محامي تنفيذ أحكام أجنبية

يجوز تنفيذ أي حكم صارد عن أية محكمة أجنبية في الأردن، بموجب (قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لعام 1952).
وبموجب هذا القانون يقصد بالحكم الأجنبي:
((كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين منقولة او تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في اجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور))
وبموجب هذا القانون يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية، حيث تقام هذه الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية.

الشروط المتطلبة في الاستشارة
ليس كل استشارة يطلبها أي شخص بشأن واقعة تخصه تعد فعلا، عملا استشارة قانونية بل يتطلب الوضع أولا اللجوء إلى شخص مختص في القانون لتقديمها لطالبها وثانيا يتعين على الشخص المستشار إبداء رأيه يشكل متجرد
وبعيدا كل البعد عن أي مشاعر أو عواطف بشأنها تقتضي الاستشارة القانونية:الحياد – الصراحة والتعليل القانوني والإفادة.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا