النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين نظام رقم ( 56 ) لسنة 2000

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين
نظام رقم ( 56 ) لسنة 2000

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول : جدول المحامين

الفصل الثاني : المحامون المتدربون

محاضرات التدريب :
التثبت من الجدارة والكفاءة

الفصل الثالث : مجلس النقابة

انتخابات مجلس النقابة

الفصل الرابع : الأعمال الداخلية واللجان الفرعية

الفصل الخامس : حقوق وواجبات المحامين

النظام الداخلي
نظام رقم ( 56 ) لسنة 2000
نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000 ) ويقرأ مع النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول
جدول المحامين
المادة 2 :
أ . على مجلس النقابة أن ينظم سجلاً بأسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة.
ب . وأن ينظم في أول كل سنة مالية جدولاً بأسماء المحامين الأساتذة الذين دفعوا الرسم السنوي حسب الأحرف الهجائية وجدولاً آخر بأسماء المحامين المتدربين ينشران في الجريدة الرسمية.
ج . أما المحامون الذين يجري قيدهم في سجل المحامين بعد تنظيمه فتنشر أسماؤهم أيضاً في الجريدة الرسمية.
د . ترسل نسخة عن الجدول إلى وزارة العدلية والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين في الدول العربية والمؤسسات النقابية أو الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 :
أ . يحذف اسم المحامين نهائياً من السجل لأحد الأسباب التالية:
1 – عند وفاته.
2 – إذا قرر مجلس النقابة – واكتسب قراره الدرجة القطعية – شطب اسمه من سجل المحامين حسب قانون المحامين النظاميين الساري المفعول.
ب . يرفع اسم المحامي من جدول المحامين مؤقتاً لأحد الأسباب التالية:
1 – إذا غادر المملكة الأردنية بقصد الإقامة أو العمل في الخارج .
2 – إذا باشر بنفسه أعمال التجارة أو الصناعة .
3 – إذا أشغل إحدى وظائف الدولة، ويستثنى من ذلك التدريس في معاهد التعليم العالي.
4 – إذا أعلن انقطاعه عن مزاولة مهنة المحاماة .
5 – إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في أنظمة نقابة المحامين .
ج . يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة (ب) السابقة أن يطلب إعادة قيد اسمه في الجدول عند زوال الأسباب .

الفصل الثاني
المحامون المتدربون
المادة 4 :
يقدم المستدعي إلى مجلس النقابة طلباً خطياً يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقاً بالوثائق التي تثبت أنـه:
1 – أردني الجنسية .
2 – أتم الواحدة والعشرين من عمره .
3 – ليس محكوماً بجناية أو جنحة أخلاقية أو مداناً من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والأخلاق .
4 – مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية .
5 – حاصل على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على الأقل من جامعة أو معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي.
المادة 5 :
على الطالب الذي قيد اسمه في سجل المحامين المتدربين أن يعين في طلبه أستاذه، وأن يرفق مع الطلب تعهداً من الأستاذ أنه قبله متدرباً في مكتبه تحت رقابته وإشرافه وعلى مسئوليته .
المادة 6 :
أ . تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية إلى مجلس النقابة مرتين في السنة، الأولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار والثانية خلال شهر آب وينظر فيها خلال شهر أيلول .
ب . إذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين ويبلغه إلى وزير العدلية ويعلن في كل من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز لمدة شهر واحد على الأقل .
المادة 7 :
مدة التدريب سنتان تبدأ من تاريخ صدور قرار مجلس النقابة بتسجيل اسم المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين.
المادة 8 :
يجوز لمجلس النقابة أن يعفي من التدريب كلياً أو جزئياً:
أ . المستدعي الذي كان قد أجيز بتعاطي مهنة المحاماة النظامية في قطر عربي آخر وكان من حقه أن يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين في جدول المحامين الأردنيين .
ب . المستدعي الذي قد أشغل وظيفة مدعِ عام أو مساعد نائب عام أو قاض نظامي في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة لا تقل عن سنتين .
المادة 9 :
لا يجوز للمحامي الأستاذ قبول محامِ متدرب في مكتبه إلا إذا أمضى على تعاطيه مهنة المحاماة كمحامِ أستاذ أو كان قد أشغل منصباً قضائياً بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء أو كليهما معاً مدة لا تقل عن خمس سنوات، على أنه لا يجوز له أن يقبل إلا محامياً متدرباً واحداً .
المادة 10 :
أ . على المحامي المتدرب ملازمة مكتب أستاذه وأعمال المحاماة فيه وفي المحاكم طيلة أيام تدريبيه إلا في اليوم الذي ينقطع فيها عن الحضور لعذر مشروع. وعلى المحامي الأستاذ أن يبلغ مجلس النقابة في حالة انقطاع المحامي المتدرب عن الحضور وعدم المواظبة على التدريب بصورة مرضية، ولمجلس النقابة في مثل هذه الحالة إضافة المدة التي يراها مناسبة إلى مدة تدريبه. وإذا تبين لمجلس النقابة في أي وقت من الأوقات أن المحامي المتدرب قد انقطع عن التدريب نهائياً فيجوز له شطب اسمه من جدول المحامين المتدربين .
ب . على المحامي المتدرب أن يترافع خلال فترة تدريبه في عدد من القضايا لا يقل عن خمس عشرة قضية صلحية أو ثماني قضايا بدائية وتحسب كل قضية بدائية بقضيتين صلحيتين لغايات هذه الفقرة .
المادة 11 :
أ . بعد مضي ستة أشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب أن يترافع أمام المحاكم الصلحية تحت إشراف أستاذه بعد الحصول على إذن بذلك من مجلس النقابة، كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبيه أن يترافع أمام محاكم البداية تحت إشراف أستاذه وبإذن من المجلس .
ب . لا يجوز للمحامي المتدرب أن يفتح مكتباً خاصاً به للمحاماة أو أن يعلن عن نفسه كمحامِ بلوحة أو بأي وسيلة أو طريقة أخرى أو أن يستعمل كلمة (محامي) إلا بإضافة كلمة (متدرب) إليها، أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من أعمال المحاماة باسمه أو لحسابه الخاص أو أن ينظم وكالة تتعلق بأي عمل من تلك الأعمال ويوقعها باسمه الخاص.
المادة 12 :
يجوز للمحامي المتدرب القيام باسم أستاذه بالمراجعة بكل ما هو من أمور المحاماة ما عدا المرافعة أمام محاكم الاستئناف والتمييز .
المادة 13 :
أ . يجوز للمحامي المتدرب أن يغير أستاذه بطلب يعين فيه الأسباب الداعية إلى ذلك مع إشعار من أستاذه السابق يتضمن دوامه وممارسته وسلوكه أثناء المدة التي مارسها في مكتبه وإشعار آخر من أستاذه الجديد ويتضمن تعهده بقبوله في مكتبه لإكمال مدة تدريبيه تحت إشرافه ومسئوليته .
ب . يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب باختيار أستاذ آخر غير المحامي الأستاذ الذي اختاره إذا تبين أن ظروف هذا الأستاذ لا تمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته.
المادة 14 :
على المحامي الأستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه:
أ . بذل الجهد وتوفير الفرص الممكنة لإعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين العملية والمسلكية.
ب . تمكين المحامي المتدرب من المرافعة في عدد من القضايا لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون النقابة وهذا النظام.
ج . تقديم المحامي المتدرب لأول مرة إلى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة البداية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية أو البدائية .
د . أن يقدم لمجلس النقابة كل ستة أشهر على الأقل تقريراً عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدريب والتزامه بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التي ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب أو لممارسة المهنة أو أية ملاحظات أو توصيات أخرى، وللنقيب إطلاع المحامي المتدرب على أي تقرير يقدمه أستاذه، أو توجيهه وفقاً للملاحظات والتوصيات الواردة بشأنه في التقرير .
المادة 15 :
يعين مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة تسمى (لجنة التدريب) تكون مهمتها الإشراف على شؤون التدريب وفقاً لأحكام قانون النقابة وهذا النظام .
محاضرات التدريب
المادة 16 :
على مجلس النقابة تنظيم برامج محاضرات بالمحامين المتدربين تشتمل على:
أ . الجوانب العلمية والمسلكية للمهنة.
ب . الجوانب العملية للمهنة بحيث يتاح للمحامين المتدربين من خلالها الممارسة التطبيقية للأصول والإجراءات التي تقتضيها الدعاوى على اختلاف أنواعها ومراحلها والمحاكم المختصة برؤيتها منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات .
المادة 17 :
أ . تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الأول من كل سنة برنامجاً كاملاً لمحاضرات التدريب للسنة التالية وقائمة بأسماء المحاضرين في هذا البرنامج ويعلن عن ذلك في دار النقابة وغرف المحامين في المحاكم ومراكز الفروع .
ب . على لجنة التدريب عند إعداد البرنامج السنوي للمحاضرات أن تراعي بأن تكون مواضيع محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامين المتدربين التعرف على مختلف مجالات مهنة المحاماة وفعالياتها .
ج . يبدأ تنفيذ البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب اعتباراً من شهر آذار من كل سنة .
المادة 18 :
على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة ولمجلس النقابة شطب أيام من مدة التدريب عند تخلف المحامي المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع، ويعد سجل خاص لهذه الغاية يوقعه المحامي المتدرب عند حضوره للمحاضرة وبعد انتهائها .
المادة 19 :
عند اكتمال البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب تقدم لجنة التدريب إلى مجلس النقابة تقريراً خطياً يتضمن ملاحظاتها أو توصياتها بشأن البرنامج والمحامين المتدربين .

التثبت من الجدارة والكفاءة
المادة 20 :
أ . على المحامي المتدرب أن يعد خلال مدة تدريبه بحثاً في أي موضوع قانوني أو أي موضوع يتصل بالمهنة أو التدريب، وأن يقدم هذا البحث قبل ستة أشهر من انتهاء مدة تدريبه .
ب . تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب، ولها أن توصي بصلاحية البحث للمناقشة أو عدم صلاحيته لها، فإذا أوصت بعدم صلاحية البحث للمناقشة فعلى المحامي المتدرب أن يراعي التوجيهات التي تصدرها اللجنة في إعداد بحثه من جديد .
المادة 21 :
أ . تتم مناقشة البحث من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو ممن لهم خبرة في مجال البحث يختارهم مجلس النقابة في كل مرة وعلى المحامي المتدرب أن يعرض بحثه أمام لجنة المناقشة عرضاً شفوياً.
ب . يكون للبحث ومناقشته 50 علامة موزعة بالتساوي على العناصر الخمسة التالية:
1 – أسلوب الكتابة واللغة .
2 – قوة الحجة والمنطق .
3 – قيمة البحث العلمية .
4 – عرض المتدرب للبحث .
5 – اتزان المتدرب وسرعة خاطره .
ج . يعتبر المحامي المتدرب ناجحاً في البحث ومناقشته إذا حصل على 30 علامة على الأقل.
د . تقدم لجنة المناقشة تقريراً بنتيجة المناقشة إلى مجلس النقابة، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس .
المادة 22 :
أ . تعقد النقابة امتحاناً كتابياً وآخر شفوياً للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقاً لأحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة ويتم عقد الأول خلال شهر نيسان وتقدم طلبات الاشتراك في الامتحان خلال شهر آذار ويعقد الثاني خلال شهر تشرين الأول وتقدم طلبات الاشتراك فيه خلال شهر أيلول من كل سنة .
ب . يشترط فيمن يتقدم لأي من الامتحانين المنصوص عليهما الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يكون قد أمضى ثلاثة أرباع مدة تدريبه ولا يجوز أن يتقدم للامتحان الشفوي إلا من اجتاز الامتحان الكتابي .
المادة 23 :
أ . تتولى شؤون الامتحان وتشرف عليه وتحقق نتائجه لجنة مؤلفة من ثلاثة من المحامين الأساتذة أو من قاضِ واحد واثنين من المحامين الأساتذة ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة قبل إجراء الامتحان في كل مرة .
ب . يكون موضوع الامتحان الكتابي والشفوي في نطاق البرنامج الذي تضعه لجنة التدريب.
ج . يكون للامتحان (50) علامة يخصص منها (25) علامة للامتحان الكتابي و (25) علامة للامتحان الشفوي .
د . يعتبر المحامي المتدرب ناجحاً في الامتحان إذا حصل على (15) علامة على الأقل في الامتحان الكتابي و (15) علامة على الأقل في الامتحان الشفوي .
هـ تقدم لجنة الامتحان تقريراً بنتائج الامتحان إلى مجلس النقابة، وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من المجلس .
المادة 24 :
لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة إلا إذا نجح في (مناقشة البحث) وفي الامتحان المهني ( الكتابي والشفوي) على الوجه المبين في هذا النظام .
المادة 25 :
لمجلس النقابة أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام التدريب وشروطه والتحقق من جديته وفعاليته والتزام المحامي المتدرب بهذه الأحكام والشروط .

الفصل الثالث
مجلس النقابة
المادة 26 :
انتخابات مجلس النقابة

أ . يدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع في النصف الأول من شهر آذار لانتخاب نقيب وعشرة أعضاء .
ب . يتم الترشيح لمركز النقيب أو عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات أو عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق لهم ممارسة حق الانتخاب .
ج . يكون الترشيح بطلب خطي على استمارة خاصة يعدها المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب إيصالاً من رئيس ديوان النقابة مبيناً فيه تاريخ تقديم الطلب ومصدقاً عليه من النقيب أو أمين السر .
د . يقدم طلب الترشيح إلى ديوان النقابة خلال مدة لا تتجاوز الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم العشرين من شهر شباط الذي يسبق شهر آذار المنصوص عنه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
هـ تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقاً لتاريخ تقديم الطلب .
و . عند انتهاء مدة الترشيح القانونية يغلق باب الترشيح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان وأي من النقيب أو أمين السر وتعلق قائمتا المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس في قاعة النقابة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح ويجري ترتيب أسماء المرشحين فيها حسب تقديم طلب الترشيح .
ز . عند اكتمال النصاب القانوني تنتخب الهيئة العامة أربعة من المحامين غير المرشحين لمعاونة ممثل وزير العدل وتسمى هذه اللجنة بلجنة الانتخاب وتكون مهمتها الإشراف على الانتخابات .
ويجوز للهيئة العامة أن تنتخب لجنة فرعية أو أكثر تتكون كل منها من خمسة من المحامين غير المرشحين لمعاونة لجنة الانتخاب في عمليات الاقتراع والفرز .
ح . يقدم النقيب إلى لجنة الانتخاب قائمتي المرشحين اللتين تم تنظيمهما وفقاً للأصول .
ط . يجري انتخاب النقيب أولاً ثم أعضاء المجلس ويكون ذلك على أوراق بيضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل وزير العدل .
المادة 27 :
في غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقام النقيب فيترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب إذا طلب منه ذلك .
المادة 28 :
يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة في الأسبوع ويجوز عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه .
المادة 29 :
يعين النقيب بالتشاور مع أمين السر جدول أعمال الجلسات، وللنقيب ومجلس النقابة إضافة مادة أو مواد مستعجلة إلى جدول الأعمال .
المادة 30 :
يقوم النقيب أو أمين السر بإرسال جدول أعمال الجلسات العادية لكل من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
المادة 31 :
على كل عضو من أعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات المجلس في الوقت المعين وأن لا يترك الاجتماع قبل رفعه من قبل النقيب أو من يقوم مقامه في ترؤس الاجتماع .
المادة 32 :
إذا رغب أحد الأعضاء تقديم اقتراح قبل موعد الجلسة فعليه أن يقدمه خطياً للنقيب أو نائبه في حال غيابه الذي يتوجب عليه عرضه على المجلس للفصل فيه بأول جلسة تالية .
المادة 33 :
إذا تغيب العضو ثلاث مرات متتالية عن جلسات عادية خلال سنة واحدة بلا عذر مشروع فيعتبر مستقيلاً بقرار من المجلس ، وعلى أمين السر إخباره خطياً بذلك وعلى المجلس في هذه الحالة أن يطبق أحكام قانون المحامين الساري المفعول. وإذا كان للعضو عذر مشروع فعليه إرسال كتاب بذلك إلى النقيب وعليه عرضه على المجلس الذي يقرر قبوله أو رفضه.
المادة 34 :
يراقب النقيب وأمين السر أعمال موظفي النقابة الكتابية ويراقب النقيب وأمين الصندوق وأعمالهم الحسابية .
المادة 35 :
للنقيب أو نائبه في حال غيابه أن يمنح أي موظف من موظفي النقابة إجازة عادية أو اضطرارية وإبلاغ المجلس بذلك.
المادة 36 :
يوقع أمين السر جميع المراسلات المتعلقة بالمحامين .
المادة 37 :
يختص مجلس النقابة بما يلي:
1 – وضع الأنظمة التي يتطلبها قانون المحامين .
2 – تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
3 – إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها .
4 – إلحاق المحامين المتدربين بمكاتب المحامين الأساتذة .
5 – مراقبة أعمال المحامين .
6 – الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم إذا طلب منه ذلك.
7 – الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدق من خلاف لسبب المهنة .
8 – حق التأديب بالقيود المبينة في قانون المحامين .
9 – تمثيل النقابة في الدفاع عن حقوقها وكرامتها وفي جميع ما يتعلق بمصلحة المحاماة والمحامين.
10- تعيين اللجان الفرعية وإعلام وزارة العدلية بذلك .
11- ممارسة الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون المحامين النظاميين والأنظمة الصادرة بموجبه.
الفصل الرابع
الأعمال الداخلية واللجان الفرعية
المادة 38 :
يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وصيانة ضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:
1 – سجل المراسلات الذي تدون فيه أرقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب أو لمجلس النقابة.
2 – سجل المحامين العام الذي يثبت فيه أسماء المحامين المجازين بتعاطي مهنة المحاماة في المملكة الأردنية الهاشمية .
3 – الجدول السنوي الذي يسجل فيه جميع أسماء المحامين وتواريخ دفعهم الاشتراك السنوي وأسماء المحامين المتدربين والقرارات المتخذة بحقهم .
4 – سجل القرارات .
5 – سجل ضبط الجلسات .
6 – سجل موجودات النقابة .
7 – سجل المكتبة .
المادة 39 :
محاسب النقابة بإشراف ومراقبة أمين الصندوق مكلف باستيفاء أموال النقابة وعليه أن يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وأن يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والإسناد المثبتة للقيود الحسابية، وينظم في كل ستة أشهر بياناً يقدم لأمين الصندوق حتى إذا كان البيان صحيحاً يوقعه بالاشتراك مع النقيب أو نائبه في حال غيابه .
المادة 40 :
أ . على محاسب النقابة أن يعطي بكل ما يقبضه وصلاً من دفتر ذي أرومة ذات أرقام متسلسلة وأن يحفظ أموال النقابة في أحد البنوك الذي تعتمده ويوافق عليه مجلس النقابة ويجب أن توقع جميع المعاملات العائدة للصندوق من النقيب وأمين الصندوق معاً .
ب . لا يجوز للمحاسب أن يحتفظ في صندوقه الخاص بأكثر من خمسين دينار نقداً .
ج . يجب على المحاسب أن يقدم كفالة من كفيل مليء بمبلغ ثلاثمائة دينار تنظم لدى الكاتب العدل .
د . يقوم مساعد المحاسب بمساعدة المحاسب في تنظيم المعاملات الحسابية ولكن لا يجوز له قبض المبالغ و إمضاء الوصولات إلا في غياب المحاسب، وبإذن من مجلس النقابة وعليه أن يقدم كفالة بمبلغ مائة دينار لدى الكاتب العدل .
المادة 41 :
يجري كل سحب من أموال النقابة بشيك ينظمه المحاسب ويوقعه النقيب أو نائبه في حال غيابه وأمين الصندوق .
المادة 42 :
أ . لمجلس النقابة أن يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البدائية، وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة وفقاً لتعليماته في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم وفي التوسط في الخلافات التي تقع بين المحامي والقاضي وبين المحامي والمحامي وفي التوسط في حل الخلافات الناشئة عن أتعاب المحاماة وعن أي أمر يقع بين المحامي وموكله وفي جمع الرسوم وجميع الأمور التي تحال إليها من قبل مجلس النقابة وعليها أن تنهي كل عمل تقوم به إلى مجلس النقابة وتختار هذه اللجنة أمين سر لها من بين أعضائها .
ب . إذا لم يكن في مركز محكمة بدائية عدد كافِ من المحامين لمثل هذه اللجنة فيجوز لمجلس النقابة اعتماد محامِ واحد للقيام بأعمال اللجنة .
ج . يجوز لمجلس النقابة أن يعتمد محامياً مفوضاً في البلدة التي يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بدائية للقيام بالأمور المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) .
المادة 43 :
يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية المعنوية مجلة قضائية ويكون صاحب امتياز إصدارها على أن يكون النقيب رئيساً لتحريرها وأمين السر محررها المسؤول .

الفصل الخامس
حقوق وواجبات المحامين
المادة 44 :
على المحامي أن يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة .
المادة 45 :
لا يجوز للمحامي أن يلقب نفسه في سلك المحاماة بغير الألقاب الممنوحة له بشهادة الحقوق وقرارات مجلس النقابة .
المادة 46 :
لا يجوز للمحامي أن يسعى لجلب أرباب القضايا بأي طريق من طرق الإعلان أو السمسرة أو عن طريق مقاسمة الأرباح والأتعاب مع أشخاص ليسوا بمحامين .
المادة 47 :
يجب على المحامي أن يستقبل مراجعيه في مكتبه ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم إلا في ضرورات استثنائية وتقتضيها ظروف الموكل .
المادة 48 :
تجوز الشركة بين المحامين على أن يبلغوا مجلس النقابة تأليف الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة لا يجوز لأحدهم أن يرافع ضد الآخر ولا أن يتقاسم الشركاء الدفاع عن فريقين مختلفي المصالح في قضية واحدة فيما يتفرع عنها .
المادة 49 :
يحظر على المحامي شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها .
المادة 50 :
يحظر على المحامي قبول إسناد تجارية من موكله بطريق الحوالة لإقامة الدعوى باسمه مباشرة بطلب قيمة الإسناد .
المادة 51 :
لا يجوز للمحامي أن يؤدي شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر المهنة المتعلق بأسرار الموكلين ليس لدى القضاء فحسب بل في مختلف الظروف ولا يجوز للمحامي أن يتوكل في قضية ضد شخص كان قد استشاره مقابل أتعاب استوفاها منه .
المادة 52 :
لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من المحامين أن توكل بها إلا إذا وافق الزميل كتابةً أو أذن له مجلس النقابة .
المادة 53 :
يحظر على المحامي أن يستند في مرافعته على الأحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله أو المراسلات الخصوصية التي تبودلت بينهما .
المادة 54 :
المحامي غير مسؤول عن الاستشارات التي يعطيها بحسن نية .
المادة 55 :
يجب على المحامي الذي يعتقد أن الهيئة التي يؤدي وظيفته أمامها قد مست كرامته أو كرامة المحاماة أن يرفع الأمر إلى مجلس النقابة، وكذلك فيما يحدث بين المحامي وزملائه من خلاف، حيث يقرر مجلس النقابة الإجراءات اللازمة .
المادة 56 :
يمتنع على المحامي:
أ . أن يجمع بين المحاماة وبين التوظف في إحدى وظائف الدولة ما عدا وظيفة التدريس في المعاهد العالية .
ب . أن يشتغل بنفسه بالتجارة أو الصناعة .
ج . أن يشتغل بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة .
د . أن يكون موظفاً بغير أعمال المحاماة في مؤسسة دولية أو أهلية أو عضواً في مؤسسة ما ويتقاضى راتباً منها ومتفرغاً للعمل فيها .
هـ أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من ثلاث شركات أو شركتين ومؤسسة أو مؤسستين وشركة من الشركات والمؤسسات المذكورة في المادة (43) من قانون نقابة المحامين .
المادة 57:
يجب على المحامي الذي يريد تأجيل قضية أن يخبر بذلك زميله كتابةً أو برقياً قبل المحاكمة بوقت كافِ .
المادة 58 :
أ . على المحامين أن يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم أمام المحاكم ما عدا محاكم الصلح والمدعين العامين.
ب . كسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش الالبكا السوداء حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين وقبة وربطة بيضاء منشأة والسترة يجب أن تكون قاتمة .
ج . أن المحامين المتزيين بزي العلماء يعفون من لبس القبة والربطة البيضاء .
المادة 59 :
يمتنع على المحامي إبداء أي مساعدة ولو من قبل المشورة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به .
المادة 60 :
يمتنع على المحامي أن يسب خصم موكله أو يتهمه بأمور قد تمس بشرفه لا علاقة لها بالدعوى .
المادة 61 :
يلغى نظام المحاماة رقم 9 لسنة 1955م .
وضعت الهيئة العامة للنقابة في جلساتها المنعقدة بتاريخ 17/6/1966 هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) للعمل بموجبه بعد تصديقه من قبل معالي وزير العدلية ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة 72 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966م
نقيب المحامين
نجيب الرشيدات
أصادق على هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966) للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (72/ د) من قانون المحامين النظاميين.
وزير العدلية
سـمعان داود
المادة 62 :
يلغى النظام الداخلي رقم (71) لسنة 1974
10/10/2000م
عبد الله الثاني ابن الحسين

اترك رد