نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم ( 55) لسنة 1983

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام رسوم المحاكم الشرعية
رقم ( 55) لسنة 1983

الفهرس الإلكتروني

الفصل الأول : اسم القانون وبدء العمل به

الفصل الثاني : رسوم الدعاوى

الفصل الثالث : رسوم الاستئناف والاعتراض وغير ذلك

الفصل الرابع : رسوم الزواج والطلاق

الفصل الخامس : الاشهادات أو الحجج

الفصل السادس : رسوم النسخ

الفصل السابع: رسوم التركات والادانات

الفصل الثامن: رسوم متفرقة

الفصل التاسع: رسوم الانتقال

نظام رسوم المحاكم الشرعية
رقم ( 55 ) لسنة 1983

المادة (1) :
الفصل الأول
اسم القانون وبدء العمل به

يسمى هذا النظام (نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم (55) لسنة 1983) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تستوفى الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام عند تقديم الدعوى والاستئناف والمعاملات الأخرى .
المادة (3) :
يستوفى الرسم النسبي عن قيمة أي صك أو مستند أو دعوى أو غيرها محررة بغير العملة الأردنية بالسعر الرسمي .
المادة (4) :
تستوفى الرسوم المستحقة من قبل الموظف المختص ويبين مقدارها على أوراق المعاملة ويوقع الموظف على ذلك بعد وضع ختم المحكمة وبيان التاريخ وتدون مفردات الرسوم التي استوفيت في الدعوى على الإعلام الأصلي والصورة التي تبلغ للخصم.
المادة (5) :
الفصل الثاني
رسوم الدعاوى

يستوفى من المدعي رسم نسبي مقداره اثنان ونصف في المائة من قيمة المدعى به على أن لا يقل هذا الرسم عن خمسة عشر ديناراً ولا يزيد على مائة دينار .
المادة (6) :
يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرة دنانير عن كل دعوى من الدعاوى التالية: –
أ . 1 – رفع الحجر .
2 – إثبات الأرشدية في التولية .
3 – إثبات الوصية .
4 – عزل الوصي .
5 – عزل القيم .
6 – عزل المتولي .
ب . يستوفى رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً عن كل دعوى من الدعاوى التالية: –
1 – إثبات النسب .
2 – نفي النسب .
3 – التفريق بين الزوجين لأي سبب .
4 – الاستحقاق في الوقف .
5 – دعوى الطاعة .
المادة (7) :
يستوفى رسم مقطوع مقداره ثلاثة دنانير عن كل دعوى من الدعاوى التالية: –
إذا لم تكن مشتملة على مبلغ من المال: –
أ . النفقة .
ب . أجرة الحضانة .
ج . أجرة الرضاع .
د . أجرة المسكن .
ﻫ . طلب الحضانة .
و . طلب الولاية .
ز . طلب الضم .
ح . طلب التعويض عن طلاق التعسف .
ط . قطع أو إسقاط أحد الطلبات المنصوص عليها في الفقرة من (أ – ح) من هذه المادة إذا كان قد صدر فيها حكم.
المادة (8) :
يستوفى الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام في أي من الدعاوى المبينة في المادة (7) منه إذا اشتملت الدعوى عند تقديمها على المطالبة بالحكم بمبلغ وكان الرسم النسبي على تلك الدعوى أكثر من الرسم المقطوع .
المادة (9) :
يستوفى من الشخص الثالث إذا كان مدعياً الرسم الذي يستحق على دعواه كما لو تقدم بها مستقلة .
المادة (10) :
مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام يستوفى عن كل موضوع دعوى رسم مستقل إذا تعددت المواضيع المدعى بها في دعوى واحدة وفي حالة تعدد المدعين يتعدد الرسم إذا كان منهم يطلب حقاً مستقلاً.
المادة (11) :
يستوفى في جميع الدعاوى التي لم يرد لها ذكر في هذا النظام الرسم الذي يستوفى عند تنظيم وثيقة من نوعها.
المادة (12) :
الفصل الثالث
رسوم الاستئناف والاعتراض وغير ذلك

يستوفى من المستأنف عن موضوع الاستئناف الرسم الذي يستحق على ذلك الموضوع عند تقديم الدعوى للمحكمة الابتدائية.
المادة (13) :
يستوفى الرسم المقرر كاملاً عند تقديم الاعتراض على الحكم بنوعيه – الاعتراض العادي واعتراض الغير – وعند استئناف القرار غير الفاصل في موضوع الدعوى .
المادة (14) :
أ . يستوفى نصف الرسم المقرر عند طلب السير في الدعاوى الموقوفة أو تجديد الدعوى المسقطة إذا لم يمضِ على قرار الوقف أو الإسقاط ستة أشهر على أن لا يقل ما يستوفى في هذه الحالة عن دينارين وخمسمائة فلس .
ب . يستوفى الرسم كاملاً إذا مضت المدة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على قرار الوقف أو الإسقاط.
المادة (15) :
يستوفى الرسم كاملاً في دعاوى إعادة المحاكمة .
المادة (16) :
لا تستوفى رسوم الاستئناف في الدعاوى التي ترفعها المحكمة الابتدائية من نفسها إلى محكمة الاستئناف الشرعية .
المادة (17) :
لا يستوفى رسم على طلب الإذن بالخصومة، أو اعتناق الدين الإسلامي الحنيف .
المادة (18) :
لا يستوفى مقدماً رسم على دعاوى الحسبة التي ترفع من شاهد الحسبة أو النائب العام وحين الفصل في الدعوى تحكم المحكمة على المحكوم عليه بالرسوم المستحقة ويجري تحصيلها منه من قبل مأمور الإجراء بناءً على طلب الموظف المسؤول في المحكمة عن استيفاء الرسوم ويرسلها إلى محاسب الشرعية لقيدها حسب الأصول إذا لم يدفعها المحكوم عليه لمحاسب الشرعية رأساً.
المادة (19) :
لا يستوفى الرسم مرة أخرى في القضية المفسوخة من محكمة الاستئناف الشرعية عند إعادة النظر فيها لدى المحكمة الابتدائية ولو تكرر استئنافها .
المادة (20) :
الفصل الرابع
رسوم الزواج والطلاق

يستوفى عن كل عقد زواج أو تصادق على زواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه رسم مقطوع مقداره خمسة عشر ديناراً ويشترط في ذلك أنه إذا جرى عقد نكاح شخص متزوج على قيد الحياة من غير أن يوجد مبرر للزواج الآخر يرفع هذا الرسم إلى ستين ديناراً في كل زواج مكرر على أنه يجوز لقاضي القضاة إعفاء أفراد العشائر الرحل من دفع رسم عقد الزواج المذكور ولو كان الزواج مكرر .
المادة (21) :
يستوفى خمسة عشر ديناراً عن كل طلاق يسجل لدى المحكمة .
المادة (22) :
الفصل الخامس
الاشهادات أو الحجج

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند تسجيل حصر الإرث ويشترط في ذلك أنه إذا زادت معاملة الإرث عن مناسخة أن يدفع عن كل مناسخة خمسة دنانير .
المادة (23) :
يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن كل حجة من الحجج التالية: –
أ . تسجيل الوصية .
ب . نصب الوصي .
ج . تثبيت الولي .
د . نصب المتولي على الوقف .
ﻫ . نصب قائم مقام المتولي .
و . نصب الناظر أو المشرف .
ز . عند طلب تسجيل استقالة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات من (ب– و) من هذه المادة .
ح . الحجر .
ط . محاسبة أحد الأشخاص المذكورين في الفقرات من (ب – و) من هذه المادة .
ي . تصديق الحساب المقدم من أحد الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرات من (ب – و) من هذه المادة ويشترط في ذلك أن يستوفى الرسم النسبي عن المبلغ المستحق للطالب في هذه الحالة إذا زاد عن الرسم المقطوع .
ك . حجة عزوبية .
ل . حجة إبراء .
م . حجة محرم .
ن . حجة إعالة .
س . حجة خلو موانع .
المادة (24) :
يستوفى خمسة دنانير عند تسجيل الوكالة التي لا تتضمن أكثر من موضوع واحد ويستوفى عشرة دنانير عن الوكالة التي تتضمن أكثر من ذلك .
المادة (25) :
يستوفى مبلغ خمسة دنانير إذا كان موضوع الحجج لا يقبل تقدير قيمة ولم ينص عليه في هذا النظام ويستوفى عن الإشهادات التي لم يرد لها ذكر في هذا الفصل الرسم الذي يستحق دعوى من نوعها .
المادة (26) :
يستوفى نصف الرسم المقرر في حالة الرجوع عن أي من الحجج أو عن تصحيحها على أن لا يقل عن خمسة دنانير .
المادة (27) :
أ . يستوفى عن المال الذي هو موضوع الحجة رسم بنسبة (1%) من قيمة المال على أن لا يقل عن دينارين ولا يزيد عن عشرين ديناراً للرسم النسبي .
ب . مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستوفى عن حجة الإذن للولي أو الوصي أو المتولي رسم لا يقل عن دينارين ولا يتجاوز خمسة دنانير .
ج . يستوفى عن كل حجج التخارج التي تسجل لدى المحكمة رسم نسبي مقداره (1%) من قيمة المال عن كل متخارج على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً .
المادة (28) :
الفصل السادس
رسوم النسخ

يحق لدافع الرسم أن يحصل على النسخة الأصلية ولمرة واحدة من إعلام الحكم أو الحجة دون أن يدفع رسماً آخر .
المادة (29) :
يستوفى عن كل نسخة من أية وثيقة أو حجة أو حكم مما هو مسجل في سجلات المحاكم الشرعية نصف الرسم المقرر الذي استوفى عن المعاملة الأصلية على أن لا يقل عن دينارين وخمسمائة فلس ولا يزيد عن خمسة دنانير .
المادة (30) :
يستوفى عن كل نسخة ضبط أو صور الدعوى وسائر الأوراق المحفوظة لدى المحكمة رسم مقطوع مقداره خمسمائة فلس عن كل صفحة .
المادة (31) :
يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل صورة من الوثائق والأحكام إذا مضى على هذه الوثيقة أو الحكم مدة عشرين سنة من تاريخ تقديم الطلب .
المادة (32) :
الفصل السابع
رسوم التركات والادانات

يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند طلب تحرير التركة وذلك عدا الرسوم الأخرى التي تستحق بمقتضى المواد التالية في هذا النظام .
المادة (33) :
يستحق رسم مقداره ثلاثة في المائة عن صافي التركة عند تقسيمها أو تسليمها للورثة أو أحدهم بعد حسم النفقات والديون ورسوم التركة ومصاريفها .
المادة (34) :
يستوفى من المدين رسم نسبي مقداره واحد في المائة من قيمة الدين الأصلي الذي يعطى من مال الأيتام سواء أكان الدين مؤمناً برهن أو كفالة .
المادة (35) :
الفصل الثامن
رسوم متفرقة

يستوفى خمسمائة فلس عن كل شخص يطلب تبليغه بواسطة المحكمة وأحد موظفيها .
المادة (36) :
تستوفى الرسوم التالية عما يلي: –
أ . مائتا فلس عن كل مبرز في أي دعوى .
ب . خمسمائة فلس عن كل استدعاء يقدم للمحكمة ولا يتعلق بطالب إصدار أو تعميم أو صورة لإعلام حكم أو حجة.
ج . خمسة دنانير عن كل استدعاء يتضمن طلب إصدار تعميم لأي جهة مهما كال نوعه .
المادة (37) :
يستوفى خمسمائة فلس عند التصديق على توقيع أي موظف من موظفي المحاكم الشرعية .
المادة (38) :
يستوفى مبلغ عشرة دنانير عند طلب الحجز الاحتياطي .
المادة (39) :
الفصل التاسع
رسوم الانتقال

إذا قرر القاضي الشرعي أثناء النظر في دعوى إجراء كشف بأمر يتعلق بها أو اضطر إلى الذهاب لمكان آخر لسماع وكالة أو شهادة أو تحليف يمين أو غير ذلك فعلى الفريق الذي تم ذلك العمل بناءً على طلبه أو على المدعي إذا كان ذلك العمل قد تم بناءً على تنسيب المحكمة أن يقدم وسائط نقل صالحة للموظف المنوط به إجراء ما ذكر وأن يدفع أيضاً المياومات المستحقة بمقتضى أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به عن الليالي التي قضاها الموظف خارج بيته وعلى هذا الموظف أن يدرج جميع النفقات في ضبط القضية .
المادة (40) :
يدفع للعاقد المأذون خمسة دنانير أجرة له عن كل عقد نكاح يجريه ويجوز لقاضي القضاة إعفاء أفراد العشائر الرحل من دفع أجرة العاقد المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (41) :
يلغى نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم (2) لسنة 1951 وأي نظام أو نص آخر يتعلق برسوم المحاكم الشرعية يتعارض مع أحكام هذا النظام .

اترك رد