نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي

نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية
1415هـ

الرقم: م / 12

التاريخ: 26/10/1415هـ

—————–

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (10/9/14) وتاريخ 26/12/1414هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (128) وتاريخ 26/10/1415هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 128 وتاريخ 26/10/1415هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/2601/ر) وتاريخ 13/3/1415هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (601) وتاريخ 23/2/1410هـ، والمُتضمِّن طلب سموه الموافقة على مشروع نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية.

والمُشتمِلة أيضاً على خِطاب معالي رئيس مجلِس الشورى رقم (103/1/3) وتاريخ 10/2/1415هـ، المُرفق بِه قرار مجلِس الشورى رقم (10/9/14) وتاريخ 26/12/1414هـ، المُتخذ حول الموضوع.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخُبراء رقم (63) وتاريخ 2/7/1415هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (99) وتاريخ 9/9/1415هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (10/9/14) وتاريخ 26/12/1414هـ.

وبعد الإطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (237) وتاريخ 19/9/1415هـ، ورقم (257) وتاريخ 24/10/1415هـ.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية بالصيغة المُرفقة بالقرار.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء
نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية

المادة الأولى:

يُسمَّى هذا النِظام (نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية) ويهدف إلى حماية الحياة الفطرية وإنمائها في المملكة.

المادة الثانية:

يُقصد بالعِبارات والألفاظ الوارِدة في هذا النِظام المعاني الموضحة قرين كُلٍ مِنها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

– الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

– مجلِس الإدارة: مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

– العضو المُنتدب: عضو مجلِس إدارة الهيئة المُنتدب لإدارتِها.

– الأمين العام: الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

– الحياة الفطرية: أيِّ كائن فطريِّ مِن: النبات والحيوان في داخِل المناطِق المحمية.

– المناطِق المحمية: هي المناطِق التي تُحدِّدُها الهيئة بموجب هذا النِظام، وتكون لغرض حماية الحياة الفطرية في المملكة.

المادة الثالثة:

1- يُدرس طلب إنشاء أيِّ منطِقة محمية فنياً وميدانيا وبيئياً مِن قِبَل لجنة مُتخصِّصة تُشكَّل لهذا الغرض مِن كُلٍ مِن: وزارة الداخلية، وزارة الزِراعة والمياه، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الصِناعة والكهرباء، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التخطيط، وزارة المواصلات، الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مصلحة الأرصاد وحماية البيئة والإمارة المُختصة. على أنَّ تؤخذ ابتِداءً مرئيات المُحافظة المعنية، وعلى هذه اللجنة أنَّ تُنهي الدِراسة الخاصة بطلب إنشاء المنطِقة المحمية خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر.

2- يجب أنَّ تكون إقامة المنطِقة المحمية كُلَها على أرض غير مَّملوكة مُلكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختِصاص، وفي حالة وجود حق مُلكية أو حق اختِصاص عليها تُعدَّل خريطة المنطِقة المحمية أو يختار بديل عنها.

3- تقوم الهيئة بتحديد موقع المنطِقة المحمية ومساحتُها التي يتم الاتِفاق عليها مع الجهات المُختصة الوارِدة في الفقرة (1)، على خريطة تتولى عرضِها لمُدة تسعين يوماً في مقرِها في الرياض وفي مقر إمارة المنطِقة والمُحافظة التي تتبعُها المنطِقة المحمية. وكذلك نشرِّها في الجريدة الرسمية، وذلك قبل اعتِمادِها وإعلانِها منطِقة محمية وِفقاً للمادة الخامسة من هذا النِظام.

المادة الرابعة:

يقوم مجلِس الإدارة بتحديد نوع المنطِقة المحمية، والغاية من إقامتِها، والقيود التي قد ترِّد على استِخدامِها والانتِفاع بِها.

المادة الخامسة:

بعد إتمام الإجراءات الوارِدة في: المادتين الثالثة والرابعة، يتم الإعلان عن إقامة مناطِق محمية في برَّ المملكة العربية السعودية أو مياهِها الإقليمية والمياه المُتاخِمة الخاضِعة لها، ويصدُر باعتِمادِها قرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح مجلِس الإدارة.

المادة السادسة:

تُعتبر الهيئة هي الجهة المُختصة بإدارة المناطِق المحمية، ويكون لها في هذه المناطِق جميع الصلاحيات والاختِصاصات المُقرَّرة لها نِظاماً.

المادة السابعة:

بعد تحديد أيِّ منطِقة محمية وِفقاً للمواد الثالثة، الرابعة والخامسة من هذا النِظام، يُصدِر العضو المُنتدب قراراً يُحدِّد فيه تاريخ إعلان هذه المنطِقة منطِقة محمية، ويُعلن هذا القرار بالإذاعة والتلفاز وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الأقل تصدُر إحداهُما في أقرب مدينة إلى المنطِقة المحمية المُعلن عنها، كما يُعلن القرار لمُدة ثلاثين يوماً في مقر الهيئة بالرياض وفي مقر إمارة المنطِقة والمُحافظة التي تتبعُها المنطِقة المحمية. ويكون القرار نافِذاً بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه في الجريدة الرسمية.

المادة الثامنة:

تُنشأ قوة حِراسة بالاتِفاق بين وزارة الداخلية والهيئة، وتتولى حماية المناطِق المحمية، وتُعِد محاضر بمُخالفات أحكام هذا النِظام ولائحتِه والقرارات الصادِرة تنفيذاً له.

المادة التاسعة:

على الإمارات وما يتبعُها مِن مُحافظات ومراكِز وعلى مراكِز الشُرطة تقديم المؤازرة والمُساعدة لقوة الحِراسة.

المادة العاشرة:

يضع مجلِس إدارة الهيئة بالاتِفاق مع وزارتي الداخلية والزِراعة والمياه، قواعِد تنظيم دخول الأشخاص إلى المناطِق المحمية البريِّة والبحريِّة، أو عبورِهم فيها أو الانتِفاع مِنها، حسب طبيعة كُل منطِقة محمية وبما ينسجم مع أهداف هذا النِظام.

المادة الحادية عشرة:

في حالة اكتِشاف قوة الحِراسة أيِّ مُخالفة للنِظام، فعليها تنظيم محضر بذلك (مُتضمِناً البيانات اللازِمة عن المُخالفة ومحل إقامتِه ورقم هويتِه). وفي حالة تعذُر الحصول على أيِّ من هذه البيانات، يُسلَّم المُخالِف لأقرب إمارة أو مُحافظة أو مركز أو مركز شُرطة أو مركز لحرس الحدود في اليوم نفسِه، ويُنظم محضر بذلك تُدون بِه المعلومات اللازِمة، ويُخلى سبيلُه. ويُسلَّم المحضر في كلتا الحالتين إلى اللِّجان المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من هذا النِظام.

المادة الثانية عشرة:

في حالت اكتِشاف المُخالفة وعدم معرِفة مُرتكِبِها يجب تنظيم المحضر اللازِم بشأن المُخالفة وتسليمِه إلى أقرب إمارة أو مُحافظة أو مركز أو مركز شُرطة للقيام بالتحريات اللازِمة لمعرفة مُرتكِب المُخالفة، تمهيداً لاتِخاذ الإجراءات اللازِمة بحق المُخالِف.

المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى، يُعتبر مُخالفة لأحكام هذا النِظام القيام في المناطِق المحمية بأيِّ عمل من الأعمال الآتية:

1- الصيد في جميع أشكالِه ووسائله ما لم يتم وِفقاً للقواعد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.

2- التعرُض لمُسيجات المناطِق المحمية.

3- الاحتِطاب والرعي أو الزِراعة أو التبعيل داخل المناطِق المحمية ما لم يتم وِفقاً للقواعِد التي يُصدِرُها مجلِس الإدارة.

4- حصاد المواد النباتية أو جمعِها أو تحطيم فصائلِها أو قطعِها أو تشويهِها أو استئصالِها أو قطفِها أو أخذِها من المناطِق المحمية بأية طريقة كانت، أو إتلاف الأشجار الحيِّة.

5- رمي النفايات والمُخلَّفات بجميع أشكالِها.

6- إحداث أي عمل لهُ أثر سلبي على الأحياء الفطرية داخِل المناطِق المحمية لم يُنص عليه آنِفاً.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو لائحتُه التنفيذية بالسجن مُدة لا تزيد على ثلاثين يوماً أو بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بِهما معاً. وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز الحُكم بمُصادرة المركبات وأدوات ووسائل الصيد البريِّة التي اُستُخدِمت في ارتِكاب المُخالفة، أو مُضاعفة الغرامة.

أمَّا المُخالفات التي تقع في المحميات البحريِّة فيتم ضبطُها ومُعاقبة مُرتكِبُها وِفقاً لنِظام ” صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحيِّة في المياه الإقليمية “.

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المُشكلة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة الثامنة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – مُحاكمة المُخالفين لأحكام هذا النِظام، وتصدُر قرارات هذه اللِّجان بأكثرية أعضائِها، ويجوز التظلُّم من هذه القرارات أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار[1].

المادة السادسة عشرة:

يُصدِر مجلِس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، وتُعتبر نافِذة المفعول بعد مُضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّها في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة عشرة:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معهُ من أحكام.

المادة الثامنة عشرة:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه[2].
ما صدر بشأن النِظام

الرقم: م / 8

التاريخ: 16/4/1420هـ

—————–

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/67) وتاريخ 4/4/1420هـ.

وبناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (63) وتاريخ 13/4/1420هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.

ثانياً – تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.

ثالثاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِّه.

رابعاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

قرار رقم 63 وتاريخ 13/4/1420هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (799/8) وتاريخ 28/12/1419هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي العضو المُنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائِها رقم (133) وتاريخ 9/1/1411هـ، بشأن مشروع نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (26/36/16) وتاريخ 27/11/1416هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (203) وتاريخ 20/8/1418هـ.

وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (28/30) وتاريخ 27/11/1416هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (44) وتاريخ 17/1/1420هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة بالصيغة المُرفقة.

1- تعديل المادة الخامسة عشرة من نِظام المناطِق المحمية للحياة الفطرية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 26/10/1415هـ، لتُصبِح بالصيغة التالية:

المادة الخامسة عشرة:

فيما عدا المُخالفات في المحميات البحريِّة، تتولى اللِّجان المكونة في إمارات المناطِق – وِفقاً للمادة السابعة من نِظام صيد الحيوانات والطيور البريِّة – النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

[1] – عُدِلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 16/4/1420هـ.

[2] – نُشِر بجريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3548) وتاريخ 14/11/1415هـ.
(/)
________________________________________

اترك رد