نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودي

نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق
1392هـ

الرقم: م / 14

التاريخ: 25/3/1392هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (274) وتاريخ 20/3/1392هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 393 وتاريخ 16/7/1385هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (2160/3/ش) وتاريخ 8/2/1392هـ، المُشتمِلة على الخِطاب المرفوع من معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم (123/و) وتاريخ 4/2/1392هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى قرار مجلِس الوزراء رقم (751) وتاريخ 12-13/9/1391هـ، المُتوج بموافقة المقام السامي، والقاضي بما يلي فيما يتعلق بمشروع صوامِع الغِلال:

1- أنَّ يقوم المشروع على أساس مؤسسة حُكومية (100%) في بادئ الأمر، على أنَّ تتعاقد هذه المؤسسة لفترة محدودة مع إحدى الشركات العالمية المُتخصِّصة وذات الخِبرة لتقوم بتقديم الخدمات والاستثمارات الفنية اللازِمة للمشروع، وبعد بدء الإنتاج تُطرح النِسبة التي تُقِرُها الحُكومة من رأس مال المشروع لاكتِّتاب المواطنين.

2- أنَّ تختار الشركة العالمية التي ستستعين المؤسسة بخدماتِها وخِبراتِها الفنية، من بين الشركات التي سبق التفاوض معها لما لها من خِبرة ودراية كبيرتين في مجال أعمال الصوامِع والمطاحِن، بالإضافة إلى ما اكتسبته من معرِفة واسِعة بأحوال المملكة.

3- تُشكل لجنة مِن: نائب وزير المالية والاقتِصاد الوطني، ووكيل وزارة التِجارة والصِناعة، ونائب الهيئة المركزية للتخطيط لبحث إنشاء المؤسسة المُشار إليها، ووضع الأُسُّس اللازِمة لإخراجِها إلى حيز الوجود، واختيار الشركة العالمية المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه.

وإفادتِه أن اللجنة المُشار إليها أعلاه قد اجتمعت عِدة اجتِماعات وتوصلت إلى إعداد محضرِها المُرفق، الذي تضمَّن أيضاً مشروع نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق، وطلبِه اتِخاذ اللازِم حيالِها.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على مشروع نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ثالثاً – في حالة عدم الاتِفاق مع شريكة (بيلسبري) للقيام بالخدمات الفنية والإدارية الموضحة في محضر اللجنة، المُرافِق لهذا. تقوم المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق بدعوة عدَّد من الشركات المُختصة لا تقِل عن ثلاث شركات وطرح العملية للمُنافسة بينها، وذلك وِفق الشروط التي وضعتِها اللجنة المذكورة.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق

اسم المؤسسة وشخصيتِها الاعتِبارية ومقرِها

المادة الأولى:

1- تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُلحق بوزارة التِجارة والصِناعة، تُسمَّى: ( المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق )، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أنَّ تُنشئ فروعاً في مُدن المملكة[1].

2- يجوز تحويل هذه المؤسسة إلى شركة مُساهِمة وِفقاً لأحكام نِظام الشركات وذلك بقرار مِن مجلِس الوزراء يصدُر بناءً على توصية مجلِس الإدارة بعد بدء الإنتاج التِجاري للدقيق، ويجري في هذه الحالة تقييم رأس مال المؤسسة طِبقاً للقواعِد والأصول المُحاسبية والاقتِصادية المُتعارف عليها، ويتم على ضوء هذا التقييم تحيد قيمة السهم. ويُحدِّد القرار النِسبة التي تُطرح من رأس مال المؤسسة لاكتِّتاب المواطنين وموعد طرح الأسهُم للاكتِّتاب.

المادة الثانية:

غرض هذا المؤسسة هو: إنشاء وتشغيل صوامِع للغِلال ومطاحِن للدقيق ومصانِع لعلف الحيوان، بهدف تكوين صِناعة مُتكامِلة لتخزين الغِلال وإنتاج الدقيق وتصنيع علف الحيوان، وكذلك إنشاء أية صِناعات غذائية أُخرى مُرتبِطة أو مُكمِلة لما ذُكِر وتسويق مُنتجاتِها داخل المملكة وخارجِها، وكذلك القيام بشراء واستيراد الغِلال وإيجاد مخزون احتياطي مُناسِب مِنه لمواجهة الظروف الطارئة، مع الأخذ بعين الاعتِبار أهداف السياسة الزراعية المُعتمدة.

المادة الثالثة:

تتكون أموال المؤسسة مِن:

1- الأموال التي تُخصِّصُها لها الدولة.

2- الأموال المنقولة والأموال العقارية التي تملِّكُها.

3- القروض التي تعقِدُها المؤسسة.

4- الإيرادات التي تُحقِّقُها مِن مُّمارسة نشاطِها الصِناعي أو التِجاري.

المادة الرابعة:

يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يرأسُه وزير التِجارة والصِناعة، ولهُ أنَّ يُنيب وكيل وزارتِه عنهُ في ذلك. ويشترِك في عضوية المجلِس ستة أعضاء من ذوي الاختِصاص: ثلاثة من موظفي الدولة، واثنان من القِطاع الخاص، ومُدير عام المؤسسة. ويتم تعيين الأعضاء من موظفي الدولة والقِطاع الخاص بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير التِجارة والصِناعة، ويكون تعيينُهم لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد[2].

المادة الخامسة:

يستمر مجلِس الإدارة في مُّمارسة كافة صلاحياتِه في حالة تحويل المؤسسة إلى شركة مُساهِمة طِبقاً لنص المادة الأولى الفقرة (2)، وذلك إلى أنَّ يتم انتِخاب مجلِس إدارة جديد من قِبَل الجمعية العمومية للمُساهِمين.

المادة السادسة:

مجلِس الإدارة هو السُلطة العُليا المُختصة بتصريف شؤون المؤسسة، ورسم السياسة العامة لتحقيق أغراضِها واتِخاذ القرارات اللازِمة لوضعِها موضِع التنفيذ، بما في ذلك:

1- إصدار القرارات واللوائح المالية والإدارية والفنية، ووضع اللوائح المُتعلِقة بتعيين الموظفين والمُستخدمين وترقيتِهم، وتحديد مُرتباتِهم أو أجورِهم ومُكافآتِهم، طِبقاً لنِظام العمل والعُمال.

2- تحديد مسئولية وصلاحيات مُدير عام المؤسسة.

3- يحق لمجلِس الإدارة في حالة شغور منصِب المُدير العام أو غيابِه عن العمل، ندب أحد أعضائه أو من يشاء القيام بمهامِه، على أنَّ يكون ذلك بصورة مؤقتة.

المادة السابعة:

يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسِه بصِفة دورية طِبقاً للائحة داخلية يُصدِرُها المجلِس، ويجب دعوة المجلِس للاجتِماع إذا طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ أربعة أعضاء على الأقل بما فيهُم الرئيس، وتصدُر القرارات بأغلبية الآراء. وتُعقد اجتِماعات المجلِس في مقر المؤسسة الرئيسي، ويجوز انعِقاد المجلِس في أي مكان آخر من المملكة.

المادة الثامنة:

يُعيِّن للمؤسسة مُدير عام بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير التِجارة والصِناعة، ويُحدِّد القرار المُرتب الذي يُمنح لهُ، ويكون مُدير عام المؤسسة رئيساً لجهازِها التنفيذي[3].

المادة التاسعة:

تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والمُّميزات الوارِدة في نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية.

المادة العاشرة:

تُعِد المؤسسة مشروع ميزانيتِها السنوية لعرضِه على وزارة المالية والاقتِصاد الوطني تمهيداً لبحثِه واستصدار مرسوم ملكي بِه.

المادة الحادية عشرة:

تُقدِّم المؤسسة تقريراً سنوياً عن نشاطِها ومركزِها المالي إلى مجلِس الوزراء خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية، وعلى ضوء ذلك يُحدِّد مجلِس الوزراء مُكافآت أعضاء مجلِس إدارة المؤسسة لتِلك السنة، وكذلك تقدِّم المؤسسة مشروع حِسابِها الختامي وحِساب الأرباح والخسائر، وتقرير مُراجعي الحِسابات إلى ديوان المُراقبة العامة تمهيداً للتصديق عليه من مجلِس الوزراء.

المادة الثانية عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِب حِسابات أو أكثر من المُحاسبين القانونيين يكون لهُم حقوق مُراقِب الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليهم واجباتِهم، وفي حالة تعدُّد المُراقبين يكونون مسئولين بالتضامُن، ويُحدِّد مجلِس الإدارة مُكافأة المُراقِب أو المُراقِبين.

المادة الثالثة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.
ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 3

التاريخ: 12/2/1406هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق الصادِر المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25/3/1392هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (34) وتاريخ 7/2/1406هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تُعدل الفقرة ( أ ) من المادة الأولى مِن نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق، بحيث يُصبِح نصُها كالآتي:

المادة الأولى:

أ- تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُلحق بوزارة الزِراعة والمياه، وتُسمَّى ( المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق )، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أنَّ تُنشئ فروعاً في مُدن المملكة.

ثانياً – تُعدل المادة الرابعة من نِظام المذكور، بحيث يُصبح نصُها كالتالي:

المادة الرابعة:

يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يرأسُه وزير الزِراعة والمياه ولهُ أنَّ يُنيب مُدير عام المؤسسة عنه في ذلك، ويشترِك في عضوية المجلِس ستة أعضاء من ذوي الاختِصاص، ثلاثة من موظفي الدولة، واثنان مِن القِطاع الخاص، ومُدير عام المؤسسة. ويتم تعيين الأعضاء من موظفي الدولة والقِطاع الخاص بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزِراعة والمياه، ويكون تعيينُهم لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.

ثالثاً – تُعدل المادة الثامنة من نِظام المذكُور، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:

المادة الثامنة:

يُعيِّن للمؤسسة مُدير عام بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزِراعة والمياه، ويُحدِّد القرار المُرتب الذي يُمنح لهُ، ويكون مدير عام المؤسسة رئيساً لجهازِها التنفيذي.

رابعاً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 34 وتاريخ 7/2/1406هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على خِطاب معالي وزير التِجارة رئيس مجلِس إدارة المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق رقم (4904) وتاريخ 25/12/1405هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/980/ر) وتاريخ 21/1/1406هـ، بشأن طلب معاليه تعديل المادة الرابعة من نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25/3/1392هـ، بحيث يحل ” مُدير عام المؤسسة ” محل ” وكيل الوزارة ” في حالة إنابة معاليه لهُ برئاسة مجلِس إدارة المؤسسة، لما يتمتع بِه من الكفاية والدراية بشؤون المؤسسة وطبيعة أعمالِها واحتياجاتِها، إضافة إلى أنهُ عُين بالمرتبة المُمتازة في تاريخ 12/7/1405هـ، الأمر الذي معهُ أصبحت مرتبتُه تفوق مرتبة وكيل الوزارة.

وبعد الإطلاع على خِطاب معاليه رقم (44/م.و) وتاريخ 29/1/1406هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (149/8) وتاريخ 5/2/1406هـ، المُتضمِّن أن نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق الذي صدر عام 1392هـ، نص على إلحاق هذه المؤسسة بوزارة التِجارة، وعلى تشكيل مجلِس إدارة برئاسة وزير التِجارة، وذلك إلى أنَّ يبدأ الإنتاج التِجاري للدقيق حيث يُمكِن عندئذ تحويل المؤسسة إلى شركة مُساهِمة بناءً على اقتِراح مِن مجلِس الإدارة وبقرار من مجلِس الوزراء. وعندما اتخذت الدولة قراراً في عام 1398هـ، بشراء القمح المحلي بسعر مضمون ومُجزٍِ، أتجه المُزارِعون إلى زِراعة القمح، مِّما أدى إلى تحقيق فائض في محصول العام الماضي بلغ (500) ألف طن، كما يتوقع تحقيق فائض في هذا العام قد يصِل إلى (800) ألف طن، وبذلك أصبح دور المؤسسة حيوياً في تشجيع زِراعة هذه المادة الاستِراتيجية والاستِغناء عن الاستيراد. وبذلك فإن الفكرة التي قامت عليها المؤسسة، وهي: استيراد القمح من الخارِج وتحويلِها إلى شركة مُساهِمة بعد بدء الإنتاج التِجاري. والتي كانت تُبرِّر إلحاقِها بوزارة التِجارة قد زالت بالاستِغناء عن الاستيراد، وبضرورة استمرارِها كمؤسسة عامة تقوم باستِقبال القمح من المُزارعين وشرائه بأسعار تشجيعية مُعانة. وعليه فإن المرحلة الجديدة تتطلب توحيد الجِهة التي تؤثر قراراتُها في القِطاع الزِراعي، وفي عمل المؤسسة سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو الاستِلام.

لذا يرجو معاليه الموافقة على تعديل المادة الأولى والمادة الرابعة مِن نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق، الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25/3/1392هـ، وبما يؤدي إلى إلحاق هذه المؤسسة بوزارة الزِراعة والمياه، وتولي معالي وزير الزِراعة والمياه رئاسة مجلِس إدارتِها.

وبعد الإطلاع على نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تُعدل الفقرة ( أ ) من المادة الأولى مِن نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق، بحيث يُصبِح نصُها كالآتي:

المادة الأولى:

أ- تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُلحق بوزارة الزِراعة والمياه، وتُسمَّى ( المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق )، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أنَّ تُنشئ فروعاً في مُدن المملكة.

ثانياً – تُعدل المادة الرابعة من نِظام المذكور، بحيث يُصبح نصُها كالتالي:

المادة الرابعة:

يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يرأسُه وزير الزِراعة والمياه ولهُ أنَّ يُنيب مُدير عام المؤسسة عنه في ذلك، ويشترِك في عضوية المجلِس ستة أعضاء من ذوي الاختِصاص، ثلاثة من موظفي الدولة، واثنان مِن القِطاع الخاص، ومُدير عام المؤسسة. ويتم تعيين الأعضاء من موظفي الدولة والقِطاع الخاص بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزِراعة والمياه، ويكون تعيينُهم لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.

ثالثاً – تُعدل المادة الثامنة من نِظام المذكُور، بحيث يُصبح نصُها كالآتي:

المادة الثامنة:

يُعيِّن للمؤسسة مُدير عام بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الزِراعة والمياه، ويُحدِّد القرار المُرتب الذي يُمنح لهُ، ويكون مدير عام المؤسسة رئيساً لجهازِها التنفيذي.

رابعاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

(1 – 2) – عُدِلت هاتان الفقرتان وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 12/2/1406هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

[3] – عُدِلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 12/2/1406هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.
(/)
________________________________________

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.