محامي شركات

محامي الشركات هو المحامي المختص بأعمال و قضايا الشركات و يكون له خبرة في كل ما يتعلق بعمل الشركة من ناحية قانونية ابتداءا من تأسيس الشركة و صياغة عقد التأسيس و النظام الداخلي و اعداد محاضر   الاجتماعات و تقديم الرأي القانوني للشركة في كافة المسا]ل المتعلقة بعملها و حتى انه يجب ان يكون لديه بكيفية تصفية الشركة وانهاء وجودها .

فالشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من المال أو عمل , لإقتسام ما قد ينشأ عنه ربح أو خسارة.

محامي شركات

محامي الشركات هو المسؤول عن الشؤون القانونية بداخل الشركة ويكون متخصصًا في القانون التجاري وملمًا بالقانون المدني على الأقل، ويعمل في الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشركة وعلى تحقيق أهدافها المستقبلية القريبة أو البعيدة من خلال فرض الحماية القانونية عليها.

محتويات المقال :

تأسيس الشركة وتسجيلها :

القيام بعمليات الدمج والاستحواذ :

تمثيل الشركة في التفاوض والتقاضي والتحكيم :

إبرام العقود واتفاقيات الاستثمار :

متابعة السير القانوني لأعمال الشركة :

القيام بإجراءات تصفية الشركة :

وفيما يلي سنستعرض بعض مهام محامي الشركات :

يعمل العديد من محامي الشركات في شركات محاماة وأحيانا قليلة في مكاتب مستقلة ، ودورهم تقديم  المشورة للعملاء الذين يمثلون قطاع الشركات  يقوم محامي الشركات بالاشراف على  المعاملات التجارية بما في ذلك التفاوض وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات الأخرى المرتبطة بأنشطة الشركة  ، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ ، والتصفية ؛ بالاضافة لتقديم المشورة  حول حوكمة الشركات وقضايا العمال  مثل حقوق ومسؤوليات مديري الشركات والمسؤولين والإشراف العام على الأنشطة القانونية للشركة. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد محامو الشركات اصحاب الشركات بالمعلومات المالية التي يجب عليهم تقديمها  للموظفين و السماهمين والجهات  الحكومية الأخرى.

تأسيس الشركة وتسجيلها :

هي من بدايات مهام محامي الشركات  وعملية تأسيس وتسجيل الشركة تتم وفق قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة  1997 ، وتُعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها وفقًا لهذا القانون شخصًا اعتباريًا أردنيًا مقرها الرئيسي في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي عملية التأسيس يتم تحديد نوع الشركة سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة أو ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم أو شركة مساهمة خاصة أو شركة مساهمة عامة، وكذلك يتم تحديد نشاطها والاسم التجاري لها ورأسمالها .

وفي عملية تسجيل الشركة يقوم محامي الشركة بجمع الأوراق والوثائق المطلوبة لإجراءات التسجيل، وبعض هذه الوثائق تكون مشتركة بين جميع أنواع الشركات وهناك شركات أخرى تحتاج وثائق واثباتات خاصة.

ويقوم محامي الشركة أيضًا بجلب بعض التراخيص والموافقات من الجهات المختصة والتي هي في الغالب إجراءات شكلية ولكن بدونها لن تستطيع الشركة القيام بعملها.

ما هي الشركة ؟

الشركة هي كيان قانوني موجود لممارسة الأعمال التجارية. يكون كيان قانوني منفصل عن الأشخاص الذين يصنعونه. يمكن للشركة إجراء الأعمال التجارية باسمها تمامًا مثل أي شخص يمكنه ذلك. عندما يمتلك الشخص اسهما  من شركة ، فإن مسؤوليته تقتصر على مقدار مساهمته  في الشركة. لا يمكن أن يخسر أكثر من مقدار الأسهم ، و الكلام هنا عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة و لا ينطبق على شركات التظامن .

ما هي أحكام  الشركات؟

قانون الشركات هو مجموعة القوانين و الأنظمة و التعليمات  واللوائح والممارسات التي تحكم انشاء  وتشغيل الشركات. إنها مجموعة القوانين التي تنظم الكيانات القانونية القائمة لممارسة الأعمال التجارية . وتتطرق القوانين إلى حقوق وواجبات جميع الأشخاص المعنيين بتأسيس شركة وامتلاكها وتشغيلها وإدارتها.

القيام بعمليات الدمج والاستحواذ :

الدمج والاستحواذ هما مصطلحين مترادفين في القرارات الاستثمارية الاستراتيجية إلا أنهما يختلفان عن بعضهما في أن عملية الدمج تشتمل على انضمام كيانين أو مؤسستين من نفس المستوى إلى بعضهما للاستفادة من أفضل الامكانات والقدرات الموجودة لدى كل منهما، أما الاستحواذ فتشتمل على عملية أسهل تتمثل في أن تقوم شركة أكبر حجمًا بضم لشركة أصغر حجمًا.

وقد أورد قانون الشركات الأردني بعض أحكام الاندماج في المواد (222) إلى (239).

والاندماج هي عبارة عن عملية إرادية بين الشركات المستقلة قانونًا يفترض فيه فناء شركة واحدة على الأقل وانتقال ذمتها المالية إلى شركة أخرى ، ويفترض في الاندماج أيضًا زوال الشخصيتين المعنويتين ونشوء شخصية معنوية جديدة وواحدة لكلا الشركتين.

وتلجأ الشركات الكبرى إلى طريقة الاندماج بهدف توحيد سياستها الاقتصادية وضمان مصالحها وذلك باندماج عدة شركات تنتمي إلى مجموعة مالية واحدة في شركة واحدة.

تمثيل الشركة في التفاوض والتقاضي والتحكيم :

التفاوض أو الحل الودي هو أولى خطوات عمل المحامي في حالة حدوث خلافات أو نزاعات تتعلق بالشركة مع أحد الأطراف الاخرى وهي وسيلة تعتمد على استخدام القدرة على الاقناع وضبط النفس للوصول إلى أفضل النتائج، فيجب المساهمة في حل المنازعات والمسائل المتعلقة بالمستثمرين والعملاء بالطرق الودية قدر الامكان.

ويمكن أن يلجأ محامي الشركات للتقاضي مباشرة وذلك في نزاعات الشركة المتعلقة بالتعاقدات مع شركات أخرى، وفي قضايا الأوراق التجارية، والافلاس، والغش التجاري، والتوكيلات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية للشركة كالعلامات التجارية والأسماء التجارية وغيرها، فمحامي الشركة يُشرف على جمع الأدلة التي يُمكن أن تساعد في دعم الموقف القانوني للشركة.

وقد يتم الاتفاق على التحكيم بين الخصوم فيمثل المحامي الشركة أمام هيئة التحكيم، والاتفاق على التحكيم يكشف عن رغبة حقيقية في حسم ما يثور من نزاعات ويقضي نسبيًا على وسائل المماطلة، كما أنه يحقق عنصر الالزام الذي تفتقده وسائل المساعي الحميدة والتوفيق.

إبرام العقود واتفاقيات الاستثمار :

فمن مهام محامي الشركات ابرام العقود بين الشركة وبين المتعاملين معها، فيساهم في ابرام العقود بمختلف أنواعها وكذلك مراجعتها مراجعة دقيقة مثل عقود التمويل وعقود الشراكة وعقود التسويق وغيرها من العقود.

فيساهم في التأكد من توافق العقد وبنوده مع نصوص القانون في المملكة الأردنية الهاشمية ومدى صحة الشروط المدرجة في العقد بما يكفل الحماية الكافية للشركة ضد أي خسائر قد تنتج عن تطبيق العقد في المستقبل.

متابعة السير القانوني لأعمال الشركة :

من مهام محامي الشركات متابعة السير القانوني لأعمال الشركة حتى تتفادى الشركة الوقوع في المشاكل القانونية، ومراقبة ومتابعة تطور القوانين والأنظمة القانونية التي تؤثر على عمل الشركة وتقديم التوصيات والتقارير القانونية ذات الصلة.

ويجب على محامي الشركة أن يكون على دراية بقانون العمل لأنه يقوم برئاسة لجان التحقيق فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للموظفين والعمال، أو الشكاوى المقدمة ضدهم أو منهم، وفرض العقوبات المناسبة على المخالفين.

فالعامل أو الموظف يُعتبر ركيزة أساسية في منظومة الشركة وبدون الالمام بحقوق الموظفين والتزاماتهم القانونية قد يُعرض الشركة لخسارة سمعتها  وربما خسارة مبالغ مالية كبيرة إذا تم اللجوء للتقاضي.

 القيام بإجراءات تصفية الشركة :

يعمل محامي الشركة على القيام بتقديم المستندات اللازمة لاتخاذ اجراءات تصفية الشركة، والمقصود بتصفية الشركة أي تسوية العلاقات الناشئة عن الشركة من حيث استيفاء حقوق الشركة وحصر موجوداتها ثم تسديد ديونها تمهيدًا لقسمتها بين الشركاء.

وهناك أسباب عامة وأسباب خاصة لتصفية وانقضاء الشركة أي انحلال الرابطة القانونية بين الشركاء في الشركة، ومن الأسباب العامة لانقضاء الشركة إذا قامت الشركة باتخاذ قرار بتصفية الشركة اختياريًا، أو إذا نص على مدة محددة للشركة وانقضت المدة أو تحقق الهدف، أو إذا أعلنت الشركة الافلاس أو أن موجوداتها قليلة وأنها غير قادرة على الاستمرار في أعمالها.

 

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: