نظام رسوم استئناف قضايا الاستملاك رقم ( 6 ) لسنة 1976

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام رسوم استئناف قضايا الاستملاك
رقم ( 6 ) لسنة 1976

المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم استئناف قضايا الاستملاك لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
أ . يخضع الاستئناف الذي يقدم للجنة الاستئنافية المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 أو في أي قانون آخر يحل محله أو يعدله لرسم الاستئناف المحدد في هذا النظام ويرفع لوزارة المالية .
ب . يستوفى رسم الاستئناف بنسبة (3%) من مبلغ الزيادة أو التخفيض في التعويض أو في ضريبة التحسين الذي يطالب به المستأنف على أن لا يقل الرسم على أي استئناف عن عشرة دنانير ولا يزيد على ثلاثمائة دينار .
المادة (3) :
إذا لم يبين المستأنف في استدعائه المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا النظام فيكلف بدفع الحد الأدنى لرسم الاستئناف على أن تحدد اللجنة الاستئنافية الرسوم الصحيحة المترتبة على الاستئناف عندما تصدر قرارها النهائي فيه ويحصل فرق الرسم إذا وجد وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (4) :
يدفع رسم الاستئناف من قبل المستأنف عند تقديم استدعائه الاستئنافي ويرد الاستئناف إذا لم يدفع الرسم على ذلك الوجه، على أنه يجوز لرئيس اللجنة الاستئنافية تأجيل دفع الرسم إذا ثبت له عدم اقتدار المستأنف على دفعه عند تقديم الاستئناف .
المادة (5) :
لرئيس اللجنة الاستئنافية أن يرد الرسم أو أي جزء منه إلى الشخص الذي دفعه إذا تبين له أنه استوفي خلافاً لأحكام هذا النظام أو زيادةً عما هو محدد فيه .
المادة (6) :
تحكم اللجنة الاستئنافية في قرارها النهائي بالرسوم والنفقات على الطرف الخاسر في الاستئناف وذلك وفقاً للقواعد المقررة بشأنها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية على أن يترتب عليها أن تحسم لصالح وزارة المالية رسم الاستئناف المؤجل أو الفرق فيه من التعويض الذي قدرته إذا اقتضت ظروف القضية مثل ذلك الإجراء .
المادة (7) :
تعفى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية من رسم الاستئناف المحدد في هذا النظام عندما تكون هي المستأنفة .

اترك رد