أريد محامي من الأردن

أريد محامي من الأردن

كثيرا ما نكون نبحث عن محامي فقد يتصل بك صديق و يقول لك أريد محامي من الأردن  وقد تكون معترب في دولة ما و يسألك صديقك في العمل أبحث عن محامي اردني ؟  ، و لكي يكون ردك صحيحا فيجب ان تكون جربت المحامي قبل ان ترشحه او ان تعرف شخصا جربه ، اما بخلاف التجربة فاحيانا تجد الامر مختلف .

ليس كل استشارة يطلبها أي شخص بشأن واقعة تخصه تعد فعلا، عملا استشارة قانونية بل يتطلب الوضع أولا اللجوء إلى شخص مختص في القانون لتقديمها لطالبها وثانيا يتعين على الشخص المستشار إبداء رأيه يشكل متجرد
وبعيدا كل البعد عن أي مشاعر أو عواطف بشأنها تقتضي الاستشارة القانونية:الحياد – الصراحة والتعليل القانوني والإفادة.

بحاجة لاستشارة محامي

اذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية عاجلة من محامي متخصص  فشركة حماة الحق لأعمال المحاماة ، مقرها الرئيسي مدينة عمان الأردن ، و تقدم استشارات مجانية دون مقابل لعملائها و لكل من يرغب بالحصول على استشارة في جميع المجالات القانونية.
للحصول على استشارة مجانية فورية

القانون في اللغة : مصطلح القانون يعني الاطراد والاستمرار وفقاً لنظام ثابت . أي تكرار امر معين على منهج ثابت.

الاستشارة القانونية

هي رأي مكتوب او شفوي  يقوم بتقديمه المحامي/المستشار القانوني، بناء على طلب موكله لحاجة موكله لذلك أو لتقديمه لطرف آخر في الاتفاقية/العقد، وتوضح الخلاصة القانونية حول الموضوع دون توضيح المبررات التي ارتكز عليها في خلاصته.[3]وتطلق كلمة الاستشارة القانونية في بعض الأحيان على كل المذكرة القانونية المحتوية على الرأي القانوني، كما تعني الخلاصة القانونية المضمنة في تلك المذكرة.

لا يجب الاعتقاد أن الاستشارة القانونية تشمل مجالا محددا،بل قد تتعلق بعدة مجالات لا يمكن حصرها . وهكذا، فقد يطلب بنك من مستشاره القانوني معرفة حكم القانون في المسائل التي تعرض عليه، ليحدد السبيل السليم لإعماله تلافيا لكل مساءلة قانونية.

مميزات الاستشار القانونية : 

تتميز الاستشارة القانونية بعدة مميزات تنفرد بها ، ويمكن حصرها في أربع مميزات وهي كالتالي:
* أنها تحليل قانوني
* أن القائم بها رجل مختص
* أنها تتطلب دراسة قانونية
* أنها تفرض إعطاء رأي موضوعي متجرد.

تمثل الاستشارة القانونية عقدا بين المستشار مقدم المذكرة وبين موكله وكذلك الطرف الثالث الذي تقدم له الاستشارة، حيث أنه من حق الطرف الثالث المقدمة له الاستشارة الاعتماد على تلك الاستشارة دون اتخاذ أي إجراءات للتأكد من صحتها. ويعتبر المحامي مقدم الاستشارة القانونية مسؤولا تجاه الطرف الثالث في معظم البلدان إذا قدمت الاستشارة بصورة خاطئة وتسببت في أضرار للطرف الثالث الذي أعتمد عليها.

التعريف اللغوي بالقضية : 

القضية: بفتح فكسر من قضى، الجمع: قضايا، الحكم.
الأمر المتنازع عليه… Lawsuit, suit, action, case

(1) المعجم الوسيط (القَضِيَّةُ)

و – مسألةٌ يُتنازَعُ فيها وتُعرَضُ على القاضي أو القُضاة للبحثِ والفَصْل.

مبادئ قضائية تتعلق بعمل المحامين في الاردن

نص المبــدأ
1- لا تنتصب نقابة المحامين خصما في دعوى إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين لأن القرار المطعون فيه صدر عن مجلس نقابة المحامين وليس عن نقابة المحامين وأن دعوى الإلغاء تقام على من أصدر القرار.

2- اشترطت المادة (8/1/ و) من قانون نقابة المحامين فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون حائزا على شهادة في الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها على أن تكون هذه ا لشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.

3- من المبادئ المستقرة أن مشروعية القرار الإداري وسلامته تتحددان بحسب أوضاعه عند إصدارة وأن الفصل في ذلك إنما يتقرر في ضوء الأوضاع القانونية التي صدر القرار أو كان من الواجب إصداره في ظلها لا بما يستجد بعد ذلك من أحداث من شأنها تغيير وجه الحكم، وحيث أن طلب المستدعى لتسجيله في سجل المحامين المتدربين لم يكن مستوفيا الشروط التي تتطلبها المادة (8/1/ و) من قانون نقابة المحامين ذلك أن المستدعي تقدم بطلب تسجيله بتاريخ 18/8/2002 ثم حصل بعد صدور القرار المطعون فيه على معادلة شهادة من قبل وزارة التعليم العالي وذلك بتاريخ 17/11/2002 مما يثبت أن المستدعي لم يرفق بطلبه ما يثبت أن شهادته تعادل بكالوريوس الحقوق وأنها مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها ويكون القرار المطعون فيه موافقا للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه.

نص المبــدأ
اشترطت المادة (8/1/ و) من قانون نقابة المحامين في من يطلب تسجيله في سجل المحامين المتدربين أن يكون حائزا على شهادة الحقوق من أحدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على أن تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة المحاماة في البلد الذي منحها، وحيث أن المستدعي أرفق بطلبه إجازة في الحقوق (علاقات دولية) ولم يرفق بطلبه ما يثبت أن الشهادة التي حصل عليها من جامعة (سيدي محمد بن عبد الله) في المملكة المغربية مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في المملكـة المغربيـة فيكون طلبه عند تقديمه لم يكن مستوفيـا الشروط التـي تتطلبهـا المادة (8/1/ و) والمذكورة من حيث تقديم ما يثبت أن الشهادة التي حصل عليها مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها، ذلك أن مشروعية القرار الإداري وسلامته تتحددان بحسب أوضاعه عند الأوضاع القانونية التي صدر القرار في ظلها وليس بما يستجد بعد صدور القرار من إحداث من شأنها تغيير وجه إصداره..

372/2001 عدل عليا

1- يستفاد من صراحة نص المادة ( 6/أ) من النظام الداخلي المعدل لنقابة المحامين رقم 56 لسنة 2000 ان طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية تقدم الى مجلس النقابة مرتين في السنة، الاولى خلال شهر شباط وينظر فيها خلال شهر آذار والثانية خلال شهر آب وينظر فيها خلال شهر ايلول، ولا يقبل هذا الميعاد المحدد التمديد او التجاوز بأي صورة من الصور ، ولا يجوز قياس ذلك على مدة الطعن بالاستئناف والتمييز او غيرها من الطعون فيما اذا صادف آخر يوم من المدة عطلة رسمية ذلك ان مدة الطعن محددة بالايام ووقت تقديم طلبات الانتساب محددة بشهور معينة بالاضافة الى ان امتداد مدة الطعن الى أول يوم دوام رسمي يلي يوم العطلة يستند الى نص بهذا الخصوص ، ولا يوجد نص بصدد الانتساب الى نقابة المحامين، وحيث ان المستدعي تقدم بطلب الانتساب بتاريخ 2001/9/2 اي بعد انتهاء شهر آب، فيكون الطلب مقدما بعد فوات الميعاد المحدد، ولا يغير من ذلك الكتاب المقدم من المحامية الاستاذة المتضمن الموافقة على تسجيل المستدعي كمتدرب لديها وتحت اشرافها المؤرخ في 2001/8/28 .
2- اشترطت المادة (1/8/و) من قانون نقابة المحامين فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف ربها ، اضافة الى باقي الشروط الاخرى، وحيث ان الاوراق الثبوتية المقدمة من المستدعي الى مجلس نقابة المحامين ليس من بينها شهادة البكالوريوس في القانون التي تمنحها كلية الحقوق في الجامعة الاردنية بناء على قرار من مجلس العمداء وبعد استيفاء الاجراءات القانونية وان ما قدمه المستدعي بدلا من ذلك هو عبارة عن شهادة لمن يهمه الامر صادرة عن المسجل العام في وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الاردنية تفيد ان المستدعي انهى متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق، اي انه لم يمنح درجة البكالوريوس بتاريخ تقديم الطلب الامر الذي يجعل شروط التسجيل في سجل المحامين المتدربين غير متوافرة ويكون القرار برفض طلب تسجيله قد أصاب صحيح القانون

115/2000 عدل عليا

تشترط المادة 1/8/هـ من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في أي وظيفة او عمله في أي مهنة سابقة قد انتهت او انقطعت صلته بأي منهما لأسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق ولمجلس النقابة القيام بأي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طالب التسجيل وعليه وحيث ان المستدعي تقدم بوثائق لمجلس النقابة لاعفائه من فترة التدريب المنصوص عليها بقانون نقابة المحامين بحجة انه قد خدم من هذه المدة ستة اشهر مدعيا عاما في شرطة البلقاء في حين ان كتاب مدير الامن العام يبين ان فترة خدمته كمدع عام شرطة البلقاء هي مدة اسبوعين فقط هذا بالاضافة الى ان المستدعي كان قد تقدم بدعوى سابقة لدى محكمة العدل العليا طلب فيها حساب مدة خدمته كمدع عام منتدب لمدة سنة ونصف فقط منها ستة اشهر منتدبا من قبل النائب العام للمرافعة امام محكمة بداية جزاء عمان ولمدة سنة مدعيا عاما لدى شرطة مادبا فلو كانت له خدمة مدة ستة أشهر كمدع عام في شرطة البلقاء لطلب ذلك في دعواه وفي طلبه الى النقابة فبالتالي يكون مجلس نقابة المحامين برفضه تسجيل اسم المستدعي في سجل المحامين النظاميين وبنفس الوقت شطب اسمه من سجل النقابة وفقا للمادة 17 من قانون نقابة المحامين قد استعمل سلطته التقديرية وتكون الدعوى مستوجبة الرد0

229/1994 عدل عليا

يعتبر سبب القرار الاداري ركنا رئيسا واساسيا من اركانه ذلك ان القرار الاداري هو تصرف قانوني لا يقوم دون ان ينهض سبب يبرر اصداره . وعليه فيعتبر قرار مجلس النقابة المتضمن رفض طلب الاردني الذي تدرب ومارس مهنة المحاماة في العراق تسجيله في سجل المحامين الاردنيين الاساتذة مبررا عدم قبوله بعدم توفر الشروط اللازمة في المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة مخالفا للقانون ، لان المادتين التاسعة والعاشرة المذكورتين لا تنطبقان على المحامي الاردني وانما تنطبق على من يحمل جنسية احدى الدول العربية ، اما المادة الثامنة فقد نصت على عدة شروط وكان على مجلس النقابة ان يبين الشروط
التي لم تتوفر في طلب الطاعن ، وبالتالي فيكون قراره قد صدر معيبا غير معلل ولا مسبب يشوبه الغموض والابهام مما يستدعي
نقضه .

129/1992 عدل عليا

01 تشترط المادة (8/هـ) من قانون نقابة المحامين في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد أدين او صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية او بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل في أي مهنة سابقة انتهت او انقطعت صلته بأي منها لاسباب ماسة بالشرف وعليه فلا تتوفر شروط التسجيل في سجل المحامين بمن انتهت علاقته الوظيفية بناء على حكم جزائي صادر بادانته بجرم الرشوة لأنها من الجرائم المخلة بالشرف والكرامة والاستقامة 0
02 لا يرد الاحتجاج برد الاعتبار لغايات التسجيل في سجل المحامين لان ما يترتب على الحكم برد الاعتبار زوال ما يترتب على الحكم الجنائي من حرمان الحقوق واثار جنائية بالنسبة للمستقبل ولا يمحو الجريمة في ذاتها0
03 ان قول المستدعي بأن لجنة شؤون المهنة قد نسبت لمجلس النقابة بتسجيله مما اكسبه حقا في ذلك لا يقوم على أساس قانوني لان التنسيب هو مجرد رأي يستأنس به المجلس صاحب القرار النهائي 0
04 لا تعد مخالفة القانون سابقة يجوز لطالب التسجيل الاحتجاج بها والتذرع بقواعد المساواة ، لان قواعد المساواة المقصودة بالدستور والقانون هي المساواة القانونية ولا مجال للمطالبة بها في حالات الخروج عن أوامر القانون ونواهيه في حالات
اخرى مشابهة 0

103/1980 عدل عليا

01 يستفاد من نص البند (هـ) من الفقرة الاولى للمادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 أنه لا يجوز رفض طلب التسجيل في سجل المحامين تحت التدريب لمجرد اسناد جناية أو جريمة اخلاقية للطالب بل لا بد من صدور حكم قطعي بذلك0
02 ان كون المادة السادسة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 قد اعتبرت المحامين من أعوان القضاء وان المادة (54) منه توجب على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمبادىء الشرف والاستقامة والنزاهة ، فان ذلك لا يعني أن اتهام طالب التسجيل لعدم توفر هذه الصفات يستوجب رفض طلبه التسجيل في سجل المحامين تجت التدريب ما دام أن القانون أورد نصا صريحا اشترط فيه لرفض الطلب صدور حكم على الطالب بجناية أو جريمة أخلاقية لا مجرد اسناد هذه التهم اليه حتى
لو جرى التحقيق فيها من السلطات المختصة0

142/1979 عدل عليا

1 – يتضح من صراحة نص المادة (1/8/هـ) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 أن منع التسجيل يقتصر على من يكون
محكوما ولا يعتبر المستدعي كذلك اذا قضت المحكمة العرفية بعد الادانة باعفائه من العقوبة.
2 – اذا لم تفرض على المستدعي عقوبة فانه لا يعتبر محكوما بالمعنى الوارد في المادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين – اذ لا يكفي لكي يعتبر شخص محكوما أن يثبت أن الفعل المسند اليه من الافعال الممنوعة فحسب بل لا بد أن يكون الشخص مستحقا لفرض العقوبة عليه.
3 – اذا لم تكن هناك عقوبة فليس هناك محكوم تطبيقا لتعريف الجرم الوارد في القانون حيث عرفه القانون بأنه كل فعل مأمور به أو منهي عنه سلفا تحت طائلة العقوبة وغير مبرر باستعمال الحق ، وتطبيقا للمادة (2/236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن المحكمة تقضي بعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا.
4 – لما كان الاعفاء من العقوبة الصادر بحق المستدعي مصدره عمل القانون نفسه اذا أعفي الراشي من العقوبة اذا باح بالامر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل احالة القضية الى المحكمة ، فهو يجرد الفعل من صفته الجرمية ولا يبقى هنالك في الامر جناية أو جنحة أو مخالفة.

قـرار المخالفـة:
1 – يبدو من نص المادة (1/8/هـ) من قانون نقابة المحامين أنه يقتضي توافر حسن السلوك في طالب التسجيل وينتفي حسن السلوك اذا قارف جناية أو جريمة اخلاقية ، ويكون الدليل الوحيد لاثبات ذلك هو حكم صادر عن محكمة مختصة كما هو مستفاد من سياق النص.
2 – أن حكم المحكمة العرفية العسكرية يفيد أنه قد حكم على المستدعي بجريمة اخلاقية وكانت عناصر المسؤولية متوافرة عند تمام الفعل الثابت بالحكم المشار اليه الا أن المحكمة أعفته من العقوبة بعد ادانته بالجريمة ليس لانتفاء أحد أركان الجريمة وانما لسبب نشأ بعد اقترافها ولاعتبارات المصلحة العامة التي تحدد سياسة العقاب من حيث العقوبة الاصلية

112/1978 عدل عليا

01 ان البند (ح) من الفقرة الاولى للمادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 تشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة أن لا يكون موظفا في الدولة أو في البلديات ، وأن الجامعة الاردنية تعتبر من مؤسسات الدولة الرسمية.
02 يشترط لتطبيق الاستثناء الوارد في المادة (11) من قانون نقابة المحامين من حيث جواز الجمع بين المحاماة وتدرس القانون في الجامعات أن يكون المحامي مسجلا في سجل المحامين الاساتذة.
03 ان نص المادة (35) من قانون نقابة المحامين الذي يجيز لمن أتم شروط التدريب أن يطلب نقل اسمه الى جدول المحامين الاساتذة ، وان كان قد ورد مطلقا الا أنه لا يجري على اطلاقه وأنما مقيدا بالقيود الواردة في المادة الثامنة من نفس القانون اعمالا للقاعدة القانونية القائلة (المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد دليل التقييد نصا أو دلالة).

القرارات التفسيرية  الصادة حول تسجيل المحامين في سجل المحامين المزاولين :

القرار التفسيري رقم 4 لسنة 1987 

اجتمع الديوان التفسيري الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بنصابه القانوني بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم 107/ 13783 المؤرخ في 22/ 2/ 1407 هـ الموافق 25/ 10/ 1986 لتفسير أحكام الفقرتين 1،2 من المادة العاشرة من قانون نقابة المحامين رقم 51 لسنة 1985 وعلى ضوء المادة 12 من هذا القانون لبيان ما اذا كان تنظيم الوكالة العامة باسم جميع المحامين الذين يعملون بالاشتراك أو بالتعاون في مكتب واحد يعتبر كانه توكيل لكل محام بحيث يبقى من حق كل محام مشترك أو متعاون أن يتوكل بخمس وكالات عامة من الجهات الملزمة بالتوكيل أم يتوجب أن تكون الوكالة العامة باسم كل محام يعمل بالاشتراك أو بالتعاون في المكتب الواحد باسمه منفرداً دون أن يحق له إضافة أسماء المحامين المشتركين أو المتعاونين في الوكالة الواحدة .
لدى الاطلاع على كتاب نقيب المحامين الموجه الى رئيس الوزراء والرجوع الى قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 نجد ما يلي :
تنص المادة 8 من القانون المذكور على انه يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون اردني الجنسية ، أتم الثالثة والعشرين من عمره، ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة ومقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية وغير محكوم بجناية أو جنحة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة .
وتنص الفقرتان 1،2 من المادة 43 من القانون نفسه كما عدلت بالقانون رقم 51 لسنة 1985 على ما يلي :
1. على كل مؤسسة تجارية أو صناعية عامة، وعلى كل شركة مساهمة عامة أو أية شركة أو مؤسسة اجنبيه أو أي فرع أو وكالة لها مهما كان رأسمالها وعلى كل شركة مساهمة خاصة أو شركة عادية يزيد رأسمالها على مئة وخمسين ألف دينار أن تعين لها وكيلاً أو مستشاراً قانونياً من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأستاذة بموجب عقد خطي مسجل لدى الكاتب العدل ويترتب عليها أشعار النقابة خطياً باسم وكيلها أو مستشارها القانوني خلال شهر واحد من تاريخ تعيينه.
2. يمتنع على المحامين أن يكون مستشاراً أو وكيلاً عاماً لأكثر من خمس مؤسسات أو شركات أو فروع أو وكالات من المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المذكورة في هذه المادة، على ألا يكون من بينها أكثر من شركتين مساهمتين عامتين.
كما تنص الفقرة 3 من المادة 53 من ذات القانون كما عدلت أيضا بالقانون رقم 51 لسنة 1985 على ما يلي :
3. يجوز أنشاء شركات مدنية بين المحامين في مكتب واحد لممارسة مهنة المحاماة، ويجب أشعار النقابة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تكوينها ومن تاريخ انضمام محام جديد اليها وينطبق هذا الوجوب في أشعار النقابة على قيام تعاون بدون شراكة بين محاميين اثنين أو أكثر في مكتب واحد …. الخ .
ومن هذه النصوص وهي التي يراد تفسيرها يتبين أن من يحق له مزاولة مهنة المحاماة وتسجيله في سجل المحامين هو الشخص الطبيعي الذي تتوفر فيه الشروط التي نص عليها القانون ولا يحق للشخص الاعتباري ممارسة تلك المهنة بما في ذلك الشركة المحاماة المدنية المنصوص عليها في المادة 53 المشار اليها من قانون نقابة المحامين .
وينبني على ذلك أن الوكالة العامة التي تنظمها احدى المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 43 المشار اليها في قانون نقابة المحامين بأسماء جميع المحامين الذين يمارسون مهنة المحاماة في شركة مدنية في مكتب واحد وبالتعاون تعتبر وكأنها وكالة واحدة لكل منهم وبذلك يحق له أن يكون وكيلاً في خمس من مثل تلك الوكالة المشتركة أو في خمس وكالات عامة منفردة باسمه فقط أو في خمس وكالات بعضها مشترك بينه وبين غيره من شركائه المحامين في المكتب وبعضها الأخر باسمه فقط .
وأما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فيما أن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً أخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم كما تنص على ذلك المادة 833 من القانون المدني وتنعقد بإرادة الموكل والوكيل معاً ولا تتوقف على إرادة الوكيل وحده فان للموكل أن يوكل اكثر من محام واحد في أي تصرف من تصرفاته الجائزة .هذا ما نقرره في التفسير المطلوب .
قراراً صدر بتاريخ 27 جماد أول سنة 1407 هـ الموافق 27/ 1/ 1987 .

القرار التفسيري رقم 3 لسنة 1985 

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 23/ 12/ 1984 رقم ن 10/ 13362 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير المادة 12 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 على ضوء نص المادتين 8 ،24 من نفس القانون وبيان ما يلي :
1. إذا كان ثمة محام سجل في سجل المحامين الأساتذة لتوافر شروط التسجيل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثامنة المشار اليها أنفا ثم بعد ذلك نقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين نظراً لإشغاله وظيفة عامة في الحكومة عملاً بالند (ج) من الفقرة الأولى للمادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 من نفس القانون . ثم صدر ضده حكم من المحكمة المختصة بإدانته بجريمة الرشوة ومعاقبته عليها بالعقوبة القانونية ولما امضى مدة العقوبة المحكوم بها وافرج عنه قدم طلباً لمجلس النقابة من اجل إعادة تسجيله في سجل المحامين الأساتذة : فهل يجوز في هذه الحالة قبول طلبه وإعادة تسجيله مع أن شرط ممارسة مهنة المحاماة المنصوص عليها في البند (هـ) من أحكام الفقرة الأولى للمادة 8 الذي يوجب أن يكون طالب التسجيل غير محكوم بجناية أو جريمة أخلاقية لم يكن متوافراً فيه عند تقديم هذا الطلب .
أم انه يتعين على مجلس النقابة النظر في هذا الطلب والبت فيه بمعزل عن استمرار توافر الشروط المطلوبة للتسجيل المنصوص عليها في المادة 8/ 1 ومنا شرط عدم المحكومية بجناية أو جنحة أخلاقية .
2. بفرض انه يجوز إعادة التسجيل بناء على الطلب المقدم بعد المحكومية المبينة أنفا : هل يملك مجلس النقابة إحالة ذلك المحامي الى المجلس التأديبي لمحاكمته وفرض احدى العقوبات التأديبية عليه بمقتضى المادة 63 من نفس القانون مع أن الجريمة التي ادين بها وعوقب عليها من المحكمة الجزائية قد اقترفها وهو في الوظيفة أي قبل اتخاذ القرار بإعادة تسجيله .
وبعد الاطلاع على كتاب معالي نقيب المحامين الموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 18/ 12/ 1984 الذي يطلب فيه إحالة الموضوع على ديوان تفسير القوانين وبتدقيق النصوص القانونية يتبين :
ا. أن المادة الثامنة من قانون نقابة المحامين النظاميين تشترط فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومنها الشرط المبين في البند هـ من الفقرة الأولى منها المتضمن أن لا يكون طالب التسجيل محكوماً بجناية أو بجريمة أخلاقية لأسباب تمس الشرف والكرامة .
ب. أن الفقرة الأولى من المادة 12 تنص على أن كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7،8 أو زاول عملاً من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة .
وان الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على انه اذا زالت الأسباب المبينة في الفقرة السابقة يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة … الخ .
ج. أن المادة 24 من هذا القانون تنص على أن كل محام اشتغل بالمحاماة ولم يكن اسمه وارداً في سجل المحامين المزاولين السنوي تطبق عليه العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .
د. أن المادة 63 منه تنص على أن كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون أو في أي نظام صدر بمقتضاه أو تجاوز أو قصر بواجباته المهنية أو اقدم على عمل ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التأديبية التالية :
1. التنبيه .
2. التوبيخ .
3. المنع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتاً مدة لا تتجاوز خمس سنوات .
ومن هذه النصوص الصريحة يتبين أن شرط عدم المحكومية بجناية أو بجريمة أخلاقية المنصوص عليه في البند هـ من الفقرة الأولى من المادة الثامنة يجب أن يتوفر فيمن يطلب تسجيله في سجل المحامين الأساتذة المزاولين سواء أكان الطلب مقدماً ابتداء لأول مرة أو انتهاء بان كان مسجلاً في هذا السجل ثم لم يعد يتوفر فيه الشرط المذكور كما هو واضح من نص المادتين 8 ، 12 المطلوب تفسيرهما .
وينبني على ذلك انه لا يجوز إعادة تسجيل من حكم عليه بجناية أو جريمة أخلاقية في سجل المحامين الأساتذة المزاولين حتى ولو كانت الجريمة التي حكم بها قد وقعت منه عندما كان موظفاً في الحكومة لأنه لم يعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادة الثامنة وبالتالي فانه لا يبقى بعد ما ذكر ضرورة للبحث في مسالة أحالته الى مجلس تأديبي ما دام أن محاكمته تأديبيا لا تجرى ما لم يكن محامياً مزاولاً .

هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها .

قراراً صدر بتاريخ 24 جما أول سنة 1405 الموافق 14/ 2/ 198

 

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected