قضية عمالية

 المحكمة العماليّة الخاصة:

وتختص فقط بنظر نزاعات العمل الجماعية، والتي عرفتها المادة (2) من قانون العمل رقم (8) لسنة (1996) بأنها: (كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال أو النقابة من جهة، وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى، حول تطبيق عقد عمل جماعي، أو تفسيره، أو يتعلق بظروف العمل وشروطه).

وتنعقد المحكمة عندما يحيل إليها وزير العمل نزاعا عماليا جماعيا عجز مجلس التوفيق عن إنهائه، وتتشكل من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذه الغاية بناء على طلب وزير العمل، ويرأسها أعلاهم في الدرجة، ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها، وفي حال اختلافهما يدعى القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية والبت فيها.

وتعقد جلسات المحكمة العمالية في وزارة العمل، ويعطى النزاع العمالي المحال إليها صفة الاستعجال، بحيث تباشر النظر فيه خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الإحالة، وتصدر قرارها وتبلغه لوزير العمل خلال ثلاثين يوماً من ذلك التاريخ، ويكون القرار قطعياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية، وينفذ اعتباراً من التاريخ الذي تحدده.

ويتعين على وزير العمل نشره قرار المحكمة في صحيفة يومية محلية أو أكثر خلال ثلاثين يوما من استلامه، وعلى نفقة أصحاب النزاع، بحيث يعتبر القرار ملزما لكل من:

1- أطراف النزاع العمالي.

2- خلف صاحب العمل بمن في ذلك ورثته الذين انتقلت إليهم المؤسسة التي يتعلق بها النزاع.

3- جميع الأشخاص الذين كانوا يعملون في المؤسسة التي يتعلق بها النزاع تاريخ حدوثه، أو في أي قسم منها، وحسب مقتضى الحال، وكذلك جميع الأشخاص الذين سيستخدمون في تلك المؤسسة فيما بعد، أو في أي قسم منها، وذلك إذا ورد في قرار المحكمة العمالية ما يقضي بذلك، وما لم يكن في قانون العمل أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه ما يحول دون ذلك.

وإذا خالف أي عامل قرار المحكمة العمالية فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ولا تزيد على مائتي دينار للمرة الأولى، وتضاعف في حالة التكرار، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة.

وإذا خالف صاحب العمل القرار فيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين ولا تزيد على أربعمائة دينار للمرة الأولى، وتضاعف في حالة التكرار، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى للأسباب التقديرية المخففة

اذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية عاجلة فشركة حماة الحق لأعمال المحاماة ، مقرها الرئيسي مدينة عمان الأردن ، و تقدم استشارات مجانية دون مقابل لعملائها و لكل من يرغب بالحصول على استشارة في جميع المجالات القانونية.

اترك رد