محامين أردنيين

محامين أردنيين

في الأردن اكثر من أربعة الاف مكتب محاماة منتسرة في كافة المحافظات الأردنية ، و كذلك تتوزع المكاتب و شركات المحاماة على كافة المدن و الألوية منأقصى شمال الأردن وحتى أقصى جنوبها ، و تتركز مكاتب المحامين الأردنيين بالقرب من المحاكم و تتزايد بتزايد الكثافة السكانية و أهمية المحكمة أو درجتها و العكس صحيح ، و في  الأردن يوجد محامين شرعيين و محامين نظاميين و محامين كنسيين و ايضا توجد مكاتب المحاماة المنفردة لمحامي واحد و مكاتب مشتركة لأكثر من محامي و تجد ايضا شركات المحاماة المتوسطة و الكبيرة.

المحامي هو ممثل للعدالة على الأرض.. مهمته أن يعيد الحقوق لأصحابها وينصر المظلوم ويقف معه حتى يحصل على حقوقه كاملة.. أن تكون محامياً أمر يظنه الكثيرون سهلاً.. حيث يمكن دراسة مهنة المحاماة وممارستها بعد أخذ الشهادة الجامعية.. لكن أن تكون محامياً ناجحاً.. هنا الأمر الصعب.. فليس كل محامي هو محامي ناجح ومتفوق في مهنته.. وهنا نسأل.. ماهي صفات المحامي الناجح؟.. وكيف يمكن لأي محامي أن يكون ناجحاً ومحبوباً بين موكليه؟

كيف تصبح محاميا في نقابة المحامين الاردنيين

المحامون هم من اعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء اجر ويشمل ذلك

التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها وتنظيم العقود والقيام بالاجراءات وتقديم الاستشارات القانونية .

وحتى يتمكن المحامي من ممارسة مهنة المحاماه يجب ان يكون اسمة مسجلا في سجل المحامين الاساتذة لدى نقابة المحامين وتحقيقا لهذه الغاية يجب على من يرغب بذلك القيام بمجموعه من الاجراءات اولها :

  1. التدريب

 يجب على من يرغب في تسجيل اسمة في سجل المحامين ان يقدم طلباً خطياً الى مجلس النقابة يطلب فيه تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين مرفقا بالوثائق التي تثبت أنه:-

1- أردني الجنسية.

2- أتم الواحدة والعشرين من عمره.

3- ليس محكوما بجناية او جنحة اخلاقية او مدانا من قبل سلطة تأديبية نتيجة جرم يمس الشرف والاخلاق.

4- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.

5- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق على الاقل


ما هو المحامي؟

المحامي هو لقب يطلق على من أجيز له ممارسة مهنة المحاماة بناء على القوانين المعمول بها، المهام الأساسية للمحامي تتمثل في التمثيل والدفاع والمساعدة القانونية لمن يطلب ذلك مقابل مبلغ مالي أو تطوعاً. ولذلك، فإن مهنة المحاماة مهنة شاقة تحتاج إلى مجهود كبير.

الأردن رسمياً المملكة الأردنية الهاشمية

الأردن رسمياً المملكة الأردنية الهاشمية  دولة عربية تقع في جنوب غرب آسيا، تتوسط الشرق الأوسط بوقوعها في الجزء الجنوبي من منطقة بلاد الشام، والشمالي لمنطقة شبه الجزيرة العربية. لها حدود مشتركة مع كل من سوريا من الشمال، فلسطين التاريخية (الضفة الغربية وإسرائيل) من الغرب، العراق من الشرق، وتحدها شرقاً وجنوباً المملكة العربية السعودية، كما تطل على خليج العقبة في الجنوب الغربي، حيث تطل مدينة العقبة على البحر الأحمر، ويعتبر هذا المنفذ البحري الوحيد للأردن. سميت بالأردن نسبة إلى نهر الأردن الذي يمر على حدودها الغربية.

يُعتبر الأردن بلد يجمع بين ثقافات ولهجات عربية مختلفة بشكل ملفت، ولا تفصله أي حدود طبيعية عن جيرانه العرب سوى نهر الأردن ونهر اليرموك اللذين يشكلان على التوالي جزءاً من حدوده معفلسطين وسوريا. أما باقي الحدود فهي امتداد لبادية الشام في الشمال والشرق وصحراء النفوذ في الجنوب، ووادي عربة إلى الجنوب الغربي. تتنوع التضاريس بالأردن بشكل كبير، وأهم جباله جبال عجلون في الشمال الغربي، وجبال الشراة في الجنوب، أعلى قمة تلك الموجودة على جبل أم الدامي 1854 متر، وأخفض نقطة في البحر الميت والتي تعتبر أخفض نقطة في العالم.

نقابات المحامين

وفي كل دول العالم يوجد نقابه للمحامين تجمعهم يطلق عليه اسم نقابة المحامين وتهتم هذه النقابه بشؤون المحامين ورفع مستوى المهنة ومراقبة المحامين للسمو بهم عن كل شبهه ورفع مستواهم المهني والأخلاقي.

تخـرج المحـامي سـامي العوض بني دومي من الجـامـعة الأردنيـة في عام 1999 وبعـدها التـحق بمـهنة المحاماة فعمل في بدايات عمله المهني في كبار مكاتب المحـامـاة في الأردن و بعـض الـدول العـربية وفي بدايـة عام 2004 تولى ادراة مكتب الاتـحـاد القـانوني التعـاوني الدولـي في الأردن مع نخبة من المحامين العرب و الأجانب ، و قـد تولى مجـمـوعة كبـيـرة من القضـايا الـدولـية و المحلـية ذات الأهـمـيـة و نصـب مستـشارا قانونيا للـعديد من الشركات متعددة الجنسيات داخل الأردن و خارجها و عمل مستشارا للصندوق الهاشمي الأردني و تولى ادارة مجموعة من القضـايا التي رفعت لمصلحة شركات و أفراد عرب في الـدول الغربية .
و المحامي سامي العوض محام متخصص في قضايا الأفراد الدوليين و النزاعات الدوليـة الخاصة و كـذلك قضايا الملكية الفكرية من براءات اختراع ورسوم و نماذج صناعية و علامات تجارية و حقوق المؤلف و مؤشرات جغرافية و الأصناف النباتية و التجارة الالكترونية، وحاليا المحامي سامي العوض شـريك مـدير في شركة حماة الحق لأعمال المـحاماة وهي شـركة محـاماة دولـية متخصـصة و مقرها الرئيـسي في مدينة عمـان الأردن.

المحامي شخص يمثل أفرادًا من عامة الناس في الشؤون القانونية. ويدعى الشخص الذي يطلب خدمات المحامي موكِّلاً. وفي النظام القانوني الإنجليزي يُسمَّى المحامي الذي يملك الحق في مناقشة القضايا في المحاكم العليا محامي المرافعات، أما الذي لايملك هذا الحق فيُسمّى محامي الإجراءات. تشمل واجبات المحامي كثيرًا من المسائل القانونية، بما فيها العقود والوصايا والأضرار البدنية والشؤون التجارية. ويعمل المحامي على تفادي المقاضاة، عن طريق تقديم المشورة القانونية، التي تبقي الموكل بعيدًا عن المشكلات، والعمل على تسوية القضايا ودِّيًّا.

تعريف مهنة المحاماة:

إن المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة لطلب الرزق فهي رسالة البحث عن الحقيقة والحقيقة المجردة من التدليس والخداع وتقمص الأدوار إن مهنة المحاماة تعتبر من أشق المهن المعروفة كونها لا تقتصر على إجادة فن من الفنون، أو التعامل مع آلة من الآلات وإنما ينطلق تعاملها مع كافة نواحي الحياة على مختلف أصعدتها وميادينها ولا بد لعاملها أن يكون جديراً بها قادراً عليها مدركاً لعظم قدرها ومسئوليتها متحاشياً الوقوع في الهفوات التي قد تعترض طريقه وأن يكون مالكاً لزمام نفسه وعصمتها حافظاً لقدرها. إن مهنة المحاماة تعد موضع الأمانة ومنبع الأخلاق، فالمحامي مؤتمن على كل مايصدر عنه وكل ما يرد إليه وقبل ذلك فهو مؤتمن على تطبيق شرع الله أينما كان موقعه وكيفما كان موكله وفوق هذا لا بد للمحامي أن يكون خلوقاً مخلقاً مع جميع من حوله سواء كانوا من العامة أو القضاة أو الخصوم أو الزملاء أو الشهود أو الموكلين فلابد أن يكون خلوقاً متزناً. حتى يكسب احترام الجميع له فمهما بلغت درجة غيرته على حقوق موكليه فيجب عليه أن لا ينسى أو يتجاوز حقوق الآخرين وواجباته تجاههم فلا يسب أو يكذب أو يفتري أو يحرف الأقوال بل يكون مسلكه مهذباً محافظاً على كرامته وتقديره ووقاره في عيون من حوله.

مكتب محاماة

مكتب المحاماة هي كيان تجاري قانوني يؤسسه محامٍ أو أكثر لممارسة الأنشطة المتعلقة بمهنة المحاماة. حيث يعد هدفها الرئيسي تقديم المشورة القانونية للعملاء (أفراد أو شركات) عن حقوقهم وإلتزاماتهم القانونية، بالإضافة إلى تمثيل العملاء في القضايا المدنية أو الجنائية، والمعاملات التجارية، وغيرها من الأمور التي يتم فيها طلب المشورة القانونية وغيرها من المساعدات حيث يجوز لها تمثيل موكلها>

الشروط المتطلبة في الاستشارة
ليس كل استشارة يطلبها أي شخص بشأن واقعة تخصه تعد فعلا، عملا استشارة قانونية بل يتطلب الوضع أولا اللجوء إلى شخص مختص في القانون لتقديمها لطالبها وثانيا يتعين على الشخص المستشار إبداء رأيه يشكل متجرد
وبعيدا كل البعد عن أي مشاعر أو عواطف بشأنها تقتضي الاستشارة القانونية:الحياد – الصراحة والتعليل القانوني والإفادة.

اذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية عاجلة فشركة حماة الحق لأعمال المحاماة ، مقرها الرئيسي مدينة عمان الأردن ، و تقدم استشارات مجانية دون مقابل لعملائها و لكل من يرغب بالحصول على استشارة في جميع المجالات القانونية.

محامون في الأردن

مبادئ قائية حول محامون في الأردن

أجازت المادة (9) من قانون نقابة المحاميين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 قبول تسجيل المحامي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية بشرط ان تعامل الدول التي يحمل جنسيتها المحامي المتدرب المحامي الاردني المتدرب بالمثل أي أن مبدأ تدريب المحامي الاردني لدى نقابات المحامين العرب مقبول، وعليه وبما ان المستدعي اردني الجنسية اتم تدريبه لدى نقابة المحامين في دمشق ومارس عمله كمحام استاذ فيها فان مركزه القانوني كاردني ينبغي ان لا يقل عن مثيله العربي في بلده الاردن وحيث ان شروط المادة الثامنة من قانون نقابة المحامين متوافرة في المستدعي بالاضافة الى أنه سبق لمجلس نقابة المحامين وان قرر قبول تسجيل محامين آخرين في سجل المحامين الاساتذة ممن تتماثل حالاتهم مع حالة المستدعي فبالتالي يكون القرار الصادر عن مجلس النقابة برفض تسجيل المستدعي محاميا استاذا في سجل المحامين الاساتذة مستوجب الرد

351 / 1994 : السنــة

نص المبــدأ
ان احتجاج مجلس نقابة بالمادة 2/9 من قانون النقابة بأنه يشترط على العربي الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ويرغب في التسجيل في سجل المحامين المتدربين في الاردن ان يكون ” محاميا متدربا ” اي مسجلا لتلك الدولة ” ابتداءا ” ثم يأتي ليسجل محاميا متدربا لدى نقابة الاردن هو احتجاج لا يتفق وصحيح القانون ولا ينسجم مع منطوق النص ذلك ان هذه المادة وردت لتبحث شروط التدريب في ميدان المحاماة ابتداء من التسجيل وشروطه وانتهاء بمراعاة قاعدة المعاملة بالمثل وليس فقط لاستكمال التدريب ومتابعته ، وعليه وبما ان متطلبات تسجيل المستدعي متوفرة وفقا لاحكام القانون وبالتالي يكون قرار مجلس نقابة المحامين برفض طلب تسجيل المستدعي في سجل المحامين المتدربين حقيقا بالالغاء .

229 / 1994 : السنــة عدل عليا

نص المبــدأ
يعتبر سبب القرار الاداري ركنا رئيسا واساسيا من اركانه ذلك ان القرار الاداري هو تصرف قانوني لا يقوم دون ان ينهض سبب يبرر اصداره . وعليه فيعتبر قرار مجلس النقابة المتضمن رفض طلب الاردني الذي تدرب ومارس مهنة المحاماة في العراق تسجيله في سجل المحامين الاردنيين الاساتذة مبررا عدم قبوله بعدم توفر الشروط اللازمة في المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة مخالفا للقانون ، لان المادتين التاسعة والعاشرة المذكورتين لا تنطبقان على المحامي الاردني وانما تنطبق على من يحمل جنسية احدى الدول العربية ، اما المادة الثامنة فقد نصت على عدة شروط وكان على مجلس النقابة ان يبين الشروط التي لم تتوفر في طلب الطاعن ، وبالتالي فيكون قراره ِقد صدر معيبا غير معلل ولا مسبب يشوبه الغموض والابهام مما يستدعي نقضه .

114ِ/ 1978 : السنــة عدل عليا 

نص المبــدأ
1- يتضح من نص المادة (28) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 أن الشارع قصد اعفاء الذين يشغلون مناصب قضائية بمقتضى قانون استقلال القضاء في الاردن.
2- لا يشمل الاعفاء من التدريب الوارد في المادة (28) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 قضاة المحاكم الخاصة في الاردن الا الذين ورد ذكرهم في هذه المادة.
3- لا يشمل الاعفاء من التدريب الوارد في المادة (28) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 قضاة المحاكم لدى الدول الاخرى عربية كانت أو أجنبية ، ولا يكون اشغالهم للمناصب القضائية في بلادهم سببا للاعفاء من التدريب عند طلب تسجيلهم في سجل المحامين من الاساتذة لدى نقابة المحامين الاردنيين ، لان اشغالهم تلك الوظائف القضائية لا يعد اشغالا وفق المعنى المحدد في قانون استقلال القضاء الاردني المقصود بالمادة (28) المذكورة ، اذ أن اشغالهم لوظائفهم يكون وفق تشريعات التنظيم القضائي في بلادهم0
4- ان النص الوارد في المادة التاسعة من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 من حيث جواز تسجيل المحامين الاساتذة الذين يحملون جنسية احدى الدول العربية في سجل المحامين الاساتذة دون تدريب، هو نص استثنائي يفسر بأضيق حدوده ولا يصح أساسا للقياس عليه من حيث جواز اعفاء من سبق واشغل منصبا قضائيا في دولة أخرى من التدريب

67/ 1975 : جزاء 

نص المبــدأ
1- انه وان اشترطت المادة (45)من قانون العقوبات العسكري لمعاقبة أي فرد بجرم الاضرار بحسن النظام والضبط العسكري أن لا يكون قد اتهم بموجب هذه المادة بجريمة ورد نص خاص بشأنها في أية مادة من مواد هذا القانون ولم تكن من الجرائم التي يعاقب عليها بمقتضى القوانين الجزائية، الا أن هذه المادة لم تعتبر الادانة خلافا لهذا الشرط باطلة.
2- ان المادة الخامسة من قانون العقوبات العسكري أجازت لمحكمه الشرطة أن تفرض عقوبة أو اكثر من العقوبات المنصوص عليها فيها.
3- لا تلتزم النيابة العامة المشكلة بمقتضى قانون الامن العام باتباع اجراءات التحقيق وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وان عدم تلاوة النيابة التهمة على المشتكى عليه وتنبيهه الى أن من حقه الاجابة عليها بحضور محام لا يبطل اجراءاتها.
4- ان أخذ افادة المتهم بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (100) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يستوجب بطلان هذه الافادة لان المشرع قصد من ذكر هذه المدة استعجال التحقيق ولم يرتب البطلان على تجاوزها.
5- ان المادة (217) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان منعت استدعاء أي شخص للشهادة ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ اشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه. فأن تقديم البينة لا يخالف القانون ما دام أن المتهم يعترف أنه قد تبلغ اشعارا بأن النيابة ستقدم هذه البينات .
6- ان القانون لم يرتب على تأخير ابراز ملف التحقيق الى المحكمة بطلان اجراءات المحاكمة اللاحقة له.
7- ان المشرع قد قصد من وضع المادة (1/208) من قانون اصول المحاكمات الجزائية أن يتولى رئيس المحكمة أو من ينيبه من قضاة المحكمة في الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد احضار المتهم وسؤاله هل اختار محاميا للدفاع عنه أم لا ، فاذا لم يكن قد فعل وكانت حالته لا تساعده على اقامة محام عين له الرئيس أو نائبه محاميا ، ولم يكن المقصود من نص هذه المادة ايداع اضبارة الدعوى التحقيقية الى المحكمة ضمن مهلة معينة.
8- اذا لم يكن المال الذي تصرف به المتهم تحت يده فان احكام المادة (174) من قانون العقوبات لا تطبق بحقه بل تطبق
أحكام المادة (24) من قانون العقوبات العسكري .

حكم محكمة تمييز حول محامي الجزاء

2- اذ ثبت من تقرير المختبر الجنائي والضبوط الرسمية حيازة المتهم لورقتين بيضاوين عليهما رسومات غير واضحة المعالم لورقتي نقد امريكي وان كلا من هاتين الورقتين اذا تمت معالجتهما باضافة الاصباغ والالوان والرسومات والارقام وعلامات الضمان فانه من الممكن جداً استخدامهما في عميلة التزييف اضافة الى ذلك انه ضبط بحوزة المتهم اوراق اخرى بحجم ورقة المائة دولار امريكي وادوات وزجاجات تحتوي على اليود وبعض المواد الكيماوية التي تستعمل في صبغ الاوراق البنكنوت فيكون ما توصلت اليه محكمة امن الدولة ان هذه الافعال هي افعالاً جرمية خلافاً للمادة (242 /1و3) من قانون العقوبات وعليه وبما ان المتهم حاز ورقاً يمكن ان يظنه الشخص العادي من الورق الخاص بصنع البنكنوت واستعمل الاساليب الاحتيالية في اثبات رسوم وكلمات وعلامات تشبه الرسوم والكلمات التي تحملها ورقة المائة دولار امريكي فان ما قضت به محكمة امن الدولة بتجريمه خلافاً للمادة (242) المشار اليها في محله وموافقاً للقانون .

كثيرا ما يبحث الناس عن محامين للاستشارة لمعرفة أجوبة لأسئلة قانونية او للبحث عن حل لاشكالية قانونية او لصياغة عقد معين او لتوكيل المحامي للقيام بعمل قانوني معين ، و قد يكون الغاية معرفة ما هو المقصود بمصطلح قانوني معين مثل ما هو المقصود بكلمة قاضي او نظام او قانون او تعليمات ، و فيما يلي قائمة ببعض المصطلحات القانونية المهمة و معانيها :

ما هو التقاضي على درجتين:

ويعني ذلك أن الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (صلح، بداية) يتم استئنافها إلى محاكم الدرجة الثانية (الاستئناف) لردها أو إعادة النظر فيها، هذا بالإضافة إلى إمكانية الطعن بأحكام وقرارات جميع هذه المحاكم أمام محكمة التمييز، والتي لا تعتبر درجة من درجات التقاضي بكونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

ما هي تبادل اللوائح:

تكون القضية خاضعة لتبادل اللوائح بقرار من رئيس المحكمة، وعندها ينبغي تبليغ المدعَى عليه نسخة من لائحة الادعاء التي أودعها المدعِي لدى تسجيله الدعوى، وانتظار لائحة المدعَى عليه الجوابية على لائحة الادعاء خلال الفترة القانونية المحددة، وذلك قبيل تحديد موعد انعقاد جلسة المحاكمة لنظر القضية.

وفي حال لم يقم المدعى عليه بتقديم لائحة جوابية خلال المدة المحددة، يتم تحديد موعد للمحاكمة، ويفقد المدعَى عليه عندها حقه بتقديم جواب على لائحة الادعاء بأي صورة من الصور، أو بتقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه عندها بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية.

أما إذا كانت القضية غير خاضعة لتبادل اللوائح يتم تحديد موعد جلسة المحاكمة مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الدعوى لدى قلم المحكمة.

المحامي:

هو أحد أعوان القضاء، والذي يحمل درجة علمية معتمدة في القانون، والمجاز من قبل نقابة المحامين لمزاولة مهنة المحاماة بما يخوله تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر مادي يتفق عليه، حيث تشمل خدماته:

1- التوكّل عن الغير للإدعاء بالحقوق، والدفاع عنها، سواء أكان ذلك أمام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها عدا المحاكم الشرعية، أو أمام المحكّمين ودوائر النيابة العامة.
2- تنظيم الصكوك والعقود والاتفاقيات، وما يستدعيه ذلك من إجراءات.
3- تقديم الاستشارات القانونية.

كما يمكن للمحامي أن يتولى المناصب القضائية من خلال تأهيله تأهيلا خاصا بحصوله على شهادة دبلوم الدراسات القضائية التي يمنحها المعهد القضائي الأردني، وهو المؤسسة الأكاديمية الرسمية في المملكة المسؤولة عن تأهيل الحقوقيين لتولي المناصب القضائية.

الضابطة العدلية:

هم الموظفون المكلفون باستقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، والقبض على فاعليها، وإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.

ويقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه، ويقوم بها أيضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام، وذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.

ويساعد المدعي العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية كل من:

1- الحكّام الإداريون.
2- مدير الأمن العام.
3- مديرو الشرطة.
4- رؤساء المراكز الأمنية.
5- ضباط وأفراد الشرطة.
6- الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.
7- المخاتير.
8- رؤساء المراكب البحرية والجوية.
9- جميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وغيره من القوانين والأنظمة ذات العلاقة، ووفق الصلاحيات التي تمنحها لهم هذه القوانين.

 

شروط مزاولة مهنة للمحامين الأردنيين 

و القرارات التفسيرية

شروط مزاولة مهنة المحاماة في الأردن ،  التسجيل في سجل المحامين الأردنيين الأساتذة

1- يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون :

أ- متمتعا بالجنسية الاردنية منذ عشر سنوات على الاقل ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الاردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعهبالجنسيتين معاً عن عشر سنوات .

ب- أتم الثالثة والعشرين من عمره .

ج- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

د- مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية إقامة دائمة فعلية .

هـ- محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد أدين او صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية او بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة او عمله في اي مهنة سابقةقد انتهت او انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق . ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات او تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلبالتسجيل .

و- حائزا على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها . وتنفيذا لاغراض هذه الفقرةيعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او أي جهة اخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها ، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيفاو يحذف اسم اية جامعة او معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة ، وما يطرأ عليها من تعديل في الجريدة الرسمية .

ز- أتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون .

ح- أن لا يكون موظفاً في الدولة او البلديات او القطاع الخاص او أي وظيفة أخرى .

2- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين ( و ، ز ) من هذه المادة ، المحامون الاساتذة الاردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذاالقانون .

ط- أن لا يكون منتسبا لنقابة أخرى .

ي- دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر.

نقابة المحامين الأردنيين

ينظم العمل بمهنة المحاماة قانون نقابة المحامين الأردنيين ، و من أهم مايفرض قانون النقابة على المحامي الاردني ان يكون مستقلا بنفسه عن الغير ، و الاستقلالية ليست فقط بانعدام التبعية للغير ، و انما ايضا يجب ان يكون المحامي مستقلا حتى عن موكله ، و مثال ذلك انه لا يجوز للمحامي ان ينزلق في الخصومة و يصبح خصما لخصم موكله ،  ومن مظاهر الاستقلالية انه يجب أن لا تكون الأتعاب التي يتقاضاها من موكله مبالغ فيها . وتكمُن شجاعة المحامي في التوفيق بين أداء واجبه وبين نجاته من ورطة الموقف، والانحياز لطرف على حساب آخر، تبعاً لرشوةٍ ما أو مكافأةٍ أو وعدٍ بمنصبٍ أو شابه. وكذلك، تظهر الشجاعة في مواجهة الخصم الذي قد يكون متنفِّذاً في المجتمع.

والنزاهة صفة لصيقة أساسية بعمل المحامي  وكذلك بالصدق وبالحياديّة، وبالالتزام بالقانون، وصحو الضمير، والاعتدال، والتأدب  في عرض الموقف على المحكمة و على الخصم و على كل من يتعامل معه ، وفي القول، والمرافعة والبعد عن التحيّز والتعصّب اذا كان مذهبي او طائفي او غيره حتى يكون محامي سوي و يتصرف بشكل سليم ولائق ، ليس في ممارسته لمهنته فحسب، بل في سائر شؤون حياته، لأنّ أول مقوّمات المحامي الالتزام الأخلاقيّ الرفيع الذي يضعه في انسجام مع دوره في تحقيق العدالة. فغالبية التشريعات اشترطت مثل هذه الصفات كشرط بقاء و استمرار و ليس شرط انظمام للمهنة .

ومن مظاهر استقلال المحامي حريته في قبول الدعوى او رفظها ، فان كانت القضية تخالف الظمير او تشكل ظلما للغير فلديه الخيار بقبولها او رفضها ، و هنا يظهر الفرق بين المحامي و غيره ، اذ ان المحامي يجب ان يطبق العدالة و اليس القانون فحسب . والمحامي له الحق بإنهاء وكالته واعتزالها والانسحاب من الدعوى بشرط أن يستعمل هذا الحق في وقت مناسب ودون إلحاق الضرر بالموكل وهو مقيد في الاعتزال باستناده إلى سبب مشروع تحت طائلة المساءلة ، وبالمقابل فأن غالبية القوانين  منحت الموكل حق عزل المحامي متى توافر السبب المشروع مع حفظ حق المحامي الوكيل.

من قبيل استقلالية المحامي ،

أنه كمبذا  لا يجوز للمحامي أو شركة محاماة تقاسم الأتعاب  القانونية مع غير المحامين  ، باستثناء ما يلي:

(1) ان تدفع الأتعاب لورثة المحامي في حال وفاته .

(2) أن يشتري المحامي مكتب محامي متوفي وفي ذلك الحال يجوز له ان يدفع الثمن للورثة .

(3) يجوز للمحامي أو شركة محاماة توظيف  الموظفين من غير المحامين .

(4) وفي بعض الأحيان و بعض الدول يجوز للمحامي أن يتقاسم الأتعاب التي تحكم بها  المحكمة مع منظمة غير ربحية.

(ب) لا يجوز للمحامي أن يشكل شراكة مع غير محامٍ إذا كان أي من أنشطة الشراكة  ممارسة القانون.

ومن مظاهر الاستقلالية ان المحامي له الحرية بالدفاع عن موكله ، و لكن يجب ان لا يشطط المحامي في هذا الحق ، فيجب ان لا يخالف القانون في الدفاع عن الموكل ، و يجب ان لا يتغول على المحكمة او يفقد احترامه بين الناس و بين المتقاضين او زملاؤه المحامين . والمحامين الاردنيين أحرار بتحديد ومباشرة خطة دفاعه عن موكله وهو مستقل باجتهاده القانوني ولا يسأل عن استشارة أو رأي أبداه بحسن نية .

استقلال التنظيم القانوني للمحامي  :

غالبية دول العالم وضعت قانون خاص للمحامين يسمى في غالبيتها بقانون نقابة المحامين و ، وذلك لكي تكون المهنة مستقلة ، و لكي تقوم النقابة بتنظيم أعمال المهنة و ترتيبها بشكل صحيح بحيث تكون منفصلة بعيدة عن سلطات الدولة  فتتولى النقابة شؤون المهنة ولها استقلالية مالية وإدارية بصلاحيات ومساءلة المحامين تأديبياً عن طريق النقابة فقط ، و حتى تكون اي نقابة محامين فاعلة في الحياة السياسية و المدنية فعليها  أن تكون ذات إرادة حرة يعترف القانون بها ويكفلها وأن تكون مجالسها التمثيلية منتخبة بطريقة حرة ديموقراطية دون تدخل أي جهة ، وأن تدافع النقابة عن السلطة القضائية  و استقلال القضاء .

نزاهة المحامي 

فاذا كان المحامي يتقي الله فيرجى منه خير ، اما ان كان لا يتوانى عن معصية الله فظلم الناس له أسهل و أسرع ، فعليك بمن يتق الله ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ).

يجب على المحامي في علاقته في علاقته بموكله أن يلتزم بالنزاهة والشفافية فعليه أن يعرض على موكله مختلف احتمالات مصير الدعوى ونصيب الحظ الذي له فيها وأن يمتنع عن انتهاج الطرق الملتوية وإعطاء موكله صورة خيالية بعيدة عن الواقع كأن يقوم برفع دعوى مع علمه مسبقا بأن مصيرها الرفض والبطلان.

 

 إن مهنة المحاماة نور العدالة لكونها فن رفيع ويعتمد فيها المحامي على تنمية مهارات متعددة، كسرعة البديهة و القدرة على الإحاطة بالوقائع وتكييفها التكييف القانوني، وكذلك القدرة على عرض الحجج والأدلة وبعث روح الإقناع بهدف الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة لصالح الموكلين من دون غش أو تضليل أو تزوير لحقائق ولا يتأتى ذلك إلا بالدراسات القانونية و بالإطلاع على الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية باإذن فالمحاماة، إضافة إلى أنها مساهمة لتحقيق العدالة فإنها تمتد إلى العمل على ضمان الدفاع عن حقوق و حريات المواطنين في استقلال تام  فإذا كان من الشروط الموضوعية لأداء المهنة هو الحرية، فإن استقلالها هي ضمانة أساسية لسموها ونبلها وشرفها  والمحامي قبل أن يكون صاحب مهنة فهو صاحب رسالة لا بد أن يؤديها على أكمل وجه.

كما أنه لا يمكنه للمحامي الذي قدم إستشارة إلى طرف المرافعة في نفس القضية لصالح الطرف الخصم ولا أن يقدم له نصائح وكذلك ولا يمكنه بعد توكيله في الدرجة الأولى الدفاع عن مصالح الطرف الخصم في كافة مراحل الإجراءات الأخرى.

اخلاص المحامين الأردنيين

ويتجلى التزام المحامي بالإخلاص في عمله لفائدة موكله في البحث بعمق في وقائع الدعوى الموكل فيها مادية كانت أم قانونية وبتكيفها بهدف مطابقتها مع المواد القانونية التي تنطبق عليها . كما عليه أن يبذل قصارى جهده في تشكيل البنيان الواقعي والمنطقي لدعوى موكله سواء كان ذلك في شكل كتابي أو في شكل مرافعة شفوية ، أي بتصوير قانوني للوقائع المعروضة ، مع التحديد الدقيق للمطالب ، ذلك أن القاضي لا يستطيع أن يقضي في غير المطلوب أو أقل منه أو أكثر منه إلا فيم يتعلق بالنظام العام .

الفرع الثاني: السر المهني: سجي على المحامي احترام السر المهني بالنسبة للتصريحات والوثائق التي تسلمها من موكله ويشمل السر المهني كل المعلومات التي يتلقاها المحامي من موكله كتابة أو قولا ويشمل ايضا ما جرى من حديث بين محام وزميله حول هذه القضية.

على المحامي الذي يرغب في إبقاء مراسلاته مع زميله سريَّة أن يعلمه عن رغبته هذه بوضعه عبارة سري أو ما يعادلها.

وعلى أي من  المحامين الأردنيين الذي لا يرغب في إبقاء هذه المراسلات سريَّة أو الذي لا يستطيع إبقاءها سريَّة أن يعيدها إلى مصدرها دون إستعمالها.

حقك في الاطلاع على القضية :

قلة من المحامين من يعطي لموكله مثل هذا الحق و بعضهم قد يصل لحج اخفاء معلومات القضية ، لذا إن افضل الأسئلة التي من الممكن أن توجهها لمحاميك هي مثلاً : هل لديك مانع من أقوم بأخذ صورة عن ملف قضيتي من المحكمة مباشرة في اي وقت  ؟ فإذا كان جواب المحامي نعم، فهو دليل ثقة المحامي بنفسه و ثقته بحسن عمله  ، و العكس بالعكس ، ومن المؤكد ان ذلك سينعكس على نتائج قضيتك ، ، ايضا لتكون مطمئن فاحرص على متابعة قضيتك مع محاميك دائما  ومن الصواب أن تطلب صورة عن ملف قضيتك بين الحين و الاخر حتى لو على نفقتك.

أخلاقيات المحامين الاردنيين

إن الحديث عن أخلاقيات المحامين الاردنيين لا يمكن فصله عن أعراف وتقاليد المهنة النبيلة التي ينتسب لها، وعن النصوص القانونية والتشريعية المنظمة لها.
إن القاعدة العامة في نشوء القاعدة القانونية أنها تكون أخلاقا قارة وأعرافا عامة أو فئوية فيضع لها المشرع جزاءا وتقنينا ويدمجها ضمن النصوص القانونية. وقد عرفت تقاليد وأعراف المهنة هذا المسار، فقد كانت أخلاقا سامية يتحلى بها رجال الدفاع بإرادة واختيار دون حساب للزجر أو غيره لأن المهنة لا يختارها إلا الشرفاء المحبون للعدل والإنصاف والحرية والمدافعون على حقوق الإنسان وعن المشروعية والحريات العامة.
وما تجدر الإشارة إلى أن مهنة المحاماة قد ظهرت منذ أن وجدت الخصومة ،لإرتباطها اللصيق بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات.

وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال: رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟! قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره) البخاري.

والمحاماة لها آدابها الخاصة بها تعرف في عالم القضاء بآداب المحاماة. ولقد كانت آداب المحاماة عرفًا وتقليدًا وأدبًا ثم تطور الزمن وتغيرت المفاهيم ودب التحلل من القيم الأخلاقية فلم يجد المشرع بدًا من أن يحول تلك الآداب إلى واجب يتعين على المحامي أن يتقيد بها ويعمل على التخلق بها وهكذا أمست المحاماة أشتاتًا من التقليد والعرف والقانون لا يضمها كتاب ويلم بها بحث.

شرف المحامي وسمعته

إن الشرف والسمعة يعدان رأس مال المحامي الذي يجب علية أن يحافظ عليهما ويصونهما ومن أجل ذلك فلا يجب على أي من المحامين الأردنيين أن تكون له مصالح مشتركة مع موكله ، وهو لا يستطيع أن يتعامل معه في مكان عام لأن ذلك يعتبر خرقاً لقواعد وتقاليد المهنة ، ولا يتردد إلى مسكن موكله وإنما على الموكل أن ينتقل إليه في مكتبه .

إن سمعة المحامي تتطلب منه الحرص في المحافظة على شرفه وكرامته سواء أثناء أدائه لمهنته أو في مسار حياته الخاصة ، وذلك يتجنب التصرفات المشينة التي تسيء إلى سمعته كاستخدامه لوسائل الإشهار أو الترغيب أو استعمال السماسرة لجلب الموكلين أو الإيحاء بالنفوذ والجاه المزعومين ، أو الاتصال بخصوم موكليه سواء في الأمكنة العمومية أو قاعات الجلسة وبهو المحاكم . كل هذه التصرفات يمنعها قانون المهنة ويعاقب مرتكبيها على أساس المساس بسمعة وشرف المحامين الأردنيين بصفة خاصة والمهنة بصفة عامة .

شروط مكتب المحامين الاردنيين :-

يجب ان يكون للمحامي مكتب لائق مكرس لاعمال المحاماة.
يمسح للمحامي الذي سجل لاول مرة في سجل المحامين الأردنيين الاساتذة ان يبقى بلا مكتب لمدة لاتزيد على ستة اشهر من تاريخ تسجيله بحيث يتعين عليه اثناءها ان يجد مكتبا لائقا .
ج. يجب ان يكون مكتب للمحامي من حيث المبدأ خلاف منزل سكنه ولكن يجوز لمجلس النقابة بناء على طلب خطي من المحامي ان يسمح له بقرار خاص بان يتخذ مكتبا له في قسم خاص بمنزله شريطة ان يثبت للمجلس توفر مايلي:-

1 .ان لايستعمل القسم من منزل السكن المخصص مكتبا للاغراض المنزلية.
2 .لايجوز للمحامي ان يتخذ من دور المحاكم وغرف المحامين او من أي موقع اخر غير مكتبه مكانا للتوكل عن الخصوم وفيما عدا حالات الاشخاص المعنويين التي تستدعي اعمالها ذلك فانه لايجوز للمحامي ان ينتقل الى منزل الخصم او الى مقر عمله للتوكل عنه او لتقديم الخدمات القانونية اللازمة له وانما يجب ان يجري ذلك في مكتب المحامي عدا الحالات الاستثنائية مثل المرض المقعد او العجز الجسدي.

إن شجاعة الرأي ينبوع من ينابيع الخير والبركة وعامل من عوامل التفوق والنجاح وعنصر من عناصر القوة. وإن النفس لأمارة بالسوء فعلى المحامي أن يحاسبها الحساب العسير في كل ظرف وزمان ومكان وعليه ألا يطاوعها في التأثر بمال أو جاه أو خوف.

وعلى المحامي بعد دراسة القضية وتكوين فكرة كاملة عنها أن يواجه صاحب القضية بالحقيقة وأن يكون شجاعًا في مواجهة موكله معتمدًا على الله ثم اللجوء لأسلوب الروية والإقناع والكلام الطيب والأسلوب النفساني، بحيث يخرج الزبون من مكتبه قانعًا بوجهة نظره، راضيًا مطمئنًا أو على الأقل غير ناقم أو يائس.

سلوك وواجبات المحامين الأردنيين

مهنة المحاماة (profession d’avocat ) يقصد بكلمة محاماة عادة في اللغة لفرنسية Barreau وهو المكان المخصص للمحامين في المحكمة ، وإن أصل هذه الكلمة مشتق من كلمة Barre اليونانية والتي يقصد بها ” المعارضة ” وبمرور الزمن أصبحت تعني عدة معاني منها نقابة المحامين الاردنيين، هيئة الدفاع .

محامي ( Avocat ) و في اللعة الانجليزية Advocate  :في اللغة العربية فتعني : المحاماة على وِزن مفاعله وهي مشتقة من حامي عنه ، من الحماية ، والحماية قد تكون حماية شر ودفاع عنه ، وقد تكون حماية خير ودفاع عنه .

قال الإمام الزبيدي : ( حمى الشيء يحميه حمياً بالفتح وحماية بالكسر ومحمية منعة ودفع عنه ، وحاميت عنه محاماة و حماء منعت عنه ) وحمى المريض مايضره منعه إياه فاحتمي وامتنع ، والحامية الرجل يحمي أصحابه والجماعة أيضاً حامية وهو على حامية القوم أي آخر من يحميهم في مضيهم .

وقيل : ( إنه لحامي الحمى أي يحمي حوزته وما وليه ) ومما تقدم يتبين لنا أن المحاماة كلمة أصيلة في اللغة العربية وهي مشتقة من فعل حمى ، وحماية المتهم وحقوقه الشرعية هي في صلب مهمة المحامين الاردنيين. أما لفظ ( Avocat ) باللغة الأجنبية فهو مشتق من كلمتين : ( Ad ,Vocatus ) ، الأولى ( Ad ) ويقصد بها المرافق ، والثانية (Vocatus ) ويقصد بها الشخص المستدعى للوقوف أمام المحكمة ، وبعد التطور الذي حدث في مفهوم هاتين الكلمتين أصبحتا تكتبان في كلمة واحدة ( Avocat ) أي محامي والتي يستمد مدلولها من اللغة اللاتينية التي يقصد بها ” مرافق الشخص المستدعى للمثول أمام المحكمة “

أخلاقيات المهنة لدى المحامين الأردنيين:

( déontologie de la professions La ) يقصد بهذا المصطلح مجموعة القواعد التي تحكم علاقات المحامي مع زملائه من جهة ، وموكليه من جهة أخرى وبصفة عامة القواعد التي تحكم علاقات المحامين الاردنيين بالجهات التي يتعامل معها أثناء قيامة بالمهام التي تدخل ضمن مهنته كمحامي دفاع . ( ص 6، ص 7 )

اداب المهنة في نقابة المحامين الاردنيين:

لقد روعي في وضع هذه اللائحة بشكلها النهائي الحالي مايلي:-
تضمينها ما ورد في قانون نقابة المحامين الاردنيين وفي النظام الداخلي من نصوص تتعلق باداب المهنة وقواعد السلوك.
تضمينها ما اقتضته المتغيرات في الاردن وما كشف عنه التطبيق والممارسة منذ تاسيس نقابتنا ولغاية الان.
تضمينها ما ورد في نصوص تشريعات نقابة المحامين العربية من نصوص تتعلق باداب المهنة وقواعد السلوك ، ولقد جرى اقتباس هام من اداب المهنة وقواعد السلوك المعمول بها في كل من لبنان والمغرب وهي مستمدة من حيث الاساس من اداب المهنة وقواعد السلوك في فرنسا.

وضع مشروع هذه اللائحة في سنة 1978 وبعد ان اقره مجلس النقابة بصورة مبدئية جرى توزيعه على الزملاء المحامين الاردنيين  والقضاة لدارسته وتقديم مطالعات عليه تمهيدا لتعرضه على الهيئة العامة لنقابة المحامين لمناقشته واقراره وفي هذه الاثناء نشر في الصحف المحلية اليومية لاطلاع الراي العام عليه وبتاريخ 6/4/1979 ناقشت الهيئة العامة المشروع فاقرته بصورة مبدئية وشكلت لجنة خاصة لوضعه بصيغته النهائية وبعد ذلك توزيعه على الهيئة العامة مرة ثانية على ان تعود الهيئة للاجتماع بتاريخ 29/6/1979 قراره نهائيا، وتكونت هذه اللجنة برئاسة نقيب المحامين الأردنيين ابراهيم بكر وعضوية المحامين الأردنيين الاساتذة يحيى حموده، سليمان الحديدي، عبد الخالق يغمور، حسن حوا، صبحي القطب، حسي ناصر، شفيق نبيل، هشام التل ، شاهر الطالب، نبيل حدادين، سعدي قشطه، احمد ابو عرقوب، سليم الزعبي، وبتاريخ 29/6/1979 اجتمعت الهيئة العامة مره ثانية ولدى المناقشه وادخال بعض التعديلات على الصيغة النهائية، اقرت الهيئة العامة هذه اللائحة.

ويرجع سبب تأخير نشر وتعميم اللائحة بعد ان اقرتها الهيئة العامة اقرارا نهائيا الى الرغبة في اصدارها كنظام رسمي بمقتضى المادة 78 من قانون نقابة المحامين الأردنيين غير ان المساعي التي بذلت في هذا الخصوص لم تثمر لان وزارة العدل ترى ضرورة اعادة صياغة اللائحة وفق الاسلوب الذي تصاغ فيه الانظمة الرسمية ولما كان هذا الاسلوب يستدعي اختصار اللائحة اختصارا شديدا مما قد يفوت الى حد غير قليل الغاية المتوخاة منها ، لذلك وجد مجلس النقابة عدم اخضاع اللائحة لاسلوب الانظمة الرسمية واصدارها كما اقرتها الهيئة العامة باعتبار ان عدم اصدارها كنظام رسمي لا يقلل من اثرها ومن وجوب تقيد المحامين الأردنيين  بها والعمل بما ورد فيها لانها صادرة عن الهيئة العامة التي هي اعلى سلطه في نقابة المحامين الاردنيين ولانها شان من الشؤون الخاصة والداخلية لنقابة المحامين الأردنيين.

ان مجلس النقابة اذ ينشر هذه اللائحة واذا يلفت النظر الى انها اصبحت نافذه وسارية المفعول اعتبار من تاريخ اقرارها نهائيا من قبل الهيئة العامة في 29/6/1979 فانه يرجو الى جميع الاخوة الزملاء المحامين الأردنيين الاساتذة والمتدربين التقيد باحكامها.

1 واجب المحامين الأردنيين تجاه المحاكم و القضاة:

– أ- يجب على المحامين الأردنيين أن يقوموا باحترام المحاكم و لا يقتصر هذا الإحترام على شخصالقاضي وإنما يجب أن يشمل أيضا مركز القاضي والمحافظة على هيبته وكرامته. ولما كان القضاة بحكم طبيعة وظائفهم لا يملكون الحرية الكاملة في الدفاع عن أنفسهم، فإنهم جديرون بمساندة المحامين الأردنيين تجاه كل إساءة أو نقد غير عادل. وأما في الحالة التي يوجد فيها أساس لشكوى جدية محقة ضد قاض فإنه يحق للمحامي بل يجب عليه أن يرفع ظلامته إلى النقيب وأي مرجع مختص. وفي هذه الحالة فقط و ليس في غيرها يمكن دعم الشكوى و حمايةالمشتكي.

ب- لا يجوز للمحامي أن يقدم شكوى أو دعوى ضد قاض سواء كانت الشكوى أو الدعوى شخصية أو بالوكالة عن شخصآخر إلا بعد إذن خطي منالنقيب.

-2 محاولات ممارسة النفوذ الشخصي على المحاكم:-

إن إهتمام أي من المحامين الأردنيين الزائد بالقاضي أو احاطته إياه بالرعاية والتكريم غير العاديين من شأنه أن يعرض كلا من القاضي والمحامين الاردنيين إلى إساءة فهم الدوافع، ولا يجوز للمحامي أن يتصل بالقاضي أو يناقشه على إنفراد بشأن قضية قائمة من حيث الموضوع، ويجب مساءلة المحامي الذي يحاول الحصول من القاضي على إهتمام خاص أو معاملة مميزة. إن الإستقلال القائم على الإحترام الذاتي في ممارسة الواجب المهني مع مراعاة واجب الإحترام لمركز القاضي هو الأساس الوحيد اللائق لعلاقة الزمالة والتعامل الرسمي بين القضاةوالمحاماة.

-3 واجب المحامين الأردنيين تجاه الموقوف الفقير:-

لا يجوز لأي محامي من المحامين الأردنيين المكلف بالدفاع عن موقوف فقير أن يطلب إعفاءه من هذا التكليف لسبب غير جوهري وعليه أن يبذل أقصى جهده في أداء هذاالواجب.

و بالنسبة للمحامين الاردنيين فأدناه بعض مبادئ محكمة العدل العليا المتعلقة بسلوك وواجبات محامين الأردن تجاه موكليهم :

 

المحامي

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected