محامي تنفيذ أحكام أجنبية

قد تكون مواطن غير أردني وحصلت على حكم محكمة من دولتك أو حكم محكمين ضد شخص أردني وتريد محامي تنفيذ أحكام اجنبيه في الأردن ، وهذا بطبيعة الحال يتطلب أن تجد محامي مختص في تنفيذ الأحكام الأجنبية ن خاصة وان هذا النوع من القضايا يتطلب خبرة طويلة ونوعية بمثل هذه القضايا ، وبشكل عام يوجد في الأردن الكثير من المحامين البارعين والمختصين بمثل هذا النوع من القضايا.

فتنفيذ حكم في الأردن يتطلب أن يكون الحكم مكتسب الدرجة القطعية في الدولة التي أصدرت الحكم ، و بعض الدول تسمي الحكم القطعي بالحكم النهائي و بعضها يسميه بالحكم غير قابل للطعن أو الحكم المستنفذ الطعن ، و المهم هو أن يكون الحكم قد وصل لمرحلته النهائية ، و كذلك يجب أن يكون الحكم صادر عن محكمة مختصة في الدولة نفسها أو من محكمين، و كذلك يجب أن لا ينطوي الحكم على مخالفة للنظام العام الأردني و مثال ذلك أن يكون الحكم موضوع دين قمار ، فالقمار في الأردن يخالف النظام العام ، فبالتالي لا يجوز تنفيذ هذا الحكم ، أيضا انه لكي لا يبطل الحكم بمواجهة الشخص الأردني فيجب أن يكون الشخص المطلوب تنفيذ الحكم ذده قد تبلغ بالدعوى الأصلية تبليغ صحيح وفق قوانين الدولة الأجنبية  و أتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه ، كذلك أن يكون مقيما باختصاص المحكمة التي أصدرت الدعوى لحظة إقامة الدعوى ، وذلك يعني انه لا يشترط أن يكون قد استمر بالإقامة طيلة مراجل الدعوى ، إنما بلحظة التسجيل و التبليغ كان بها .

وبشكل عام فيجب أن يقوم محامي أردني بفحص أوراق الدعوى ليتأكد من قابلية الحكم للتنفيذ في الأردن .

وفي القانون الأردني

يجوز تنفيذ أي حكم صارد عن أية محكمة أجنبية في الأردن، بموجب (قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لعام 1952).
وبموجب هذا القانون يقصد بالحكم الأجنبي:
((كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية (بما في ذلك المحاكم الدينية) يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين منقولة أو تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم إذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور))
وبموجب هذا القانون يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية، حيث تقام هذه الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها إذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.

 

كيف ينفذ الحكم الصادر عن محكمة غير أردنية في الأردن؟

الحل الأول :   من خلال تتطلب أما دعوى جديدة ويرفق بها الحكم الأجنبي للاستناد أليه في الدعوى المرفوعة . وهذا الحل لا داعي للبحث به ، لأنه يعتبر الطريق الأطول ألا إذا كان القرار الأجنبي قد شابه عيب أو سبب من أسباب البطلان .

الحل الثاني: يكتفي بطلب استصدار أمر بالتنفيذ وحيث أن هناك إجراءات يتطلبها تنفيذ الأحكام في كل من هذه الأسلوبين فأننا سنبحث هذه الإجراءات خلال ثلاثة بنود.

أولا:- ماهي المحكمة المختصة بتنفيذ الحكم الأجنبي ؟
له محل إقامة وإلا فتقام الدعوى أمام محكمه الأموال المطلوب الحجز عليها

ما هي البينات المطلوبة بدعوى تنفيذ الحكم الأجنبي؟

1- النسخة الأصلية للحكم الأجنبي مصدق بحسب الأصول

2- كما يرفق معه ما يثبت بان المحكوم عليه مبلغا بالدعوى بطرق معقولة وكافية.

3- شهادة تثبت بان الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه حائز لصفه التنفيذ في البلاد الأجنبية أذا لم يكن في الحكم ما يوضح ذلك.

4- إضافة إلى صورة مترجمة عن الحكم مصدقة أذا كان مكتوب بلغة غير لغة قاضي النزاع.

هل يوجد رسوم لتنفيذ الحكم الأجنبي في الأردن؟

تستوفي عن دعوى طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الرسوم القضائية المقرر وفق نظام رسوم المحاكم . ولعرفة مقدار الرسوم المطلوبة لتنفيذ قرار قم بزيارة رابط حاسبة الرسوم في وزارة العدل الأردنية ومن ثم اختر تسجيل الدعاوى ثم اختر تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين ثم ادخل قيمة المبلغ المحكوم به.

ماذا يترتب على صدور قرار إكساء صيغة تنفيذ ؟

تترتب على الحكم الأجنبي بعد صدور الأمر بتنفيذه في الدولة المطلوب منها التنفيذ جملة آثار منها وضع الحكم الأجنبي موضع التنفيذ وحيازته لحجية الأمر المقضي به وأخيرا يعد الحكم بمثابة القضية المقضية.

 

 

ومن اجتهادات محكمة التمييز الأردنية حول تنفيذ الحكم الأجنبي

221/ 1999 تمييز جقوق 

نص المبــدأ
1- تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه التي يرغب المحكوم به في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية ، فاذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الاردن ولم يتسير تعيين المحكمة المختصة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او محل عمله فان لم يكن له موطن ولا محل عمل في الاردن كان الاختصاص لمحكمة بداية عمان وذلك عملا بالمادة الرابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمادة (47) من قانون
اصول المحاكمات المدنية ، وعليه فان محكمة بداية عمان هي صاحبة الولاية والاختصاص بالنظر في طلب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة دولة الامارات العربية المتحدة حضوريا بحق المدعى عليه وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية التي عرفت الحكم الاجنبي بأنه كل حكم صادر عن محكمة خارج المملكة ويتعلق باجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال .

2- ان مهمة محكمة البداية طبقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ولغايات اكساب الحكم الاجنبي صيغة التنفيذ هي التأكيد من توافر الشروط التي تتطلبها المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وحيث ان الحكم المطلوب اكسائه صيغة التنفيذ قد صدر وجاهيا وان الشهادة المعطاة من قاضي التنفيذ في محكمة ابو ظبي الاتحادية تفيذ ان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية واصبح قابلا للتنفيذ فان عبء اثبات عدم قابلية الحكم للتنفيذ كونه لم يكتسب الدرجة القطعية تقع على عاتق المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة ( 7 /هـ) من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وطالما ان المحكوم عليه لم يقدم البينة على ان الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية فيكون هذان السببان غير واردين على القرار المميز .

3- تعتبر اموال المديين ضمانا عاما لدائنيه وللدائن ان يستوفي حقه من اي مال من أموال المددين وفقا لحكم المادة (365) من القانون المدني ، وقد شرع القانون اجراءات تحفظية واجراءات تنفيذية وكفل استعمالها للدائنين بشكل يحقق هذا الضمان ، وحيث ان المميز ( المحكوم عليه ) لم يثبت استيفاء الدائن ( المدعي ) كامل حقه فيكو ادعاء المميز ان الحكم المطلوب تنفيذه قد جرى تنفيذه امام دائرة التنفيذ في محكمة ابو ظبي ، وانه ينفذ امام دائرة اجراء عمان يبقى قولا مجردا ، اضافة الى ان الشهادة الصادرة عن محكمة ابو ظبي تثبت انه لم يتم سداد اي جزء من المبلغ المحكوم به .

768/ 1991  تمييز حقوق 

نص المبــدأ
1- اجازت المادة الثالثة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 على جواز تنفيذ الحكم الاجنبي في الاردن باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه ان لم يكن مقيما في المملكة .
2-تقضي المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 على أن الحكم الاجنبي يشمل قرار المحكمين في اجراءات التحكيم اذا كان القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى به التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار صادر عن المحكمة في ذلك البلد ، وبالتالي فان قرار المحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه والمصدق عليه من قبل محكمة البداية في ذلك البلد يكون قابلا للتنفيذ في الاردن ان كان مستوفيا لجميع الشروط التي يتطلبها قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية وخاليا من المخالفات التي تمنع من تنفيذه والمنصوص عليها في المادة السابعة من ذات القانون .
3- لاتفاقية نيويورك لعام 1958 التي انضمت اليها الاردن بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1979/7/8 وتم نشره في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1988/11/16 ، اثر مباشر في التطبيق لتعلقها بأمور اجرائية ، وعليه فان تطبيقها على وقائع القضية وقبل فصلها من محكمة البداية لا يخالف القانون .
4- لم تبد الاردن أي تحفظ عندما انضمت الى اتفاقية نيويورك على موضوع التعامل بالمثل في تنفيذ الاحكام المتعلقة بقرارات التحكيم الدولية فلا وجه ايضا للقول بتطبيق قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والعودة لتفسير المادة السابعة منه ذلك لان الاتفاقية الدولية هي أعلى مرتبة من القانون المحلي واولى بالتطبيق .

 

874/ 1986  تمييز حقوق 

نص المبــدأ
1- نصت المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 52 على أن عبارة الحكم الاجنبي تشمل قرارات المحكمين في اجراءات التحكيم اذا أصبحت بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلة للتنفيذ كقرارات صادرة عن محاكم البلد المذكور وعلى أساس من أن المادة 2/1 من معاهدة هيئة الامم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها المؤرخة في 1985/6/10 تنص على ان عبارة ( قرارات التحكيم ) تشمل القرارات الصادرة عن المحكمين المعينين لكل دعوى والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الدائمة التي قدم الفرقاء نزاعاتهم اليها .
2- اشترطت المادة 1/7/أ من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية لتنفيذ الحكم الاجنبي أن يكون صادرا عن محكمة ذات ولاية للنظر في النزاع .
3- ان المحكمين وهيئات التحكيم تستمد ولايتها من اتفاقات الفرقاء التي تتضمن توليتهم وتفويضهم حق القضاء في نزاعاتهم بخلاف المحاكم التي تستمد ولاية القضاء من الدستور والقانون .

للاطلاع على قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية مع كامل التعديلات

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

مبادئ قضائية في تنفيذ الاحكام الاجنبية

 

اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: