تعليمات أعمال الصرافة الصادرة استناداً لأحكام قانون أعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992

تعليمات أعمال الصرافة الصادرة استناداً لأحكام قانون أعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992

صادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي
رقم (92/97) بتاريخ 13 /8/1997

المادة (1) : –
يسمح للصراف بما يلي :-
أ – شراء وبيع واستيراد وتصدير وإعادة تصدير أوراق النقد والمسكوكات الأردنية والأجنبية والشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملات الأجنبية .
ب- إصدار الحوالات الخارجية للأغراض غير المنظورة .
ج – شراء وبيع واستيراد وتصدير المعادن الثمينة .
المادة (2) : –
يجوز للصراف الاحتفاظ بحسابات لدى البنوك خارج المملكة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
المادة (3) : –
يجوز للصراف الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المرخصة بموافقة البنك المركزي.
المادة (4) : –
يجب أن تتعامل شركه الصرافة باسم الشركة الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية .
المادة (5) : –
أ – على الصراف أن يحتفظ بسجلات منظمة وقانونية وفقاً لأحكام قانون التجارة الأردني المعمول به ومتطلبات البنك المركزي بهذا الخصوص ووفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها .
ب – على الصراف أن يبرز في مكان ظاهر من محله لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية.
المادة (6) : –
تخضع موجودات وسجلات وقيود ودفاتر الصراف للتفتيش والتدقيق والمراجعة من قبل البنك المركزي أو أية جهة أخري ينتدبها البنك المركزي .
المادة (7) : –
على الصراف تزويد البنك المركزي بشكل دوري بالكشوفات والبيانات الإحصائية والتقارير التي يراها مناسبة والمتعلقة بتعامله بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة التي تعكس واقع تعامله الفعلي .
المادة (8) : –
يرجع إلى البنك المركزي فـي أي موضوع لم تعالجه هذه التعليمات .
المادة (9) : –
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وتلغى جميع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص والتي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات .

اترك رد