تعليمات أعمال الصرافة الصادرة استناداً لأحكام قانون أعمال الصرافة رقم (26) لسنة 1992

صادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي
رقم (92/97) بتاريخ 13 /8/1997

المادة (1) : –
يسمح للصراف بما يلي :-
أ – شراء وبيع واستيراد وتصدير وإعادة تصدير أوراق النقد والمسكوكات الأردنية والأجنبية والشيكات وشيكات المسافرين المحررة بالعملات الأجنبية .
ب- إصدار الحوالات الخارجية للأغراض غير المنظورة .
ج – شراء وبيع واستيراد وتصدير المعادن الثمينة .
المادة (2) : –
يجوز للصراف الاحتفاظ بحسابات لدى البنوك خارج المملكة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
المادة (3) : –
يجوز للصراف الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المرخصة بموافقة البنك المركزي.
المادة (4) : –
يجب أن تتعامل شركه الصرافة باسم الشركة الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية .
المادة (5) : –
أ – على الصراف أن يحتفظ بسجلات منظمة وقانونية وفقاً لأحكام قانون التجارة الأردني المعمول به ومتطلبات البنك المركزي بهذا الخصوص ووفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها .
ب – على الصراف أن يبرز في مكان ظاهر من محله لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية.
المادة (6) : –
تخضع موجودات وسجلات وقيود ودفاتر الصراف للتفتيش والتدقيق والمراجعة من قبل البنك المركزي أو أية جهة أخري ينتدبها البنك المركزي .
المادة (7) : –
على الصراف تزويد البنك المركزي بشكل دوري بالكشوفات والبيانات الإحصائية والتقارير التي يراها مناسبة والمتعلقة بتعامله بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة التي تعكس واقع تعامله الفعلي .
المادة (8) : –
يرجع إلى البنك المركزي فـي أي موضوع لم تعالجه هذه التعليمات .
المادة (9) : –
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وتلغى جميع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص والتي تتعارض مع أحكام هذه التعليمات .