمل

المادة 796

اذا لم يعين في العقد اجر على العمل استحق المقاول اجر المثل مع قيمة ما قدمه من المواد التي تطلبها العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

التزامات صاحب العمل

المادة 797

  1. اذا لم يتفق المهندس الذي قام بتصميم البناء والاشراف على تنفيذه على الاجر استحق اجر المثل طبقا لما جرى عليه العرف .
    2. فاذا طرا ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذي اعده استحق اجر مثل ما قام به .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

المقاول الثاني

المادة 798

المقاول الثاني:

  1. يجوز للمقاول ان يكل تنفيذ العمل كله او بعضه الى مقاول آخر اذا لم يمنعه شرط في العقد او لم تكن طبيعة العمل تقتضي ان يقوم به بنفسه.
    2. وتبقى مسئولية المقاول الاول قائمة قبل صاحب العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

المقاول الثاني

المادة 799

لا يجوز للمقاول الثاني ان يطالب صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول الاول الا اذا احاله على رب العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

انقضاء المقاولة

المادة 800

  1. انقضاء المقاولة:

ينتهي عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه او بفسخه رضاء او قضاء .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

انقضاء المقاولة

المادة 801

اذا حدث عذر يحول دون تنفيذ العقد او اتمام تنفيذه جاز لاحد عاقديه ان يطلب فسخه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

انقضاء المقاولة

المادة 802

اذا بدا المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الاعمال وما انفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

انقضاء المقاولة

المادة 803

للمتضرر من الفسخ ان يطالب الطرف الآخر بتعويضه في الحدود التي يقرها العرف .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الاول- عقد المقاولة

انقضاء المقاولة

المادة 804

  1. ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا على ان يعمل بنفسه او كانت مؤهلاته الشخصية محل الاعتبار في التعاقد .
    2. واذا خلا العقد من مثل هذا الشرط او لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار جاز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد اذا لم تتوافر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .
    3. وفي كلا الحالين يستحق الورثة قيمة ما تم من الاعمال والنفقات وفقا لشروط العقد وما يقتضيه العرف .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 805

  1. عقد العمل عقد يلتزم احد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر .
    2. اما اذا كان العامل غير مقيد بان لا يعمل لغير صاحب العمل او لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به اجره الا بالعمل حسب الاتفاق .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 806

  1. يجوز ان يكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين .
    2. ولا يجوز ان تتجاوز مدته خمس سنوات فاذا عقد لمدة اطول ردت الى خمس .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 807

اذا لم تكن المدة محددة في العقد جاز لكل من طرفيه ان يفسخه في اي وقت بشرط ان يعلن الطرف الآخر في المواعيد المحددة في القوانين الخاصة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 808

تبدا مدة العمل من الوقت الذي عين في العقد فان لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما لم يقض العرف او ظروف العقد بغير ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 809

  1. اذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة .
    2. فاذا كان العمل محل العقد معينا وقابلاً بطبيعته للتجدد فان العقد يتجدد للمدة اللازمة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 810

  1. اجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال او منفعة في اي صورة كانت .
    2. فاذا لم يكن الاجر مقدرا في العقد كان للعامل اجر مثله طبقا لما جرى عليه العرف فاذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 811

تدخل في اجر العامل وتعتبر جزءا منه العمولات والنسب المئوية والمنح ومقابل الخدمة في الاعمال التي جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية حقوقه او توقيع الحجز عليها .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 812

اذا عمل احد لآخر عملا بناء على طلبه دون اتفاق على الاجر فله اجر المثل ان كان ممن يعمل بالاجرة والا فلا .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انعقاده وشرائطه

المادة 813

اذا كان العمل المعقود عليه تعليم شيء مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعلم ولم يبين في العقد ايهما يستحق اجرا على الآخر فانه يتبع في ذلك عرف ذوي الشان في مكان العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 814

  1. آثار عقد العمل:

أ . التزامات العامل:
يجب على العامل:
1. ان يؤدي العمل بنفسه ويبذل في تاديته عناية الشخص العادي.
2. ان يراعي في تصرفاته مقتضيات اللياقة والآداب .
3. ان ياتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه في كل ما لا يعرضه للخطر ولا يخالف القانون والآداب.
4. ان يحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية عمله .
5. ان يحتفظ باسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقا لما يقتضيه الاتفاق او العرف .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 815

يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط في العقد .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 816

لا يجوز للعامل ان يشغل نفسه وقت العمل بشيء آخر ولا ان يعمل مدة العقد لدى غير صاحب العمل والا جاز لصاحب العمل فسخ العقد او انقاص الاجر بقدر تقصير العامل في عمله لديه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 817

يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص او تلف او فقد بسبب تقصيره او تعديه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 818

  1. اذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على اسرار العمل ومعرفة عملاء المنشاة جاز للطرفين ان يتفقا على الا يجوز للعامل ان ينافس صاحب العمل او يشترك في عمل ينافسه بعد انتهاء العقد .
    2. على ان الاتفاق لا يكون مقبولا الا اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 819

اذا اتفق الطرفان على تضمين العامل في حالة الاخلال بالامتناع عن المنافسة- تضمينا مبالغا فيه بقصد اجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير صحيح .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات العامل

المادة 820

  1. اذا وفق العامل الى اختراع او اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الاحوال الآتية:-
    أ . اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية .
    ب. اذا اتفق في العقد صراحة على ان يكون له الحق في كل ما يهتدي اليه العامل من اختراعات .
    ج. اذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد او ادوات او منشآت او اية وسيلة اخرى لاستخدامه لهذه الغاية .
    2. على انه اذا كان للاختراع او الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل ان يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 821

ب. التزامات صاحب العمل:

على صاحب العمل ان يؤدي للعامل اجره المتفق عليه متى ادى عمله او اعد نفسه وتفرغ له وان لم يسند اليه عمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 822

على صاحب العمل:
1. ان يوفر كل اسباب الامن والسلامة في منشآته وان يهيء كل ما يلزم لتمكين العامل من تنفيذ التزاماته .
2. ان يعني بصلاحية الآلات والاجهزة الخاصة بالعمل حتى لا يقع منها ضرر .
3. ان يراعي مقتضيات الآداب واللياقة في علاقته بالعامل .
4. ان يعطي العامل في نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته وانتهائه ومقدار اجره وكل ما كان يتقاضاه من اضافات اخرى .
5. ان يرد للعامل كافة الاوراق الخاصة به .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 823

اذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على ان يكرمه لزمه اجر مثله سواء كان ممن يعمل باجر ام لا.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 824

يلزم صاحب العمل كسوة العامل او اطعامه اذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك في العقد ام لا .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 825

اذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد عذر يقتضي مد اجلها يستمر العقد بقدر الحاجة ويلزم صاحب العمل اجر مثل المدة المضافة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 826

اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب عليه اداء الاجر الى تمام المدة.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

التزامات صاحب العمل

المادة 827

على كل من صاحب العمل والعامل ان يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة الى جانب الالتزامات المبينة في المواد السابقة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انتهاء عقد العمل

المادة 828

  1. انتهاء عقد العمل:1. ينتهي عقد العمل بانقضاء المدة المحددة له ما لم يشترط تجديده كما ينتهي بانجاز العمل المتفق عليه .
    2. واذا لم تكن المدة معينة بالاتفاق او بنوع العمل او بالغرض منه جاز لكل من العاقدين انهاء العقد في اي وقت اراد وللعامل اجر المثل عن المدة التي عمل فيها على ان لا يتجاوز الاجر المسمى .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انتهاء عقد العمل

المادة 829

  1. يجوز فسخ العقد اذا حدث عذر يمنع تنفيذ موجبه .
    2. ويجوز لاحد العاقدين عند وجود عذر طارئ يتعلق به ان يطلب فسخ العقد .
    3. وفي الحالتين المشار اليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشا عن الفسخ من ضرر للمتعاقد الآخر .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انتهاء عقد العمل

المادة 830

ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل اذا كانت شخصيته قد روعيت في ابرام العقد .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انتهاء عقد العمل

المادة 831

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد .
  2. ولا تسري هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة اسرار رب العمل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثاني- عقد العمل

انتهاء عقد العمل

المادة 832

  1. تسري احكام الايجار على عقد العمل في كل ما لم يرد عليه نص خاص.
    2. لا تسري احكام عقد العمل على العمال الخاضعين لقانون العمل الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة او ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انشاء الوكالة

المادة 833

  1. انشاء الوكالة:
    الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انشاء الوكالة

المادة 834

  1. يشترط لصحة الوكالة:

أ . ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه .

ب. ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به .

ج. ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة .

  1. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انشاء الوكالة

المادة 835

يصح ان يكون التوكيل مطلقا او مقيدا او معلقا على شرط او مضافا الى وقت مستقبل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انشاء الوكالة

المادة 836

الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على امر او امور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:
1. فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها .
2. واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انشاء الوكالة

المادة 837

اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انشاء الوكالة

المادة 838

كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انشاء الوكالة

المادة 839

تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 840
أ . التزامات الوكيل:
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 841

  1. على الوكيل ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة اذا كانت الوكالة بلا اجر .
  2. وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت باجر .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 842

  1. اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به.
    2. وان وكلوا بعقد واحد ولم ياذن الموكل لكل منهم بالانفراد كان عليهم ايفاء الموكل به مجتمعين وليس لاحدهم ان ينفرد الا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ راي من وكل معه لا حضوره او فيما لا يحتاج فيه الى تبادل الراي كايفاء الدين ورد الوديعة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 843

  1. ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به كله او بعضه الا اذا كان ماذونا من قبل الموكل او مصرحا له بالعمل برايه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الاصلي .
    2. فاذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره او فيما اصدره له من توجيهات.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 844

لا تصح عقود الهبة والاعارة والرهن والايداع والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار التي يعقدها الوكيل اذا لم يضفها الى موكله .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 845

  1. لا تشترط اضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والاجارة والصلح عن اقرار فان اضافه الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان اضافه لنفسه دون ان يعلن انه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود اليه .
    2. وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 846

يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 847

الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 848

  1. للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته ان يشتريه بثمن المثل او بغبن يسير في الاشياء التي ليس لها سعر معين .
    2. فاذا اشترى بغبن يسير في الاشياء التي لها سعر معين او بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 849

  1. لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين ان يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بانه يشتريه لنفسه .
    2. ولا يجوز للوكيل بالشراء ان يبيع ماله لموكله .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 850

يكون الشراء للوكيل:
1. اذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه .
2. اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش .
3. اذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 851

  1. اذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما انفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد .
    2. وله ان يحبس ما اشتراه الى ان يقبض الثمن .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 852

  1. للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب .
    2. واذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه.
    3. فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقه وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 853

  1. لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه .
    2. وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل .
    3. ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 854

  1. اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف .
    2. واذا باع الوكيل نسيئة فله ان ياخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 855

  1. للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته .
    2. اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله . واما اذا كان الوكيل باجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الوكيل

المادة 856

يلتزم الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبان يقدم اليه الحساب عنها .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الموكل

المادة 857

ب . التزامات الموكل: على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل والا كان متبرعا .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الموكل

المادة 858

على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الموكل

المادة 859

  1. يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا .
    2. ويكون مسؤولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره او خطئه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الموكل

المادة 860

  1. اذا امر احد غيره باداء دينه من ماله واداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المامور على الآمر بما اداه سواء شرط الآمر الرجوع او لم يشترط .
    2. واذا امره بان يصرف عليه او على اهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع .
    3. واذا امره باعطاء قرض لآخر او صدقة او هبة فليس للمامور الرجوع على الآمر ان لم يشترط الرجوع ما لم يكن الرجوع متعارفا او معتادا.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

التزامات الموكل

المادة 861

تسري احكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انتهاء الوكالة

المادة 862

  1. انتهاء الوكالة: تنتهي الوكالة:
    1. باتمام العمل الموكل به .
    2. بانتهاء الاجل المحدد لها .
    3. بوفاة الموكل او بخروجه عن الاهلية الا اذا تعلق بالوكالة حق الغير .
    4. بوفاة الوكيل او بخروجه عن الاهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير ، غير ان الوارث او الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الاهلية فعليه ان يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انتهاء الوكالة

المادة 863

للموكل ان يعزل وكيله متى اراد الا اذا تعلق بالوكالة حق للغير او كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل ان ينهيها او يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انتهاء الوكالة

المادة 864

يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب او بغير مبرر مقبول .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انتهاء الوكالة

المادة 865

للوكيل ان يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق الغير وعليه ان يعلن موكله وان يتابع القيام بالاعمال التي بداها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انتهاء الوكالة

المادة 866

  1. يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب او بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة باجر .
    2. فاذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل ان يتم ما وكل به ما لم تقم اسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه في هذه الحالة ان يعلن صاحب الحق وان ينظره الى اجل يستطيع فيه صيانة حقه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الثالث- عقد الوكالة

انتهاء الوكالة

المادة 867

ينعزل الوكيل بالخصومة اذا اقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل اذا استثنى الاقرار من الوكالة فاقر في مجلس القضاء او خارجه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

انشاء العقد

المادة 868

  1. انشاء العقد:
  2. الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الآخر حفظ هذا المال ورده عينا2. والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

انشاء العقد

المادة 869

يشترط لصحة العقد ان تكون الوديعة مالا قابلا لاثبات اليد عليه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

انشاء العقد

المادة 870

يتم عقد الايداع بقبض المال المودع حقيقة او حكما .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

انشاء العقد

المادة 871

ليس للمودع لديه ان يتقاضى اجرا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 872

  1. آثار العقد:

أ . التزامات المودع لديه:

الوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 873

  1. يجب على المودع لديه ان يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادي بحفظ ماله وعليه ان يضعها في حرز مثلها .
    2. وله ان يحفظها بنفسه او بمن ياتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 874

  1. ليس للمودع لديه ان يودع الوديعة عند اجنبي بغير اذن من المودع الا اذا كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
    2. فاذا اودعها لدى الغير باذن من المودع تحلل من التزامه واصبح الغير هو المودع لديه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 875

لا يجوز لمودع لديه ان يستعمل الوديعة او يرتب عليها حقا للغير بغير اذن المودع فان فعل فتلفت او نقصت قيمتها كان ضامنا .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 876

  1. على المودع لديه رد الوديعة وتسليمها الى المودع في مكان ايداعها عند طلبها الا اذا تضمن العقد شرطا فيه مصلحة للعاقدين او لاحدهما فانه يجب مراعاة الشرط .
    2. فاذا هلكت الوديعة او نقصت قيمتها بغير تعد او تقصير من المودع لديه وجب عليه ان يؤدي الى المودع ما حصل عليه من ضمان وان يحيل اليه ما عسى ان يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 877

على المودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها الى المودع .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 878

اذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة لا تقبل القسمة جاز حفظها لدى احدهم بموافقة الباقين او بالتبادل بينهم فان كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصته .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 879

اذا غاب المودع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق من موته او حياته فان كانت الوديعة مما يفسد بالمكث كان عليه ان يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها امانة بخزينة المحكمة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 880

  1. اذا اودع اثنان مالا مشتركا لهما عند آخر وطلب منه احدهما رد حصته في غيبة الآخر فعليه ردها ان كان المال مثليا ورفض ردها ان كان المال قيمياً الا بقبول الآخر .
    2. وان كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها الى احدهما بغير موافقة الآخر او امر من المحكمة المختصة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 881

  1. اذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تركته فهي امانة في يد الوارث وعليه ردها الى صاحبها .
    2. واذا لم توجد عينا فلا ضمان على التركة:
    أ . اذا اثبت الوارث ان المودع لديه قد بين حال الوديعة كان ردها او هلكت او ضاعت منه دون تعد او تقصير .
    ب. اذا عرفها الوارث ووصفها واظهر انها ضاعت او هلكت بعد وفاة المورث بدون تعد او تقصير .
    3. فاذا مات مجهلا للوديعة ولم توجد في تركته فانها تكون دينا فيها ويشارك صاحبها سائر الغرماء .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع لديه

المادة 882

  1. اذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع او المشتري قيمتها يوم البيع ان كانت قيمية او مثلها ان كانت مثلية .
    2. واذا كانت الوديعة قائمة بيد المشتري يخير صاحبها ان شاء اخذها ورد البيع وان شاء اجاز البيع واخذ الثمن .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع

المادة 883

ب . التزامات المودع: على المودع ان يؤدي الاجر المتفق عليه اذا كانت الوديعة باجر .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع

المادة 884

  1. على المودع ان يؤدي الى المودع لديه ما انفقه في حفظ الوديعة بشرط الا يتجاوز قيمتها ما انفقه .
    2. فاذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه ان يرفع الامر الى المحكمة لتامر فيه بما تراه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع

المادة 885

  1. اذا انفق المودع لديه على الوديعة بغير اذن المودع او المحكمة كان متبرعا .
    2. الا انه يجوز للمودع لديه في الحالات الضرورية او المستعجلة ان ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما انفقه من ماله على المودع .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع

المادة 886

  1. على المودع مصاريف رد الوديعة ونفقات تسليمها .
    2. وعليه ضمان كل ما لحق المودع لديه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئا عن تعديه او تقصيره .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع

المادة 887

اذا استحقت الوديعة وضمنها المودع لديه حق له الرجوع بما ضمنه على المودع .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

التزامات المودع

المادة 888

اذا مات المودع سلمت الوديعة لوارثه الا اذا كانت تركته مستغرقة بالديون فلا يجوز تسليمها بغير اذن المحكمة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

احكام خاصة ببعض الودائع

المادة 889

  1. احكام خاصة ببعض الودائع:اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود او شيئا يهلك بالاستعمال واذن المودع للمودع لديه في استعماله اعتبر العقد قرضا

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

احكام خاصة ببعض الودائع

المادة 890

  1. يعتبر ايداع الاشياء الخاصة بالنزلاء في الفنادق والخانات او ما ماثلها مقرونا بشرط الضمان وعلى اصحاب هذه الاماكن ضمان كل ضياع او نقص يحل بها .
    2. اما الاشياء الثمينة او النقود او الاوراق المالية فلا ضمان لها بغير تعد او تقصير- الا اذا قبل اصحاب المحال المشار اليها حفظها وهم يعرفون قيمتها او ان يرفضوا حفظها دون مبرر او ان يكونوا قد تسببوا في وقوع ما لحق بها بخطا جسيم منهم او من احد تابعيهم ، فانها تكون حينئذ مضمونة على الوجه المتعارف عليه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

احكام خاصة ببعض الودائع

المادة 891

  1. على نزلاء الفنادق والخانات او ما ماثلها ان يخطروا اصحابها بما ضاع منهم او سرق قبل مغادرتها .
    2. ولا تسمع دعوى ضمان ما ضاع او سرق بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ المغادرة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

احكام خاصة ببعض الودائع

المادة 892

  1. لكل من المودع والمودع لديه فسخ العقد متى شاء على ان لا يكون الفسخ في وقت غير مناسب .
    2. واما اذا كان الايداع مقابل اجر فليس لاي منهما حق الفسخ قبل حلول الاجل ولكن للمودع ان يطلب رد الوديعة في اي وقت اذا دفع كامل الاجر المتفق عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الرابع- عقد الايداع

احكام خاصة ببعض الودائع

المادة 893

  1. اذا عرض للمودع لديه جنون لا ترجى افاقته او صحوه منه واثبت المودع الوديعة في مواجهة الولي او الوصي فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة يستوفي المودع ضمانها من مال المجنون على ان يقدم كفيلا مليئا .
    2. واذا افاق المودع لديه وادعى ردها او هلاكها بدون تعد ولا تقصير صدق بيمينه واسترد من المودع او كفيله ما اخذ من ماله بدلا عن الوديعة .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 894
الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان الى آخر بمال ليقوم بحفظه وادارته على ان يرده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 895

اذا اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين او اكثر فلا يجوز لاحدهم الانفراد بحفظه او التصرف في غلته بغير قبول الباقين .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 896

يجوز لاحد المتنازعين على مال عند عدم الاتفاق ان يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل او استنادا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستلام هذا المال لحفظه وادارته او تخويله ممارسة اي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 897

تجوز الحراسة القضائية على اموال الوقف في الاحوال الآتية اذا تبين ان الحراسة اجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذي الشان من حقوق:
1. اذا كان الوقف شاغرا او قام نزاع بين المتولين على وقف او بين متول وناظر عليه او كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي ، وتنتهي الحراسة في هذه الاحوال اذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة ام كان بصفة نهائية .
2. اذا كان الوقف مدينا .
3. اذا كان احد المستحقين مدينا معسرا وتبين ان الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته الا اذا تعذر فصلها فتفرض على اموال الوقف كله.

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 898

اذا لم يتفق اطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 899

المال في يد الحارس امانة ولا يجوز له ان يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة له والا كان ضامنا .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 900

يحدد الاتفاق او الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وما له من سلطة والا طبقت احكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة الحراسة والاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 901

على الحارس ان يحافظ على الاموال المعهودة اليه وان يعنى بادارتها ويجب ان يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 902

لا يجوز للحارس في غير اعمال الحفظ والادارة ان يتصرف الا برضاء اطراف النزاع او باذن من القضاء ما لم تكن هنالك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة او المال المنقول الفساد او الهلاك .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 903

يلتزم الحارس بان يوافي ذوي الشان بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ مهمته وبان يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان او يامر بها القضاء .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 904

للحارس ان يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في اداء مهمته .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 905

اذا اشترط الحارس اجرا استحقه بايفاء العمل وان لم يشترطه وكان ممن يعملون باجر فله اجر مثله .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 906

للحارس ان يتخلى عن مهمته متى اراد على ان يبلغ اصحاب الشان وان يتابع القيام بالاعمال التي بدا بها حتى تبلغ مرحلة لا تلحق ضررا باطراف النزاع .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 907

اذا مات الحارس او عجز عن القيام بالمهام المكلف بها او وقع خلاف بينه وبين احد اصحاب الشان ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة ان تعين حارسا تختاره بناء على طلب احد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته .

الباب الثالث- عقود العمل

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الحراسة

المادة 908

تنتهي الحراسة باتمام العمل او باتفاق ذوي الشان او بحكم القضاء وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد ما في عهدته الى من يتفق عليه ذوو الشان او تعينه المحكمة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الاول- الرهان والمقامرة

الرهان

المادة 909
الرهان عقد يلتزم فيه امرؤ بان يبذل مبلغا من النقود او شيئا آخر جعلا يتفق عليه لمن يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد.

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الاول- الرهان والمقامرة

الرهان

المادة 910

يجوز عقد الرهان في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة او الاستعداد لاسباب القوة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الاول- الرهان والمقامرة

الرهان

المادة 911

يشترط لصحة العقد:
1. ان يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته .
2. ان يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كان يحدد في السباق المسافة بين البداية والنهاية وان يبين في الرماية عدد الرشقات والاصابة المقبولة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الخامس- عقد الحراسة

الرهان

المادة 912

  1. اذا كان الرهان بين اثنين او فئتين جاز ان يكون بذل العوض من احدهما او من غيرهما ويعتبر كل فئة بحكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل .
    2. ويجوز ان يكون الجعل عينا او دينا حالا او مؤجلا او بعضه حالا وبعضه مؤجلا .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الاول- الرهان والمقامرة

الرهان

المادة 913

اذا كان المتسابقون في الرهان اكثر من اثنين واريد ان يخصص لغير السابق شيء من الجعل وجب ان يكون نصيب التالي اقل من نصيب من تقدمه .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الاول- الرهان والمقامرة

الرهان

المادة 914

اذا كان الجعل من احد المتسابقين او من غيرهما على ان الجعل للفائز جاز.
واما اذا شرط المتعاقدان ان للفائز قبل الآخر جعلا فلا يجوز لانه ينقلب العقد قمارا .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الاول- الرهان والمقامرة

الرهان والمقامرة

المادة 915

  1. كل اتفاق على مقامرة او رهان محظور يكون باطلا .
    2. ولمن خسر في مقامرة او رهان محظور ان يسترد ما دفعه خلال ستة اشهر ابتداء من الوقت الذي ادى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله ان يثبت مدعاه بجميع طرق الاثبات .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثاني- المرتب مدى الحياة

مرتب دوري

المادة 916

  1. يجوز ان يلتزم شخص لآخر بان يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض او بغير عوض .
    2. فاذا تعلق الالتزام بتعليم او علاج او انفاق فانه يجب الوفاء به طبقا لما يجري به العرف الا اذا تضمن الالتزام غير ذلك.
    3. ويشترط في صحة هذا الالتزام ان يكون مكتوبا .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثاني- المرتب مدى الحياة

المرتب مدى الحياة

المادة 917

  1. يجوز ان يكون الالتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم او الملتزم له او اي شخص آخر .
    2. ويعتبر الالتزام المطلق مقررا مدى حياة الملتزم له الا اذا اتفق على غير ذلك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- الرهان والمقامرة

فسخ او تنفيذ عقد مرتب مدى الحياة

المادة 918

اذا لم يف الملتزم بالتزامه كان للطرف الآخر ان يطلب تنفيذ العقد واذا كان العقد بعوض جاز له ايضا ان يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثاني- المرتب مدى الحياة

موت الواعد

المادة 919

اذا مات الواعد قبل وفاة الملتزم له ، حل الاجل وجاز لهذا ان يطلب ما يصيبه من التعويض عن الايام التي عاشها الواعد ضمن الحدود المتعارف عليها وان يرجع على التركة بذلك بصفته دينا ان كان الوعد لقاء عوض وبصفته في حكم الوصية ان كان بدون عوض ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الثالث- عقد التأمين

اركان العقد وشروطه

المادة 920

  1. اركان العقد وشروطه:

التامين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او اقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

اركان العقد وشروطه

المادة 921

لا يجوز ان يكون محلا للتامين كل ما يتعارض مع دين الدولة الرسمي او النظام العام .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

اركان العقد وشروطه

المادة 922

مع مراعاة احكام المادة السابقة يجوز ان يتم التامين ضد الاخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الامانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التامين ضدها .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

اركان العقد وشروطه

المادة 923

الاحكام الخاصة بعقود التامين المختلفة والتي لم ترد في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

اركان العقد وشروطه

المادة 924

يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من الشروط التالية:
1. الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية .
2. الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى الجهات المطلوبة اخبارها او في تقديم المستندات اذا تبين ان التاخير كان لعذر مقبول .
3. كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر اذا كان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى بطلان العقد او سقوط حق المؤمن له .
4. شرط التحكيم اذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التامين .
5. كل شرط تعسفي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

اركان العقد وشروطه

المادة 925

  1. يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا اقر المستفيد بمسؤوليته او دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن .
    2. ولا يجوز التمسك بهذا الاتفاق اذا كان اقرار المستفيد قاصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان دفع الضمان كان في صالح المؤمن .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

اركان العقد وشروطه

المادة 926

يجوز للمؤمن ان يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من احدث الضرر غير المتعمد من اصول وفروع المؤمن له او من ازواجه واصهاره او ممن يكونون له في معيشة واحدة او شخصا يكون المؤمن له مسؤولا عن افعاله .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التزامات المؤمن له

المادة 927

  1. آثار العقد:

أ . التزامات المؤمن له:

يلتزم المؤمن له:
1. بان يدفع المبالغ المتفق عليها في الاجل المحدد في العقد .
2. وان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي ياخذها على عاتقه .
3. وان يخطر المؤمن بما يطرا اثناء مدة العقد من امور تؤدي الى زيادة هذه المخاطر .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التزامات المؤمن له

المادة 928

  1. اذا كتم المؤمن له بسوء نية امرا او قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل عن غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع الحكم له بالاقساط المستحقة قبل هذا الطلب .
    2. واذا انتفى الغش او سوء النية فانه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ ان يرد للمؤمن له الاقساط التي دفعها او يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرا ما .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التزامات المؤمن

المادة 929

ب. التزامات المؤمن:

على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل المحدد في العقد .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التزامات المؤمن

المادة 930

لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التزامات المؤمن

المادة 931

لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التزامات المؤمن

المادة 932

  1. لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها او على علم ذي المصلحة بوقوعها .
    2. ولا يبدا سريان هذا الميعاد في حالة اخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه او تقديمه بيانات غير صحيحة الا من تاريخ علم المؤمن بذلك .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 933

احكام خاصة ببعض انواع التامين

  1. التامين من الحريق:

يكون المؤمن مسؤولا في التامين ضد الحريق:
1. عن الاضرار الناشئة عن الحريق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى او عن كل ما يعتبر عرفا داخلا في شمول هذا النوع من التامين .
2. عن الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق .
3. عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة للانقاذ او لمنع امتداد الحريق .
4. عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اختفائها اثناء الحريق ما لم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 934

  1. يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي يحدث بسبب خطا المؤمن له او المستفيد .
    2. ولا يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار التي يحدثها المؤمن له او المستفيد عمدا او غشا ولو اتفق على غير ذلك.

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 935

يكون المؤمن مسؤولا عن اضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له ايا ما كان نوع خطئهم .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 936

يكون المؤمن مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 937

  1. يجب على من يؤمن على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن ان يخطر كلا منهم بالتامينات الاخرى وقيمة كل منها واسماء غيره من المؤمنين .
    2. ويجب الا تتجاوز قيمة التامين- اذا تعدد المؤمنون- قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 938

اذا تم التامين على شيء او مصلحة لدى اكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء او المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التامينات مجتمعة دون ان يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما اصابه من الحريق.

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 939

التامين من الحريق الذي يعقد على منقولات المؤمن له جملة وتكون موجودة وقت الحريق في الاماكن التي يشغلها يمتد اثره الى الاشياء المملوكة لاعضاء اسرته والاشخاص الملحقين بخدمته اذا كانوا معه في معيشة واحدة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التأمين من الحريق

المادة 940

  1. اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقل برهن او تامين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التامين .
    2. فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء اولئك الدائنين .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 941

  1. التامين على الحياة: يلتزم المؤمن في التامين على الحياة بان يدفع الى المؤمن له او الى المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه او حلول الاجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لاثبات ما لحق المؤمن له او المستفيد من ضرر .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 942

يشترط لنفاذ عقد التامين على حياة الغير موافقته خطيا قبل ابرام العقد فاذا -لم تتوافر فيه الاهلية فلا ينفذ عقده الا بموافقة من يمثله قانونا .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 943

  1. لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التامين .
    2. فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان الارادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التامين المتفق عليه . وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان فاقد الارادة وقت انتحاره .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 944

  1. يبرا المؤمن من التزاماته اذا تم التامين لصالح شخص آخر وتسبب المؤمن له في وفاته او وقعت الوفاة بتحريض منه .
    2. فاذا كان التامين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة المؤمن له او وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التامين ، واذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في ان يستبدل بالمستفيد شخصا آخر .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 945

  1. للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التامين الى اشخاص معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد .
    2. واذا كان التامين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التامين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له واذا كان الورثة هم المستفيدون فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقا للانصبة الشرعية في الميراث .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 946

للمؤمن له الذي التزم بدفع اقساط دورية ان ينهي العقد في اي وقت بشرط اعلام المؤمن خطيا برغبته وتبرا ذمته من الاقساط اللاحقة .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 947

  1. لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن من تم التامين على حياته بطلان التامين الا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التامين .
    2. واذا ترتب على البيانات الخاطئة او الغلط ان يقل القسط عما يجب اداؤه فانه يجب تخفيض التامين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب اداؤه على اساس السن الحقيقية .
    3. واذا كان القسط المتفق عليه اكبر مما يجب دفعه على اساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن ان يرد الزيادة التي دفعت له وان يخفض الاقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 948

اذا دفع المؤمن- في التامين على الحياة- مبلغ التامين فليس له حق الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه .

الباب الرابع- عقود الغرر

الفصل الثالث- عقد التأمين

التامين على الحياة

المادة 949

لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه اذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له المالية .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اركان الكفالة

المادة 950

الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اركان الكفالة

المادة 951

يكفي في انعقاد الكفالة ونفاذها ايجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اركان الكفالة

المادة 952

يشترط في انعقاد الكفالة ان يكون الكفيل اهلا للتبرع .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اركان الكفالة

المادة 953

يصح ان تكون الكفالة منجزة او مقيدة بشرط صحيح او معلقة على شرط ملائم او مضافة الى زمن مستقبل او مؤقتة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اركان الكفالة

المادة 954

يشترط لصحة الكفالة ان يكون المكفول به مضمونا على الاصيل دينا او عينا او نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اركان الكفالة

المادة 955

تصح الكفالة بنفقة الزوجة والاقارب ولو قبل القضاء بها او التراضي عليها.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اركان الكفالة

المادة 956

لا تصح كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه له ولا كفالة الوصي فيما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي فيما باعه من مال الوقف .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اركان الكفالة

المادة 957

  1. لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله .
    2. وتصح كفالته اذا لم يكن مدينا وتطبق عليها احكام الوصية

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اركان الكفالة

المادة 958

الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اركان الكفالة

المادة 959

للكفيل في الكفالة المعلقة او المضافة ان يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اركان الكفالة

المادة 960

تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

الكفالة بالنفس

المادة 961

  1. الكفالة بالنفس تلزم الكفيل باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فان لم يفعل جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها ان تعفيه منها اذا اثبت عجزه عن احضاره .
  2. واذا تعهد كفيل النفس باداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم احضار المكفول لزمه اداء ذلك المبلغ وللمحكمة ان تعفيه منه كله او بعضه اذا تبين لها ما يبرر ذلك .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

الكفالة بالنفس

المادة 962

اذا تعهد الكفيل باداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه اداؤه اذا لم يقم بتسليمه .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

الكفالة بالنفس

المادة 963

  1. يبرا الكفيل بالنفس اذا سلم المدين الى المكفول له او ادى محل الكفالة .
    2. كما يبرا بموت المكفول ولا يبرا بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

الكفالة بالدرك

المادة 964

الكفالة بالدرك: الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع اذا استحق.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

الكفالة بالدرك

المادة 965

لا يطالب كفيل البائع بالدرك الا اذا قضي باستحقاق المبيع ثم بالزام البائع برد الثمن .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 966

  1. على الكفيل ان يفي بالتزامه عند حلول الاجل .
  2. فاذا كان التزامه معلقاً على شرط فانه يتعين عند تحقق الشرط تحقق القيد والوصف معاً .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 967

  1. للدائن مطالبة الاصيل او الكفيل او مطالبتهما معاً .
    2. وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما .
    3. على ان مطالبته لاحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 968

يجوز ان تكون الكفالة مقيدة باداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 969

اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الاصيل معجلاً كان او مؤجلاً .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 970

اذا كفل احدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تاجل الدين على الكفيل والاصيل معاً الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن الاجل للكفيل فان الدين لا يتاجل على الاصيل .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 971

اذا كان الدين موثقاً بتامين عيني قبل الكفالة ولم يكن الكفيل متضامناً فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 972

لا يجوز للدائن ان يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن متضامناً معه .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 973

اذا مات الكفيل او المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 974

اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين الا اذا كفلوا جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب احد منهم الا بقدر حصته .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 975

اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 976

تستلزم الكفالة بنص القانون او بقضاء المحكمة عند اطلاقها تضامن الكفلاء.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 977

اذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئاً آخر برئت ذمة الاصيل والكفيل الا اذا استحق ذلك الشيء .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 978

على الدائن اذا افلس مدينه ان يتقدم في التفليسة بدينه والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 979

  1. ليس للكفيل ان يرجع على الاصيل بشيء مما يؤديه عنه الا اذا كانت الكفالة بطلبه او موافقته وقام الكفيل بادائها .
    2. وليس له ان يرجع بما عجل اداءه من الدين المؤجل الا بعد حلول الاجل .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 980

  1. على الدائن ان يسلم الكفيل عند وفائه الدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين .
    2. فاذا كان الدين موثقاً بتوثيق عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل ان كان منقولاً ، او نقل حقوقه له ان كان عقاراً على ان يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل والدائن

المادة 981

اذا استحق الدين ، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل ان ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين ، واذا لم يقم بذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل و المدين

المادة 982

ب . بين الكفيل والمدين: اذا ادى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما اداه . اما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما اداه صلحاً لا بجميع الدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل و المدين

المادة 983

  1. اذا ادى الاصيل الدين قبل اداء الكفيل او علم باي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل فان لم يفعل وادى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الاصيل او الدائن .
    2. واذا اقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه ادخال الاصيل فيها فان لم يفعل جاز للاصيل ان يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع ان يدفع به دعوى الدائن .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل و المدين

المادة 984

للكفيل بالمال او النفس ان يطلب من المحكمة منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بامره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر بالكفيل.

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل و المدين

المادة 985

للكفيل ان يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

اثار الكفالة بين الكفيل و المدين

المادة 986

اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعاً ان يرجع على اي منهم بكل ما وفاه من الدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

انتهاء الكفالة

المادة 987

  1. انتهاء الكفالة: تنتهي الكفالة باداء الدين او تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين او كفيله من الدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

انتهاء الكفالة

المادة 988

الكفيل بثمن المبيع يبرا من الكفالة اذا انفسخ البيع او استحق المبيع او رد بعيب .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

انتهاء الكفالة

المادة 989

اذا صالح الكفيل او المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فاذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار ان شاء اخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الاصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الاصيل بكل الدين .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

انتهاء الكفالة

المادة 990

اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين برىء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر برىء الكفيل من حصة المدين فقط .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

انتهاء الكفالة

المادة 991

لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة الا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الاول- الكفالة

انتهاء الكفالة

المادة 992

  1. اذا احال الكفيل او الاصيل الدائن بالدين المكفول به او بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له والمحال عليه برىء الاصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة .
    2. واذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برىء وحده دون الاصيل .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

انشاء الحوالة

المادة 993

  1. انشاء الحوالة

الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

انشاء الحوالة

المادة 994

الحوالة عقد لازم الا اذا شرط احد اطرافه لنفسه خيار الرجوع .

الفصل الثاني- الحوالة

انشاء الحوالة

المادة 995

  1. تكون الحوالة مقيدة او مطلقة .
    2. فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بادائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي في يده امانة او مضمونة .
    3. والحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بشيء من ذلك ولو كان موجوداً .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

انشاء الحوالة

المادة 996

  1. يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحال عليه والمحال له .
  2. وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال له .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

انشاء الحوالة

المادة 997

يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مديناً للمحال له ولا يشترط ان يكون المحال عليه مديناً للمحيل فاذا رضي بالحوالة لزمه الدين للمحال له .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

انشاء الحوالة

المادة 998

تصح احالة المستحق في الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف ، اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة ، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متحصلة في يد المتولي .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

انشاء الحوالة

المادة 999

قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقارباً او مساوياً له في اليسار .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

انشاء الحوالة

المادة 1000

يشترط لانعقاد الحوالة فضلاً عن الشروط العامة:
1. ان تكون منجزة غير معلقة الا على شرط ملائم او متعارف ولا مضافاً فيها العقد الى المستقبل .
2. الا يكون الاداء فيها مؤجلاً الى اجل مجهول .
3. الا تكون مؤقتة بموعد .
4. ان يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الاعتياض عنه .
5. ان يكون المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً او عيناً لا يصح الاعتياض عنه وان يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفة .
6. ان تكون ارفاقا محضاً فلا يكون فيها جعل لاحد اطرافها بصورة مشروطة او ملحوظة ولا تتاثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

انشاء الحوالة

المادة 1001

  1. تبطل الحوالة اذا انتفى احد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل .
    2. فاذا كان المحال عليه قد دفع الى المحال له قبل تبين البطلان فانه يكون مخيراً بين الرجوع على المحيل او على المحال له .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحال والمحال عليه

المادة 1002

يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرا المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحال والمحال عليه

المادة 1003

ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالاً تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلاً تكون مؤجلة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحال والمحال عليه

المادة 1004

  1. تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المدين .
    2. ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينياً كان او شخصياً ، ملتزماً قبل الدائن الا اذا رضي بالحوالة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحال والمحال عليه

المادة 1005

للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له في مواجهة المحيل وله ان يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحيل والمحال عليه

المادة 1006

للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين او عين اذا لم تقيد الحوالة بايهما وليس للمحال عليه حق حبسهما حتى يؤدي الى المحال له .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحيل والمحال عليه

المادة 1007

يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين او عين اذا كانت الحوالة مقيدة بايهما واستوفت شرائطها ولا يبرا المحال عليه تجاه المحال له اذا ادى ايهما للمحيل .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحيل والمحال عليه

المادة 1008

لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها ان يمتنع عن الوفاء الى المحال له ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه او استرد العين التي كانت عنده .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحيل والمحال عليه

المادة 1009

اذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فان كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الاداء .
وان لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد الاداء .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1010

على المحيل ان يسلم الى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات او وسائل لتمكينه من حقه .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1011

اذا ضمن المحيل للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1012

  1. اذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال الذي بذمة المحال عليه او بيده في اثناء حياة المحيل .
    2. ويبقى اجل الدين في الحوالة بنوعيها اذا مات المحيل ويحل بموت المحال عليه .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1013

  1. تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بامر سابق عليها ويرجع المحال له بحقه على المحيل .
    2. ولا تبطل الحوالة المقيدة اذا سقط الدين او استحقت العين بامر عارض بعدها وللمحال عليه الرجوع بعد الاداء على المحيل بما اداه .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1014

للمحال له ان يرجع على المحيل في الاحوال التالية:
1. اذا فسخت الحوالة باتفاق اطرافها .
2. اذا جحد المحال عليه الحوالة ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها .
3. اذا مات المحال عليه مفلساً قبل اداء الدين .
4. اذا حكمت المحكمة بافلاسه قبل الاداء .
5. اذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين او استحقاقها وكانت غير مضمونة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1015

  1. اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير .
  2. ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير الا باعلانها رسمياً للمحال عليه او قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

اثار الحوالة بين المحال له والمحيل

المادة 1016

  1. اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر .
    2. وفي هذه الحالة اذا وقع حجز بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء ، على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة .

الباب الخامس- عقود التوثيقات الشخصية

الفصل الثاني- الحوالة

انتهاء الحوالة

المادة 1017

تنتهي الحوالة ايضا باداء محلها الى المحال له اداء حقيقياً او حكمياً .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

مدى الحق ووسائل حمايته

المادة 1018

الفرع الاول
مدة الحق ووسائل حمايته
1. حق الملكية هو سلطة المالك في ان يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعة واستغلالاً.
2. ولمالك الشيء وحده ان ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

مدى الحق ووسائل حمايته

المادة 1019

  1. مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون ان يهلك او يتلف او يتغير .
  2. وكل من ملك ارضا ملك ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

مدى الحق ووسائل حمايته

المادة 1020

  1. لا ينزع ملك احد بلا سبب شرعي .
    2. ولا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1021

الفرع الثاني
قيود الملكية
للمالك ان يتصرف في ملكه كيف شاء ما لم يكن تصرفه مضراً بالغير ضرراً فاحشاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1022

العقار الاميري لا يصح للمتصرف فيه وقفه ولا الوصاية به ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياه تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1023

اذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك ان يتصرف فيه تصرفاً ضاراً الا باذن صاحب الحق .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1024

الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء او هدمه او يمنع الحوائج الاصلية اي المنافع المقصودة من البناء .

الباب الاول- عقود التمليك

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1025

حجب الضوء عن الجار يعد ضرراً فاحشاً فلا يسوغ لاحد ان يحدث بناء يسد به نوافذ بيت جاره سداً يمنع الضوء عنه والا جاز للجار ان يطلب رفع البناء دفعاً للضرر .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1026

اذا كان لاحد ملك يتصرف فيه تصرفاً مشروعاً فاحدث غيره بجواره بناء تضرر من الوضع القديم فليس للمحدث ان يدعي التضرر من ذلك وعليه ان يدفع الضرر عن نفسه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1027

  1. على المالك الا يغلو في استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار .
    2. وليس للجار ان يرجع على جاره في مضار الجوار المالوفة التي لا يمكن تجنبها وانما له ان يطلب ازالة هذه المضار اذا تجاوزت الحد المالوف على ان يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصصت له ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1028

ليس للمالك ان يشترط في تصرفه عقداً كان او وصية شروطاً تقيد حقوق المتصرف اليه الا اذا كانت هذه الشروط مشروعة وقصد بها حماية مصلحة مشروعة للمتصرف او المتصرف اليه او الغير لمدة محددة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قيود الملكية

المادة 1029

يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف اليه من التصرف ما لم تتوفر فيه احكام المادة السابقة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1030

الفرع الثالث
الملكية الشائعة
مع مراعاة احكام الحصص الارثية لكل وارث ، اذا تملك اثنان او اكثر شيئاً بسبب من اسباب التملك دون ان تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية اذا لم يقم الدليل على غير ذلك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1031

  1. لكل واحد من الشركاء في الملك ان يتصرف في حصته كيف شاء دون اذن من باقي شركائه بشرط الا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء .
    2. واذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة واذا كان المتصرف اليه يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد ، فله الحق في ابطال التصرف ايضا .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1032

للشريك على الشيوع بيع حصته بلا اذن الشريك الآخر الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز البيع بغير اذن شريكه وليس له ان يتصرف في حصته تصرفاً مضراً بدون اذن شريكه.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1033

  1. تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك .
    2. فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1034

  1. يكون راي اغلبية الشركاء في ادارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الاغلبية بقيمة الانصبة .
    2. فان لم يتفق الشركاء جاز لهم ان يختاروا مديراً وان يضعوا لادارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء اكان الخلف عاماً ام خاصاً او ان يطلب احدهم من المحكمة ان تتخذ ما يلزم لحفظ المال وان تعين مديراً للمال الشائع.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1035

  1. للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له . ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يبلغوا قراراتهم الى باقي الشركاء باعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من تاريخ التبليغ .
    2. وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الاغلبية ان تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ولها بوجه خاص ان تقرر اعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1036

لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الملكية الشائعة

المادة 1037

نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1038

الفرع الرابع
انقضاء الشيوع بالقسمة
القسمة افراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي او بحكم القاضي .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1039

يجب ان يكون المقسوم عيناً قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند اجرائها .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1040

مع مراعاة احكام القوانين الاخرى ، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان يطلب القسمة القضائية .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1041

  1. اذا كان احد الشركاء غائباً او فاقداً الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ .
    2. في القسمة القضائية يمثل الغائب او فاقد الاهلية او ناقصها الولي او الوصي .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1042

  1. يشترط لصحة القسمة قضاء ان تتم بطلب من احد اصحاب الحصص المشتركة .
    2. وتتم قسمة القضاء ولو امتنع احد الشركاء او تغيب .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1043

يجب ان يكون المال المشترك قابلاً للقسمة بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1044

اذا تعذرت القسمة عيناً او كان من شانها احداث ضرر او نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لاي من الشريكين بيع حصته للآخر او ان يطلب من المحكمة بيعها بالطريق المبينة في القانون .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1045

  1. لدائني كل شريك الاعتراض على القسمة- رضائية كانت او قضائية- وذلك بانذار يبلغ الى جميع الشركاء اذا كانت رضائية او بالتدخل امام المحكمة اذا كانت قضائية .
    2. ولا تنفذ القسمة في حق الدائنين اذا لم يدخلهم الشركاء في جميع الاجراءات .
    3. فاذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن عليها الا في حالة الغش .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1046

اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ القسمة الا اذا ادى الورثة الدين او ابراهم الدائنون منه او ترك الميت مالاً آخر غير المقسوم وسدد منه الدين .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1047

يعتبر المتقاسم مالكاً على وجه الاستقلال لنصيبه الذي آل اليه بعد القسمة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1048

لا يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها الا انه يجوز لجميع الشركاء فسخ القسمة واقالتها برضائهم واعادة المقسوم مشتركاً بينهم كما كان .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1049

يجرى في القسمة خيار الغبن وخيار الاستحقاق وخيار اجازة قسمة الفضولي كما يجري في تقسيم الاجناس المختلفة ايضا وفي القيميات المتحدة الجنس ، خيار الشرط ، خيار الرؤية وخيار العيب . اما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرط .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1050

  1. يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا ان يطلب من المحكمة فسخ القسمة واعادتها عادلة .
    2. وتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقسوم وقت القسمة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1051

لا تسمع دعوى الفسخ واعادة القسمة اذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1052

تبطل القسمة اذا استحق المقسوم كله او جزء شائع منه ويتعين حينئذ اعادة القسمة فيما بقي منه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إنقضاء الشيوع بالقسمة

المادة 1053

قسمة الفضولي موقوفة على اجازة الشركاء في المال المقسوم قولاً او فعلاً.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قسمة المهايأة

المادة 1054

  1. قسمة المهاياة:

المهاياة قسمة المنافع وقد تكون زمانية او مكانية ففي الاولى يتناوب الشركاء الانتفاع بجميع المال المشترك مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية ينتفع كل منهم بجزء معين من العين المشتركة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قسمة المهايأة

المادة 1055

  1. يجب تعيين المدة في المهاياة زماناً ولا يلزم في المهاياة مكاناً .2. يتفق الشركاء على مدة المهاياة ، واذا لم يتفقوا فللمحكمة ان تعيين المدة التي تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال المشترك . وتجرى القرعة لتعيين البدء في المهاياة زماناً وتعيين المحل في المهاياة مكاناً .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قسمة المهايأة

المادة 1056

تخضع احكام قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار اذا لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قسمة المهايأة

المادة 1057

  1. للشركاء ان يتفقوا اثناء اجراءات القسمة النهائية على ان يقسم المال الشائع مهاياة بينهم حتى تتم القسمة النهائية .
    2. فاذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهاياة جاز للمحكمة بناء على طلب احد الشركاء ان تامر بها ولها الاستعانة باهل الخبرة اذا اقتضى الامر ذلك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قسمة المهايأة

المادة 1058

  1. اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والآخر المهاياة تقبل دعوى القسمة .
    2. واذا طلب احدهما المهاياة دون ان يطلب ايهما القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة .
    3. واذا طلب احد الشريكين المهاياة في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

قسمة المهايأة

المادة 1059

لا تبطل المهاياة بموت احد اصحاب الحصص او بموتهم جميعاً ويحل ورثة من مات محله .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الشيوع الاجباري

المادة 1060

  1. الشيوع الاجباري: مع مراعاة ما جاء في المادتين 1043 و 1044 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماً على الشيوع .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الاسرة

المادة 1061

الفرع الخامس
ملكية الاسرة
لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة ان يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الاسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكاً للاسرة واما من اي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله في هذه الملكية .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الاسرة

المادة 1062

  1. يجوز الاتفاق على انشاء ملكية الاسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك ان يطلب من المحكمة الاذن له في اخراج نصيبه من هذه الملكية . قبل انقضاء الاجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوي لذلك .
    2. واذا لم يكن للملكية المذكورة اجل محدد كان لكل شريك ان يخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من يوم اعلان الشركاء برغبته في اخراج نصيبه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الاسرة

المادة 1063

  1. ليس للشركاء ان يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الاسرة قائمة ولا يجوز لاي شريك ان يتصرف في نصيبه لاجنبي عن الاسرة الا بموافقة الشركاء جميعاً .
    2. واذا تملك اجنبي عن الاسرة حصة احد الشركاء برضائه او جبراً عليه فلا يكون شريكاً في ملكية الاسرة الا برضائه ورضاء باقي الشركاء .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الاسرة

المادة 1064

  1. لاصحاب اغلبية الحصص في ملكية الاسرة ان يعينوا من بينهم واحداً او اكثر لادارة المال المشترك وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
    2. ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الاسرة

المادة 1065

فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة واحكام التركة على ملكية الاسرة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1066

الفرع السادس
ملكية الطبقات والشقق
اذا تعدد ملاك طبقات البناية او شققها المختلفة فانهم يعدون شركاء في ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع او اي جزء آخر تسجل بهذا الوصل او تقتضي طبيعة البناء ان يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي:
1. الاساسات والجدران الرئيسية .
2. الجدران الفاصلة المشتركة والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف .
3. مجاري التهوية للمنافع .
4. ركائز السقوف والقناطر والمداخل والاقنية والاسطح والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات والمصاعد وغرف البوابين .
5. اجهزة التدفئة والتبريد وسائر انواع الانابيب والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء الا ما كان منها داخل الطبقة او الشقة .
كل ذلك ما لم يوجد في سندات الملك او القانون الخاص ما يخالفه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1067

الاجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة لا تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في الدار وليس لاي مالك ان يتصرف في نصيبه مستقلاً عن الجزء الذي يملكه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1068

الحوائط المشتركة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين اصحاب هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد القسم المشترك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1069

لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء المشتركة فيما اعدت له على الا يحول ذلك كله دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1070

  1. على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما هو مبين في نظام ادارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء يكون مسؤولا عنها .
    2. ولا يحق لمالك ان يتخلى عن نصيبه في الاجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1071

لا يجوز لاي مالك احداث تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك حتى عند تجديد البناء الا اذا كان التعديل الذي يقوم به من شانه ان يعود بالنفع على تلك الاجزاء ودون ان يغير من تخصيصها او يلحق الضرر بالملاك الآخرين .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1072

  1. على صاحب السفل ان يقوم بالاعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو .
    2. فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر ان تامر باجراء الترميمات اللازمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما يصيبه من النفقات .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1073

  1. اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل ان يعيد بناء سفله كما في السابق فاذا امتنع وعمره صاحب العلو باذنه او اذن المحكمة فله الرجوع بحصة صاحب السفل مما انفق .
    2. واذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون اذن المحكمة او اذن صاحب السفل فله ان يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير .
    3. واما اذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشئ .
    4. ويجوز لصاحب العلو في الحالتين الاوليين ان يمنع صاحب السفل من التصرف والانتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له ايضا ان يؤجره باذن المحكمة ويستخلص حقه من اجرته .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

ملكية الطبقات والشقق

المادة 1074

لا يجوز لصاحب العلو ان يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بصاحب السفل.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

اتحاد ملكية الطبقات والشقق

المادة 1075

اتحاد ملاك الطبقات والشقق:

  1. حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات او شقق جاز للملاك ان يكونوا اتحادا فيما بينهم لادارته وضمان حسن الانتفاع به .
    2. ويجوز ان يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات او مشتراها لتوزيع ملكية اجزائها على اعضائه .
    3. يخضع الاتحاد في تاليفه ونظامه وادارته وصلاحيته وما يتعلق به لاحكام القوانين الخاصة بذلك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الثاني- أسباب الملكية

المنقول

المادة 1076

الفرع الاول
احراز المباحات

  1. المنقول:
    من احرز منقولا مباحا لا مالك له بنية تملكه ملكه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

المنقول

المادة 1077

  1. يصبح المنقول بغير مالك اذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته.
    2. وتعتبر الحيوانات غير الاليفة بغير مالك ما دامت طليقة وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى مكانه المخصص ثم فقد هذه العادة صار بغير مالك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

المنقول

المادة 1078

  1. الكنوز والمعادن وغيرها التي يعثر عليها في ارض مملوكة لشخص معين تكون مملوكة له وعليه الخمس للدولة .
    2. الكنوز والمعادن التي تكتشف في ارض مملوكة للدولة تكون مملوكة لها كلها .
    3. اما ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا فان ما يكتشف يكون لجهة الوقف .
    4. تنظم القوانين الخاصة الامور المتعلقة بما ذكر .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

المنقول

المادة 1079

الحق في صيد البر والبحر واللقطة والاشياء الاثرية تنظمه القوانين الخاصة.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

العقار

المادة 1080

  1. العقار:
  2. الاراضي الموات والتي لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
    2. ولا يجوز تملك هذه الاراضي او وضع اليد عليها بغير اذن من الحكومة وفقا للقوانين .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

العقار

المادة 1081

  1. من احيى او عمر ارضا من الاراضي الموات باذن من السلطة المختصة كان مالكا لها .
    2. وللسلطة المختصة ان تاذن باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط دون تملكها .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

العقار

المادة 1082

اذا احيى احد جزءا من ارض اذن له باحيائها وترك باقيها كان مالكا لما احياه دون الباقي الا اذا كان الجزء المتروك وسط الاراضي التي احياها .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

العقار

المادة 1083

  1. تحجير الارض الموات لا يعتبر احياء لها .
    2. ومن قام بتحجير ارض لا يملكها الا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه باحيائها وحصوله على اذن بالتملك من السلطة المختصة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

العقار

المادة 1084

من حفر بئرا تامة في ارض موات باذن من السلطة المختصة فهو ملكه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الضمان

المادة 1085

الفرع الثاني
كسب الملكية بالخلفية

  1. الضمان: المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا الى وقت سببه ، وبشرط ان يكون المحل قابلا لثبوت الملك فيه ابتداء .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الميراث

المادة 1086

  1. الميراث:
  2. يكسب الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقولات والحقوق الموجودة في التركة .
  3. تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية.
  4. حق الانتقال في الاراضي الاميرية وما يتعلق بها ينظمه قانون الانتقال.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1087

  1. التركة:احكام التركة:
    1. تعيين وصي التركة: اذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لاحد اصحاب الشان ان يطلب من المحكمة تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم او من غيرهم فاذا لم يجمع الورثة على اختيار احد تولت المحكمة اختياره بعد سماع اقوالهم .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1088

اذا عين المورث وصيا للتركة وجب على المحكمة بناء على طلب احد اصحاب الشان تثبيت هذا التعيين .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1089

  1. لمن عين وصيا للتركة ان يتنحى عن مهمته وذلك طبقا لاحكام الوكالة.
    2. وللمحكمة بناء على طلب احد ذوي الشان او النيابة العامة او دون طلب ، عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1090

  1. على المحكمة ان تقيد في سجل خاص الاوامر الصادرة بتعيين اوصياء التركة ، او تثبيتهم اذا عينهم المورث او بعزلهم او تنازلهم .
    2. ويكون لهذا القيد اثره بالنسبة لمن يتعامل من الغير مع الورثة بشان عقارات التركة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1091

  1. يتسلم وصي التركة اموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة المحكمة وله ان يطلب اجرا لمهمته تقدره المحكمة .
    2. وتتحمل التركة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز المصروفات القضائية .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1092

على المحكمة ان تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة على التركة ولها ان تامر بايداع النقود والاوراق المالية والاشياء ذات القيمة خزينة المحكمة الكائن في دائرتها اموال التركة حتى تتم التصفية .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1093

على وصي التركة ان يصرف من مال التركة:
1. نفقات تجهيز الميت ونفقات ماتمه .
2. استصدار امر من المحكمة بصرف نفقة كافية الى الوارث المحتاج على ان لا تتجاوز مقدار ما يصيبه من التركة وبحالة ما اذا كان الدين جزءا منها حتى تنتهي التصفية على ان تحسم النفقة من نصيبه في التركة وتفصل المحكمة في كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1094

  1. لا يجوز للدائنين من وقت تعيين وصي التركة ان يتخذوا اي اجراء على التركة ولا الاستمرار في اي اجراء اتخذوه الا في مواجهة وصي التركة .
    2. وتقف جميع الاجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب احد ذوي الشان ذلك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1095

لا يجوز للوارث قبل ان يتسلم حجة ببيان نصيبه في صافي التركة ان يتصرف في مال التركة ولا يجوز له ان يستأدي ما للتركة من ديون او ان يجعل دينا عليه قصاصا بدين عليها .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1096

  1. على وصي التركة ان يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على اموالها وان يقوم بما يلزم من اعمال الادارة وان ينوب عن التركة في الدعاوى وان يستوفي ما لها من ديون .
    2. ويكون وصي التركة مسؤولا مسئولية الوكيل الماجور حتى اذا لم يكن ماجورا وللمحكمة ان تطالبه بتقديم حساب عن ادارته في مواعيد محددة.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1097

  1. على وصي التركة ان يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون خلال شهر من تاريخ نشر هذا التكليف.
    2. ويجب ان يلصق التكليف على لوحة المحكمة الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث والمحكمة التي تقع في دائرتها اعيان التركة وان ينشر في احدى الصحف اليومية .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1098

  1. على وصي التركة ان يودع المحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعيين بيانا بما للتركة وما عليها وتقدير قيمة هذه الاموال وعليه اخطار ذوي الشان بهذا الايداع بكتاب مضمون .
    2. ويجوز له ان يطلب من المحكمة مد هذا الميعاد اذا وجد ما يبرر ذلك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1099

لوصي التركة ان يستعين في تقدير اموال التركة وجردها بخبير وان يثبت ما تكشف عنه اوراق المورث وما يصل الى علمه عنها وعلى الورثة ان يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون التركة وحقوقها .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1100

يعاقب بعقوبة اساءة الامانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة ولو كان وارثا .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تعيين وصي التركة

المادة 1101

كل منازعة في صحة الجرد ترفع بدعوى امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع البيان .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1102

  1. تسوية ديون التركة:
  2. بعد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعة في بيان وصي التركة يقوم بعد استئذان المحكمة بوفاء الديون التي لم يقم في شانها نزاع.
    2. اما الديون المتنازع فيها فتسوى بعد الفصل في صحتها نهائيا .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1103

على وصي التركة في حالة اعسار التركة او احتمال اعسارها ان يقف تسوية اي دين ولو لم يقم في شانه نزاع حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1104

  1. يقوم وصي التركة بوفاء ديونها مما يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فان لم يف فمن ثمن ما فيها من عقار .
    2. وتباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد وطبقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراء الا اذا اتفق الورثة على طريقة اخرى .
    3. فاذا كانت التركة معسرة فانه يجب موافقة جميع الدائنين ، وللورثة في جميع الاحوال حق دخول المزاد .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1105

للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة ان تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1106

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة ان يدفع القدر الذي اختص به قبل حلول الاجل.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1107

لا يجوز للدائنين الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها في بيان وصي التركة ولم تكن لهم تامينات على اموال التركة ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الاموال ولهم الرجوع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسوية ديون التركة

المادة 1108

يتولى وصي التركة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا المورث وغيرها من التكاليف .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1109

  1. تسليم اموال التركة وقسمتها: بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي او بحسب نصيبه القانوني .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1110

  1. يسلم وصي التركة الى الورثة ما آل اليهم من اموالها .
    2. ويجوز للورثة بمجرد انقضاء الميعاد المحدد للمنازعات المتعلقة بجرد التركة المطالبة باستلام الاشياء والنقود التي لا تستلزمها التصفية او بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل تقديم كفالة او بدونها .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1111

بناء على طلب احد الورثة او ذي المصلحة تصدر المحكمة حجة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في ارثه الشرعي و حقه الانتقالي .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1112

لكل وارث ان يطلب من وصي التركة ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزا الا اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق او نص في القانون .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1113

  1. اذا كان طلب القسمة مقبولا يقوم وصي التركة باجراء القسمة على الا تصبح هذه القسمة نهائية الا بعد موافقة جميع الورثة .
    2. وعلى وصي التركة اذا لم ينعقد اجماعهم على القسمة ان يطلب من المحكمة اجراءها وفقا لاحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من انصباء الورثة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1114

تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة كما تسري عليها الاحكام الآتية:

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1115

اذا كان بين اموال التركة ما يستغل زراعيا او صناعيا او تجاريا ويعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمل فيها ولم يتعلق بها حق الغير وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه من الورثة اذا كان اقدرهم على الاضطلاع به بشرط تحديد قيمته وحسمها من نصيبه في التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع به خصص لمن يعطي من بينهم اعلى قيمة بحيث لا تقل عن ثمن المثل .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1116

اذا اختص احد الورثة عند قسمة التركة بدين لها فان باقي الورثة لا يضمنون له المدين اذا هو افلس او اعسر بعد القسمة الا اذا اتفق على غير ذلك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1117

تصح الوصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث او لبعض الورثة قدر نصيبه فان زادت قيمة ما عين لاحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1118

يجوز الرجوع في القسمة المضافة الى ما بعد الموت وتصبح لازمة بوفاة الموصي .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1119

اذا لم تشمل القسمة جميع اموال المورث وقت وفاته فان الاموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة الى الورثة طبقا لقواعد الميراث .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1120

اذا مات قبل وفاة المورث واحد او اكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة فان الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1121

تسري في القسمة المضافة الى ما بعد الموت احكام القسمة عامة ما عدا احكام الغبن .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تسليم اموال التركة وقسمتها

المادة 1122

اذا لم تشمل القسمة ديون التركة او شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة جاز لاي وارث عند عدم الاتفاق مع الدائنين ان يطلب من المحكمة اجراء القسمة وتسوية الديون وللمحكمة ان ترتب لكل دائن تامينا على اموال التركة او على اي عقار او منقول منها على ان تراعي بقدر الامكان القسمة التي اوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

أحكام التركات التي لم تصف

المادة 1123

  1. احكام التركات التي لم تصف: اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا للاحكام السابقة جاز لدائني التركة العاديين ان ينفذوا بحقوقهم او بما اوصي به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها او التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، اذا اوقعوا عليها حجزا لقاء ديونهم قبل تسجيل التصرفات .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

أحكام التركات التي لم تصف

المادة 1124

تراعى في المواد السابقة من هذا الفصل احكام قانون الايتام الاردني ونظام التركات واموال الايتام .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الوصية

المادة 1125

  1. الوصية:1. الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت .
    2. ويكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الوصية

المادة 1126

تسري على الوصية احكام الشريعة الاسلامية والنصوص التشريعية المستمدة منها .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الوصية

المادة 1127

لا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوع عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية محررة بخط المتوفى وعليها امضاؤه او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الوصية

المادة 1128

  1. كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ايا ما كانت التسمية التي تعطى له .
    2. وعلى ورثة المتصرف ان يثبتوا بجميع الطرق ان التصرف قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت . ولا يحتج على الورثة بسند التصرف الا اذا كان ثابت التاريخ ثبوتا رسميا.
    3. فاذا اثبت الورثة ان التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك او وجدت احكام خاصة تخالفه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الوصية

المادة 1129

اذا تصرف شخص لاحد ورثته واحتفظ بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته . اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسري عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الوصية

المادة 1130

  1. لا يحتج بالوصية الا اذا سجلت في دائرة التسجيل .
    2. ويرجع اثر التسجيل الى تاريخ وفاة الموصي بالنسبة الى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة الى الغير .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1131

الفرع الثالث
انتقال الملكية بين الاحياء
اولا: الاتصال:
1 . الاتصال بالعقار:
أ . الاتصال بفعل الطبيعة: الطمي الذي ياتي به النهر او السيل الى ارض احد يكون ملكا له .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1132

  1. يجوز لمالك الارض التي تتحول عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء ان يطالب بها اذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب الارض الاكثر قيمة ، لصاحب الارض الاقل قيمة قيمتها ويمتلكها .
    2. ولا تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1133

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الانهر او مجاري المياه تعتبر جزءاً من املاك الدولة الخاصة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1134

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات والبحر تعتبر من املاك الدولة الخاصة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1135

الاراضي التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الغدران او المستنقعات التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1136

اذا اتخذ نهر مجرى جديداً كان لاصحاب الاراضي المجاورة للمجرى القديم حق اخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الارض التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقد من ارضه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1137

ب . الاتصال بفعل الانسان: كل بناء او غرس او عمل قائم على الارض يعتبر ان مالك الارض قد اقامه على نفقته وانه يخصه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1138

اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه كان لمالك الارض الخيار بين ان يتملك البذر بمثله وبين ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر مثله .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1139

اذا بنى مالك الارض على ارضه بمواد مملوكة لغيره او بذرها بحبوب غيره بدون اذنه فان كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب الارض اعادتها اليه واما ان كانت هالكة او مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها لاصحابها . وفي كلتا الحالتين على صاحب الارض ان يدفع تعويضاً ان كان له وجه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1140

اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها . فاذا كان القلع مضراً بالارض فله ان يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1141

اذا احدث شخص بناء او غراساً او منشآت اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الارض ان يتملكها بقيمتها قائمة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1142

اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات . ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1143

اذا احدث شخص غراساً او منشآت اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد ، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث ، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالعقار

المادة 1144

اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون اذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة يقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه وان اصاب حصة الآخر يكلف الباني بالهدم .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الاتصال بالمنقول

المادة 1145

  1. الاتصال بالمنقول: اذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

العقد

المادة 1146

ثانيا: العقد: تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد متى استوفى اركانه وشروطه طبقاً لاحكام القانون .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

العقد

المادة 1147

لا تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه الا بافرازه طبقاً للقانون .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

العقد

المادة 1148

لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الاخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير الا بالتسجيل وفقاً لاحكام القوانين الخاصة به .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

العقد

المادة 1149

التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان اذا اخل احد الطرفين بتعهده سواء اكان التعويض قد اشترط في التعهد ام لم يشترط .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1150

ثالثا: الشفعة:

الشفعة هي حق تملك العقار المبيع او بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1151

يثبت الحق في الشفعة:
1. للشريك في نفس المبيع .
2. للخليط في حق المبيع .
3. للجار الملاصق .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1152

  1. اذا اجتمعت اسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع ثم الجار الملاصق .
    2. ومن ترك من هؤلاء الشفعة او سقط حقه فيها انتقلت الى من يليه في الرتبة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1153

  1. اذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي .
    2. واذا اجتمع الخلطاء قدم الاخص على الاعم .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1154

اذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها من آخر قبل اخذها بالشفعة فللشفيع اخذها بالثمن الذي قام على المشتري الاول وللمشتري الثاني ان يسترد الفرق من المشتري الاول ان وجد .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1155

  1. تثبت الشفعة بعد البيع الرسمي مع قيام السبب الموجب لها .
    2. وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1156

يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة ان يكون عقاراً مملوكاً او منقولاً في نطاق الاحكام التي يقضي بها القانون .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1157

يشترط في العقار المشفوع به ان يكون مملوكاً للشفيع وقت شراء العقار المشفوع .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1158

اذا ثبتت الشفعة فلا تبطل بموت البائع او المشتري او الشفيع .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1159

لا شفعة:
1. في الوقف ولا له .
2. فيما ملك بهبة بلا عوض مشروط فيها او صدقة او ارث او وصية .
3. في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الارض القائم عليها او في البناء والشجر القائمين على ارض محكرة او على الاراضي الاميرية .
4. في الاراضي الاميرية التي تحت يد المستحقين لمنفعتها .
5. فيما تجري قسمته من العقارات .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1160

الشفعة لا تقبل التجزئة فليس للشفيع ان ياخذ بعض العقار جبراً على المشتري الا اذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الشفعة

المادة 1161

لا تسمع دعوى الشفعة:
1. اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات رسمها القانون .
2. اذا وقع البيع بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة او بين الاصهار حتى الدرجة الثانية .
3. اذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إجراءات الشفعة

المادة 1162

أ . اجراءات الشفعة:

  1. على من يريد الاخذ بالشفعة ان يرفع الدعوى في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بتسجيل البيع واذا اخرها بدون عذر شرعي سقط حقه في الشفعة .
    2. على انه لا تسمع دعوى الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ التسجيل .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إجراءات الشفعة

المادة 1163

  1. ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة .
    2. وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهراً لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

إجراءات الشفعة

المادة 1164

يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة او بتسليمه من المشتري بالتراضي وذلك مع مراعاة قواعد التسجيل .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

آثار الشفعة

المادة 1165

ب. آثار الشفعة:

  1. تملك العقار المشفوع قضاء او رضاء يعتبر شراء جديداً يثبت به خيار الرؤية والعيب للشفيع وان تنازل المشتري عنهما .
    2. ولا يحق للشفيع الانتفاع بالاجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن الا برضاء البائع .
    3. واذا استحق العقار للغير بعد اخذه بالشفعة فللشفيع ان يرجع بالثمن على من اداه اليه من البائع او المشتري .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

آثار الشفعة

المادة 1166

  1. اذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله او بنى او غرس فيه اشجارا قبل دعوى الشفعة ، فالشفيع مخير بين ان يترك الشفعة وبين ان يتملك العقار بثمنه مع قيمة الزيادة او ما احدث من البناء او الغراس.
  2. واما اذا كانت الزيادة او البناء او الغراس بعد الدعوى فللشفيع ان يترك الشفعة او ان يطلب الازالة ان كان لها محل او الابقاء مع دفع قيمة الزيادة او ما احدث مقلوعاً .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

آثار الشفعة

المادة 1167

  1. للشفيع ان ينقض جميع تصرفات المشتري حتى ولو وقف العقار المشفوع او جعله محل عبادة .
    2. ولا يسري في حقه اي رهن رسمي او اي حق امتياز رتبه المشتري او رتب ضده على العقار المشفوع اذا كان قد تم بعد اقامة دعوى الشفعة وتبقى للدائنين حقوقهم على ثمن العقار .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

حق الاولوية

المادة 1168

رابعا:

الاولوية:

حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي جرى فراغها يكون ببدل المثل عند الطلب على الترتيب الآتي:
1. للشريك في الارض .
2. للخليط .
3. للمحتاج من اهل القرية التي تقع في نطاقها الارض .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

حق الاولوية

المادة 1169

تثبت الاولوية بعد الفراغ الرسمي .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

حق الاولوية

المادة 1170

تسري على حق الاولوية الاحكام الواردة في باب الشفعة من هذا القانون حيثما كان ذلك ممكناً.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1171

خامسا: الحيازة:

  1. الحيازة سيطرة فعلية من الشخص بنفسه او بواسطة غيره على شيء او حق يجوز التعامل فيه .
    2. ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
    3. لا تقوم الحيازة على عمل ياتيه الشخص على انه مجرد اباحة او عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1172

اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية او كان فيها لبس فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه او اخفيت عنه الحيازة او التبس عليه امرها الا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1173

  1. تعتبر الحيازة مستمرة من بدء ظهورها باستعمال الشيء او الحق استعمالاً اعتيادياً وبصورة منتظمة .
    2. يحق لمن يدعي بالتقادم ان يستند الى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار اليه .
    3. ولا يجوز للمستاجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير او ورثتهم الادعاء بمرور الزمان .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1174

تنتقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الشيء او الحق محل الحيازة ولو لم يتم تسليمه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1175

  1. اذا تنازع اشخاص متعددون على حيازة شيء او حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة ان حائزه هو من له الحيازة المادية الا اذا اثبت انه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
    2. تبقى الحيازة محتفظة بصفتها التي بدات بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على عكس ذلك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1176

يعد حسن النية من يحوز الشيء ، وهو يجهل انه يعتدي على حق الغير . ويفترض حسن النية ، ما لم يقم الدليل على غيره .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1177

  1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز الا من الوقت الذي يصبح فيه عالماً ان حيازته اعتداء على حق الغير .
    2. كما يزول حسن النية من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى .
    3. ويعد سيء النية من اغتصب بالاكراه الحيازة من غيره .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1178

تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء او الحق او فقدها باية طريقة اخرى .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1179

  1. لا تنقضي الحيازة اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء او الحق مانع وقتي .
    2. ولا تسمع الدعوى بها اذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز او دون علمه .
    3. وتحسب السنة من الوقت الذي بدات فيه الحيازة الجديدة اذا كانت ظاهرة ومن وقت علم الحائز الاول اذا بدات خفية . واذا وجد مانع جوهري من اقامة الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على اقامتها.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

الحيازة

المادة 1180

اذا اقام الحائز دعوى رفع اليد لاسترداد حيازته فله ان يطلب منع المدعى عليه من انشاء ابنية او غرس اشجار في العقار المتنازع فيه اثناء قيام الدعوى بشرط ان يقدم تامينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر اذا ظهر ان المدعي غير محق في دعواه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1181

آثار الحيازة

1. مرور الزمان المكسب: من حاز منقولاً او عقاراً غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكاً له او حاز حقاً عينياً على منقول ، او حقاً عينياً غير مسجل على عقار ، واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1182

  1. اذا وقعت الحيازة على عقار او حق عيني عقاري وكان غير مسجل في دائرة التسجيل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات .
    2. والسبب الصحيح هو سنداً وحادث يثبت حيازة العقار باحدى الوسائل التالية:
    أ . الاستيلاء على الاراضي الموات .
    ب. انتقال الملك بالارث او الوصية .
    ج. الهبة بين الاحياء بعوض او بغير عوض .
    د. الفراغ او البيع الرسمي او العادي .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1183

  1. لا تسمع دعوى اصل الوقف مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعاً يده على عقار متصرفاً فيه تصرف المالك بلا منازعة او انقطاع مدة ست وثلاثين سنة .
    2. ولا يجوز تملك الاموال والعقارات المملوكة للدولة او الهيئات العامة التابعة لها وكذلك اموال وعقارات الاوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية او كسب اي حق عيني عليها بمرور الزمن .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1184

  1. لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الارث او الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار اليه بشراء او هبة او وصية او ارث او غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى .
    2. ويعتبر وضع اليد اذا كان قائماً مع ثبوته في وقت سابق قرينة على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1185

ليس لاحد ان يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعاً يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له ان يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الاصل الذي يقوم عليه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1186

لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالب بحقه عذر شرعي .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1187

لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى اعادها صاحبها او رفع دعواه باعادتها خلال سنة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

مرور الزمان المكسب

المادة 1188

تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الاحكام السابقة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

حيازة المنقول

المادة 1189

  1. حيازة المنقول:
  2. لا تسمع دعوى الملك على من حاز منقولاً او حقاً عينياً على منقول او سنداً لحامله وكانت حيازته تستند الى سبب صحيح وحسن نية .
    2. وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت غير ذلك .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

حيازة المنقول

المادة 1190

  1. استثناء من احكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا كان قد فقده او سرق منه او غصب ان يسترده ممن حازه بحسن نية خلال ثلاث سنوات من تاريخ فقده او سرقته او غصبه وتسري على الرد احكام المنقول المغصوب .
    2. فاذا كان من يوجد الشيء المسروق او الضائع او المغصوب في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق او في مزاد علني او اشتراه ممن يتجر في مثله فان له ان يطلب ممن يسترد هذا الشيء ان يعجل له الثمن الذي دفعه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تملك الثمار بالحيازة بحسن نية

المادة 1191

  1. تملك الثمار بالحيازة: يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثمار والمنافع مدة حيازته .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

تملك الثمار بالحيازة بحسن نية

المادة 1192

  1. يكون الحائز سيء النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها من وقت ان يصبح سيء النية .
    2. ويجوز له ان يسترد ما انفقه في انتاج هذه الثمار .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

استرداد النفقات

المادة 1193

  1. استرداد النفقات:
  2. على المالك الذي يرد اليه ملكه ان يؤدي الى الحائز جميع ما انفقه من النفقات الضرورية اللازمة لحفظ العين من الهلاك .
    2. اما المصروفات النافعة فتسري في شانها احكام المادتين 1141 ، 1143 من هذا القانون .
    3. ولا يلتزم المالك برد النفقات الكمالية ، ويجوز للحائز ان ينتزع ما اقامه بهذه النفقات على ان يعيد الشيء الى حالته الاولى ، وللمالك ان يستبقيها لقاء قيمتها مستحقة الازالة .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

استرداد النفقات

المادة 1194

اذا تلقى شخص الحيازة من مالك او حائز سابق واثبت انه ادى الى سلفه ما انفقه من نفقات فله ان يطالب بها سلفه او المسترد .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

المسؤولية عن الهلاك

المادة 1195

  1. المسؤولية عن الهلاك:
  2. اذا انتفع الحائز حسن النية بالشيء معتقداً ان ذلك من حقه فلا يلتزم لمن استحقه بمقابل هذا الانتفاع .
    2. ولا يكون الحائز مسؤولاً عما اصاب الشيء من هلاك او تلف الا بقدر ما عاد عليه من تعويضات او تامينات ترتبت على هذا الهلاك او التلف.

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

المسؤولية عن الهلاك

المادة 1196

اذا كان الحائز سيء النية فانه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء او تلفه ولو وقع ذلك بسبب لا يد له فيه .

الباب الاول- حق الملكية

الفصل الاول- حق الملكية بوجه عام

المسؤولية عن الهلاك

المادة 1197

تراعى احكام القوانين والانظمة الخاصة بشان ما ورد عن الحقوق المتفرعة من حق الملكية في هذا القانون .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الاول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1198

حق التصرف
1. يجوز للدولة ان تبيح حق التصرف في الاراضي المملوكة لها ( الاميرية ) لمن يرغب بالشروط التي يفرضها القانون .
2. ويجب ان يكون سند التصرف مسجلاً في دائرة تسجيل الاراضي .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الاول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1199

  1. يحق للمتصرف في الاراضي الاميرية ان يزرعها وان ينتفع بها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله ، وان يغرس فيها الاشجار والدوالي وان يتخذها حديقة او حرجاً او مرعى وان يقطع ويقلع الاشجار والدوالي المغروسة فيها وله ان ينشىء فيها دوراً ودكاكين ومصانع واي بناء يحتاج اليه في زراعته على ان لا يتوسع في ذلك الى درجة احداث قرية او محلة ، وله ان يهدم ما فيها من ابنية .
    2. وله ان يفرغها فراغاً قطعياً وان يؤجرها وان يعيرها وان يرهن حقه في التصرف توثيقاً للدين او رهناً حيازياً .
    3. ان الابنية وما يتبعها التي تنشىء على الاراضي الاميرية وما يغرس فيها من اشجار ودوالي تسري عليها الاحكام الموضوعة للاراضي الاميرية فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الاول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1200

يجوز لمن له حق التصرف في ارض اميرية ان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها واحجارها بشرط مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الاول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1201

يرد على حق التصرف من القيود القانونية والاتفاقية ما يرد على حق الملكية .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الاول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1202

يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من الاحكام الا ما تعارض منها مع نص خاص او مع طبيعة حق التصرف .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الاول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1203

حق التصرف في الاراضي الاميرية لا يوصى به ولا يوقف الا اذا تملك صاحب الحق الارض من الدولة بسند مسجل ملكية تامة طبقاً لاحكام القوانين الخاصة بها ، وينتقل حق التصرف لاصحاب حق الانتقال وفقاً لقانون انتقال الاراضي الاميرية باعتبارها ارضا اميرية الا اذا قضى القانون الخاص بغير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الاول- حق التصرف

حق التصرف

المادة 1204

يجب ان يتم افراغ الارض الاميرية بسند مسجل في دائرة تسجيل الاراضي.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الانتفاع

المادة 1205

حق الانتفاع
الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الانتفاع

المادة 1206

يكسب حق الانتفاع بالعقد او بالوصية او بمرور الزمان .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

اثار حق الانتفاع

المادة 1207

آثار حق الانتفاع: يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع وكذلك الاحكام المقررة في المواد الآتية .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

اثار حق الانتفاع

المادة 1208

ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

اثار حق الانتفاع

المادة 1209

  1. للمنتفع ان يتصرف في العين المنتفع بها التصرف المعتاد اذا كان سند الانتفاع مطلقا من كل قيد .
    2. فاذا كان مقيدا بقيد فللمنتفع ان يستوفي التصرف بعينه او مثله او ما دونه ، ولمالك الرقبة ان يعترض على اي استعمال غير مشروع او لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به وان يطلب من المحكمة انهاء حق الانتفاع ورد الشيء اليه دون اخلال بحقوق الغير .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

اثار حق الانتفاع

المادة 1210

  1. المنتفع ملزم في اثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها واعمال الصيانة.
    2. اما النفقات غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة التي لم تنشا عن خطا المنتفع فانها تكون على المالك بلا جبر عليه . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

اثار حق الانتفاع

المادة 1211

  1. على المنتفع ان يعنى بحفظ الشيء المنتفع به عناية الشخص المعتاد .
    2. فاذا تلف الشيء او هلك دون تعد او تقصير من المنتفع فلا ضمان عليه.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

اثار حق الانتفاع

المادة 1212

على المنتفع ضمان قيمة الشيء المنتفع به اذا تلف او هلك بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع امكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة وان لم يطلبه المالك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

اثار حق الانتفاع

المادة 1213

  1. على المنتفع ان يخطر المالك:
    أ . اذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به او غصبه غاصب .
    ب. اذا هلك الشيء او تلف او احتاج الى اصلاحات جسيمة مما يقع على عاتق المالك .
    ج. اذا احتاج الى اتخاذ اجراء لدفع خطر كان خفيا .
    2. فاذا لم يقم المنتفع بالاخطار فانه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المالك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

اثار حق الانتفاع

المادة 1214

  1. للمنتفع ان يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها وعليه رد مثلها او قيمتها بعد انتهاء حقه في الانتفاع وعليه ضمانها اذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه لكونها قرضا.
    2. اذا مات المنتفع بالمنقولات المشار اليها قبل ان يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها او قيمتها في تركته .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

انتهاء حق الانتفاع

المادة 1215

ينتهي حق الانتفاع:

  1. بانقضاء الاجل المحدد له .
    2. بهلاك العين المنتفع بها .
    3. بتنازل المنتفع .
    4. بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال .
    5. باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كان كانت الرقبة مرهونة.
    6. بموت المنتفع اذا لم ينص القانون على غير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

انتهاء حق الانتفاع

المادة 1216

اذا انقضى الاجل المحدد للانتفاع او مات المنتفع في اثنائه وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الارض للمنتفع او ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

انتهاء حق الانتفاع

المادة 1217

  1. اذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض او تامين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التامين .
    2. واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطا المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

انتهاء حق الانتفاع

المادة 1218

تنازل المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على التزاماته لمالك العين المنتفع بها ولا على حقوق الغير .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

انتهاء حق الانتفاع

المادة 1219

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الاستعمال وحق السكن

المادة 1220

الفرع الثاني
حق الاستعمال وحق السكن
يصح ان يقع الانتفاع على حق الاستعمال او حق السكنى او عليهما معاً .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الاستعمال وحق السكن

المادة 1221

يتحدد مدى حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق واسرته لانفسهم فحسب وذلك مع مراعاة احكام السند المنشئ للحق .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الاستعمال وحق السكن

المادة 1222

  1. يلتزم صاحب حق السكنى باجراء عمارة الدار اذا احتاجت لها ويكون ما يبنيه ملكاً له ولورثته من بعده .
    2. فاذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة ان تؤجر الدار الى آخر يقوم بتعميرها وتحسم نفقات العمارة من الاجرة على ان ترد الدار الى صاحب حق السكنى بعد انتهاء مدة الايجار .
    3. كل ذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق او القانون على غير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الاستعمال وحق السكن

المادة 1223

لا يجوز التنازل للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى الا بناء على شرط صريح في سند انشاء الحق او ضرورة قصوى .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق الاستعمال وحق السكن

المادة 1224

تسري احكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة وطبيعة هذين الحقين .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1225

الفرع الثالث
حق المساطحة ( حق القرار )
حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه الحق في اقامة بناء او غراس على ارض الغير .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1226

  1. يكسب حق المساطحة بالاتفاق او مرور الزمان .
    2. وينتقل بالميراث او الوصية .
    3. ويرتب السند المنشئ للحق حقوق صاحبه والتزاماته .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1227

  1. يجوز التفرغ عن حق المساطحة واجراء رهن توثيقي عليه .
    2. كما يجوز تقرير الحقوق المجردة عليه على الا تتعارض مع طبيعته .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1228

  1. لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة .
    2. فاذا لم تحدد مدة جاز لكل من صاحب الحق ومالك الرقبة ان ينهي العقد بعد سنتين من وقت التنبيه على الآخر بذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1229

يملك صاحب حق المساطحة ما احدثه في الارض من مبان او غراس وله ان يتصرف فيها مقترنة بحق المساطحة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1230

ينتهي حق المساطحة:
1. بانتهاء المدة .
2. باتحاد صفتي المالك وصاحب الحق .
3. اذا تخلف صاحب الحق عن اداء الاجرة المتفق عليها مدة سنتين ما لم يتفق على غير ذلك.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1231

لا ينتهي حق المساطحة بزوال البناء او الغراس قبل انتهاء المدة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثاني- 1)حق الانتفاع ، 2)حق الاستعمال وحق السكن ،3)حق المساطحة (حق الفرار)

حق المساطحة ( حق القرار )

المادة 1232

عند انتهاء حق السطحية ، يطبق على المباني والمنشآت احكام المادة (701) من هذا القانون الا اذا وجد اتفاق بغير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1233

الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للبر ولو مالاً .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1234

  1. يكون الوقف خيرياً اذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء .
    2. ويكون ذرياً اذا خصصت منافعه الى شخص او اشخاص معينين وذرياتهم من بعدهم ثم الى جهة من جهات البر عند انقراض الموقوف عليهم .
    3. ويكون مشتركاً اذا خصصت الغلة الى الذرية وجهة البر معاً .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1235

يجب في جميع الاحوال ان ينتهي الوقف الى جهة بر لا تنقطع .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1236

  1. للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند انشائه .
    2. وله ذمة مالية متميزة تسال عن ديونه التي انفقت على مصارفه طبقاً لشروط الواقف .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1237

  1. اذا اعطى الواقف حين انشاء الوقف لنفسه او لغيره حق التغيير والتبديل والاعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل والاستبدال جاز له او لذلك الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في اشهاد الوقف .
    2. يتم الوقف او التغيير في مصارفه وشروطه باشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للاحكام الشرعية .
    3. ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل في دائرة تسجيل الاراضي اذا كان الموقوف عقاراً .
    4. للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط لنفسه ذلك حين الوقف .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1238

  1. يرفض سماع الاشهاد اذا اشتمل على تصرف ممنوع او باطل او اذا ظهر ان الواقف فاقد الاهلية .
    2. على انه اذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1239

لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1240

كل شرط مخالف لحكم الشرع او يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف او تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم فهو غير معتبر .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1241

  1. شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة .
    2. وللمحكمة عند الاقتضاء تفسير شروط الواقف بما يتفق مع مدلولها .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1242

  1. يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه .
    2. ويجب ان يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً مستقلاً بذاته لا شائعاً اذا كان مسجداً او مقبرة .
    3. واما اذا كان القدر الموقوف في العقار غير مسجد او مقبرة او في منقول فيصح وقفه شائعاً .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1243

  1. بعد اتمام الوقف لا يوهب الموقوف ولا يورث ولا يوصى به ولا يرهن ويخرج عن ملك الواقف ، ولا يملك للغير .
    2. يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي باذن المحكمة . واما الموقوف المنقول فيخضع لاحكامه الخاصة في الوقف .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1244

تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد الاستحقاق احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بالوقف .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1245

  1. لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي .
    2. اما اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر او مشتركة بين وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك او بين الوقفين باذن المحكمة المختصة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1246

يكون للوقف من يمثله امام الجهات المختلفة ويتولى ادارته والاشراف على موارده ومصارفه طبقا لشروط الواقف واحكام القانون .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1247

مع مراعاة شروط الواقف تتولى وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاشراف على الوقف الخيري وتتولى ادارته واستغلاله وانفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1248

يجوز للمحكمة بناء على طلب اصحاب الشان عزل المتولي او المشرف على الوقف ولو كان هو الواقف او منصوبه اذا ثبتت خيانته او قيام مانع شرعي من توليته ولها ان تضم اليه غيره اذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده . اما اذا كان المتولي او المشرف منصوباً من قبل المحكمة فلها ان تعزله اذا رات ما يدعو الى ذلك ولها ان تقيم غيره مؤقتاً الى ان يفصل في امر العزل نهائياً .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1249

الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
1. الحكر: الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بارض موقوفة ، باقامة مبان عليها او استعمالها للغراس او لاي غرض آخر لا يضر بالوقف ، لقاء اجر محدود .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الوقف

المادة 1250

  1. لا يصح التحكير الا لضرورة او مصلحة محققة للوقف .
    2. ويجب ان يتم باذن من المحكمة المختصة وان يسجل بعد ذلك في دائرة التسجيل.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1251

لا يجوز التحكير لمدة تزيد على خمسين سنة فاذا عينت مدة تزيد على ذلك او لم تعين مدة اعتبر الحكر معقوداً لمدة خمسين سنة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1252

  1. للمحتكر ان يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث او الوصية .
    2. واذا مات قبل ان يبني او يغرس في الارض المحتكرة او يباشر العمل المتفق عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء او الغراس فيها بدون اذن المتولي .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1253

الابنية التي يقيمها المحتكر والاغراس التي يغرسها على الارض المحتكرة تكون ملكاً له يصح بيعها ورهنها ووقفها والوصية بها وتورث عنه .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1254

على المحتكر او من يخلفه ان يؤدي الاجرة المتفق عليها الى المحكر او من يخلفه في نهاية كل سنة الا اذا نص عقد الحكر على غير ذلك .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1255

  1. لا يجوز تحكير الاراضي الموقوفة باقل من اجرة المثل .
    2. وتزيد الاجرة اذا زاد اجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لا تقل عن الخمس .
    3. ولا تلزم المحتكر الزيادة بسبب البناء او الغراس .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1256

يراعى عند تقدير زيادة الاجرة قيمة الارض الايجارية عند التقدير وموقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما فيها من ابنية او اغراس او لما احدثه المحتكر .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1257

يسري التقدير الجديد لايجار الاراضي المحكرة من تاريخ الاتفاق او من تاريخ رفع الدعوى بطلبه من المحكمة المختصة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1258

على المحتكر ان يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الارض المحكرة صالحة للاستغلال مراعياً الشروط المتفق عليها وطبيعة الارض ، والغرض الذي اعدت له وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1259

يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير:
1. اذا لم يدفع المحتكر الاجرة السنوية مدة ثلاث سنوات متتالية .
2. او اذا وقع من المحتكر اهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير الارض .
3. ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1260

1 . ينتهي حق الحكر بحلول الاجل المحدد له .
2 . وينتهي قبل حلول الاجل اذا مات المحتكر قبل ان يبني او يغرس الا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر واذن المتولي بذلك .
3 . وينتهي ايضا قبل حلول الاجل اذا استبدل الموقوف المحكر او نزعت ملكيته للمصلحة العامة . وذلك مع عدم الاخلال بما للمحتكر من حقوق طبقاً للقانون.

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1261

  1. للمحكر اذا فسخ عقد التحكير او انتهى الاجل المحدد له ان يطلب ازالة البناء او الغراس او استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمتيهما مستحقي الازالة او البقاء ما لم يتفق على غير ذلك .
    2. وللمحكمة ان تقرر وسيلة الوفاء بمقابل البناء او الغراس وميعاد سداده عند عجز المحكر عن الوفاء .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1262

لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف اذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله واذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

الحكر

المادة 1263

تسري احكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكناً .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

عقد الاجارتين

المادة 1264

  1. صور من الحكر
  2. عقد الاجارتين:
  3. عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الاصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف . واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل .
    2. تسري احكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة .

الباب الثاني- الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الفصل الثالث- الوقف

خلو الانتفاع

المادة 1265

  1. خلو الانتفاع: خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف او المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة .