محكمة التمييز الأردنية

محكمة التمييز

رقم الهاتف: 06-5676491
رقم الفاكس: 5622446
العنوان: الشميساني – خلف فندق الكمبنسكي

محكمة التمييز:

ومقرها في عمان، وهي محكمة قانون، ولا تعد درجة من درجات التقاضي، ولا تكون محكمة موضوع (أي تبحث في الوقائعوالأدلة) إلا عند النظر في التمييز المرفوع إليها في أحكام محكمة أمن الدولة ومحكمة الشرطة ومحكمة الجنايات الكبرى.
ويرأس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي ومعه عدد من القضاة بقدر الحاجة، وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل فيهيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم.
وفي حال إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض، أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة،أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية عامة، أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق.. فتنعقدفي هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة. وتختص محكمة التمييز بالنظر في:

– بصفتها الجزائية:

  1. الطعون الموجهة إلى الأحكام أو القرارات المميزة إليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
  2. الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها إلى محكمة التمييز، كالطعون ضد قراراتمحكمة أمن الدولة، ومحكمة الشرطة، ومحكمة الجنايات الكبرى.

– بصفتها الحقوقية:

  1. الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكمالابتدائية، والتي تقل قيمة المدعى به فيها عن عشرة آلاف دينار.
  2. الطعون الموجهة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكمالابتدائية، والتي تزيد قيمة المدعى بها عن عشرة آلاف دينار، وذلك بعد الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمةالتمييز أو من يفوضه.
  3. طلبات تعيين المرجع المختص عند التنازع سلبا أو إيجابا على الاختصاص بين محكمتين نظاميتين لا تتبعان محكمةاستئناف واحدة، أو بين محكمتي استئناف.

تقديم التمييز

إذا كان الطاعن قد حصل على إذن بتمييز سابق فإن الإذن يبقى قائماً حتى صدور حكم نهائي في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يقدم التمييز للمرة الثانية خلال مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في المادة 191/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن ذلك يوجب مراعاة هذه المدة كلما تكرر التمييز، وحيث أن القرار المميز صدر وجاهياً بتاريخ 22/2/2006 فإن تقديم التمييز بتاريخ 13/3/2006 يجعله مقدماً بعد فوات المدة القانونية مستوجب الرد شكلاً.

لا يجوز الطعن بالقرار الصادر عن هيئة عامة

  1. محكمة الإستئناف ملزمة بإتباع ما ورد بقرار التمييز الصادر عن هيئة عامة، عملا بأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية، كما لا يجوز الطعن بالقرار الصادر عن هيئة عامة، ونظرا لأن أسباب التمييز أنصبت على القرار الإستئنافي بإتباع قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة وعلى الطعن بالقرار التمييزي نفسه والذي أصبح حجة بما فصل به ولا يجوز الطعن فيه مجددا.
  2. القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز المتضمن نقض القرار على إعتبار أنه تمت التسوية بين الطرفين وبالتالي فإن دعوى المدعي لا سند لها من الواقع وإتباع محكمة الإستئناف لهذا القرار وإصدار القرار المتضمن فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بما ينبني عليه عدم جواز الطعن بهذا القرار.

القانون حدد الإجراءات التي على محكمة الموضوع اتباعها في حالة نقض حكمها

استقر الاجتهاد القضائي لمحكمةالتمييز، على أن القانون حدد الإجراءات التي على محكمة الموضوع اتباعها في حالة نقض حكمها من قبل محكمة التمييز ومنها : 1- دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعينه لهذه الغاية. 2- تكليف طرفي الدعوى بالمرافعة حول ما جاء بقرار النقض. وبعد ذلك تقرر إما. أ- عدم قبول النقض والإصرار على حكمها السابق لذات العلل والأسباب. ب- قبول النقض والسير في الدعوى على هدي ما ورد بقرار النقض، وإصدار حكم جديد فيها. وحيث أن محكمة الشرطة لم تتبع النقض وأصرت على قرارها السابق ثم عادت وأصدرت حكماً جديداً في الدعوى، فتكون قد خالفت إجراءات المحاكمة الأمر الذي يترتب عليه بطلان تلك الإجراءات ويكون حكمها معيباً لمخالفته لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وحرياً بالنقض.
وقد تكرر هذا المبدأ بالقضية رقم 201/2003 الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الجزائية بتاريخ 15/6/2003.

قبول النقض والسير في الدعوى

1- جرى الاجتهاد القضائي الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى ان القانون قد حدد الاجراءات التي على محكمة الموضوع اتباعها في حالة نقض حكمها من قبل محكمة التمييز ومنها :
1- دعوة الفرقاء في الدعوى في يوم تعينه لهذه الغاية
2- تكليف طرفي الدعوى بالمرافعة حول ما جاء بقرار النقض
3- وبعد ذلك اما :
أ‌- عدم قبول النقض والاصرار على حكمها السابق.
ب‌- قبول النقض والسير في الدعوى على هدي ما ورد بقرار النقض واصدار حكم جديد فيها.

2- اذا عادت محكمة استئناف اربد بعد عودة القضية منقوضة اليها، واصدرت حكما جديدا في الدعوى ثم اصرت على قرارها السابق فان عليها ان تكتفي بالاصرار على قرارها السابق لا ان تصدر قرارا جديدا في الدعوى وعليه فانها تكون قد خالفت اجراءات المحاكمة الامر الذي يترتب عليه بطلان هذه الاجراء ويصبح حكمها معيبا لمخالفته لاحكام المادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

يبقى الاذن بالتمييز قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى

يبقى الاذن بالتمييز قائما حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى، الا ان ذلك مشروط بان يقدم التمييز للمرة الثانية خلال مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في المادة 191 /5 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان ذلك يوجب مراعاة هذه المدة كلما تكرر التمييز بحيث يقدم خلال العشرة ايام التي تلي تاريخ صدور الحكم الوجاهي بعد النقض وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز، فاذا قدم التمييز للمرة الثانية بعد العشرة ايام المذكورة فيكون واقعا بعد فوات المهلة القانونية مما يتوجب رده شكلا.

التمييز المقدم للمرة الثانية

1- يبقى الاذن بالتمييز ساريا على التمييز الثاني وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية، وتكون مدة الطعن فيه عشرة ايام من اليوم التالي لصدور القرار الاستئنافي المنقوض والمميز للمرة الثانية اذا كان وجاهيا وكذلك من اليوم التالي للتبليغ وفق ما جرى عليه اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وعليه فيعتبر التمييز المقدم للمرة الثانية المقدم بعد المدة المذكورة مقدما خارج الميعاد ويكون مستوجبا للرد شكلا.

2- عدم طعن مساعد المحامي العام المدني في قرار محكمة الاستئناف الذي قضى برد الاستئناف يعني قبوله في القرار، وعليه فلا يجوز له الطعن بقرار محكمة الاستئناف بعد اعادة القضية اليها منقوضة ما دام ان حكم الاستئناف الثاني قضى بنفس ما قضى به حكم الاستئناف الاول ولا يغير من الامر شيئا صدور قرار بمنحه التمييز من القاضي المفوض من رئيس محكمة التمييز.

السير بالدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة

يستفاد من نصي المادتين (201و202) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان اجراءات السير في الدعوى بعد النقض يكون على النحو التالي :

  1. تقوم محكمة الاستئناف بتعيين يوم لرؤية الدعوى وتدعو الفرقاء للحضور أمامها في ذلك اليوم بتبليغهم اياه.
  2. في اليوم المعين تتلو على الفرقاء قرار النقض ثم تسمع اقوالهم بشأن قبوله أو عدم قبوله.
  3. بعد سماعها لاقوالهم تصدر قرارها اما بقبول النقض أو عدم قبوله والاصرار على قرارها السابق.
  4. اذا قررت عدم اتباع النقض والاصرار على قرارها السابق فإن قرارها هذا قابل للطعن امام محكمة التمييز وهذا يعني ان يدها ارتفعت عن الدعوى وانه قرار فاصل في الدعوى امامها ولم يعد لها اية ولاية عليه وليس لها أن تتخذ بعد صدوره اي اجراء مهما كان نوعه وما دام ان قرار الاصرار قابل للتمييز فمن البديهي ان يكون تاريخ صدوره بدءاً لسريان مدة الطعن به تمييزاً.
  5. اما اذا قررت محكمة الاستئناف قبول النقض واتباعه فتسير بالدعوى بدءاً من النقطة المنقوضة وتفصل فيها ويكون قرارها الفاصل في النقطة المنقوضة قابل للطعن تمييزاً من تاريخ صدوره وليس من تاريخ قرارها باتباع النقض كما هو الحال بقرار الاصرار على قرارها السابق بعدم اتباع النقض.

 

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected